كارگران، خانه كارگر و قدرت دولتي
چند يادداشت و نكته

ناصر اصغري

گلايه هاي محجوب از باند احمدي نژاد
سايت "دسترنج" از قول عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر رژيم نوشته بود: "بحران‌هاي كارگري موجود متأثر از بي توجهي به تشكل‌هاي كارگري در تن ندادن به مذاكرات چند جانبه در سايه خودكامگي در محيط كار پديد آمده است." محجوب اين سخنان را در اشاره به فاجعه آتش سوزي دو كارخانه شيميائي در شازند ايراد كرده است.
بحث محجوب مربوط به "بي توجهي" مديران سر به باند احمدي نژاد و وزير كار ايشان است كه در دولت او جنگ و جدال با باند رفسنجاني، كه خانه كارگر و محجوب از نوچه هاي او هستند، آنها را كاملا حاشيه اي كرده است. محجوب اما متوجه يك موضوع نيست. جنگ باند احمدي نژاد و باند رفسنجاني وارد فاز ديگري شده است. از لگد زدن و گاز گرفتن همديگر گرفته تا افشا كردن همديگر در دست داشتن در فساد اقتصادي و بخور و بچاپي كه راه انداخته اند تا همديگر را مزاحم و چوپ لاي چرخ خواندن، حكايت از اين دارد كه واقعا معلوم نيست چه شرايطي بار ديگر آنها را دور هم جمع خواهد كرد. سه دهه است كه اين رژيم زندگي را بر كارگران و كل جامعه ايران سياه كرده است. همه كارگران مي دانستند كه در پشت اجحاف و استثمار عرياني كه بر آنها روا مي شد، دزدي هاي كلاني صورت مي گيرد؛ اما امروزه خودشان با آمار و اسامي همديگر را به جامعه معرفي مي كنند كه چه بساط بچاپ بچاپي راه انداخته اند. مشكل محجوب و خانه كارگرش اين است كه كارگران آنها را جزء جدائي ناپذير دم و دستگاه اين رژيم منحوس و دزد مي دانند. پرونده محجوب و خانه كارگرش اگر به سياهي و قطوري پرونده احمدي نژاد و جهرمي نباشد، به هيچوجه روشن تر و كوچك تر از آن نيست.

دعواي رژيمي ها در سازمان جهاني كار
اولياء علي بيگي، يكي از فرستاده‌هاي باند احمدي نژاد به جلسه سالانه سازمان جهاني كار مي گويد: "در اين مورد نيز [در مورد مقاوله نامه هاي ٨٧ و ٩٨ كه در باره آزادي تشكل‌هاي كارگري است] در ILO بحث‌هايي مطرح بود و اعتقاد وزير كار كشورمان نيز اين است كه تشكل‌ها بايد آزاد باشند و كارگران نيز معتقدند كه تشكل‌ها بايد از حقوق خود برخوردار باشند و اين را مي طلبد كه كارگران خود فعاليت خود را بيشتر كنند و افرادي را در تشكل‌هاي خود برگزينند كه قصدشان خدمتگذاري باشد." ايشان اسمي از خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار نمي آورد، اما هر كسي كه با باندبازي اين افراد و ادبيات آنها كوچكترين آشنائي داشته باشد، متوجه مي شود كه دارد از مزاحمت‌هاي باند رقيب خود در خانه كارگر و شاخك‌هاي آن مي نالد. دارد از محدوديت‌هائي كه قانون كار جمهوري اسلامي براي او و پس زدن خانه كارگر ايجاد كرده است حرف مي زند. طوري كه ظاهرا طرفدار آزادي تشكل‌هاي كارگري شده است!؟
محجوب از نقض قانون كار جمهوري اسلامي توسط دولت احمدي نژاد، كه خانه كارگري‌ها را محدود مي كند، گلايه دارد؛ علي بيگي هم از محدوديتي كه اين قانون كار براي باند مخالف خانه كارگر در رژيم ايجاد كرده است گلايه دارد!

مطالبات صنفي
در يكي دو هفته گذشته باز هم شاهد اعتراضات كارگري، بخصوص در شركت نيشكر هفت تپه و كل شهر شوش و هفت تپه، بر عليه دستمزدها و حقوق و مزاياي پرداخت نشده بوديم. قبلا مفصل درباره ربط مستقيم مبارزه براي مطالبات صنفي و سرنگوني جمهوري اسلامي حرف زده‌ايم. كافي است كارگران مراكز بيشتري دستمزدهاي پرداخت نشده خود را بخواهند؛ كارگران مراكز بيشتري همزمان مطالبه افزايش دستمزد متناسب با تورم اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي را طرح كنند، تا شاهد اين باشيم كه حكومت منفور جمهوري اسلامي چگونه به سراشيبي مرگ مي افتد.

و يك تجربه
اين هفته كتابي را در باره تجربه اعتصابات گسترده كارگران معادن شوروي ـ بخصوص در سيبري، اوكرائين، قزاقستان و بلاروس ـ در بين سالهاي ١٩٨٩ تا ١٩٩١ مطالعه كردم. به يك نكته آموزنده و قابل مقايسه با كارگران در ايران برخوردم كه از هر جهتي جالب است. سازمان دهندگان اعتصابات مزبور در كنار طرح مطالبات صنفي، مطالبات سياسي اي مطرح كردند كه از جمله حمايت از سياست‌هاي بوريس يلتسين بود. اين اعتصاب به كجا ختم شد و يلتسين چه بلائي سر اين كارگران آورد را اگر لازم شد جاي ديگري در باره آن صحبت خواهيم كرد. اما در پايان اعتصاب خود، نمايندگان كميته‌هاي كارگري، كه همان كميته‌هاي اعتصاب بودند كه بعد از پايان اعتصاب به كميته‌هاي كارگري تغيير نام داده بودند، در جمعبندي از مبارزات خود به اين نتيجه رسيدند كه بدون تغيير اساسي در قدرت دولتي، و بدون داشتن يك افق مستقل كه منافع كارگران را به سياست‌هاي جناح‌هائي از حكومت گره نزند، طرح مطالبات صنفي گرهي از مشكلات كارگران را نمي‌گشايد!
بنظر نمي رسد مشكل كارگران ايران اين باشد كه با باندي و يا جناحي از رژيم كنار بيايند، بلكه بايد مطمئن بود كه افق خود را به هيچ جناحي از طبقه سرمايه‌دار گره نزند.
٢٣ ژوئن ٢٠٠٨، ٣ تير ١٣٨٧