هفتگى: گذشته از ترازنامه عملى سرمايه دارى، آنجا که بورژوازى از آزادى و برابرى و حق انسان حرف ميزند، به بيانيه حقوق بشر مفتخر است. مبانى اساسى تفاوتهاى بيانيه حقوق جهانشمول انسان و بيانيه حقوق بشر کجاهاست؟
کورش مدرسى: تفاوتها زيادند. ميتوانيد بندهاى مختلف بيانيه حقوق جهانشمول انسان را با بيانيه حقوق بشر مقايسه کنيد. اما بعلاوه در کليات و مبنا هم تفاوت هاى اساسى وجود دارد. مثل تفاوت در مورد تعريف حق انسان و تفاوت در انگشت گذاشتن ما بر استثمار و انقياد اقتصادى. يا اختلاف در مورد وظيفه جامعه در قبال فرد، دامنه شمول اين حقوق و همچنين جايگاه مذهب و مليت و قوميگرى.
در مورد تعريف حق انسان، بيانيه حقوق بشر و بيانيه حقوق جهانشمول دو دايره کاملا مختلف و دو تعريف کاملا متفاوت از حق را در مقابل خود قرار ميدهند. حق بشر يک مفهوم ابدى، مطلق، يا الهى نيست که در طول تاريخ ثابت باشد. فلسفه جامعه، جايگاه انسان در اين فلسفه و در نتيجه حقوقى که براى انسان به رسميت شناخته ميشوند بستگى تمام به سيستم اجتماعى- اقتصادى و جنبشهاى اجتماعى يک دوره پيدا ميکند. حق بشر در دوره برده دارى با امروز تفاوت دارد. بهمين ترتيب در فلسفه اسلامى حق بشر نوعى تعريف ميشود و در واقع تعريف نميشود و در فلسفه ليبرالى نوع ديگرى. تفاوت بيانيه حقوق جهانشمول انسان با بيانيه حقوق بشر در همين است. در بيانيه حقوق بشر آزادى در اساس (با هزار قيد و شرط) به آزادى بيان، آنهم به معنى حرف زدن (
(Speech
در مورد مساله انقياد اقتصادى، بيانيه حقوق بشر يک نوع از انقياد يعنى بردگى را رد ميکند اما در همان حال به شکل ديگرى از بردگى، يعنى بردگى مزدى، که مبناى تمام اقتصاد جهان ماست مهر تاييد ميگذارد. اگر برده و بردهدار ميتوانند به يکسان آزاد باشند و واقعا در مقابل قانون يکسان باشند، آنوقت کارگر و سرمايه دار هم ميتوانند از موقعيت يکسانى برخوردار باشند. ببينيد همين چندى پيش در مهد دمکراسى، يعنى انگليس، بامو تصميم گرفت کارخانهاى را در انگليس ببندد و نزديک به ١٠ هزار نفر بيکار شدند. با احتساب خانوادههاى اينها کاخ روياها و زندگى بيش از ٥٠ هزار نفر بر باد رفت، کسانى که اکثرشان سالهاى سال بود که در اين کارخانه کار ميکردند و بعد از آن در بازار کار شانس پيدا کردن کار ديگرى را عملا ندارند. بستن اين کارخانه و بيکار کردن همه اين انسانها و ويران کردن زندگى آنها کاملا قانونى، در چارچوب حقوق بشر و دمکراسى است. کل آن ٥٠ هزار نفر قدرتى در مقابل شرکت بامو نداشتند. امروز چه حق سفر داشته باشند يا نداشته باشند امکان استفاده از اين حق را ندارند. سيستم راى، دمکراسى پارلمانى و آزادى بيان و غيره ابداع امروزى نيست. در يونان باستان هم به نوعى وجود داشته است. اما آنجا و در آن زمان رسما تنها آزادها (غير بردگان) از آن برخوردار بودند. امروز ظاهرا همه از آن برخوردارند اما در واقع دايره شمول آن همان محدوديت را دارد. بيانيه حقوق جهانشمول همانطور که بردگى را ممنوع اعلام ميکند، هرگونه انقياد اقتصادى ديگر و بويژه کار مزدى را ممنوع اعلام ميکند. ممنوعيت استثمار و کار مزدى شرط تحقق آزادى است. بيانيه حقوق بشر با رسميت دادن به انقياد اقتصادى اکثريت عظيم مردم جهان، آنها را عملا برده دوران معاصر نگاه ميدارد.
در مورد رابطه فرد با جامعه هم اساس فلسفه سياسى بيانيه حقوق بشر با بيانيه حقوق جهانشمول انسان متفاوت است. در بيانيه حقوق جهانشمول فرد تنها صاحب حق نيست. جامعه بايد امکان تحقق آن حق را تامين و تضمين کند. اگر من حق راى داشته باشم و نزديک ترين صندوق راى خارج از دسترس من باشد داشتن حق راى با نداشتنش فرقى ندارد يا اگر من حق آموزش و باسواد شدن را داشته باشم ولى چه به لحاظ مالى و چه به لحاظ فاکتورهاى ديگر امکان درس خواندن نداشته باشم يا اصلا مدرسهاى براى درس خواندن نباشد، من حق آموزش ندارم. همانطور که امروز ما پذيرفتهايم که جامعه بايد امکان آموزش همگانى را فراهم کند و در واقع حق آموزش را تامين و تضمين کند، همه حقوق بيانيه ما بايد توسط جامعه تضمين شود. دولت و نهادهاى اداره جامعه کارشان تامين و تضمين اين حقوق براى همه است. ميبينيد که بعکس آنچه که ادعا ميشود براى ما کمونيست ها اصل حق انسان است. اصل اين است که جامعه بايد بتواند اين حقوق را تضمين کند. اجتماع انسانى اساسا براى تضمين رفاه آحاد خود است. به اعتقاد من فرد همان قدر به جامعه احترام ميگذارد که جامعه به فرد. در نتيجه در جامعهاى که بيانيه ما مبناى آن باشد فرد بيشترين احترام را براى جامعه و براى ديگران قائل خواهد بود. در فلسفه بيانيه حقوق بشر فرد بعنوان اتم مبنا است. خود مسئول سرنوشت خود است و در کل جامعه وظيفه زيادى در قبال او ندارد. جمله مشهور جان کندى "نپرسيد که آمريکا براى من چه ميکند، بپرسيد من براى آمريکا چه ميکنم؟" همين رابطه را تصوير ميکند.
دامنه شمول حقوق انسان موضوع مهم ديگر است که بيانيه حقوق بشر با بيانيه حقوق جهانشمول در آن متفاوت است. بيانيه حقوق بشر همان مينيمم حقى را هم که براى انسان قائل است مشروط و محدود به فرهنگ، مذهب، قوميت و مليت ميکند. حق شما بستگى به مذهبت و مليتت و حتى دولتتان دارد. حق بشر در فرهنگ، مذهب، مليت، قدرت دولت و بالاخره ديپلماسى دولتها ضرب شده است. درست در همين راستا بيانيه حقوق بشر عليرغم نقش مخرب مذهب و قوميگرى و ناسيوناليسم در سلب هويت انسانى و کل جناياتى که در حق بشريت ميکنند اين دو پديده را در خود پذيرفته است. اگر زن اهل سودان يا عرب اهل فلسظين باشيد چيزى از اين حقوق در جيبتان نميماند. از زاويه بيانيه حقوق جهانشمول اما، اين حقوق همانطور که واقعا جهانشمول است، هيچ و مطلقا هيچ قيد و بند و شرط و شروطى بر نميدارد. مطابق مدخل اين بيانيه حقوق اعلام شده "حقوق جهانشمول و انکار پاپذير انسان است. هيچ قانون، سياست و مقرراتى در جامعه نميتواند حقوق و بندهاى اين بيانيه را نقض کند. هيچ فرد يا بخشى از جامعه را از هيچ يک از حقوق اين سند نميتوان محروم کرد يا مورد تبعيض قرار داد. دولت و ارگانهاى اداره جامعه موطف به تضمين تحقق اين حقوق و بندهاى اين بيانيه هستند."
هفتگى: در بندهاى ٢ و ٣ بيانيه به ممنوعيت استثمار و مالکيت خصوصى بر ابزار کار و توليد اشاره ميشود و اين تحقق کليت اين بيانيه را به مبارزه براى نابودى نظام سرمايه دارى منوط ميکند. سوال اينست که نقش اين بيانيه در جامعه موجود چيست؟
کورش مدرسى: در جواب سوال اول اشاره کردم قدرت بيانيه حقوق بشر و بيانيه حقوق جهانشمول هردو در اين است که هرکدام بر مبناى يک افق و يک فلسفه اجتماعى حق انسان را از نظر خود ترسيم ميکنند و خود را درگير پيشرطها و ملزومات تحقق اين حقوق نميکنند. افق، خواست و سهم انسان از دنيا را ترسيم ميکنند و به اين اعتبار به جنبششان خود آگاهى و افق ميدهند. تعيين ملزومات تحقق اين حقوق کار برنامه احزاب سياسى است. بعلاوه دست يافتن به بندهاى اين بيانيه هرکدام ميتوانند و بايد موضوع مبارزه باشد. در مورد لغو مالکيت خصوصى هسته اساسى بحث همان ممنوعيت استثمار و کارمزدى است که پيشتر به آن اشاره کردم. در متن پيشنهادى به کنگره بند مالکيت نبود و شخصا فکر ميکنم با همين منطقى که اينجا توضيح دادم وجود آن لازم نيست. اما کنگره آنرا تصويب کرد و بنظر من تغيير جدى در قدرت اين سند نداد.
هفتگى: در بند ١٢ اشاره ميشود که "دولت، ارگانهاى اداره امور يا مقامات مختلف به خودى خود هيچ حقى در مقابل مردم، چه بصورت فردى و چه بصورت جمعى، ندارند مگر اينکه مردم اين حق را به صراحت به آنها داده باشند." در جوامع موجود، دولتها، مثلا از طريق تصويب قانون اساسى با راى مردم، حقوقى را به خود اختصاص داده اند که مستقيما عليه مردم عمل ميکند و دولت ميتواند بگويد که مردم اين حقوق را از طريق رايشان بما داده اند. با توجه به اين، توضيح شما در مورد نکته انتهاى اين بند چيست که از حقى براى دولت و ارگانهاى امور حرف زده که مردم به آنها داده اند؟
کورش مدرسى: اين بند اشاره به يک موضوع ديگر دارد. اين بند در مورد رابطه مردم بصورت فردى يا جمعى با دولت، ارگانهاى ادراه امور و مقامات دولتى است. در بسيارى از جوامع دولت هر حقى دارد مگر اينکه آن حق را به او نداده باشند. در نتيجه دولت و مقامات دولتى ميتوانند با توسل به اينکه کار يا رفتارى "غير قانونى اعلام نشده" فرد يا جمعى را مورد اين رفتار قرار دهند، حق انسان، حتى همانهائى که در قانون آمده است، را سلب کنند. اين بند ميگويد دولت، مقامات دولتى و نهادهاى دولتى چنين حقى را ندارند. دولت و مقامات دولتى بخودى خود در مقابل من و شما هيچ اجازه و حقى را ندارند مگر اين حق به صراحت به آنها داده شده باشد. اينکه ممکن است اين حق در سيستم امروز خلاف منفعت مردم به اين ارگانها داده شود هنوز ضرورت وجود اين بند را کم نميکند. درست مثل اين است ما ميگوئيم افراد بايد در مقابل قانون برابر باشند، قانون هرچه که باشد. اين يک اصل در رابطه مردم با دولت است.
هفتگى: در بيانيه از حقوق کسانى که در جامعه موجود به آنها "اقليت" گفته ميشود و جنبش هاى متعددى هم براى آنها وجود دارد اشاره اى نشده، چرا؟
کورش مدرسى: "اقليت" معمولا به فرقهها و دارودسته هاى مذهبى يا قومى اطلاق ميشود و حقوق اقليت فرمولى است براى شريک کردن اين دارودسته ها در حکومت بر مردم. در بيانيه حقوق جهانشمول شما احتياج به اين مفهوم نداريد. همه از اين حقوق برخوردارند به کسى چيزى اضافى از سر اينکه اکثريت است داده نشده تا به کس ديگرى از سر اقليت بودن چيز ديگرى داده شود. اين بيانيه در مورد انسان مستقل از مليت و مذهب و جنسيت و قوم و قبيله اوست.
هفتگى: بطور کلى در اين بيانيه مبنا بر اساس حق انسانها بعنوان فرد است. درباره حق اجتماعاتى از انسانها چه ميگوئيد؟ مثلا آنجا که فرد با استفاده از حق خود به منفعت جمعى از افراد ديگر ضرر بزند چه ميشود؟
کورش مدرسى: اين بيانيه حق انسان است. کل بحث بر سر اين است که جامعه را بايد طورى سازمان داد که حق جمعى و فردى در مقابل هم قرار نگيرند. بحث ما و بحث اين بيانيه اين است که جامعه بايد اين حقوق را تضمين کند. اگر جامعهاى فردا اعلام کند که لغو استثمار به ضرر جامعه است و من و شما بايد دوباره بردگى مزدى را قبول کنيم، اشکال از آن جامعه است نه از فرد يا اين حقوق. بنظر من فرد با استفاده از حقوقى که در اين بيانيه آمده نميتواند به منفعت جمع ضرر بزند. اتفاقا به عکس منفعت جمع در اين است که اين حقوق تضمين شوند.