قطعنامه سازمان ملل و مشکلات جمهورى اسلامى

کاظم نيکخواه

تصويب قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل در محکوميت نقض حقوق بشر توسط جمهورى اسلامى در روز دوشنبه ٢٠ دسامبر، ضربه اى بر موقعيت حکومت در سطح بين المللى است و عوارض و پيامدهاى خطرناکى ميتواند براى حکومت اسلامى در سال آتى داشته باشد. تصويب اين قطعنامه بيش از آنکه جنبه حقوق بشرى آن مهم باشد، به معناى اينست که اين بار دولت آمريکا در زير فشار قرار دادن جمهورى اسلامى تنها نيست و دولتهاى اروپايى نيز عجالتا به همان سياست کشانده شده اند. آنچه به اين قطعنامه اهميت ويژه اى ميبخشد در واقع خود مضمون قطعنامه نيست. پيش از اين در سالهاى قبل از ٢٠٠٢ نيز جمهورى اسلامى توسط سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر بارها محکوم شده است. در واقع اوضاع کنونى بين المللى است که نزديکى ميان دولتهاى بزرگ اروپايى و آمريکا عليه حکومت اسلامى را براى جمهورى اسلامى خطرناک ميسازد.

در قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل تعقيب مخالفان سياسى، اعدام نوجوانان، شکنجه، سنگسار، تبعيض سازمان يافته عليه زنان، اذيت و آزار وابستگان به اقليت هاى دينى، نقض آزادى بيان و مطبوعات و تجمع مورد انتقاد قرار گرفته است. در اين قطعنامه تاکيد شده است که جمهورى اسلامى بايد فرد بى طرفى را به دادستانى بگمارد تا مانع اجراى مجازاتهايى مثل سنگسار شود. در اين قطعنامه همچنين از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و نماينده ويژه دبير کل اين سازمان در زمينه حقوق بشر نيز خواسته شده است به ايران سفر کنند و وضعيت اين کشور را از "نظر اقدامات غير قانونى، اعدامهاى شتابزده، شکنجه و ديگر مجازاتهاى بيرحمانه، غير انسانى و تحقير آميز" مورد بررسى قرار دهند. قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى با ٧١ راى مثبت، ٥٤ راى منفى و ٥٥ راى ممتنع به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيد. اردن تنها کشور عربى است که به اين قطعنامه راى مثبت داده است. و امارات متحده عربى تنها کشور عربى است که راى ممتنع داده است. اين قطعنامه به ابتکار کانادا و تاييد سى و سه دولت اروپايى به مجمع عمومى سازمان ملل ارائه شده بود.

همانگونه که اشاره شد تصويب اين قطعنامه بيش از آنکه بيانگر نگرانى دولتهاى امضا کننده از نقض حقوق بشر در ايران باشد، بيانگر يک تغيير توازن قواى ديپلماتيک به زيان جمهورى اسلامى است. دولتهاى امضا کننده اين قطعنامه سالهاست که شاهد پايمال شدن ابتدايى ترين حقوق انسانى در ايران توسط جمهورى اسلامى بوده اند و نه فقط تلاشى براى مقابله با اين حکومت نکرده اند بلکه تا آنجا که به دولتهاى اروپايى و برخى دولتهاى ديگر مربوط ميشود از اين دولت آشکارا حمايت کرده اند و روابط وسيع ديپلماتيک و اقتصادى و سياسى را با اين حکومت برقرار کرده اند. خود حکومت آمريکا نيز بنا به اعتراف صريح جمهورى اسلامى و مقامات آمريکا در همين سالهاى اخير منظما در سطح هيئتهاى بلند پايه با جمهورى اسلامى در حال ديالوگ و رايزنى بوده است و اين مراودات تا همين ماههاى اخير نيز بنا به برخى گزارشها ادامه داشته است. آمريکا رسما از روى کار آمدن خاتمى در ايران حمايت کرد و دست دوستى به سوى آن دراز کرد. گزارشهاى متعددى از ساخت و پاختهاى پنهانى بسيار گسترده تر پنهانى با جمهورى اسلامى توسط حکومتهاى مختلف آمريکا حکايت دارد. تا آنجا که به حقوق بشر و اين قطعنامه مربوط ميشود بسيارى از دولتهاى امضا کننده اين قطعنامه خود از دولتهايى هستند که حقوق ابتدايى انسانى را در کشورهاى خود مورد تعرض قرار ميدهند. آنچه اکنون اين دولتها را به صرافت تصويب چنين قطعنامه اى کشانده در واقع شکست سياست موسوم به "ديالوگ انتقادى" اروپا در قبال حکومت اسلامى است. تلاش حکومت اسلامى براى دست يابى به سلاحهاى اتمى، نقش مستقيم اين حکومت در گسترش تروريسم اسلامى در عراق و فلسطين و افغانستان و حتى افشاى رابطه اين دولت با سازمانهاى تروريستى اى مثل القاعده و کلا بى توجهى به مصالح دولتهاى غربى در سطح بين المللى همه تلاشهاى رام کردن جمهورى اسلامى را به بن بست کشاند. جمهورى اسلامى در يکى دو سال اخير تلاش کرد از شکاف ميان دولتهاى اروپايى و حکومت آمريکا، و بحران عراق و شکست سياست آمريکا در عراق استفاده کند و موقعيت محکمترى را براى خود در سطح بين المللى ايجاد نمايد و بعلاوه با طى کردن سريع آخرين مراحل توليد سلاحهاى اتمى موقعيت نظامى خودرا مستحکم سازد. اين تلاشها عملا منافع و سياستهاى دولتهاى اروپايى را نيز مورد مخاطره جدى قرار داد و اين دولتها را در حمايت و مماشات با حکومت اسلامى خلع سلاح کرد. بعلاوه افشاگرى وسيع بين المللى توسط نيروهاى راديکال اپوزيسيون، جمهورى اسلامى را در افکار عمومى بيش از پيش منفور ساخت و سياست سازش و مماشات آنها با اين حکومت را با مشکلات جدى مواجه ساخت. سخنگوى اتحاديه اروپا اعلام کرد که در سال آتى مساله ايران و عراق و فلسطين يکى از مسائل مهم در دستور اين اتحاديه خواهد بود. با توجه به همه اينها تصويب اين قطعنامه ميتواند رژيم اسلامى را با دشواريهاى جدى اى در رابطه با دولتهاى غربى رودررو سازد.

جدا از همه اين جنبه ها اعتراف يک مرجع مهم بين المللى به نقض گسترده وسيستماتيک حقوق بشر در ايران، عليرغم ميل امضا کنندگانش فضاى مناسب ترى را براى مبارزه توده هاى مردم و نيروهاى راديکال و مردمى عليه اين حکومت چه در داخل و چه در خارج ايران ميگشايد و تا آنجا که به مردم مربوط ميشود تا همين حد اهميت دارد. نيروهاى راست و پروغرب و حتى طيفهايى از نيروهاى حاشيه رژيم مثل بقاياى دو خرداديها به روال معمول تلاش ميکنند از آن براى توهم پراکنى در ميان مردم و تبليغ راه حلهاى تغيير از بالاى سر مردم استفاده کنند. اما اپوزيسيون راديکال و آزادى طلب ميتواند اين اعتراف دولتها را بعنوان اهرم فشارى براى به انزوا کشاندن هرچه بيشتر حکومت منفور اسلامى در سطح بين المللى و رساندن صداى جنبش راديکال و سرنگونى طلب مردم به گوش جهانيان مورد استفاده قرار دهد.

٢٣ دسامبر ٢٠٠٤