پنجشنبه٬ ٩  آبان ١٣٨٧ - ٣٠ اکتبر ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٩٥

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

مقررات زدائي از سرمايه داري
ميلتون فريدمن، مرد كوچك جاني

ناصر اصغري


در نوشته "اتحاديه ها و انقلاب صنعتي دوم" مندرج در "كارگر كمونيست" شماره هاي ٩١ و ٩٢ گفتيم كه "امروزه آنچه را كه شاهدش هستيم در دستور روز گذاشتن تخريب و از بين بردن همين اتحاديه ها، توسط خود بورژوازي هستيم. ميلتون فريدمن مي گويد كه "وظيفه دولت محافظت از منافع شخصي از دشمن خارجي و داخلي است. تنظيم رابطه بين آدم ها را به بازار بسپارد." از تاريخ نگارش آن مطلب تا كنون مدت زمان زيادي نمي گذرد. در همين دوره شاهد بحران عميق اقتصادي در دنيا بوده ايم كه به سقوط بازار بورس معروف شده است. اقتصاد سرمايه داري براي چندمين بار نشان داد كه بر لبه پرتگاه است. يك درك حتي كلي داشتن از نظريه هاي ميلتون فريدمن (Milton Friedman) جواب به چرائي هرج و مرج دنياي امروز را ساده تر مي كند. ترجمه بخش كوچكي از كتاب "سرمايه داري و آزادي" ميلتون فريدمن را براي آشنائي خوانندگان اين نوشته در پائين مي آورم تا خوانندگان اين مطلب با گوشه كوچكي از تئوري هايي آشنا شوند كه چگونه پدر مكتب شيكاگو كه مشاور اقتصادي ژنرال پينوشه بعد از كودتاي ايشان در شيلي بود، با تشكل كارگري، حتي از نوع اتحاديه هائي كه در چهارچوب مقررات دولتي فعاليت مي كنند، مخالفت مي كند كه اجازه نمي دهند انسانها همانند سگهاي هار پاچه همديگر را گاز بگيرند!

فريدمن در كتاب مزبور خطوط مقررات زدائي از سرمايه داري را كه به "ريگانيسم" و "تاچريسم" معروف شده است، ترسيم مي كند. مي گويد: "مشكل از آنجا شروع شد كه سياستمداران شروع كردند به جان مينارد كينز گوش دادن." او در واقع دارد به بحران سرمايه داري، كه رشد آن بعد از جنگ جهاني دوم به پايان رسيده بود جواب مي‌دهد. در اين كتاب به هر آنچه كه نشانه اي از دخالت دولت ـ كه اتفاقا سياست‌هاي كينز براي حل بحران سرمايه داري دخالت دولت را ضروري مي كرد ـ دارد حمله مي كند و بصورت خيلي راديكال خواهان مقررات زدائي شديد از سرمايه داري مي شود. كساني كه ميلتون فريدمن را دنبال نكرده اما با ريگانيسم و تاچريسم آشنا هستند، مي دانند كه از چه چيزي حرف مي زنم. مارگارت تاچر ميلتون فريدمن را "مبارز كوچك آزاديخواهي" (little freedom fighter) لقب داد. رونالد ريگان هم كتاب "سرمايه داري و آزادي" را مانيفست كمپين انتخاباتي خود كرد. فريدمن به درستي مورد نفرت همه انسانهائي قرار گرفت كه از دايره سرمايه داري هار نئوكانها خارج بودند. در مراسم اهداي جايزه نوبل براي اقتصاد به وي در سال ١٩٧٦، از ميان حضار يكي بلند شد و با صداي بلند او را جاني و آدمكش خطاب كرد طوري كه جلسه به تشنج كشيده شد. بعد از اينكه پليس را سراغ آن معترض فرستادند و او را از سالن اخراج كردند، رئيس مؤسسه نوبل پشت ميكروفون رفت و گفت كه "آقاي فريدمن بايد بگويم كه مي توانست بسيار بدتر از اين باشد!" مؤسسه و جايزه نوبل كه خواننده ايراني آن را بخوبي لمس مي كند، ابزاري در دست سرمايه داري غرب بوده است، اينجا رسما از زبان رئيس خود اعلام كرد كه دارد به يك جاني، كه انتظار اعتراض به اين معركه گيري را داشت، جايزه اهدا مي كند.

يك نكته ديگر در باره مصرف روز داشتن تئوري‌هاي اقتصادي بورژوائي، حتي اگر با بوق و كرنا اعلام كنند كه جايزه نوبل و اسكار هم دريافت كرده است؛ و حتي اگر به گردن خود مدال آويزان كنند كه گويا خيلي علمي است! گفته شود. ميلتون فريدمن در مقدمه به مناسبت چهلمين سالگرد انتشار كتاب مزبور مي گويد كه در زمان انتشار آن هيچ نويسنده و منتقد جدي اي آن را جدي نگرفت. مي گويد كه مجله "نيويوركر" حاضر نشد نقد بر آن را چاپ كند. او حتي مي گويد كه كساني كه او را براي سخنراني دعوت كرده بودند تا بعدها همين سخنراني ها گردآوري شده و بصورت كتاب امروزي در آيند، گفته هاي وي را جدي نگرفتند. او اما در اين مقدمه به جهانگير شدن ايده هاي اين كتاب اشاره مي كند و با آن عكس مي گيرد. فريدمن را اگر آن روز جدي نمي گرفتند، امروز نيز دوره اش گذشته است و همان تئوري‌هائي را كه آن روزها مد بود ـ تئوريهاي دخالت دولت در اقتصاد كينز ـ امروز از مد افتاده اند و خريداري ندارند. چنين كوچه بازاري و يك بار مصرف بودن اين تئوري‌ها، ادعاي علمي بودن تزهايشان را دود مي كند و به هوا مي فرستد.

البته با شادي و شعف در مشاهده ورشكستگي تئوريهاي ضد انساني ميلتون فريدمن بايد تاكيد كنم كه روشن است كه قصد من دفاع از سرمايه داري دولتي و يا دخالت دولت در بازار نيست. بلكه افشاء چهره اي است كه پدرخوانده سياستمداراني چون ريگان، تاچر، بلر، رامسفلد، ديك چيني، جورج بوش، فرانسس فوكوياما، رؤساي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، رهبران چين، پوتين و بوريس يلتسن، پينوشه و صدها جاني ديگري است كه جهان در چند سال گذشته جز كشت و كشتار چيز ديگري از آنها نديده است. افشاء چهره جاني اي است كه درست در بحبوحه خانه خرابي ميليوني مردم محروم و آواره در نيواورلئان آمريكا، براي خصوصي كردن مدارس اين شهر رهنمود مي داد. افشاء چهره جنايتكاري است كه در جواب به ترحم به فقيرتر و خانه خراب كردن انسانها رسما و علنا گفته است كه اخلاق را به معلمين اخلاق بسپاريد. اما چه حيف شد كه او چند سال قبل از اينكه ببيند يكي از فيلسوفان مريدش، فرانسس فوكوياما، مي گويد كه جهان مدل ريگانيسم به آخر خط خود رسيده است؛ قبل از آنكه ببيند تمام جهان سرمايه، مدل سرمايه داري او را مردود اعلام كنند، مرد و اين شكست را خود به چشم نديد. چه حيف شد كه او نديد بار ديگر ماركس زنده شده است كه اينبار دق كند و آرزوي سرمايه داري پيروز را با خود به گور ببرد.
***
نكته اي در باره ترجمه زير لازم به ذكر است. ترجمه زير را از اينترنت و از سايت "نگاه نو" نقل كرده ام. اگر خود ترجمه مي كردم، احتمالا طور ديگري ترجمه مي كردم؛ اما با تشكر از زحمات مترجم، مقصد ميلتون فريدمن را به خوبي رسانده است. اما اين نكته را نيز بگويم كه چند جائي اصلاحات جزئي را وارد كرده ام تا با متن انگليسي خوانائي بيشتري داشته باشد. همچنين بعضي جاها خود را مجبور ديده ام كه معادل انگليسي مقولات را وارد كنم؛ چرا كه بعضي از مقولات وقتي از زباني به زبان ديگر ترجمه مي شوند، به راحتي ففهيده نمي شوند.
٢٧ اكتبر ٢٠٠٨
***
انحصار در نيروي کار (Monopoly in Labor)
نوشته ميلتون فريدمن در كتاب "سرمايه داري و آزادي" نسخه انگليسي صفحات ١٢٤ ـ ١٢٦)

در مورد اهميت انحصار مربوط به نيروي کار نيز چنين تمايلي به اغراق در برآوردها وجود دارد. اتحاديه هاي کارگري تقريبا يک چهارم جمعيت کارگري را به خود اختصاص مي دهند و اين موضوع به شدت باعث اغراق در برآورد اهميت تأثير اتحاديه ها بر ساختار دستمزدها مي شود. بسياري از اتحاديه ها به کلي بي اثرند. اتحاديه هاي قوي و قدرتمند هم فقط تأثير محدودي بر ساختار دستمزدها دارند. حتي در مورد نيروي کار (Labor)، اين موضوع که چرا تمايلي قوي به اغراق در برآورد اهميت انحصار وجود دارد در مقايسه با صنعت، روشن تر است. در صورت وجود اتحاديه کارگري، هرگونه افزايش دستمزدها از طريق اتحاديه عملي مي شود، حتي اگر سازمان اتحاديه در ايجاد اين افزايش دخالتي نداشته باشد. دستمزد کارکنان خدمات داخلي (Domestic Servants) در سال هاي اخير بسيار افزايش يافته است. اگر کارکنان خدمات داخلي داراي اتحاديه بودند، اين افزايش از طريق همان اتحاديه صورت مي گرفت و به آن نسبت داده مي شد.
هدف از اين سخنان، بي اهميت جلوه دادن اتحاديه ها نيست. بلکه همچون مؤسسات اقتصادي انحصاري (Enterprise monopoly)، نقشي که اتحاديه ها در بالا بردن ميزان دستمزدها بازي مي کنند بسيار مهمتر و اساسي تر از نقشي است که بازار به تنهايي مي تواند ايفا کند. کم برآورد کردن اهميت آنها همانقدر اشتباه است که بيش از حد مهم قلمداد کردن آنها. يک بار ضمن يک تخمين تقريبي به اين نتيجه رسيدم که به دليل وجود اتحاديه ها، ميزان دستمزد تقريبا تا ١۵ درصد از جمعيت کارگران فعال، چيزي در حدود ١٠ تا ١۵ درصد افزايش يافته است. اين بدان معناست که ميزان دستمزد تقريبا ٨۵ تا ٩٠ درصد از جمعيتي فعال، در حدود ٤ درصد کاهش يافته است. (ميلتون فريدمن به مقاله خود در كتاب ديويد مككورد رايت (David McCord Wright) تحت عنوان "تأثير اتحاديه" اشاره مي كند.) از زماني که چنين برآوردهايي را شروع کردم، ديگران نيز در همين زمينه به بررسي هاي مفصل تري پرداخته اند. برداشت من اين است که نتايج حاصل از اين بررسي ها اغلب در حد همان برآوردهاي من است.
اگر اتحاديه ها ميزان دستمزدها را در حرفه يا صنعتي معين افزايش دهند، لزوما از ميزان اشتغال در آن حرفه يا صنعت نسبت به قبل از افزايش دستمزد کاسته مي شود ـ همانطور که افزايش قيمت هر کالايي ميزان خريد آن را کاهش مي دهد. در نتيجه تعداد کساني که دنبال مشاغل ديگر مي روند افزايش مي يابد، که همين افزايش جبرا باعث كاهش دستمزد در پيشه هاي ديگر مي شود. از آنجا که اتحاديه هاي کارگري معمولا در ميان گروه هايي كه به هر حال از دستمزدهاي بالاتر برخور دارند نيرومندترين هستند، تأثير آنها اين بوده است که به کارگران داراي دستمزدهاي بالا، به ضرر کارگران داراي دستمزدهاي پايين، دستمزدهاي باز هم بالاتري پرداخت شود. بنابراين، اتحاديه ها نه فقط به دليل برهم زدن نظم استفاده از نيروي کار به عموم مردم و به کارگران به طور اخص، لطمه زده اند بلکه به دليل کاهش دادن فرصت هاي شغلي موجود براي کارگران بي تخصص بر عدم تساوي درآمد کارگران افزوده اند.
از يک نظر تفاوت مهمي ميان انحصار نيروي کار و انحصار مؤسسات اقتصادي وجود دارد. در حالي که به نظر نمي رسد طي نيم قرن گذشته اهميت انحصار مؤسسات اقتصادي سير صعودي طي کرده باشد، اهميت نيروي کار، مسلما روبه رشد داشته است. اهميت اتحاديه هاي کارگري در خلال جنگ جهاني اول بسيار افزايش يافت، ظرف دهه ١٩٢٠ و اوايل دهه ١٩٣٠ روبه کاهش نهاد، آنگاه در خلال دوره "برنامه جديد" [New Deal] يک خيز عظيم به جلو برداشت. آنها در خلال جنگ جهاني دوم و بعد از آن، دستاوردهاي خود را تحکيم کردند. اما اخيرا فقط توانسته اند موجوديت خود را حفظ کنند که حتي اين وجوديت نيز روبه زوال است. اين زوال بيانگر کاهش در محدوده صنايع يا پيشه هاي معين نيست، بلکه نسبتا بيانگر کاهش اهميت آن دسته از صنايع و پيشه هايي است که قدرت اتحاديه ها در آنها، نسبت به صنايع و پيشه هايي که اتحاديه ها در آنها ضعيفند، بيشتر است.
تفاوتي که ميان انحصار نيروي کار و انحصار مؤسسات اقتصادي قائل شده ام از يک نظر بسيار آشکار است. اتحاديه هاي کارگري تا حدي وسيله اجراي انحصار در فروش کالا بوده اند. مشخص ترين مثال اين مورد را در استخراج معادن زغال سنگ مي توان مشاهده کرد. «قانون زغال سنگ گوفي» (The Guffey Coal Act) تلاشي بود براي کسب حمايت قانوني جهت ايجاد يک کارتل قيمت گذار، متشکل از صاحبان معادن زغال سنگ. در اواسط دهه ١٩٣٠، که اين قانون مغاير با قانون اساسي اعلام شد، جان ال. لويس و اتحاديه کارگران معادن به کمک شتافتند. هرگاه که مقدار زغال سنگ استخراج شده به حدي مي رسيد که خطر کاهش قيمت ها پيش مي آمد، لويس با دعوت به اعتصاب و دست کشيدن از کار توليد را کنترل مي کرد و بدين ترتيب با همکاري تلويحي مديران صنعت، قيمت ها را نيز کنترل مي کرد. منافعي که از اين طريق به کارتل مي رسيد بين مديران معادن و معدنچيان تقسيم مي شد. منافع معدنچيان به صورت افزايش دستمزد به دست آنان مي رسيد که البته موجب استخدام معدنچيان کمتري مي شد. بنابراين فقط آن عده از معدنچيان که شغل خود را حفظ مي کردند در منافع کارتل سهيم مي شدند و حتي بخش بيشتري از منافع را به صورت تعطيلات بيشتر به دست مي آوردند. امکان ايفاي اين نقش براي اتحاديه ها ناشي از معافيت آنها از قانون ضد تراست شرمن است. بسياري از اتحاديه هاي ديگر از اين معافيت بهره برده اند و بهتر است اين اتحاديه ها به عنوان مؤسساتي که خدمات کارتلي کردن يکي ار صنايع را مي فروشند تعبير شوند تا به عنوان سازمان هاي کارگري. اتحاديه تيمستر احتمالاً جالب ترين آنهاست.