|
کمونیسم کارگری شماره ۴
مرتضی فاتح
صد سال اعتصاب
بخش سوم
همانگونه که در بخش قبل گفته شد، پس از اعتصاب کارگران نفت و درگیری
های گسترده در جنوب کشور در اردیبهشت سال ١٣٣٠ محمد مصدق از سوی مجلس
به نخست وزیری برگزیده شد. مصدق پس از نخست وزیری پست های اجرائی دولت
خود را به همکارانش در جبهه ملی واگذار کرد. جبهه ملی ائتلافی بود از
تکنوکراتها و اشراف میانه حال و بازار. تبلور سیاسی این ائتلاف در سال
های اول نخست وزیری مصدق همکاری و اشتراک سیاسی مصدق با کسانی مانند،
بقائی و ملکی از یک سو و از سوی دیگر کسانی مانند کاشانی بود. میزان
دوری و نزدیکی این نیروها با یکدیگر ربط مستقیمی به میزان اختلافات هر
طیف با دستگاه سلطنت و دربار داشت. اما آنچه که اعضای این جبهه را در
کنار یکدیگر قرار داده بود، نفوذ و قدرت جنبش کارگری و چپ در مبارزه
اجتماعی بر سر تغییر در ساختار اجتماعی، در طی این سالها بود.
علیرغم اینکه جبهه ملی و مصدق با فشار اعتصابات سراسری کارگران و خصوصا
کارگران جنوب و سازماندهی این اعتصابات توسط تشکل های کارگری و نیروهای
چپ، به نخست وزیری رسیده بود، اما در تمام دوره ای که مصدق قدرت دولتی
را در دست داشت قوانین ضد کارگری و کمونیستی از جمله قانون سیاه رضا
شاهی که مستقیما بر ضد تشکل یابی و فعالین کارگری و فعالین چپ و
کمونیست بود لغو نشد. در تمام دوره نخست وزیری مصدق ممنوعیت و
غیرقانونی بودن تشکلهای کارگری و اعتصابات کارگری توسط دولت اجرا میشد.
موارد متعددی از دستگیریها و اخراج فعالین در این دوره در مطبوعات
منعکس شده است که دلیل این دستگیریها از سوی شهربانی "عضویت در احزاب و
تشکلهای غیرقانونی" عنوان شده است. در مطبوعات و گزارشات این دوره به
موارد متعددی از دستگیری فعالین به جرم داشتن اعلامیه های تحریک کننده
اشاره شده است و بسیاری از فعالین کارگری به دلیل اقدام به راه اندازی
اعتصاب از کار اخراج شده اند.
بخشی از جبهه ملی نیز که شامل کسانی مانند بقائی و نماینده ای به نام
قنات آبادی که از سخنگویان کاشانی در مجلس به شمار می رفت، دائما در
حال سازماندهی ارازل و اوباش اطراف بازار و روحانیون در جهت سرکوب و
رقابت با تشکلهای کارگری و چپ بودند. برخوردهای پیش آمده بعد از مراسم
اول مه در تهران و زدوخوردهای این ارازل و اوباش با کارگران از اولین
تحرکات جدی بخشی از جبهه ملی بود در تقابل با نفوذ جریانات کارگری و چپ
در جامعه.
در دوره صدارت محمد مصدق، از آنجا که ماشین سرکوب دولت بورژوازی دچار
از هم گسیختگی و تقابل درونی بود، فضای اعتراضی در میان کارگران گسترش
زیادی یافت. در این دوره تشکلهای کارگری و اعتراضات کارگری حتی از
دوره ١٣٢٠ تا ١٣٢٥ نیز گسترده تر و پر نفوذتر بود.
به طور مثال، اگر بخواهیم اعتصابات کارگری را مبنای شاخص حضور کارگران
در صحنه جدال اجتماعی قرار دهیم، باید گفت: اعتصابات کارگری در حوزه
کارخانجات بزرگ صنعتی در سال ١٣٣٠ بالغ بر ٣٢ اعتصاب و در سال ١٣٣١
بالغ بر ٥٥ اعتصاب و در سال ١٣٣٢ در حدود ٧٢ اعتصاب گزارش شده است. به
این آمار اعتصاب سراسری تیر ماه ١٣٣١ و همچنین اعتصاب سراسری سال ٣٢ در
گرامیداشت قیام ٣٠ تیر را باید اضافه کرد.
این آمار فقط به مراکز مهم صنعتی محدود می شود. به این آمارها باید
تعداد زیادی از اعتصاب در مراکز کار و تولید کوچک و همچنین تظاهرات و
اعتراضات گسترده خیابانی در پشتیبانی از اعتصابات کارگری را اضافه کرد.
این میزان دخالتگری کارگران وتشکلهای کارگری در روند سیاسی کشور تاثیر
چشمگیر طبقه کارگر در این دوره را به نمایش می گذارد. این اعتراضات
مستقل از میزان دخالتگری در روند سیاسی کشور به وضغیت معیشتی و مشکلات
اقتصادی کارگران و سایر مزدبگیران مستقیما مربوط میشد.
در فاصله سالهای ١٣٢٩ تا ١٣٣٢ میزان تورم به شکل سرسام آوری رشد کرده
بود. افزایش قیمت ها و دستمزدهای ثابت مانده کارگران، این طبقه اجتماعی
را وادار به مبارزه روزانه برای حفظ معیشت و سطح زندگی میکرد. این
اعتصابات در طول حاکمیت جبهه ملی به اشکال مختلف سرکوب و از سوی
سخنگویان این جبهه تقبیح میشد. در این دوره اعتصابات کارگری از سوی
رهبران جبهه ملی مترادف با خرابکاری اقتصادی بود و رشد جریانات رادیکال
و سوسیالیستی در میان کارگران زنگ خطری برای آنها به شمار می رفت. یکی
از نمایندگان مجلس در این دوره پس از دسته بندی کارگران به سه گروه،
کمونیستها، بی طرفها و طرفداران جبهه ملی به این نتیجه میرسد از آنجا
که کمونیستها منافع کارگران را نمایندگی میکنند بی طرفها را نیز به
صفوف خود جلب کرده اند؛ و در پایان نتیجه میگیرد "باید قبول کنیم ...
کمونیستها بی طرفها را رهبری می کنند و در نتیجه اکثریت عظیم طبقه
کارگر شهری را رهبری می کنند" (قنات آبادی)
علیرغم تلاش جبهه ملی برای رقابت با تشکلهای کارگری، این جبهه سیاسی
هیچگاه نتوانست در میان فعالین و تشکلهای کارگری جایگاه قابل اعتنائی
پیدا کند.
برگزاری مراسم اول ماه مه در اردیبهشت سال ١٣٣٠ نمایش قدرت مجدد
کارگران پس از سال ١٣٢٥ بود.
مصدق که فقط چند روز پیش از آن در اثر اعتصاب کارگران نفت و اعتصابات
سراسری در پشتیبانی از کارگران جنوب توانسته بود پست نخست وزیری را به
دست آورد، با وجود حکومت نظامی نه میخواست و نه میتوانست از برگزاری
این مراسم جلوگیری کند. در شهرهای مختلف صدها هزار کارگر بار دیگر با
برگزاری راهپیمائیها و مراسم مختلف قدرت اجتماعی خود را به نمایش
گذاشتند.
علیرغم تلاش تشکلهای زرد حزب زحمتکشان و باندهای مذهبی کاشانی، در این
روز تشکلهای کارگری با اقتدار نیروی عظیم طبقه کارگر را به نمایش
گذاردند.
مقابله با نیروهای چپ مطابق معمول با پیشگامی راست ها و اطرافیان
کاشانی و بقائی آغاز گردید.
در ١٤ تیر ماه از سوی انجمن حامی صلح، دوچرخه سوارانی در تهران اقدام
به برگزاری تور نمایشی دوچرخه سواری کردند. این اقدام با واکنش نیروهای
بقائی ـ قنات آبادی مواجه شد و این حرکت دوچرخه سواران با خشونت توسط
این گروه متوقف گردید. این اقدام موجب بروز درگیری جدی میان طرفداران
انجمن که از سازمانهای طرفدار حزب توده بود و اوباش طرفدار کاشانی
گردید.
در ٢٣ تیر ماه سال ١٣٣٠ همزمان با ورود هریمن به ایران، "جمعیت مبارزه
با شرکتهای استعماری نفت در ایران" در گرامیداشت "شهدای خوزستان" یعنی
کارگران و مردمی که در جریان اعتصاب فروردین ماه جنوب کشته شده بودند،
علیرغم اطلاعیه های مکرر فرماندار نظامی تهران یعنی سرلشکر علوی مقدم،
فراخوان به تظاهرات و تجمع در میدان بهارستان داد. مسیر این حرکت از
میدان فردوسی به سمت میدان بهارستان بود و با توجه به سابقه درگیری که
در ١٤ تیرماه به وقوع پیوسته بود، نیروهای شهربانی برای حفاظت در اطراف
حزب ایران و حزب زحمتکشان مستقر شده بود.
در خیابانهای منتهی به میدان نیز ارتش با استقرار کامیون های پر از
سرباز و تانک در انتظار تظاهر کنندگان بود. بلافاصله پس از رسیدن تظاهر
کنندگان به میدان بهارستان نیروهای شهربانی با گاز اشک آور و باتوم به
تظاهرکنندگان حمله ور شدند، اما با مقاومت و مقابله به مثل
تظاهرکنندگان روبرو شدند. به دلیل ناتوانی نیروهای شهربانی، نیروهای
ارتشی وارد عمل شدند و با تانک و شلیک مستقیم گلوله به تظاهر کنندگان
حمله کردند.
طبق آمار رسمی شهربانی در این درگیریها بیش از ٢٠ نفر کشته و صدها نفر
مجروح شدند، اما بسیاری آمار کشته شدگان در این روز را بیش از ١٠٠ نفر
اعلام کرده اند. اکثر کشته شدگان در این درگیریها کارگران کارخانه های
مختلف بودند. یکی از فعالین کارگری آن دوره در خاطرات خود می گوید
بسیاری از زخمیها، از هراس دستگیری توسط شهربانی به بیمارستانها
مراجعه نکردند، در نتیجه برخی از آنها در خانه ها جان باختند. نیروهای
شهربانی و امنیتی بسیاری از زخمیها را از بیمارستان روانه بازداشتگاه
کردند. در جریان سرکوب تظاهرات اکثر فیلم ها و عکس هائی که خبرنگاران
در جریان تظاهرات و سرکوب تظاهر کنندگان ضبط کرده بودند توسط شهربانی و
ارتش توقیف و از بین برده شد. همچنین در پی حوادث ٢٣ تیر ماه روزنامه
"به سوی آینده" نیز توقیف شد.
این سرکوب ها تنها چند ماه پس از نخست وزیری محمد مصدق، نشانه عزم جزم
جبهه ملی و دولت مصدق در سرکوب نیروهای چپ و اعتراضات کارگری بود.
در طی سال ١٣٣٠ تعداد بسیار زیادی از انجمن ها و تشکلهای کارگری دفاتر
رسمی خود را در مراکز شهرهای بزرگ دائر کردند. این مراکز تبدیل به
مراکز تجمع و بحث و گفتگو در میان کارگران و فعالین مختلف اجتماعی بود.
در چنین مراکزی گردهم آئیهای روزانه برقرار بود و کارگران و سایر
فعالین اجتماعی از این طریق به امور مختلف رسیدگی میکردند. این مراکز
علاوه بر محل گسترش سازمانیابی کارگران به محلی برای کلاس های
سوادآموزی، مطالعات جمعی و گسترش فعالیت های هنری بود.
بسیاری از احزاب و افراد گرد آمده در جبهه ملی که تاریخا توان نفوذ در
میان توده کارگران و سایر مزدبگیران شهری را نداشتند، با حمله به این
مراکز، که موجب نفوذ هر چه بیشتر نیروهای چپ و کارگری در جامعه میشد،
سعی در سرکوب غیر رسمی و محدود کردن دامنه گسترش این تشکلها داشتند.
از جمله حمله های متعدد ارازل و اوباش گرد آمده در اطراف جبهه ملی و
کاشانی، حمله به روزنامه ها و دفاتر تشکلهای کارگری در ١٤ آذرماه سال
١٣٣٠ بود.
در این روز تعداد زیادی از ارازل و اوباش شناخته شده بازار و زورخانه
ها با نام جعلی اتحادیه دانشجویان و دانش آموزان از مرکز شهر تهران با
شعارهائی بر علیه جریانات چپ و با حفاظت و پشتیبانی شهربانی اقدام به
راهپیمائی کردند و در مسیر خود تا بهارستان به دفاتر احزاب و تشکلهای
کارگری و روزنامه های چپ و حتی تئاتر سعدی حمله کردند و موجب تخریب
برخی از این محل ها و از بین بردن وسائل این روزنامه ها و نشریات شدند.
در طول سال ١٣٣٠ تظاهرات و درگیری میان نیروهای چپ و تشکلهای کارگری و
نیروهای شهربانی و حکومت نظامی و طرفداران بقائی و کاشانی که از شخصیت
های اصلی موتلف با مصدق بودند، جریان داشت.
در جریان این درگیریهای گسترده سیاسی، اعتصابات کارگری نیز تبدیل به
میدان زورآزمائی میان نیروهای اصلی صحنه سیاست در جامعه بود. بالا رفتن
نرخ تورم و گرانی کالاهای اساسی یکی از عوامل اصلی تنگدستی کارگران بود
و در چنین شرایطی کارفرمایان خصوصی و دولتی از افزایش دستمزد کارگران
خودداری میکردند. با وجودیکه از اواسط سال ٣١ میزان نرخ سود در صنایع
داخلی رشد چشمگیری داشت با این وجود در تمام این سالها کارفرمایان از
افزایش دستمزد کارگران طفره میرفتند. پائین بودن دستمزد و سقوط سطح
زندگی کارگران نسبت به دهه ٢٠ یکی از دلائل اصلی اعتصابات کارگری در
سطحی فراگیر بود.
همانگونه که گفته شد در سال ١٣٣٠ تنها در بخش مراکز بزرگ صنعتی یعنی در
کارخانه هائی با بیش از ١٠٠ کارگر، تعداد ٣٢ اعتصاب ثبت شده است. به
این اعتصابات باید تعداد بسیار زیادی از اعتصابات در مراکز کوچکتر
کارگری و حتی اعتصاب شاگرد حجره ها و کارگاههای کفاشی در بازار را نیز
اضافه کرد.
به موازات تثبیت قدرت جبهه ملی و دولت مصدق، وضعیت معیشت کارگران روز
به روز سخت تر میشد.
در این دوره شورای متحده (ائتلاف سندیکاهای کارگری) همچنان نقش قابل
توجه ای در اعتصابات کارگری داشت. تشکلهای زردی مانند اسکی از آنجا که
بخشی از تلاش های طبقه مسلط برای نفوذ در جنبش کارگری بود عملا هیچ
نقشی در جنبش کارگری نداشتند. تلاش های کسانی مانند بقائی و ملکی نیز
برای نفوذ در بین کارگران از آنجا که آنان از ارکان جبهه ملی بودند
ثمری نداشت. هراس از جنبش کارگری تا به آنجا کشیده شد که کاشانی متحد
مصدق بر علیه تشکلهای کارگری و احزاب چپ دست به تبلیغات و صدور فتوای
های مذهبی زد. به همه این تلاشها باید حمله لمپنهای دور و بر آخوندها
و شعبان بیمخهای جبهه ملی را به تشکلها، فعالین و کارگران اعتصابی،
اضافه کرد.
در فروردین سال ١٣٣١ برای تقابل با اعتراضات کارگری و به طور مشخص برای
جلوگیری از برگزاری مراسم اول ماه مه دولت مصدق حکومت نظامی را به مدت
دو ماه تمدید کرد.
در روز جمعه ٨ فروردین ١٣٣١ کانون جوانان دمکرات فراخوان به تظاهرات
میدهد. اما فرمانداری نظامی اجازه راهپیمائی به کانون نمیدهد اما پس از
اصرار کانون در برگزاری تجمع، شهربانی به کانون اجازه میدهد که تجمع
ایستاده در میدان فوزیه (امام حسین فعلی) برپا کند. در جریان این
اعتراضات زمانی که تظاهر کنندگان به سمت دفتر کانون حرکت میکنند،
نیروهای شهربانی و حکومت نظامی به آنان حمله ور میشوند. در جریان تیر
اندازی و اشغال دفتر کانون بنا به آمار شهربانی بیش از ٢٠٠ نفر زخمی و
٣ نفر کشته میشوند. بنا به گزارش شهربانی و گزارش مطبوعات، اکثریت
دستگیر شدگان، زخمی ها و کشته ها از کارگران زن و مرد بوده اند.
بنا به گزارش های متفاوت مراکز امنیتی و مطبوعات، در بین سالهای ٣٠ تا
٣٢ اکثر شرکت کنندگان در تظاهرات نیروهای چپ را کارگران تشکیل میداده
اند، به همین دلیل ذکر این وقایع ارتباط مستقیمی با جنبش اعتراضی
کارگران در این سالها دارد.
سال ٣١ زمانی است که جنبش کارگری چه در عرصه مبارزات اعتصابی و چه در
زمینه کشمکش های اجتماعی نقش تعیین کننده و بلامنازعی دارد. با وجود
دولت مصدق همچنان قوانین ضد کارگری و ضد کمونیستی ١٣١٠ اجرا می شد. در
مطبوعات این دوره روزانه میتوان به اخباری برخورد که خبر از دستگیری
فعالین کارگری و یا کارگران اعتصابی میدهد. در این سالها از واژه
خرابکار برای فعالین اجتماعی چپ و فعالین کارگری و سایر مزدبگیران
استفاده میشود. واژه ای که حتی از طرف سران شناخته شده جبهه ملی در
توصیف اعتصابات کارگری به کار میرفت. در دوره نخست وزیری مصدق فعالان
چپ، کارگری، و اعضای حزب توده با تکیه بر قانون سال ١٣١٠ به دلیل عضویت
در تشکلهای غیر قانونی و خرابکاری اقتصادی دستگیر و زندانی میشدند، با
مراجعه به روزنامه های این دوره میتوان به ابعاد و گستردگی این
دستگیریها پی برد.
در اردیبهشت سال٣١ روز جهانی کارگر در شهرهای بزرگ به شکل گسترده ای
برگزار شد. صدها هزار نفر در تظاهرات های سازماندهی شده توسط تشکلهای
کارگری و علیرغم حکومت نظامی شرکت کردند.
با وجودی که دولت دو ماه حکومت نظامی را تمدید کرده بود اما چاره ای
نداشت جز اینکه به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر تن دهد. به همین دلیل
در پیامی مصدق از کارگران خواست تا در مراسم ها و تظاهرات این روز
آرامش را حفظ کنند.
پس از برگزاری انتخابات مجلس هفدهم مصدق از شاه تقاضای در اختیار گرفتن
وزارت جنگ و از مجلسهای سنا و شورا تقاضای اختیارات ویژه را نمود. شاه
از واگذاری وزارت جنگ به مصدق خودداری کرد و محمد مصدق علیرغم رای
تمایل مجلس، از پذیرش پست نخست وزیری امتناع نمود. به این ترتیب بار
دیگر احمد قوام از سوی شاه به نخست وزیری منصوب شد. این ماجرا زمینه
ساز اعتراضات گسترده اجتماعی گردید. از ٢٦ تیرماه درگیریها و تظاهرات
بر ضد قوام و دربار در مناطق مختلف کشور آغاز گردید. کارگران با اعتصاب
عمومی به این اعتراضات پیوستند. در تهران رانندگان اتوبوسها و کارگران
راه آهن، در جنوب کارگران نفت و کارخانه های نساجی و ... در گیری و
اعتصاب عمومی از ٢٧ تیر ماه سراسر کشور را فراگرفت و تظاهرات و درگیری
با نیروهای نظامی کشته و زخمی های بسیاری را به جا گذاشت. ٣٠ تیر از
سوی جبهه ملی و حزب توده فراخوان اعتصاب عمومی داده شد. تمام کشور در
این روز به اعتصاب پیوستند. در تهران نیروهای نظامی با تانک راه مردمی
را که به سوی مجلس در حرکت بودند سد کردند و این امر موجب شروع
درگیریهائی شد که چند ساعت به درازا کشید. با عقب نشینی شاه و استعفای
قوام پس از حوادث ٣٠ تیر مصدق مجددا پست نخست وزیری را به عهده گرفت و
امتیازات درخواست شده را نیز به اختیاراتش افزود.
آنچه که در وقایع ٣٠ تیر برای ما اهمییت دارد حضور چشمگیر جنبش اعتصابی
کارگران است. از میان آمار رسمی ٢٩ نفره کشته شدگان این وقایع در تهران
١٨ نفر از آنان کارگر و مزدبگیر بوده اند.
در سال ٣١ مصدق با تکیه بر اختیارات ویژه ای که از مجلس گرفته بود
لایحه "قانون امنیت اجتماعی" را به اجرا گذاشت. مطابق این قانون
اعتصابات ممنوع و سازمان دهندگان اعتصابات و اعتراضات کارگری دستگیر و
به حبس و جریمه محکوم می شدند. در روزنامه اطلاعات به تاریخ ١ آبان
١٣٣١ در باره این قانون چنین گزارش شده "این قانون به وزارتخانه های
دادگستری، دفاع ملی، کشور، دارائی و کار برای اجرا ابلاغ گردیده. به
موجب این لایحه قانونی کسانیکه که کارگران و کارمندان مشمول قانون کار
را به اعتصاب و عصیان و اخلال در نظم و آرامش تحریک کنند بازداشت و
مجازات خواهند شد و در برخی تاسیسات دولتی نیز اعتصاب مطلقا ممنوع
گردیده است." همچنین در این سال مصدق با طرح لایحه "قانون انتخابات" و
محروم کردن عملی بیسوادان از حق رای تلاش نمود تا از راهیابی نمایندگان
کارگران و نیروهای چپ به مجلس شورا جلوگیری نماید. همه این اقدامات به
اضافه سرکوب مداوم تشکلها و فعالان کارگری و شرایط دشوار معیشتی باعث
شده بود تا جامعه عرصه جدال بورژوازی تازه به قدرت رسیده که در دولت و
جبهه ملی متحد شده بود از یکسو و بخش های زیادی از جامعه یعنی کارگران،
معلمان و سایر مزدبگیران از دیگر سو باشد.
در سایه حکومت نظامی در این سال برخی از تشکلهای کارگری مانند سندیکای
کارگران ساختمانی، سندیکای فلز کار و مکانیک و همچنین سندیکای رانندگان
از سوی نیروهای نظامی اشغال و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل
آمد.
در مراسم ٤ آبان سال ٣١ مخالفین شاه با دادن شعارهائی علیه سلطنت در
ورزشگاه امجدیه تهران با نیروهای نظامی درگیر شدند، در جریان این
اعتراضات ده ها نفر دستگیر و تعدادی نیز زخمی شدند. در اواخر آبان ماه
دولت با اعزام نیروهای نظامی به مناطق راه آهن تلاش نمود تا از اعتصاب
کارگران راه آهن جلوگیری نماید.
نیمه دوم سال ٣١ اعتصابات کارگری گسترده ای به وقوع پیوست همانگونه که
گفته شد در سال ٣١ تنها در مراکز بزرگ صنعتی ٥٥ اعتصاب موفقیت آمیز
صورت گرفت. در این میان باید به اعتصاب کارگران راه آهن و اعتصابات
گسترده کارگران نساجیها در تبریز، اصفهان، چالوس، قم، کاشان، اهواز و
همچنین اعتصاب مهرماه معلمان در آبادان و کارگران راه آهن جنوب اشاره
کرد. دامنه این اعتصابات از کارگران نفت در جنوب تا کارگران معادن در
شمال و حتی کارگاههای چرم سازی در تبریز و همدان را در بر می گیرد.
مطالبات اکثریت این اعتصابها، پرداخت دستمزدهای معوقه، افزایش
دستمزدها، بازگشت به کار کارگران اخراجی و حق تشکل و آزادی کارگران
زندانی بود و در مواردی مانند اعتصابات سراسری ٣٠ تیر نیز با خواسته
مشخص سیاسی، عزل قوام، همراه بود.
در سال ٣٢ با توجه به اینکه محمد مصدق اختیارات فراوانی را به دست
آورده بود، تمام تلاش دولت وی در جهت مهار جنبش های اعتراضی و خصوصا
جنبش کارگری بود. در این سال به دلیل درگیری های متفاوت در حاکمیت و
آشفتگی اوضاع اقتصادی، کارگران در شرایط معیشتی بسیار دشواری قرار
داشتند. میزان اعتصابات کارگری در این سال فقط تا پیش از کودتای نظامی
به رقم ٧٧ اعتصاب گسترده میرسد.
وضعیت آشفته سیاسی و اقتصادی در ماههای پایانی حکومت مصدق و همچنین
نارضایتی کارگران از اقدامات دولت مصدق به طور مثال، قانون امنیت و
اصلاح قانون انتخابات، غیرقانونی بودن تشکلهای کارگری و تشکلهای چپ و
... باعث گردید کارگران هر چه بیشتر از دولت مصدق فاصله بگیرند.
در این میان جدا شدن تشکلها و شخصیت هایی از جبهه ملی از جمله کسانی
مانند بقائی و کاشانی به دلیل هراس از قدرت رو به رشد جنبش کارگری و
حزب توده و ناتوانی دولت مصدق در سرکوب این نیروها، زمینه مساعدی را
برای شاه و دربار از یکسو و دولت انگلستان و آمریکا از سوی دیگر، فراهم
آورد تا با کودتای نظامی و سرکوب عریان بار دیگر حکومت در خطر افتاده
سرمایه داران را نجات دهند.
مطابق معمول قربانیان اصلی این کودتا فعالین کارگری و چپ بودند. نگاهی
به آمار دستگیر شدگان و تعلق طبقاتی و سیاسی آنان نشان میدهد که اکثریت
دستگیر و اعدام شدگان پس از کودتا از فعالین کارگری و چپ بوده اند و نه
جبهه ملی و یا افراد نزدیک به این جریان.
تا جائی که به جنبش کارگری مربوط می شود این جنبش در فاصله سالهای فوق
الذکر و تلاطم سیاسی و اجتماعی این دوره، سخنگوی طبقاتی خود را به شکل
متشکل و متحزب در اختیار نداشت به همین دلیل بخش زیادی از قدرت تعرضی و
گسترده این طبقه در جهت چانه زنی بین احزاب و جریانات غیرکارگری صرف
میشد. اگر چه در این دوره گسترده ترین و نافذترین تشکلهای کارگری شکل
گرفت و هدایت اعتصابات و اعتراضات کارگران از این طریق سازماندهی میشد،
اما اکثریت فعالین کارگری مستقل از سیاست های عمومی حزب توده، از سیاست
و عمل اجتماعی مستقلی برخوردار نبودند. در حقیقت طبقه کارگر در این
جدالها از سوی نمایندگان طبقاتی خود در سطح سیاسی نمایندگی نشد.
کودتای ٢٨ مرداد پاسخ بخشی از طبقه حاکمه سرمایه دار در ایران بود به
معضلاتی که جنبش کارگری و آزادیخواهانه جامعه در مسیر حرکت سرمایه به
وجود آورده بود. نقش دولت های آمریکا و انگلستان در ٢٨ مرداد از زاویه
دیگری نیز باید بررسی شود که در اینجا به اختصار به آن اشاره میکنم.
در مورد انگلستان، مورد ایران، هم به لحاظ اقتصادی وهم به لحاظ منطقه
ای از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
در جریان اعتصابات کارگران نفت جنوب در سالهای ٢٥ و٣٠ موجی از همبستگی
در میان کارگران منطقه با کارگران ایرانی به راه افتاد. از هند تا عراق
و مصر. چنانکه در یکی از گزارش های رسمی انگلستان آمده است "... اگر
نگرش موجود در ایران به عربستان یا عراق سرایت کند، کل ساختار موجود به
اضافه توان دفاعی ما دچار فروپاشی خواهد شد". باید به خاطر داشت که در
فاصله سالهای ٢٩ تا ٣٢ در کشورهای مصر و عراق و مراکش تظاهرات و
اعتراضات گسترده ای برعلیه سلطه انگلستان بر این کشورها، در جریان
بود.
به لحاظ اقتصادی نیز از دست رفتن سلطه انگلستان بر منابع نفتی ایران
ضربه اقتصادی جبران ناپذیری بر اقتصاد و منافع منطقه ای بریتانیا محسوب
میشد.
بنا به گفته آبراهامیان "شرکت نفت ایران و انگلیس بزرگترین پالایشگاه
جهان را در اختیار داشت. ... این شرکت همچنین برای خزانه داری بریتانیا
٢٤ میلیون پوند درآمد به صورت مالیات و ٩٢ میلیون پوند ارز تامین
میکرد، تامین ٨٥ درصد از سوخت مورد نیاز ناوگان نیروی دریائی بریتانیا
را بر عهده داشت و همچنین ٧٥ درصد سود سالانه داشت که بخش عمده ای از
آن در اختیار سهام دارانش در بریتانیا و همچنین دیگر سرمایه گذاری های
نفتی در کویت، عراق و اندونزی قرار می گرفت."
به نظر میرسد آمار ذکر شده در بالا برای توجیه کودتا و دخالت بریتانیا
در ایران به اندازه کافی قانع کننده باشد.
کودتای ٢٨ مرداد شاه و ارتش تا چندین ماه فضای رعب و وحشت و دستگیری
فعالین اجتماعی را بر جامعه مستولی کرد. بخش زیادی از فعالین شناخته
شده کارگری یا دستگیر و تبعید شدند و یا خود به مناطقی مهاجرت کردند که
در آن مناطق شناخته شده نبودند. بسیاری از آنان تا سالها در زندان های
مختلف محبوس بودند.
پس از کودتای ٢٨ مرداد به دلایلی که ذکر شد و فضای رعب و وحشتی که
حکومت نظامی و ارازل و اوباش امثال بهبهانی و کاشانی در جهت سرکوب
نیروهای چپ ایجاد کرده بودند، تشکلهای کارگری عموما و فعالین کارگری
از حوزه عمل محدودی برخوردار بودند. در بسیاری از صنایع، اخراجهای
گسترده ای صورت گرفت که دلایل آن علاوه بر اوضاع بحرانی اقتصاد، اخراج
کارگران فعال و با سابقه مبارزاتی از محیط های صنعتی بود. تنها در صنعت
نفت بیش از نیمی از کارگران و کارمندان از کار اخراج شدند و با کم کردن
حجم کارگران نفت در این دوره در سالهای بعد استخدام کارگران در این
صنعت با نظارت دستگاه های امنیتی صورت می گرفت.
جنبش اعتصابی کارگران اگر چه از نیمه دوم سال ٣٢ فروکش کرد اما علیرغم
فضای سرکوب بعد از کودتا در سال ٣٣ مجددا با چند اعتصاب حضور خود را
اعلام نمود. در این سال ٧ مورد اعتصاب کارگری در صنایع بزرگ گزارش شده
است. عموم این اعتصابات بر سر دستمزد و خواستهای رفاهی کارگران صورت
گرفته است. اما مهمترین مورد از اعتصاب کارگری بلافاصله پس از کودتا
اعتصاب مجدد کارگران نفت در آبادان بر سر افزایش دستمزدها بود.
کنسرسیوم تازه تاسیس نفت که نتیجه توافقات پس از کودتای شاه با
بریتانیا و آمریکا بود، پس از اخراج های گسترده کارگران در سال ٣٢
احتمال اعتصابات کارگری در این بخش حیاتی از صنایع را تا مدتها منتفی
شده میدانست. اما اعتصاب کارگران آبادان در مرداد سال ١٣٣٤بر سر افزایش
دستمزدها و سایر خواسته های رفاهی، مجددا شروع اعتصابات کارگری در جنوب
را اعلام کرد. این اعتصاب با موفقیت کارگران به پایان رسید و کنسرسیوم
نفت با تقاضای افزایش دستمزد کارگران موافقت کرد. از سال ٣٤ در موارد
پراکنده ای اعتصابات کارگری به طور عمومی گزارش شده است. از اعتصابات
موردی کارگران نساجیها و راه آهن تا اعتصاب در کارخانه های کوچک. اما
در تابستان سال ١٣٣٦ کارگران مناطق نفتی جنوب این بار در مسجدسلیمان و
آغاجاری سلسله اعتصاباتی را آغاز نمودند. این اعتصابات عموما بر سر
مسئله دستمزدها و خواسته های رفاهی و در برخی موارد مطالبه به رسمیت
شناسی حق اعتصاب و تشکل بود. اگر چه این اعتصابات متناوبا تا زمستان
سال ١٣٣٦ ادامه داشت اما در مجموع دولت و کنسرسیوم خواستههای کارگران
اعتصابی را نپذیرفتند و دولت با اعلام غیرقانونی بودن اعتصاب، رهبران
کارگری در این اعتصابها را دستگیر و تعدادی از کارگران را اخراج
نمودند.
از دیگر اعتصابات کارگری که به لحاظ تعداد شرکت کنندگان در سال ٣٦ از
اهمیت برخوردار بود اعتصاب گسترده کارگران کوره های آجرپزی تهران و
کارگران معادن رباط کریم بود. کارگران کوره پزخانه ها در اعتراض به
میزان اندک پرداختی کوره داران بابت تولید خشت و آجر به کارگران، و
شرایط طاقت فرسای کار دست به اعتصاب زدند.
سال ١٣٣٧ با اعتصاب گسترده و سازماندهی شده رانندگان تاکسی آغاز شد. در
٢٣ فروردین این سال ١٢٠٠٠ راننده تاکسی دست به اعتصاب زدند. نمایندگان
رانندگان به همراه تعدادی از رانندگان اعتصابی در مقابل مجلس در
بهارستان دست به تجمع زدند که این نمایندگان توسط نیروهای امنیتی حکومت
دستگیر شدند. این اعتصاب یکی از مهمترین اعتصابات در سالهای بعد از
کودتا بود.
اما در سال ١٣٣٧ اعتصابات متعدد دیگری نیز گزارش شده است از جمله
اعتصاب کارگران کارخانجات مختلف در اصفهان در اعتراض به شرایط دشوار
کار و معشیت است. اکثر این اعتصابات در اعتراض به سطح پائین دستمزدها،
نداشتن خدمات رفاهی و ایمنی در محل کار و همچنین تعطیلی های اجباری بود
که کارفرمایان با بهانه نرسیدن مواد خام به کارگران تحمیل میکردند. در
این سال باید همچنین به اعتصاب کارگران بخش حفاری و لوله گذاری در
جزیره خارک اشاره کرد که در اعتراض به شرایط دشوار کار در این منطقه
دست به اعتراض زدند. همچنین باید به اعتصاب موفقیت آمیز کارگران بندر
شاهپور (امام فعلی) بر سر افزایش دستمزدها اشاره کرد. در این اعتصاب
پنج روزه در بندر شاهپور کلیه کارگران بندر شرکت کرده بودند و این امر
باعث عدم تخلیه کشتی ها در طول اعتصاب شده بود. همین امر باعث گردید
کارفرمایان پس از ٥ روز با خواست افزایش دستمزد کارگران معادل ٢ تومان
موافقت کنند.
در فروردین سال ١٣٣٨ کارگران ریسندگی ها در اصفهان در اعتراض به سطح
پائین دستمزدها دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کارگران که در ابتدا توسط
کارفرمایان به شدت سرکوب گردید. علیرغم دستگیری و زخمی شدن تعدادی از
اعتصابیون، کارفرمایان پس از ٦ روز ناچار به پذیرش درخواست کارگران
مبنی بر افزایش دستمزدها شدند.
در اردیبهشت ماه همین سال کارگران چاپخانه ها تقاضای افزایش ٥٠%
دستمزدها را اعلام کردند. پس از عدم پذیرش این تقاضا از سوی
کارفرمایان، کارگران چاپخانه ها تهدید به اعتصاب کردند و با توافق
طرفین به میزان ٢٥% به دستمزد کارگران اضافه گردید.
در ٢٣ خرداد سال ١٣٣٨ اعتصاب معروف کارگران کوره پزخانه ها آغاز گردید.
در این زمان ٣٠ هزار نفر کارگران کوره پزخانه ها اعتصابی منظم و متشکل
را اعلام کردند. مطالبه اصلی این کارگران اعتصابی افزایش ٣٠% دستمزدها
بود. اعتصاب یکپارچه و گسترده کارگران کوره پزخانه ها که به همراه
خانواده هایشان به اعتراض پرداخته بودند، مستقیما شاه و دربار را آشفته
کرد. بلافاصله پس از اعلام اعتصاب، کوره پزخانه ها توسط ارتش و سازمان
امنیت و شهربانی محاصره شد. کارگران که حاضر نبودند به اعتصاب خود
خاتمه دهند توسط نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی به رگبار گلوله بسته
شدند. در جریان سرکوب کارگران طبق گزارش های مختلف ٥٠ نفر کشته و دهها
نفر زخمی شدند. در جریان سرکوب کارگران و خانواده هایشان دهها نفر از
کارگران توسط شهربانی و نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندانها شدند.
اما حکومت محمدرضاشاه پهلوی علیرغم سرکوب وحشیانه کارگران کوره پزخانه
ها ناچار شد به صورت ناقص بخشی از مطالبات کارگران اعتصابی را برآورده
کند.
در خرداد این سال، ١٧٠٠ کارگر اعتصابی کارخانه وطن در اصفهان نیز که
مانند کارگران کوره پزخانه ها در اعتراض به سطح دستمزدها اعتصاب کرده
بودند، توسط نیروهای نظامی و امنیتی به گلوله بسته شدند. در جریان این
سرکوب ١٠ نفر از کارگران اصفهان جان باختند و دهها نفر نیز زخمی و
دستگیر شدند.
پس از سرکوب اعتصاب کارگران کارخانه وطن، بار دیگر کارگران در
کارخانههای ریسندگی، شهرضا، پشمباف و شهناز در اصفهان دست به اعتصاب
زدند. با وجود سرکوب خونین کارگران وطن و اشغال کارخانه های اعتصابی
توسط نیروهای نظامی و امنیتی حکومت پهلوی، کارگران این کارخانه ها
متحدانه اعتصاب را ادامه دادند. پس از ٦ روز اعتصاب، کارفرمایان ناچار
از پذیرش خواسته افزایش دستمزدها گردیدند.
اعتصاب مجددا در کارخانه شهناز با اعتراض کارگران زن بر سر دستمزد مصوب
قانون کار آغاز گردید. کارگران اعتصابی که دستمزدی پائین تر از حداقل
دستمزد تعیین شده در قانون کار دریافت میکردند (حداقل دستمزد برای زنان
کارگر طبق قانون کار معادل ٢٥ ریال بود ولی کارفرمایان عموما به
کارگران زن دستمزدی پائین تر از این پرداخت میکردند). همزمان سایر
کارگران نیز در این کارخانه با مطالبه اجرای قانون کار به اعتصابیون
پیوستند. این بار نیز نیروهای نظامی و امنیتی کارخانه را اشغال کردند و
با دستگیری ١٨ تن از کارگران و اخراج ٨٠ نفر این اعتصاب را سرکوب
کردند.
از اعتصابات مهم سال ١٣٣٩ میتوان به اعتصاب کارگران ساختمانی سددز
اشاره کرد که با مطالبه افزایش دستمزدها و کاهش ساعات کار دست به
اعتراض زدند. در دی ماه سال ٣٩ در اثر انفجار در معدن شمشک ٢١ نفر از
کارگران این معدن کشته شدند. این حادثه موجب اعتراض و تظاهرات کارگران
خشمگین گردید.
در این سال همچنین کارگران کارخانه وطن با درخواست بازگشت به کار
کارگران اخراجی، تعیین حداقل دستمزدها و افزایش دستمزد کارگران عیالوار
و مرخصی سالیانه با حقوق، دست به اعتصاب زدند. علیرغم فشارهای نیروهای
امنیتی این اعتصاب نیز با موفقیت کارگران به پایان رسید.
در ماههای پایانی سال ٣٩ انتخابات مجلس بیستم به دلیل اعتراضات اجتماعی
به پروسه رای گیری و انتخاب نمایندگان، منحل گردید و در اسفند ماه همان
سال انتخابات مجددا برگزارگردید و عمر کوتاه این دوره مجلس از ٢ اسفند
سال ١٣٣٩ آغاز شد. در جریان اعتراض به انتخابات مجلس تعدادی از دانش
آموزان و دانشجویان و فعالین اجتماعی دستگیر شدند. در بخش هائی از
مراکز صنعتی جنوب، تهران، تبریز و اصفهان، کارگران در اعتراض به این
دستگیریها به اعتصابات یکروزه ای دست زدند.
با آغاز سال ١٣٤٠ دهه پر التهاب٤٠ شمسی آغاز گردید. ابتدای این سال
مانند سراسراین دهه، شروع پر جنب وجوشی داشت. این سال از سالهای پر از
افت و خیز جنبش اعتصابی کارگران و مزدبگیران پس از کودتای ٢٨ مرداد
است. در فروردین این سال کارگران کارخانه های نخ تاب و شهناز با مطالبه
افزایش دستمزدها و بازگشت به کار کارگران اخراجی و در اعتراض به سطح
معیشت دست به اعتصاب زدند. در اردیبهشت ماه کارگران نفت در مسجدسلیمان
در اعتراض به عدم تعیین سطح دستمزدها دست به اعتصاب زدند. رانندگان
شرکت نفت در حوزه های نفتی نیز در همبستگی با کارگران مسجدسلیمان،
اقدام به تظاهرات کردند و همچنین طی قطعنامه ای خواهان تعیین حداقل
دستمزدها شدند. کارگران کارخانه تعطیل شده فارس در اعتراض به بیکارسازی
و پرداخت دستمزدهای معوقه و پرداخت دستمزد ماههای تعطیل در برابر
استانداری در شیراز دست به تجع و تظاهرات زدند. کارگران نساجی در رشت
که حدود یکماه بود بیکار شده بودند در مرکز شهر رشت دست به تحصن زدند.
در خرداد ماه بار دیگر کارگران نساجی های اصفهان با مطالبه پرداخت
دستمزدهای معوقه دست به اعتصاب زدند. در شهریور ماه این سال آتش نشانها
و کارگران نظافتی شهر لنگرود اعتصاب کردند. خواسته اعتصابیون تعیین ٨
ساعت کار روزانه و تعطیلی یکروز در هفته بود. در مهر ماه کارگران در
منجیل دست به اعتصاب زدند. در آبان ماه نمایندگان کارگران بیکار در
مقابل نخست وزیری تجمع کردند. در دیماه کارگران بیکار ضمن راهپیمائی با
حمل پلاکاردهائی در مقابل نخست وزیری دست به تجمع زدند و خواهان رسیدگی
به وضع خود شدند. همزمان کارگران اخراجی کنسرسیوم نفت در مقابل
کارگزینی شرکت نفت دست به تظاهرات و تجمع زدند.
در دی ماه همچنین کارگران بیکار در بندر معشور (ماهشهر) که بالغ بر
٣٠٠٠ نفر میشدند با برگزاری تظاهرات خواستار رسیدگی به مشکلات خود و
اشتغال شدند. این کارگران در طول تظاهرات با حمل پلاکاردهائی از مردم
میخواستند تا به آنها ملحق شوند. در همین ماه کارگران حریر بافی اصفهان
به دلیل بی توجهی کارفرما به خواسته های آنان دست از کار کشیدند. به
همه این اعتصابها باید اعتصاب نانوائیها، اعتصاب اردیبهشت ماه معلمان،
اعتصاب اخطاری کارکنان سازمان آب، اعتصاب کارمندان پست و تلگراف و تلفن
تهران، تهدید به اعتصاب کارمندان بانکها و همچنین تهدید به اعتصاب
کارگران نفت و رانندگان اتوبوس شهری در تهران اشاره کرد.
سال ١٣٤١ با ادامه اعتراضات سال ٤٠ و چندین مورد اعتصاب در کارخانه های
متوسط و کارگران کشاورزی آغاز گردید در تیرماه این سال بار دیگر ٢٥
هزار کارگر کوره پزخانه ها با درخواست پرداخت دستمزدهای معوقه، بیمه
کارگران و اجرای قانون کار در کوره پزخانه ها دست به اعتصاب زدند.
حکومت محمدرضا پهلوی و دولت امینی که از اوج گیری مجدد جنبش کارگری و
اعتراضات اجتماعی در هراس بودند، در شهریور ماه از سوی وزارت کار
"کنفرانس کار" را در تهران تشکیل داد. با وجود اینکه در این کنفرانس به
نمایندگان کارگران اجازه شرکت داده نشد، اما این کنفرانس در قطعنامه
پایانی خود به مواردی از قبیل، تعیین مجدد حداقل دستمزد، تحت پوشش
قانون کار قرار گرفتن کارگران کشاورزی، جلوگیری از اخراج بی رویه
کارگران و رعایت موارد ایمنی در کارخانه ها اشاره شد. این کنفرانس
همچنین از دولت درخواست نمود تا حق اعتصاب را نیز به قانون کار اضافه
نماید.
در این سال حکومت با تجدیدنظر در برخی از مواد قانون کار و بیمه
کارگران و همچنین اجازه تاسیس برخی از سندیکاها و قانون سهیم شدن
کارگران در سود ویژه، تلاش کرد تا اعتراضات کارگری را آرام کند. اما با
تشدید جنبش اعتصابی کارگران، فعالین رشتههای مختلف بار دیگر با اعلام
خواست ایجاد تشکلهای مستقل کارگری پا به میدان نهادند.
در آبان ماه ٤٢ کارگران ریسندگی زاینده رود با اشغال کارخانه و مسدود
کردن انبارهای پارچه دست به اعتصاب زدند و خواستار پرداخت دستمزدهای
معوقه خود گردیدند، همچنین در موارد و زمانهای مختلفی کارگران نفت و
راه آهن در این سال دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
در خرداد سال ١٣٤٣ کارگران کارخانه پشم باف اصفهان در اعتراض به عدم
پرداخت سهم سود ویژه کارگران دست از کار کشیدند. در آذر ماه همین سال
بار دیگر ١٦٠٠٠ راننده تاکسی دست از کار کشیدند. با وجود اینکه حکومت
از امکانات ترابری ارتش و شهربانی در جهت تضعیف اعتصاب و اعتصاب شکنی
استفاده کرد، با این وجود پس از سه روز اعتصاب متحدانه، رانندگان موفق
شدند تا نرخ اجاره تاکسی ها را به نفع خود کاهش دهند. در سال ١٣٤٤
اعتصاب کارگران معدن سرب قم، که ضمن اعتصاب در تلگرافخانه دلیجان تحصن
کرده بودند، بوسیله ژاندارم ها وعوامل کارفرما سرکوب شد.
در این سالها مراسم رسمی اول ماه مه توسط سندیکاهایی که تحت نظارت
وزارت کار تشکیل شده بود برگزار میشد و عموما این مراسم با صدور
قطعنامههائی دولتی که گاها برخی خواستهای کارگران نیز در آنها منعکس
می شد، به پایان میرسید.
در سال ١٣٤٧ در صنایع نساجی تعدادی از اعتصابات کارگری گزارش شده است.
همچنین تعداد زیادی از کارگران نفت در آبادان در اعتراض به سطح
دستمزدها دست به اعتصاب زدند.
در سالهای ١٣٤٨ و ١٣٤٩ اعتصابات کارگری در موارد متفاوتی گزارش شده
است. از مهمترین این اعتصابات میتوان به اعتصاب کارگران کارخانه نورد
لوله اهواز و همچنین اعتصاب کارگران در صنایع نساجی یزد و اصفهان و چند
کارخانه تولید پارچه نام برد. اما از مهمترین اعتصابات سال ١٣٤٩ اعتصاب
و اعتراضات رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی بود.
در اردیبهشت ماه سال ١٣٥٠ کارگران کارخانه جهان چیت در اعتراض به شرائط
دشوار کار و سطح پائین دستمزدها دست به اعتصاب زدند. این کارگران برای
رساندن صدای اعتراض شان به گوش مسئولین، تصمیم گرفتند به سمت تهران
پیاده روی کنند. در میانه راه نیروهای نظامی ژاندارمری و ارتش در
کاروانسرای سنگی، راه کارگران را سد کردند و آنان را به گلوله بستند.
در جریان سرکوب کارگران ٢٠ نفر کشته و دهها نفر مجروح شدند. در این سال
کلیه کارمندان و رانندگان شرکت واحد مجددا دست به اعتراض زدند.
در سال ١٣٥٣ کارگران پالایشگاه تهران در ابتدای فصل تعمیرات دست به
اعتصاب زدند. خواست کارگران رفع تبعیض در محیط کار و خواسته های رفاهی
بود. پس از اعتصاب ٥٠ نفر از فعالان از پالایشگاه اخراج شدند. همچنین
کارگران نفت در آبادان بار دیگر دست به اعتصاب زدند که این اعتصاب با
وجود افت و خیزها، مدت طولانی در جریان بود.
اعتصاب کارگران ایران ناسیونال در سال ١٣٥٤ و اعتصاب کارگران نفت و
نساجی ها در سال ١٣٥٥ از اعتصابات عمده گزارش شده است. در سال ١٣٥٦ با
شروع اعتراضات اجتماعی بر علیه حکومت پهلوی، جنبش اعتصابی کارگران اوج
تازه ای گرفت. نقطه شروع این اعتراضات نیز از شهرکهای حاشیه ای،
شهرهای بزرگ بود که ساکنان آن عموما کارگران و زحمتکشان شهری بودند.
با شروع اعتراضات خیابانی به شکل مستمر از میانه سال١٣٥٦ که شروع جدی
انقلاب سال ١٣٥٧ بود، اعتصابات کارگری در مقیاس گسترده ای آغاز گردید.
اعتصابات این سال شامل موارد متعددی از اعتصاب در کارخانه ها و مراکز
تولیدی مختلف میشود. این اعتصابات به همراه اعتراضات خیابانی منجر به
شکل گیری مجدد تشکلهای کارگری و ایجاد شوراهای کارگری و کمیته های
اعتصاب در مناطق مختلف گردید. اعتصابات این دوره چنان پرتعداد و به
لحاظ مطالباتی، سیاسی و رادیکال است که پرداختن به هر یک از آنها
میتواند موضوع یک تحلیل مستقل باشد. اعتصاب هزاران کارگر در مراکز
صنعتی و تولیدی مختلف در جنوب و مرکز و شمال کشور نشان دهنده آغاز دوره
جدیدی در مبارزات اعتصابی کارگران است.
اعتصابات این دوره با آغاز اعتصاب یکپارچه هزاران کارگر نفت جنوب در
نیمه سال ٥٧ وارد مرحله جدیدی شد. اعتصابی که میخ اصلی بر تابوت حکومت
مستبدانه و فاسد پهلوی بود.
تجزیه و تحلیل جنبش اعتصابی کارگران در سال های ٥٦ و ٥٧ تنها در سایه
جنبش انقلابی عمومی که بر علیه ساختار سیاسی و اقتصادی آغاز شده بود،
میسر است. به نظر میرسد اعتصابات سال ٥٦ و ٥٧ به میزان بسیار زیادی به
لحاظ اجتماعی به جنبش اعتصابی دهه ٢٠ و ٣٠ شباهت دارد. تفاوتهای این
جنبش با جنبش اعتصابی دهه های یاد شده در میزان تشکل و فعالین کارگری
این دوره متبلور میشود. برای شناخت بهتر از وضعیت عمومی طبقه کارگر در
این دوره باید به تغییرات کمی و کیفی صورت گرفته در طبقه کارگر در
فاصله سالهای ١٣٣٢ تا ١٣٥٦ و خصوصا از سال ١٣٤٢ تا سال ٥٦ نگاهی داشته
باشیم.
اعتصابات و اعتراضات کارگری در سالهای پس از کودتای ٢٨ مرداد همچنان با
تکیه بر موقعیت و وزن اجتماعی طبقه کارگر در دهه ٣٠ ادامه داشت. این
طبقه پس از کودتا از تشکلها و آزادی عمل دوره قبل برخوردار نبود، و به
لحاظ موقعیت اقتصادی و کمیت اجتماعی تا سال ١٣٤١ تغییرات بسیار اندکی
کرده بود. عموم اعتصابات کارگری بر سر دستمزد و مسائل معیشتی کارگران
بود که علیرغم سرکوبهای سال ٣٢ همچنان توسط فعالین کارگری سازماندهی می
شد. از سال ١٣٤١ و پس از رفرم اقتصادی و اجتماعی پیشنهادی غرب و هم
زمان افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی حکومت در اواخر دهه ٤٠ تا اواسط
دهه ٥٠، موقعیت اجتماعی و اقتصادی طبقه کارگر نیز دستخوش تغییرات زیادی
گردید.
در فاصله سال ٤١ تا سال ٥٦ طبقه کارگر به لحاظ جمعیتی ٥ برابر گردید.
هسته و بخش اصلی این طبقه بیش از یک میلیون کارگر صنعتی بودند که در
مراکز تولیدی با بیش از صد نفر کارگر به کار اشتغال داشتد. صنعت گسترش
یافته ساختمان، بخش گسترده ای از جمعیت تازه وارد به طبقه کارگر را در
خود جای داده بود. از سال ٤٢ در میان جمعیت کارگری بخش عظیمی از
کارگران، نسل اول خانواده های کارگری محسوب میشدند. ٦٠٠٠٠٠ کارگر در
کارگاههائی با بیش از ١٠ کارگر مشغول به کار بودند و ١٠٠٠٠٠ کارگر در
کارگاههائی با کارگرانی کمتر، مشغول به کار بودند.
به طور مثال در اعتصابات سال ٥٦ و ٥٧ تنها در جنوب، ١٠٠٠٠ کارگر صنایع
فولاد اهواز، ٧٠٠٠ کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر، ٤٠٠٠ کارگر شرکت
حفاری، ١١٠٠٠ کارگر پالایشگاه آبادان، ١٠٠٠٠ کارگر نفت در جزیره خارک
در اعتصاب به سر می بردند. در اینجا فقط به کارگران بخش تولید صنعتی
بزرگ اشاره شده است. اگر به این ارقام تعداد معلمان، کارمندان رده های
پائین، و مزدبگیران شهری را اضافه کنیم از میزان اهمیت اجتماعی و
اقتصادی کارگران تصویر روشن تری به دست خواهیم آورد.
بر اساس آمارهای تقریبا قابل اتکا در این سالها تنها در صنعت نفت بالغ
بر ٣٠٠٠٠ نفر مشغول به کار بوده اند. بنا به برآوردهای جمعیتی در میانه
دهه ٥٠ مزدبگیران شهری بالغ بر ٣٥% نیروی کار کشور را تشکیل میدادند.
با توجه به آمارهای فوق میتوان به وزن اجتماعی طبقه کارگر در تحولات
اجتماعی و سیاسی در این دوره پی برد. تغییرات جمعیتی این سالها از دو
جنبه کاملا متفاوت بر بافت ارگانیک این طبقه تاثیرات مهمی بر جای
گذاشت. بروز اجتماعی این تاثیرات را میتوان در دخالت و نقش این طبقه در
انقلاب ٥٧ و نتایج این انقلاب به خوبی مشاهده کرد.
پس از سرکوبهای سال ٣٢ بخش بسیار زیادی از فعالین با تجربه کارگری یا
روانه زندانها شدند و یا به مناطق مختلف مهاجرت کردند. در نتیجه فضای
مستبدانه سیاسی و اجتماعی دوران پهلوی که با شکلگیری هرگونه تشکل
مستقل کارگری شدیدا مقابله میکرد، طبقه کارگر از رهبران عملی و فعالین
با تجربه خود محروم شد.
با سرکوب اعتصابات کارگری سالهای ٤٠ و ٤١ بخش های دیگری از فعالین
جوانتر کارگری نیز از ادامه کار در میان کارگران بازداشته شدند. با
چرخش فضای اعتراضی روشنفکران جوان در دهه ٤٠ و ایجاد سازمانهای مسلح به
جای سازمانهای اجتماعی و سیاسی، بخش های زیادی از نیروهای جوان که
میتوانستند جای خالی سازمندهندگان کارگری دوره قبل را پر کنند، به این
گرایش جدید پیوستند. در نتیجه سرکوب هرگونه تشکل اجتماعی و سیاسی و
کارگری توسط حکومت پهلوی بسیاری از معترضین جوان با خاستگاههای کارگری
و زحمتکش شهری به مبارزه مخفی و غیرکارگری روی آوردند.
علاوه بر این با گسترش کمی طبقه کارگر در اواخر دهه ٤٠ وادامه افزایش
جمعیت کارگران در دهه ٥٠، بر جمعیت آن بخش از طبقه که با مبارزه متشکل
وطبقاتی کارگر آشنائی نداشته ودر این زمینه تجربه ای نداشتند افزوده
شد. رشد عمومی وجوان بودن جمعیت کشور طبیعتا تاثیر خود را بر متوسط سنی
طبقه کارگر نیز می نهاد. این مسئله به معنی افزوده شدن به آن بخش از
طبقه بود که هنوز از آگاهی طبقانی منسجمی برخوردار نبود.
عوامل فوق که اختصارا به آن اشاره شد باعث گردید که طبقه کارگر علیرغم
اینکه نیروی اصلی و تعیین کننده در تحولات انقلابی سال ٥٧ بود، اما
نتوانست در جدالی که بر سر شکل دهی به نتیجه این حرکت عظیم در جریان
بود، به پیروزی دست یابد. نباید فراموش کرد که شکلگیری حکومت اسلامی
در ایران اساسا در جهت نابود کردن فضای اجتماعی بود که در سال ٥٧ به
دلیل حضور طبقه کارگر با مشخصه های جدید، در عرصه سیاست اجتماعی، پدید
آورده بود.
جنبش اعتصابی کارگران در سال ٥٦ و ٥٧ اگر چه با شکل گیری شوراها و یا
تشکلهائی در برخی موارد همراه بود، اما نتوانست سازمان های اجتماعی را
به وجود آورد که کارگران با متشکل شدن در آنها بتوانند از حقوق خود و
سایر بخش های جامعه به شکل مستمری دفاع کنند. مسلما از دل اعتراضات
روزمره و خود به خودی کارگران اشکالی از سازمان اجتماعی ظاهر خواهد شد
اما این شکل از تشکل نمیتوانست سازمانی هدایتگر متناسب با عمق و
گستردگی نبردی باشد که طبقه کارگر در آن درگیر بود. به بیان دیگر
میتوان گفت وزن و تاثیر و تعیین کنندگی اجتماعی طبقه کارگر با سازمان
یابی سیاسی و تحزب و تشکل این طبقه تناسبی نداشت. به دلیل حضور چشمگیر
و موثر کارگران و مزدبگیران شهری و به دلیل فضای آزادیخواهانه و برابری
طلبانه ای که این حضور در جامعه ایجاد کرده بود تا مدتها باندهای
اسلامی قادر به سرکوب همه دستاوردهای زحمتکشان در سال ٥٧ نبودند. اما
بالاخره پس از جنگ و گریزهای بسیار و ترور و اعدام و لشکرکشیهای متفاوت
نظامی، باندهای اسلامی با همکاری نیروهای ملی ـ مذهبی موفق شدند در سال
٦٠ نه فقط زنان و جوانان را سرکوب نمایند، بلکه با دستگیری و اعدام و
ترور بسیاری از فعالین چپ و سوسیالیست کارگری ضربات مهلکی بر جنبش
کارگری وارد آورند.
پی گیری جنبش اعتصابی کارگران پس از استقرار حکومت اسلامی در دهه ٦٠
نیاز به فرصت دیگری دارد. اما نباید فراموش کرد که بلافاصله پس از
اینکه دولت موقت اسلامی زمام اداره دولت را به دست گرفت، سرکوب جنبش
اعتراضی کارگران آغاز گردید. در ابتدای سال ٥٨ تظاهرات کارگران بیکار
در اندیمشک و اصفهان با یورش نیروهای مسلح حکومت اسلامی به خون کشیده
شد. این وقایع اعلام تولد شوم یکی از ضد کارگرترین حکومتها در تاریخ
معاصر است.
اعتصابات کارگری از همان اولین روزهای شکل گیری حکومت جدید آغاز شد.
بسیاری از این اعتصابها با توجه به وقفه ای چند ماهه، ادامه همان
اعتصابات دوره انقلاب بود. دولت موقت و حکومت جدید نه تنها اقدامی در
جهت رسیدگی به خواسته های کارگرانی که به نیروی خود حکومت پیشین را
سرنگون کرده بودند نمی کرد، بلکه تلاش می نمود با نیروی ارازل و اوباشی
که در کمیته های امام مسلح شده بودند کارگران را سرکوب نماید.
نمونههای بسیار زیادی از مواردی از اعتصابات کارگری در این سالها وجود
دارد که بر سر ربودن و یا دستگیری نمایندگان شوراها و تشکلهای کارگری
در کارخانجات مختلف شکل گرفته است. برای نمونه به تعدادی از اعتصابات
ابتدای سال ٥٨ و تعدادی از اعتصابات سال ٦٠ مختصرا در زیر اشاره میکنم.
اشاره به این اعتصابات از این رو صورت میگیرد تا خواننده بداند آنچه که
اولین هدف حکومت اسلامی به شمار میرفت سرکوب کارگران و جنبش کارگری و
سازمانهای چپی است که در این فضا سعی در مقابله با ضد انقلاب اسلامی
داشتند. در تمام سالهای ابتدائی شکل گیری این حکومت مبارزه رادیکال
اعتصابی کارگران در جریان بود. حتی در دهه ٦٠ پس از سرکوبها و کشتارهای
دسته جمعی که خمینی و حکومت اسلامی اش سازمان دادند. دستگیری جمعی
فعالین و نمایندگان کارخانه ها و مراکز صنعتی علیرغم گستردگی این
دستگیریها و اخراج ها، در فضای کشتاری که حکومت اسلامی از جوانان و
هواداران و اعضا سازمانهای سیاسی ایجاد کرده بود، کمتر جلب توجه کرده
است. در موارد بسیاری این اعتصابها با حمله نیروهای نظامی سپاه و قتل و
دستگیری دهها کارگر سرکوب شده است. به عنوان مثال، اعتصاب کارگران
دخانیات در سال ٦٢ که با محاصره دخانیات و حمله سپاه پاسداران سرکوب
گردید. در جریان تیراندازی پاسداران به کارگران اعتصابی ٤ کارگر کشته و
دهها کارگر دستگیر شدند. در همین زمینه باید به اعتصاب کارگران کفش
ملی، و ماشین سازی کاوه اشاره کرد.
حضور کارگران پس از بهمن ٥٧ در راهپیمائی اول ماه مه به شکلی گسترده
زنگ خطر جدی برای حکومت اسلامی بود. در این راهپیمائی هزاران کارگر از
مراکز مختلف تولیدی شرکت داشتند. کارگرانی از چاپخانهها، تکنوکار،
کارگران راه آهن، شرکت بوتان، نمایندگان کارگران شرکت لوله سازی و
صنایع فولاد، کارگران پالایشگاه تهران و کارگران نفت، شرکت زامیاد،
ایران ناسیونال، سیمان ری، متوساک، کارگران بیکار و پروژه ای، کارگران
وزنه، آریا، ماگیروس دویتس، نمایندگان کارگران از مسجد سلیمان،
گچساران، آبادان و ...
تعدادی از فالانژهای اسلامی تلاش نمودند با ایجاد درگیری راهپیمائی
کارگران را مختل کنند، اما نیروی گسترده کارگران با تجمع و خواندن
قطعنامه پایانی به مراسم خود خاتمه داد.
در اینجا فهرست وار به چند اعتصاب در ابتدای سال ٥٨ اشاره میکنم:
کارخانه پارچه بافی مقدم در ٨ اردیبهشت با خواست افزایش دستمزد و کاهش
ساعات کار. اعتصاب و تحصن کارگران بهمنشیر در ١٥ اردیبهشت. اعتصاب
کارگران صنایع فولاد در ١٠ اردیبهشت. اعتصاب کارگران مس کرمان، اعتصاب
و اعتراضات کارگران شرکت حفاری در خوزستان، اعتصاب و تحصن کارگران
ساختمانی آرمه تسا در ١٧ اردیبهشت، اعتصاب کارگران نیروگاه رامین اهواز
در اردیبهشت، اعتراضات کارگران نورد اهواز به دستگیری نمایندگان
کارگران در ٢ خرداد، اعتصاب کارگران کوره پزخانه های خاتون آباد در ٨
اردیبهشت، اعتصاب کارگران بندر خرمشهر (شرکت ایران ترمینال) در ٢٧
اردیبهشت، اعتصاب در گروه صنعتی ساختمانی آکام در ١٩ خرداد، اعتصاب
کارگران آذر الکتریک تبریز در خرداد، اعتصاب کارگران شرکت مینوی خرم
دره در خرداد ... این تنها تعدادی از اعتصابهای ٣ ماهه اول سال ٥٨ است.
این جنبش اعتصابی همچنان تا سال ٦٣ با شدت ادامه داشت. برای نمونه به
تعدادی از اعتصابهای سال ٦٠ یعنی سالی که حکومت اسلامی به سرکوب وکشتار
نیروهای سیاسی پرداخت اشاره میکنم.
اعتصاب ١٠٠٠٠ نفری کارگران ایران ناسیونال در فروردین ٦٠، راهپیمائی
کارگران بندر امام با شعار مرگ بر پاسدار در آبان ٦٠، اعتراضات و
اعتصاب اخطاری کارگران صنایع فولاد در اعتراض به دستگیری ١٢ نفر از
نمایندگان کارگران، اعتصاب در پالایشگاه شیراز در پی اعتصاب در
پالایشگاه های اصفهان، تبریز و تهران در مهرماه ٦٠، اعتصاب کارگران
کارخانه اطاق سازی خاور در آبان ٦٠، اعتصاب کارگران کارخانه سیمان در
شهریور سال ٦٠ ...
این فقط گوشه ای از اعتصابات کارگری در این دوره است. این تاریخ ها به
این دلیل ذکر شد تا خواننده تصویر روشنی از جنبش اعتصابی کارگران در
بدو تشکیل حکومت اسلامی و همچنین سالهای کشتار و سرکوب این حکومت داشته
باشد.
تا به امروز اعتصابات کارگری در سطحی بسیار گسترده همچنان در جریان
است. اعتصاب کارگران پیش از هر چیز، اعتراضی به نفس شرایط موجود زندگی
است. به همین دلیل این اعتصابات با هر درجه از سرکوب و یا بگیر و ببند
به هر حال در جریان است. اما عواملی وجود دارد که در قدرت یا ضعف این
اعتصابات تاثیر به سزائی دارند. از جمله این عوامل میزان تشکل یابی
کارگران، وجود تشکلهای توده ای کارگری و یا تشکلهای مربوط به فعالین
جنبش کارگری، میزان آگاهی و همبستکی طبقاتی کارگران و نهایتا تحزب در
زمینه نمایندگی سیاسی طبقه کارگر است. وجود و یا عدم وجود هر یک از این
عوامل میتواند مستقیما بر سطح معیشت و زندگی و نفوذ اجتماعی کارگران
تاثیرگذار باشد.
بنا بر آنچه تا به اینجا گفته شد در فاصله میان انقلاب مشروطه تا
انقلاب ٥٧، جنبش اعتصابی کارگران تبدیل به یکی از مولفه های شناخته شده
جامعه ایران گردیده است. به موازات رشد و گسترش طبقه کارگر، این جنبش
به اشکالی متفاوت در حیات اجتماعی نقش مهم و کلیدی را ایفا نموده است.
علیرغم مبارزه اجتماعی مستمری که کارگران با شکلهای متفاوت حاکمیت
سرمایه داشته اند اما، متاسفانه این طبقه هیچگاه نتوانسته است در
بزنگاه های تاریخی نمایندگان سیاسی خود را به عنوان دولت و حاکمیت به
قدرت برساند. آخرین نمونه این ضعف تاریخی انقلاب بهمن ٥٧ است، طبقه
کارگر که نیروی اصلی ساقط کننده حکومت سلطنتی بود، به این دلیل که از
حزب و سازمان طبقاتی متشکل خود بی بهره بود نتوانست نتیجه ای دلخواه از
این حضور خود به دست آورد. در سالهای ٢٠ تا ٣٢ نیز که یکی از درخشان
ترین دوره های مبارزه متشکل در جنبش کارگری است، به دلیل درهم تنیدگی
سیاسی و سازمانی فعالین کارگری با حزب توده، که حزب طبقاتی کارگران
نبود، این طبقه نتوانست از مبارزه خود نتایج مطلوبی به دست آورد.
در این میان یکی از معضلات طبقه کارگر ایران اعمال دیکتاتوری توسط طبقه
سرمایه دار به عنوان روبنای سیاسی کشور است. این فضای بسته و مستبدانه
سیاسی و اجتماعی، حداقل در دو برهه باعث گردیده است تا در زمینه انتقال
تجربه طبقاتی گسست نسلی، در میان کارگران صورت پذیرد.
همچنانکه گفته شد جنبش اعتصابی کارگران در هر شرایطی و با هر درجه از
دیکتاتوری و سرکوب نیز جریان دارد، شاهد این مدعا اعتصابات کارگری در
همین سالهای اخیر است. اما در صورتی این جنبش می تواند منجر به شکل
گیری اعتصابات گسترده و سراسری گردد که، کارگران و فعالین کارگری با
شناخت و تکیه بر تجربه های متفاوت طبقه کارگر در یکصد سال گذشته، خود
را متشکل و به عنوان سخنگویان کل جامعه در عرصه اعتراضات اجتماعی ظاهر
شوند. برای ایفای چنین نقشی، کارگران باید از دل اعتصابات خود نوعی از
تشکل های توده ای را متناسب با تجربه، قدرت و گستردگی امروز طبقه کارگر
استخراج نمایند تا این سازمانیابی بتواند ابزار اعمال اقتدار سراسری
کارگران باشد. به قول لاهوتی: "چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است".
*
تیر ٩٠
|