يک سئوال از هما ارجمند

انترناسيونال: اخيرا مطلع شديم که پارلمان ايالت کبک به اتفاق آراه تصويب کرده است که دادگاههاى اسلامى در اين ايالت جايى ندارد. قبل از هر چيز اين موفقيت را به شما به عنوان کسى که تلاشهاى پيگير و گسترده اى عليه راه اندازى دادگاههاى اسلامى در ايالت انتاريو داشته ايد و توانسته ايد تعداد وسيعى از مردم و نهادها و سازمانها در کانادا را عليه اين تلاش ارتجاعى جريانات اسلامى در کانادا بسيج کنيد تبريک ميگوييم. لطفا توضيح دهيد که تصميم پارلمان ايالت کبک چه جايگاهى در کل فعاليتهاى شما عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا دارد؟

هما ارجمند: از چند نظر ممنوع شدن ايجاد دادگاههاى اسلامى در ايالت کبک به نفع کمپين ما و يک پيروزى بزرگ محسوب ميشود. که در اينجا به هر يک بطور مختصر اشاره خواهم کرد.

جلوگيرى از مداخله مذهب در سيستم قضايى و دستگاه دولتى در هر نقطه اى از جهان بطور بلاواسطه يک فشار و تحميل يک عقب نشينى به اين جريانات ارتجاعى و ضد ترقى خواه است. هر جا که سدى در مقابل اسلام سياسى ايجاد شود در خود يک پيروزى براى ما محسوب ميشود. بخصوص آن که مجلس کبک بر اثر فشار کمپين ما و متحدين ما در اين استان با يک حرکت پيشگيرانه جريانات اسلامى در آنجا را بر سر جايشان نشاند. جايى که گروههاى اسلامى از کثرت بالا و تحرک زيادى برخوردارند. همچنين بايد تاکيد کنم ما با شرکت در کنفرانسهاى مختلف در چندين ايالت کانادا و بوجود آوردن کميته هاى ائتلافى در دو ايالت و ايجاد يک شبکه وسيع از فعالين حول کمپين عليه دادگاههاى اسلامى در سطح کانادا نه تنها اعمال فشار به دولت انتاريو براى لغو لايحه حکميت ١٩٩١ را هدف خود داشته بلکه مقابله با تلاشهاى گروههاى اسلامى در بخشهاى ديگر کانادا را نيز مد نظر داشتيم. به اين معنى اين اولين پيروزى ما، آن هم در يک استان بسيار با اهميت بود.

يک جنبه ديگر از اهميت تصميم گيرى مجلس ايالت کبک در اين است که فشار بزرگى را به دولت انتاريو جهت تجديد نظر در تصميم قبلى خود مبنى بر مجاز بودن داگاههاى حکميت مذهبى تحميل خواهد کرد. هر چند که وزير اين استان در فرداى تصويب طرح ممنوعيت ايجاد دادگاههاى اسلامى در کبک در رسانه ها اعلام کرد که بطور ناروا تحت تاثير قانون گذاران کبک واقع نخواهد شد. ولى توجيه اين استاندارد دوگانه و اتخاذ دو سياست مختلف در قبال قوانين خانواده و دخالت جريانات مذهبى در امور قضايى آن هم در يک کشور از اين پس کار آسانى نخواهد بود. ناگفته نماند نمايندگان حزب ليبرال در مجلس استان کبک از پيشروان طرح ممنوعيت دادگاههاى اسلامى بودند و دولت در استان انتاريو نيز در دست حزب ليبرال است از اين رو در اين سطح نيز ليبرالها تحت فشار وسيعى از جانب همتايان خود قرار گرفته اند. و اين زمانى است که در ١٠ ژوئن اين حزب کنگره سراسرى خود را برگزار خواهد کرد و کمسيون ويژه زنان اين حزب خود را آماده ميکند که قطعنامه اى را بر عليه لايحه حکميت ١٩٩١ به اين کنگره ببرد. بطور قطع کمپين ما بعد از اين پيروزى از يک موقعيت خيلى مناسبتر و بسيار تعرضى تر در مقابل گروههاى اسلامى و دولت انتاريو برخوردار است. در عرصه لابيستى هم الان در موقعيت برترى قرار گرفته ايم. تماس کميته حزبى زنان حزب ليبرال با ما جهت راهنمايى آنان براى اعمال فشار به رهبرى خود و حتى اعلام اين که در تظاهرات ٨ سپتامبر ما شرکت خواهند کرد گواه اين مدعا است.

اگر خيلى ها تا ديروز با ترديد کمپين ما را دنبال ميکردند و يا خيلى ها معتقد بودند با "کله شقى" نميتوان به جنگ مذهب رفت و اين که به اسلامى ها هم بايد امکان داد که از آزاديهاى موجود بهره جويند و بدين طريق رفرم پذير گردند، با اين موفقيت در استان کبک خيلى از نظرها تغيير کرده و يا خيليها جور ديگرى به قضيه نگاه ميکنند. به يک معنى ورقها کمى برگشته است. نه تنها دوستان نيمه راه قوت قلب پيدا کردند و حمايت از کمپين چندين برابر شده است، بلکه تودهنى بزرگى به کسانى که زير پرچم احترام به فرهنگها به مرتجع ترين نيروها آوانس ميدادند خورد. اين نشان داد که ميتوان با اتکا به راديکاليسم و ترقيخواهى جامعه را آنچنان حول حرکت و اهداف خود بسيج کرد که منشا تاثير و تغيير واقعى شد. کمپين ما الان در چنين موقعيتى است.