كشتار كارگران در محیط كار

ناصر اصغری

چندی پیش، ٢٢ شهریور، سالروز مرگ پیمان رضی لو، كارگر جوان و قراردادی مونتاژ خط پژو كارخانه ایران خودرو بود. جمعی از كارگران شركت ایران خودرو در این باره اطلاعیه‌ای صادر كرده بودند. انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه هم روز ١٨ شهریور اطلاعیه‌ای درباره مرگ محمد چهارآئین در حین كار منتشر كرد. سال گذشته بر اثر ریزش معدنی در باب نیزو، ١١ كارگر جانشان را از دست دادند. پروژه ساختن سد كارون جان بیش از ۵٠ كارگر را گرفت.
بعضی از محیطهاي كار در ایران به قتلگاه كارگران تبدیل شده‌اند. پیمان رضی‌لو، امید اولادی، حبیب الله كاظمی، محمد چهارآئین، ۵٠ كارگر سد كارون و ١١ معدنكار باب نیزو فقط چند نفری هستند كه خبر جان باختنشان وسيعا منتشر شده و كارگرانی درباره مرگشان اطلاعیه داده‌اند؛ جواب خواسته‌اند و خواهان رسیدگی به این پرونده‌ها بوده‌اند. روزی ده‌ها نفر و شاید هم صدها نفر در همین ایران بر اثر حوادثی در حین كار جان میبازند. كارگرانی كه به ته چاه‌ها پرتاب میشوند و اكثرا هم از كارگران پناهنده و افغانستانی هستند و نامشان در جائی ثبت نمیشود، اصلا به حساب نمیآیند! سازمان پزشكي قانونی ایران گفته است كه در سال گذشته (١٣٨٤) تعداد ٦٩٧ كارگر بر اثر حوادث محل كار جانشان را از دست داده‌اند! و روزنامه همشهری هم گزارش داده است كه در سال گذشته از مجموع ٦ میلیون بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی تعداد ٢١ هزار و ١٩۵ نفر دچار حادثه ناشی از كار شده‌اند. (در ایران تعداد بیمه نشده‌ها ده‌ها برابر بیمه شده‌هاست.) ابعاد فاجعه بسیار وسیعتر از این آمار و ارقام است. اینها فقط آماری را به حساب میآورند كه كارگر زیر چرخ ماشین رفته و یا بر اثر ریزش معدن جانش را از دست داده و یا فرضا از آن بالا سقوط كرده است و یا مواردی شبیه به آن. تعداد كارگرانی كه جانشان را بر اثر قرار گرفتن در معرض مواد سرطانزا و یا گازهای سمی به مرور زمان از دست داده‌اند را به حساب نمیآورند. همین یك ماه پیش بود كه از تولید آزبست، ماده سرطانزائی كه تولید آن تقریبا رسما در اكثر قریب به اتفاق كشورهای جهان ممنوع شده است، خبر دادند. تعداد كارگرانی را كه بر اثر نپرداختن دستمزدهایشان خودكشی میكنند را به حساب نمیآورند. فاجعه‌ای كه جلوی چشم جامعه در حال وقوع است، باورنكردنی است. حتی اگر آمار سر و ته بریده و دست برده شده جمهوری اسلامی را هم به حساب بیاوریم، باز یك چنین فاجعه‌ای غیر قابل توجیه است.

فقر، جامعه، حوادث محیط كار

جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران ریز و درشتش با تصویب قوانین قرون وسطائی و با زدن هر چه بیشتر از "قوانین دست و پا گیر" سعی در استخراج هر چه بیشتر سود و ارزش اضافه، با حداقل ممكن هزینه و ایمنی محیط كار دارند. هم اكنون نزدیك به ٧٠ درصد نیروی كار ایران را كارگران قراردادی تشكیل میدهند؛ و قصد دارند در عرض چند سال آینده تمام نیروی كار این كشور را قراردادی بكنند. اكنون دیگر پیدا كردن نان شب برای كارگر در ایران، بخصوص برای كارگران بیكار، فصلی، قراردادی و سفید امضا به یك معضل تبدیل شده است. فقط در چنین شرایطی است كه سرمایه‌داران میتوانند كارگر را به قبول وضعیتی بكنند كه در آن بتوانند با كمترین هزینه و بدون هزینه كردن برای تأمین ایمنی محیط كار، كارگر را وادار به یك چنین وضعیتی بكنند.
اما مشكل ناامنی محیط كار، فقط مشكل یك بخش از جامعه نیست. فقط مشكل یك بخش از كارگران نیست. مشكل كل جامعه است. زیرا فقر در جامعه خواه و ناخواه مشكل كل جامعه میشود. اگر در سال ١٣٧٠ تعداد كارگران قراردادی به كمتر از نصف تعدادی میرسید كه اكنون شاهدش هستیم، در چند سال آينده قرار است این تعداد به صد درصد برسد. این شتری است كه قرار است جلوی در خانه هر كارگری بخوابد. شتر فقر! شتر قربانی شدن در محیط كار! رژیم گفته است كه بطور متوسط در چند سال گذشته حوادث محیط كار رشد ١٦ درصدی داشته است. سازمان پرشك قانونی ایران گزارش داده است كه آمار حوادث محل كار نسبت به سال ١٣٨٢ یك افزایش ٣٤ درصدی داشته است. محمدرضا راه چمنی، رئیس سازمان بهزیستی ایران نیز گفته است كه هم اكنون ١٤ میلیون نفر از مردم زیر خط فقر زندگی میكنند. گفته است كه بیش از ٢ میلیون نفر از مردم در ایران از گرسنگی رنج میبرند و تقریبا ٧ میلیون نفر نیز تقریبا فقیر هستند! این آمارها را ضربدر دروغهای جمهوری اسلامی بكنید كه یك تصویر واقعی را بشود تصور كرد. ده سال پیش جمعیت ایران در یك چنین فقری گیر نكرده بود. ده سال پیش آمار كشته شده‌ها در محیط كار این چنین فجیع نبود! اگر جامعه نسبت به این وضع عكس العمل نشان ندهد، اگر هر كسی كه فعلا كارش قراردادی نشده و یا قربانی حوادث محیط كار نشده، به قول معروف به كلاهش بچسبد، جمهوری اسلامی و كل طبقه سرمايه دار قدم بقدم پیشروی خواهد كرد و سنگرهای تسخیر نشده را به تصرف در خواهد آورد.

سلاخی كارگران محدود به ایران نیست!

اما سلاخی كارگران تحت عنوان "حوادث محیط كار" محدود به ایران نیست. كنفرانس حفاظت و ایمنی محل كار در آوریل سال گذشته اعلام كرد كه بر اساس آمار موجود روزانه ٦٠٠٠ كارگر بر اثر حوادث و بیماریهای ناشی از مواد سمی در محل كار جان خود را از دست میدهند. خبر از مرگ ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار كارگر دادند. یعنی جمعیتی به اندازه كشوری به بزرگی امارات متحده عربی! و جالب است كه بدانیم از این تعداد فقط ٣۵٠ هزار نفر بر اثر حادثه در محل كار كشته شدند. بقیه ١ میلیون و ٦۵٠ هزار نفر بر اثر بیماریهای ناشی از مواد سمی و سرطانزا به مرور زمان جان خود را از دست داده‌اند! یك جنگ تمام عیار اعلام نشده ای بر علیه كارگران در جریان است، كه هزار هزار از كارگران قربانی میگیرد. در سال گذشته هیچ جنگ اعلام شده‌ای این تعداد قربانی نگرفت.
اگر آمار قربانیان محیط كار در ایران را با مثلا در اروپا مقایسه كنیم، یك فاكتور مهمی را باید وارد معادله بكنیم. در ایران تشكلیابی كارگران ممنوع اعلام گردیده است. تلاش كارگران براي متشكل شدن با زندان و سركوب مواجه میشود. اگر در اروپا و یا كشورهائی كه درصدی از آزادی تشكل ممكن است، تشكلهای كارگران كمیسیونهای امینی محیط كار دارند كه بر رسیدگی به ناامنی محیط كار نظارت دارند و تا حدودی توانسته‌اند این فاجعه را كاهش بدهند، كارفرما را مجبور میكنند كه بودجه‌ای برای ايمن ماندن كارگران اختصاص بدهند، اما محیط كاری كه فاقد تشكل كارگری باشد، اعتراض به ناامنی محیط كار با اخراج جواب میگیرد. این آن چیزی است كه در جمهوری اسلامی بطور مدوام صورت میگیرد. در ایران گویا نهادهائی به نام "خانه بهداشت كارگری" بر وضعیت ایمنی محیط كار نظارت داشته‌اند. این نهادها از سال ١٣٦٦ آغاز به كار كردند و هدف از آن "تأمین سلامت كارگران و اعضای خانواده آنها، ارتقا دانش بهداشتی و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در بین كارگران و سالم سازی محیط كار در كارگاههای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معادن ذكر شده است". این نهادها در كارخانه‌هایی با جمعیت ١۵٠ تا ۵٠٠ نفر و معادن با پرسنل ٢٠ تا ١٠٠ نفر میبایست ایجاد میشدند. بنابر گزارشی از سال ٨١ تعداد زیادی از این خانه‌های بهداشت یا تعطیل شده‌اند و یا هم اصلا ایجاد نشده‌اند. اطلاع دقیقی از مؤثر بودن این نهادها ندارم؛ اما بعید به نظر میرسد كه در فقدان تشكلهای آزاد كارگری، كاری از نهادی دولتي به نفع كارگران بر بیاید. اگر این نهادها انتخابی نباشند، اگر اعضای این نهادها را كارگران در تشكلهای خود به این كار انتخاب نكرده و در نتیجه آموزشهای لازم برای بررسی ایمنی و سلامت افراد مورد نظر را نبیند، بعید به نظر میرسد كه گزارشی جانبدارانه به نفع كارفرما تهیه نكنند. بازرسینی كه از جانب دولت و یا كارفرمایان انتصاب میشوند، بیشتر كارها را ماستمالی میكنند و بخصوص در ایران امروز با رشوه سر و ته مسائل را به هم میآورند. بالاخره این بازرسین باید به نهادهائی و یا افرادی گزارش بدهند. اگر كارگران تشكلی نداشته باشند كه این افراد به آن گزارش بدهند، خوب معلوم است كه كارفرما و یا دولت كارفرماها قاضی خواهد شد! نقش تشكلهای كارگری در این موارد هم حیاتی است.

اهمیت انتشار مشخصات قربانیان

در ابتدای این نوشته به اسامی تعدادی از قربانیان محیط كار اشاره كردیم. این امر بنابه دلائلی مهم است. جامعه میخواهد سر به تن جمهوری اسلامی نباشد! این را هر روزه در اعتراضات كارگران، زنان، جوانان، دانشجویان و غیره شاهدیم. اگر اسامی قربانیان محیط كار به موقع به جامعه اطلاع داده شود، بر خشمشان بر علیه دولت سرمایه‌داران حریص افزوده خواهد شد. با هر حادثه ناگواری كه برای كارگری اتفاق میافتاد و منجر به مرگ و یا از كار افتادگی وی میشود، خانواده‌ای منبع درآمدی را از دست میدهد؛ و این برای جامعه‌ای چون ایران كه از بیمه بیكاری، بیمه از كارافتادگی و غیره در آن خبری نیست، بسیار ملموس است.
برای ادعاي خسارت از جمهوری اسلامی، برای شكایت از جمهوری اسلامی و غیره حتما باید مشخصات قربانیان محیط كار را منتشر كرد. انسانها آمار و ارقام نیستند. به تصاویر و به اسامی حساسیت نشان میدهند. با خانواده قربانیان ابراز همدردی میكنند. برای مثال اگر در واقعه‌ای ٢٠ نفر جان خود را از دست بدهند، و اگر مطبوعات مشخصات این افراد را درج و منتشر كنند، بسیار مؤثرتر از این خواهد بود كه فقط تعداد قربانیان را منتشر كند. حتی برای پیگیری به این مسائل در سطح بین‌المللی نیز، احتیاج به مشخصات افرادی هست كه قربانی ناامنی محیط كار میشوند. جمهوری اسلامی و در واقع هر دولت دیگری، مسائلی را كه به نوعی تصویری منفی از او را در سطح جامعه منعكس كند، اگر با سند و مدرك همراه نباشند، به راحتی حاشا میكنند. مجامع بین‌المللی هم برای ثبت اجحافاتی كه به كارگران میرود، بیشتر از هر چیزی به مدرك و مشخصات قربانیان عكس العمل نشان میدهند.

در خاتمه

نقش فعالین كارگری در این مورد هم غیر قابل انكار است. این فعالین كارگری هستند كه رابطه مسائل مربوط به محیط كار را حتی اگر با چشمان غیر مسلح قابل رؤیت هم نباشند، با تشكل توضیح میدهند. برای اعاده خسارت، برای شكایت از مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی معمولا باید فعالینی كه نسبتا به مسائل واردترند، راه را نشان بدهند. در كنار خواست پرداخت فوری دستمزدهای پرداخت نشده، خواست افزایش دستمزد، خواست بیمه بیكاری و غیره، طرح خواست ایمنی محیط كار حیاتی است. اگر كارگران قرار است بر اثر فشار ناشی از كار از زندگی لذتی نبرند، اگر قرار است فردا بر اثر استشمام سموم سرطانزا دچار مرگ زودرس بشوند، از دستاوردهاي ديگرشان هم لذتي نخواهند برد. بعبارت ديگر اين بسيار مهم و حياتي است كه كاري كنيم كه كارگر عليل و مريض و قرباني نشود. ارائه آمار افزایش درصد حوادث محیط كار، حتی آماری را كه خود جمهوری اسلامی مجبور به اعترافش شده، ابزار خوبی برای فشار گذاشتن بر دولت و چانه زنی كارگران با كارفرماها و دولت سرمایه داران است. همچنانكه بالاتر اشاره شد، جامعه دل خونی از جمهوری اسلامی دارد و این نوع مطالبات را از جانب هر بخش از كارگران معترض را مطالبه خود میداند و حاضر است از ارائه چنین مطالبه‌ای حمایت كند.
١٨ سپتامبر ٢٠٠٦