وعده فلاکت بي انتها

مرتضي فاتح

با جدي شدن موضوع هسته اي جمهوري اسلامي در سطح بين المللي و موضع نسبتا يکدست دولتهاي اروپائي و دولت آمريکا در مقابل برنامه هسته اي ج.ا. کل حاکميت اسلامي در برابر موقعيت دشواري قرار دارد . در چنين شرائطي تحرکات و برنامه ريزيهاي داخلي و خارجي اين حکومت تابعي است از موقعيت دشوار اين حکومت در شرايط حاضر. به همين دليل اعلام برنامه ها و چشم انداز هاي اقتصادي و اجتماعي جاري حاکميت اسلامي را نميتوان به عنوان طرحهايي بلند مدت و استراتژيک در جهت ساختار سرمايه در جامعه تلقي کرد. به عبارتي اين برنامه ريزيها ناشي از موقعيت سياسي روزمره حاکميت و تناسب قواي جناح هاي درون حاکميت است. روزمرگي وعکس العملي بودن تحرکات سياسي و اقتصادي که سالها است حکومت اسلامي با آن دست به گريبان است.اين خصوصيت حکومت اسلامي طي اين سالهاي طولاني، ناشي از ماهيت اين حاکميت و موقعيت نا متعادل و پذيرفته نشده آن توسط مردم است.تلاش و جنگ با جامعه در جهت پذيرش حکومت اسلامي و عدم پذيرش مردم و تقابل و جدي نگرفتن اصول بنيادي و ايدئولوژيک حکومت توسط نيروهاي اصلي و تعيين کننده در جامعه يك واقعيت آشكار در جامعه است. پايه هاي مادي اين وضعيت و منشا آن بارها توضيح داده شده است و در اينجا نيازي به تکرار آن نيست، اما به هر حال همين روزمرگي و زيگزاگهاي سياسي و اقتصادي وهزينه هاي مديريتي در چنين حکومتي براي مردمي که در چنين شرايط نا متعادلي زندگي ميکنند همواره جز مشقت و فقر و نزول استاندارهاي زندگي چيزي به ارمغان نياورده است.

با حاد شدن مسئله هسته اي در سطح بين المللي و موضع غرب مبني بر عدم تحمل يک ج.ا. مسلح به سلاح هسته اي از يکسوواز سوي ديگرتقابل ج.ا. در برابرچنين موضعي از سوي غرب، تحريم هاي اعلام شده از سوي دول غربي بر عليه حاکميت اسلامي جدي به نظر ميرسد. مطابق معمول بار اصلي و فشار واقعي ناشي از اين تحريم ها بر دوش اکثريت مزد بگير جامعه است. تورم بي حساب و کتاب، گراني، انقباض دستمزدها، و تازگيها حذف سوبسيدها، تنها گوشه اي از شروع اين شرائط است. اما حذف سوبسيدها در چنين شرائطي که حکومت اسلامي از خارج و توسط دول غربي شديدا تحت فشار به نظر ميرسد، سياست ظاهرا عاقلانه اي نيست. زيرا بي ترديد تقابل جدي و گسترده تر مردم را بدنبال خواهد داشت. دليل چنين حماقتي را در کجا بايد جستجو کرد؟

در درجه اول انتظار برخوردهاي عاقلانه از رژيم اسلامي داشتن، خوش خيالي است. ما به هر حال حتي چنين حاکميتي هم بايد حساب دو دو تا چهار تاي خود را داشته باشد.
دولت احمدي نژاد از ابتداي روي کار آمدن تحت لواي شعارهاي پوپوليستي مندرس و ازمد افتاده اسلامي شروع به اجراي راست ترين برنامه اقتصادي و اجتماعي نمود. مکمل اجراي چنين برنامه اقتصادي طرح سرکوب جامعه به وحشيانه ترين و عقب مانده ترين اشکال بود. با جدي شدن مسئله تحريم حاکميت ج.ا. در يکي از پر در آمدترين دوره ها از لحاظ فروش نفت، شروع به جيره بندي بنزين نمود. افزايش سرسام آور قيمت مايحتاج عمومي نه ناشي از مکانيسم هاي عادي تورم ساز در بازارهاي اقتصادي مبتني بر سرمايه داري، بلکه ناشي از هرج و مرج و به هم ريختگي سياسي و مديريتي حاکميت اسلامي طي چند سال اخير و خصوصا بي چشم اندازي و فعال مايشاء بودن كلاشان و دزدان و چپاولگران سرمايه دار تحت حاکميت اسلامي است. سرمايه داري ايران در واقع يك سرمايه داري بزن و ببر و ثروتهاي بادآورده است.

بر بستر چنين اوضاعي احمدي نژاد با اعلام حذف سوبسيدها و پرداخت مستقيم مبلغي ناچيز به هر خانوار به جاي اين سوبسيد هاي حذف شده ،وعده فلاکت و فقر وفشاراقتصادي هرچه بيشتري را ميدهد. اجراي چنين طرحي ظاهرا کارکردي چند گانه دارد. از يکسو باعث برداشتن باري از دوش حکومت سرمايه داران ميشودوحاکميت آنان از ارائه آخرين خدماتي که بايد به جامعه ارائه ميداد نيز معاف ميگردد. و از سوي ديگر در صورت بروز شرائط دشوار براي حکومت اسلامي، به حساب جيب مردم اين حضرات در برابر دول رقيب از خود دفاع خواهند نمود. يکي ديگر از خواص چنين طرحي اين است که ميتوان عجالتا جامعه را با پروسه اداري و عکس العملي نسبت به اين طرح سرگرم نمود. چنين طرح اقتصادي جداي از ماهيت و کارکردش، بر زمينه اي از گسترش سرکوب ها، دستگيري فعالان اجتماعي و اعدام هاي گسترده صورت ميگيرد، که ماهيت کارکردي اش براي حاکميت را بهتر نمايان ميکند.

پافشاري حاکميت اسلامي بر سردستيابي به سلاح هسته اي عليرغم مخالفت جدي دول غربي و سازمان ملل ، ج.ا. را در موقعيتي مشابه با سال ٦٧ که منجر به پذيرش قطعنامه سازمان ملل و اعلام آتش بس بود ،قرار داده است ، اما اينبار هيچکدام ازمسئولين نظام حاضر به نوشيدن جام زهرنيستند،چرا که امروز موقعيت داخلي وخارجي حکومت متزلزل تراز سال ٦٧ است.همزمان با اعلام حذف سوبسيدها از سوي حکومت انواع و اقسام تغييرات در رده هاي نظامي سپاه، جابجائي نيرو، طرح هاي مقابله با شورش هاي شهري و مانورهاي شهري سپاه و بسيج نيز روزانه اعلام ميگردد.

مجموعه اين شرائط نشان ميدهد که چنين برنامه هاي اقتصادي نه فقط کاربردي صرفا اقتصادي ندارد ، بلکه بيشتر به نمايشي مضحک در جهت نشان دادن اقتدار داخلي و سر پا بودن حاکميت ميماند.
طرح حذف سوبسيدها که سالها است از آرزوهاي کليه جناح هاي بورژوازي ايران، چه در داخل حاکميت اسلامي و چه خارج از آن است، از نسخه هاي پسا جنگ سردي ارگان هاي جهاني سرمايه داري است، که تبديل به يکي از پيش شرط هاي اين ارگانها براي پذيرش دولت ها در ساختار جهاني سرمايه شده است. اجراي چنين طرحي در كشورهاي مختلف جهان منجر به فقر و گرسنگي بسيار گسترده تر مليونها انسان گرديده است و فاصله ميان فقر و ثروت را به چنان دره هولناکي تبديل نموده که سياستمداران همين جهان سرمايه داري را نيز از وحشت شورش گرسنگان ،سراسيمه نموده است. اگر از زاويه اقدامات ساختاري وتلاش در جهت همخواني با سرمايه جهاني به اجراي طرح حذف سوبسيدها نگاه کنيم، نامتعارفترين زمان در طول حيات حکومت اسلامي توسط نامتعارفترين فرد براي اجراي چنين سياستي انتخاب گرديده است. و با توجه به اين مجموعه شرائط نميتوان پذيرفت که با اجراي يک نسخه نصف و نيمه بانک جهاني و تازه آنهم از طريق و تحت نظارت مطلق دولت، اين حاکميت در تلاش است تا خود را با ساختار جهاني سرمايه منطبق کند. ساختاري که في الحال بخش اعظم آن در تقابل سياسي و برنامه اي با حکومت اسلامي قرار دارد.

اما هدف و نيت حکومت اسلامي از اجراي طرح حذف سوبسيدها هر چه باشد تبعات اجراي چنين طرح هائي از سوي حاکميت سرمايه داران تنها و تنها دامن زندگي مزد بگيران را خواهد گرفت. در چنين شرائطي علاوه بر تمامي فشارهاي تاکنوني ، بيکاري و فقر و نابساماني هرچه گسترده تر را شاهد خواهيم بود. در صورتي که حاکميت موفق به اجراي اين سياست گردد، تبعات آن صرفا اقتصادي نبوده ،بلکه جامعه را از بسياري جهات وادار به عقب نشيني خواهد نمود. بيکاري گسترده و شرائط دشوار اقتصادي ناشي از چنين سياستهائي منجر به دامن زدن به رقابت در ميان مزدبگيران گرديده وامر تشکل يابي کارگران و ساير مزدبگيران را تهديد خواهد نمود.

اما مسلما حذف سوبسيدها در جامعه منجر به عکس العمل هاي جدي خواهد شد. اين را از آماده سازي نيروهاي سرکوب رژيم ، که به اعتراف فرماندهان همين نيروها، فقط براي مقابله با شورش هاي شهري است، ميتوان تشخيص داد. همين امروز دستمزدها کفاف يک زندگي حداقل را نميدهد. تازه اگر همين حداقل هم پرداخت گردد، همين امروز شاهد بيکار سازي و اخراج کارگران از مراکز مختلف توليدي هستيم، در چنين شرائطي و با حذف سوبسيدها و بالا رفتن سرسام آور قيمتها ، عملآ بخش عظيمي از جامعه از زندگي به معناي اخص کلمه ساقط خواهند شد.
در چنين شرائطي ٩٠ درصد جامعه ديگر چيزي براي حفظ کردن نخواهد داشت.
بروز چنين شرائطي نياز به زمان طولاني و يا طي پروسه اي پيچيده و آهسته ندارد، در فرداي اجراي چنين سياستي عوارض آن هويدا خواهد شد، همچنانکه پيشاپيش همين امروز تبعات آن دارد دامان جامعه را ميگيرد.
تفاوتي نميکند که هدف حاکميت از در پيش گرفتن چنين سياستي چيست. همين امروز بايد در مقابل چنين طرح هاي ضد بشري به مقابله پرداخت. نيازهاي ساختاري سرمايه و آرزوهاي سرمايه داران هيچ ربطي به زندگي مليونها کارگر و مزد بگير در اين جامعه ندارد، تحقق روياهاي آنان به معناي خانه خرابي ،فقر و بي حقوقي کارگران است. سرمايه دراينجا بايد اين آرزو را با خود به گور ببرد. و با توجه به فضاي اعتراضي گسترده و خشم و نفرت عظيم مردم نسبت به حاكميت اسلامي، ميتوان مطمئن بود كه اين طرح در همان قدم اول به فضاي اعتراضي در جامعه را بشدت تشديد خواهد كرد و گسترش خواهد داد. جمهوري اسلامي راهي براي پس و پيش ندارد. بايد برود. و اين طرحها و تقلاها، دارد همين را محكمتر از پيش به مردم گوشزد ميكند.