كارخانه بدون كارفرما
مروري بر جنبش كنترل كارخانه ها توسط كارگران در آرژانتين
قسمت آخر
ناصر اصغري
تعاونيها و شوراها
اكنون با دو نوع كنترل كارگري در آرژانتين مواجه هستيم. دسته اول كه
بيشتر مطالعات بر روي آنها انجام گرفته نوعي از كنترل كارگري است كه
كارخانه توسط مجامع عمومي و شوراهاي كارگري اداره ميشود. نوع دوم
تعاونيهايي هستند كه يا در همكاري با بعضي از صاحب كارخانهها، كليسا
و اتحاديهها درست شدهاند، و يا زير فشارهاي دولت مجبور شدهاند اين
شيوه را برگزينند. اين جنبش در ابتدا يك دست بود و يک نقطه عظيمت داشت.
بعد از هر اشغالي اولين اقدام کارگران تشکيل مجامع عمومي و شوراهاي
کارگري براي در دست گرفتن امور کارخانه بود. تمام کارخانجات احيا شده
توسط تشكل كارخانه و بصورت دسته جمعي اداره ميشدند. هر كارگري داراي يك
راي بود و کارگران داراي حقوق و مسئوليتهاي برابري بودند. گرچه بعضي از
كارگران کارهاي دفتری و یا كارهای ماهرانه تري انجام ميدادند اما همه
دستمزدي برابر، كه به آن "برگشت" گفته ميشود، دريافت ميکردند. كارگران
خودشان درباره دستمزدها تصميم ميگرفتند و تقريبا در همه اين محيطها
دستمزدها برابر بود. این دستمزدها بر مبناي درآمد خالص هر کارخانهاي
در مجامع عمومي تصويب ميشدند. لازم است اشاره شود كه دستمزدها ثابت
نيستند و هر ماه امکان کم و زياد شدن آن وجود دارد که به فروش و توليد
و فاکتورهاي ديگري بستگي دارد.
در كارخانجاتي كه متكي به شورا و مجامع عمومي هستند، تصميم درباره امور
كارخانه در مجامع عمومي كارگران گرفته ميشوند. منتخبين بايد به مجامع
عمومي كارخانه گزارش بدهند و همه نمايندگان قابل تغييرند. بالاترين
مرجع نيز مجمع عمومي است. اما "تعاونيها" كه همانطور كه اشاره شد
معمولا غير از كارگران در آن صاحب كارخانه و كليسا و دولت نيز شركت
دارند، در واقع به نوعي عواقب بحران را بر سر كارگران هم سرشكن ميكنند.
يك تفاوت مهمي كه اين دو نوع كنترل كارخانه با هم دارند، مسئله دستمزد
كارگران است. براي مثال در كارخانه زانون، دستمزد كارگران تقدم خاصي
دارد. چيزي حدود ٨٠٠ پزو آرژانتين دستمزد ميگيرند. اما در "تعاونيها"
دستمزدها اين تقدم را ندارند. معمولا دستمزدها بعد از كسر قرض و
قولههائي را كه مالكين پيشين بالا آوردهاند، تعيين ميگردند؛ كه در
بسياري از موارد حتي كمتر از حد معمولي دستمزدها نيز ميباشند. همان
قوانين كش دادن ساعات كار براي بالا بردن سود و ارزش اضافه حاكم است. و
مهتمر از همه دستمزدها هم برابر نيستند! نمونه شناخته شده و مشخص اين
تيپ تعاونيها، تعاوني كارخانه تراكتورسازي زانلا (Zanello) است كه از
همكاري و مشاركت بين كارگران، صاحبان كارخانه و فروشندگان تراكتورهاي
توليد شده اين شركت تشكيل شده است. اين تعاوني تصويب كرده است كه به
همه اعضاي خود دستمزد برابر نپردازد! در اين موارد بيشتر از هر چيزي
منافع شخصي و صنفي كارگران قديمي مد نظر است. اگر در اين تعاونيها
كارگران جديدي استخدام بشوند، معمولا با شرايط كاري و دستمزدهاي بدتري
از كارگران قديمي روبرو ميشوند. اكثرا به عضويت تعاونيها پذيرفته
نميشوند؛ و استخدامي اعضاي تعاوني ميشوند! لازم به يادآوري است كه
تعاونيهائي نيز هستند كه متكي بر مجامع عمومي هستند و اختلاف دستمزدها
نيز در آنها خيلي هم زياد نيست. در زانون، بزرگترين كشتي سازي آرژانتين
و شناخته شدهترين كارخانه اشغال شده، مجمع عمومي بدهيهاي صاحبان
قديمي را به عهده نگرفته و كارگران با سازمان دادن اعتراضات و جمع آوري
طومار از دولت ميخواهند كه كنترل كارگری را به رسميت بشناسد. در مواردي
چون نساجي "بروكمن" گرچه مجمع عمومي زير فشار دولت و دادگاه مجبور شده
است وامهاي صاحبان پيشين را بپردازد، اما تا قبل از حمله پليس و از
كنترل كارگران خارج كردن اين كارخانه، برابري دستمزدها و مرجعيت مجمع
عمومي اصل بود.
موانع قانوني و ابتكارات كارگران
كارخانجات و شركتهای احیا شده بيشتر از شركتهاي كوچك و متوسط و
بيشتر از بخش ذوب فلزات، نساجي، مدارس، شركتهاي حمل و نقل، چاپ و تغذيه
ميباشند. ۱۳ درصد از این شركتها تعداد ۱۰ کارگر و يا کمتر را در خود
اشتغال دارند. ۲۳ درصد بين ۱۱ تا ۲۰ نفر را دارند. ۴۰ درصد داراي پرسنل
بين ۲۱ تا ۵۰ نفر هستند و ۲۴ درصد داراي پرسنل بيش از ۵۰ نفر هستند.
نقطه مشترك اين شركتهاي در حال ورشكستگي يا ورشكسته شده، اين بود كه
كمرشان زير بار ديون خم شده بود. طلبكارانشان اداره ماليات، بانكها و
وام دهندگان مختلف هستند. كارگراني كه دستمزدهايشان پرداخت نشده بود
نيز جزو طلبكاران به شمار ميآيند. مقاومت و مبارزه با یك چنین تركیبی
و در چنین موقعیتی دو چندان سخت میشود. در مبارزه كارگران معمولا كسانی
پیدا میشوند كه به هر دلیلی خودشان را درگیر نمیكنند. روشن است كه با
نیروی كم و در شرایطی كه این فقط كارگران نیستند كه درگیرند و ادعای
خسارت میكنند، مبارزه و مقاومت سختتر میشود.
احياي کارخانهها معمولا بعد از اينکه اعتبار دهندگان از کارخانهها
شکايت کرده و ادعاي خسارت کردهاند و يا اينکه صاحب پيشين کارخانه به
خاطر نپرداختن بدهيهايشان به اعتبار دهندگان کارخانه را به حال خود
رها کرده به وقوع میپيوستند. وقتي که کارخانهها با چنين شرايطي روبرو
شدند، دادگاه آنها را ورشکسته اعلام کرده و از این زمان به بعد است كه
كارگران درگیر در مبارزه شانس پیروزی پیدا كرده و به آنها حق قانونی
گرداندن اين کارخانهها داده ميشد. درآغاز از ميان طلبكاران، کساني كه
حاضر بودند اين شركتها را در دست بگيرند، غرامت از نوع ماشين آلات را
به پول ترجيح دادند. گرچه صاحبان پيشين حق گرداندن کارخانه را در اين
زمان از دست ميدادند اما حق تصاحب را از دست نميدادند. کارگران در اين
کارخانهها قانونا مالک ماشين آلات و ساختمان كارخانه نيستند؛ بلکه فقط
حق استفاده از آن را دارند. در تعدادي از کارخانههاي احيا شدهاي که
يک چنين پروسه قانوني طي نشده، کارگران کارخانه را از صاحبش اجاره
کردهاند. در تعداد انگشت شماري از کارخانهها دولت کارخانهها را
مصادره کرده و به کارگران سپرده اما کارگران بايد در عرض ۲ سال هزينه
ماشين آلات را بپردازند.
قانون در آرژانتين پرداخت دستمزد كارگران را در برابر طلبكاران ديگر در
اولويت قرار ميدهد. با این وجود تسهيلاتي براي دوباره فعال شدن
كارخانهها در برابر دوباره ورشكسته شدنشان فراهم نميآورد. علاوه بر
اين بزرگترين مانع بر سر اين كارخانهها كارشكنيهاي دولت و قانون بوده
است. امکاناتي در اختيار کارگران قرار نميدهد كه بتوانند ماشين آلات
فرسوده را تعويض کنند تا با رقباي ديگر رقابت کنند. گرچه تاکنون اکثر
این کارخانجات توانستهاند دستمزدها را پرداخت کنند اما قادر به تعويض
وسايل منسوخ و از کار افتاده نبودهاند. قادر بودهاند دستمزدها و خرج
آب و برق و تلفن کارخانه را بپردازند و مواد اوليه مورد نياز توليد را
تهيه کنند، اما هنوز نتوانستهاند در ظرفيت کامل ظاهر شوند. با موانعی
چون کمبود سرمايه، قادر نبودن در تعويض ماشين آلات قديمي و از کار
افتاده، موانع قانوني در دسترسي به فروشندگان و ... روبرو بودهاند.
فعلا هيچکدام از این کارخانجات احيا شده در خطر شکست خوردن نيستند. اگر
روزي با اين خطر روبرو شوند تنها بخاطر موانع قانوني خواهد بود. دستور
تخليه اين محيطها توسط دادگاه داده ميشود و به کارگران پروژههائي که
به آنها هفتهاي ۱۵۰ پزو (چيزي حدود ۵۰ دلار آمريکائي) تعلق ميگيرد،
پيشنهاد ميشود. دادگاه به کارگران کارخانجات ورشکسته اشغال شده يک جواز
دو ساله براي کنترل اين محيطها را ميداد. اکنون موعد اکثر اين جوازها
به سر رسيدهاند. دريافت همين جواز ياد شده دو ساله نيز به آساني به
دست نيامده است. در بسياري از كارخانهها كارگران ماهها دست به اشغال
كارخانه زدند تا اينكه دولت در آخر اجازه قانوني براي کنترل كارخانه را
صادر كرد. براي مثال ٥٤ تن از كارگران يكي از كارگاههاي فلزكاري در
شهر بوئنس آيرس كارگاه را براي ٦ ماه متوالي اشغال كردند تا دولت مجبور
شد به آنها اجازه كار بدهد.
طلبکاران نيز اکنون دوباره سر و کلهشان پيدا شده است. كاري به اين
ندارند كه چه كسي كنترل كارخانه را در دست دارد، اكنون كه كارخانهها
توسط كارگران مصادره شدهاند، طلبكاران طلبهايشان را از آنها ميخواهند؛
و قانون نيز صريحا از آنها پشتيباني ميكند. قانونگذاران در ابتدا در
واگذار كردن كارخانهها به كارگران متفق القول بودند اما به مرور زمان
جاي خود را به متفق القول بودن در مقاومت در برابر واگذار كردن آنها به
کارگران داد!
مهمتر از همه هر آن امکان بازگشت قانوني مالکين پيشين وجود دارد. در
يكي از مادههاي قانون ورشکستگي، بدون قائل شدن مزيتي براي كارگران،
بازخريد شركت توسط سرمايه گذاران پيش بيني شده است. اين ماده كه به نام
cramdown معروف گرديده٬ قانوني است که دادگاه ميتواند بر مبناي آن، طرح
بازسازي کارخانه را برغم اعتراض طلبکاران بخصوص کارگران، تسهيل کند و
به پيش ببرد. اين طرح معمولا به صورت پنهاني زير نفوذ صاحبكاران پيشين
براي بازخريد اين شركتها به بهاي بسيار نازل پیش برده میشود. براي
نمونه در آوريل سال ۲۰۰۵ دادگاه کارخانه زانون را بر مبناي همين قانون
براي يک هفته به "بازار" گذاشت. هفته گذشت اما پيشنهادي نشد. اما
قاضياي که اين موضوع را بررسي ميکرد، که فقط نشان ميدهد چقدر با
کارگران ضديت دارند، ناگهان استثنائي قائل شد و يک پيشنهاد دهنده که از
وقت موعد گذشته بود را پذيرفت. پيشنهاد دهنده شرکت اوکابامبا
(Ocabamba) بود که صاحبان آن همسر و پسر لوئيس زانون (Luis Zanon) صاحب
پيشين اين شركت هستند.
همانطوركه ديديم کارگران با مشکلات قانوني بسيار زيادي روبرو هستند. در
يک چنين موقعيت حقوقي، کارگران امکان کسب وام براي برنامهريزيهاي
درازمدت و يا تعويض ماشين آلات فرسوده را ندارند. با این همه کارگران
هم کمپينهائي راه انداختهاند که از اين دادگاهها ميخواهند کنترل
کارگري را به رسميت بشناسد. علاوه بر اين، همچنين از دولت ميخواهند که
به هر نفر براي تضمين ادامه کاريشان، چيزي حدود ۵ هزار دلار آمريکائي
بپردازد تا بتوانند با اين هزينه سر و ساماني به وضع محيط کارشان
بدهند. كارگران كارخانههاي مختلف راههاي مختلفي براي مقابله با دستور
تخليه انتخاب كردهاند، اما نمايندگان اكثر اين كارخانهها دور هم جمع
شدهاند تا قانوني به تصويب برسانند كه كارگران را صاحبان رسمي، قانوني
و دائمي كارخانهها بداند. گرچه چنين هماهنگيهائي بين كارخانههاي
اشغال شده وجود دارد، اما شرايط ويژه هر كارخانه كارگران را مجبور كرده
است كه خود دست به ابتكارات خاصي بزنند. اين شركتها تا جائی كه
امكانپذیر بوده است به كمك يكديگر آمدهاند تا آن جائي كه مشتري و
توليد كننده يكديگر ميشوند و به يكديگر وام ميدهند. تعدادي از آنها
صندوق ويژهاي براي كمك به كارگران كارخانجات تازه احيا شده براي راه
افتادنشان تشكيل دادهاند. سعي ميكنند زير بغل همديگر را بگيرند. براي
مثال يكي از نساجيها٬ پارچه مورد نياز يكي از درمانگاهها را بعهده
گرفته است. سوپرماركت احيا شده روساريو (Rosario) فقط رشته ماكاروني
يكي از كارخانههاي رشته سازي احيا شده را ميفروشد. تنور نانوائي يكي
از كارخانههاي احيا شده توسط كارخانه سراميك سازي زانون تهيه ميگردد و
غيرو.
اما مشكل كارگران این كارخانجات فقط محدود به عرصه قانون نیست. جریان
مبارزه براي كنترل كارخانه افراد طرازنويني با تخصصهاي جديدي ببار
آورد. كساني كه بعنوان نماينده جنبش كنترل كارگري شناخته شدهاند
عدهاي بسيار ناهمگن هستند كه اكثرا نه تنها هيچگونه تجربه مديريت و
بازاريابي نداشتند بلكه هيچ تجربه سازماندهي كارگری از پيش نيز
نداشتند. يکي دو سال اول کارگران از هر طرف با کلي مشکل روبرو بودند.
اول از هر چيزي بايد اعتماد متقاضيان و تامين كنندگان مواد اوليه که
توسط صاحبان قبلي کلاه سرشان رفته بود را جلب کنند. بايد تخصص مديريت و
بازاريابي را کسب ميکردند. حفظ شغل يك ركن از چندين ركن مهم زندگي با
بحران بود. كارگران در عين حال بايد براي روبرو شدن با موانع قانوني و
عوامل مالكين پيشين، ناباوري به مبارزه خود و جونیوریسم٬ تشكل و ...
آماده ميشدند. فشار رسانههای جیرهخور كمتر از فشارهای یادشده نیست.
رسانههاي گروهي اصلی كه چون اهرمهاي فشار قدرت اقتصادي عمل ميكنند،
اين يورش به مالكيت خصوصي را به مثابه حملاتي "بلشويك گونه" محكوم
ميكردند. اشغال كارخانه آخر خط نبود و مبارزه براي حفظ كارخانه اشغال
شده هم الگوي خاصي نداشت. مركزي براي هماهنگي در پيشبرد امور وجود
ندارد. كارگران هر كارخانهاي مجبور بوده به تنهائي با دولت و يا مالك
پيشن آن مذاكره كنند و روبرو شوند. در بعضي از كارخانهها كارگران
تعاوني خودشان را با سرمايهگذاران خصوصي تشكيل دادهاند؛ در بعضي از
اين كارخانهها كارگران زمين و وسائل كارخانه را از مالك پيشين اجاره
كردهاند. اما در موارد ديگر كارگران بدون توجه به ارعاب مالكین پیشین
و دولتشان تشكلهاي خود را تشكيل داده و در مجامع عمومي، مسائل را
مطرح و درباره آنها تصميم ميگيرند. اكثر کارگران در اين کارخانجات خود
را صاحبان اصلي کارخانه ميدانند؛ زيرا نه تنها از صاحبان قبلي ماهها
هيچگونه دستمزدي دريافت نكردند، بلکه هم ماشين آلات کارخانجات و هم
زمين اين كارخانجات به قيمتي بسيار نازل از طرف دولت در اختيار مالكين
پيشين قرار گرفته بود و هم از لحاظ پرداخت ماليات اين کارخانهها وسيعا
به سوبسيدهاي دولتي، که كارگران از اموال خود ميدانند، وابسته بودند.
در بسياري از موارد صاحبان پيشين در ازاي توافق كارگران از چشم پوشي از
دستمزدهاي به تعويق افتاده و پرداخت بدهيهاي كارخانه، كنترل كارگري
كارخانه را قبول كردهاند. بعضي از كارخانههاي اشغال شده هنوز در
بلاتكليفي قانوني به سر ميبرند. اما هدف نهائي بسياري از كارخانههاي
به اشغال درآمده، مصادره توسط كارگران است.
در طول این نوشته مكررا به نقش مهم مجامع عمومی در مبارزه و تصمیم
گیریهای كارگران اشاره شد. مجمع عمومی تشكل غیربوروكراتیك و نسبتا
خودمانی كارگران است كه كارگر را در پروسه تصمیم گیری دخیل میكند. گرچه
در جنبش كنترل كارخانه آرژانتین جلسات مجامع عمومی همانند تمام مجامع
عمومی در جاهای دیگر جهان غیرمنظم (غیرمنظم به مثابه غیرمنظم بودن
فواصل بین دو مجمع عمومی) بودند٬ اما بمرور زمان نظم بخود گرفتند. برای
نمونه كارگران كارخانه زانون در ماه روز خاصی را برای تشكیل مجمع عمومی
تعیین میكنند و آن روز كارخانه تعطیل است و تولیدی صورت نمیگیرید.
جلسات مجامع عمومي گرچه بعضا با پيچدگي بسيار برگزار ميشوند، و گاهي
چندين جلسه به بحث و تبادل نظر بر سر موضوعی اختصاص داده ميشوند، اما
همه را پرورش داده است. مسائلي چون ساعات كار، دستمزدها، ميزان توليد،
امنيت كارخانه، نوع و مدل توليدات، چگونگي راه انداختن و بهره برداري و
غيرو در این مجامع عمومي به بحث گذاشته ميشوند و درباره آنها تصميم
گرفته ميشود. اگر بشود يك مثال ملموستري براي بخش زيادي از خوانندگان
زد، شايد نمونه تصميم گيري اعضاي پارلمانها در ميزان بالا بردن
دستمزدهايشان نزديكترين نمونه باشد. راه اندازي مهدكودكهاي مناسب، تهيه
تغذيه مناسب براي كارگران و كودكان در مهد كودكها و غيرو كه در دوران
قبلي وجود نداشتند، از محصولات همين نوع جلسات بوده است. جنبش كنترل
كارگری آرژانتین تجارب بسیار ارزندهای برای جنبش كارگری علیالعموم
برجای گذاشته است. يك تجربه بسيار گرانبها در كارخانجات به كنترل
درآمده، موضوع اخراج كارگران بوده است. كارگران به ندرت اخراج ميگردند
و تنها زماني كه مسئله بسيار حياتي بوده و مشكل جدي اي وجود داشته است،
مجمع عمومي راي به اخراج كارگري ميدهد. جالب است كه برخي از اين
كارخانجات به كنترل در آمده حتي دست به استخدامهاي جديد زده اند و
تعداد كارگرانشان از دوره رونق كارخانه هم بيشتر است. بعلاوه هرجا كه
سود كارخانه خوب بوده اقدام به ايجاد نهادهاي عمومي اي مثل مدرسه و
درمانگاه و غيره در شهركهاي اطراف كرده اند و همين از جمله عواملي بوده
كه مردم وسيعا از اين جنبش حمايت كنند. پايان
|