صفحه بين المللي کارگري
نگاهي به جنبش کارگري در مصر
نادر احمدي
کشور مصر مهمترين کشور عرب زبان و رهبر اتحاديه کشورهاي عرب ميباشد.
حسني مبارک رهبر کنوني مصر از ١٤ اکتبر سال ١٩٨١ که انور سادات رئيس
جمهور آن وقت مصر توسط خالد اسلامبولي به قتل رسيد، رهبر بلامنازع مصر
است و در ۵ دوره پي در پي به رياست جمهوري مصر رسيده است. دولت مصر در
ميان ليست دولتهاي جهان که از آمريکا کمک مالي سالانه دريافت ميکنند
بعد از اسرائيل بيشترين مبلغ کمک مالي و نظامي را دريافت ميکند.
در ماههاي اخير مصر شاهد قويترين و گستردهترين اعتراضات کارگري بوده
است که از زمان جنگ دوم جهاني تا کنون بيسابقه ميباشد. روزنامه مصري
المصر اليوم نوشت که در سال ٢٠٠٦ بيش از ٢٢٢ مورد اعتصاب، توقف کار،
اعتصاب غذا و تظاهرات کارگري به وقوع پيوسته است و اکنون تقريبأ هر روز
در يک نقطه از مصر يک اعتراض کارگري به وقوع ميپيوندد. گروه The
citizen group Egyptian Workers and Trade Union Watch ، ۵٦ اعتراض در
ماه آوريل و ٢۵ اعتراض ديگر را در ماه مي امسال (٢٠٠٧) ثبت کرده است و
اين اعتراضات از صنايع پارچه بافي آغاز و به بخشهاي ديگر صنعت مثل
کارگران توليد کننده مصالح ساختماني، کارگران مترو، کارگران شهرداري،
کارگران نانوايي، کارگران توليد مواد غذايي و ديگرکارگران سرايت کرده و
اين اعتراضات نيز مثل تمام ديگر اعتراضات ٤٠ سال اخير توسط اتحاديه
کارگري مورد حمايت دولت يعني General Federatio of Trade Unions و ديگر
تشکلات مشابه در کارخانهها، غير قانوني اعلام شدهاند ولي اينبار بر
خلاف طغيانهاي گروهي کارگران در سالهاي ١٩٨٠ و ١٩٩٠ که به کارخانجات
دولتي محدود بودند اين اعتراضات، کارگران شاغل در بخش خصوصي را نيز در
بر گرفته است. به محض شروع اولين اعتراضات کارگري، شناخته شدهترين
طرفداران دمکراسي و در ميان آنها چپگراها ، سکولاريستهاي مليگرا و
گاهي طرفداران اخوان المسلمين نيز در ميان کارگران ديده ميشدند. حکومت
مصر بعد از ٣ سال تلاش مداوم براي کنترل جنبشهاي خواهان دمکراسي، اکنون
به يک ضد حمله بر عليه جنبش کارگري دست زده است و اين ضد حمله زماني
اتفاق افتاده است که کارگران توجه خود را از دستمزد، سود و شرايط بهتر
در محل کار، به وابستگي سياسي خود به دولت از طريق اتحاديههاي کارگري
دست نشانده دولت متمرکز کردهاند.
کارگران و اخوان المسلمين
در انتخابات پارلماني مصر در سال ٢٠٠۵ اخوان المسلمين ٨٨ کرسي
پارلمان را از آن خود کرد و جنبش کفايا که خواهان پايان دادن به حکومت
حسني مبارک است با راهاندازي تظاهرات گسترده فضاي خفقان طولاني حاکم
بر مصر را شکست.
در بين اعتراضات مداوم کارگري در ماه آپريل، ٢٤٨ نفر از کارگران
کارخانه توليد لباس Mansura-Spain که ٧۵ درصد از آنان زن هستند چندين
بار به عنوان اعتراض دست از کار کشيدند. اين کارگران معترض نگران بودند
که با فروش اين کارخانه به بانک خصوصي
Al-Masraf al-Muttahid صاحب جديد، دستمزدهاي تعويقي و سود سهام کارگران
را که از سال ١٩٩۵ به تعويق افتاده است نپردازد. بزرگترين اعتصاب
کارگران بخش خصوصي در کارخانه نخ بافي Arab Polvara در شهر اسکندريه در
٢٤ مارس و بار ديگر در ٢ آپريل با شرکت نيمي از ١٢٠٠٠ نفر از کارگران
شاغل در اين کارخانه در اعتراض به تبعيض بين کارگران و مديران کارخاته
در مورد سهام دريافتي و عدم پرداخت سود سهام کارگران به هنگام فروش
کارخانه، به وقوع پيوست. آخرين بار در سال ١٩٩٧ کارگران از بابت سود
سهام خود فقط ٤۵،١٠$ دريافت کردند.
دولت مصر اخوان المسلمين را متهم کرده که اعتصابات کارگران کارخانه
Arab Polvara را بر انگيخته است اما هيچ مدرکي وجود ندارد که دخالت
اخوان المسلمين را در هيچيک از اعتراضات کارگري در سال گذشته اثبات
کند. در واقع اخوان المسلمين هيچگاه نفوذي زيادي در بين کارگران بخش
صنعت نداشته و حتي آنها در زمان وقوع اعتصابات کارگري به دولت کمک
کردهاند. در حاليکه بعضي از اعضاي اخوان المسلمين اعتراضات گسترده
کارگران را تشويق ميکنند اما بين کادر رهبري اين تشکيلات که در تسلط
سرمايهداران با نفوذ است و اعضاي اين تشکيلات که به طبقات مياني و
فقير تعلق دارند اختلاف نظر وجود دارد. در حاليکه جريان اخوان المسلمين
عمومأ محافظه کار است اما اخوان المسلمين شعبه شهر الکساندريه
راديکالتر است و بيشتر از بخشهاي ديگر اخوان المسسلمين دولت مصر را به
مبارزه ميطلبد.
ضرورت تشکيل فدراسيون اتحاديههاي کارگري مستقل
اولين ايدههاي تشکيل اتحاديه کارگري مستقل در جريان اعتصابات
کارگران کارخانههاي توليد آرد در شهرهاي واقع در جلگه نيل شکل گرفت.
در دسامبر ٢٠٠٦ کميته محلي اتحاديه کارگران در کارخانههاي نخ بافي و
پارچه بافي Mahalla al-Kubra از اطاعت دستورات مسئولان مرکزي اتحاديه
خودداري کردند و توليد در کارخانه را متوقف ساختند که اين حرکت آنها به
موفقيت بينظيري منجر شد. کارگران اعتصابي و ناراضي در کارخانه Mahalla
al-Kubra خواستار برکناري کميته مرکزي فدراسيون اتحاديه هاي کارگري در
قاهره که دست نشانده دولت بود شدند و وقتي که اين درخواست آنان رد شد
کارگران کارخانههاي Shibin al-Kum و Kafr al-Dawwar. نيز از خواست
کارگران کارخانه Mahalla al-Kubra حمايت کردند. ايده تشکيل يک فدراسيون
اتحاديههاي کارگري که مستقل باشد و تحت کنترل دولت مرکزي مصر نباشد در
واقع مورد حمايت تمامي تشکلهاي سياسي مخالف دولت مصر قرار دارد.
کارگران کارخانههاي نامبرده عليرغم مخالفت رهبران اتحاديه دست نشانده
دولت ضمن پافشاري بر خواستههاي خود به مبارزه ادامه دادند. سرانجام در
نتيجه مبارزات متحد ٢٤٠٠٠ نفر ازکارگران مبارز کارخانههاي نخ بافي و
پارچه بافي، در ماه مارس ٢٠٠٦ احمد نزيف نخست وزير مصر مبلغ پاداش
سالانه کارگران را از ١٧$ در سال به مبلغي معادل ٢ ماه حقوق براي تمام
کارگران شاغل در بخش صنعتي- دولتي افزايش داد اما بعدا کارگران فهميدند
که مبلغ واقعي پيشنهادي چيزي حدود ٨٩ پاوند است که در نتيجه اين حقه از
طرف دولت روحيه مبارزاتي کارگران تشديد شد و براي مدت چند روز کارگران
حتي از دريافت حقوق خود خودداري کردند. تا اينکه در ٧ دسامبر هزاران تن
از کارگران شيفت صبح کارخانه در ميدان Mahalla’s Tal‘at Harb در مقابل
درب ورودي کارخانه تجمع کردند و ٣٠٠٠ نفر از کارگران زن بخش لباس دوزي،
به طرف کارخانههاي نخبافي و پارچهبافي که در آنجا بخشي از کارگران
مرد هنوز به اعتصاب نپيوسته بودند راه افتادند و ضمن هجوم به محل کار
آنان شعار ميدادند: "زنها در حال مبارزه هستند پس مردها کجا هستند؟"
در اين ميان پليس ضد شورش نيز به محل اعزام شده بود اما به آنها گفته
شده بود تا دخالت نکنند. در حاليکه شب شده بود کارگران مرد تلاش کردند
تا همکاران زن خود را به خانه و نزد خانواده خود بفرستند تا روز بعد
بازگردند اما زنها از مردها راديکالتر بودند و با وجود تهديد و ارعاب
از طرف پليس آنها ميخواستند که شب را در محل اعتصاب بمانند. صبح روز
بعد در حاليکه پليس ميخواست به درون کارخانه حمله کند کارگران متحصن به
همه دوستان کارگر و غير کارگر خود تلفن زدند و از آنها خواستند تا خود
را به محل کارخانه برسانند و بدين ترتيب بيش از ٢٠٠٠٠ نفر در محل
کارخانه جمع شدند تا اينکه بعد از ٤ روزمبارزه بيامان سرانجام دولت
رسمآ قبول کرد که معادل ٤۵ روز در سال به کارگران پاداش بدهد و از
خصوصي کردن اين کارخانهها خودداري کند که با اين موفقيت کارگران،
فدراسيون اتحاديههاي به اصطلاح کارگري دست نشانده دولت روسياه شد.
از زمان تصويب مکمل قانون کار در سال ٢٠٠٣ کارگران مصري در صورت
تأييد رهبري عمومي فدراسيون اتحاديههاي کارگري مصر، مجازند اعتصاب
کنند!! و از آنجا که چنگال حزب حاکم NDP (حزب دمکراتيک ملي!!) گلوي اين
فدراسيون به اصطلاح کارگري را ميفشارد عملا از سال ٢٠٠٣ تا کنون، تمام
اعتصابات کارگري غيرقانوني اعلام شدهاند.
فروش کارخانجات به بخش خصوصي
در فاصله ١٢ مايلي شمال قاهره ٤٠٠ نفر از کارگران کارخانه نخ ريسي
Qalyub که به کارخانجات گروه ESCO تعلق دارد براي مدت چندين روز در
اعتراض به تصميم دولت براي فروش اين کارخانه به بخش خصوصي دست به يک
اعتصاب نشسته زده بودند زيرا اين کارگران نگران بودند که بخش خصوصي
حقوق و مزاياي آنها را که در نتيجه سالها مبارزه بدست آورده بودند
پايمال کند. در واقع مجموعه بزرگ کارخانجات ESCO در سال ١٩٦٠ ملي شده
بود. اعتصابات اخير زماني شروع شد که دولت و کارفرماها که در اثر
فشارهاي يک اعتصاب ١٠ روزه در اکتبر ٢٠٠٤ تحقق يک بازنشستگي خوب و
زودرس را به کارگران قول داده بودند، زير قول خود زدند و به تعهدات خود
وفا نکردند. دولت مصر در نتيجه سياست ديکته شده توسط دولت آمريکا، بانک
جهاني و صندوق بين المللي پول از سال ١٩٩٣ تا سال ١٩٩٩ بيش از ١٠٠
کارخانه و مجتمع توليدي را به بخش خصوصي فروخته و صندوق بين المللي پول
در سال ١٩٩٩ رضايت خود را از سياستهاي مديريت اقتصادي دولت مصر اعلام
کرد.
معمولأ اولين مرحله از اجراي سياست خصوصي سازي، کاهش تعداد کارگران
شاغل و افزايش شدت کار و استثمار است تا بتوان با تعداد هر چه کمتري از
نيروي کار حجم بيشتري از کار را انجام داد و سود بيشتري بدست آورد.
براي مثال تعداد کارگران شاغل در ٦ کارخانه مجموعه کارخانجات ESCO که
تعدادشان در سال ١٩٨٠ ، ٢٤ هزار نفر بود اين تعداد را در سال ١٩٨٧ به
٣۵٠٠ نفر کاهش دادند که بدين ترتيب اکنون ٣۵٠٠ نفر کارگر، کار ٢٤٠٠٠
نفر را انجام مي دادند.
سياست خصوصي سازي در صنايع گسترده پارچه بافي مصر زماني از نظر صاحبان
سرمايه ضروت بيشتري پيدا کرد که کارخانجات مصري در رقابت با محصولات
ارزان توليدي چين و ديگر کشورهاي آسياي جنوب شرقي نتوانستند با آنها
رقابت کنند و دچار بحران شدند. بدينترتيب گلوباليزاسيون سرمايه در
حاليکه مثلأ در چين و هند ظاهرا توليد شغل ميکند و با پرداخت دستمزد
بخور و نمير کارگران آنجا را غارت ميکند، اما در کشور ديگري مثل مصر
مشاغل تعداد زيادي از کارگران را از آنان ميگيرد و آنان را به خاک سياه
مينشاند. در شرايط کنوني گلوباليزاسيون سرمايه حکم ميکند که در جهت
افزايش سود، شرکتها و مؤسسات سرمايهداري حتي در کشورهاي غربي تعداد
کارگران و پرسنل خود را به حداقل نفرات کاهش دهند که در نتيجه اجراي
اين سياست هر روز تعداد زيادي بيکار ميشوند و ارائه خدمات به مشتريان
حذف ميشود و فشار کار بر کارگران و کارمندان افزايش مييابد.
***
داوود رفاهي
اتحاديههاي كارگران راهآهن در آلمان خواهان افزايش دستمزد شدند
با نزديك شدن سررسيد قرارداد دستمزد بين اتحاديهها و مديريت شركت
راهآهن، كارگران روز سه شنبه ٢٦ ژوئن اعلام كردند چنانچه دستمزدهايشان
افزايش پيدا نكند اعتصاب را در دستور كار خود قرار خواهند داد. آنها
خواهان افزايش دستمزدي معادل ٧ درصد براي ١٣٤٠٠٠ كارگر راهآهن هستند.
تاكنون مديريت شركت با افزايش معادل ٢ درصد در ژانويه ٢٠٠٨ و ٢ درصد
ديگر در ژوئن ٢٠٠٩ موافقت كرده است، اما اتحاديهها با صدور بيانيهاي
آن را به مسخره گرفتن كارگران توصيف كردهاند. مديريت شركت براي منصرف
كردن كارگران از پافشاري بر خواستهايشان گفته است كه اگر شركت راهآهن
مجبور به افزايش ٧ درصد دستمزدها شود، ممكن است براي پيشگيري از ضرر
شركت مجبور به اخراج بيش از ٩٠٠٠ كارگر بشود. كارگران كه گوششان به اين
حرفها بدهكار نيست، تهديد خود را مبني بر دست زدن به اعتصاب تكرار
كردهاند. مديريت شركت راه آهن آنرا نشانه عدم مسئوليت خوانده است.
لازم به يادآوري است كه اخيرا دولت آلمان تصميم گرفته است بيش از نيمي
از سهام راه آهن را به بخش خصوصي واگذار بكند.
اعتصاب قدرتمند كارگران معادن مس در شيلي
هزاران كارگر معدن مس كودلكو (Codelco) در شيلي جادهها را بستند،
اتوبوسهاي شركت را به آتش كشيدند و با پليس درگير شدند. آنها كه جزو
كارگران قراردادي هستند از مدتها قبل خواهان افزايش دستمزد، دريافت
پاداش و دسترسي به خدمات درماني و آموزشي هستند. اين كارگران كه
تعدادشان به ٣٠ هزار تن ميرسد، بسادگي خواستار دريافت حق و حقوقي معادل
كارگران رسمي شركت كه ١٧٠٠٠ نفر هستند، ميباشند.
كريستين كيوواس (Cristian Cuevas) سخنگوي كنفدراسيون كارگران مس گفته
است اعتراضاتمان را گستردهتر خواهيم كرد و توانايي ادامه آنرا براي
مدتي نسبتا طولاني نيز داريم. به اعتراضاتمان خاتمه نخواهيم داد مگر
اينكه دولت مذاكره با ما را از سر بگيرد و به خواستهاي ما گردن نهد.
با وجود دستگيري حدود ٧٠ تن از كارگران توسط پليس و اعلام اينكه آنهايي
كه به اموال شركت خسارت وارد كنند تحت تعقيب قانوني قرار ميگيرند،
كارگران مصمم به ادامه اعتراضاتشان تا رسيدن به مطالباتشان هستند.
طي سه سال گذشته قيمت مس در بازار جهاني حدود سه برابر افزايش داشته
است، ولي با اين وجود هيچ تغييري در وضعيت دستمزد و حقوق كارگران توليد
كننده آن رخ نداده است.
شركت Codelco متعلق به دولت شيلي است. كشور شيلي بزرگترين توليد كننده
مس جهان و شركت مزبور نيز بزرگترين شركت توليد كننده مس در جهان است.
يك پيروزي براي كارگران راه و ساختمان در امارات متحده عربي
بنابه اعلاميهاي كه روز ٢٨ ژوئن از طرف وزارت كار امارات متحده
صادر شده ، براي كارگران راه و ساختمان و بطور كلي كارگراني كه در فضاي
باز و در معرض نور خورشيد مشغول به كارند، از اول ژوئيه تا آخر اوت،
بين ساعات ١٢ و نيم تا ٣ بعد از ظهر استراحت در نظر گرفته شده است. بر
طبق اين اعلاميه هيچ كارفرمايي حق ندارد طي اين دو ماه از كارگرانش بيش
از ۵ ساعت در روز كار بكشد؛ و چنانچه در مواردي مجبور به اين كار
بشوند، كارگران مشمول اضافه كاري خواهند شد.
طي سالهاي اخير كارگران بطور گسترده دست به اعتراضات دسته جمعي براي
بهبود شرايط كار و زندگي، افزايش دستمزد، استراحت در ساعات گرم روز،
دريافت ساليانه بليط رفت و برگشت به كشورهايي كه از آنجا براي كار به
امارات مهاجرت كردهاند (كارگران راه و ساختمان اغلب از كشورهاي هند،
پاكستان، چين، نپال، بنگلادش و ... هستند.) و غيره زدهاند. كارگران
اين بخش چندين بار دست به تجمعات گسترده جلوي وزارت كار و
سفارتخانههاي كشور محل تولدشان زدهاند و چندين بار با بستن جادههاي
اصلي شهر توجه مردم را به خواستهاي خود جلب كردهاند. اين اعتراضات
باعث ارسال نامههاي اعتراضي از جانب ILO و سازمان عفو بينالملل به
دولت امارات شده است. تاكنون چند بار در موارد مشخص دولت مجبور به
عقبنشيني و پاسخ به مطالبات كارگران شده است، ولي اينبار مجبور به تن
دادن به خواستهاي شده است كه شامل صدها هزار كارگر ميشود.
تقريبا در همه شهرهاي امارات پروژههاي بزرگ راه و ساختمان در دست اجرا
است. فقط در شهر دبي تعداد اين كارگران به ٣٠٠ هزار نفر تخمين زده
ميشود.
لازم به ذكر است كه طي ماههاي ژوئيه و اوت دماي هوا گاهي تا ۵٠ درجه
سانتگراد ميرسد. |