پنجشنبه، ١ آذر١٣٨٦- ٢٢ نوامبر ٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  ٧٢

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اعتصاب قدرتمند كارگران حمل و نقل عمومي در فرانسه


داوود رفاهي


هزاران كارگر بخش حمل و نقل عمومي از روز شنبه ١٣ نوامبر در اعتراض به طرح دولت فرانسه براي تغيير در نظام بازنشستگي دست به اعتصاب زدند و كشور فرانسه و بخصوص پاريس را به حالت فلج در آوردند. بر اساس قانون موجود كه بعد از جنگ جهاني دوم به تصويب رسيد، كارگراني كه كارهاي شاق و طاقتفرسا انجام مي‌دهند، بعد از ٣٧ سال و نيم كار از حق بازنشستگي كامل برخوردار مي‌شوند، در حاليكه طرح بازنشستگي عمومي بعد از ٤٠ سال كار قابل اجراء‎ است. دولت فرانسه در نظر دارد اين طرح را ملغي كند و طرح بازنشستگي كامل براي همگان را به ٤٠ سال افزايش دهد. (برابري در زير پا گذاشتن حقوق)
اين اعتراضات ادامه اعتراضات ماه قبل است كه در ١٨ اكتبر به مدت يك روز كشور فرانسه را فلج كرد. دولت فرانسه يكبار قبل در سال ١٩٩۵ شانس خود را براي پس گرفتن اين قانون امتحان كرده بود، ولي با اعتراضات گسترده سه هفته‌اي مجبور به عقب نشيني شد و باعث سقوط دولت ژاك شيراك نيز گرديد. كارگران اينبار نيز مصمم هستند تا دستيابي به خواسته‌هايشان به مبازات خود ادامه بدهند. با وجودي كه نيكلاي ساركوزي، رئيس جمهور و وزير كار چندين بار تأكيد كرده‌اند از طرح برنامه ريزي شده شان عقب نشيني نخواهند كرد، اما كارگران نيز اعلام كرده‌اند كه مصمم هستند تا دولت را مجبور به پس گرفتن طرح رفرم بكنند. همزمان با اين اعتراضات، روز ٢٠ نوامبر، بيش از يك و نيم ميليون كارگر بخش خدمات عمومي نيز دست از كار كشيدند و به يك اعتصاب يك روزه پيوستند. آنها مخالفت خود را با طرح رفرم دولت براي كارگران اين بخش اعلام كردند. همچنين خواست افزايش دستمزد و جلوگيري از اخراج‌هاي دسته جمعي را بعنوان خواست‌هاي اساسي خود اعلام كرده‌اند.
اين زورآزمايي بين دولت و كارگران مهمترين بخش‌هاي اقتصاد در فرانسه اگر با اتحاد، اتكاء به تصميم جمعي و پافشاري كارگران بر خواست‌هايشان ادامه يابد، بي‌شك به نتيجه مطلوب خواهد رسيد.
گرچه تعدادي از رهبران اتحاديه‌ها سعي در به سازش كشاندن اين اعتراضات را دارند، ولي خوشبختانه تاكنون موفق به آن نشده‌اند.
چنانچه كارگران موفق به عقب راندن دولت بشوند، مي‌تواند تأثير بسيار مثبت و اميدار كننده‌اي بر روند اوضاع، نه فقط در فرانسه، بلكه در كل اروپا داشته باشد.
٢١ نوامبر ٢٠٠٧