هيچ کارگري نميتواند از تعيين دستمزدي نصف ميزان خط فقر خشمگين نشود!

جمهوري اسلامي ميزان پايه دستمزد کارگران براي سال ١٣٨٥ را ١٥٠ هزارتومان در ماه اعلام کرده است. اين حداقل دستمزد حتي از خط فقر اعلام شده توسط جمهوري اسلامي نيز بسيار پايين تر است. معاون وزير کار چمهوري اسلامي با بي شرمي تمام ميگويد افزايش حداقل دستمزد به ١٥٠ هزار تومان در ماه حتي از نرخ تورم هم ٩ درصد بيشتر است! در حاليکه هيچگاه دستمزد کارگر با سبد هزينه واقعي يک خانواده کارگري برابر نشده است مقايسه افزايش دستمزد با ميزان تورم يک دهن کجي آشکار به کارگران است. کارگر حق دارد به اين ايادي جيره خوار سرمايه داران بگويد آقايان نا محترم! کسي که ميخواهد دستمزد را با نرخ تورم مقايسه کند اول بايد پايه دستمزد را با هزينه هاي واقعي خانواده هاي کارگري برابر کرده باشد. آيا با دستمزد سال گذشته شما کارگر امکان تهيه مسکن و پوشاک و خوراک و حداقل رفاه را داشته است که اکنون ميخواهيد با نرخ تورم آنرا افزايش دهيد؟ افزايش دستمزد زير خط فقر به نسبت تورم يعني نگه داشتن کارگر در همان زير خط فقر! تازه آيا در بازار پر بلبشو و بچاپ بچاپ اين کشور نرخ تورم همان ١٣ درصد است يا چند برابر بيش از اينهاست؟

هم کارگران و هم جمهوري اسلامي و ساير کارفرمايان ميدانند که با اين دستمزد در جامعه اي که قيمتها سرسام آور بالا رفته است، کارگر نميتواند حتي زنده بماند چه رسد به اينکه بخواهد زندگي اي انساني داشته باشد. اين دستمزد به معناي رسميت دادن به کار برده وار يعني کار دوشيفته و کار بدون قرار داد و کلا استثمار وحشيانه کارگران توسط سرمايه داران است. با دستمزدي که نصف خط فقر اعلام شده خود حکومت است، کارگر حتي امکان تهيه ساده ترين غذا و پوشاک و سرپناهي فقيرانه را نيز ندارد. جمهوري اسلامي با تعيين دستمزد ماهانه ١٥٠ هزارتومان نشان ميدهد که مصمم است در کنار همه کارفرمايان و صاحبان سرمايه، آخرين رمق کارگران را بکشد و آنان را وادارد که زن و مرد و پير و جوان به هرکاري با هر شرايطي تن دهند تا بتوانند زنده بمانند. پاسخ کارگران به اين بي شرمي حکومت اسلامي طبقه سرمايه دار تنها ميتواند يک جنبش قاطع و کوبنده و سراسري در دفاع از زندگي انساني خويش باشد. دستمزد کارگران بايد چندين برابر افزايش يابد. حکومتي که با سياست تعيين دستمزدش محروميت و گرسنگي را براي ميليونها نفر از کارگران و معلمان و پرستاران و توده زحمتکش مردم رسميت ميدهد سزاوار چيزي جز نفرت بي انتهاي اين مردم نيست. اين خشم و نفرت بي ترديد در اعتراضات گسترده کارگران خودرا نشان خواهد داد.

سال گذشته کارگران در چندين کارخانه و محيط کار خواهان افزايش حداقل دستمزد به ميزان ٤٥٠ هزار تومان شدند. امسال از جانب برخي از کارگران حداقل دستمزد ٥٠٠ هزار تومان مورد تاکيد قرار گرفته. اين ميزان حداقل دستمزد تازه آن حدي است که ميتواند زندگي کارگران را از زير خط فقر بيرون بکشد و هنوز تامين کننده تمام نيازهاي انساني کارگران و خانواده هاي کارگري نيست. به جريان انداختن جنبش سراسري براي افزايش دستمزدها تنها راهي است که پيش روي کارگران قرار دارد. کارگران براي خلاص کردن خود از شرايط برده وار موجود راهي جز مبارزه اي قاطع و سراسري پيش پاي خود ندارند و بايد بدون هيچ تاملي با چنين مبارزه اي گلوي سرمايه داران و دولت اسلامي شان را بگيرند و مانع نابودي زندگي خود و فرزندانشان شوند.  وجود فضاي گسترده اعتراض و خشم کارگران در نحوه مبهم اعلام افزايش دستمزد توسط مسئولين جمهوري اسلامي و ترسي که از عکس العمل کارگران دارند کاملا آشکار است. در عرض دو روز چند روايت در مورد ميزان دستمزد توسط دست اندر کاران حکومت ابراز شده است.  رهبران کارگران بايد اين خشم و عصبانيت کارگران را به سوي يک حرکت اعتراضي گسترده و سراسري با خواست روشن افزايش چندين برابر دستمزدها جهت دهند.

نابود باد سرمايه داري

آزادي برابري حکومت کارگري

مرگ بر چمهوري اسلامي

حزب کمونيست کارگري ايران

١١ اسفند ١٣٨٤ – ٢ مارس ٢٠٠٦