طبقه کارگر اروپا: ميراث ايدئولوژيک قرارداد اجتماعي
Asbjørn Wahl (اسبيورن وال)

ترجمه: محمد كاظمي و ناصر اصغري

بخش دوم


از هم پاشيدن قرارداد اجتماعي

سازش طبقاتي اما ساختاري شکننده داشت. به اين دليل كه يك پايه آن را ثبات اقتصادي نظام سرمايه با نرخ رشد بالا تشكيل ميداد بلافاصله پس از اينكه بحران عميق اقتصادي در اوايل دهه ۱۹۷۰ در سرمايه داري غرب پديدار شد، اين سازش هم بتدريج شروع به تحليل رفتن كرد. بحرانها رقابت را در بازار بالا برد، نئوليبراليسم در صحنه سياسي ميدان پيدا كرد و نيروهاي سرمايه تهاجم خودرا شروع كردند. نتيجه بحران اين شد كه نيروهاي سرمايه براي كاهش مخارج توليد برخوردي تهاجمي بخود بگيرند و سياست حمله به حقوق اتحاديه‌هاي کارگري، حمله به سطح دستمزدها و هزينه‌هاي عمومي که پايه‌هاي دولت رفاه را در هم شكسته است، را در پيش بگيرند.

جنبش اتحاديه اي و کارگري غير سياسي شده و غير راديكال شده با اين تغيير سياست، غافلگير شد. ناگهان کارفرمايان بر سر ميزهاي مذاکره برخورد خصومت آميزتري را اتخاذ کردند. مذاکراتي که قبلا عمدتا در رابطه با بهبود دستمزد و شرايط کار ‌بودند، اکنون معطوف به بازپس گيري دستاوردهاي گذشته و قوانين موجود شدند. از آنجا که بخش عمده رهبري اتحاديه‌هاي کارگري در فضاي سازش طبقاتي و صلح اجتماعي غرق شده بود، آماده چنين حملاتي نبودند. تهاجم نئوليبرالي در چارچوب ايدئولوژي قرارداد اجتماعي غيرقابل درک بود. بوروکراسي اتحايه‌اي منفعل باقي ماند و جنبش اتحاديه اي مجبور به اتخاذ موضع¬گيري تدافعي شد. در بسياري از کشورها کارگران اتحاديه ها را ترک کردند، بري اينكه اتحاديه¬ها نشان دادند كه توان دفاع از منافع کارگران را ندارند.

در نتيجه دهه ۱۹۸۰ شاهد عقب نشيني بي سابقه جنبش اتحاديه اي بود. اين وضعيت در تغييرات آماري و تعداد كارگراني كه در برخي كشورهاي عمده اروپايي در اين سالها عضو اتحاديه ها هستند مشاهده كرد: در سال ١٩٨۵ از هر ١٠٠ كارگر شاغل در فرانسه ١۵ نفر عضو اتحاديه بودند، در حاليكه اين تعداد در سال ١٩٩۵ به ٩ نفر رسيد. در ايتاليا در همان سال ٤٨ درصد، به ٤٤ درصد در سال ٩٤ رسيد. ۵٩ درصد در بريتانيا در سال ٧٩ به ٣١ درصد در سال ٩۵ كاهش پيدا كرد. ٢٧ درصد در اسپانيا در سال ٨٠ به ١٩ درصد در سال ٩٤ كاهش پيدا كرد و در آلمان غربي ٣۵ درصد در سال ٨۵ به ٢٩ درصد در سال ٩٣ سقوط كرد.

معدود اتحاديه هايي چون اتحاديه معدنچيان انگليس که سعي کردند عليه حملات نئوليبرال‌ها مقاومت کنند، با شکست روبرو شدند. در مورد بريتانيا، يکي از دلايل شکست، بوروکراسي تي يو سي (TUC) بود که اعتراضات راديکال کارگري را تهديدي خطرناكتر از شرکت‌هاي معدن و دولت تاچر نسبت به سياست قرارداد اجتماعي مي ديد. سال‌ها بعد TUC اعتراف کرد كه عدم حمايتش از اعتصاب معدنچيان اشتباه بوده است، اما ديگر دير شده بود. و جالب اين است که حتي تا به امروز هم اين نهاد سياست خود نسبت به قرارداد اجتماعي را تغيير نداده است.

با درهم شکسته شدن اقتصاد كنترل شده دولتي در اروپاي شرقي در دهه ۱۹۹۰، تنها آلترناتيو مقابل سرمايه‌داري غربي از بين رفت. سرمايه داري در همه عرصه‌ها پيروز شده بود و كارفرمايان ديگر احتياجي به مصالحه با نيروي کار نداشتند. اکنون نيروهاي كمپ سرمايه ميتوانستند منافع محدودنگرانه سياسي و اقتصادي خود را با محدوديت‌هاي کمتري دنبال کنند. به همين خاطر است که سازش طبقاتي (يا مدل توافق) در اکثر کشورهاي اروپاي غربي در هم شکسته شده است يا در حال درهم شکسته شدن است. پيش شرطهاي تاريخي و اقتصادي براي چنين سازشي ديگر وجود ندارند؛ و دولت رفاه كه مهمترين محصول اين مصالحه بود، تحت فشار روزافزون است.

اين تحليل از مناسبات قدرت از طرف گرايش غالب رهبري امروزه اتحاديه هاي کارگري درک نشده است. وقتي که تهاجم نئوليبرالي حدود ۲۰ سال پيش شروع شد و صاحبکاران به تدريج سياست مشارکت اجتماعي را كنار گذاشتند، تنها پاسخي را که بوروکراسي اکثر اتحايه‌ها توانست براي خود فرموله كند، ادامه سياست توافق عمومي بود. بعضي از اتحاديه ها تقريبا دارند از كارفرمايان متخاصم خود قرارداد اجتماعي را گدائي مي كنند. جهتگيري شديدا ملي گراي جنبش اتحاديه اي اين سياست را تقويت کرده است. به جاي اينکه موضعي ستيزه جويانه اي نسبت به منافع سرمايه هارتر اتخاذ کنند، منافع محدود ملي و ايدئولوژي مشارکت اجتماعي اتحاديه ها باعث شد بخش اعظم جنبش اتحاديه اي متحد سرمايه "ملي"، و در نتيجه زير سلطه مبارزه آن براي امكان رقابتش در صحنه بين المللي حرکت کند. در آلمان عبارت "Standort Wettbewerb" تنها به اين معني نيست كه اتحاديه‌ها با شرکتهاي آلماني همكاري كنند؛ بلکه به اين معناست که اتحاديه‌ها از منافع دولت آلمان در رقابت با ديگر کشورها حمايت کنند.

بخش‌هاي عمده اي از جنبش اتحاديه اي به جاي حرکت به سوي استراتژي متکي بر تحليل طبقاتي و ارزيابي از توازن قوا، بيش از پيش وارد اتحاديه گرائي زرد و فرماليسم قانوني آن شده اند. کوشش جنبش اتحاديه اي در آلمان براي مشارکت در "اتحاد براي کار" در اواسط دهه ۱۹۹۰ نمونه اي از اين سياست وحدت ملي با صاحبکاران است. اين پيشنهادي براي تجديد رسمي قرارداد اجتماعي بود. کنفدراسيون اتحاديه‌هاي کارگري آلمان زمينه را براي آن بوجود آورد و پيشنهاد کرد كه حاضر است شرايط کاري بدتري را در ازاي امنيت شغلي بپذيرد. اما اين پيشنهاد از طرف صاحبكاران رد شد. در همين راستا، مبارزه محدود متمرکز براي دستيابي به استانداردهاي حداقل کاري در سازمان تجارت جهاني، که رهبران جهاني جنبش اتحاديه اي در ده سال گذشته دنبال کرده اند، نمونه گويائي است از فرماليسم قانوني که بدون هيچ تحليلي از توازن قوا بين کار و سرمايه صورت گرفته است.
بوروکراتهاي اتحاديه‌هاي کارگري، چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي، همچنان خود را تنها ميانجي بين کار و سرمايه مي‌دانند. امروزه در شرايطي که نيروهاي سرمايه حالت تهاجمي به خود گرفته و به جنبشي بين¬المللي در دفاع از عدالت و همبستگي که مخالف با جهاني شدن کنوني سرمايه است، دامن زده است، جنبش جهاني اتحاديه اي ‌مصر است كه خود را نيروي ميانجي بين اين جنبش و منافع شرکت‌ها تعريف کند. اين موضع آشکارا در سومين فوروم اجتماعي جهاني که در ژانويه ۲۰۰۳ در پورتوالگره برزيل که همزمان با فوروم اقتصادي جهاني رهبران اقتصادي و سياسي در داوس سويس برگزار شد، مطرح گرديد. جنبش بين المللي اتحاديه اي بعد از آن، بيانيه اي را صادر كرد با اين عنوان"دمکراتيزه کردن گلوباليزاسيون: بيانيه اتحاديه هاي کارگري به فوروم اجتماعي جهاني و فورم اقتصادي جهاني". اين بيانيه را تمام اتحاديه هاي مهم بين المللي امضا كرده بودندـ كه شامل كنفدراسيون اتحاديه هاي آزاد كارگري ICFTU، فدراسيون جهاني اتحاديه ها GUF، كميته مشورتي در باره اتحاديه هاي كارگري كشورهاي عضو OECD، كنفدراسيون جهاني كار WCL، و كنفدراسيون اروپائي اتحاديه هاي كارگري ETUC، مي شدند.اين بيانيه از جمله چنين ميگويد:
جنبش جهاني اتحاديه اي پيام مشتركي براي پرتوالگره و داوس دارد. بينش، اراده سياسي و توانائي هاي لازم بايد در سطح جهاني در كنار هم قرار داده شده تا توسعه و تضمين كار شايسته براي ميليونها كارگر كه امروزه در فقر و موقعيتي پرمخاطره، بدون چشم اندازي براي آينده اي بهتر زندگي مي كنند، فراهم گردد. اين مسئله علاوه بر تضمين كتبي و روي كاغذ، احتياج به تأمين امكانات نيز دارد. اين امر به نظامي احتياج دارد كه منافع عمومي، حقوق و دمكراسي ما را مد نظر دارد. به پروسه اي دمكراتيك مؤثر احتياج دارد و به ديالوگي محتاج است كه اين امر را به پيش ببرد. به فوروم جهاني اقتصادي (WEF) فشار خواهيم آورد كه نياز به عدالت اجتماعي را در سطحي جهاني مورد توجه قرار بدهد. در عين حال در فوروم اجتماعي جهاني (WSF) براي يافتن راههاي سازنده براي دمكراتيزه كردن جهاني سازي براي منافع همه مردم كاركن كمك خواهيم كرد."
به عبارت ديگر، اکثر اتحاديه¬هاي کارگري بين¬المللي، خود را متعلق به جنبش جديد بين¬المللي عليه جهاني‌شدن سرمايه نمي‌دانند. آنها اين جنبش جديد را از نظر سياسي زيادي راديکال مي‌دانند. در نتيجه کنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري (ICFTU) يا اتحاديه‌هاي جهاني (GU) وقتي به فوروم اجتماعي جهاني مي‌روند به بقيه جنبشها نمي‌پيوندند و کنفرانس‌ها و جلسه‌هاي خودشان را در حاشيه اين فوروم‌ها برگزار مي‌کنند. در عين حال هيات نمايندگي عاليرتبه و با شعار تکراري "ما هميشه از طريق مذاکره دستاوردهاي بيشتري به دست آورده‌ايم" به فوروم اقتصادي جهاني مي‌فرستند.

سياست‌هائي مستقل از مناسبات قدرت
غياب هرگونه تحليلي از مناسبات قدرت و پيش شرطهاي استراتژي هاي اتحاديه اي در فعاليتهاي بين المللي آموزشي اتحاديه ها آشكار است. برخي از اتحاديه ها و كنفدراسيونهاي اروپاي غربي برنامه هاي كارآموزي در شكل پروژه هاي همبستگي با اتحاديه هاي هم صنف خود در اروپاي شرقي و كشورهاي در حال توسعه برگزار مي كنند. در اين پروژه ها، اتحاديه هاي غربي قرارداد اجتماعي را، كه به نظرشان پيروزي بزرگ آنان است، ترويج مي كنند. تلاش مي كنند جنبش اتحاديه اي در بقيه جهان را در دنبال كردن مشاركت اجتماعي براي مزايائي كه دارد، متقاعد كنند. با در نظر گرفتن مناسبات امروزي قدرت، اين نوع آموزش براي اتحاديه هاي كارگري اروپاي شرقي و كشورهاي در حال توسعه، كه مرتب مورد حمله خصمانه صاحبكاران قرار مي گيرند، مضر است.
توجه به اين نكته مهم است که همه عوامل فوق الذكر در بخش صنايع توليدي تاثير عميق‌تري از بخش دولتي و يا در بخش‌هايي از صنايع حمل و نقل به جا گذاشته است. دليل اين امر هم اين است که توليد صنعتي در معرض رقابت شديدتر و مستقيم‌تري در عرصه بين‌الملي قرار دارد. در نتيجه عقب نشيني و چرخش به راست اتحاديه ها در عرصه سياسي و ايدئولوژيک در اين بخش رايج‌تر از عرصه هاي ديگر جنبش است.

ادامه فجيع يك سياست مشارکت اجتماعي در شرايطي که زمينه اقتصادي و اجتماعي اين مشارکت در حال محو شدن است، همچنان توسط بوروکراسي اكثر اتحاديه‌هاي اروپايي، خصوصا کنفدراسيون اتحاديه‌هاي اروپايي (ETUC) ‌دنبال ميشود. در نتيجه در چند سال اخير، شاهد گسترش فعاليت در عرصه مشاوره، مذاکره، تبليغات و گفتگوي اجتماعي ما‌بين شرکاي مفروض معاهده اجتماعي در بازار کار هستيم. نتيجه تا به حال تقويت توسعه بورکراسي در جنبش اتحاديه اي در اروپا بوده است. اين ديالوگ اجتماعي يا آنچه به غلط توسط عده اي "مذاکره در مقياس اروپاي واحد" ناميده شده، کوششي است که شامل حق دست زدن به اقدامات صنعتي (اعتصاب) نميشود. در نتيجه درك اين مسئله ساده است كه چرا نتايج آن تا اين حد ناچيز بوده است.

در سطح بين المللي ICFTU سرسخت ترين مدافع سياست مشارکت اجتماعي است که در بيانيه‌اي در رابطه با معاهده جهاني سازمان ملل آن را بوضوح بيان کرده است. از جمله افتخار ميکند که با سازمان ملل بيانيه مشترکي صادر کرده است که از بعضي از نكات اصلي مندرج در بيانيه مشترك سازمان ملل و اطاق بازرگاني بين المللي استفاده كرده است. مي گويد: "توافق شد که بازارهاي جهاني قوانين جهاني مي طلبند. هدف بايد بهره مند ساختن هر چه بيشتر همه مردم از مزاياي جهاني شدن باشد تا زمينه ساختن چارچوب موثري از قوانين چند جانبه براي اقتصاد جهاني که بازارهاي جهاني شده بوجود آورده اند، ميسر شود. ... نشست پذيرفت که معاهده جهاني بهتر است با کمک به تقويت پروسه مشارکت اجتماعي بين كار و تجارت با اين پروسه همکاري کند."

در سطح شرکتها، شوراهاي کارگري (Works Councils ) نوع اروپايي پاسخ بوروکراتيک به مسائل شده اند. اين شوراهاي نمايندگي کارگران در شرکتهاي فرا‌مليتي به کارگران اجازه نميدهند تاثير واقعي بگذارند، گرچه براي کسب اطلاعات و ايجاد ارتباطات اتحاديه اي ميتوانند مفيد باشند. شوراها اثر کمتري از تشکلهاي مشابهي دارند که در کشورهاي اسکانديناوي و آلمان در دوره پس از جنگ تشکيل شدند، اگر چه در اين كشورها هم اين شوراها با گسترش زمينه فعاليت نيروهاي بازار نفوذ خود را از دست داده اند." ؟
در اروپا اين سياست درمانده مذاکره اجتماعي، جنبش اتحاديه¬اي را به بن بست کشانده است. در سطح اتحاديه اروپا، يك سياست اتحاديه اي متکي بر بسيج اعضا براي مقابله و مبارزه با حملات صاحبکاران تقريبا غايب است؛ اگر چه شاهد گرايش‌هايي از اين دست در سطح ملي بوده ايم (فرانسه در سال ۱۹۹۵ و ايتاليا در ۲۰۰۲).
نتيجه تاسف بار اين سياست‌ها پذيرش عقب نشيني گام بگام از شرايط رفاهي و کاري توسط بخش عمده‌اي از جنبش اتحاديه¬اي مي‌باشد. از طريق مذاکرات، اتحاديه¬هاي کارگري بتدريج درجات بيشتري از "انعطاف" در کار را پذيرفته‌اند. در کشورهاي مختلف اروپايي شاهد کاهش امکانات رفاهي مانند كاهش حقوق کارگران در دوره بيماري و بازنشستگي، کاهش بيمه بيکاري، مخارج بيشتر براي آموزش همگاني، کودکستانها، خدمات بهداشتي و اجتماعي و حذف مسکن غير انتفاعي هستيم. شرايط کار با زير پا گذاشتن قوانين کار و توافق‌ها، از جمله تضعيف مقررات پيرامون ساعات کار در بسياري از صنايع، كاهش حقوق اضافه کاري، بازگرداندن شيفت كاري در بسياري از صنايع، كاهش امنيت شغلي، افزايش قردادهاي كوتاه مدت، استفاده روزافزون از کارگران کنتراتي و اجار‌ه‌اي و قراردادهاي غيرمتمركز (غيرجمعي)، بدتر شده اند. يکي از تاثيرات مهم اين روند تضعيف روحيه کارگران و کم شدن تعداد اعضاي اتحاديه¬هاي کارگري است، به اين دليل که اتحاديه‌ها قادر به حمايت از اعضاي خود نيستند. گسترش احزاب پوپوليست دست راستي شايد خطرناکترين نتيجه اين سياست زياده روي اتحاديه‌هاست.

ملاحظات استراتژيک
پس جنبش اتحاديه اي براي مقابله با تهاجم سرمايه جهاني چه كار بايد بکند؟ يک مسئله روشن است و آن اينکه شعارهاي راديکال، اگرچه در جلسه‌هاي بين‌المللي رايج است، کافي نيست.تجربه فوروم اجتماعي فلورانس ايتاليا در نوامبر ٢٠٠٢ از اين نظر نمونه گويايي است: آنجا حداقل دو موضع اتحاديه اي را شنيديم. يکي موضع خيلي رزمنده و ميليتانت اما مربوط به گروههاي كوچك غير نماينده بود. ديگري از طرف نمايندگان رسمي اتحاديه هاي عمده اروپايي مطرح شد. مثلا نماينده اتحاديه اي از IG Metall آلمان ميخواست بحث پيرامون تلاش براي ۳۰ ساعت کار در هفته را باز کند. ايشان البته اشاره اي به توافق يک سال پيش همان اتحاديه با شرکت فولکس واگن نکرد که سطح دستمزد و شرايط کاري موجود را زير سوال برده بود تا اين شرکت را تشويق کند به جاي اروپاي شرقي كه هزينه كمتري براي آن شركت در بر دارد، واحد جديد خود را در آلمان باز کند. هيچ كدام از اين نماينده ها حرفي درباره مسائل واقعي جنبش اتحاديه اي در اروپا نزد. اين امر براي تکوين استراتژي صحيح جنبش اتحاديه اي واجب است.

اولين مسئله اي که بايد ضرورتا به آن دقت شود اين است که سياستهاي متخاصم شرکتهاي چند‌مليتي و ديگر منافع سرمايه بايد با سد اتحاديه ها روبرو شوند. در ميان جنبش اتحاديه اي اختلافاتي در سطح ملي و بين المللي در اين مورد وجود دارد. در نتيجه آنهايي که در جنبش اتحاديه اي مي خواهند سازمان شان را زنده کنند، بايد اتحاد جديدي بر پايه بهترين بخش‌هاي اين جنبش بسازند. هر چند استثناهاي زيادي وجود دارند؛ اما اکثر چنين سازمانهايي را در بخش دولتي، حمل و نقل، بخشي از صنايع خدمات خصوصي و در برخي شعبات محلي جنبش اتحاديه اي ميتوان يافت.
براي رودرويي با شرکتهاي چندمليتي، لازم است شبکه¬هايي ساخت و همکاري بين کارگران در يک بخش معين را در سطح ملي و مرزهاي شركت تشويق کرد. ايجاد همبستگي طبقاتي بين المللي بايد روند کاسبکارانه unionism businessاتحاديه‌ها را که در آن منافع شرکت "ما" به منافع "آنها" ترجيح دارد را در هم بشکند. اين روندي است که سنت طولاني تري در جنبش اتحاديه اي آمريکا دارد تا در اروپا. اما طي ۲۰ سال گذشته در اروپا هم در شرايطي که اتحاديه هاي کارگري غير سياسي شده‌اند و راديکاليزم خود را از دست داده‌اند، اتحاديه‌ها در سطح ملي به صاحبکاران "خودي" پيوسته‌اند تا ميزان اشتغال در سطح ملي را در رقابت با شرکت‌هاي کشورهاي ديگر، حفط کنند. اين استراتژي غلط و تنگ نظرانه بايد با مبارزه طبقاتي مشترکي که در آن کنترل دموکراتيک بر توليد و توزيع را عمده مي سازد جايگزين شود.

مبارزه مهم ديگري که حول آن يک همبستگي جديد جهاني اتحاديه اي بايد شکل بگيرد مبارزه عليه کنترل خدمات عمومي توسط شرکتهاي خصوصي است. اين به معني مبارزه با خصوصي سازي و دفاع از دستاوردهايي است که از طريق دولت رفاه بدست آمده است. تصاحب اين بخش از جامعه توسط شرکتها حکايت از جنبه مهمي از تغيير توازن قوا بين کار و سرمايه دارد.

بخش مهم ديگري از استراتژي مترقي اتحاديه اي به چالش طلبيدن تفکر حاکم بر بوروکراسي اتحاديه‌ها است؛ ايدئولوژي قرارداد اجتماعي و همزيستي مسالمت‌آميز بين کار و سرمايه. بايد بحثهاي دروني آتشين اما دوستانه‌اي در اين مورد مشخص در جنبش‌مان داشته باشيم. اين بحثها بايد بر پايه درک اين امر باشد که مشارکت اجتماعي نه حاصل خيانت يا توطئه، بلکه نتيجه تحولات خاص تاريخي بوده است. به تحليل‌هاي جديدي احتياج داريم که بتواند سازش تاريخي بين کار و سرمايه و دلايل شکست آن‌ را به مردم توضيح دهد. نارضايتي مردم با روند کنوني بايد جدي گرفته شود، نگراني و نارضايتي‌شان را بايد سياسي کرد و در جهت فعاليت اتحاديه اي و مبارزه طبقاتي براي بهبود شرايط کار و زندگي بکار گرفت. اين تنها راه جلوگيري از پيوستن آنها به احزاب دست راستي و پوپوليست است.
بايد بر رفاه و شرايط کار تاكيد كنيم، و بر درنده خو كردن محيط کار در آن بخش فزاينده اي از اقتصاد که در معرض بازار آزاد قرار گرفته است و نفوذ کارگران بر کار روزانه و کنترل شان بر روند توليد كاهش پيدا كرده است.

لازم است اين را مورد توجه قرار دهيم که اين مسئله تا حد زيادي به اعتماد به نفس توده‌ها نيز مربوط است. در جامعه اي که ديدگاه ها و ارزشهاي سرمايه داري و سياستهاي نئوليبرالي بر جو فرهنگي و اجتماعي جامعه حاکم است، شأن کارگران به شيوه اي سيستماتيک در محل کار، در سطح رسانه ها و در مباحث عمومي زير ضرب قرارمي گيرد. تغيير اين شرايط تنها با احياي تفکر ارزش دادن به موقعيت کار مولد، روابط طبقاتي و هويت طبقاتي ميسر است. اين را منتها نميتوان از خارج بر طبقه کارگر تحميل کرد. بايد به مثابه بخشي از مبارزه اجتماعي و در درون آن ايجاد و بسط داد.

و بالاخره بايد اتحادهايي با جنبش جديد بين المللي عليه نئوليبراليزم، براي دمکراسي، عدالت جهاني و همبستگي ايجاد كنيم. اين جنبش امروز در قياس با جنبش اتحاديه اي و کارگري از نظر سياسي راديکالتر و منتقدتر به سيستم است؛ هر چند که آگاهي اش از مناسبات طبقاتي نسبتا ضعيف است. جنبش اتحاديه اي به راديکاليزم و ميليتانسي اين جنبش توده اي احتياج دارد تا توهماتش در مورد سازش طبقاتي را بشکند. اگر اين اتحاد با سازندگي و به درستي شکل گيرد، اين دو جنبش مي‌توانند يکديگر را تقويت کرده و مبارزه را به سطح بالاتري ارتقاء دهند.

قرارداد اجتماعي هيچگاه هدف جنبش کارگري نبود؛ بلکه نتيجه روند تاريخي مشخصي بود که تنها در چارچوب تغيير توازني عظيم ميان نيروي کار و سرمايه ميسر شد. ترکيبي از انقلاب روسيه، جنبش کارگري و اتحاديه اي قوي در غرب، جنبشهاي رهايي بخش در جهان سوم و دوره اي طولاني از رشد و ثبات اقتصاد سرمايه داري پس از جنگ دوم جهاني، براي دوره‌اي محدود پيش شرطهاي بسيار مشخص سازش طبقاتي را ميسر ساخت. قصد دستيابي به سازش طبقاتي و قرارداد اجتماعي جديدي در شرايط بمراتب نامناسب تر توازن قواي امروزي توهمي بيش نيست.
در نتيجه هدف ما بايد فراتر از قرارداد اجتماعي و دولت رفاه باشد. تنها تغيير بنيادين جامعه که عمق کافي براي از بين بردن پيش شرطهاي بازسازي سياستهاي نئوليبرال و تامين منافع مردم کارگر را دارد مي تواند ضامن منافع طبقه کارگر باشد. هيچ چيز جز سوسياليسم قادر به انجام اين امر نيست.

(متن انگليسي اين متن در شماره ژانويه ٢٠٠٤ مانتلي رويو به چاپ رسيده است)