٥ آذر   ١٣٩٢  -٢٦ نوامبر   ٢٠١٣

کارگر کمونيست ٢٨٧

اخبار کارگری

نسان نودینیان
داوود رفاهی

اعتراضات
علیرغم تهاجم پلیس امنیت دولت تدبیر، تجمع اعتراضی کارگران تهرانی در محل وزارت کار با قرائت قطعنامه با موفقیت به پایان رسید
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال نامه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران به وزیر کار و عدم پاسخ شایسته وزیر کار به این نامه، این کارگران از حدود دو هفته پیش تصمیم به برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل وزارت کار گرفتند و صبح امروز سوم آذر ماه در حالیکه مامورین پلیس امنیت پیشاپیش در اطراف وزارت کار مستقر شده بودند تا جلوی هر گونه تجمعی را بگیرند، دست به تجمع در محل وزارت کار زدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در حالیکه بیش از ٣٠٠ کارگر شاغل و بازنشسته از کارخانه های تهران آمادگی خود را برای حضور در این تجمع اعلام کرده بودند و دسته دسته در حال حضور در محل وزارت کار بودند ابتدا مامورین پلیس امنیت تلاش کردند از ورود صف اول کارگران معترض به محل وزارت کار جلوگیری کنند اما با مقاومت آنان مواجه شدند و کارگران موفق به باز کردن پارچه نوشته خود و پلاکاردهایشان در حیاط وزارت کار شدند که بلافاصله با عکس العمل شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند بطوریکه این نیروها موفق شدند حسن سعیدی، جعفر عظیم زاده و وحید فریدونی را با ضرب و شتم از جمع کارگران جدا و آنان را در لابی وزارت کار مورد بازداشت قرار دهند. در این تهاجم، پارچه نوشته و پلاکاردهای کارگران تجمع کننده توسط نیروهای امنیتی با خشونت از دست کارگران گرفته شد و این نیروها تلاش کردند سه کارگر بازداشتی را در لابی وزارتخانه از همدیگر جدا و به آنها دستبند بزنند که با مقاومت شدید آنان مواجه شدند.
بدنبال این وضعیت و مقاومت جانانه کارگران معترض، نیروهای انتظامی وزارت کار وارد صحنه شدند و تلاش کردند با آرام کردن کارگران و هماهنگی با مسئولین وزارت کار زمینه مذاکره را فراهم کنند به همین منظور کارگران تجمع کننده، آقایان جعفر عظیم زاده، وحید فریدونی، حسن سعیدی، شاپور احسانی راد و خانم اشرف بنائی را به عنوان نماینده های خود معرفی کردند اما پس از گذشت نیم ساعت اعلام شد کارگران در محل مسجد وزارت کار جمع شوند تا مسئولین این وزارتخانه در آنجا با آنان مذاکره کنند.
بنا بر این گزارش در حالیکه تعدادی از کارگران وارد مسجد شده بودند از ورود بقیه آنان جلوگیری بعمل آمد و از آنجا که در لحظات آغازین تجمع، پلیس امنیت با حمله به کارگران مانع شکل گیری کامل این تجمع شده بودند حدود ٥٠ کارگر با نشستن در محل مسجد وزارت کار منتظر مسئولین شدند که با گذشت مدتی دو نفر از مسئولین رده پائین وزارت کار به همراه رئیس حراست این وزارتخانه با کارگران معترض وارد مذاکره شدند اما کارگران با اعلام اینکه وزیر کار باید بیاید و پاسخگو باشد از ادامه مذاکره صرف نظر کرده و بار دیگر تجمع خود را به حیاط وزارت کار مشرف به خیابان آزادی کشاندند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این وضعیت جعفر عظیم زاده یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران طی سخنانی در حیاط وزارت کار با اشاره به شرایط مشقت بار کارگران و اراده وزارت کار مبنی بر عدم رسیدگی به خواستهای آنان قطعنامه این تجمع را قرائت کرد و کارگران تجمع کننده با کف زدن و اعلام اینکه چنانچه به خواستهایشان رسیدگی نشود دست به تجمعات بزرگتری خواهند زد به تجمع خود پایان دادند و با قراردادن سه کارگری بازداشتی در حلقه خود محل وزارت کار را ترک نمودند.
در این تجمع کارگران شاغل و بازنشسته ای از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، لاستیک البرز، صنایع فلزی، ایرانخودرو، پتروشیمی، کارگران ساختمانی و بیمارستانی و کارگرانی از شهر سنندج و برخی دیگر از کارخانجات تهران شرکت داشتند. این کارگران خواستهای خود را علاوه بر روی یک بنر بزرگ بر روی پلاکاردهایی نیز که بدست داشتند نوشته بودند و در قطعنامه شش بندی خود رئوس آن را اعلام کردند. در این تجمع و حین قرائت قطعنامه بطور مرتب مامورین امنیتی در حال فیلمبرداری بودند و کارگران تجمع کننده مرتب اعلام میکردند این صحنه ها را به وزیر کار و دیگر مسئولین نشان دهید. همچنین در مذاکره کوتاهی که در داخل مسجد وزارت کار صورت گرفت یکی از کارگران بازنشسته با نشان دادن جای خالی دندان های خود و بر شمردن حقوق قانونی کارگران بازنشسته بطور مرتب معترض بود و قول متوقف کردن طرح استاد شاگردی که از سوی کارگران تجمع کننده به عنوان یک خواست اصلی مطرح شده بود داده شد.
بر روی بنر بزرگ این تجمع با خطوط درشتی نوشته شده بود:
پاسخ "نه" وزیر کار به اعتراض چهل هزار کارگر
ما خواهان افزایش فوری حداقل مزد هستیم
اجرای قانون الزام و درمان رایگان حق مسلم ماست
اجرای طرح "استاد شاگردی" متوقف باید گردد
بر روی پلاکاردهای کارگران نیز خواستها و شعارهای زیر به چشم میخورد: آقای وزیر راه زنده ماندن با دستمزد ٤٨٧ هزار تومانی را به ما نشان دهید – آقای رئیس جمهور به وعده های خود عمل کنید – اجرای طرح استاد شاگردی متوقف باید گردد – ما کارگران مرغ عزا و عروسی نخواهیم شد – بیمه تکمیلی = دزدی آشکار از جیب کارگران- طرح استاد شاگردی بازگشت به برده داری – ٩٩ درصد گرسنه گرسنه ١ درصد تامین تامین، هزینه ویرانی صندوق تامین اجتماعی را از غارتگرانش بگیرید.
تجمع امروز کارگران امضا کننده طومار "اعتراضی" از انجا که آنان با حضور سنیگن و خشونت آمیز نیروهای پلیس امنیت مواجه شدند و علیرغم این وضعیت موفق به برپائی تجمع خود و سخنرانی و قرائت قطعنامه در حیاط وزارت کار شدند دارای اهمیت فراوان و نشانگر عزم و اراده کارگران ایران برای تحقق خواستهایشان است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – سوم آذر ماه ١٣٩٢

متن کامل قطعنامه کارگران تجمع کننده در محل کار که امروز از سوی آنان قرائت شد به شرح زیر است:
قطعنامه تجمع کارگری در محل وزارت کار – ٣ آذر ماه ١٣٩٢
همانطوریکه همگان میدانند از حدود دو سال پیش دهها هزار کارگر شاغل و بازنشسته از سراسر کشور با تدارک طوماری اعتراضی خواهان رسیدگی به مطالبات قانونی و بر حق خود شدند اما در شرایطی که این اعتراض جریان داشت و سفره های خالی میلیونها خانواده کارگری بدلیل گرانی سرسام آور هزینه های زندگی بیش از پیش در معرض نابودی قرار میگرفت وزارت کار نه تنها تلاشی برای رسیدگی به خواستهای ما کارگران به عمل نیاورد بلکه از طریق زیر پا نهادن ماده ٤١ قانون کار و عدم افزایش حداقل مزد کارگران متناسب با تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره، تصویب و اجرای طرحی به غایت برده دارانه تحت عنوان بخشنامه استاد شاگردی، چشم پوشی بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی و افزایش چندین برابری سهم بیمه شدگان در هزینه های درمانی، عدم پرداخت بموقع دستمزدها و باز گذاشتن دست کارفرمایان در تحمیل هر گونه شرایط غیر انسانی بر کارگران، شرایط را بیش از پیش بر فقر و مکنت میلیونها خانواده کارگری مهیا کرد لذا ما کارگران حاضر در این تجمع اعلام میداریم:
١- ما دیگر نمیتوانیم شرایط مشقت باری از قبیل کار ١٢ ساعته و ١٦ ساعته و یا کوچک کردن سفره هایمان را برای گذران زندگی تحمل کنیم و مصرانه بر افزایش چندین برابری حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته پای می فشاریم
٢- صندوق سازمان تامین اجتماعی متعلق به ما کارگران است. ما ذره ای قصور در پرداختهایمان به این صندوق نداشته ایم و نداریم. لذا وجود هر گونه کم و کسری در این صندوق ربطی به ما کارگران ندارد و سازمان تامین اجتماعی می باید به فوریت به وظیفه خود در اجرای قانون الزام و توقف غارت دستمزدهای زیر خط فقر ما "تحت عنوان بیمه های تکمیلی" عمل نماید
٣- طرح استاد شاگردی بازگشت به روابط کار دویست سال پیش و تحمیل قهقرائی بر کل مناسبات اجتماعی است. اجرای این طرح می باید به فوریت متوقف گردد و به جای آن بالاترین استانداردهای جهانی روابط کار به مورد اجرا گذاشته شود
٤- با توجه به سوء استفاده کارفرمایان از شرایط موجود برای عدم پرداخت بموقع دستمزدها، وزارت کار می باید بفوریت بخشنامه ای را مبنی بر جریمه کارفرمایان خاطی تصویب و به اجرا در آورد
٥- کلیه اصلاحاتی که تلاش شده است بر قوانین کار و تامین اجتماعی وارد شود می باید به فوریت متوقف گردد و وزارت کار ملزم به پایان دادن به تمامی بی حقوقی هایی شود که کارفرمایان در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی بطور خود مختار منشانه ای بر کارگران تحمیل کرده اند
٦- خواستهای فوق و اجرای قوانینی از قبیل ماده ١٠ نوسازی صنایع، مصوبه هیئت وزیران مبنی برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، اجرای کامل و بی نقص بیمه کلیه کارگران ساختمانی، می باید به مثابه اولین گامها برای پایان دادن به شرایط مشقت بار کنونی به فوریت در دستور وزارت کار قرار گیرد و این وزارتخانه از طریق رسانه های جمعی کارگران سراسر کشور را در جریان آن قرار دهد


آزادی ٤ کارگر به مطالبات کارگران پلی‌اکریل افزوده شد
٧٠٠ ٢آذر: ٧٠٠ کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان در ادامه دور دوم اعتراضات بار دیگر در محوطه کارخانه اجتماع کردند. در اجتماع ٢آذر که از ساعت هفت تا ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه طول کشید، ٧٠٠ کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان علاوه بر طرح خواسته‌هایشان خواستار آزادی همکاران دستگیر شده خود نیز شدند. «جواد لطفی»، «عباس حقیقی»، «کیومرث رحیمی» و «احمد صابری» چهار کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان هستند که از بامداد روز پنجشنبه تا کنون توسط ماموران نهادهای نظارتی در بازداشت به سر می‌برند. کارگران پیش‌تر، طی دور اول اعتراضات در روزهای ٨، ١١، ١٢ و ١٤ آبان‌ماه با برگزاری تجمعاتی خواستار رسیدگی مسئولان استانی به مطالبات شان شده بودند و سپس با تعطیلی ده روزه اعتراضات طبق مذاکرات قبلی، در فاصله روزهای ١٥ تا ٢٥ آبان به ادامه کار پرداختند. کارگران دور دوم اعتراضات را از ٢٥ آبان‌ماه، پس از پایان مهلت ده روزهٔ رسیدگی به مطالبات شان شروع کرده‌اند و در روزهای ٢٦، ٢٧، ٢٨ و ٢٩ آبان در محوطه کارخانه تجمع کردند و دوشنبه شب (٢٧ آبان‌ماه) را نیز در مسجد کارخانه به صبح رساندند. کارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصفهان پیش از این طی نامه‌ای خواسته‌های خود را در ١٠ مورد طرح کرده‌ بودند. استعفای برخی اعضای هیات مدیره کنونی کارخانه پلی اکریل اصفهان و همچنین حفظ و بررسی اسناد مربوط به عملکرد آن‌ها در صدر خواسته‌های دهگانه کارگران معترض قرار دارد.

تجمعات اعتراضی کارگران پلی اکریل اصفهان
٢٩آبان: ٨٠٠ کارگر پلی اکریل اصفهان در چهارمین روز از دور جدید اعتراضات‌شان، در واکنش به سیاست کوچک سازی و تصمیم کارفرما مبنی بر جداسازی شرکت‌های زیر مجموعه، بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند. یکی از نمایندگان کارگران: کارگران صبح امروز (چهارشنبه ٢٩ آبان ماه) از ساعت ٧ تا ١١ در محوطه کارخانه تجمع کردند و با شروع بارندگی به مسجد کارخانه رفتند تا در آنجا نسبت به آینده اعتراضات صنفی شان تصمیم بگیرند. با توجه به اینکه تاکنون هیچ یک از مسئولان دولتی و مدیران کارخانه به خواسته‌های صنفی کارگران پاسخ نداده‌اند، کارگران در مسجد کارخانه نسبت به چگونگی ادامه اعتراضات شان در روزهای آینده مشورت کردند. یکی از پیشنهادهایی که مطرح شد این بود که اعتراضات کارگران روزانه ادامه داشته باشد به گونه ای که صبح‌ها از ساعت ٧ تا ٨ و عصر‌ها از ساعت ٣ تا ٤ در ساعت کاری در محوطه کارخانه تجمع کنند.

چهار کارگر پلی اکریل اصفهان حوالی ساعت چهار بامداد (پنج شنبه ٣٠ آبان ماه) توسط نهادهای نظارتی بازداشت و به شهر «دستگرد» در ١٣ کیلومتری شمال شهر اصفهان منتقل شده‌اند.
به گزارش ایلنا، «جواد لطفی»، «عباس حقیقی»، «کیومرث رحیمی» و «احمد صابری» چهار کارگری هستند که با ادامه دور دوم اعتراضات کارگران پلی‌اکریل بازداشت شده‌اند. هنوز از دلایل بازداشت این کارگران اطلاعی در دست نیست. بر اساس این گزارش، آقای صابری در جلسه ی نمایندگان کارگران پلی اکریل با فرماندار شهرستان مبارکه که صبح روز دوشنبه ٢٦ آبان ماه برگزار شده بود به عنوان یکی از نمایندگان کارگری حضور داشته است. «مهدی سلیمانی» فرماندار مبارکه درباره دلایل کناره‌گیری ٨ نماینده طرف مذاکره با فرمانداری از جمع کارگران معترض، به ایلنا گفته بود: نمایندگان کارگران صبح روز دوشنبه با من دیدار کردند و پس از این دیدار، خبری از آن‌ها ندارم. این مقام دولتی در پاسخ به این سئوال که «آیا توصیه خاصی به نمایندگان کارگران در جلسه مذکور شده است؟»، گفته بود: من در تمام جلساتی که با کارگران داشته‌ام آن‌ها را به پایان تجمع توصیه می‌کنم ولی تهدیدی صورت نگرفته است. فرماندار مبارکه در پاسخ به این سئوال که «آیا "توصیه" شما با تذکر عواقب احتمالی همراه بوده است؟»، عنوان کرده بود: چنین چیزی را به خاطر ندارم. در فضای غیرصنفی ممکن است عده‌ای بخواهند اخلال ایجاد کنند و فضای کارخانه را به هم بریزند اما قطعا کسی تهدید نشده است.



تجمع اعتراضی کارگران تاسیسات دانشگاه علم و صنعت‎
١ آذر: ٦٠ کارگر پیمانی تاسیسات دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به اخراج کارگران این مجموعه و شرایط ناعادلانه کار در مقابل اداره خدمات این دانشگاه تجمع کردند. کارگران بخش تاسیسات دانشگاه علم و صنعت زیر نظر شرکت پیمانکاری «پارس آماد» فعالیت می‌کنند. ١٠ کارگر ماه گذشته اخراج شدند و پیمانکار اعلام کرده است ٢٠ کارگر دیگر نیز به زودی اخراج می‌شوند. علی رغم آنکه بسیاری از کارگران مدرک تحصیلی فوق دیپلم دارند و در رشته کاری‌شان متخصص هستند؛ کمتر از حداقل‌های مصوب وزارت کار به آن‌ها پرداخت می‌شود. شرکت پارس آماد برای حق شیفت شبانه بر خلاف آنچه قانون کار تعیین کرده تنها ١٨ هزار تومان به کارگران پرداخت می‌کند و علاوه بر این، فردای شیفت کارگران به آنها اجازه مرخصی (OFF) نمی‌دهد.

پایان اعتصاب چهار روزه کارگران شهرداری بهبان
٢٩آبان: کارگران شهرداری بهبهان بادریافت یک ماه ازهشت ماه حقوق عقب افتاده،به اعتصابشان پایان دادند. تاخیر در پرداخت هشت ماه حقوق آن هم ماهی ٥٠٠ هزار تومان که کارگر با آن حتی نمی تواند مایحتاج روزمره خود را هم تامین کند باعث شد تا این کارگران دست به اعتصاب طولانی بزنند. به کارگران قراردادی شهرداری یک حقوق و به کارگران روز مزد نیز ٥٠٠ هزار تومان مساعده داده شد.

با وعده پیگیری افزایش مزد، کارگران بسباران به اعتصاب خود پایان دادند
٢٩ آبان: اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران شرکت پتروشیمی بسباران صبح دیروز و پس از وعده ای که مسئولین شرکت جهت پیگیری افزایش مزد دادند بر سر کارهای خود بازگشتند. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال موجی از خواست افزایش مزد که از اواخر مهر ماه در میان کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام آغاز شد و کارگران شرکت های فراورش و خوارزمی موفق شدند دستورالعمل افزایش ٣٢ درصدی مزد را به امضا مدیر عامل برسانند روز ٢٧ آبانماه کارگران شرکت بسباران نیز دست به اعتصاب زدند و خواهان افزایش مزد خود شدند که ابتدا با تلاش کارفرما برای درهم شکستن اعتصاب مواجه شد اما صبح دیروز با وعده پیگیری مسئولین شرکت برای افزایش مزد کارگران، آنان به اعتصاب خود خاتمه دادند. بنا بر گزارش دیگری نیز که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است افزایش مزد وعده داده شده از سوی مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در مورد دستمزد کارگران شرکتهای فراورش و خوارزمی که می باید طبق توافق در آخر ابانماه اجرایی میشد به اجرا در نیامده است و مقرر شده از ماه بعد این افزایش مزد اعمال شود. کارگران شرکتهای فراورش و خوارزمی اعلام کرده اند در صورت عدم اعمال این افزایش از ماه بعد، بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد.

نا امنی محیط کار


٢کارگر ارومیه‌ای در کُردستان عراق جان باختند
٢آذر: دو کارگر از اهالی روستای گیسیان از توابع شهرستان ارومیه که در یک پالایشگاه نفتی شمامک واقع در حوالی اربیل در عراق مشغول به کار بودند دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند. هویت این دو برادر، صلاح ٣٤ ساله و علی ٢٢ ساله فرزندان عبدالرزاق عنوان شده است. حادثه زمانی روی داده که این دو کارگر روز بیست و هشتم آبان‌ماه درحال پاکسازی یک تانک حمل نفت در پالایشگاه شمامک واقع در حوالی اربیل بودند که بر اثر گازگرفتگی جان سپردند. گفتە می‌شود یک کارگر عرب نیز کە درصدد نجات صلاح و علی بوده، خود جانش را از دست دادە است.

اخراج و بیكارسازی

«کابل سازی ایران» با ٢١ کارگر در آستانه تعطیلی
کارخانه «کابل سازی ایران» دراستان فارس به سبب آنچه «افزایش مشکلات مالی» ذکر می‌شود با وجود اشتغال ٢١ کارگر در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. این کارخانه که در گذشته با بیش از ٥٠٠ کارگر فعال بود طی هشت سال اخیر به حداقل رسیده و کارگران آن به تدریج یا با اتمام قرار دادکاری‌شان تعدیل یا بازنشسته شده‌اند و در حال حاضر این واحد با ٢١ کارگر قرارداد همکاری دارد که در صورت ادامه کاهش منابع مالی کارخانه در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است. فعالیت این کارخانه که از سال ١٣٥٥ برای تولید کابلهای مخابراتی (مسی) تأسیس شده بود، در سال جاری به دلیل کمبود منابع مالی و ناتوانی در تهیه مواد اولیه تولید کابلهای فیبر نوری دچار مشکل شده است.

ابهام در آینده شغلی٣٢٠ کارگر
بلاتکلیفی بیش از ٣٢٠ کارگر شاغل در کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده. با توجه به اینکه در جریان آتش سوزی در قسمت «رنگ بری» کارخانه، این بخش بطور کامل دچار سوختگی شد و سایر بخشهای تولیدی نیز بدلیل وقوع آتش‌سوزی با قطع گاز و برق به طور موقت تعطیل شده‌اند. حادثه آتش سوزی شب گذشته در کارخانه نرگس شیراز بهانه‌ای شده است که مسئولان بدون برنامه‌ریزی برای اشتغال بیش از ٣٢٠ کارگر، برای انتقال این کارخانه به خارج از شهر پا فشاری کنند. در حال حاضر همه کارگران این کارخانه در شیفت‌های کاری خود حاضر هستند اما امکان کار کردن وجود ندارد. کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز از ٥٠ سال پیش تاسیس شده و به مرور در بافت مسکونی شهر قرار گرفته است. همجواری این واحد صنعتی با مناطق مسکونی از جمله دلایل اصرار مسئولان محیط زیست به خروج کارخانه از شهر است.
كارگران

کارگران بازداشتی کارخانه پلی اکریل می باید به فوریت آزاد شوند
بدنبال تداوم اعتراضات بر حق کارگران کارخانه پلی اکریل در اصفهان، ٤ نفر از کارگران این کارخانه به نامهای جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری که از بامداد پنج شنبه هفته گذشته بازداشت شده اند همچنان در زندان بسر می برند و بنا بر برخی خبرها قرار است بزودی به دادسرای مبارکه منتقل شوند. بنا بر گزارشی که خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر کرده است کارگران کارخانه پلی اکریل در تجمع صبح امروز خود علاوه بر خواست تحقق تمامی مطالباتشان، خواهان آزادی فوری همکاران در بند خود شده اند. کارگران پلی اکریل اصفهان خواهان افزایش ٢٠ درصدی مزد، حفظ یکپارچگی کارخانه، بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل، برکناری برخی مدیران کارخانه، افزایش مدت قرارداد کار، بازگشت بکار همکاران اخراجی خود، ایجاد تشکل و تحقق برخی دیگر از خواستهایشان از جمله واگذاری شفاف پیمانکاری رستوران کارخانه هستند. با توجه به عدم رسیدگی به خواستهای کارگران پلی اکریل اصفهان دور جدید تجمعات اعتراضی این کارگران که از روز ٢٦ آبان آغاز شده است همچنان ادامه دارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت از اعتراضات بر حق کارگران پلی اکریل اصفهان و محکوم کردن بازداشت ٤ نفر از کارگران معترض این کارخانه، خواهان آزادی فوری آنان و تحقق تمامی خواستهای کارگران پلی اکریل می باشد و بدینوسیله از همه تشکلها و نهادهای کارگری میخواهد با حمایت از اعتراضات کارگران پلی اکر یل اصفهان خواهان آزادی فوری ٤ کارگر بازداشتی این کارخانه شوند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- دوم آذر ماه ١٣٩٢

حمایت سندیکا شرکت واحد از خواسته های به حق کارگران پلی اکریل اصفهان
با خبر شدیم چهار نفر از کارگران زحمتکش پلی اکریل اصفهان که به دلیل دفاع از حقوق صنفی و امنیت شغلی خود و دیگر کارگران اعتراض کرده بودند توسط نیروهای نظارتی بازداشت و با پرونده سازی ، تحویل مقامات قضائی شده اند . عدم وجود نماینده واقعی جهت پیگیری و احقاق حقوق کارگران و عدم توجه مسئولین به خواسته های به حق این قشر زحمتکش کارگران را با این مشکلات روبه رو کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن اعلام این مسئله که جای کارگران در زندان نیست حمایت کامل خود را از خواسته های صنفی کارگران بازداشتی اعلام می دارد و دفاع از حقوق صنفی را حق مسلم همه کارگران می داند و خواستار آزادی بدون قیدوشرط همه کارگران زندانی بخصوص چهار کارگر زندانی پلی اکریل اصفهان می باشد . با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آذر ماه یکهزارو سیصد و نود و دو

کارگران پلی اکریل اصفهان را آزاد کنید
خبر دستگیری ٤ نفر از کارگران مبارز پلی اکریل اصفهان در ٣٠ آبان ١٣٩٢ نشان دهنده عزم راسخ کارگران در مبارزه و در مقابل تصمیم انکارناپذیر دولت سرمایه داری ایران برای سرکوب طبقه کارگر به هر شکل ممکن است . ٣٥سال است جمهوری اسلامی به اشکال پنهان و آشکار ، سازمان یافته و سیستماتیک کارگران و انقلابیون را سرکوب می کند و هر زمانی از جانب بحرانهای داخلی و جهانی تحت فشار قرار می گیرد فشار و شدت سرکوب را در داخل افزایش می دهد اکنون که اقتصاد سرمایه داری اسلامی و به دنبال آن کلیت نظام اسلامی سر دو راهی فروپاشی قرار دارد برای نجات خود و تداوم دشمنی های سنتی با کارگران و انقلابیون سیاست دو گانه ی تاریخی خود را پیش می برد ،یعنی در حین شروع کنار آمدن با غرب فشار و شکنجه و دستگیری فعالین کارگری را با بهانه های واهی و دروغین افزایش داده است مانند محاکمه وفا قادری ، دستگیری مهرداد صبوری و افشین ندیمی و...و هم چنان به تلاش و کوشش خود در جهت فریب کارگران از طریق نیروهای ضد کارگری نفوذ کرده در طبقه کارگر ادامه داده و می خواهد اعتراضات و اعتصابات رو به افزایش را مهار نماید ،بنا به زمینه ها و بستر گسترده اعتراضی اقدام به سرکوب و دستگیری گسترده می نماید . در پی چنین سیاست سرمایه دارانه اسلامی و ضد کارگری است که چهار نفر از کارگران مبارز پلی اکریل به نامهای جواد لطفی، عباس حقیقی ، کیومرث رحیمی و احمد صابری را دستگیر و در شهرستان دستگرد اصفهان بازداشت کرده اند . ٤ کارگر نامبرده برای کسب مطالبات خود با بقیه کارگران پلی اکریل طی ماه گذشته اعتصاب و تجمعهای زیادی برگزار کردند ولی کارفرما با برنامه ریزی های عوامل خود مانند مهدی سلیمانی فرماندار مبارکه و نیروهای امنیتی استان و شهرستان تحت نام کمیته مبارزه با بحران که از مسئولین امنیتی _ سیاسی _ اقتصادی و فرهنگی هر استان به عنوان زیرمجموعه ای از طرحهای پدافند غیرعامل در هر استان تشکیل شده اند مقابله می کند . وظایف کمیته های فوق سازماندهی سرکوب و کنترل تظاهراتها و مبارزات کارگری است. به دستور کمیته مبارزه با بحران استان اصفهان کارگران نامبرده دستگیر شده اند . ما در کمیته حمایت از شاهرخ زمانی کارگر مبارز و فعال که در سال ١٣٩٠ دستگیر و به ١١ سال زندان محکوم شده است ، دستگیری و بازداشت چهار کارگر نامبرده پلی اکریل را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستیم ، همچنین با توجه به اینکه مبارزه کارگران هر روز ابعاد تازه ای می گیرد و مبارزه میان کارگران و مأموران نظام اسلامی به نمایندگی از سرمایه داری لحظه به لحظه شدیدتر می شود ما کارگران باید بدون فوت وقت در جهت مقابله با حمله های جدید جمهوری اسلامی هر چه بیشتر خود را سازماندهی نماییم . در این جهت با تشکیل ولو تشکلهای کوچک می توان نیروی بسیار زیادی را به مبارزه کشاند و عوامل سرمایه داری را مجبور به عغب نشینی کرد . در این جهت لازم است کارگران برای موارد بسیار کوچک هم که شده دور هم جمع شوند و برای مقابله برنامه ریزی نمایند. همچنین نیروهای متشکل و تشکلها به خصوص نیروهای بیرون از ایران موضوع دستگیری چهار کارگر پلی اکریل و دیگر فعالین کارگری را باید با سرعت و مستمر به موضع جهانی تبدیل نمایند در این صورت می توانیم امنیت و تضمین بیشتری برای کارگران مبارز کسب نماییم . تشکلهای کارگری و انقلابی به خصوص کمونیستها برای دفاع از چهار کارگر نامبرده باید تمام نیرو و روابط بیم الملل کوچک و بزرگ خود را به کار گیرند تا بتوانیم چتر حمایتی بزرگتری جهت کارگران فوق و دیگر فعالین مبارز ایجاد نماییم . پیش به سوی اتحاد بیش‌تر برای فشار بیش‌تر پیش به سوی اعتراضات گسترده‌تر با شعار کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد کمیته حمایت از شاهرخ زمان ٢آذر ١٣٩٢

داوود رضوی در گفتگو با سایت اتحاد: در صورت تداوم رویکرد حال حاضر وزارت کار نسبت به حداقل مزد، کارگران دست روی دست نخواهند گذاشت
سایت اتحاد: عدم پاسخگوئی وزارت کار به مطالبات کارگران و نبود هیچ نشانه ای از تغییر در رویکردهای وزارت کار نسبت به مطالبات کارگری، مسئله ای است که اینروزها کارگران بیش از پیش آنرا با پوست و گوشت خود لمس میکنند. البته بطور واقعی و تا آنجا که به نگاه کارگران به وزارت کار بر میگردد آنان هیچ توهمی به سیاستهای ضد کارگری وزارت کار نداشته اند اما از آنجا که آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جهموری صحبتهایی را در مورد افزایش حداقل مزد کارگران به میان کشید و سپس آقای ربیعی قبل از نشستن بر کرسی صدرات، با گرفتن ژست یک کارشناس اقدام به انتشار برنامه ها و نقطه نظرات خود کرد به هر حال به نظر میامد تغییراتی هر چند کوچک در رویکردهای وزارت کار نسبت به مسائل و مشکلات حاد کارگری پیش بیاید اما با گذشت زمان و هم اکنون کاملا روشن است که آش همان است و کاسه همان و چه بسا که بدتر. در این زمینه داوود رضوی عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و از همکاران طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران به سایت اتحاد اظهار داشت: بی توجهی وزارت کار به خواست کارگران نشانگر این است که نه تنها وزارت کار هیچیک از تشکلهای مستقل کارگری موجود و یا اعتراضات کارگری مستقل را قبول ندارد و به رسمیت نمی شناسد بلکه عملا هیچ اعتقادی هم به حق آزادی تشکلهای کارگری مستقل ندارد و اساسا دارد همان خط مشی استاد شاگردی را دنبال میکند و تنها تشکلهایی را برسمیت می شناسد که همسو با اهداف وزارت کار حرکت میکنند و خوب برای ما کارگران نیز روشن است که این تشکلها هیچ ربطی به خواستها و مطالبات ما کارگران ندارند. وی در مورد نقش شورایعالی کار در مورد حداقل مزد اظهار داشت: شورایعالی کار غلام حلقه به گوش وزارت کار می باشد به همین دلیل علیرغم ادعای وجود سه جانبه گرائی در این شورا که به نظر من یک دروغ بزرگ است شورایعالی کار تماما از سیاستهای دولت و وزرات کار تابعیت میکند لذا در این بی قانونی فقط و فقط منافع دولت و کارفرمایان دنبال می شود و اگر کسی بخواهد پاسخگو باشد همان کسی است که قانون را نقض کرده، پس در واقع شکایت قاضی به قاضی بردن بی فایده است مگر با فشار کارگران و افکار عمومی داوود رضوی با اشاره به شرایط بسیار سخت معیشتی کارگران افزود: فاصله های هزینه زندگی با حداقل مزد به هیچ عنوان با واقعیت موجود همخوانی ندارد. هزینه های یک زندگی حداقلی در حال حاضر بیش از دو میلیون تومان است در حالی که مزد کارگر نزدیک به پانصد هزارتومان می باشد و این فاصله هرگز با ١٢ساعت کار و یا کوچک کردن سفره های خالی کارگران پر نخواهد شد و چنین وضعیتی در دراز مدت کل جامعه را به قهقرا خواهد برد. وی در ادامه این مصاحبه با اشاره به افزایش جرم و جنایت در ١٨ ماه گذشته و افزایش میزان طلاق و فساد و پردامنه شدن کار کودکان به ضرورت افزایش فوری حداقل مزد کارگران به مثابه یک اقدام برای حفظ بنیانهای زندگی اجتماعی اشاره کرد و در مورد تبعات بی توجهی وزارت کار نسبت به افزایش فوری حداقل مزد اظهار داشت: امروز دیگر شرایط بگونه ای است که با حداقل مزد کنونی ١٢ ساعت و یا ١٦ ساعت کار و یا حتی زدن از هزینه های مسکن و پوشاک و بهداشت و آموزش و پرورش، پاسخگوی یک زندگی بسیار سطح پایین برای نفس کشیدن و بقا نیز نیست به همین دلیل در صورت تداوم رویکرد حال حاضر وزارت کار نسبت به حداقل مزد، بدون تردید کارگران ایران دست روی دست نخواهند گذاشت و قطعا ما شاهد اعتراضات وسیع کارگری به وضعیت موجود خواهیم بود.

به مناسبت ٢٩ آبان، سالگرد تصویب قانون کار
قانون کار که در واقع ناظر بر روابط کار یعنی رابطه میان کارگر و کارفرماست در ایران برای اولین بار در سال ١٣٠٧ در اثر مبارزات اتحادیه های کارگری که از سال ١٣٠٠ شروع به شکل گیری کرده بودند، تصویب شد. این قانون با همه نواقص و کاستی های خود، اختیارات کارفرما را تا حدودی محدود می کرد. بعدها از به هم پیوستن تعداد زیادی از اتحادیه های کارگری، شورایی به نام "شورای متحده" به وجود آمد که بین کارگران دارای نفوذ زیادی بود. در اثر پی گیری ها و مبارزات کارگران در سال ١٣٢٣ دولت لایحه قانون کار را به مجلس برد. این لایحه دارای نواقص بسیاری بود. شورای متحده ایرادات و نواقص این لایحه را اعلام کرد و در همین رابطه راهپیمایی ها و تظاهراتهای بسیاری در اعتراض به این قانون صورت گرفت. شورای متحده همچنین طرحی را که از جانب کارگران به منظورحفظ منافع آنها تنظیم شده بود به مجلس ارائه داد و نماینده این شورا نیز در کمیسیونی که به منظور بررسی این طرح تشکیل شده بود شرکت کرد. طرح پیشنهادی شورا سرانجام در سال ١٣٢٥ به تصویب مجلس رسید. این موفقیت کم و بیش به کارگران نشان داد که اگر متحد و متشکل باشند تا چه حد می توانند نیرومند و در عین حال مؤثر باشند. از جمله ی مواد و مندرجات این قانون همانا به رسمیت شناختن روز جهانی کارگر و تعطیلی این روز و همچنین برخورداری از حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری بود. شورای متحده اما، در سال ١٣٢٧ غیر قانونی اعلام شد و زیر فشار و سرکوب سیاسی و پلیسی مجبور به عقب نشینی گردید و قانون کاری که با آنهمه زحمت به تصویب رسیده بود به مرحله اجرا در نیامد. در سال ١٣٣٧دولت وقت با مشاوره سازمان ملل قانون کار جدیدی را به تصویب رساند. این قانون از این رو که دست کارفرمایان را در اخراج و بیکارسازی کارگران باز می گذاشت نسبت به قانون کار قبلی یک عقب گرد به حساب می آمد. قانون کار جدید اگر چه تعطیلی روز جهانی کارگر و حق داشتن سندیکا را پذیرفته بود اما دولت می توانست با جایگزینی افراد وابسته در سندیکاها آنها را تبدیل به سندیکاهای فرمایشی و اصطلاحاً زرد نماید. به دنبال مبارزات سال ١٣٥٧ کارگران که بار دیگر شوراهای خود را تشکیل داده بودند خواهان تغییر قانون کارقبلی و تصویب قانون کار جدید همراه با نظارت خود کارگران برآنها شدند. شوراهای کارگری غالبا در کارخانه های محل کار خودشان، تغییراتی را در شرایط کار به وجود آوردند که کاهش ساعات کار از جمله ی موارد آن بود. اما از آنجایی که این شوراها چندان ارتباطی با هم نداشتند نتوانستند از حداکثر نیرو و توانایی های خود برای تأثیر گذاری بر قانون کار بهره ببرند. تا اینکه سرانجام در سال٦١ وزیر کار وقت (احمد توکلی) پیش نویس قانون کاری را ارائه داد که به سهم خود تهاجم آشکاری علیه منافع کارگران در آن منظور شده بود. دراین پیش نویس حتی ابتدایی ترین حقوق کارگران نادیده گرفته شده بود و همه چیز به توافق بین کارگر و کارفرما موکول می شد. پیش نویس قانون کار پیشنهادی توکلی در کلیت خود هیچ چیز نبود جز بیان خواست ها و توقعات کارفرمایان و طبقه ی سرمایه دارایران و حرف دل این طبقه. ارائه این پیش نویس به نوبه ی خود اعتراضات فراوانی را به دنبال داشت و کارگران به اشکال مختلف نارضایتی خود را نسبت به این پیش نویس اعلام کردند. مسئولین مربوطه نیز که بعد از سرکوبهای سال های آغازین دهه ی ٦٠ انتظار چنین اعتراضاتی را نداشتند خود را مجبور به عقب نشینی دیده و از تصویب این پیش نویس خودداری کردند. و این ها تماماً در شرایطی بود که کارگران هنوز روحیه اعتراضی خود را حفظ کرده بودند. قانون کار فعلی سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و تهیه چند پیش نویس که تصویب آن را برای چند سال (٦١ الی ٦٩) به درازا کشاند و به اصطلاح "اصلاح موارد اختلافی" که میان مجلس و شورای نگهبان به وجود آمده بود، در ٢٩ آبان سال ٦٩ به تصویب "مجمع تشخیص مصلحت نظام" رسید. این قانون البته دارای نواقص و ایرادات فراوانی بود و هست که از جمله ی مهم ترین و شاخص ترین آن ها می توان به عدم برخورداری از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری اشاره کرد. درنظر نگرفتن چنین حقوق و مطالبات با اهمیتی برای کارگران در قانون کاری که مدعی تنظیم روابط کار میان کارگران و کارفرمایان است، آن هم در جامعه ای که کارگران به مثابه یک طبقه ی فرودست، عملاً از همه ی ابزارها و وسایل اعمال نظر و قدرت محروم و به دور می باشند همانا به منزله ی محروم کردن خیل عظیمی از تولید کنندگان ثروت و رفاه از ابزار و سلاحی است که به هنگام رودررویی با سرمایه داران برای احقاق حقوق خویش ــ آن جا که لزوم استفاده از این حق در دستور کار کارگران قرار می گیرد ــ می بایست در خدمت آنان قرار بگیرد. چیزی که امروزه دیگر به عنوان یک امر عادی مورد قبول و پذیرش حتی بسیاری از کشورهای سرمایه داری نیز قرار گرفته است. مگر در جوامع سرشار از تضادهای طبقاتی، که هر یک از دو طبقه ی اصلی جامعه ــ کارگران و سرمایه داران ــ بر اساس ماهیت و سرشت طبقاتی خود پیگیر مطالبات و منفعت طبقاتی خویشند و در این رابطه، سرمایه داران ــ البته درست برعکس کارگران ــ از همه ی ابزارها و وسایل لازم جهت اِعمال اراده و حاکمیت طبقاتی بهره مندند و کارگران را با توسل به همین ابزارها و وسایل (تشکل های متعدد و رنگارنگ، ارتش و پلیس سیاسی، اعمال فشار و دستگیری و دادگاه و زندان و استفاده از دستگاه عریض و طویل بوروکراسی) خانه خراب کرده به روز سیاه می نشانند و ... برای کارگران راهی جز استفاده از چنین حقوق و ابزارهایی (حق اعتصاب و تشکل) جهت اِعمال اراده و دفاع ازخواست ها و مطالبات این طبقه و پیگیری آن مطالبات باقی می ماند؟ این ها و البته بسیاری دیگر آشکارا نشان از آن دارند که این نوع قوانین برای دفاع از منافع چه کسان و چه طبقاتی نوشته شده اند. کارگران یا کارفرمایان؟ بهر حال اگرچه قانون کار مصوبه آبان ٦٩ نسبت به پیش نویس تهیه شده از جانب توکلی، وزیر کار وقت در سال٦١ گامی به پیش بود اما نسبت به خواسته ها و مطالبات واقعی کارگران بسیار عقب تر بوده است. و انتظاری جز این هم انتظار باطلی است. چرا که بدون دخالت و نظارت مستقیم کارگران چگونه ممکن است قانونی به نفع آنها نوشته و اعمال شود؟ چنین قانون کاری باید با نظارت و پیگیری کارگران و دخالت مستقیم آنان به نفع کارگران تغییر کند و مواد و بند های مورد نظر به ویژه حق ایجاد تشکل های مستقل و متکی به اراده ی کارگران و حق اعتصاب باید در آن گنجانده شود. طرفه اینکه در سال ٩٠ پیشنهاد اصلاح قانون کار در یک پیش نویس ٧٤ ماده ای تحت عنوان "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" ارائه گردید که اهدافی را در جهت تضیع هرچه بیشتر حقوق و مطالبات کارگران، از جمله باز گذاشتن دست سرمایه داران برای اعمال سلطه و حاکمیت بیش تر بر کارگران و استثمار هر چه بیرحمانه تر آنان مد نظر داشت. "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" قراردادهای موقت کار و شرکت های پیمانکاری را رسمی و قانونی می کند و در کنف حمایت قانون قرار می دهد؛ این "پیش نویس" اخراج و بیکارسازی کارگران را تسهیل نموده، دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه را در اخراج و بیکارسازی هزاران کارگر باز می گذارد و از این طریق، امنیت شغلی کارگران را به مثابه امری مهم و حیاتی در زندگی این طبقه، به بازی می گیرد و به خوش آمد یا بدآمد مشتی سرمایه دار از کارگر محول می کند. این"پیش نویس" حتی ساعات کار کارگران را، به توافق کارگر و کارفرما حواله می دهد تا به این بهانه و با این توجیه، ساعات طولانی تر کار و به تبع آن بهره کشی مضاعف را به کارگران تحمیل نماید. "پیش نویس اصلاحیه این قانون" باز هم به این بهانه ها و در واقع ترفندها، ٤٠ درصد دستمزد اضافی، بابت کار در روز های تعطیل و اضافه کاری ها را به بوته فراموشی می سپارد؛ مرخصی سالانه کارگران را کاهش می دهد و در یک کلام حملات گسترده و همه جانبه ای را علیه زندگی و منافع کارگران سازمان می دهد و ... به اصطلاح "اصلاحیه" مذکور ظاهراً به دلیل اعتراضات کارگران وتشکل های کارگری فعلاً مسکوت مانده است. اما بسیاری از مواد پیشنهادی این اصلاحیه با انواع و اقسام شگردها و ترفندها، از طریق بخشنامه ها و آیین نامه های مختلف در مراکز کار و فعالیت کارگران به مرحله اجرا در می آیند .هدف این است که بی سرو صدا قوانین را به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران تغییر دهند. به عنوان مثال وقتی کارگری باز نشسته می شود متوجه می شود که نحوه محاسبه حقوق باز نشستگی اش تغییر کرده است. و یا وقتی که کارگر به دلیل بیماری به پزشک مراجعه می کند هنگام خرید دارو متوجه می شود که فرانشیز فلان دارو تغییر کرده ومبالغ زیادی باید پرداخت کند. و یا فلان آزمایش از پوشش بیمه خدمات درمانی خارج شده است. و یا در بعضی مناطق طرح استاد شاگردی را اجرا می کنند تا بعد از اینکه جا افتاد آنرا رسمیت بخشند و در سطح وسیع تری به مرحله اجرا بگذارند و زمینه را برای استثمار بیش تر و بیش تر کارگران و استفاده از کار ارزان آنان در پناه بی حقوقی و عدم امنیت شغلی فراهم سازند. در چنین شرایطی، وظیفه کارگران آگاه از جمله این است که بیش از پیش به افشای این گونه ترفندها پرداخته و یکدیگر را از تغییراتی که به آرامی و به طور خزنده در قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی به ضرر کارگران در حال اتفاق افتادن است آگاه کنند. این گونه افشاگری ها دست سرمایه داران و عوامل آنان را برای فریب کارگران و ریاکاری بیش تر خنثی می سازد و دست کارفرمایان را در پیشگاه کارگران رو می کند. کارگران البته در صورت داشتن تشکل های مستقل و متکی به خود نه تنها قادر خواهند بود که به دفاع از منافعشان در مقابل تهاجم حساب شده و لجام گسیخته ی سرمایه داری بپردازند و ترفندهای آنان را به راحتی افشا و درهم بریزند بلکه همانطور که در این و آن جا مشاهده می شود قادر خواهند بود طرح پیشنهادی خودشان را نیز برای تغییر قانون کار به نفع کارگران ارائه داده و با اعمال اراده ی متشکل خود آن را همسو و متناسب با خواست ها و مطالبات خود در همه ی عرصه ها به پیش برند . کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-٢٩/٨/٩٢

بهنام ابراهیم زاده:کودکان کار و خیابان را دریابیم!
اسمشان کودک بود اما شهرتشان کودکان کار و خیابان ، به آنها می‌گویند که باعث تباهی هستند و چهره شهر را خراب کرده اند و هزار و یک واژه ناشایست دیگر را به این کودکان نسبت میدهند. آن روز‌هایی‌ که در کنارشان بودم کنار اتوبوس‌های بین شهری و درون شهری در ترمینال خاوران ، ترمینال جنوب یا غرب و یا ایستگاه اتوبوس شهر ری یا کوره‌های آجر پزی و یا هر جای دیگر که رؤیت می‌شدند مدام با خودم فکر می‌کردم که چرا کسی‌ به فکر این کودکان نیست و چرا باید به جای آموزش و داشتن یک زندگی‌ مرفه و شاد آواره کوچه و خیابان باشند و یا در شرایط سخت کوره پزخانه‌ها و دیگر محیط‌های صنعتی به کار سخت و تقات فرسا مشغول باشند. آری این واقعیت تلخ نظام سرمایه داری است که حتی کودکان هم در آن از هیچ گونه شرایط مناسبی برخوردار نیستند و صاحبان سرمایه فقط و فقط به فکر ارزش اضافه هستند و فرقی‌ نمیکند که این ارزش اضافه را چه کسی‌ تولید می‌کند ، کودک ، زن و مرد هیچ فرقی‌ نمیکند. آن بخش از کودکانی هم که در خیابان مشغول هستند و کارهایی را انجام میدهند که از نگاه جامعه به آنها کار‌ها یا شغل‌های کاذب می‌گویند هم در واقع کارگران کوچکی هستند که از طبقه کارگر می‌آیند و ماهیتا از طبقه استثمار شونده هستند شاید در عمل کارگر صنعتی نباشند اما وجه مشترک آنها با کودکانی که در بخش صنعت و تولید کار میکنند این است که آنها هم مجبورند برای به دست آوردن لقمه نانی و یا کمک خرجی خانواده و یا حتی به عنوان سرپرست و تنها نان آور خانواده تن‌‌های ضعیف و کوچک خود را به خیابان بزنند تا بتوانند زندگی‌ امروز را بفروشند برای به دست آوردن نان فردا ، حال می‌خواهد نشستن پشت ترازو باشد یا فروش آدامس و فال. کودکان کار و خیابان را دریابیم و نگذاریم که تن‌ ضعیف و دنیای کودکانه آنان زیر بار سود اندوزی سرمایه داران و صاحبان صنایع و یا بی‌ تدبیری مسٔولان به فراموشی سپرده شود ، باید تلاش کنیم برای ساختن دنیایی که شایسته کودکان باشد ، دنیایی شاد ، آزاد و برابر! بهنام ابراهیم زاده - زندان اوین ، بند ٣٥٠- بیست و نهم آبان ١٣٩٢

گزارش

طرح تحقیق و تفحص، درباره کشته ومجروح شدن١٤کارگردرسال١٣٨٩
٢٩آبان: طرح تحقیق و تفحص از شرکت ایران خودرو و حوزه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته با پنج امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. درخواست‌کنندگان این تحقیق و تفحص علت آن را در مورد حادثه فوت ٥ نفر و مجروحیت ٩ نفر از کارگران شرکت ایران‌خودرو در سال ٨٩ عنوان کردند .

١٤ درصد جمعیت ٧٥ میلیونی کشور بی سوادند
بیش از ٩ میلیون و ٧١٥ هزار بی سواد در گروه سنی بالای ٦ سال. در حال حاضر، بیش از سه میلیون و ٤٥٦ هزار بی سواد در گروه سنی ١٠ تا ٤٩ سال شناسایی شده است كه ٦.٨ دهم درصد جمعیت كشور است.

.

حراج «کلیه» در کوچه شهید «فرهنگ حسینی»
شرق، عاطفه افسری: کوچه شهید «فرهنگ حسینی» از آن کوچه‌های سنگین و نفس‏گیر تهران است، ورود و خروج به کوچه شبیه ورود و خروج در یک واهه دشوار تاریخی است، همان جایی که نفس بند می‏آید و اضطراب از حد می‏گذرد. همان جایی که احساس عذاب وجدان و تمام سوال‏های دشوار فلسفی توی ذهنت صف می‏کشد که مرگ؟ که زندگی؟ که تن؟ که فقر؟ با مردمان ساده این شهر چه می‌کند؟ همه از یک کنجکاوی ساده شروع شده بود. دوشنبه ١٨ آبان ١٣٩٢ راهی کوچه شهید «فرهنگ حسینی» در ولیعصر شده بودم. برای گپ و گفتی دوستانه با رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی تا از کمپینی بگویم که هدفش اعتراض مردمی به تحریم‌هایی است که این روزها نه شهروندان عادی که زندگی بیماران ایرانی را هم تحت شعاع قرار داده. حالا عده‌ای بیایند و بگویند که تحریم‌ها شامل حال مردم عادی نمی‌شود و دارو و درمان که تحریم نبوده و نیست. اما واقعیت موجود در خیابان‌های شهر و راهروهای بیمارستان‌های نمور چیز دیگری می‌گوید، روایتش آنقدر تلخ است که شاید سازمان ملل هم چندان تمایلی به شنیدنش نداشته باشد. کوچه شهید «فرهنگ حسینی»، نزدیک ولیعصر است، نخستین‌بار سر به هوا آمدم و خیلی چیزها را ندیدم. حالا تصاویر تازه‌ای روبه‌رویم ردیف شده. شبیه یک نمایشگاه است، آن هم نمایشگاهی از«هنر مفهومی» تلخ. کاغذهای خاکستری، تمام خیابان را خاکستری‌تر کرده. برچسب‏هایی پر از شماره‌تلفن‌های‌ همراه. متن نوشتار روی کاغذهای A٤ چهارستون تن آدمی را به لرزه درمی‌آورد. اینجا گروهی تن‌شان را حراج کرده‌اند. «کلیه» بنی‌آدم حراج شده. آن هم به قیمت‌های توافقی. یکی از برگه‌های A٤ از آن جوانکی ٢٥ساله است که می‌خواهد هرچه زودتر کلیه‌اش را از تن رنجورش خارج کند و با پول فروش آن برای خودش کاری دست‌وپا کند. یکی دیگر از ورزشکاربودن و جوان بودنش گفته و دیگری بر توافقی‌بودن قیمت حراج، تاکید کرده. A٤دیگری نشان می‌دهد که گروه خون فروشنده O منفی است، یکی دیگر ته کوچه کلیه فروشی A مثبت دارد با تاکید بر«نیاز مالی فروش فوری» و برچسب دیگری با مضمون« فروشیO مثبت قیمت توافقی، کلیه سالم ورزشکار و... .» غم نان به حراج کلیه رسیده رنگ روی دیوار هنوز خشک نشده، میزان عرضه و تقاضا بالاتر از حد تصور است، تاریخ پای آگهی‌ها را می‌بینم، یکی مربوط به ١٢ آبان است و دیگری مربوط به اواخر مهر. یکی هم چند روزی است که روی دیوار نصب شده. مرد میانسالی مشغول رنگ‌آمیزی است، دیوارهای کوچه بارهاوبارها رنگ خورده، مقابل کوچه منتهی به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، حراج کلیه جوانان ایرانی بساط شده. مرد چرتکه نقاشی به دست دارد و روی واقعیت‌ها رنگ می‌پاشد، امروز پنهانشان می‌کند و بامداد فردا گروهی برگه‌به‌دست دوباره راهی همین کوچه می‌شوند. غم نان این روزها به حراج تن رسیده. ورودی انجمن پوستری نصب شده: «٢٣ تا ٣٠ آبان هفته حمایت از بیماران کلیوی است». بیمارانی که با رنج زیادی زندگی می‌کنند و علاوه بر تحمل فشار روحی و مالی گاهی هم مجبور‌ هستند با یکی از همین شماره‌های مکتوب روی دیوار تماس بگیرند و بر سر قیمت عضوی از اعضای بنی‌آدم دیگری به توافق برسند و سرانجام پیوند کلیه در دهلیز دشوار تجارت تن انجام می‌پذیرد. تلاشی که دود می‌شود و به هوا می‌رود داستان‌جایی غمناک‌تر می‌شود که بدانید بیماران کلیوی از هفت‌خوان کوچه‌های تهران که بگذرند و با جوانکی به توافق برسند، در نهایت به در بسته نبود داروهای پیوند کلیه می‌رسند، داروی «سلسپت» از آن جمله داروهایی است که بیمار باید پس از پیوند برای جلوگیری از پس‌زدن پیوند استفاده کند. اما مشکل یکی، دو تا نیست، حالا داروی پیوندی وجود ندارد. دارو نیست و تمام تلاش آنها و دیگری دود می‌شود و به هوا می‌رود. داروی «سلسپت» یکی از اصلی‌ترین داروهای نگهدارنده پیوندهای مختلف در کشور است. این روزها ٢٠هزار بیمار پیوندی مختلف از جمله پیوند قلب، کلیه‌، ریه و موارد دیگر به‌شدت به این دارو نیاز دارند اما به گفته احمد تارا که فوق‌تخصص نفرولوژی است: «این دارو مدتی است که در کشور نایاب شده.»گویا داروهای معمولی پیوند کلیه هم به سختی پیدا می‌شوند و مشکل در تهران جدی‌تر از شهرستان‌هاست. شرکت‌های دارویی هم اغلب دچار معضلات بسیاری هستند و اگر دولت حمایت نکند، مشکلات بیشتر می‌شود. پلان آخر تصاویر خاکستری کوچه شهید «فرهنگ حسینی» هنوز جلوی چشمانم رژه می‌روند، یکی ٢٠ساله و دیگری ٢٥ساله. یکی ١٨ساله و دیگری ٣٠ساله. می‌خواهند عضوی از بدنشان را به دیگری بدهند، در ازای پولی که توافق می‌کنند و در بهترین حالت رقمش به ٥٠‌میلیون‌تومان می‌رسد، عملی سخت و چندساعته، آن هم در صورت جواب‌دادن پیوند اعضا، به ماجرای مایوس‌کننده نبود دارو پیوند می‌خورد.
داستان از همان ابتدا غمبار است و انتهایش تراژیک می‌شود. در این گوشه از شهر اعضایی از تن جوانان ایرانی حراج می‌شود. مردی هم وظیفه دارد هرازچندگاهی روی برگه‌های قدیمی‌تر رنگ بپاشد، همه‌مان عادت کرده‌ایم گاهی روی واقعیت‌ها رنگ بپاشیم، روی برگه‌های حراج، روی فقری که به دیوارهای شهر چسبیده، حتی روی حراج کلیه.

حضور نمایندگان سندیکایی در وزارت کار
تعدادی از نمایندگان سندیکائی شرکت واحد روز یکشنبه مورخ ٩٢/٨/٢٦ با مراجعه جمعی به وزرات کار شکایتی از نحوه برگزاری انتخابات فرمایشی شوراهای اسلامی کار در سامانه های اتوبوسرانی را در دبیر خانه وزرات خانه به ثبت رساندند. تحمیل شوراهای اسلامی کار در شرکت واحد و اخراجهای بی قاعده ومواردی دیگر راه را برای پیگیری کارگران سندیکایی هموار ساخت.با وچود اینکه که سالهاست شوراهای اسلامی کار با حمایت مدیریت و وزرات کار و عوامل امنیتی خودش را به کارگران در شرکت واحد تحمیل کرده ، کماکان با زیر پا گذاشتن قانون در راه رسیدن به اهداف شوم خود دریغ نمی کنند همچنین نمایندگان سندیکایی در مورد اخراج های غیر قانونی علیه اعضای رانندگان سندیکای و تخلف های هیئت های حل اختلاف که با هماهنگی مدیر عامل شرکت واحد صورت گرفته، با یکی از مسئولین وزارتخانه گفتگو کردند که طبق مدارک ارائه شده توسط رانندگان اخراجی به مسئولین وزراتخانه ، مسئول یاد شده تخلف هیت های حل اختلاف را معرض دانست و قول پی گیری و لغو اعتبار نامه هیئت متخلف را داده، هیئت های حل اختلاف بعد از اینکه دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع رسیدگی و دادخواهی در کشور می باشد رای اخراج افراد یاد شده را مغایر با ماده ٢٧ قانون کار دانسته و به نوعی خواستار لغو رای اخراج کارگران بوده باز هم مجددا هیت های حل اختلاف با نفوذ کارفرما و تطمیع انها از سوی مدیریت شرکت واحد اقدام به صدور رای اخراج برای نمایندگان حق طلب سندیکایی کرده که این عمل به معنی تخلفی اشکار در قانون می باشد که متاسفانه در کشور ما بارها شاهد اجرا نشدن قانون توسط افراد صاحب قدرت و نفوذ بوده ایم.
منبع: سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اخبار بین المللی

اسپانیا -اعتصاب رفتگران مادرید وارد ١١ امین روز شد
گروههای ویژه پاکسازی تحت محافظت ماموران پلیس ، نظافت شهر مادرید پایتخت اسپانیا را آغاز کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، در پی اعتصاب رفتگران مادرید از یازده روز پیش، پایتخت اسپانیا به یک زباله دان بزرگ شباهت یافته است. اعتصاب کنندگان به طرح اخراج گسترده رفتگران و کاهش چهل درصدی دستمزدهایشان به علت طرح ریاضت اقتصادی اعتراض دارند. قرار است بیش از هزار تن از رفتگران شهری وابسته به شرکتهای پیمانکار شهرداری مادرید اخراج شوند. اعتصاب رفتگران مادرید منجر به انباشته شدن زباله ها در سطح شهر شده است. مذاکرات بین نمایندگان اتحادیه های صنفی و مسئولان شهرداری هنوز به هیچ توافقی نینجا میده است. شهردار مادرید که روز چهارشنبه ١٣ نوامبر برای اعتصاب کنندگان در شرکتهای پیمانکار ضرب الاجل تعیین کرده بود، روز جمعه ١٥ نوامبر(٢٤ آبان) تصمیم گرفت از شرکتی دولتی درخواست کند، مسئولیت نظافت خیابانها و پارکهای شهری را در مادرید بر عهده گیرد. آنا بوتلا شهردار مادرید به علت پدید آوردن این وضع تحت انتقادهای شدید قرار گرفته است. شهرداری با کاهش سی درصدی بودجه نظافت شهری مرتبط با شرکتهای پیمانکار شهرداری، به طور غیرمستقیم این بحران را به بار آورده است. در صورتی که مذاکرات به هیچ نتیجه رضایت بخشی نرسد، اتحادیه های کارگری این پرونده را به دادگاه خواهند کشاند.

قطر - نقض وحشتناک حقوق بشر در این کشور
عفو بین الملل روز یکشنبه١٧ نوامبر (٢٦ آبان) با انتشار گزارشی شرایط کارگرانی را که برای تدارک جام جهانی ٢٠٢٢ در قطرکار می‌کنند، به باد انتقاد گرفت. در این گزارش به مواردی چون پرداخت نشدن حقوق و دستمزد، شرایط سخت کاری و همچنین پایین بودن استانداردهای محل اسکان این کارگران اشاره شده است. این گروه حقوق بشر افزود، کارفرمایان با کارگران مانند حیوانات رفتار می‌کنند. گزارش این نهاد بین‌المللی تحت عنوان « بخش تاریک مهاجرت : توجه به بخش ساخت و ساز در آستانه جام جهانی » پس از مصاحبه با ٢١٠ کارگر، کارفرما و مقام‌دولتی منتشر شد . بنابر این گزارش، در سال ٢٠١٢ میلادی بیش از یک هزار کارگر به دلیل فشار بالای کار در بیمارستان اصلی دوحه بستری شدند . در گزارش عفو بین‌الملل آمده است : "حدود ١٠ درصد از کارگران دچار معلولیت شده و میزان مرگ و میر هم بسیار قابل توجه است." این گروه بین‌المللی همچنین از فیفا خواست تا با ارسال پیام عمومی قوی، مخالفت خود را با موارد نقض حقوق بشر مرتبط با پروژه‌های ساخت و ساز جام جهانی اعلام کند . دیده بان حقوق بشر نیز از مقام‌های پادشاهی قطر خواسته است تا برای محافظت از کارگران مهاجری که همواره از قوانین عادی و حمایت از کارگران مستثنی بوده‌اند، اقداماتی اتخاذ کند .

پرتغال - اعتصاب کارکنان شبکه ریلی
به گزارش "یورونیوز" کارکنان شبکه ریلی زیرزمینی در پایتخت پرتغال روز سه شنبه١٩ نوامبر (٢٨ آبان) به مدت سه ساعت دست از کار کشیدند. به گفته نماینده اتحادیه کارکنان خدمات ریلی٬ این اعتصاب در واکنش به طرح دولت برای کاهش دستمزدها در چارچوب جبران کسری بودجه این کشور و همچنین خصوصی سازی طرح های دولتی صورت گرفته است. طی هفته های گذشته کارکنان بخش حمل و نقل ریلی، اتوبوسرانی و حمل و نقل دریایی پرتغال نیز دست به اعتصاب زده بودند. در چارچوب طرح ریاضتی دولت، امکان کاهش دستمزد‌ها بین ٣٠ تا ٤٠ درصد پیش بینی شده است.

بلغارستان - معترضین به دولت دست به راهپیمایی زدند
به گزارش یورو نیوز اعتراضات دانشجویان بلغارستان در مقابل ساختمان پارلمان این کشور در صوفیه پایتخت، روز چهارشنبه٢٠ نوامبر (٢٩ آبان) تکرار شد. از چند هفته پیش دانشجویان با شعار مرگ بر مافیا خواستار استعفای دولت و پایان فساد در کشورهستند. به گفته پلیس تعداد دانشجویان حدود هزار نفر بوده است. در راهپیمایی دیگری نیز نزدیک به چهار هزار نفر از کارکنان بخش دولتی بلغارستان و اتحادیه های کارگری در اعتراض به دستمزدهای پایین و بیکاری در این کشور دست به تظاهرات زدند. پلامن اورِشارسکی نخست وزیر بلغارستان اعلام کرد حاضر است در مورد بازپرداخت ده درصدی مالیات بر دستمزد های پایین، گفتگو کند.
یکی از تظاهرکنندگان می گوید: "یکی از اهداف اصلی تظاهرات ما این است که جامعه را از خواب بیدار کنیم. جامعه مدنی در کشور ما هنوز ضعیف است." تنها شش ماه پس از به قدرت رسیدن دولت، بسیاری از مردم بلغارستان با نارضایتی از عملکرد آن، سیاستمداران کشور را به فساد مالی گسترده متهم کرده اند. بلغارستان که در سال ٢٠٠٧ میلادی به اتحادیه اروپا پیوست، یکی از فقیرترین کشورهای آن بشمار می رود. بنا به موسسه آمار بلغارستان، متوسط حقوق ماهیانه در این کشور تنها ٤٠٠ یورو و حقوق بازنشستگی ماهانه ١٥٠ یورو است.

بریتانیا -اجازه بریتانیا به آمریکا برای دسترسی به ایمیل‌های شهروندانش
براساس گزارشها دولت بریتانیا پس از سال ٢٠٠٧ به آژانس امنیت ملی آمریکا (ان‌اس‌ای) اجازه داده بود به شماره تلفن‌ها و آدرس‌های ایمیل شهروندان عادی بریتانیا دسترسی داشته باشد. کانال ٤ تلویزیون بریتانیا و روزنامه گاردین در گزارشی که منتشر کرده‌اند می‌گویند که در برخی از قوانین بریتانیا در سال ٢٠٠٧ تغییراتی اعمال شد تا بر اساس آن، آمریکا بتواند اطلاعات مربوط به شهروندان عادی بریتانیایی را که حتی مرتکب عمل مجرمانه‌ای نشده‌ بودند در اختیار داشته باشد. گزارش این رسانه‌های بریتانیا براساس اطلاعات ادوارد اسنودن منتشر شده است. اسنودن که از کارمندان آژانس امنیت ملی آمریکا بود، اطلاعاتی را درباره فعالیتهای اطلاعاتی این آژانس منتشر کرد که به بروز تنشهایی بین آمریکا و کشورهای مختلف جهان منجر شده است. بر اساس قرارداد مبادله اطلاعاتی بین آمریکا و بریتانیا که ٧٠ سال پیش به امضا رسید دو کشور بدون اجازه مقامات یکدیگر نمی‌توانند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. به این ترتیب تا پیش از سال ٢٠٠٧ اگر آمریکا در عملیاتی به آگاهی از شماره تلفن و یا آدرس ایمیلی یک شهروند بریتانیایی نیاز داشت بدون اجاز مقامات بریتانایی قادر به دسترسی به این اطلاعات نبود. اما براساس تغییراتی که در سال ٢٠٠٧ در قوانین بریتانیا اعمال شد آمریکا اجازه یافت به چنین اطلاعاتی با هدف "اتصال تماسها" دسترسی پیدا کند؛ به این مفهوم که می‌توانسته است آنها را تحلیل کند و ارتباط آنها را با دیگر شماره‌های تلفن و یا ایمیل‌ها بررسی کند. ادوارد اسنودن، ٣٠ ساله، در ماه ژوئن سال جاری پس از افشای عملیات گسترده جمع آوری اطلاعات آمریکا از طریق تماس های تلفنی و اینترنت به روسیه فرار کرد. وی با دریافت پناهندگی موقت اجازه یافته است تا تابستان سال آینده در روسیه زندگی کند.