طبقه کارگر اروپا: ميراث ايدئولوژيک قرارداد اجتماعي

بخش اول

Asbjørn Wahl (اسبيورن وال)شماره ژانويه ٢٠٠٤ مانتلي رويو
ترجمه: محمد كاظمي و ناصر اصغري



جنبش اتحاديه اي در اروپا در موقعيتي تدافعي قرار دارد. هم چنين در يك بحران عميق سياسي و ايدئولوژيک فرو رفته است. در ‌حال‌ حاضر اتحاديه‌هاي کارگري قادر به ايفاي نقش خود به مثابه مدافعين بلاواسطه منافع اقتصادي و اجتماعي اعضاي خود نيستند. از همه بخش‌ها و صنايع عقب نشيني کرده‌اند. جنبشي که زماني قوي‌ترين و با نفوذترين جنبش در دنياي سرمايه‌داري بعد از جنگ جهاني دوم بود، امروزه ‌آشکارا سرگيجه گرفته و بدون افقي روشن در جهت‌گيري جديد اجتماعي و سياسي خود دچار ترديد شده است. طنز مسئله در آن است که همان تئوري‌ها، تحليل¬ها و سياست‌هائي که در دوران بعد از جنگ به آن قدرت ‌داده‌ بودند، امروزه شديدا دست و پا گير شده اند. اينك ميراث ايدئولوژيک "قرارداد اجتماعي" جنبش اتحاديه اي را به بيراه مي‌برد.

تهاجم نئوليبرالي
پشت اين وقايع، تغييرات بي وقفه نئوليبرالي جوامع ما قرار دارد. گرچه اين پروسه موضوع بحث اين نوشته نيست، اما اجازه دهيد كه فقط به چند نكته مهم اشاره بكنيم. طي ٢٠ سال گذشته، با فشار عظيمي از جانب نيروهاي نئوليبرال مواجه بوده ايم. سرمايه داري دست به حمله زده و شاهد تغيير توازن قوا بين كار و سرمايه بوده ايم. البته كه شركتهاي چندمليتي در رأس اين تحولات قرار داشته اند. "قرارداد اجتماعي" بين كار و سرمايه بعد از جنگ، و سياست همزيستي مسالمت آميز بين اتحاديه ها و كارفرماها به هم خورده است. قطب سرمايه از اين قرارداد اجتماعي عقب نشسته و بطور فزاينده اي سياستهاي خصمانه اي عليه كارگران متشكل را در پيش گرفته است.
تلاش‌هاي شركتهاي چندمليتي و نوكران سياسي شان براي تشديد و نهادينه كردن اين موقعيت تازه به دست آمده در قدرت خود، اجزاء مهم اين تغييرات هستند. اين امر عمدتا از طريق مؤسسات بين المللي چون سازمان تجارت جهاني و قدرتهاي منطقه اي چون اتحاديه اروپا متحقق شده است. از آنجا كه اين نهادها نسبت به دولتهاي محلي و استاني كمتر دموكراتيك هستند، مؤثرترين و مفيدترين نهادهائي براي نهادينه كردن قدرت كئوپراسيوني هستند.
تحليل زير بر اساس اين برداشت است که اتحاديه اروپا امروزه کانال نهادينه کردن الگوي اجتماعي و اقتصادي نئوليبرالي در اروپاست. اتحاديه اروپا و ساير نهاد‌هاي منطقه اي و فراملي بر اساس توازن قواي جديد بنا نهاده شده اند و قابل تغيير، دموکراتيزه شدن و شکست دادن نيستند؛ مگر اينکه کارگران قادر شوند توازن قوا را به نفع خود تغيير دهند. لازمه ايجاد چنين تغييري بسيج قدرت توده اي و طبقه كارگر است كه وظيفه دراز مدت جنبش اتحاديه اي است.




شرايط جديد، سياست کهنه

متاسفانه امروزه بسيج قدرت طبقه کارگر پروژه جنبش اتحاديه اي در اروپا نيست. تناقضي که طبقه کارگر با آن روبروست اين است که در حاليکه آن فضاي اقتصادي و سياسي اي که اتحاديه در آن بايد فعاليت کند به شدت تغيير يافته است، اغلب اتحاديه‌ها همان سياست قرارداد اجتماعي را دنبال مي کنند. آنچه كه به "جهاني شدن" معروف شده است را نه نتيجه يک استراتژي آگاهانه و رابطه تازه و توازن قدرت بين کار و سرمايه، بلکه بيشتر به صورت نتايج ضروري تغييرات تکنيکي و سازماني ميدانند. استدلالي شبيه به حرفهاي مارگارت تاچر که بي شرمانه مي‌گفت "آلترناتيو ديگري وجود ندارد". مي‌گويند که لازم است همان سياست قرارداد اجتماعي را از سطح ملي به سطح منطقه اي و جهاني منتقل کنيم. متدشان "ديالوگ اجتماعي" با سازمانهاي کارفرمايي و نهادهاي دولتي و فرادولتي، کمپين هايي براي معرفي رسمي استاندارد‌هاي کار (مانند مقررات سازمان جهاني کار ILO كه شامل ممنوعيت کار اجباري، تضمين حق تشکل و قرارداد دسته جمعي، ممنوعيت تبعيض در امر استخدام هم مي شود) و گنجاندن آنها در قرارداد‌هاي بين المللي و سازمانهاي تجارتي و همچنين تعقيب مسئوليت اجتماعي کمپاني‌ها در قبول استانداردها و توافق با كمپاني هاي چندمليتي ا‌ست. اما اين مقررات داوطلبانه، غيراجباري و غيرقابل اجرا هستند كه توسط خود كمپاني هاي چندمليتي وضع شده اند. آنها تا بحال هيچ تأثير قابل مشاهده اي بر روي رفتار كمپاني ها نداشته اند و به نظر ميرسد هدف اصلي شان خنثي كردن تصور عمومي منفي بسياري از كمپاني هاي چندمليتي در افكار عمومي است.

اين استراتژي "ديالوگ اجتماعي" مستقل از يک تحليل مشخص از توازن قوا و بدون درک ضرورت بسيج طبقه و نيروي مردمي براي تغييرات اجتماعي دنبال مي‌شود. اگر بخواهيم اوضاع جاري و بحران سياسي و ايدئولوژيك طبقه کارگر را درك كنيم، بايد در تاريخ جنبش کارگري اروپا دقيق شويم و مشخصا تاريخ قرارداد اجتماعي را که اين همه در باره‌اش غلو مي‌شود، از نزديك مورد توجه قرار دهيم.


سازش تاريخي کار و سرمايه
طي قرن بيستم، جنبش اتحاديه اي در اروپاي غربي به ‌تدريج به نوعي سازش صلح آميز با سرمايه رسيد. در دهه ۱۹۳۰ و در زماني که جنبش اتحاديه اي مشغول بستن قرادها با سازمانهاي کارفرمايي بود، اين سازشها براي نخستين بار در بخش‌هايي از اروپا، بخصوص اروپاي شمالي رسميت يافت. پروسه مشابهي بعد از جنگ جهاني دوم در بقيه اروپاي غربي به پيش رفت.

اين قرارداد اجتماعي بين نيروي کار و سرمايه پايه‌هايي را ساخت که موجب پيدايش دولت رفاه و بهبود تدريجي دستمزد‌ها و شرايط کار شد. در مقايسه با دوره اي که با جنگ و تقابل سرمايه و نيروي کار مشخص مي‌شد، جوامع وارد دوره اي از صلح اجتماعي مانند مذاکرات دوجانبه و سه جانبه (کارگر، کارفرما، دولت) و سياست توافق شدند. از آنجا که اين سياست به دست‌آورد‌هاي مهمي در زمينه رفاه و دستمزدها و شرايط کار منجر گرديد، مورد حمايت وسيع طبقه کارگر قرار گرفت. در نتيجه کارگران راديکال‌تر و بخش‌هاي ضد سرمايه‌داري جنبش کارگري بتدريج منزوي گرديدند. بدين ترتيب، تحت تاثير اين سياست، جنبش کارگري غير سياسي و غيرراديکال و جنبش اتحاديه اي نيز بوروکراتيزه گرديد. از اينجا بود که احزاب سوسيال دموکرات بعنوان نقش تاريخي و براي اجراي اين سازش طبقاتي وارد صحنه شدند. تعجب آور نيست که مشکلات فعلي اتحاديه‌ها در مشکلاتي که احزاب سوسيال دموکرات با آن روبرو هستند، منعکس مي‌شوند.
تشخيص اين مساله مهم است که مشارکت اجتماعي کار و سرمايه نتيجه قدرت واقعي اتحاديه‌ها و جنبش کارگري است. کارفرمايان و سازمانهايشان به اين نتيجه رسيدند که قادر به شکست دادن اتحاديه‌ها نيستند. مجبور بودند که اتحاديه‌ها را به عنوان نمايندگان کارگران بپذيرند و با آنها مذاکره کنند. بعبارت ديگر، سازش مسالمت آميز بين نيروي کار و سرمايه متکي بر يک جنبش قوي کارگري بود. عامل ديگر اين سازش اين بود که در دوره بعد از جنگ جهاني دوم، سرمايه داري براي بيش از ۲۰ سال از رشد اقتصادي قوي و پايداري برخوردار بود. اين امر امکان تقسيم ثروت اجتماعي بين کار، سرمايه و رفاه عمومي را فراهم ساخت.
يكي از اجزاء تعيين كننده قرارداد اجتماعي، كنترل ملي سرمايه و بازارها بود. كنترل سرمايه قانون روز همه كشورها بود. توافقات بين نيروي كار و سرمايه، منظم و مسالمت آميز در محدوده مرزهاي ملي انجام مي گرفت. يك نتيجه مهم اين موضوع اين شد كه اتحاديه ها شديدا محوري ملي گرا بيابند. انترناسيوناليسم در جنبش اتحاديه اي بتدريج به نوعي ديپلماسي مابين نهادهاي بين المللي (نظير ILO) و حتي به انواع متفاوتي از توريسم اتحاديه اي، با ارتباط بسيار ضعيف و يا بي ربط به نيازهاي آني و مصالح اعضا تبديل گرديد؛ گرچه يك سري از لفاظي هاي سياسي در مورد "انترناسيوناليسم" دست نخورده باقي ماندند.

عليرغم لفاظي هاي اتحاديه ها در مورد انترناسيوناليسم و سوسياليسم، معناي قرارداد اجتماعي براي جنبش اتحاديه اي، گردن گذاشتن قطعي بر نظم كاپيتاليستي توليد، مالكيت خصوصي بر وسائل توليد و حق كارفرما در هدايت پروسه و فرايند كار بود. براي دست يافتن به رفاه و بهبود شرايط كار، اتحاديه هاي كارگري در عوض متعهد شدند كه آرامش در محيط كار را تضمين كنند و محدوديت بر مذاكرات بر سر دستمزدها را نيز تأمين كنند. اگر بخواهيم خلاصه كنيم، دولت رفاه و بهبود تدريجي شرايط زندگي، اموري بودند كه جنبش كارگري با چشم پوشيدن از پروژه سوسياليستي كسب كرد. امروزه مي توانيم اين نتيجه را بگيريم كه اين يك دستاورد كوتاه مدتي بر متن يك شرايط ويژه تاريخي بود كه باعث غيرسياسي شدن و از بين رفتن راديكاليسم طبقه كارگر شد.

يکي از ويژگي‌هاي مهم اين دوره وجود يک نظام اقتصادي رقيب در اتحاد جماهير شوروي و اروپاي شرقي بود. همانطور که اريک هابزبام مورخ انگليسي در كتاب "عصر افراطها" اشاره ميکند، اين مساله در تن دادن سرمايه¬داران غربي به اين سازش، کليدي بود. بر اساس همين سازش بود که مهمترين رفرم‌ها و نهاد‌هاي رفاهي در طي سه دهه بعد از جنگ جهاني دوم در غرب بوجود آمدند. بعبارت ديگر، جنبش راديکاليزه شده اي که از بحران اقتصادي-اجتماعي دهه ۱۹۳۰ و دوران جنگ بيرون آمده بود، با استراتژي آگاهانه اي از سوي سرمايه داران روبرو گرديد. سرمايه داران خود "داوطلبانه" وارد قرارداد اجتماعي شده و تسليم بسياري از خواست‌هاي اجتماعي و اقتصادي کارگران شدند تا فرصت بيشتتري به‌دست آورند و احساسات سوسياليستي را در جنبش کارگري فروبنشانند. امروز وقتي به كل پروسه نگاه ميكنيم بايد بگوييم که اين استراتژي سرمايه‌داران کاملا موفقيت‌آميز بوده‌است.

يك اثر جانبي مهم و قابل توجه اين سازش طبقاتي، انشعابي تند در جنبش كارگري بود. شرايط خريد و فروش نيروي كار از طريق مذاكرات جنبش اتحاديه اي به پيش مي رفت؛ در حاليكه امور مربوط به بيمه هاي اجتماعي براي بيكاران توسط احزاب سوسيال دمكرات در پارلمان رتق و فتق ميشد. اين خود باعث ظهور نگرشي محدود و اكونوميستي در جنبش اتحاديه اي شد، امري كه امروز اتحاديه ها را تضعيف مي كند. در حاليكه احزاب سوسيال دمكرات حتي از سياست رفرميستي گذشته خود نيز دست كشيده اند.

ايدئولوژي قرارداد اجتماعي

 طي دوره قرارداد اجتماعي به نظر ميرسيد اين استراتژي شرکتها جنبش کارگري را کور کرده بود. براساس تجربه واقعي بيست سال بهبود دائم در شرايط کار و زندگي، درک عمومي بر اين بود که راهي براي دستيابي به پيشرفت اجتماعي و تقسيم نسبتا عادلانه ثروت ميان مردم عادي، بدون مبارزه طبقاتي و درگيري اجتماعي بدست آمده است. اين طور تصور ميشد که جامعه سرمايه داري به درجه بالاتري از تمدن دست يافته است. ظاهرا از طريق اصلاحات تدريجي جنبش کارگري موفق شده بود کنترل دمکراتيک بر اقتصاد را افزايش دهد. سرمايه داري بدون بحران به يك واقعيت تبديل شده بود. (تصور ميشد که) ديگر بحران‌هاي اقتصادي مشابه بحران دهه ۱۹۳۰، بيکاري گسترده، محنت اجتماعي و فلاکت براي مردم پيش نخواهد آمد. همه نمودارهاي اجتماعي رو به رشد بودند. براي بسياري در جنبش کارگري اين راه رفرميستي به سوي سوسياليسم بود و همه مي ديدند که کارآيي دارد!

اين دستاوردهاي واقعي اجتماعي پايه مادي ايدئولوژي مشارکت اجتماعي هستند که هنوز هم در بوروکراسي اتحاديه اي اروپا عميقا ريشه دوانده است. شخصا اولين بار وقتي با آن مواجه شدم که در اوايل دهه ۱۹۸۰ در دوره مقدماتي مرکز آموزش کنفدراسيون اتحاديه هاي نروژ شرکت کردم. آنجا اين بحث و اين ارزيابي را شنيدم که از مشخصه هاي يك سوم اول قرن بيست کشمکش شديد ميان کار وسرمايه، از جمله اعتصاب عمومي، بستن كارخانه توسط كارفرمايان(lockout)، استفاده از پليس و ارتش عليه کارگران سازمانيافته و كارگران اعتصابي بوده است. دوره ويرانگري بوده که در پايان (اواخر دهه ٣٠) طبقه کارگر را به جايي نرسانده بوده است. (بنا به اين ارزيابيها) تنها زماني که اين سياست كشاكش و جدال رها شد، وقتي اتحاديه هاي کارگري مسئوليت اجتماعي پذيرفتند، پيشرفت واقعي در شکل شرايط بهتر کار، دستمزد بالاتر و رفرمهاي اجتماعي بدست آمد. به عبارتي ديگر نتيجه اين ميشود كه كشمكش كارگران با صاحبکاران مخرب است و مذاکرات اجتماعي مسالمت آميز تنها راه پيشرفت. اين آموزشي بود که در مرکز آموزش اتحاديه کارگري حتي تا اوايل دهه ۱۹۸۰ تدريس مي‌شد.

ارزيابي فوق آن موقع اشتباه بود و اکنون هم اشتباه است. اما در پي انفصال قرارداد اجتماعي، نتايج اين اشتباه براي جنبش اتحاديه اي وخيم تر شده است. آنچه را اين تحليل پوشيده نگه مي دارد اين است که دستاوردهاي جنبش کارگري در عرصه رفاه و شرايط کار در دوره سازش طبقاتي پس از جنگ جهاني دوم، نتيجه كشمكش دوره قبل از آن است. پيشرفت تنها به علت تغيير توازن قوا به سود نيروي کار در پي درگيري و مقابله با سرمايه و مبارزه طبقاتي حاد در سال‌هاي اول قرن بيست (از جمله انقلاب روسيه) ميسر شد. به عبارت ديگر، مبارزات طبقاتي حاد، دستاورد‌هاي مذاکرات صلح آميز دوره بعد را ميسر کرد...ادامه دارد