افزايش دستمزد و عوامفريبي
ياشار سهندي
« چه مسئولان وزارت کار و امور اجتماعي بپذيرند که تصميم اين
وزارتخانه مبني بر افزايش بدون کار کارشناسي دستمزد کارگران باعث شکل
گيري موج اخراج کارگران درسال جديد شده است؛ چه نپذيرند، فقط در 2 ماه
گذشته از سال جديد 50 هزار و 737 کارگر از کار بيکار شده اند تا بحران
اخراج کارگران به عنوان بحراني اقتصادي، اجتماعي روزهاي دشواري را براي
ماه هاي آتي تصوير کند. اين تصوير در کنار افزايش نرخ رشد نقدينگي، نرخ
تورم، کسري بودجه بالقوه دولت، نامطلوب بودن نرخ سرمايه گذاري و بالا
رفتن ريسک تجاري و اقتصادي ايران اوضاع را به مراتب بدتر از آنچه تصور
شود، نشان ميد هد.» (روزنامه اعتماد ملي 17 خرداد)
شروع سال جديد براي کارگران شروع جديدي از يورش سرمايه داران به سطح
معيشت کارگران بوده و اين بيشتر خودش را با اخراج کارگران نشان داده
است. اما سوال اين جاست آيا آنطور که اين روزنامه جلوه ميدهد و ديگر
«کارشناسان» بورژوازي نشان ميدهند بر اثر تصميم اشتباه دولت « مهرورز»
بوده است که کارفرمايان براي جبران اضافه شدن حقوق ها به اخراج کارگران
روي آوردند؟ آيا سالهاي گذشته کسي اخراج نميشد؟ اين روزنامه مدعي است
که اخراج داشتيم ولي اين مقدار نبوده؛ امسال به گفته اين روزنامه امسال
26 درصد رشد داشته. و به صورتي اخراجهاي سال پيش را مطرح ميکند گويي
امري طبيعي است که اتفاق افتاده، آه! بله آن در دوره زمامداري دولت سيد
خندان بوده و همه اينها در جهت « مصالح قاطبه ملت» بوده اما اکنون هر
کس که نداند فکر ميکند که دولت احمدي نژاد «باز بدون فکر» اين بار
کارفرمايان «عزيز» را به درد سر انداخته، «دولت عدالت محور» همين جوري،
محض رضاي خدا بذل و بخشش کرده و آنقدر زياد امسال حقوق ها را افزايش
داده که کارفرمايان «محترم» دست به کاري زده اند که وجدان شان راضي
نميشده؛ اما، مجبور شده اند کارگران را اخراج کنند؛ چون «عقل سليم»
اقتصادي اين چنين حکم ميکند که به خاطر« نامطلوب بودن نرخ سرمايه
گذاري» زيادي «ريسک» نکنند.
تمام بخشنامه دولت که اين چنين پيرامون آن عوامفريبي ميشود اين است که
پايه حقوق کارگران 150 هزار تومان است. يعني پايه حقوق سال گذشته ضربدر
10 درصد به اضافه 15 هزار تومان ميشود. در بخشنامه اي آورده شده است که
در صورتي که اين افزايش حقوق دستمزد کارگري به 180 هزار تومان نرسيد،
در صورتي که سال گذشته همانجا مشغول به کاربوده اند، حقوق شان به 180
هزار تومان برسد. امسال دولت با رندي تمام سه نوع حقوق تعيين کرده است
که بين کارگران تفرقه هر چه بيشتري بيندازد. اول؛ کارگر تازه استخدام
همان 150 هزار تومان است، دوم کارگري که از سال گذشته در همان شرکت
بوده بايد دريافتي اش از 180 هزار تومان کمتر نشود، و کارگري که پايه
حقوق اش از 180 هزارتومان بالا بود همان 10 هزار تومان به اضافه 15
هزارتومان اضافه ميشود. يعني در يک کارگاه کارگري با اين روش دولت بر
پايه حقوق سال پيش (122 هزارتومان) چيزي نزديک به 48 درصد به حقوق او
اضافه ميگردد و کارگري ديگري در همان کارگاه ( با پايه حقوق بالاتر از
180 هزار تومان ) نزديک23 درصد به حقوق او اضافه شده.
حقيقت اين است،اين دولت بي فکر نيست که خيلي هم خوب «عقل اقتصادي» اش
کار ميکند؛ جايي که پاي سود در ميان باشد خنگ ترين سرمايه دارهم هوشش
سر جايش است که « يک قران هم حلال و حرام نشود!»، تجربه سال گذشته از
مبارزات کارگري و اعتصاب مشهور کارگران شرکت واحد تهران و حرکت 15
فوريه در سطح جهان براي دولت کافي بود دست به يک کاري بزند که شايد
بتواند نشان دهد به قول «نگارنده» گزارش روزنامه کروبي « قصد حمايت از
گروه کارگران و جلب نظر و آراي آنها» دارد. اما اين دولت و با اجرا و
حمايت از قوانيني که دولتها در جمهوري اسلامي يکي از پي ديگري در جهت
هرچه بيشتر استثمار کارگران به تصويب رسانده اند نشان داده است که چقدر
« قصد حمايت» از کارگران را دارد. اين دولت به خوبي ميداند که
کارفرمايان با وجود قوانيني که کارگران ايران را به برده اي تبديل کرده
که حتي برده دار خود را موظف به اين نميداند که نان شب برده اش را
تامين کند، ميتوانند براحتي اين چندرقاز افزايش دستمزد را از جيب
كارگران جبران كنند. راه براي جبران اين اضافه حقوق زياد است. همان
قوانين به کارفرما اجازه ميدهد که کارگر را بدون يک لحظه درنگ اخراج
کند و از بقيه کارگران بخواهد که کار رفيق اخراجي شان را انجام دهند و
گر نه خود آنها هم اخراج ميشوند.
کارفرمايان البته تنها به اخراج کارگران اکتفا نکردند بلکه پاشنه در
اداره کار را از جا کندند تا بتوانند تبصره اي و ماده واحده اي پيدا
کنند که همين را هم اضافه نکنند، و اکثر جا ها به پشت گرمي اداره کاربه
کارگران گفتند: «ما اضافه نمي کنيم؛ پشت در هزاران نفر براي همين حقوق
و کمتر از آن له له ميرنند! نميخواهيد؟ بسم اله، بفرماييد!» در برخي جا
ها ديده شده است که کارفرما در ماه اول امسال اقدام به اضافه حقوق کرده
و در ماه دوم پشيمان شده و به اعتبار همين دولت و قوانين جاري پايه
حقوق سال گذشته را پرداخت کرده و عنوان کرده اند: « براي من نمي صرفد،
راضي نيستيد، کساني ديگري هستند!»
عوامفريبي شاخ و دم ندارد، کروبي و احمدي نژاد و بي بي سي هم ندارد!
گويا همه مشکلات و بحرانهاي اقتصادي از سر اضافه حقوق کارگران است،( تا
کارگران باشند تا براي سالهاي ديگر تقاضاي اضافه حقوق نکنند!) يکي نيست
بپرسد سالهاي گذشته چرا اخراج داشتيم؟ سالهاي گذشته چرا قوانيني ضد
کارگري وضع شده که کارگر امروز در ايران از يک ساعت بعد خود هم خبر
ندارد که چه بلايي سرش مي آيد؟ آيا غير از اين است که سرمايه هر جا و
هميشه حربه اخراج را در دست داشته و هرجا که ديد سودش دارد نزول ميکند
اول از همه کارگر را قرباني ميکند؟ آيا غير از اين است جان انسان کارگر
به اندازه يک ابزار هم ارزش ندارد؟ براي فلان ابزار هزار جور استاندارد
تعريف کرده اند تا در زماني که کار نمي کند چگونه نگهداري شود، اما
کارگر زماني که بيکارش ميکنند هيچ کس، (هيچ استانداردي نيست) که خود را
موظف بداند از او نگهداري کند. بلکه برعکس از کار بيکارش ميکنند و بدون
هيچ تامين و منبع در آمدي او را رها ميكنند. همان آب باريکه اي که وجود
داشت را هم خشک ميکنند و بعد هم، همه کارشناسان بورژوازي ( از بي بي سي
تا کروبي و احمدي نژاد) جمع ميشوند و هزار يک استدلال مي آورند که جز
پايين بودن دستمزد و بيکار کردن کارگر هيچ راهي نيست تا « چرخ اقتصاد»
بچرخد.
مي گويند: « بايد گذاشت قوانين بازار کار خودش را بکند. با بخشنامه
دولت نمي شود اقتصاد را اداره کرد.» اين هم از آن عوام فريبي هاي ديگر
ايشان است. مگر قوانين بازار و بخشنامه دولتي چه تفاوتي با هم دارند؟
آيا غير از اين است هر دو اينها در جهت استثمار هرچه بيشتر کارگر
هستند؟ بسته به نياز سرمايه گاهي بخشنامه دولتي کارشان راه مياندازد و
زماني اعمال «قوانين بازار». کار کشيد ن از کارگر هر شکلي که به خود
بگيرد مسئله بر سر تامين سود بيشتر است. همه دعوايشان با همديگر همين
است، نه نياز رفاهي انسانها. زماني مي گويند: بايد دولت دخالت کند و
همه چيز را تحت کنترل داشته باشد. زماني ديگرمي گويند: بايد گذاشت
قوانين بازار، کار خودش را بکند. قوانين بازار و بخشنامه دولت دو روي
يک سکه اند. به هر روشي و به قيمت فناي ميليونها انسان اين قوانين و
اين بخشنامه ها بايد سود سرمايه را تضمين کند.
عوامفريبان بورژوازي با پستي تمام چشم به روي تباهي زنده گي انسانها
ميبندند و مدعي هستند: «اگر قوانين بازار مکانيسم خودش را آزادانه
اعمال کند ما شاهد رشد و شکوفايي اقتصاد و توليد هستيم و در عرصه رقابت
جهاني با وجود جهاني شدن اقتصاد حرفي براي گفتن خواهيم داشت و کشور
عزيزمان ايران در جهان سروري خواهد کرد!»
به زبان بشري اين حرفها معني ديگري دارد؛ منظور اين است که دست سرمايه
داران باز باشد که هرجور دلشان خواست با کار گر رفتار کنند و بخصوص
هرجور فضاي رقابت سرمايه داران محلي و جهاني اجازه داد نرخ دستمزد را
تعيين کنند و قوانين کار را تعيين کنند. دولت نبايد در اين ميان دخالت
کرده و سطح دستمزده ها را مشخص کند يا قانون وضع کند. چنان جلوه ميدهند
که گويا دولتها در ايران و به خصوص دولت احمدي نژاد با سياستهاي «
پوپوليستي اش» چوب لاي چرخ اقتصاد و توليد ميگذارد و با تصويب قانون
کار به نفع(!؟) کارگران، کارفرمايان «محترم» را در منگنه گذاشته است و
کلا « نرخ ريسک سرمايه گذاري» را بالا بردند. و دولت احمدي نژاد به
گفته گزارش روزنامه کروبي ( شيخ اصلاحات) گندش را درآورده و بدون رعايت
سه جانبه گرايي ( نماينده دولت و کارفرما و کارگر) همين جوري براي خودش
يک تصميماتي ميگيرد و همه را تو دردسر مي اندازد.
اولا همانجور که اشاره شد دولت از ترس مبارزات کارگران امسال مجبور شده
است کمي حقوق يک دسته از کارگران را بالا ببرد. خود اين دولت ميداند به
اندازه کافي قوانيني دارد که جبران مافات کند. اين مثلا قانون کار که
بسياري از کارشناسان بورژوازي معتقدند: که به نفع کارگر است! و دست و
پاي توليد را بسته ( يک خاک پاشي تمام عيار از سوي اين «کارشناسان
محترم» در چشم کارگران) و برخي در جنبش کارگري دنبال اجراي همين قانون
کارند و دود چراغ ميخورند تا تناقضات آنرا به نفع کارگر بيرون بکشند!
تماما سند استثمار کارگران است. قانوني که دستمزد کارگر را «حق السعي»
ميشناسد، ديگر بايد روشن باشد که چقدر به سود کارگر است. همين قانون و
به اضافه تبصره هاي بسياري که ميگذرانند و يا گذراندند براي صاحبان
کاربه اندازه کافي کارايي دارد و گرنه ورد زبان كارفرمايان اين نمي
بود: « نمي خواهي برو شکايت کنِ، نامردهاش تا ته اش نايستند!» منتهاي
مراتب کارشناسان درس خوانده بورژوازي آنقدر بي چشم و رو هستند که تحمل
چيزي به نام قانون کار كذايي جمهوري اسلامي را همندارند و مي گويند:«
روابط کارگر و کارفرما بايد گذاشت به عهده خودشان تا يک جوري از گلوي
هم در آيند!» خوب از پيش معلوم است کي در اين ميان کدام طرف دست بالا
را دارد، کارفرمايي که چماق دولت و پاسدار و حراست هم در دستش است يا
كارگري كه از تمام حقوق ابتداييش حتي بعنوان فروشنده نيروي كار محروم
است؟ البته بايد اشاره کرد که اگر چيزي به اسم قانون کار در ايران و در
سطح جهان وجود دارد، ساده به دست نيامده. سرمايه با ريختن خون بسياري
از کارگران در سراسر دنيا مجبور شده است که يک جورهايي استثمار کارگران
را « قانونمند» و كنترل کند.
دوما براساس بخشنامه دولت در بهترين حالت حتي اگر همه چيز همانطور كه
وانمود ميشود پيش رود و به بالا كشيدن دستمزد ناچيز كارگران و قرارداد
سفيد امضا و تصميمات فردي كارفرمايان و فعال مايشائي آنها، و امثال
اينها كاري نداشته باشيم، 48 درصد بر پايه حقوق 122 هزار توماني بخشي
از كارگران اضافه گرديده. فقط يک آمار کوچک از بعضي اقلام مي تواند
روشن کند اين افزايش حقوق هيچ چاله اي از زندگي کارگران را پر نمي کند.
يک آپارتمان 70 متري ( دوخوابه) در جنوب شهر تهران و اطراف تهران2
ميليون تومان پيش پرداخت ميخواهد و ماهانه 120 هزار تومان کرايه ( شما
فکر کنيد همين در مرکز و شمال تهران چقدر است؟) گوشت کيلويي 5000 هزار
تومان يک کيلو پنير از 2000 تومان به بالا، مرغ کيلويي 2000 هزارتومان،
ميوه براي کارگران حکم تجملات را پيدا کرده؛ گيلاس کيلويي 1200 تومان،
زردآلو 800 تومان و گوجه سبز 800 تومان؛ برنج پاکستاني ( برنج ايراني
را کارگران براي آبروداري فقط در پيش مهماني ميگذارند که با آن
رودروايسي دارند) که سال گذشته قيمت آن 500 تومان بود اکنون در
دستفروشي و چهارشنبه بازارها 1200 تومان است. اين برنجي است مثلا ارزان
قيمت که ميشود خورد اما همين را هم الان کارگران به سختي قادر به تامين
آن هستند. ( اين شمه اي کوچک است از اقلام مورد نياز روزانه ما کارگران
است، من همه تفريحات و مسافرتها و خرجهاي ديگر را فاکتور ميگيرم چون
سال دوازده ماه سعي ميکنيم اصلا به اين چيزهايي که "معنويت را از زنده
گي مان دور ميکند" فکر نکنيم! همين چيزهاست که زند گي در شرق را صفاي
ديگري داده است!) حالا با 180 هزار تومان چگونه ميشود از پس همه اينها
بر آمد خواننده خود کلاهش را قاضي کند.
و نکته ديگر اينکه؛ آمار مورد اشاره روزنامه اعتماد راجع به اخراج در
دو ماه گذشته، بنابه گفته روزنامه مزبور بر اساس شکايت کارگران به
ادارات کاراست و گرنه بي شک اين آمار بسيار بالاست. و کارگراني که
شکايت کرده اند به اين اميد بودند که بيمه بيکاري دريافت کنند. و اين
بيمه بيکاري هم از آن تبليغات عوام فريبانه سرمايه داران در ايران است.
سال گذشته خبر رسيد که کارگران موقت هم شامل بيمه بيکاري ميشوند. يعني
در صورت اخراج شامل اين بيمه ميشوند. بعد که خبر دقيقتر آن رسيد مشخص
شد، اگر کارگر يک سال تمام درکارگاهي کار کرده بود و اخراج شد شامل اين
قانون ميشود. يعني اگر خودش برود و نتواند کار پيدا کند که هيچي؛ يک
ريال هم بيمه بيکاري نخواهد گرفت. و اگر يک روز کمتر از يک سال باشد
خوب معلوم است ديگر بيمه دريافت نخواهد کرد و نکته جالبتر در همين
گزارش اشاره شده است که خواندني است و نشان از عوامفريبي همه دم و
دستگاه بورژوازي دارد:
« اين گزارش( خبرگزاري فارس و آمار وزارت کار) همچنين حاکي است، يکي
ديگر از دلايل عمده افزايش تعداد مراجعات به واحدهاي کار و امور
اجتماعي( براي شکايت از کارفرما به خاطر اخراج) آن است که در بهمن ماه
84 توافقنامه اي بين وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي
به امضا رسيد که به موجب آن کارگران موقت که در مشاغل مستمر شاغل هستند
پس از انقضاي قرارداد کارشان مي توانند با مرجعه به ادارات کار
واموراجتماعي و تاييد ادارات مزبور، از بيمه بيکاري استفاده کنند.»
خوب يکي تعريف کند که مشاغل مستمر چيست؟ مشاغل غير مستمر چيست؟ آيا
کارگران شاغل در مشاغل مثلا غير مستمر آدم نيستند که در صورت بيکاري،
بيمه بيکاري دريافت کنند؟ اين تبصره ها و هزار جور بخشنامه هاي رو شده
و نشده عملا سهم کارگر از ثروت اجتماعي را به صفر ميرساند. و بايد توجه
داشت که همين بيمه بيکاري هم از نظر همان کارشناسان چيز دست وپا گيري
است که هزينه توليد را بالا ميبرد.
چه بخشنامه دولت، چه آزاد بودن اعمال قوانين بازار و يا هر شکل ظاهري
ديگر که روابط کارگر و سرمايه دار را تعريف کند در اين نظام همه در جهت
هر چه بيشتر استثمار کارگران است. خانه از پاي بست ويران است؛ مشکل
صرفا احمدي نژاد و دولت امام زمانش نيست، مشکل بخشنامه از بالا نيست «
اقتصاد دستوري» و عدم اجراي« قوانين بازار » نيست، بلکه مشکل سيستم
بورژوايي توليد است که بر پايه استثمار انسانها شکل گرفته است. بايد کل
اين نظام را زير و رو کرد. چه دولت مهرورز، چه دولت اصلاحات، چه دولت
سازند گي، چه دولت جنگ و دولت موقت و چه دولت آريامهر، همه و همه
نماينده و حامي و مدافع سيستم سرمايه داري هستند و بودند. هيچ کدام
لحظه اي قانوني نگذراندند که سود سرمايه را تهديد کند بلکه برعکس به
کمک ساواک و ساواما و واواک استثمار کارگران را تضمين کرده اند و اين
نظم جهنمي را حفظ کرده اند. براي ما کارگران اجراي بخشنامه دولت و يا
اعمال قوانين بازار آزاد جز تداوم بردگي ما نيست. اين هر دو روش از
اساس سيستم کارمزدي منشا ميگيرد. براي حفظ شان انسان، براي اينکه کساني
ننشيند و تصميم بگيرند و قانون بگذارند که جمعيت عظيمي را که پديد
آورنده ثروتند، هرچه بيشتر استثمار کنند بايد اساس سيستم سرمايه داري
را تغيير داد و کارمزدي را بر انداخت.
22/2/85
|