تحرک عظيم کارگرى براى افزايش دستمزد
جنبش افزايش دستمزد در ميان کارگران ابعاد تازه اى به خود گرفته است. مدتهاست در بيشتر محيط هاى کارگرى اعتراضاتى به شکلهاى مختلف در اعتراض به پايين بودن سطح دستمزدها در جريان است. شعار و خواست افزايش پايه دستمزد به ٤٥٠ هزار تومان که اول بار توسط کارگران نساجى کاشان مطرح شد و با حمايت کارگران چندين کارخانه ديگر و امضاى طومارهايى همراه شد، زمينه جدى اى براى سراسرى شدن دارد. همين فضا باعث شد که خانه کارگريها و شوراهاى اسلامى، اين عوامل حلقه بگوش رژيم، برنامه هاى خود را که هر ساله در روز تامين اجتماعى برگزار مى کنند به مسئله دستمزد کارگران اختصاص دهند. اينها اول اعلام کردند که دست به تجمع و ميتينگ خواهند زد و بعد برآورد کردند که ممکن است مثل سال ٨١ و يا اول مه امسال، کارگران کنترل اوضاع را به دست بگيرند و در نتيجه به تاکتيک اعتصاب اما به صورت کنترل شده آن متوسل شدند. اما اعتصاب نيز حربه اى است که کارگران روزانه از آن براى به کرسى نشاندن خواستهاى خويش استفاده ميکنند و خواهند کرد. در روز ٢٥ تيرماه نيز اعتصاب کارگران بيش از صد کارخانه و دهها هزار کارگر را دربر گرفت. اين به نحو غير قابل انکارى قدرت و گستردگى جنبش افزايش دستمزد است که ارگانهاى رژيم را واميدارد که با توهم مهار و عقب کشيدن اين جنبش دست به بازى با آتش بزنند. در واقع حکومت اسلامى و وابستگانش متوجه شده اند که از کنار اين فضاى اعتراضى گسترده در ميان کارگران براى افزايش دستمزد بهيچ وجه نميتوانند بى توجه بگذرند و بايد راهى براى مهار و کنترل آن بيابند. بنا به برخى گزارشها در روز بيست و پنجم تيرماه کارگران در برخى از کارخانه ها به دوساعت اعتصاب تمکين نکردند و تا چندين ساعت اعتصاب آنها ادامه يافت. بعلاوه در برخى کارخانه ها نظير ايران خودرو کارگران خواستهايى بسيار فراتر از شعار خانه کارگريها براى افزايش محدود دستمزدها را طرح کردند و در مورد افزايش دستمزد نيز بر خواست کارگران نساجى کاشان و فيلور و کارخانه هاى ديگر مبنى بر حداقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان تاکيد کردند. کارگران ايران خودرو در قطعنامه اعتصاب خود در ٢٥ تير پذيرش خانه کارگريها در آى ال او بعنوان نمايندگان کارگران را محکوم کردند و خواستهاى راديکال ديگرى را در زمينه اشتغال و امنيت شغلى طرح نمودند. در کرمانشاه پلاکاردهاى بزرگى که روى آن نوشته شده بود "ما کارگران خواهان حد اقل دستمزد ٤٥٠ هزار تومان هستيم" ساعتها در نقاط اصلى شهر توجه همه را به خود جلب ميکرد. بنا به گزارش خبرگزاريهاى جمهورى اسلامى در روز ٢٥ تير ٢٨ کارخانه در گيلان غرب، ٢٢ کارخانه در همدان، ٨ کارخانه در زنجان، ٣٠ هزار کارگر در تهران، ٤ هزار کارگر در خوزستان، ١٠٠٠ کارگر پارس الکتريک، ٢٠ هزار کارگر پاکدشت و ورامين، ١٥ هزار کارگر در قزوين، و همچنين بخشهايى از کارگران محور ساوه-اسلامشهر جزو کارگرانى بودند که براى افزايش دستمزد دست به اعتصاب زدند.
اين حرکت عظيمى بود که پتانسيل و ظرفيت قدرتمند جنبش کارگرى براى افزايش دستمزد را به نمايش گذاشت و ميتوان اميدوار بود که اين جنبش در تداوم خود بازهم گسترش بيشترى بيابد و کارگران در سراسر ايران تعرضى همه جانبه با شعار واحد را براى خلاص کردن خود از زير فقر به جريان بيندازند. در واقع اين قدرت جنبش افزايش دستمزد است که جناحهاى شناخته رژيم را نيز به اميد مهار اين جنبش به دنبال خويش ميکشد. کارگران همچنانکه اين بار عمل کردند، از هر فرصتى براى پيش بردن اعتراض و مبارزه خويش استفاده خواهند کرد و جنبش افزايش حداقل دستمزد به ٤٥٠ هزار تومان يکى از خواستهاى اصلى کارگران براى خلاصى از فقر و تباهى و مشقتى است که صاحبان حريص سرمايه و حکومت اسلاميشان بر آنها تحميل کرده اند. حزب کمونيست کارگرى ايران قاطعانه از خواست افزايش دستمزد توسط کارگران حمايت ميکند و همه کارگران را به پيروى از خواست کارگران نساجى کاشان و فيلور و ايران خودرو براى افزايش فورى پايه دستمزد به ٤٥٠ هزار تومان و افزايش منظم دستمزد به تناسب تورم فرا ميخواند.
حزب کمونيست کارگرى ايران
٢٨ تير ١٣٨٤ - ١٩ ژوئيه ٢٠٠٥
|
