براي افزايش دستمزدها به پيش!

حسن صالحي

روز ۱۰ اسفند ماه معاون روابط كار وزير كار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي اعلام کرد که دستمزد پايه کارگران از ۱۲۲ هزار تومان در ماه براي سال ۱۳۸۴ به ۱۵۰ هزار تومان در ماه براي سال ۱۳۸۵ افزايش يافته است. يک افزايش ناچيز ۲۲ درصدي که تنها مي تواند خشم و اعتراض کارگران را برانگيزد. مباهات و افتحار معاون وزير جمهوري اسلامي به اين است که دريافتي ماهانه کارگران با توجه به پرداختي هاي مربوط به حق اولاد (طبق محاسبات دولت به ازاي هر اولاد به خانواده‌هاي چهار نفره ۱۰ درصد اين حداقل‌ مزد تعلق مي‌گيرد كه حدود ۳۰ هزار تومان مي‌شود ؟!)٬ حق بن غير نقدي (افزايشي از ۴ هزار تومان به ۱۰ هزارتومان)٬ و حق مسکن ( ۱۰ هزار تومان) به ۲۰۰ هزار تومان مي رسد و از نظر ايشان کارگران بايد از اين بابت خشنود باشند! ايشان البته مي افزايد حداقل دستمزد كارگراني كه فرزندي ندارند ۱۷۰ هزار تومان و آنهايي كه يك فرزند دارند با احتساب ۱۰ درصد افزايش، ۱۸۵ هزار تومان خواهد بود.

حداقل دستمزد و يا ميزان دريافتي اعلام شده براي کارگران در سال ۱۳۸۵ حداقل نصف ميزان خط فقري است که خود جمهوري اسلامي اعلام کرده است و اين نشان مي دهد که چگونه رژيم اسلامي سرمايه داران براي حفظ نيروي کار ارزان حاضر است که يک زندگي چندين برابر زير خط فقر را به کارگران تحميل کند. و نه فقط اين بلکه مثل هميشه با شقه شقه کردن حقوق و دريافتي کارگران اولا سعي دارد رندانه سطح فوق العاده پايين دستمزد پايه کارگران را بپوشاند و ثانيا کارگران را از مبارزه مستقيم براي افزايش حداقل دستمزدها برحذر دارد و آنها را در جبهه هاي فرعي تر نبرد مثل گرفتن پاداش و مزايا و غيره مشغول سازد. بعلاوه براي اين بخش از دستمزد که عيدي و پاداش و غيره ناميده ميشود دست کارفرما و مديران رسما و قانونا باز است که آنرا اگر خواستند بپردازند و اگر نخواستند نپردازند چون "پاداش" و "عيدي" است. اين هم يکي ديگر از شيوه هاي سرکيسه کردن کارگران به شيوه جمهوري اسلامي و سرمايه داري ايران است. ناگفته پيداست که سرمايه داري در همه جاي دنيا در صدد است که از طريق کاهش مزد کارگران و واداشتن آنها به کار بيشتر٬ حداکثر سود را از گرده کارگران بيرون بکشد و اين در مورد جامعه ايران و جمهوري اسلامي سرمايه داران نيز صدبار بيشتر صادق است. يکي از خدمات جمهوري اسلامي به سرمايه داري بحران زده ايران اين بوده است که به قيمت فقر و تنگدستي بيشتر طبقه کارگر موجبات سود دهي و نجات سرمايه داري ايران را فراهم آورد و همانطور که براي همگان شناخته شده است اين کار با توسل به سرکوب و اعمال زور و درهم شکستن اعتراضات و تشکلهاي کارگري در طول حيات جمهوري اسلامي صورت گرفته است. در مقابل نيز کارگران در عرصه هاي مختلف بر عليه اين تهاجمات به سطح معاش و زندگي خود ايستاده اند.

کارگران حق دارند که حداقل دستمزدي داشته باشند که يک زندگي انساني و مرفه را براي آنها تامين کند. کارگران حق دارند که از مسکن مناسب٬ خورد و خوراک لازم و کافي٬ تفريح و آسايش٬ رفتن به سفر٬ دسترسي به اينترنت و ماهواره و غيره برخوردار باشند. روشن است که پايه دستمزدي که حداقل نصف خط فقر است کفاف چنين زندگي اي را نمي دهد. اين ميزان از سطح دستمزد حتي کفاف يک زندگي بخور و نمير را هم نمي دهد. هيچ کارگري نمي تواند ۱۵۰ هزار تومان را بعنوان ميزان دستمزد پايه کارگران در سال ۸۵ بپذيرد. خود کساني که اين تصميم را بدور از راي و نظر کارگران گرفته اند حتي بطور امتحاني نيز حاضر نيستند که با دستمزد روزانه ۵ هزارتومان يک روز را هم کار کنند. تصميم گرفته شده مبني بر پرداخت ۵ هزار تومان در روز و ۱۵۰ هزار تومان در ماه بعنوان دستمزد پايه به کارگران٬ بايد پاره و به دور انداخته شود. بايد در همه جا خواست که اين تصميم باطل شود و راي و خواست کارگران نظير حداقل دستمزد ۴۵۰ و يا ۵۰۰ هزارتومان به کرسي نشانده شود. کارگران با توجه به گراني سرسام آور هزينه هاي زندگي نمي توانند به دستمزدي کمتر از ۵۰۰ هزار تومان رضايت بدهند و بايد بيشترين نيروي خود را براي خواست افزايش دستمزدها به ميدان بياورند.

واقعيت اين است که جمهوري اسلامي برغم راه پيدا کردن خواست هاي روشن در زمينه دستمزد در ميان کارگران٬ تصميم گرفته است که تنها ضديت اين رژيم با کارگران و خوش خدمتي اش به سرمايه داران را هرچه بيشتر نشان دهد. البته اين تصميم تا زماني که از سوي وزارت کار ابلاغ نشده٬ قطعي نيست و به نظر مي رسد که خودشان هم مي خواهند واکنش کارگران را بسنجند. در اين فرصت باقي مانده و تا زماني که خواست کارگران متحقق نشده است بايد دست بکار شد و وسيع ترين اعتراض را عليه اين تصميم يکجانبه و بيشرمانه دولت و شوراي عالي کار سازمان داد. همانطور که قبلا گفتيم يکي از نقاط مثبت کارگران در مبارزات اخير داشتن مطالبه روشن در زمينه دستمزد بوده است. اين طبعا يک شرط پيشبرد مبارزه موفق و پيروزمند کارگري است. خواست افزايش دستمزد و اعلام اين که کارگران به دستمزدي کمتر از ۵۰۰ هزار تومان رضايت نخواهند داد بايد در ميان کارگران هر چه بشتر جا باز کند٬ شنيده و مطرح شود. بايد تلاش نمود تا اين خواست به انحاء محتلف در مراودات و اجتماعات کارگران مطرح شود و علنا در برابر کارفرمايان و دولت ابراز گردد. اين خواست بايد به امر همه کارگران تبديل شود. بخصوص کارگران مراکز کليدي٬ نظير صنايع نفت٬ ذوب آهن ٬ ماشين سازي و آب و برق بايد پرچم اين خواست را در دست بگيرند. اين حقيقت که سطح ميانگين دستمزدها ي کارگران شاغل در اين صنايع از ميزان حداقل دستمزد تعيين شده احيانا بالاتر است نبايد کوچکترين ترديدي را در بين کارگران اين بخش براي وارد شدن در جنگ بر سر افزايش سراسري حداقل دستمزدها موجب شود. افزايش سراسري حداقل دستمزدها به ميزان دستکم ۵۰۰ هزار تومان در ماه سطح و توقعات ديگري را از زندگي مطرح مي کند که نه فقط زندگي همه کارگران را بلکه همه حقوق بگيران جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين لاز م است که مشارکت همگان را بهمراه داشته باشد. بعلاوه بايد اضافه کنيم که در هر نوع مبارزات کارگري بر سر دستمزد اين خواست بايد به شعار عملي اين مبارزات تبديل گردد و با حمايت عمومي کارگران روبرو شود.

اما همانطور که ما بارها اعلام کرده ايم نفس همه گير شدن يک خواست در ميان کارگران٬ پيروزي را ميسر نمي کند. داشتن خواست روشن لازم است ولي کافي نيست. خواست روشن بايد با اراده و مبارزه دسته جمعي و متشکل٬ پيگيري و دنبال شود. به پيروزي رساندن هر مبارزه کارگري نيازمند تشکيلات کارگري است. خوشبختانه در يکي دو سال گذشته نيز در اين زمينه ها تلاش هاي مثبتي انجام گرفته است که مايه اميد و خوشحالي است. خود فعاليت سنديکاي شرکت واحد و درخواست ۳۵۰ هزار تومان که در مقابل دستمزد تعيين شده از سوي شوراي عالي کار ارائه داده اند يکي از اين نمونه هاست. اما اين تلاش ها بايد گستر ش بيشتري يابد. قبل از هر چيز لازم است که ميان فعالين و رهبران کارگري براي دامن زدن و پيشبرد مبارزه بر سر دستمزد ارتباط وسيعتر و محکم تري بوجود آيد. تامين همکاري و هم قدمي بر مبناي درک روشن اوضاع و ملزومات و مقتضيات مبارزه يک امر لازم و ضروري است. براي پيگيري خواست حداقل ۵۰۰ هزارتومان دستمزد پايه بايد کارگران در سطوح مختلقي به هم بافته شوند تا امکان يک عرض اندام قوي اجتماعي فراهم آيد. در سطح کارحانه ها لازم است که کارگران مجامع عمومي خود را برپا دارند و تصميمات خود در زمينه دستمزد را به صورت قطعنامه و مصوبه مجمع از هر طريق ممکن به گوش کارگران ديگر و جامعه برسانند. بايد بکوشيم که هر اعتراض و مبارزه کارگري از طريق مجمع عمومي ابراز شود و در هر مرحله از مبارزه برپايي اجتماعات و فعال کردن مجمع عمومي را به عنوان شرط تامين حضور و شرکت متحد کارگران در مبارزه در نظر داشته باشيم. لازم است نمايندگان کارگران يک مرکز کارگري با نمايندگان و رهبران کارگران ساير کارخانه ها در تماس قرار گيرند. تشکلهاي کارگري موجود نظير کميته پيگيري٬ انجمن فلزکاران٬ سنديکاي شرکت واحد تهران و غيره بايد روشن کنند که در اين ميان چه نقشي مي خواهند ايفا کنند. وقتي که اين پيوندهاي مبارزاتي و سازماني حاصل شد٬ مي توان به اقدامات عملي مشخصي دست زد که موثر باشد. به نظر من ايده برپايي اعتراض دسته جمعي در مقابل دواير و مراکز دولتي در اعتراض به تصميم اتخاذ شده يکي از اين اقدامات مي تواند باشد. اگر چنين عمل کنيم چرا کارگران کارخانه ريسندگي و بافندگي کاشان٬ کارگران کارخانه کشتي سازي در بهشهر٬ کارگران ايران خودرو٬ کارگران کارخانه يخچال و فريزر سازي فيلور در تهران٬ کارگران نساجي شاهو سنندج٬ کارگران پتروشيمي در ماهشهر٬ کارگران پتروشيمي بييستون کرمانشاه٬ کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و ديگراني که حي و حاضر با رقم و عدد خواستار افزايش دستمزد شده اند٬ نتوانند که حرکات جمعي و متحدانه اي را سازمان دهند؟

فراگير شدن خواست افزايش دستمزد با تعيين رقم مشخص اين افزايش٬ مستحکم کردن پيوند هاي سازمانيابي کارگران و بکار گرفتن اراده و اعتراض دسته جمعي کارگران کليد موفقيت در مبارزه پيشاروي کارگران است.

به هر درجه که در هر مبارزه اي اتحاد کارگران تامين شود٬ نه فقط موفقيت آن مبارزه تامين مي شود بلکه به همان ميزان ملزومات دخالت طبقه کارگر در اوضاع سياسي براي کسب قدرت نيز فراهم مي شود. کارگران که همه نعمات اين جامعه را تامين مي کنند به حق شايسته برخورداري از اين نعمات هستند. وقتي که کارگران بعنوان صاحبان اصلي جامعه وارد عمل شوند٬ مي توان اطمينان داشت که هر گونه بهره کشي و فقر و بيحقوقي پايان يابد و کل جامعه از بختک کارمزدي براي هميشه خلاص گردد.