نكاتي پيرامون مصوبات اخير وزارت كار امارات متحده عربي
داوود رفاهي – دوبي
در سالهاي اخير اعتراضات گسترده و پيگيري كارگران براي دستيبابي به
خواستهايشان، خصوصا در بخش ساختمان سازي به حدي جدي بوده است كه وزارت
كار اين كشور مجبور شده است تصويب يكسري قوانين و ضوابط در جهت
خواستهاي كارگران را در دستور كار خود قرار بدهد. از اوايل سال ٢٠٠٦
چهار قانون كه در زير به آنها اشاره خواهد شد، بيشتر جلب توجه ميكنند.
گرچه در كنار اين ها اقدامات ديگري از جمله اعلام يك شماره تلفن ٢٤
ساعته براي شكايت بخاطر عدم دريافت دستمزدهاي معوقه كه از يكماه تجاوز
كند نيز بچشم ميخورد. قوانين ياد شده عبارتند از:
١) قانوني كردن اتحاديهها: وزارت كار امارات متحده عربي چندي پيش
اعلام كرد كه قانوني در دست تهيه دارد كه تا اواخر سال ٢٠٠٦ به اجرا
درخواهد آمد. اين قانون به كارگران اجازه پيوستن به اتحاديه، اجازه
اعتصاب و اجازه بستن قراردادهاي دسته جمعي (Collective Bargaining)
خواهد داد.
گرچه با خواندن تيتر خبر، احساس خوبي به آدم دست ميدهد اما بعد از
واردن شدن به متن خبر متوجه ميشويم كه اين مصوبه نميتواند منشا
تاثيرات جدي در وضعيت كارگران باشد. اين مصوبه ميگويد: فقط اتحاديهاي
اجازه تأسيس دارد كه نماينده همه بخشهاي كارگري باشد. در اين اتحاديه
نمايندگاني براي بخشهاي مختلف كارگري (از جمله ماهيگيري، كشاورزي،
ساختماني و غيره) معرفي خواهند شد كه اين نمايندگان بايد شناخته شده
باشند (در واقع براي وزارت كار شناخته شده باشند و مورد تأييد آنها
باشند). اعتصابات كه "اعتراض مسالمت آميز" (Peaceful Protests) عنوان
شده، فقط در موارد معدودي مجاز خواهند بود. لابد در غير اينصورت
كارگران اعتصابي با كتك، زندان و اخراج مواجه خواهند بود.
٢) وقفه يا تنفس نيمروزي (Midday Break): بر طبق اين مصوبه به تمامي
كارگراني كه در معرض مستقيم نور خورشيد قرار دارند، اجازه استراحت
نيمروزي داده ميشود كه از ساعت ١٢ و ٣٠ دقيقه تا ساعت ٣ بعد از ظهر
خواهد بود. قانون مشابهي كه در سال ٢٠٠٤ تصويب شد، وقفه نيمه روز را از
ساعت ١٢ تا ٤ بعد از ظهر اعلام كرده بود، كه در غياب تشكلهاي آزاد
كارگري هيچوقت اجرا نشد. با تصويب قانون جديد مدت زمان استراحت از ٤
ساعت به ٢ و نيم ساعت كاهش يافته است. در توضيح اين مسئله، وزير كار
امارات متحده، علي الكعبي گفته است كه اين كاهش زمان استراحت به دليل
درخواست اتحاديه پيمانكاران (كه مدتهاست اجازه رسمي فعاليت دارد) صورت
گرفته و از نظر ايشان اين درخواست كاملا "منطقي" است. لازم به ذكر است
كه اين توقف نيمروزي فقط شامل ماههاي ژوئيه و اوت ميشود كه گاهي دماي
هوا به بالاي ۵٠ درجه سانتيگراد نيز ميرسد.
٣) بازرسي و جريمه: بر اساس اين مصوبه شركتها و مؤسساتي كه قانون توقف
نيمروزي را رعايت نكنند شامل جرايم نقدي از ٢۵٠٠ تا ٧۵٠٠ دلار ميشوند.
براي شركتهاي ساختماني كه هر كدامشان با سرمايه چند ميليارد دلاري
مشغول ساختن آسمانخراشها هستند، اين مقدار ناچيز جريمه به هيچ عنوان
نميتواند انگيزه اي براي رعايت مصوبه باشد؛ تازه زماني اين شركتها
جريمه خواهند شد كه مأمورين بازرسي متوجه عدم رعايت اين مصوبه بشوند.
بر اساس گزارش وزارت كار امارات متحده عربي تنها ٨٠ بازرس در امارات
مشغول بكار هستند كه اين تعداد بايد مأمور بازرسي شرايط كار ٣٠٠ هزار
كارگر ساختماني باشند.
٤) اضافه كاري (Overtime): بر اساس قانون كار امارات متحده كارگراني كه
بيش از ٨ ساعت در روز كار كنند مشمول اضافه كاري ميشوند. بر طبق
نظرسنجي اخير اكثر كارگران كه بيشتر آنها بيسواد هستند، اطلاعي از
قانون كار ندارند و شركتهاي ساختماني هم هيچ مسئوليتي در رابطه با اين
مسئله (مطلع كردن كارگران از حقوقشان در محيط كار) ندارند. كارگراني هم
كه اطلاع نسبي از حقوقشان را دارند و خواهان رعايت آن ميشوند به بهانه
هائي ويزايشان باطل ميشود و از كشور اخراج ميشوند.
اما اين مصوبات گرچه به هيچ عنوان نميتوانند باعث تأثيرات آنچناني
بر وضعيت كارگران بشوند، ولي خود نشان دهنده اعتراضات وسيعي است كه
خصوصا در سالهاي اخير از جانب كارگران بر دولت وارد ميشود. همچنين
اعتراض گسترده كارگران در اين كشور باعث اين شده است كه اخيرا دولت
امارات از جانب سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان جهاني كار، فدراسيون
بين المللي اتحاديههاي آزاد كارگري، اتحاديه اروپا و دولت آمريكا مورد
انتقاد قرار بگيرد.
١٨ اوت ٢٠٠٦
***
آمار بالای خودكشی در بین كارگران
مهاجر در امارات متحده عربی
داوود رفاهی- دوبی
سفیر هندوستان در امارات متحده عربی،
آقای چاندرا موهان بهاندری در مصاحبهای با روزنامه تایمز خلیج چاپ دوبی
اعلام كرده است كه از آغاز سال ٢٠٠٦ تاكنون ٦٩ كارگر مهاجر هندوستانی
دست به خودكشی زدهاند. وی علت این خودكشیها را افسردگی شدید كارگران
دانست كه بدلیل قول و وعدههایی است كه به كارگران قبل از ورود به
امارات داده میشود و وقتی وارد بازار كار امارات میشوند، متوجه
میشوند كه شرایط كار و زندگی بشدت وخیم است، بطوری كه بعضی مواقع
تعداد ١٢ كارگر در هوای گرم امارات متحده در یك اطاق بدون كولر چپانده
میشوند. دستمزدها به نسبت هزینه زندگی بشدت پائین و حتی در خیلی مواقع
دستمزدهایشان نیز به موقع پرداخت نمیشود. این كارگران برای پیدا كردن
كار در امارات متحده مبالغ كلانی را با قرض گرفتن از مؤسسات مالی به
شركتهای كاریابی در كشور خودشان پرداخت میكنند و اغلب بعد از وارد شدن
به بازار كار امارات بدلیل دستمزد پائین قادر به بازپرداخت آن نیستند.
در امارات متحده تعداد ١ میلیون و ٣٠٠ هزار كارگر مهاجر هندوستانی كار
میكنند كه ۵٠ درصد آنها غیرمتخصص، ٣٠ درصد نیمه متخصص و ٢٠ درصد آنها
متخصص هستند.
٢١ اوت ٢٠٠٦
|