فعالين اول مه سقز بايد بى قيد و شرط آزاد شوند

تمام اتهامات عليه اين فعالين بايد دور انداخته شوند

جمهورى اسلامى دادگاههاى اسلاميش را در پشت درهاى بسته عليه فعالين اول ماه مه سقز بکار انداخته است. هفته گذشته محمود صالحى محاکمه شد و امروز يکشنبه ٦ فوريه محمد عبدى نيز به همين روال در برابر اين دادگاههاى کذائى اسلامى قرار گرفت. پيش از اين نيز برهان ديوانگر و محسن حکيمى دادگاهى شدند و دادگاه اسماعيل خودکام که قرار بود در ١١ ژانويه برگزار شود به تعويق افتاده است. بنا به گزارشها جمهورى اسلامى تاريخ محاکمه بقيه اين هفت نفر و دور دوم محاکمه اين فعالين را نيز تعيين کرده است. پرونده فعالين اول مه سقز بيانگر يک شکست و عقب نشينى جمهورى اسلامى در برابر فشارها و اعتراضات بين المللى و داخلى کارگران و سازمانهاى کارگرى و مردم است. اين پرونده روى دست حکومت مانده است. حکومت اسلامى قبلا با گسترش موجى از اعتراضات ناچار شد آنها را با سرشکستگى آزاد کند. اکنون اين رژيم مانده است که چگونه خود را از زير فشار اين پرونده خلاص کند.

حاکمين اسلامى بايد بدانند که راهى جز پذيرش آشکار شکست خود و کنار زدن تمام اتهامات عليه فعالين اول مه سقز و آزاد کردن بى قيد و شرط آنها برايشان نمانده است. برپايى اول ماه مه حق پايه اى و جهانشمول کارگران است و دستگيرى و محاکمه کسانى که جرمشان اين است که در مراسم روز کارگر شرکت کرده اند تقلايى است که بويژه امروز که از هرسو اعتراضات کارگرى و مردمى در ايران سر بلند ميکند، مهر شکست محتوم را برپيشانى خود دارد. اگر همبستگى و اتحاد و اعتراضات کارگرى و مردمى در سال گذشته توانست اين کارگران را از چنگال جانيان خلاص کند امروز اين جنبش با قدرت بيشترى در برابر هرگونه بازداشت و اذيت و آزار اين فعالين خواهد ايستاد و پوزه حکومت را به خاک خواهد ماليد. اين حکومت اجازه ورود هيئت ناظران بين المللى را که "کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد بين المللى" خواسته بود، نداد تا مانع رسوايى بيشتر در اين جريان شود. اما حزب کمونيست کارگرى و جنبش کارگرى در سطح ايران و جهان تضمين ميکند که احکام اين دادگاه ها عليه فعالين اول مه جز يک رسوايى و شکست ديگر براى حکومت حاصلى نخواهد داد.

حزب کمونيست کارگرى قاطعانه عليه هرگونه اذيت و آزار و دستگيرى فعالين اول مه سقز مى ايستد و همه کارگران و مردم شريف را به اعتراض به محاکمه آنها فراميخواند. سرکوبگران ضد کارگرى حاکم در ايران بايد بدانند که گريزى از تسليم شدن به برپايى روز جهانى کارگر نخواهند داشت. اين روز را کارگران به اين حکومت تحميل کرده اند و هرسال با تجمعات هرچه پرشورتر خود گرامى ميدارند. هرگونه تعقيب و محاکمه فعالين اول مه بايد ملغى شود و اتهامات و پرونده ساختگى عليه آنها به زباله دان انداخته شود. اين حکم کارگران و مردم در ايران و در سطح جهان است.

مرگ برجمهورى اسلامى

آزادى برابرى حکومت کارگرى

حزب کمونيست کارگرى ايران

٦ فوريه ٢٠٠٥، ١٨ بهمن ماه ١٣٨٣