جنبش اعتراضي معلمان:کدام چشم انداز؟

مرتضي فاتح
 

در آستانه پايان سال تحصيلي تجمعات و تحرکات اعتراضي معلمان همچنان در شهرها و مناطق مختلف کشور در جريان است. اگر چه اين اعتراضات به گستردگي کمي و سراسري اسفند ٨٥ نيست، اما تداوم و پيگيري معلمان هر منطقه و خصوصا بازنشستگان، در جهت تحقق خواسته هايشان، اين حرکات را از اعتراضات قبلي متمايز ميکند.

از ديگر نکات برجسته در اين زمينه خود جوشي و استقلال اين اعتراضات از تشکلهاي رسمي و فعالين شناخته شده دور قبل، اعتراضات معلمان است.

اين استقلال اما الزاما به معني تفوق يک جريان راديکال و سوسياليستي در درون اين جنبش نيست. يعني آن نيروي بالقوه اي در درون جنبش معلمان که در صورت متشکل شدن و ابراز وجود در قامت رهبري اين اعتراضات ميتواند اين جنبش گسترده و تاثير گذاراجتماعي را در مسيري درست و انساني هدايت کند.

اما تا به امروز ودر غياب تشکل چنين فعاليني در اين جنبش، ميتوان دو گرايش عمومي را در سطح تشکلهاي رسمي و فعالين شناخته شده تشخيص داد. در اينجا بايد تاکيد کنم که اين دو گرايش الزاما سخنگوي خواسته هاي عمومي معلمان و تا آنجا که به توده معلمان و بدنه اجتماعي آن مربوط ميشود، نماينده ماهيت راديکال اين گروه اجتماعي نميشوند.

پس از افت و خيزهاي بسياري که طي چند ساله اخير در اين تشکلها و فعالين مرتبط ، اتفاق افتاده ، امروز اين دو جريان با شفافيت بيشتري در برابر جامعه قرار دارند.

جريان اول که در ابتدا اکثرا از طرف سازمان هاي دولتي و سخنگويان دوم خردادي و متعلقين سياسي اين جناح از حکومت پشتيباني ميشد، بر اين اعتقاد بود که در دوره دولت قبل حرکات اعتراضي معلمان با توجه به وضعيت عمومي دوم خرداد يها در حاکميت، بايد رقيق و تنها به نمايشي براي اثبات شعارهاي جامعه مدني اين جناح تبديل شود. اين تشکلها بدليل انزوا يشان در ميان معلمان واز آنجا که اساسا هر تشکل مرتبط با حکومت ويا مدافع آن در ميان مردم منزوي ميگردد، در اين دوره تنها سعي در جلوگيري و کارشکني در ميان فعالين واعتراضات جاري معلمان داشت که در اين زمينه ميتوان به نقش چنين تشکلهائي در جريان اعتراضات سال هاي ٨٢ و٨٣ اشاره کرد . چنين گرايشي به دليل ماهيت خود سعي در ايجاد فضائي درميان معلمان داشت تا آنان را به صحنه رقابتهاي سياسي جاري ميان جناح هاي حکومتي وارد کرده و از آنان به عنوان سياهي لشکر راي دهندگان انتخاباتي در جهت جناح دوم خردادي و يا کارگزاراني خويش استفاده نمايد. در مقطع روي كار بودن دولت خاتمي بسياري از فعالين شناخته شده در مخالفت و تقابل با اين جريان دوم خردادي، با صنفي خواندن مبارزه خود، با اين جريان مرزبندي نموده و در نتيجه توانستند اعتماد بدنه اجتماعي معلمان را مجددا به خود جلب نمايند. البته فشار هاي وارده از سوي حکومت ونهادهاي امنيتي دولتي اصلاح طلبان حاکم بر اين تشکلها و سخنگويانشان را نبايد از ياد برد.

در اين دوره اکثر فعالين تشکلهاي معلمين عليرغم فشارها و دستگيري ها و آزار و اذيت هاي ارگان هاي امنيتي و وزارتخانه اي، بر مطالبات صنفي خود پا فشاري نمودند و از ورود به عرصه خواسته هاي سياسي و اجتماعي عمومي پرهيز نمودند. اما در همين دوران نيز به هر حال بخشي از فعالين مستقل در جنبش معلمان با اين اعتقاد که زندگي اجتماعي معلمان نميتواند از نيازهاي صنفي و شغلي شان جدا باشد و براي نتيجه گرفتن از مبارزات صنفي بايد به عرصه نيازهاي اجتماعي نيز وارد گرديد، جريان صرفا صنفي را به چالش کشيد.

با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد و افول ستاره اقبال دوم خرداديها در جامعه و همچنين به بن بست رسيدن هرگونه سياست محافظه کارانه در برخورد به حاکميت، در ميان فعالين و تشکلهاي معلمين نيز تغييراتي پديد آمد. بخش از تخت افتاده دوم خردادي اينبار در قالب اپوزيسيون دولت حاکم عرض اندام نمود اما از آنجا که خود چندان وجهه و نفوذي در ميان معلمان نداشت، پس از اعتراضات سال ٨٥ بخشي از فعالين شناخته شده صنفي، دور قبل همچون بهشتي و باغاني و.... را با خود همراه کرد تا در انتخابات مجلس از اين جريان حمايت کنند. اين افراد نيز که پس از قدرت نمائي سال ٨٥ معلمان نسبت به توانائيهاي فردي خويش متوهم شده بودند با ايجاد تشکلي به نام شوراي صنفي – مدني معلمان با شرکت در اين بازي، عملا تبديل به سخنگويان گرايش حکومتي در جنبش معلمان گرديدند.

از سوي ديگر پس از اعتراضات سال ٨٥ بخشي از فعالين و تشکلهاي معلمين همچنان بر صنفي بودن خود و پرهيز از سياست تاکيد داشته و با حفظ خود در پس نوعي منزه طلبي صنفي، از ورود به عرصه اجتماعي و مطرح کردن خواسته هاي سياسي و اجتماعي پرهيز مينمايند. که همين امر موجب انفعال آنها در شرائط متلاطم امروز است. اگر چه در صداقت اجتماعي اين دسته از فعالين ترديدي نيست اما در اين ميان همچنانکه طي اين مدت شاهد بوده ايم، معلمان در چنين شرائطي راسا براي تحقق خواسته هايشان دست به عمل خواهند زد.و اين امر باعث هدر رفتن تلاش چند ساله اين دوستان در جهت متشکل شدن و حرکات همبسته معلمان است.

تصوير اين دوستان از عدم ورود به عرصه مبارزه آميخته با خواسته هاي اجتماعي وسياسي، نشات گرفته از همان ديدگاه قديمي است که سياست را عرصه رقابت نيروهاي حاکم بر جامعه ميداند و ورود به اين عرصه را به نوعي آلوده شدن به ترشحات اين بازي غير انساني تصور ميکند. ( اگر مسائل امنيتي مرتبط با اين مسئله را فاکتور بگيريم). اين دقيقا همان نگاهي است که جريان مقابل اين دوستان در جنبش معلمان دارد . اما آنها از ورود به اين ميدان و حتي پذيرفتن مسئوليت در اين عرصه ابائي ندارند.

چنين نگاهي به مبارزه صنفي و سياسي ، نشان ميدهد که آنان هنوز به درک درستي از کيفيات و ساختار و نيروهاي محرکه پيش برنده سازمان اجتماعي موجود، دست نيافته اند و نيروهاي اقتصادي وسياسي حاکم بر جامعه را نه به عنوان يک کليت در هم تنيده سياسي و اقتصادي ، با دولت وساير ارگانهاي سياسي و امنيتي ، بلکه بيشتر نيروهاي پراکنده و مرموزي که در يک مجموعه ساده گرد آمده اند ميپندارند. چنين تصوري از جامعه نميتواند تشخيص دهد که چه رابطه اي بين دولت و جامعه و سياست و اقتصاد وجود دارد . دولت و سياست را جدا و فراتراز تعارضات پايه اي و اصلي جامعه که مابين مزد بگيران و سرمايه داران در جريان است، ميبيند و موقعيتي مستقل از اين مبارزه براي سياست وقدرت دولتي قائل ميشود. به دليل همين نگرش هنگامي که خواسته هاي طبيعي و به حق شان از سوي ارگانهاي دولتي مورد توجه قرار نميگيرد، آنان متحير و مبهوت ميشوند. براي اين دوستان سياست امري است که به قدرتهاي حاکم و نيروهاي سياسي حاکميت تعلق دارد. بنابراين يا بايد براي دخالت در سياست به زمين بازي اين جناح هاي حکومتي و طبقه مسلط اجتماعي، وارد شد و يا براي آلوده نشدن به کثافات نيروهاي سياسي حاکم بايد از سياست کناره گرفت.

اما با هر تفکر و نگرشي، ساده دل ترين فعالين اجتماعي ميدانند، سياست و مطالبات سياسي و اجتماعي، امروز حتي در ساده ترين خواسته صنفي نيز متبلور ميشود. خواست افزايش دستمزد ويا رسمي شدن معلمان حق التدريس هر چند که في نفسه خواسته اي صنفي و رفاهي است، اما در شرايط امروز ايران و از آنجا که به تقابل با حكومت و ساختار سياسي و اجتماعي موجود، که اساسش بر بي حقوقي مزد بگيران و بي مسئوليتي حاکميت در برابرجامعه است، كشيده ميشود به ناگزير تبديل به مطالبه اي سياسي و اجتماعي ميگردد. به همين دليل است که نماينده قدرت سياسي طبقه حاکمه، يعني دولت و حاکميت، با چنين سبعيتي به سرکوب معترضان ميپردازد. که ما نمونه آن را در ميدان بهارستان شاهد بوديم.

تشکلها و فعالين معلمان تا از اين تناقض ميان عمل اجتماعي خود و تفکر شان رهائي پيدا نکنندو اعتراضات خود را با نيروهاي گسترده و پيشرو اجتماعي پيوند نزنند،همواره اسير افت و خيزهاي دوره اي اعتراضات عمومي معلمان خواهند بود، روندي که انتهاي آن فرسايش و نوميدي بدنه اجتماعي از رهبران عملي است.

تنها زماني ميتوان از اين سرنوشت رهائي يافت که پيوندي مناسب ميان خواسته هاي صنفي و مطالبات گسترده تر اجتماعي و خواسته آزادي هاي سياسي و اجتماعي در اين جنبش برقرار گردد. انجام چنين امري دشوار نخواهد بود، اگر فعالين به درکي عيني از جايگاه ونيروي اجتماعي معلمان و هم سرنوشتي اين گروه با ساير مزد بگيران دست بيابند و آماده باشند تا روش ها و اهداف منطبق با اين درک را در مبارزه جاري معلمان به کار گيرند.

با به کار گيري مطالبات ملموس در عرصه اقتصادي و اجتماعي در همبستگي گسترده با ساير مزدبگيران و تفاوت قائل نشدن ميان عرصه زندگي صنفي و زندگي انساني و اجتماعي معلمان، ميتوان زمينه گسترده اي از حمايت شدن و حمايتگري را فراهم آورد . با چنين رويکردي ميتوان مبارزات خود جوش و پيگير فعلي را همبسته و سراسري کرد. در پرتو اين مبارزه سراسري و نمايش قدرت اجتماعي است که معلمان ميتوانند در حاشيه امن و به دور از فشارهاي حاکميت باشند.

مسلما چنين نيروئي نه فقط در سرنوشت خود دخالتگر است بلکه در همبستگي با کارگران و ساير گروه هاي معترض اجتماعي مانند جوانان، وزنان ميتواند به اهرمي تعيين کننده تبديل شود.

همبستگي و پيوند جنبش معلمان با جنبش کارگري در ابعاد اجتماعي و حتي تشکيلاتي ميتواند اين جنبش را به عرصه اي از دخالتگري سياسي در جامعه وارد نمايد، که نه تنها به کثافات دنياي سياسي استثمارگران آلوده نخواهد شد، بلكه قدرت بسيار بيشتري براي تحقق خواستهاي فوري خويش مي يابد و در سطحي كلي تر دخالتگري سياسي او در كل فضاي سياسي جامعه تاثير پيشروي برجاي خواهد گذاشت.