مصاحبه با آذر ماجدى رئيس دفتر سياسى
در باره قرار دفتر سياسى حزب در زمينه
محاکمه سران رژيم اسلامى و جلوگيرى از غارت اموال مردم
پيگرد سران رژيم يک امر مهم و عاجل
انترناسيونال: در آخرين جلسه دفتر سياسى در آوريل ٢٠٠٥، قرارى مبنى بر محاکمه سران رژيم اسلامى و جلوگيرى از غارت اموال مردم تصويب شد. (اين قرار در شماره ٨٤ انترناسيونال چاپ شده است.) لطفا توضيح دهيد که هدف سياسى حزب از تصويب چنين قرارى چيست؟
آذر ماجدى: امر محاکمه سران رژيم و مسئولين جنايت عليه مردم همواره يکى از اهداف و برنامه هاى حزب بوده است. در فوريه ٢٠٠١ منصور حکمت بيانيه سرگشاده اى بمنظور هشدار به بانک ها و موسسات مالى اروپايى نوشت که توسط حزب منتشر شد. محاکمه سران رژيم و باز پس گرفتن اموال غارت شده مردم يکى از برنامه هاى سياسى حزب است. در اوضاع سياسى متحول جارى، که بحران سياسى در ايران بشدت تعميق شده و جمهورى اسلامى در شرايط بى ثبات و بحرانى قرار دارد، ما شاهد فرار مسئولين و دست اندر کاران رژيم به خارج کشور و خارج کردن مبالغ هنگفت از اموال عمومى به بانک هاى خارجى و سرمايه گذارى اين ايادى در کشورهاى خارج هستيم. چنين شرايطى تصويب و انتشار اين قرار را مبرم و ضرورى ساخته است.
اين قرار هشدارى است به مقامات و ايادى رژيم، و همچنين به بانک ها و دولت هاى غربى که مردم ايران و حزب بعنوان يک نيروى مهم اپوزيسيون دست از سر اين جنايتکاران و غارتگران اموال مردم برنخواهند داشت و هر گونه مماشاتى را با اين رژيم وسيعا افشاء خواهند کرد. بعلاوه، اين قرار به مردم ايران اطمينان ميدهد که حزب منافع و خواست هاى آنها را مسئولانه مورد توجه قرار ميدهد و در راه تحقق آنها قاطعانه ميکوشد. اين قرار اعلام ميکند که امر محاکمه سران رژيم و غارت اموال مردم يک برنامه سياسى روز است که بايد پيگيرانه دنبال شود.
انترناسيونال: صحبت از محاکمه عادلانه و علنى و مبتنى بر موازين شناخته شده بين المللى سران و مسئولان درجه اول رژيم شده است. اين تاکيدات براى چيست؟
آذر ماجدى: حزب در برنامه خود، «يک دنياى بهتر» فصل کاملى را به اصول محاکمات و برقرارى يک سيستم قضايى عادلانه و مردمى اختصاص داده است. اين يکى از اصول تخطى ناپذير ماست. براى ساختن يک دنياى عادلانه که به آزادى و برابرى کليه شهروندان احترام ميگذارد، برقرارى يک سيستم قضايى که بر علنيت و احترام به حقوق مجرمين پايه گذارى شده است، يک اصل اساسى و خدشه ناپذير است. لذا ضرورى است که ما در رابطه با محاکمه سران و ايادى رژيم نيز بر اين اصل مهم تاکيد بگذاريم.
بعلاوه، يک تصور عمومى از انقلابات چنين است که مردم به انتقام کور عليه مسئولين و سردمداران رژيم سابق دست ميزنند، ما باين ترتيب صريحا اعلام ميکنيم که هدف ما انتقام گيرى کور نيست. هدف ما پياده کردن عدالت است. قربانيان جمهورى اسلامى خواهان عدالت هستند و بايد به اين عدالت دست يابند. عدالت نيز فقط در چنين شرايطى قابل تحقق است. مردم بايد بتوانند در دادگاه هاى علنى کيفر خواست خود را عليه اين جانيان اعلام کنند، و بايد شاهد اين باشند که اين جانيان به کيفر برسند. اين حرکت هم در جهت التيام قربانيان اين رژيم جنايتکار است و هم درسى مهم و تاريخى براى کليه دولت هاى سرکوبگر و جنايتکار در برخواهد داشت. يک آموزش ديگر آن اينست که کمونيسم کارگرى انسان دوست و آزاديخواه است. مخالف مجازات اعدام است، حتى براى کسانى که در يک کشتار جمعى ١٠٠ هزار نفره دست داشته اند. خواهان قصاص نيست و عدالت طلب است.
انترناسيونال: در قرار گفته شده است که حزب "خواهان منجمد شدن فورى اين اموال و غير قابل استفاده شدن اين ثروتهاى غارت شده در شرايط کنونى است." همچنين قرار ميگويد: "حزب کمونيست کارگرى در عين حال و تا زمانيکه رژيم اسلامى سرنگون نشده است خواهان محاکمه سران رژيم اسلامى در دادگاههاى بين المللى است". با توجه به مماشات طولانى دول غرب مخصوصا کشورهاى اروپايى با جمهورى اسلامى، چنين اتفاقى چقدر امکانپذير است؟ نقش حزب براى رسيدن به چنين هدفى چيست؟ چه اقداماتى را بايد در دستور گذاشت؟
آذر ماجدى: بنظر من توازن قواى سياسى تعيين ميکند که آيا ميتوان به هدفى دست يافت يا خير. مبارزه قاطعانه و پيگير در راه تحقق اين امر از يک سو و تضعيف روز افزون رژيم در برابر اراده مردم، از سوى ديگر فاکتورهاى اساسى و تعيين کننده اند. دولت هاى غربى هميشه در حال مماشات هستند، اصلا ديپلماسى معنايى جز اين ندارد. ولى اين دولت ها ضمن اينکه بسيار پراگماتيست اند، قدر قدرت هم نيستند. مجبورند درمقابل مبارزه و فشار سياسى - اجتماعى مردم بعضا سر تعظيم فرود آورند. لذا حزب دو کمپين گسترده بين المللى را در دستور خود گذاشته است. کمپينى در رابطه با محاکمه سران رژيم و کمپين ديگرى در رابطه با منجمد کردن حساب هاى بانکى ايادى رژيم کار خود را آغاز کرده اند. ما اميدواريم که با پيبشبرد فعال اين دو کمپين بتوانيم فضا را کاملا بر ايادى رژيم تنگ کنيم، بتوانيم افکار عمومى آزاديخواه و انسان دوست جهان را به اين مساله جلب کنيم و بتوانيم عملا دولت هاى غربى را زير فشار قرار دهيم. دو تجربه اخير در اسپانيا، اول تقاضاى استرداد پينوشه از انگلستان و اعلام جرم عليه او و اخيرا محاکمه يک شکنجه گر آرژانتينى اميد بخش است. دادگاه ها بين المللى دررابطه با جنگ و پاکسازى قومى در يوگسلاوى نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. درست است که اين مورد اخير بسيار از نظر سياسى جانبدارانه است ولى ميتوان با هشيارى و بسيج افکار عمومى به اين موارد هم استناد کرد. در مورد خود جمهورى اسلامى هم مواردى وجود دارد، از جمله دادگاه ميکونوس در آلمان که ٤ تن از سران رژيم را غيابا محاکمه و محکوم کرد، پرونده اى که عليه رفسنجانى در بلژيک به جريان افتاد و اخيرا حکم جلب براى ابراهيم يزدى از طرف يک نيروى اپوزيسيون در انگلستان بخاطر اعدام هاى پس از انقلاب. ما بايد از تمام اين موارد حقوقى بنفع عدالت طلبى مردم ايران استفاده کنيم و با يک کمپين گسترده سياسى اين امر را به پيش ببريم. علاوه بر اين ما در جريان تماس با تعدادى وکيل هستيم تا از آنها براى پيشبرد اين کمپين کمک بگيريم. من شخصا اميدوارم. اگر بخوبى اين کمپين ها را به پيش ببريم، اگر بتوانيم حمايت مردم و بين المللى را جلب کنيم، در حالى که رژيم به حالت افلاک افتاده است، خواهيم توانست به اين خواست دست يابيم.
در همين جا از اين فرصت استفاده ميکنم و از مردم ميخواهم که کيفرخواست هاى خود را براى ما ارسال کنند. اسامى قربانيان رژيم را براى ما بفرستند، تا ما بتوانيم اين پرونده ها تعقيب کنيم. ضمنا هر اطلاعاتى درباره خارج کردن پول و سرمايه گذارى ايادى رژيم دارند در اختيار ما بگذارند.
انترناسيونال: در قرار از بند و بست بخشى از نيروهاى اپوزيسيون براى فرارى دادن سران رژيم از چنگال عدالت صحبت شده است. کمى در اين مورد توضيح دهيد و روشن کنيد که با اين دسته از اپوزيسيون چه برخوردى بايد کرد؟
آذر ماجدى: برخى از نيروهاى اپوزيسيون راست با الهام از مورد آفريقاى جنوبى، مساله کشف حقيقت بدون کيفر را مطرح ميکنند. در آفريقاى جنوبى، پس از دست بدست شدن قدرت و سر کار آمدن کنگره ملى آفريقا، کميسيونى بنام «حقيقت و آشتى» تشکيل شد. هدف اين بود که هر دست اند کار جنايت و شکنجه در دولت آپارتايد اگر به جرم خود اعتراف کند مورد عفو قرار بگيرد. اين مساله مورد مخالفت بخش مهمى از مردم آفريقاى جنوبى قرار گرفت. حال اپوزيسيون راست نيز دارد به سران رژيم قول عدم کيفر ميدهد. اين از نظر ما غيرقابل قبول است. کليه سران و ايادى رژيم و هر کسى که عليه او شاکى خصوصى وجود دارد بايد محاکمه شوند. همانگونه که گفتيم در يک دادگاه علنى و کاملا عادلانه، و اگر محکوم شدند بايد به کيفر برسند، که البته سيستم کيفر هم بايد کاملا انسانى و متمدن باشد. فرضا ما با مجازات اعدام و حبس ابد مخالفيم.