نان شب كارگر از طريق تشكل تأمين مي‌شود!

ناصر اصغري

بار ديگر و اينبار شديدتر جنبش كارگري رژيم را توي مخمصه قرار داده است. مسئله حداقل دستمزدها به يك معضل جامعه و جنبش كارگري ايران تبديل شده و ناتواني رژيم را جلوي چشم همه زير نورافكن قرارداده است. كارشناسانشان "نشست غيرعلني مجلس درباره بحران كارگري" ترتيب ميدهند. (روزنامه اعتماد ملي ٣٠ تير ٨۵) فتوا صادر ميكنند كه شركتهاي دولتي را مي‌خواهند به بخش "خصوصي" واگذار كنند.(١) بيكارسازي‌ها را به گردن "بالا رفتن" حداقل دستمزدها مي‌اندازند! و فكر ميكنند مردم حواس‌شان نيست كه حداقل دستمزدها بسيار از خط فقر اعلام شده، كمتر اعلام گرديده است. از طرف ديگر با كار قراردادي و يا سفيد امضا، شرايط كار و زندگي كارگران را روز بروز با ناامني بيشتر روبرو ميكنند؛ كه بخش اعظم نيروي كار اين مملكت را همين كارگران قراردادي تامين مي‌كنند!(٢) كارگران هم اما بيكار ننشسته‌اند. شاهد مبارزات پراكنده كارگران و همچنين به هم پريدنهاي مسئولين رژيم، كه با اعتراضات كارگران حادتر ميشود، بوده‌ايم. اكنون هيچكس نميتواند وجود يك جنبش كارگري فعال و پر جنب و جوش را انكار كند. در اين گير و دار اما به تشكليابي كارگران كه حداقل در اين مقطع معضل اصلي جنبش كارگري است، كمتر توجه و پرداخته شده است.
اگر بخواهيم بدانيم چرا دستمزدها تا بدين حد پائين نگه داشته شده‌اند، اگر محيط كار هر روز از كارگر قرباني ميگيرد و كسي جوابگو نيست، اگر بيش از ٦۵ درصد از كارگران اسير كار قراردادي و يا سفيد امضا هستند؛ اگر به وضعيت اسفناك كارگران نگاه كنيم و دنبال جوابي بگرديم، و حتي اگر بخواهيم به مسائل عمومي‌تري چون آزادي بيان و حقوق دمكراتيك و غيره در جامعه نگاه بكنيم، بايد به فرهنگ و قدرت تشكليابي كارگران بپردازيم. پرداختن به تشكل و مطالبه كردن تشكل، امروزه بيش از هر زمان ديگر ضروري شده و مبارزه براي آن از هر زمان ديگري در ايران تحت حاكميت جمهوري اسلامي ملموستر شده است. شيوه توليد سرمايه‌داري و جامعه سرمايه‌داري اين را ضروري كرده است. مسئله تشكل براي كارگر، به يك معنا مسئله مرگ و زندگي است. از نان شب واجب‌ تر است. در ايران امروز آن ميزان دستمزدي را كه براي كارگر تعيين و اعلام مي‌كنند، قرار نيست زندگي‌اش را تأمين كند. قرار نيست كه سر كارگر و خانواده‌اش را بالاي آب نگه دارد؛ بلكه آن را بر مبناي نه حتي خط فقر، كه بر مبناي خط حيات و ممات تعيين ميكنند! براي كارگر در ايران، امروزه بالاي خط فقر زندگي كردن، به قول خودشان زياده خواهي است.(٣) بنابر آماري كه كارشناسان خودشان از آن خبر مي‌دهند، كارگر امروز ۵٠ درصد كمتر از ٣٠ سال پيش دريافت ميكند. آن وضعيت باعث شد كه كارگر جلو صف اعتراض عليه رژيم شاهنشاهي بيافتد، و امروز نيز بايد يك فكر جدي بكند!
تشكل، رابطه تشكل با مطالبات صنفي و سياسي، رابطه تشكل با قانون و به رسميت شناخته شدن تشكل و غيره مسائلي هستند كه بايد در اين برهه از زمان در جنبش كارگري ايران يك بار ديگر مورد توجه قرار گيرند و فعالين كارگري، بحث در باره آن را جزو فرهنگ توده كارگران بكنند.

رابطه تشكل كارگري با مطالبات صنفي كارگران

حداقل دستمزدي را كه رژيم براي سال اعلام كرده، گرچه خودشان اذعان ميكنند كه با خط فقر اعلام شده فاصله فاحشي دارد، اما همان هم نسبت به آنچه كه عملا به كارگران تحميل ميشود، بهتر است. ميگويم بهتر است نه اينكه واقعا دستمزد خوبي اعلام شده باشد، بلكه آنچه كه عملا به كارگر پرداخت ميگردد، وحشيانه است! كارگر چون ميبنيد اين دستمزد اعلام شده با خط فقر اعلام شده(٤) فرسنگها فاصله دارد، به آن اعتراض ميكند. به هيچوجه به آن به‌به و چه‌چه نميگويد. رژيم‌هاي سرمايه‌داري، حتي رژيمي مثل جمهوري اسلامي هم نميتوانند، به كارگران و جامعه اعلام كنند كه ما شما را آدم به حساب نمي‌آوريم و بايد همچون برده‌ها دستمزد بخور و نميري داشته باشيد. بلكه پز داشتن قانون و قانون كار و بالا بردن دستمزدها بر مبناي بالا رفتن تورم و غيره را ميگيرند. اين رژيم‌ها حتي از تشكل كارگران هم حرف ميزنند. آنجائي كه لازم باشد نهادهاي سركوبي چون شوراهاي اسلامي كار و سنديكاهاي دست ساز را به جان كارگران مي‌اندازند و بعد هم در اخبار و نشستهاي داخلي و خارجي آنها را نمايندگان كارگران معرفي ميكنند. ميدانند كه هيچكسي ديگر ادعاي قانون و عدالت و غيره را بدون داشتن تشكل از كسي قبول نميكند! اما ديگر كسي، حتي خودي‌ترين خودي‌هاي جمهوري اسلامي هم نيست كه ادعاي نماينده كارگران بودن شوراهاي اسلامي كار را از آنها قبول كند. در نتيجه همين ادعاهاي قانون، تعيين حداقل دستمزد، ايمني محيط كار و غيره با ممنوع اعلام شدن تشكل‌هاي مستقل كارگري پوچي خودشان را به نمايش ميگذارند. چه كسي قرار است تضمين كند مثلا بند مربوط به ايمني محيط كار اجرا ميگردد؟ در غياب يك تشكل آزاد غيردولتي كه متشكل از نمايندگان كارگران باشد، معمولا اين مسئوليت بر عهده بازرس‌ها قرار ميگيرد. بگذريم از اينكه معمولا بازرس‌ها با هزار و يك دوز و كلك سر و ته قضيه را به هم مي‌آورند؛ و در جمهوري اسلامي كه نهادهاي وابسته به رژيم و سرانش بزرگترين و تنها سرمايه‌داران اصلي كشور هستند، بازرس‌ها هم از خودشان هستند. حتي اگر فرض كنيم كه بازرس‌ها توانستند پرداخت حداقل دستمزد، اجراي قانون كار و ايمني محيط كار را تضمين كنند، چگونه امنيت شغلي كارگر تضمين ميگردد؟ چگونه مطمئن بشود به بهانه نخواندن نماز، يا بهائي و يا بيخدا بودن و غيره اخراج نميشود؟ هزار و يك چيز ديگر كه از حيطه بازرسين خارج است را فقط و فقط تشكل آزاد كارگري ميتواند امر خود بداند و به آن بپردازد و تضمين كند. بنابر اين كارگر گرچه اتوماتيك‌وار به هزار و يك معضل دور و بر خود واكنش نشان ميدهد، اما بدون تشكل اعتراضات پراكنده‌شان محصولي نميدهد.
رابطه تشكل با حداقل دستمزدها به جمهوري اسلامي محدود نمي‌ماند. لوموند ديپلماتيك شماره ماه مه ١٩٧۵ به نقل از يك گزارش چاپ نشده سازمان برنامه و بودجه رژيم پهلوي ميگويد كه ٧٣ درصد كارگران كمتر از دستمزد قانونا اعلام شده دريافت ميكردند. و يا ويليام فلور در كتاب "اتحاديه‌هاي كارگري و قانون كار در ايران ١٩٠٠ – ١٩٤١" از قانون كارهائي اسم ميبرد كه براي كارگران حقوق نسبتا مترقي‌تر از آنچه كه عملا بر زندگي آنها حكمفرا بود، در نظر گرفته بود. اما اين قانون كارها جائي را براي تشكل كارگري در نظر نميگرفت؛ و در نتيجه كارگران عملا در يك شرايط غيرانساني كار و زندگي ميكردند. تشكل كارگري جايگاه ويژه‌اي در به اجرا گذاشته شدن تصميمات، حتي تصميمات خود دولت را دارند.

رابطه بين آزادي بيان و تشكل پذيري طبقه كارگر

گفتيم كه آزادي بيان و اعتراض عمومي رابطه‌اي مستقيم با قدرت تشكل‌پذيري كارگر دارد. داشتن تشكل خود به نوعي به معناي برخورداري از آزادي بيان است. آزادي بيان فقط آزادي گفتن نظرات به صورت پراكنده نيست. برخورداري از تشكل و آزادي اعتصاب هم در چهارچوب آزادي بيان جاي ميگيرد. يكي آزادي بيان ميخواهد كه بتواند شعرش را بدون تيغ سانسور بسرايد. ديگري آزادي بيان ميخواهد كه بتواند هر طوري كه خواست نقاشي‌اش را بكشد و خود را آنچنان بيان كند. و كارگر آزادي بيان ميخواهد كه بتواند تشكل خود را درست كند و از آن طريق اعتراض خود را به گوش جامعه برساند.
اگر طبقه كارگر تشكل‌هاي قدرتمند توده‌اي داشته باشد، درجه‌اي از حقوق زن، حقوق اقليت‌ها و غيره را نيز تحميل ميكند. در نظر بگيريد كه اگر حتي ۵٠ درصد كارگران ايران در تشكل‌هاي آزاد خود متشكل باشند! ديگر دولت نميتواند به راحتي چادر سر كسي بكند. با طبقه كارگري مواجه است كه ميتواند با يك اعتصاب عمومي كلك رژيم را بكند. اين تنها يك نمونه است. لشكركشي به كردستان و تركمن صحرا، حمله به دانشگاه‌ها، حمايت از تروريسم بين‌المللي و غيره نمونه‌هاي ديگري هستند كه مستقيما مسئله كارگر است و طبقه كارگر متشكل در تشكل‌هاي قدرتمند خود دولت را سر جاي خودش مي‌نشانند. در اين باره البته ميشود وارد بحث مفصلي شد كه بايد آن را به فرصت‌هاي ديگري موكول كنيم.

رابطه تشكل با قانون

اما از اينكه تشكل كارگري تضمين ميكند كه كارگر بر آنچه كه بر او ميرود كنترلي داشته باشد، كه دولت مجبور است آن را به رسميت بشناسد، نبايد قانونگرائي را از آن نتيجه گرفت. دولت با مبارزات روزمره مردم مجبور شده است خيلي از مسائل ديگر را نيز به رسميت بشناسد. اينكه مردم ميايند خيابان و قوانينش را به چالش مي‌طلبند، اينكه به بسياري از سازمان‌هاي غيردولتي و غيراسلامي تن داده است، اينكه نميتواند هر كه مسلمان نيست را سر به نيست كند، همه اينها را مجبور شده است به رسميت بشناسد؛ حتي اگر رسما جائي ننوشته باشد. شايد چنين به نظر برسد كه مثلا دولت‌ها در پارلمان‌ها قوانين به نفع كارگران وضع ميكنند. اما تنها زماني اين قوانين وضع ميشوند كه در خيابان‌ها قدرت كارگر را سنجيده باشند. اين ربطي به قانونگرائي ندارد، كه پائين‌تر بيشتر به آن خواهم پرداخت.
درست همچنانكه هيچ آزادي ديگري نيز دادني نيست بلكه گرفتني است، حق داشتن تشكل هم چيزي نيست كه كسي و يا دولتي بخواهد آن را به كارگران ارزاني كند، بلكه حقي است كه كارگر با پي بردن به ضرورتش، آن را به دولت تحميل ميكند. كارگر در مقاطعي از مبارزه‌اش براي مثال به يك سري شيوه‌ها از مبارزه متوسل ميشود كه در مقاطع ديگري آن شيوه‌ها ديگر كاربرد ندارند. مثلا در دوره سال‌هاي ٦٠ زماني كه هر صداي اعتراضي سركوب مي‌شد و فعالين كارگري به جوخه‌هاي اعدام سپرده ميشدند، اعتراض كارگر جز در مورد پيش‌نويس قانون كار ارباب و رعيتي كه دولت مجبور شد با بكار بردن پادوهايش وضعيت را بسنجد و چندين بار پيش‌نويس قانون كار را عوض كند، چيزي نبود كه با چشم غيرمسلح قابل رؤيت باشد. كارگر در مقاطعي نامه‌نگاري مي‌كند و به قانون متوسل ميشوند. شايد كسي كه ظاهر قضيه را مي‌بيند و گزارش از آن تهيه كند، اينها را به حساب فشار و مبارزه كارگري نگذارد. اما در مقاطع انقلابي و بحراني كارگران دولت را آشكارا و با شعارهاي راديكالتر به مصاف مي‌طلبند و در خيابان‌ها علنا اعتراض مي‌كنند و سرود انترناسيونال مي‌سرايند؛ كه در شرايط آرامتر شايد اين روشها را به آن صورت به كار نبرند. دولتي كه حاضر نبود نام كارگر را به رسميت بشناسد و خميني مي‌گفت كه اقتصاد مال خر است، مجبور شدند بگويند كه پيغمبرشان بر دست كارگر بوسه زده و امام حسين هم كارگر بوده است؛ و خامنه‌اي گفت كه اقتصاد مهمتريم مسئله در جامعه است. مي‌خواهم بگويم كه اعتراض كارگري دولت را مجبور ميكند كه خيلي چيزها را كه زماني "نجس" و در حيطه ممنوعيات بودند، اكنون به رسميت بشناسد. اينكه اكنون چه درجه از اعتراض كارگري رسما و يا غيررسمي به رسميت شناخته مي‌شوند، ترازوئي است براي سنجش شدت و قوت مبارزات كارگري.
در جنبش كارگري اما گرايشات مختلفي هستند كه رويكردشان به مسائل كاملا متفاوت است. در برخورد به قانونيت و قانونگرائي براي نمونه دو گرايش در نهايت در برابر هم صف آرائي ميكنند. گرايشي هست كه صرف‌نظر از موقعيتي كه كارگر در آن بسر مي‌برد، بدون اجازه قانون نمي‌خواهد هيچ كاري بكند؛ حتي قبل از دست زدن به سازماندهي كارگران دنبال جواز قانوني براي آن است. اما گرايشي است كه اين را درك مي‌كند كه قانون جائي براي تشكليابي مستقل كارگر در نظر نمي‌گيرد بلكه اتفاقا در برابر آن با تمام قوا مي‌ايستد. اين اما نبايد چنين تعبير شود كه گرايشات مختلف در شرايط متفاوت مجبور به عقب نشيني نميشوند؛ و يا از مواضع خود كوتاه نمي‌آيند! وزنه به نفع هر گرايشي سنگين باشد، آن يكي از موضعش كوتاه مي‌آيد و يا براي دوره‌اي به حاشيه رانده ميشود. در دوره بگير و ببندهاي دهه ٦٠ گرايش سوسياليستي كم تحرك بود و جنب و جوش چنداني از آن مشهود نبود. اما در دوره حاضر گرايش قانونگرا جائي ندارد و چندان جدي گرفته نمي‌شود. حتي قانونگزاران مجبورند به همديگر گوشزد كنند و راه و چاره تدبير كنند. متخصصين و كارشناسان جمهوري اسلامي هيچكدام به خودشان زحمت نمي‌دهند كه نهادهاي سركوبي چون شوراهاي اسلامي كار و خانه كارگر را نه تشكل واقعي كارگري بدانند و نه در باره اصلاح آنها سخني به ميان مي‌آورند. دنبال آلترناتيوهاي معتبري مي‌گردند كه حتي بتوانند فراتر از قانونگرائي بروند.(۵) گرايش راست در جنبش كارگري كه بيشتر از طريق نشريات "نامه" و "توليد مصرف" و گاها از طريق نشريه "آتيه" بحث‌هايشان را به پيش مي‌برند، اما همچنان دنبال رام كردن شوراهاي اسلامي كار و اصلاح اين نهادهاي سركوب رژيم هستند. علاوه بر اين مرتب بر طبل قانون و قانونگرائي مي‌كوبد.(٦) اين گرايش گرچه مستقيما سرش در آخور رژيم نيست، اما همان حرف‌هاي رژيمي‌ها را بلغور ميكنند. از نظر اين گرايش مشكل اصلي تشكليابي كارگران ايران سركوب نيست، بلكه در بهترين حالت "فرهنگ پائين تشكليابي كارگران" است. دكتر محمد حسين فرجاد، جامعه شناس و آسيب شناس اجتماعي دانشگاه تهران مي‌گويد: "كارگران در كشور ما نتوانسته‌اند از فرهنگ و اخلاق تشكيلات برخوردار شوند. اما عدم آگاهي به حقوق خود و قوانين حاكم بر روابط كار به همراه ساده انديشي و پائين بودن فرهنگ موجب شده تا در فعاليت هاي اجتماعي نظير تشكيلات كارگري كمتر حضور داشته باشند. ... در كشور ما كارگران فاقد فرهنگ اجتماعي لازم براي وحدت گروهي هستند ..." نه حرفي از يورش رژيم به شوراهاي كارگري در اوايل انقلاب هست، نه حرفي از قلع و قمع سنديكاي شركت واحد هست و نه از در هم كوبيدن تلاش هرروزه كارگران و فعالين كارگري براي متشكل كردن و متشكل شدن! اين كارگران هستند كه "فرهنگ اجتماعي لازم براي وحدت گروهي ندارند". و يا از زبان آناركوسنديكاليستها ميشنويم كه مقصر بي‌تشكلي كارگران در ايران كمونيستها هستند! (رجوع كنيد به مصاحبه محسن حكيمي با نشريه نگاه)

رابطه تشكل با تحزب

و اما مهم است كه در نظر بگيريم تشكل‌پذيري كارگران به تشكلهاي توده‌اي و يا آنچه كه در فرهنگ عمومي به سنديكا، شورا، مجمع عمومي، فدراسيون و كنفدراسيون كارگران و غيره مشهور است، محدود نمي‌ماند. كارگران همانقدر كه براي تحميل ايمني محيط كار به تشكل توده‌اي خود احتياج دارند، به همان اندازه براي عقب راندن و شكست سلطه طبقه سرمايه‌دار به حزب سياسي احتياج دارند. آنجا كه قدرت سياسي و اقتصادي در دست بورژواهاست، طبقه كارگر احتياج به تشكل‌هاي توده اي دارد كه بتواند از حقوق صنفي خود دفاع كند. اما براي فراتر رفتن از چهارچوب محدود صنفي، طبقه كارگر احتياج به حزب خود دارد تا بتواند قدرت را از دست طبقه بورژوا در بياورد. تحزب كارگري در واقع سطح ديگري از تشكل كارگري است.
اعتراض و مبارزه كارگران اگر به هم نپيوندند، معمولا در انزوا سركوب ميشوند و از يادها مي‌روند. ما هر روزه شاهد صدها اعتراض كارگري هستيم كه گاها آنقدر كوچك هستند كه حتي كساني كه در آن دخيل هستند نيز آن را چندان به رسميت نمي‌شناسند. اما اينها اعتراض هستند و بايد كاناليزه شوند. اين اعتراضات فقط از طريق تشكل‌هاي سراسري و به خصوص حزب طبقه كارگر كاناليزه ميشوند. نقش حزب در اين بين بسيار حياتي است. ممكن است گفته شود كه نقش پيوند بين اعتراضات كارگري و تشكل‌هاي توده‌اي كارگران ميتواند به تشكل‌هائي چون كنفدراسيون شوراها و يا اتحاديه ها واگذار بشود. اما كنفدراسيون شوراها و يا اتحاديه ها نيز بايد به جامعه در يك تصوير بزرگتري مرتبط باشد، كه باز اين نقش يك حزب اجتماعي است. جنبش زنان و يا جنبش جوانان و دانشجويان معمولا به درجه‌اي حتي بدون تحزب مي‌توانند با تشكل‌هاي كارگري در رابطه باشند، اما در يك معيار وسيع كه اين جنبش‌ها بتوانند نيروئي را در جامعه جابجا كنند، احتياج به حزبي دارند كه آلترناتيوي فراتر از جامعه سرمايه‌داري را مد نظر دارد.
بالاتر گفتيم كه مهمترين دليلي كه كارگران دست به ايجاد تشكل توده‌اي ميزنند، درجه‌اي از كنترل بر شرايط كارشان است؛ و درست از همين منظر هم بايد قدرت تشكل توده‌اي خود را بسنجند. كه چقدر اين تشكل توده‌اي توانسته است با تشكل حزبي تداعي شود. چقدر رهبران عملي جنبش كارگري و رهبران تشكل‌هاي توده‌اي در واقع حرف تشكل حزبي را به ميان كارگران ميبرند. اين نه بحث تازه‌اي است و يا اينكه عملا اتفاق نيافتاده است. رهبران "ث ‌ژت" فرانسه از اعضاي بلندپايه حزب كمونيست و حزب سوسياليست فرانسه هستند. رهبران "تي‌يوسي" انگلستان از رهبران حزب ليبر هستند، رهبران تشكل‌هاي توده‌اي كارگران آمريكا از فعالين اصلي حزب دمكرات هستند و غيره. گرايشات رفرميست درون جنبش كارگري در فعاليت‌هاي خود براي رهبري جنبش كارگري موفقتر بوده‌اند. اين گرايش كمونيستي است كه در چندين دهه گذشته تا كنون به دلائل متعددي وادار به عقب‌نشيني شده است. اما اكنون به نظر مي‌رسد كه فرجه‌اي براي جنبش سوسياليستي به دست آمده كه مي‌تواند اين گرايش را از انزوا در بياورد و بار ديگر حرف اول را در جنبش كارگري بزند.
ـــــــــــــ
پاورقي

(١) دولت جمهوري اسلامي از همه چيز جالبتر اما شعور مردم را هم دست كم مي‌گيرد. منظور اينها از بخش خصوصي به هيچوجه سرمايه‌داران مستقلي كه فرضا حتي از خارج كشور وارد ايران بشوند و كنترل اين شركت‌ها را در دست بگيرند نيست. در واقع كنترل اين شركت‌ها از دست نهادهاي رژيم خارج مي‌شود و رسما در اختيار افرادي از همان نهادها يا به دست "خودي"هايشان از دسته‌هاي ديگر قرار مي‌گيرد. در فرهنگ جمهوري اسلامي نهادهائي چون جهاد سازندگي و بنياد شهيد و بنياد خميني و بنياد دوست خميني و بنياد اين و آن، به اصطلاح خصوصي هستند. شركت‌هاي دولتي كه در گذشته، بخصوص در دوره رياست جمهوري رفسنجاني به بخش خصوصي واگذار شدند، به همين نهادها و يا به خودشان و كس و كارشان با قيمت بسيار نازل، واگذار شدند. ما قبلا گفته‌ايم كه اين رژيم يك رژيم متعارف سرمايه‌داري نيست و به خاطر بحران‌هائي كه به قول خاتمي هر ٩ ثانيه به سراغش مي‌آيند، نه حاضر است و نه مي‌تواند به سرمايه‌داران "غيرخودي" واگذار كند. در نتيجه بحث خصوصي سازي اينها از همان حرف‌هاي مفت و بي‌مالياتي است كه خودشان را براي مدتي با آن مشغول ميكنند.
(٢) جهرمي، وزير كار جمهوري اسلامي اخيرا گفته است كه در ايران ٦۵ درصد از كارگران با شرايط قرارداد موقت مشغول كار هستند. وي همچنين گفته است كه ظرف ٤ ماه اول سال ١٣٨۵، ٣٢٠ هزار كارگر از كار بي كار شده اند. وي همچنين گفته است كه دولت در مهار بحران اقتصادي ناتوان است. (خبرگزاري كار ايران، ٣٠ تير ٨۵)
(٣) مجله "آتيه"، ارگان سازمان تأمين اجتماعي در شماره ويژه اول ماه مه ١٣٨۵ مطلبي دارد تحت عنوان "نقش تشكلهاي واقعي در منطقي‌سازي انتظارات اجتماعي" كه در آن عقب‌نشيني‌اي را كه بايد بكنند و چه تدابيري را بايد چاره كنند مشهود است. مي‌نويسد: "اين تشكيلات ميتوانند ابزار موثري براي جلوگيري از زياده‌خواهي‌هاي اجتماعي و منطقي‌سازي آنها باشند. تشكل‌ها و مجامع كارگري با وحدت رويه از اجراي نادرست قوانين و تفسيرهاي نابجاي قوانين و مقررات جلوگيري مي‌كنند و در مسير احقاق حقوق اعضاي خود از طريق تعامل دورانديشانه با نهادهاي كارفرمايي و دولت‌ها گام بر مي‌دارند."
(٤) خط فقري كه اينها اعلام ميكنند با خط فقر واقعي فرق دارد. نه تشكلي هست كه آن را بسنجد و نه كسي به ادعاهاي رژيم وقعي مي‌نهد. ما اينجا با اين حال همان خط فقري را كه رژيم اعلام مي‌كند مورد توجه قرار مي‌دهيم؛ با اينكه مي‌دانيم اين رژيم دروغگوست و خط فقري كه اينها اعلام مي‌كنند منظورشان حدي است كه فرد در آن هنوز نمرده است!
(۵) اظهارات محمد عباسپور، نماينده رژيم از اروميه در مجلس شوراي اسلامي جالب توجه است. او ميگويد: "آنچه در مجامع و تشكيلات كارگري بايد مورد توجه قرار گيرد اهميت اتحاديه‌ها و تشكيلات كارگري است. دولتمردان بايد با واگذاري امتيازات بيشتر و حمايت بي دريغ از فعاليت اتحاديه‌اي كارگري زمينه فعاليت اجتماعي كارگران براي شركت در تصميم گيريهاي كشوري را فراهم سازند. اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس درصدد هستند با انتقال نظرات و پيشنهادات اتحاديه و مجامع صنفي به دولت زمينه تصويب قوانيني منطبق با خواسته شركاي اجتماعي دولت را فراهم سازند." (مجله آتيه ويژه اول ماه مه ١٣٨۵)
(٦) ابراهيم مددي نايب رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد در ميزگرد مجله توليد مصرف مي‌گويد: "هيچ قانون و مقررات و تبصره و ماده‌اي مبني بر جلوگيري از فعاليت سنديكايي كارگران در هيچ كتاب قانوني وجود ندارد. اما معلوم نيست چه قدرت مافيايي دست‌اندركار است كه كارگران ايران از داشتن تشكل‌هاي مستقل كارگري و اتحاديه مطابق با مقاوله‌نامه‌هاي ILO و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و اصل ٢٦ قانون اساسي محروم مي‌كند." مسئله اين نيست كه ابراهيم مددي دنبال تشكل‌هاي كارگري مطابق با ميل ILO و اعلاميه ... فلان است، بلكه وي كارگران را حتي در دالانهاي قوانين جمهوري اسلامي دنبال يافتن روزنه‌اي براي جواز تشكلهاي كارگري مي‌فرستد. خير دوست عزيز! قوانيني هستند كه كارگران را از داشتن تشكل مستقل محروم مي‌كنند. قانون كار جمهوري اسلامي رسما مي‌گويد كه تنها تشكل‌هائي كه خودش نام برده است قانوني هستند.
٢٣ ژوئيه ٢٠٠٦