روزهاي سخت پيش رو
كارگران براي يك جنگ سرنوشت ساز آماده شوند

ناصر اصغري
 

بار ديگر به روزهاي آخر سال مي رسيم و سنتا در چنين روزهائي جنب و جوشها و بحثهائي در بين كارگران بر سر افزايش دستمزدها و حداقل دستمزد در مي گيرد. سالهاي پيش رژيم آخر سر هيأتي از دست نشانده هاي خود را دور هم جمع مي كرد و آنها براي كارگران حداقل دستمزد و ميزان افزايش حقوقها را تعيين مي كردند. همين سطح از تظاهر هم كه گويا شوراهاي اسلامي كار و يا بحث و گفتگو حول اين مسئله از جانب نهادهائي از رژيم پذيرش اين امر است كه امر افزايش دستمزدها مسئله مهمي براي كارگران است، خود يك دستاوردي، هر چند معكوس، براي جنبش كارگري بود. امسال منتها اوضاع دچار تغييراتي شده است. اين تغييرات قبل از هر چيزي حكايت از وضعيت آشفته تر اقتصادي رژيم و همچنين اختلافات حاد جناحي و باندي است كه افق كنار آمدن با هم در مقابل جنبش اعتراضي كارگران را از رژيم و باندهاي مختلف آن كور كرده است.
سايت نيمه حكومتي "تابناك" روز ۵ بهمن ماه مطلب گزارش گونه اي را تحت عنوان "افزايش نگراني ها در جامعه كارگري" منتشر كرد. در اين مطلب آمده است "تحليلگران اقتصادي به تازگي ميزان خط فقر در ايران را حدود ٨٠٠ هزار تومان برآورد كرده اند و شوراي مزد كشور نيز با اندكي خوش بيني، خط فقر ٦۵٠ هزار توماني را پذيرفته اند و از زندگي دست كم ۵٠ درصد كارگران در زير خط فقر خبر مي دهد." اين در حالي است كه لوايحي كه احمدي نژاد به مجلس برده و اكنون مورد بحث است به جمهوري اسلامي اجازه مي دهد كه آنچه را كه سنتا هر سال به حداقل حقوق كارگران افزوده مي شد، قانونا لغو گردد. دليل اين كار را تا بحال به اصطلاح پرداخت نقدي يارانه ها به خانواده هاي "دهك هاي پائين" جامعه اعلام كرده بودند. اما همين مطلب سايت "تابناك" مي نويسد: "انتشار برخي اخبار مبني بر اين كه دولت مي خواهد پرداخت ماهانه ١٩ تا ٤٠ هزار تومان يارانه نقدي و افزايش حقوق سالانه كارگران را حذف كند، به نگراني هاي معيشتي جامعه كارگري دامن زده است." در ادامه آمده است كه کارشناسان خانه کارگر اعلام کرده‌اند: ۳۵ کالاي اصلي مصرفي٬ دست‌کم با تورمي ۳۵ درصدي روبه‌رو شده اند.
اگر آدم منصفي كه نفعي در اين سيستم و سر پا ماندن جمهوري اسلامي نداشته باشد در اين باره چيزي بنويسد، بايد فاكتورهاي زير را در گزارش سايت "تابناك" ضرب كند. تحليلگران سايتهاي دولتي و نيمه دولتي جمهوري اسلامي تورمي را كه اعلام مي كنند، حداقل نصف تورم واقعي در يك جامعه متعارف سرمايه داري است. خط فقر ٨٠٠ هزار توماني اينها نصف خط فقر واقعي در جامعه است. و آن ۵٠ درصد از كارگراني را كه اينها زندگي شان را زير خط فقر گزارش مي كنند، بايد تا مرز ٨٠ درصد بالا برد. اين نكته را نيز در نظر داشته باشيد كه سال ٨٧ حداقل دستمزد كارگران ٢١٩ هزار تومان تصويب گرديده بود.
با چنين ارقام و حقايقي آنچه را كه در سال آينده با آن روبرو خواهيم بود تصوير دهشتناكي خواهد بود كه حتي فكر كردن به آن هم آدم را دچار شوكه مي كند. دستمزد كارگران افزايش نخواهد يافت و با ٢١٩ هزار تومان بايد با خط فقري يك و نيم ميليون توماني سر كند! قدرت خريد جامعه هم حداقل ۵٠ درصد كاهش يافته است. اين آن زندگي اي است كه مقامات جمهوري اسلامي خواب آن را براي كارگران ديده اند.

توپ در زمين كارگران است
با هر درجه اي كه مي خواهند احمدي نژاد را نماينده سركوب عريان نشان دهند، اما اين را بخوبي مي دانند كه طبقه كارگر را نمي توانند به همين راحتي مرعوب و سركوب كنند و به خانه بفرستند. مجبورند آمار و ارقام را دستكاري بكنند؛ دروغ بگويند و اطلاعات منتشره را تكذيب كنند. اما اين باندها از داخل همديگر خبر دارند. از برنامه هائي كه در سر دارند به خوبي مطلعند؛ و گاها اين اخبار را به بيرون نيز درز مي دهند. اين كار را گاها براي سنجش وضعيت مقاومت مردم در برابر توطئه هايشان مي كنند. عبدالرضا مصري وزير رفاه رژيم گفته است كه ١٨٠ هزار نفر در سال گذشته زير خط فقر بوده اند! (حتي سوئد و سوئيس هم از اين رقم بيشتر زير خط فقر دارند!؟) اين در حالي است كه بانك مركزي گفته است افراد زير خط فقر ١٤ ميليون نفر بوده اند. يعني يك تفاوت ناقابل بيش از ١٣ و نيم ميليوني!؟ از داخل همين باندها اخباري نيز منتشر شده كه حداقل ٢ ميليون نفر در گرسنگي بسر مي برند!
شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد رژيم هم روز ٨ بهمن ماه گفته است كه ايشان خبر دارند كه كارگران از قصد دولت در انجماد دستمزدها "ابراز نگراني" كرده اند. گفته است كه اين موضوع صحت ندارد؛ اما با توضيحاتي كه داده است، معلوم مي شود كه در نظر دارند چنين كاري را بكنند.
يك چنين وضعيتي راه ديگري جز مقاومت براي كارگران نمي گذارد. به نظر من كارگران يا بايد شاهد فجايعي مثل مرگ و مير كودكانشان بر اثر گرسنگي باشند و يا اينكه فكري جدي براي آينده خود بكنند. خود رژيم در برابر اين طرحش دست به عصا راه مي رود. دست اندركاران زيادي، از جمله وزير كار و امور اجتماعي، محمد جهرمي، ابراز نگراني كرده اند كه اين طرح رژيم را در موقعيت ضعيفتري قرار خواهد داد. به نظر من رژيم نقطه قدرت كارگران در برابر خود را مي شناسد و در مقابل كارگران به آن اعتراف كرده است. اكنون توپ در زمين كارگران و فعالين كارگري است. دستمزد آن نقطه اي است كه كارگر با كارفرما روبرو مي شود. اكنون رژيم جمهوري اسلامي، بعنوان نماينده هار طبقه سرمايه دار در برابر كارگران قرار گرفته است و رسما مي گويد كه مي دانم اگر كمتر از يك ميليون تومان دستمزد داشته باشي از گرسنگي خواهي مرد؛ اما ما بيشتر از ٢٠٠ هزار تومان بهت نمي دهيم. مي دانيم كه قدرت خريدتان ٣٠ درصد كاهش پيدا كرده است، اما همين است كه مي بينيد. اين آن آتشي است كه رژيم دارد با آن بازي مي كند.

جنبش اعتراضي بر عليه وضعيت موجود
موقعيت جنبش اعتراضي از هيچ زمان ديگري ضعيفتر نيست. جنبشي كه روز به روز راديكالتر مي شود و به چيزي كمتر از سرنگوني رژيم اسلامي و رخت بر بستن سه دهه رذالت بر جامعه رضايت نمي دهد. هر روز خبري از اعتراض دانشجويان و جوانان در گوشه اي از ايران به بيرون درز مي كند. اعتراضات كارگري روزمره شده اند و درجه سازمانيافتگي آن از هر زمان ديگري بالاتر بوده است. جنبش برابري طلبي حقوقي زنان يك قدم عقب ننشسته. جنبش عليه اعدام و بي حجابي و خلاصي فرهنگي رژيم را مجبور به "نمايش قدرت" و زور بازو نشان دادن به مردم كرده است. معلمان همچنان معترضند و مطالباتشان بي پاسخ مانده است. اصلاح طلبي ديگر محلي از اعراب ندارد. فعالين كارگري دوستان و دشمنان خود را مي شاسند. و به نظر من يك فاكتور بسيار مهم ديگر وجود تلويزيون كانال جديد است كه امروزه به درست تبديل به صداي اعتراض كارگران و جنبش اعتراضي اين جامعه شده است. نكته اي كه لازم است اينجا به آن اشاره كنم، اين است كه كارگران بايد متحدتر و جنبش كارگري بعنوان رهبر اين اعتراضات به ميدان بيايد و حرف آخر را بزند.
كمپينهاي اخير افزايش دستمزد و دفاع از حقوق كارگران افغانستاني، گامهاي بلندي در اين راستا هستند. از آنجا كه اين نوشته از دستمزد شروع كرده بود، جا دارد كه به اهميت كمپين افزايش دستمزدها اشاره اي بكنم. اين كمپين بايد با همان قدرتي كه ابراز وجود كرد، به پيش برود. فعالين و دست اندركاران جنبش كارگري بايد اين كمپين را تقويت كنند؛ و بايد بر اين نكته تأكيد كنند كه دستمزد امر كارگران است و نمايندگان واقعي كارگران بايد در تعيين آن دخيل باشند؛ امري كه كمپين افزايش دستمزد روي آن تأكيد دارد.
٢٦ ژانويه ٢٠٠٩