نظام بي کفايت

ياشار سهندي

"بحران مالي، صنايع اتوموبيل‌سازي را هم در امان نگذاشته است. بازاراتوموبيل به سوي کسادي و رکود پيش مي‌رود. کمپاني‌هاي توليد اتوموبيل با توقف يا کاهش خطوط توليد و با اخراج بخشي از کارگران خود به مقابله با بحران رفته‌اند." اين گوشه اي از نظر يکي از رسانه هاي دولتي اروپا است. اين رسانه "دويچه وله" نام دارد در ادامه آورده است که: شرکت اتومبيل سازي اوپل در راستاي مقابله با بحران " که به جنرال موتور آمريکا تعلق دارد، ...دو هفته توقف توليد حاکم خواهد بود. ۵۰۰۰ کارگر اين کارگاه عملاَ به مرخصي اجباري فرستاده شده‌اند. ... با اين كه کارگران فسخ قرارداد نخواهد شد، اما کاهش حقوق آنها امر نامحتملي نيست. توقف توليد اتوموبيل اوپل در کارگاه ديگر اين شرکت در شهر آيزناخ آلمان سه هفته به درازا خواهد کشيد. در کارگاه‌هاي اوپل در لهستان، انگلستان و اسپانيا نيز توليد به حال تعطيل درخواهد آمد." و نيز "کمپاني فورد آمريکا براي واکنش مناسب به کاهش تقاضا، از توليد خود در شعبه‌ي "سارلوئيس" کاسته است. به اين ترتيب به کار ۲۰۰ کارگر پاره ‌وقت اين شعبه ديگر نيازي نيست و به رغم آن که مهلت قرارداد اين کارگران در انتهاي سال جاري ميلادي به سر مي‌رسد، اما از انتهاي ماه جاري ميلادي عملاَ کاري براي آنها وجود نخواهد داشت." شرکت "بي ام و" "نيز قصد دارد در در هفته‌هاي آخر ماه جاري ميلادي (اکتبر) توليد در شعبه‌ي لايپزيگ خود را به مدت ۴ روز متوقف کند. شرکت "دايملر بنز" ميخواهد تعطيلات کريسمس را ده روز زودتر شروع کند اما کي دوباره شروع به کار خواهد بود هنوز مديران محترم تصميم نگرفته اند.

اينها بقول معروف هنوز از نتايج سحر است! بحراني كه شروع شده كل پايه هاي نظام سرمايه داري را به تكان آورده است و هنوز معلوم نيست اين بحران كه ميگويند از بحران مشهور و فاجعه انگيز سال ١٩٣٠ نيز به مراتب عميق تر است، چه عواقب فاجعه باري براي كارگران و مردم خواهد داشت. اما کار اين نوع رسانه ها ماله کشيدن به ماهيت نظام سرمايه داري و ضديت پايه ايش با زندگي انساني كارگران و مردم است. بنابه گزارشات اين رسانه ها "بي کفايتي" برخي از مديران موجب اين بحران است و جالب اينجاست تاوانش را توده مردم بايد بپردازند. البته آن مديران محترم از کار برکنار شدند ويا ميشوند، منتها جاي دوري نخواهند رفت؛ در يک گوشه اي ديگر، توانشان را در مديريت بدست آوردن سود نشان خواهند داد. بهرحال به گفته همين "صاحب نظران" جامعه خرجشان کرده و نبايد از دانش ايشان جامعه بي بهره بماند! انصافاً بدبخت کردن مردم هنري است که از دست هر کسي بر نمي آيد. البته بحران سرمايه بر اثر بي کفايتي مديران شرکتها نيست اين بي کفايتي خود اين نظام است که بر پايه سودآوري سرمايه شکل گرفته سودي که از قبل استثمار نيروي کارتامين ميشود. صبح تاشب کار اين کارشناسان و مديران محترم اين است که چگونه استثمار ميليونها انسان را سازمان دهند تا سريعتر و بيشتر به سود رسيد چه در دوران رونق و چه در دوران بحران؛ تهديد به بيکار سازي و قطع حقوق کارگران اساس و در نتيجه نابودي اساس زندگي توده کارگر اساس شيوه مديريت ايشان است و به اين ترتيب با زندگي و حيات ميلياردها انسان بازي ميکند و حتي اصل حيات به روي کره زمين را تهديد ميکند. براي «مقابله با بحران» مديريت صحيح آن است که خود اين نظام را بايد تعطيل کرد و بر اساس نياز انسانها جامعه را مديريت کرد و سازمان داد.

کشتار بي صدا
فکر کنم حق مسکن ما کارگران طبق قوانين دولت اسلام ١٠ هزار تومان است. راستش آنقدر اعصابم خورد است که نمي خواهم به فيش حقوقي ام نگاه کنم که چقدر است! ماهانه هم که فيش را ميگيريم تو بند جزييات آن نيستم، رقم کلش برايم مهم است. چون چشمم كه به جزييات آن مي افتد چيزي جز اعصاب خرد کردن براي آدم ندارد. آخر ١٠ هزار تومان بابت حق مسکن خنده دار نيست؟ نه اصلا خنده ندارد، گريه آور هم نيست! اين فيش هاي حقوقي فقط پريشان خاطري براي انسان مي آورد. کافي است روزي که در يک کارگاه يا کارخانه فيش حقوقي را ميدهند به چهره کارگران نگاهي بيندازيد تا مطلب دستان بياييد.

برويم سر موضوع اصلي مان؛ با احتساب زمين متري يک ميليون تومان با اين پولي كه ماميگيريم نصيب ما کارگران براي يک خانوار چهار نفري( بطور ميانگين) يک سانتيمتر مربع ميرسد! خيلي دوست دارم قيافه آن کارشناسان محترمي که عقل هايشان را رو هم ريختند ببينم و بدانم چگونه جمع و تفريق کردند تا به اين مبلغ رسيدند. بي شک آنها کساني هستند مثل همين نمايندگان مجلس اسلامي، که براي يک ريال بابت اينکه برا ي مردم بخواهد خرج شود يقه همديگر را در کميسيونهاي مجلس شان ميگيرند که مبادا حرام خدا، حلال شود.
در پي لو رفتن پرداخت ١٠٠ ميليون تومان وام بلاعوض به نمايندگان «متقي و پرهيزکار»، اين نيز لو رفت که نمايندگان يک ميليون تومان در ماه بابت حق مسکن دريافت ميکنند. حالا ما کاري به جنبه هاي ديگر اين قضيه ١٠٠ ميليون توماني فعلا نداريم. لازم است اشاره کنم نمايندگان مجلس ادعا ميکنند که حقوق شان ٨٠٠ هزار تا يک ميليون است. در دوره مجلس ششم بود که حقوق خودر ا ششصد هزار تومان تعيين کردند در طي 6 سال گذشته يعني اينها اينقدر قانع بودند که فقط چهارصد هزار تومان اضافه کردند؟ من که شک دارم! تازه بر همين مبنا حقوق کارگر در طي اين چند سال نهايت رشدش چقدر بوده؟ در بهترين حالتش چيزي نزديک صد هزار تومان آنهم با هزار اما و اگر و درگيري و اعتصاب و زندان و شلاق و کشتار کارگران. اما در طي همين مدت چهار صد هزار تومان حقوق ايشان رفته بالا و هيچ گونه تورمي نيافريده!! اما از همه اينها بگذريم، همان مقايسه حق مسکن ما کارگران و نمايندگان مجلس، و فقط مقايسه همين يک مورد نشان دهنده آن است که اين جمهوري اسلامي تماما بر اساس جنايت عليه بشريت بنا شده است. حتما نبايد با گلوله داغ و يا شمشير آخته دسته جمعي مردمان را کشت تا جنايت عليه بشريت نام گيرد (كه اين نوع كارها را هم جمهوري سرمايه دارن كم نميكند) با تصويب قوانين ضد مردمي و چپاول ثروت جامعه همان کار را دارند ميکنند. منتها کشتاري بي صدا.