کارگران کاغذ سازي کارون شوشتر
يک گام به پيش در جدال براي زندگي
اکبر پويا فر -از ايران
کارگران کاغذ سازي کارون شوشتر به جدال براي زندگي مصم و پيگير
ادامه ميدهند. در همين راستا کارگران چندين بار به سيد محمد سادات
ابراهيمي نماينده شهرستان شوشتر در مجلس شوراي اسلامي اولتيماتوم دادند
مبني بر اينکه چنانچه به خواست کارگران رسيدگي نشود، کارگران و خانواده
هايشان در مقابل دفتر رياست جمهوري و مجلس دست به تجمع اعتراضي خواهند
زد. وي ضمن در خواست هاي مکرر خواهان مهلت از کارگران شد و قول داد که
مشکل کارگران را در مجلس پيگيري خواهد کرد تا اينکه بالاخره روز ٦
آبانماه ٨٧ خبر از تشکيل "ستاد بررسي و رفع مشکل کاغذ سازي کارون "
توسط وزير صنايع و معادن داد.کارگران که گوششان از اين وعده و وعيدها و
دروغگوئي ها پر شده است تصميم به تجمع اعتراضي در مسير سفر دور دوم
احمدي نژاد به استان خوزستان در اهواز گرفتند .کارگران روز سه شنبه ٢٦
آذر ماه از ساعت ٦ صبح در ترمينال مسافربري شهرستان شوشتر حضور بهم
رساندند و با اتوبوس و وسائل شخصي سواري راهي اهواز شدند و با حمل
پلاکاردهاي اعتراضي که از قبل بهمين منظور تهيه کرده بودند در مسير سفر
احمدي نژاد جلوي مصلي نرسيده به چهار راه آبادان تجمع کردند.
ماموران انتظامي و امنيتي با جلوگيري از حضور کارگران با پلاکارد و
نوشتن اسامي سه تن نمايندگان کارگران معترض جهت ديدار با احمدي نژاد،
پلاکاردهاي کارگران را ضبط کردند. نمايندگان کارگران موفق شدند در
کميته بحران که متشکل از ٥ وزير منجمله وزير نفت بود حضور يابند و
مشکلات کارگران را مطرح و خواستار رسيدگي شوند.کارگران پس از بازگشت به
شوشتر بعد از ظهر روز چهارشنبه ٢٧ آذر ماه ٨٧ نيز با پرپائي تجمع
اعتراضي قصد ورود به سالن مسجد آل طيب که مشاور رئيس جمهور در آنجا
حضور يافته بود راداشتند که از ورود آنان بشکل جمعي ممانعت شد اما
نمايندگان کارگران توانستند به داخل سالن رفته و اعتراض خود را به
مشاور رئيس جمهور اعلام نمايند و خواستار رسيدگي به مشکلاتشان شوند.
روز پنجشنبه ٢٨ آذر ماه نيزکارگران به تجمع اعتراضي جلوي فرمانداري دست
زدند.
کارگران که هر روز بر سر کار در کارخانه حاضر ميشوند در ساعت ٨ و
نيم صبح روز شنبه هفتم ديماه ٨٧ بدنبال سخنراني اهانت آميز رباني مدير
عامل شرکت ، وي را بهمراه ملکي رئيس امور اداري و جانشين مديريت و فلاح
مدير امور مالي از کارخانه بيرون انداختند و خودروهائي راکه در
اختيارشان بود از آنان گرفتند. بدنبال اين اقدام کارگران ميگويند اين
دومين بار است که از غارت و چپاول اموال کارخانه توسط رباني و همدستانش
در هيئت مديره شرکت جلوگيري بعمل مي آورند. روز بعد يکشنبه ٨ ديماه سه
نفر از نمايندگان کارگران با خواست باز گشت بکار و ادامه کار شرکت و
ساير مطالباتشان به فرمانداري مراجعه کردند. علي اصغر قوچاني فرماندار
شهرستان شوشتر خبر از مصوب شدن باز گرداندن کارخانه به بانک صنعت و
معدن در دور دوم سفر استاني هيئت دولت و راه اندازي کارخانه داد.
كارگران ميسوزند اما نميسازند
کارگران و خانواده هايشان ٢١ ماه است که از شمول بيمه تامين
اجتماعي خارج شده اند و فاقد دفترچه بيمه بوده و هيچگونه دستمزدي
دريافت نکرده اند و با فقر و نداري دست و پنجه نرم ميکنند. براي تامين
مخارج معيشتي و ادامه تحصيل فرزندانشان نا گزير از قرض و قوله و بعضا
فروش لوازم منزل و فرش زير پايشان شده اند. کارگران که از داشتن دفترچه
هاي درماني تامين اجتماعي محروم شده اند خود وهمسر و فرزندانشان اغلب
بخاطر بي پولي ناچار از تحمل درد و رنج ناشي از بيماري هستند. بعضي از
کارگران به بيماريهاي رواني مهلکي دچار شده اند و حتي يکي از کارگران
جانش را در اثر بيماري و ناتواني در پرداخت هزينه هاي سرسام آور درماني
از دست داده است. يکي ديگر از کارگران در اثر فشار و ناراحتي مبتلا به
ريزش مو شده است . تني چند از کارگران مبتلا به از دست دادن مشاعر و
راه رفتن با پاي برهنه شده اند. اينها و بسياري موارد ديگر عوارض ناشي
از تحميل شديدترين شرايط ضد انساني وفقر و فلاکت مفرط، قطع دستمزدها و
عدم برخورداري از حداقل حقوق پايه اي براي زندگي منجمله بيمه تامين
اجتماعي به کارگران است. عليرغم تحميل اين شرايط طاقت فرسا کارگران
تسليم جنگ فرسايشي دولت و کارفرما نشدند و تجمعات اعتراضي متعددي در
مقابل مراکز رژيم در محل نظير فرمانداري، اداره کار و استانداري در
اهواز و همچنين راهپيمائي با شکوه در سطح خيابانهاي شهر ستان شوشتر و
بر پائي تجمع اعتراضي جلوي دفتر رياست جمهوري در تهران در دو نوبت
سازمان دادند . طي اينمدت بر خواست هاي برحق خود پافشاري کردند و با
وجود مواجه شدن با سرکوب و ضرب و شتم توسط گارد رئيس جمهوري در تهران و
نيروي انتظامي در اهواز مقابل استانداري که به مصدوميت تعدادي از
کارگران و تحمل درد و رنج ناشي از اسپري گاز فلفل انجاميد به مبارزه و
استقامت خود ادامه دادند و از پاننشستند.
در سال ٨٣ کارخانه کاغذ سازي که ٦٢ ميليارد تومان ارزش گذاري شده
بود از طريق سازمان خصوصي سازي با دلالي شرکت "آتيه دماوند" تنها با
مبلغ ٩٥ ميليون تومان نقد و تعدادي چک به شرکت سرمايه گذاري استقلال
واگذار گرديد. اقدامي که موجب بلاتکليفي ٢٣٠ کارگر اين کارخانه گرديد.
مدير عامل اين شرکت که عليرغم ممنوع الخروج!! بودن در دوبي بسر ميبرد
تا کنون به تعهدات خود عمل نکرده و تصميم به اخراج کارگران گرفت که با
اعتراض و مقاومت و مبارزه کارگران روبرو گرديد. مانع اصلي در چپاول
کارخانه توسط کارفرما و عوامل ريز و درشت حکومتي، کارگران و خانواده
هايشان بودند که طي اين چهار سال دست از مبارزه نکشيدند و اجازه ندادند
اموال شرکت توسط کارفرما و عوامل حامي او درهيئت مديره شرکت و
استانداري و ساير مراکز دولتي را به تاراج ببرند .
فشار مبارزاتي بي امان کارگران موجب شد که بالاخره دولت تصميم به
فسخ قرارداد با کارفرما و بازگرداندن مالکيت کارخانه به بانک صنعت و
معدن بگيرد. مشکل کارگران اما مالکيت خصوصي يا دولتي و بانک نبوده و
نيست. کارگران کاغذ سازي که اکنون موفق شده اند به بلاتکليفي وضعيت
اشتغال خود وعدم راه اندازي کارخانه پايان دهند در اولين قدم بعدي
خواهان تامين شغلي، دريافت غرامت نپرداختن دستمزد بمدت ٢١ ماه و بر
قراري فوري بيمه تامين اجتماعي و تحويل دفترچه هاي بيمه و احتساب اين
مدت بعنوان سابقه بيمه ميباشند. کارگران طي اينمدت از طريق طرح دعوي و
شکايت موفق شده اند که حکم بازگشت بکار خود را از اداره کار و تامين
اجتماعي شهرستان شوشتر دريافت کنند و هر روز در محل کار حاضر شده اند.
بدين ترتيب خواست هاي کارگران علاوه بر حقانيت بر پايه ي قانوني نيز
استوار است .
برگزاري مجمع عمومي ظرف اتحاد و همبستگي کارگران در مقابل توطئه هاي
دولت و کارفرما و عوامل اوست.اطلاع رساني و جلب توجه رسانه ها و خبر
گزاريها و مردم در محل و حضور اعتراضي در گرد همائي هاي مسئولين رژيم
والزام به قرار دادن مشکلات و مطالباتشان در دستور کار آنان يکي از
عوامل مهم در ادامه کاري و موفقيت مبارزاتشان بوده است. يک عامل مهم
ديگرو رمز اتحاد و تحکيم روحيه مبارزه جوئي کارگران، بر پائي مجمع
عمومي و گرد هم آمدن و تصميم گيري جمعي در محل کار وهمچنين در محل
"تعاوني مسکن کارگران" و يا پارک آزادگان عليرغم مزاحمت نيروي انتظامي
در برخي موارد است و بايد بطور منظم ادامه يابد.
|