عراق، جنگ داخلى در کمين است!

سياوش دانشور

انتخاب جلال طالبانى بعنوان رئيس جمهور عراق، برخلاف تبليغات پوچ جريانات قوم پرست، نه شاخص يک پيشروى سياسى و اجتماعى در عراق به نفع توده هاى مردم که مقدمه اى براى يک جنگ داخلى است. مهمات اين جنگ را سياستهاى آمريکا در عراق تامين ميکند. ويران کردن تمام عيار يک جامعه با بمب و موشک و ميدان دار کردن نيروهاى ناسيوناليست و قومى و اسلامى تداوم جنگ بشيوه ديگر است. سناريوى سياه امروز عراق نه با دولت موقت اياد علاوى خاتمه يافت و نه با سرکار آوردن طالبانى خاتمه مييابد. انتخاب طالبانى به قول بى. بى. سى. محصول چند ماه چانه زنى در بالا بوده است. ظاهرا اهميت سرکار آمدن طالبانى در "کرد" بودن اوست و ظاهرا اين بدعتى است در جهان عرب که رئيس جمهورى غير "عرب" را تجربه ميکند! اين تصوير البته شايد بدرد ژورناليستهاى قلم بخدمت طبقات حاکم و طرفداران نسبيت فرهنگى بخورد اما سرسوزنى به حقيقت سياسى آن جامعه و منفعت مردم محروم عراق ربط ندارد.

دمکراسى نظم نوينى

ميگويند مردم عراق براساس ترکيب جمعيت و قوميتها و مليتها و مذاهب دارد دمکراسى را تجربه ميکند! ما اصراى نداريم که کاسه داغتر از آش شويم و از موضعى "چپ" تر از دموکراسى دفاع کنيم. دمکراسى نظم نوينى همين است؛ درهم کوبيدن کل مدنيت و ابتدائيات زندگى يک جامعه با بمب و موشک به بهانه "مقابله با ديکتاتورى"، سازمان دادن يک تروريسم لجام گسيخته و کور دولتى به بهانه "مقابله با تروريسم"، استفاده از مهيب ترين وسائل کشتار جمعى به بهانه "مقابله با سلاحهاى کشتار جمعى"، و ميدان دادن به عقب مانده ترين نيروهاى ارتجاعى و گانگسترهاى مسلح در سياست. حاصل چنين دمکراسى و مدل پيشنهادى آن نيز همين است که امروز اتفاق افتاده است. طالبانى "کرد" رئيس جمهور و دو معاون "شيعه" و "سنى"، نخست وزير "شيعه" و دو معاون "کرد" و "سنى"، و فردا رئيس مجلس "سنى" و معاونان "کرد" و "شيعه"! اين هرم قدرت و مدل دمکراسى نظم نوينى امروز است. شهروند و حقوق شهروندى ديگر معنى ندارد. آزادى و برابرى شهروندان مذموم است. مردم عراق به هرحال ناچارند که "عرب" و "کرد" و "سنى" و "شيعه" و غيره باشند در غير‌اينصورت بايد فکرى به حال خودشان بکنند! اين مدل دمکراسى و آلترناتيو حکومتى امروز و نيروهاى در بورس امروز دنياست، يا بايد متعلق به قوميت و مذهب و قبيله و عشيره بود و يا بايد زير چنگال اين نيروهاى مرتجع سرکوب و منکوب شد و به قتل رسيد. يا بايد براى مذهب و دين و مليت و قوميت "برتر" خويش خون ريخت و جنگيد و يا نان و زندگى و سرپناهت در گرو است. پيروزى و شکست اين سناريوى دمکراسى ربطى به آزادى و حقوق مردم عراق ندارد. انتخاب طالبانى حاصل يک توافق و بند بست آمريکا و نيروهاى مرتجع و ايجاد توازنى موقتى با دولتهاى منطقه است. در ماههاى گذشته ناسيوناليسم کرد که همه چيزش را بعنوان ماشين جنگى آمريکا در جنگ عراق فدا کرده بود داشت نغمه قديمى "خيانت آمريکا به کردها" را سرميداد. بحث جدائى کردستان در محافل ناسيوناليستى بعنوان يک اهرم فشار در بازى ديپلماتيک گرم بود. فشار دولتهاى ترکيه و ايران و مجادلات قديمى و جديد برسر ادعاهاى ارضى در مورد کرکوک و بصره و همينطور پيامدهاى جدائى احتمالى کردستان عراق بر مناطق کردنشين در ترکيه و ايران مطرح بود. با انتخاب طالبانى بعنوان رئيس جمهور تشريفاتى و بى اختيار عراق اين معضلات فعلا "حل" ميشود. ترکيه احساس آرامش بيشترى ميکند و جمهورى اسلامى هم خشنود است. مسئله تماميت ارضى عراق که يک هدف درازمدت و اقتصادى آمريکاست نيز با اين انتخاب متحقق ميشود. همينطور نيروهاى مسلح اسلامى و ناسيوناليست عرب که عليه آمريکا در حال جنگ هستند - فعلا منهاى القاعده و بقاياى مسلح بعثى - شريک حکومت ميشوند. اين توازن، که بعيد است عليرغم تبليغات طرفين درگير آرامشى به آنها بدهد، يک نقطه در يک روند جنگ و ادامه جنگ در عراق است. اين دولت قومى مذهبى تمام تحفه اى است که آمريکا و دستگاه سياسى و ديپلماتيک اش براى مردم عراق به ارمغان آورده است. اين توافقات تا همان حد پايدار ميمانند که برآيند نيروهاى تشکيل دهنده آن در توازن فعلى ثابت بماند. بمجرد تغيير اين توازن و اعاده سهم بيشترى از سوى يکى از طرفين درگير، جامعه منفجر ميشود. اينبار نيروهاى قومى و مذهبى به سرمايه و قدرت دولتى نيز مسلح هستند. خطرات بمراتب بيشترى از وضعيت سياه کنونى در کمين مردم عراق نشسته است.

عراق اسلامى

طالبانى در مراسم اداى سوگند بر "هويت اسلامى" حکومت جديد عراق که در عين حال برپايه "دمکراسى و حقوق بشر" بنا ميشود تاکيد کرد. همانطور که کرزاى بر اسلاميت دولت افعانستان تائيد کرد. اين اولين و مهمترين ماتريال جنگ است. عراق اسلامى نميتواند قوانين اش سکولار و غير مذهبى باشد. وقتى رئيس دولت اسلامى دو آتشه است و کرسيهاى پارلمان را ائتلاف اسلاميون رنگارنگ بخود اختصاص ميدهند، وقتى ناسيوناليسم کرد و سرکرده رئيس جمهور شده آن يار غار و نوکر رژيم اسلامى ايران و وزارت اطلاعاتش است، وقتى نيروهاى مسلح طرفدار رژيم اسلامى براى شرکت در ارتش و پليس عراق فراخوانده شده اند، اينها سيگنالهاى خوبى براى کارگران، زنان و کودکان در عراق و جنبش آزادى و برابرى در آن جامعه نيست. "دمکراسى و حقوق بشر" مورد اشاره طالبانى همين دمکراسى نظم نوينى آمريکاست که متکى است بر‌تقسيم جغرافيائى و مذهبى و قومى جامعه عراق و ايجاد توازنى در نظام سياسى ادارى جامعه براين اساس با فرض اسلام بعنوان چتر هويتى جامعه و حکومت. هويت اسلامى حکومت ضربدر نيروهاى اسلامى و قومى و عشيره اى يعنى بهترين شرايط براى جنگ داخلى و مخوفترين ابزار براى سرکوب جامعه.

جشن ناسيوناليسم کرد

با انتخاب طالبانى بعنوان رئيس جمهور و طبعا بارزانى بعنوان رئيس اداره کردستان جنبش ناسيوناليسم کرد در عراق پيروز شده است. معنى تاريخى و مادى پيروزى سياسى براى جنبش ناسيوناليسم کرد گرفتن امتياز از حکومت مرکزى، تلاش براى داشتن سهمى از قدرت محلى و يا اختيار تمام قدرت و اداره کردستان بوده است. تمام داستان زندگى سياسى ناسيوناليسم کرد، استراتژى جنگ، مذاکره، جنگ، و زيست سياسى در شکاف دولتهاى سرکوبگر منطقه و نوکرى اين و آن، براى همين پيروزى بوده است. امروز با معيارهاى اين جنبش مسئله کرد در عراق على القاعده حل شده است. کسى که آرزو داشت در کردستان سهمى در دولت و قدرت محلى داشته باشد امروز رئيس جمهور عراق است. جشن و شادى طرفداران ناسيوناليسم کرد به همين اعتبار است. يک وجه ديگر اين جشن و سرور بلند کردن پرچم راه حل آمريکائى و القا اين تصور است که اگر طالبانى ميتواند در عراق رئيس جمهور شود چرا ملا عبدالله حسن زاده نميتواند رئيس جمهور ايران يا استاندار کردستان شود؟ چرا زعماى رنگارنگ قوم پرستان و مذاهب و فرقه ها نميتوانند در ايران دولتمرد شوند؟ چرا همين سياست در ايران پياده نشود؟ اين جشن و سرور بويژه در برخى شهرهاى کردستان آگاهانه و عامدانه دارد سرنوشت مردم عراق را براى مردم ايران تئوريزه ميکند. اشتباه است اگر کسى فکر کند که اين واکنش ازسر مخالفت مردم با رژيم اسلامى و يا مشابه دستگيرى و ربودن عبدالله اوجلان و بهانه اى است که مردم از مجراى آن براى اعتراض به رژيم استفاده کرده اند. خير، اين تلاش ناسيوناليسم کرد در منطقه و مشخصا در ايران است که در روياى تکرار سناريوى عراق است. عمده اپوزيسيون راست نيز همين جهتگيرى را دارند. اين سياست البته مورد توجه دو خرداديهاى رژيم و بخشى از راست حکومتى در کردستان نيز هست. برپا کردن "خانه اقوام" و جلسات متعدد در مورد بررسى مسئله قومى و تلاش براى استفاده از کارت قوميتها و مليتها در مضحکه انتخابات رياست جمهورى سياست رسمى رژيم اسلامى و نهادهاى سياسى و فرهنگى وابسته به آنست. اما اين جشن و شادى ناسيوناليسم کرد زودگذر است و بويژه در مورد مردم در کردستان ايران بجائى نميرسد. شايد ناسيوناليسم کرد قادر باشد اينجا و آنجا عده اى را به بهانه رئيس جمهور شدن "مام جلال شان" به خيابان بياورد اما قادر نيست که سيماى سياسى جامعه کردستان را به طرف ناسيوناليسم و قومپرستى بچرخاند. کمونيسم کارگرى، مردم آزاديخواه و کارگران کردستان چنين اجازهاى را به اينها نخواهند داد و با قاطعيت در مقابلشان مى ايستند. نه به حزب دمکرات و قوم پرستان کرد نه به عوامل رژيم اسلامى که اخيرا ياد قوميتشان افتادند. اينها جوابشان را در مراسمهاى ٨ مارس، در مراسمهاى دفاع از حقوق کودکان، در ١٦ آذر و در تظاهراتهاى ضد رژيم اسلامى گرفته اند. حتما جوابشان را در مراسمهاى اول مه امسال نيز خواهند گرفت. دفاع از حقوق برابر انسانها، دفاع از آزادى و برابرى، نفى همه جانبه رژيم اسلامى، و دفاع از يک جامعه غير قومى و غير مذهبى و سکولار شرط در کنار مردم بودن است. کسى که ميخواهد در مقابل يک ربع قرن مبارزه دوره اخير مردم عليه مذهب و تحجر اسلام سياسى، اينبار قوميت و ملى گرائى و مذهب نوع ديگر را در مقابل مردم بگذارد، عليه مبارزه مردم براى رهائى از وضع موجود است و بايد پاسخ محکم بگيرد. طالبانى و اتحاديه ميهنى از نزديکان سازمان اطلاعات رژيم و جمهورى اسلامى است و امروز در کنار اسلاميون عراق به رژيم نزديکتر هم خواهد شد. بدون شک اتحاديه ميهنى و مشاورينش درست مثل گذشته حلقه واسط سازماندادن مذاکره و بند و بست رژيم اسلامى با جريانات ناسيونايست کرد و قوم پرست خواهد شد. فضاى "کرد" شدن رژيميها در کردستان و دميدن در قومپرستى در دانشگاهها توسط قاتلين و شکنجه گران سابق مردم کردستان، جار و جنجالى که ناسيوناليسم کرد زير پوشش "پيروزى" مردم کرد راه انداخته است، تماما عليه مردم و جنبش آزادى و برابرى است. مردم بايد هوشيار باشند و هر مضحکه اينها را با مرگ بر جمهورى اسلامى و شعارهاى آزاديخواهانه جمع کنند. مردم بايد بگويند ٢٥ است که اسلام خونمان را در شيشه کرده است اجازه نميدهيم که ٢٥ سال ديگر قوميت و مليت خونمان را در شيشه کند. مردم بايد اعلام کنند دين و مذهب و قوميت امر شخصى افراد است و انسانها بايد مستقل از تعلقات مذهبى و ملى و جنسى شان آزاد و برابر باشند. بايد با اجتماعات و مراسمهاى مختلف بويژه در روز جهانى کارگر اجتماعا پاسخ اين تمايلات عقب مانده و واپسگراى ناسيوناليستى را داد. فضاى سياسى کردستان را همه ميشناسند. بجز معدود شهرهائى، آنهم نه کاملا، کردستان نه اسلامى است نه حياط خلوت ناسيوناليسم کرد. کردستان يک پايگاه مهم کمونيسم است. انتخاب جلال طالبانى در عراق تغييرى در اين واقعيت نميدهد. اين هيجانات ملى ناسيوناليسم کرد زودگذر است و نميتواند واقعيات سياسى جامعه ايران را تغيير دهد. اما همين تحرک اخير نيز بايد پاسخ روشن و قاطع بگيرد. ناسيوناليسم و قومپرستى دقيقا مانند مذهب، بايد بعنوان عقايد واپسگرا و متحجر و ضد جامعه، و بعنوان جنبشى ارتجاعى مانند يونيتا و کنترا و ارتش آزاديبخش کوسوو، افشا و رسوا شود.

مسئله کرد

واقعيت زشت ستم ملى موجبى براى بهره بردارى و ابراز وجود سياسى جنبش ناسيوناليسم کرد بوده است. اما ناسيوناليسم کرد هيچوقت ربطى به حل ستم ملى نداشته است و برعکس با باد زدن هويت ملى شکاف و تقابل ملى را نهادى کرده است. با حل عادلانه و متمدنانه ستم ملى جريانات ناسيوناليستى و قومى موضوعيت اجتماعى خود را از دست ميدهند. به همين دليل شعارهاى خودمختارى و فدراليسم و يا تشکيل دولت ملى قرار است به اين تخاصم و شکاف ملى ماهيتى ابدى بدهد و از اين مجرا جنبش ناسيوناليسم کرد و احزاب آنرا بعنوان نمايندگان خود گمارده مردمى که به زبان کردى حرف ميزنند در صحنه سياسى نگاهدارد. با انتخاب طالبانى در بک بند و بست و "چانه زنى" چند ماهه، عليرغم هر تصوير امروز احزاب ناسيوناليست کرد، مسئله کرد و ستم ملى بى پاسخ مانده است. اين درست است که با سقوط صدام حسين و بى اعتبار شدن قوانين دولت مرکزى، ستم ملى مفهوم دوره حکومت بعث را ندارد. اما نه بعد از سقوط صدام و نه قبل از آن که احزاب ناسيوناليست کرد روى سر مردم کردستان حکومت ميکردند، موقعيت مردم در کردستان تغييرى نکرد. هنوز نه در عراق قانونى تصويب نشده است که حقوق مردم عراق را بعنوان شهروندان متساوى الاحقوق برسميت بشناسد و ضمانتهاى اجرائى آن را بدست دهد. هنوز از مردم کردستان در مورد سرنوشتشان سوالى نشده است و در اين مورد رفراندومى برگزار نشده است. مسئله کرد بعنوان يک مسئله سياسى بايد حل شود و راه حل سياسى ميخواهد. نه طالبانى و حزبش و نه احزاب ناسيوناليست مساوى مردم در کردستان نيستند. اينها جنبشى و احزابى در آن جامعه اند. ستم ملى هم بطريق اولى تنها شامل حال آنها نشده است که امروز با بقدرت رسيدنشان خاتمه يافته شده باشد. مردم کردستان بايد يکبار و براى پشت سر گذاشتن اين مسئله نظرشان را در شرايطى آزاد بگويند. در غير اينصورت اين موضوعى است که در هر تقابل سياسى جديد توسط همين احزاب امثال طالبانى و بارزانى بدست گرفته ميشود و چرخه تنفر و تقابل قومى همچنان سرنوشت مردم کردستان را رقم خواهد زد.

آينده عراق

ژوئن گذشته وقتى اياد علاوى نخست وزير دولت موقت قانون "امنيت ملى" را امضا کرد، در مطلبى در انترناسيونال شماره ٤٠ از جمله اشاره کردم؛

(... مقولات "امنيت" و "قانون" و "امنيت ملى" براى بورژوازى و دولتهاى مرتجعش در همه جاى جهان، يک کد و يک اسم رمز براى سرکوب مردم و اعمال قوه قهريه عليه آنان است. هميشه "امنيت" در مقابل "هرج و مرج" و "قانون" در مقابل "بى قانونى" در فرهنگ سياسى بورژوازى معنى شده است. هر کسى که "تقدس" مالکيت بورژوازى را زير سوال ميبرد، هر کسى که به ارتجاع حاکم نه ميگويد، هر کسى که به قوه قهريه دولت بورژوائى گردن نميگذارد، مخالف "امنيت ملى" است و با زبان امنيتى با او رفتار ميشود. اين تجربه بيش از دو قرن حکومتها و دولتهاى بورژوازى در همه جاى جهان است. امنيت به معنى خلاصى مردم از دست باندهاى ترور و تحجر، به معنى راحت شدن از دست نيروهاى اطلاعاتى و مخوف پليسى، به معنى ابراز وجود آزادانه و تضمين شده مردم، به معنى برخوردارى از رفاه و بهداشت و آموزش همگانى و راحت شدن از دست درازى سرمايه داران مفتخور، به معنى قوانين و امکانات برابر براى همگان و غيره، اتفاقا در قاموس بورژوازى "ضد امنيت سرمايه" و مسبب "هرج و مرج" تلقى ميشود! "امنيت ملى" اعمال اراده سرکوبگرانه دولت بورژوائى و طبقات حاکم در جوامع سرمايه دارى به نام "منافع عمومى مردم" است. شرط اول سرپا نگاه داشتن دولت بورژوائى است. اگر دولت "اقتدار" نداشته باشد، نه از نظر مردم و نه از نظر بخشهاى مختلف طبقه حاکمه دولت نيست. دولت بعث عراق، دولت اسلامى در ايران و هر دولت مرتجع ديگر در منطقه و جهان نيز به همين اعتبار دولت است و حاکميت بورژوائى بدون اين قوانين و اعمال چنين قوانينى نميتواند موضوعيت داشته باشد. اين اصل اساسى دولت بورژوائى و بازگشت به "اصل" و مبناى اعمال قدرت دولتى است. ...

.... اولين اقدام آمريکا متوسل شدن به نيروى پليس شهرى سابق رژيم عراق براى تامين امنيت بود. اينمورد و همينطور قوانين اخير تحت عنوان "امنيت ملى"، مسئله سازماندهى و آموزش ارتش و نيروى نظامى جديد و سراسرى عراق توسط آمريکا و ناتو، عکس نسبتا واضحى از دولت مطلوب آمريکا در عراق را بدست ميدهد. آمريکا حتى قبل از جنگ اول خليج تلاش فراوانى کرد که از طريق ارتش عراق کودتائى عليه صدام سازمان دهد. آمريکا ابدا به اپوزيسيون بورژوائى عراق اطمينان نداشت و در قاموس اين اپوزيسيون فرتوت و هزار پاره جريانى را نمى ديد که بعنوان آلترناتيوى قابل اعتنا در مقابل صدام قد علم کند. همينطور آمريکا با ساختار سياسى و ادارى عراق مشکلى نداشت و اساسا چنين دولتهائى که مبتنى به ديکتاتورى عريان و بوروکراسى عريض و طويل هستند ميتوانند منافع سرمايه دارى را در اين کشورها تضمين کنند. آمريکا با صدام مشکل داشت چون صدام از موضع ناسيوناليسم ميليتانت عرب ميخواست ناسيوناليسم عرب پرو غرب را به حاشيه براند و با بهره بردارى از زخم مسئله فلسطين در جهان عرب، امتيازات سياسى و اقتصادى خود را اعاده کند. فقدان يک آلترناتيو بورژوائى قابل اعتنا در مقابل صدام و ناکامى تلاشهاى آمريکا براى تغيير رژيم عراق از درون، بهانه اشغال کويت، و فرصتى که در متن پايان جنگ سرد براى آمريکا فراهم کرد که هژمونى خود را زير پرچم خونين "نظم نوين" به جهان اعمال کند، جرقه جنگ اول خليج را زد. اما آمريکا در اين جنگ صدام را سرنگون نکرد. تحريم اقتصادى و فشارهاى ديگر ادامه تلاش آمريکا براى برکنارى صدام بود. امروز که عراق طى يک جنگ نابود شده است و صدام بعنوان "غنيمت جنگى" دست آمريکاست، کماکان سوال اول، يعنى دولت مطلوب آمريکا در عراق سرجايش است. آمريکا بدنبال دو جنگ و فروپاشى جامعه عراق ناچار است به نيروهاى قومى و عشيره اى و اسلامى و ناسيوناليست اتکا کند. اما اينها هيچکدام جرياناتى نيستند که قادر باشند چشم انداز يک ثبات سياسى و به اين اعتبار اقتصادى را براى عراق و سرمايه هاى غربى ترسيم و تضمين کنند. نه فقط نيروى مناسب و مطلوب بازسازى سياسى و اقتصادى عراق نيستند، بلکه بعنوان نيروهاى سناريوى سياه، عامل جنگ داخلى و بدبختى مضاعف مردم عراق اند.

معضل جديدتر تقويت اسلام سياسى در متن اين جنگ بود. اسلام سياسى بعنوان يک بازيگر سياسى در عراق و منطقه، عليرغم امکانى که براى سربازگيرى در متن جنگ آمريکا در عراق يافت، نتوانست به پرچمدار "جنبش مقاومت ضد آمريکا" تبديل شود. رقابت شاخه هاى مختلف جنبش اسلامى در عراق برسر دکان "مرجعيت" و وجود تضاد منافع ميان فرقه هاى متعدد اسلامى باعث شد که نتوانند با هم کنار بيايند و مردم را عليه آمريکا بسيج کنند. همينطور ناسيوناليسم طرفدار بعث و حکومت سابق هم بعنوان بقاياى يک رژيم سرنگون شده و مورد تنفر مردم، از ايفاى چنين نقشى ناتوان بودند. امروز آنچه که در مقابل آمريکاست، ادامه سياست گذشته يعنى "عراق بدون صدام"، با يک اختلاف فاز دوازده سيزده ساله و دو جنگ خانمان برانداز است. نفس نمايش "انتقال قدرت" به دولت موقت عراق با کمدى محاکمه صدام حسين در يک دادگاه عراقى، تلاش براى جلب توجه مردم به دولت جديد و تغذيه از منبع تنفر مردم نسبت به حکومت بعث بود. اين در عين حال تلاشى براى ديکته کردن اين نکته بود که اين دولت، که هنوز نميتواند خود را در بغداد جمع کند، "قدرتى" دارد! اما چنين روندى نارضايتى ناسيوناليسم عرب از اشغال عراق را معکوس ميکرد و موجب تقويت و مانور ناسيوناليسم عربى پروغرب در منطقه ميشود. حمايت فورى و وسيع کشورهاى عربى منطقه از اين "انتقال قدرت" و اعلام آمادگى براى همکارى در بازسازى عراق اين خوشنودى را نشان ميدهد. اين سياست در عين حال اسلام سياسى را ايزوله ميکند. ادامه اشغال عراق و حاکميت مستقيم آمريکا تنها موجب رشد جنبشهاى اسلامى در کشورهاى عرب طرفدار آمريکا را فراهم ميکرد. همينطور شريک نشدن ناسيوناليسم کرد در حاکميت مطابق طرح سابق که قرار بود دولت فدرالى تشکيل شود، موجب غرولند جريانات ناسيوناليست کرد شد که در طول جنگ بعنوان سرباز و وردست ارتش آمريکا ايفاى نقش کردند. امروز ناسيوناليسم کرد فکر ميکند رودست خورده است. بحث "خيانت آمريکا به کردها" مجددا در ميان محافل ناسيوناليست کرد باب شده است. طرحهاى دولت فدرال و غيره فعلا به محاق ميرود و اميال دولت آمريکا بيشتر خود را نشان ميدهد. "عراق بدون صدام" تلاش قديمى آمريکا در عراق بود و امروز ناچار است بنا به فاکتورهاى متعدد در عراق و منطقه آن را پيش بگيرد. اين خط با سياست دولتهاى اروپاى غربى نيز خوانائى بيشترى دارد....)

امروز و بعد از "چانه زنى ها" و سبک و سنگين کردنها و موقعيت خود آمريکا در عراق، ناراضيان را تلاش کردند راضى کنند. طالبانى به رياست جمهورى عراق رسيد و در اظهارات اولش عنوان کرد نيروهائى که عليه آمريکا جنگيدند "برادر" ما هستند. هم ناسيوناليست عرب و هم اسلام سياسى مخالف آمريکا "خودى و برادر" شدند. همينطور فراخوان سيستانى به نيروهاى مسلح اسلامى که به ارتش و پليس عراق بپيونديد، نشان ميدهد که عراق سابق منهاى صدام و ناسيوناليسم ميليتانت عرب و منهاى اسلاميونى که به القاعده وابسته هستند، جملگى در قدرت سياسى دولت دست پخت آمريکا شرکت دارند. ظاهرا معضل مردم عراق فقط صدام بود که حالا با آمدن اسلاميون و ناسيوناليستهاى ديگر درست شده است. اما اين مينياتور دولتى متشکل از قومها و مذاهب و قبائل مقدمه جنگ داخلى فرداست. اين ترکيب و رژيم مورد نظر آمريکا در کشورى مانند عراق و در دنياى امروز نميتواند به سرکوب سياسى و بيحقوقى مردم و قوانين تبعيض آميز متکى نباشد. نميتواند قوميت و مذهب در مغز استخوان آن جامعه و در قوانين و رفتار اجتماعى و سياسى آن منعکس نشود. نميتواند بالانس اين نيروها بدون حفظ دائم تقسيم منافع و چپاول مردم بر اساس "سنى" و "شيعه" و "کرد" و غيره صورت نگيرد. و هر زمان که اين منافع از جانب طرفى بخطر بيافتد، هر زمان يکى از جريانات تشکيل دهنده سوداى گرفتن سهمى بيشتر از قدرت و يا حذف رقبا را داشته باشد، هر زمان که منافع يکى از دولتهاى درگير در عراق به خطر بيافتد، و همينطور کشمکشهاى حاد و ناگزير که تبليغات قومى و ملى و اسلامى بين بخشهاى مختلف مردم ايجاد ميکند، مهمات کافى براى شعله کشيدن جنگ داخلى و سازماندهى کشتار و پاکسازى قومى و مذهبى هستند. دولت کنونى عراق درست مانند دولت موقت پيشين تا رسيدن به يک دولت مقتدر بورژوائى و يکپارچه راه درازى دارد. اين دولت نميتواند ثبات را به عراق برگرداند و گشايش سياسى و اقتصادى براى مردمى که در سناريوى سياه دست و پا ميزنند فراهم کند. بلکه با دميدن در نفرت قومى و مذهبى فقط شرايط تعميق اين اوضاع را فراهم ميکند.

مردم نبايد بپذيرند

اين دولت نماينده مردم عراق نيست، نماينده قومها و قبائل و مذاهب و بورژوازى عراق است. اين دولت دست نشانده و محصول جنگ آمريکاست. اين دولت يک ذره از خواست کارگران و مردم محروم عراق را نميتواند و نميخواهد تامين نميکند. مردم خواهان سکولاريسم و جدائى مذهب از دولت و آموزش و پرورش هستند، اينها دولت اسلامى و قومى سرکار آوردند. مردم خواهان برابرى حقوقى شهروندان مستقل از تعلقات مذهبى و جنسى و نژادى هستند، اينها شهروند بودن و انسانيت مردم را انکار کردند و بجايش تعلق به قوميت و مذهب و مليت را گذاشتند. مردم خواهان الغا دستگاه سرکوب و شکنجه هستند، اينها قوانين امنيت ملى و پليس و ارتش را بازسازى کردند. مردم آزادى و رفاه و امنيت ميخواهند، اينها اختناق و فقر و تبعيض و ناامنى را برايشان به ارمغان آوردند. مردم برابرى و آزادى زن ميخواهند، اينها با حمله مسلحانه به اجتماع عادى و پيک نيک دانشجويان بصره بر‌اساس شرع اسلام عمل ميکنند. مردم خواهان خروج نيروهاى آمريکا و متحدينش از عراق هستند، اينها زير حمايت آمريکا سرکار آمده اند. امروز اينها دسته جمعى از آمريکا و اسلام سياسى تا ناسيوناليستهاى رنگارنگ مسئول وضعيت موجود هستند. مسئول تداوم جنگ و اشغال، فقر و بدبختى مردم، و مسئول به قهقرا رفتن جامعه عراق هستند. کارگران و مردم نبايد اين دولت مستعجل را بپذيرند. پروسه شکل دادن به حاکميت اين مرتجعين توسط آمريکا و نيروهاى مرتجع مذهبى و ناسيوناليست به اهداف اين کمپ و عليه مردم عمل ميکند. جهان متمدن و مردم و کارگران عراق براى مقابله با سياستهاى ارتجاعى آمريکا و متحدينش بايد در يک جبهه واحد براى نفى دولت و قوانينى که به مليت و مذهب و قوميت ارجاع ميکند و مايه تداوم جنگ و بدبختى مردم و دخالت آمريکاست، با پرچم يک عراق غير قومى و سکولار و آزاد و برابر به ميدان بيايند.