پنجشنبه، ٢ اسفند ١٣٨٦- ٢١  فوريه ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٧٨

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

دستمزد عرصه مستقيم کشاکش کار و سرمايه

بهمن رادان فعال كارگري از ايران

با سپري شدن يک سال کاري ديگر و نزديک شدن به پايان آن دوباره تب و تاب تعيين حداقل دستمزدها بالا گرفته و در محافل مختلف و مراکز کارگري مبارزه بر سر تعيين حداقل دستمزد ها ميباشد.
معمولا هر ساله در پايان سال ، دولت و نهادهاي کارفرمايي همچون شورايعالي کار، وزرارت کار و... ميزان حداقل دستمزد کارگران را تعيين مينمايند، بدون اينکه در اين باره کمترين نظر خواهي از کارگران که يکي از اصلي ترين طرف هاي اين موضوع هستند شده باشد. کارگران در اين مکانيزم تعيين دستمزد ها هيچگونه دخالتي ندارند. دستمزد يکي از اساسي ترين موضوعاتي است که هميشه کشمکشي دائمي و رودرويي کار و سرمايه و کارگر و کارفرمايان بر پايه آن شکل ميگيرد. دستمزد و تعيين آن يکي از عرصه هاي بسيار مهمي است که همواره مورد مشاجره و منازعه بين طبقه کارگر و سرمايه داران بوده و مبارزات وسيعي حول آن بين کارگران و کارفرماين در ميگيريد. در حاليکه سرمايه داران هر زمان که لازم بدانند بر ميزان قيمت کالاهاي خود ميافزايند ودر اين مورد تابع هيچ ضايطه و قانوني نيستند، اما کارگران از قيمت گذاري بر سر تنها کالايي که دارند يعني نيروي کار خود محروم ميباشند. در حاليکه هر روزه ما شاهد افزايش سرسام آور و رشد افسار گسيخته نرخ تورم هستيم وقيمت مايحتاج مردم، لحظه اي و ساعتي تعين ميشود، ولي افزايش ميزان دستمزد کارگران از يک مکانيزم مبتني بر رشد ميليمتري پيش ميرود. در حاليکه افزايش قيمت کالاهاي مورد نياز جامعه گاهي با افزايش ١٠٠ در صد الي ١٥٠ درصد و گاهي نيز بيشتر همراه است ولي زماني که نوبت بر سر تعيين دستمزد کارگران ميرسد همواره نرخ افزايش آن از ١٥ درصد تا نهايت ٢٠ درصد تجاوز نميکند. اين اختلاف فاحش بين ميزان رشد افزايش دستمزد کارگران با ميزان افزايش سرسام آور قيمت کالاها ومايحتاج مورد نياز مردم باعث فقيرتر و به فلاکت کشيده شدن هر روزه ي وضعيت زندگي و معيشتي کارگران ميشود.

اختلاف شديد بين دستمزد کارگران با نرخ تورم و افسار گسيختگي آن هر روزه باعث تشديد فاصله ي طبقاتي شده، موجب سقوط كارگران به ورطه ي گرسنگي و محروميت تمام عيار ميگردد. از طرف ديگر باعث ثروتمندتر شدن سرمايه داران شده، و به همان درجه که کارگران فقيرتر و محتاج تر ميگردند طبقه ي سرمايه دار غني تر و متورم تر شده و حساب هاي بانکي خود را از دسترنج کارگران انباشته مينمايند.نتيجه ي چنين سياست اقتصادي ضد کارگري حاصلي جز تبديل شدن اکثريت عظيم جامعه به افرادي فقير و محتاج و به شدت زير خط فقر و محروم از تمامي امکانات زندگي، واز طرف ديگر اقليتي مفتخور و برخوردار از تمامي امکانات چيز ديگري نخواهد بود.

در جامعه اي که به موجب قوانين موجود و سياست هاي کاملا ضد کارگري دولت، كارگران از تمام مكانيزدم هاي دفاعي در سطح اجتماعي و رسمي محروم شده اند و فاقد هر گونه نهاد و تشکل کارگري خود هستند طبعا ضربه پذيري كارگران بيشتر است. كارگران در برابر سرمايه داران به درجه زيادي بي پناه و بي حفاظند. اين را كارگر ناچار است با مايه گذاشتن از جان، جنگيدن و بالا بردن هرچه بيشتر اتحاد و همبستگي خود جبران كند. کارگران براي دفاع از منافع طبقاتي خود و دستيابي به مطالبات صنفي و سياسي خويش بايد بتوانند در سطوح مختلف و در صنوف گوناگون در رشته هاي مختلف صنعتي و توليدي و خدماتي ارتباطات لازم را برقرار کرده و از اين رهگذر بتوانند يکپارچه و همصدا خواست هاي طبقاتي خود را پيش ببرند.
بهررو دستمزدهاي ناچيز و بشدت زير خط فقر که در سالهاي گذشته بعنوان حداقل ميزان دستمزد کارگران تعيين شده به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي اوليه کارگران نبوده وکفاف کمترين امکانات زندگي را نيز تامين ننموده است. با توجه به اين واقعيت که امروزه اجاره بهاي يک خانه ي کوچک چهار نفره در پايين ترين محله هاي شهر به مبلغ ٢٥٠ هزار تومان و با وديعه هاي ٥ الي ٦ ميليون تومان ميباشد، دستمزد ١٨٣ هزارتوماني و يا حتي ٢٢٠ هزار تومان کجا ميتواند جوابگوي نيازهاي يک خانواده ي کارگري باشد؟ بنابراين لازم است و براي اين بايد جنگيد و تلاش كرد كه در موقع تعيين دستمزد کارگران، نمايندگان واقعي اين طبقه حضور داشته و با دخالتگري مستقيم آنان اين امر به پيش برده شود. درغيراين صورت مبالغ تعيين شده بدون حضور نماينده کارگران، يك مبلغ تحميلي است و از نظر كارگران پذيرفته شده نيست. كارگران اين را تعيين نكرده اند. به آن رضايت نداده اند. و عليه آن هستند. اين را در هر مبارزه و كشاكشي بر سر دستمزد بايد به صراحت اعلام كرد.

امروزه باتوجه به برآوردهاي به عمل آمده و همچنين نظر سنجي هاي انجام شده حتي مبلع يك ميليون تومان نيز نميتواند يک زندگي انساني و شايسته ي يک خانواده کارگري را تامين نمايد.
کارگران پيشرو و رهبران عملي کارگران بايد با برقراري ارتباط با ديگر بخش هاي اين طبقه بتوانند هر چه وسيعتر مبارزات کارگران را حول افزايش دستمزدها بسيج نموده و با قدرت همبستگي طبقاتي خويش دستمزدهاي درخواستي خود را به دولت تحميل نمايند.

يکي ديگر از راههاي رسيدن به اين خواسته يعني افزايش دستمزد کارگران، جمع آوري طومارهاي اعتراضي است که توسط کارگران پيشرو ميتواند از مراکز گوناگون صنعتي، توليدي، خدماتي، ساختماني و کليه کارگران ،جمع آوري و به نهادهاي ذيربط تحويل داده شود.
کارگران بايد بتوانند در تعيين ميزان حداقل دستمزدها با دخالت مستقيم و بلاواسطه حضور داشته باشند و نمايندگان واقعي آنان در تمامي مراحل روند تعيين دستمزدها دخالت نمايند.

معيار ديگري که حتما بايد در تعيين ميزان دستمزد کارگران در نظر گرفته شود ميزان نرخ تورم موجود در جامعه ميباشد. بايستي ميزان دستمزد کارگران بر اساس ميزان واقعي نرخ تورم موجود درجامعه سنجيده و تعيين گردد.از طرف ديگر چون ميزان نرخ تورم موجود در جامعه بصورت شناور است بايد مکانيزمي نيز موجود باشد تا بتواند اين تورم افسار گسيخته را مهار نموده و تحت کنترل درآورد. در اين مکانيزم نيز بايد نمايندگان کارگران دخالتگري مستقيم و موثري داشته باشند.

يکي ديگر از وظايف گارگران آگاه و پيشرو، سازماندهي هر چه وسيعتر مبارزات کارگران و ارتباط و اتصال اين مبارزات ميباشد. لذا کارگران آگاه در اين راستا بايد بتوانند هر چه بيشتر دست رهبران اعتراضات کارگري در بخش هاي مختلف را در دستان همديگر قرار داده و با ايجاد همبستگي و اتحاد طبقاتي اين امر مهم و عاجل را به پيش ببرند.

زنده باد اتحاد و همستگي کارگري