"قانون اساسى موقت" کاغذ پاره اى بى اعتبار است

فاتح بهرامى

سران مرتجع قومى و مذهبى در "شوراى حکومتى"، بالاخره بر سر تصويب سند اسارت مردم عراق به توافق رسيدند. اين سند که نام "قانون اساسى موقت" يا "قانون اداره انتقالى" عراق را بر خود دارد، قرار است تا زمان "انتخابات عمومى" و همه پرسى مبناى قوانين مربوط به تنظيم امور سياسى کشور باشد. وزراى خارجه آمريکا و انگلستان از تصويب اين سند استقبال کرده اند و آنرا دستاورد عمده خوانده اند، تونى بلر هم آنرا "سنگ بناى عراق نوين" ميداند!

گفته ميشود که اختلافات اصلى مرتجعين بر سر اين سند که طى چهار روز مذاکره سرانجام ديروز، دوشنبه، به توافق منجر شد حول نقش مذهب در ساختار سياسى عراق، حقوق زنان و حدود خود مختارى "مناطق کرد نشين" شمال عراق بوده است. سند مورد توافق بر نقش اسلام بعنوان يکى از منابع قانونگذارى تاکيد ميکند و بر اساس آن نبايد قوانينى که وضع ميشوند با اصول و قوانين اسلامى در تضاد باشند. سند مذکور همچنين خود مختارى "مناطق کرد نشين" را برسميت ميشناسد و تعيين حدود اختيارات حکومتهاى محلى و رابطه آنها با دولت مرکزى را بعهده "دولت منتخب" ميسپارد.

نه توافق و نه ذوقزدگى سران "شوراى حکومتى" در مورد تصويب اين سند غير منتظره نيست. هر چه باشد عده اى از مرتجع ترين عناصر سياسى و سران عشاير گردنه بگير و انگل هاى خمس و ذکات خور در سايه ارتش آمريکا و انگليس به اعضاى شوراى حکومتى ارتقا يافته اند. هر اختلافى هم با يکديگر داشته باشند، توافق موقتشان براى کسب اجازه آمريکا لازم است تا شايد بتوانند بر سر مردم ستمديده عراق سوار شوند و از گرده آنان کار بکشند و جيب خويش پر کنند. نفس وجود توافق بر سر حضور و سايه شوم قوانين اسلامى بر اين "قانون اساسى" جنبه سراپا ضد انسانى و ارتجاعى اين سند را برملا ميکند. ايران، افغانستان، پاکستان، عربستان و امثالهم بعنوان نمونه هاى سيطره قوانين اسلامى بر زندگى مردم گويا است. اگر قانونى نبايد با اصول و قوانين اسلامى مغايرت داشته باشد يعنى اينکه آن قانون نبايد با ذره اى حرمت و حقوق انسانى همخوانى داشته باشد. يعنى اسير کردن مردم در چنبره کثيف ترين قوانين ارتجاعى ضد بشر ملهم از "کتاب آسمانى" که مجريان زمينى معاصرش امثال بن لادن و خمينى و خامنه اى و خاتمى و رفسنجانى هستند. اين سند براى مردم عراق و هر انسان شرافتمندى يک کاغذ پاره بى اعتبار است. اين جماعت مرتجع از گروههاى قومى و مذهبى که قرار است حکومت آينده عراق را تشکيل دهند جنايتکارانى هستند که هم توافق موقت امروز و هم جنگ هاى قومى و مذهبى فردايشان فقط از مردم عراق قربانى ميگيرد.

حمايت آمريکا و انگليس از توافق "شوراى حکومتى" و زوقزدگى دلقکى مانند تونى بلر نيز بيدليل نيست. "دمکراسى خاورميانه اى" مورد نظر آمريکا چيزى جز حکومت گروههاى اسلامى و قومى بى خطر براى آمريکا و تحت فرمان او چيز ديگرى نيست. علاوه بر منجلابى که آمريکا در عراق ساخته و خود در آن گير کرده است، خطر چپ در منطقه و بخصوص اوضاع ايران که يک انقلاب و به قدرت رسيدن کمونيسم را در چشم انداز دارد، آلترناتيوهاى ارتجاعى از نوع رژيم هاى دست راستى و ضد کمونيست قومى و مذهبى را براى آمريکا بيش از هر زمان مطلوب کرده است و اساسا جزئى از سياست نظم نوينى آمريکا در خاورميانه است. اين جريانات با دخالت نظامى آمريکا و همپامانانش به جلو صحنه رانده شده اند و بطور طبيعى مورد پشتبيانى اوست.