انترناسیونال ۱۱۰
سياوش دانشور
کمونيسم و سکولاريسم
وقتى دولت فرانسه در ١٧ دسامبر ٢٠٠٣ با بيانيه ناسيوناليستى ژاک شيراک حمل سمبلهاى مذهبى در مدارس دولتى فرانسه را ممنوع کرد گفتيم؛ "موضوع ممنوعيت حجاب و ديگر سمبلهاى مذهبى در فرانسه مسئله
بسيار مهمى است و محدود به دفاع از سکولاريسم و لائيسيته نميشود. گسترش انفجارى اين بحث در اروپا و کشورهاى اسلام زده، صفبندى اى که متعاقب آن شکل گرفته و بناچار
تعميق خواهد شد، جايگاه اين موضوع را در تقابلهاى سياسى جوامع امروز ترسيم ميکند. ممنوعيت حجاب و سمبلهاى مذهبى در مدارس فرانسه، اگر يک وجه
آن دفاع از سکولاريسم و لائيسيته در خود کشور فرانسه است، اما وجه اصلى آن الگوى فرانسه براى اروپا در پاسخ به اسلام سياسى است." گفتيم؛ "تصويب قوانين اخير در فرانسه جنبش اسلام سياسى را ضعيف ميکند و فرصتى را براى
تعرض جنبش آزادى و برابرى فراهم ميکند. بورژوازى در فرانسه و کشورهاى ديگر اروپا، چه به دليل نياز به مذهب بعنوان يک رکن سود و سرمايه و ابزار تحميق مردم و چه به
دليل چهارچوب سياسى و ايدئولوژيکى خرافى و محدودى که در اين تقابل پيش گرفته است، قادر به تحميل عقب نشينى هاى اساسى به اسلام سياسى و مذهب بطور کلى نخواهد بود. اما
تناقضات و تضادهاى موجود و سوالات قديم و جديدى که در متن اين جدال به جلو صحنه رانده ميشوند، نيروها و جنبشهاى سياسى ديگرى را بناچار وارد اين کشمکش ميکند. جنبش
آزادى و برابرى بايد با قدرت در اين نبرد و در ابعاد جهانى حضور يابد و به اين مبارزه افق و خط دهد و آن را رهبرى کند."
سالها قبل از صفبندى بورژوازى فرانسه در مقابل اسلام سياسى اين پرچم را کمونيستهاى کارگرى در سوئد برافراشته بودند و موجى از سمپاتى افکار عمومى پيشرو را در اروپا و آمريکاى شمالى بخود جلب کرده بودند. عقب نشينى بعدى اسلام سياسى و دستگاه مذهب و ايدئولوژى راسيستى پست مدرنيسم کانادا بود. ممنوعيت دادگاههاى اسلامى و مذهبى و تسليم بورژوازى در مقابل کمونيستها و
سکولارها اين روند را تثبيت کرد. يک ماه بعد نوبت دولت هلند بود که طرح عقب نشينى در مقابل سکولاريسم را از دريچه ممنوعيت برقع بيان کند. اين جنبش با قدرت راه خود را باز ميکند و بورژوازى را وادار ميکند که مناديان منحط پست مدرنيسم را مرخص کند. استراليا هم به اين کمپ پيوست. به گزارش اسوشيتدپرس از كانبرا، طرح ممنوعيت حجاب در مدارس دولتى و همينطور ممنوعيت الصاق عکس محجبه زنان مسلمان در كارت شناسايي مطرح شده است. همزمان دولت استراليا در مورد برپائى دادگاههاى مذهبى با قاطعيت
اعلام کرده است که "استراليا جاى اين بحث ها نيست". به اينها بايد فعال شدن سازمانهاى سکولاريست و مدرنيست بويژه در فرانسه و انگلستان را اضافه کرد که دارند از زير آوار پست مدرنيسم و تهاجم ارتجاعى ديسکولاريزه کردن اين جوامع کمر راست ميکنند. اين جريانات اعتراف ميکنند که "گوشها براى شنيدن حرفهاى کمونيست کارگريها باز شده است" و جوايز خود را به پيشروان اين جنبش مانند مريم نمازى تقديم ميکنند. و چرا که نه؟ چه کسانى و کدام جنبش سياسى زمانى که بورژوازى و روشنفکران در آکادميها و در ميديا پايان هر نوع
برابرى طلبى و کمونيسم و حقوق جهانشمول و ليبراليسم را جار ميزدند و پشت تاچر و ميجر و ريگان و بوش و نظم نوين سينه ميزدند، از جهت رو به پيش جامعه و حقيقت و مارکس و دستاوردهاى بشريت کارگر و حتى ارزشهاى بورژوازى درانقلاب کبير فرانسه دفاع کردند؟ امروز اين تلاشها دارد پاسخ ميدهد. تئوريهاى معماران نظم نوين و کسانى که در متن لجنزار نسبيت فرهنگى هيولاى اسلام سياسى را به جان مردم انداختند و امروز وبال گردنشان شده است شکست خورده اند. از شيراک تا ديگران براى پس راندن پست مدرنيسم و محصولات کثيف آن بايد به
مدرنيسم و ليبراليسم کلاسيک دست ببرند. مشکل اينجاست و جالبى کشمکش جهانى امروز اينجاست که عقب نشينى اينان فقط نميتواند به مهار و تحميل توازنى جديد به اسلام سياسى محدود شود بلکه کل دستگاه مذهب و سرمايه در اين جدال متحمل عقب نشينى در مقابل جنبشى ميشود که حق و آزادى را براى همگان ميخواهد. اين يک جبهه مهم نبرد طبقاتى کمونيسم است که کل بورژوازى اعم از دولتى و غير دولتى را بنا به تناقضات و محدوديتهاى سياسى و فکرى خود عقب ميراند. با هر عقب نشينى بورژوازى اين کمونيسم کارگرى و الگوى آزادى قرن بيست و
يکمى است که جان ميگيرد.
قانون اساسى عراق
بى بى سى با شور و شعف کودکانه خبر داد که قانون اساسى عراق تائيد شد و سازمان ملل روند راى گيرى را تائيد کرده است! ميگويند تصويب اين سند زمينه انتحابات پارلمانى و دمکراسى در عراق را هموار کرده است. قانون اساسى عراق متکى به قوميت و مذهب است و اکثريت موافق آن گروههاى اسلامى و قومى و گانگسترهاى مسلحى هستند که فى الحال دشنه هايشان را براى
همديگر تيز ميکنند. اين قانون واپسگرا و ضد جامعه، مستقل از اظهارات و مانورهاى ديپلماتيک بوش و بلر و اسلاميون و ناسيوناليستهاى متفرقه، نه صلح و ثبات را به جامعه عراق برميگرداند و نه از آلام و مشقات بيشمار امروز مردم عراق سرسوزنى کم ميکند. جنگ در عراق با تصويب اين قانون در يک انتخابات قلابى و زير سرنيزه و نيروى ارتش آمريکا و موئتلفين خاتمه نمى يابد. گسترش عمليات تروريستى و قتل عام مردم بيگناه توسط تروريستهاى دولتى و غير دولتى در همين هفته مويد اين امر است. سناريوى سياه امروز در عراق و نابودى
تمام عيار يک جامعه و تبديل آن به تيول عشاير و قبائل و نيروهاى تروريست را با يک مراسم فرمايشى و تبليغات رياکارانه دمکراسى غربى نميتوان به نام "آزادى مردم عراق" به کسى فروخت. نه اين دولت ميتواند بدون اتکا به ارتش آمريکا سرپا بماند و نه اين نيروها ميتوانند در تعادلى پايدار همديگر را تحمل کنند. چشم انداز گسترش تروريسم و آدمکشى و جنگ داخلى در عراق با فرض اين دولت و ساختار سياسى و نيروهاى متشکله آن تنها آينده قابل پيش بينى در عراق است. در اين ميان موضع جمهورى اسلامى در مورد نتايج اين مضحکه ديدنى
است. مقامات رژيم اسلامى از يکسو تصويب اين قانون را که محصول دستگاه ديپلماتيک و ارتش آمريکا و ناتوست "نقطه عطفى در تاريخ" اين کشور ميدانند و از سوى ديگر "حضور اشغالگران" - يعنى کارگردانان همين سناريو – را فاقد توجيه ميدانند! اين تناقض در موضع رژيم اسلامى از اينروست که نيروهاى طرفدار رژيم ايران در عراق موقعيت نسبتا خوبى پيدا کرده اند و همزمان حضور ارتش آمريکا و چشم انداز تداوم آن در عراق و افغانستان براى جمهورى اسلامى بشدت نگران کننده است.
مدل عراق و افغانستان و ساختار سياسى و ادارى مبتنى بر قوميت و مذهب الگوى دمکراسى غربى در دنياى امروز است. مستقل از اينکه نيروهاى اپوزيسيون راست ايران پيرامون عراق و وضعيت امروز آن و احتمال حمله نظامى آمريکا به ايران چه موضعى دارند، استراتژى سياسى شان که محور آن اتکا به آمريکا و غرب است نميتواند از مدل عراق و افغانستان فراتر رود. زمزمه الگوى افغانستان براى
ايران و اقدام انستيتو آمريکن اينترپرايز و برگزاری كنفرانس "ایران مورد دیگری برای فدرالیسم" و همينطور مکانى که فدراليسم بعنوان يک ايده ارتجاعى و ضد جامعه در تفکر و استراتژى سياسى کمپ راست اپوزيسيون پيدا کرده است، بر انطباق استراتژيک اهداف سياسى آنها با الگوى عراق و افعانستان تاکيد ميکند. سکولاريسم و جامعه مبتنى بر حقوق شهروندى و نظام سياسى و ادارى غير قومى و غير مذهبى مدتهاست که مکانى در تفکر بورژوازى ايران و جنبش
هاى سياسى آن ندارد. امروز قوميت مانند مذهب و قوانين منعبث از آن چکيده و جوهر راه حلهاى سياسى بورژوازى جهانى است. مدتهاست که بورژوازى پرچم سکولاريسم و جهانشمولى حقوق انسانها را زير پا له کرده است و بجاى آن به رجعتى ناميمون به ارزشهاى قرون وسطى رو آورده است. به همين دليل نه فقط در ايران و عراق و افغانستان بلکه در قلب اروپا و آمريکا اين کمونيستها هستند که پرچم سکولاريسم و رهائى از مذهب و خرافه قوميت و مليت را در دست دارند. در ايران، برخلاف عراق و افغانستان، بورژوازى نميتواند با کارت مذهب و
اسلام در تحولات سياسى بازى کند و به همين دليل به قوميت آويزان شده است. کوبيدن مذهب و ناسيوناليسم که مانند دو مار افعى به جان مردم افتاده اند و جارو کردن نظامى که بازتوليد مذهب و قوميت را شرط بقاى خود ميداند، کار و امر کمونيسم کارگرى است.