٢٩  اسفند  ١٣٩١ -١٩  مارچ ٢٠١٣

کارگر کمونيست ٢٥٢

اخبار کارگری

نسان نودینیان
داوود رفاهی

اخبار اعتراضات كارگری

كاشی گیلانا اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها
٢٧ اسفند؛ کارگران کارخانه کاشی گیلانا در اعتراض به عدم پرداخت ٧ ماه از دستمزد خود مقابل فرمانداری شهرستان رودبار تجمع کردند. رودبار، ٢٠٥ کارگر و ٥ راننده كارخانه كاشی گیلانا در اعتراض به عدم دریافت ٧ ماه دستمزد و عیدی سالجاری خود و همچنین تحقق نیافتن وعده مسئولین مقابل فرمانداری رودبار تجمع کردند. کارگران این كارخانه پیش از این هم در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در مقابل فرمانداری رودبار تجمع كرده بودند كه با وعده رفع مشكل از سوی مسئولان استانی به كار خود بازگشتند. گفتنی است، كارگران کارخانه کاشی گیلانا برای شركت در این تجمع فاصله ٦ کیلومتری از محل كارخانه (واقع در شهر منجیل) تا شهر رودبار را با پای پیاده پیموده‌اند.
***
اعتصاب ١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا دهمین روز خود را پشت سر گذاشت
٢٢اسفند؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران کارخانه نورد لوله صفا که از روز ١٥ اسفند ماه جاری در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهایشان دست از کار کشیده اند علیرغم واریز یکماه از ٤ ماه دستمزد معوقه خود به حساب هایشان همچنان در اعتصاب بسر می برند. این کارگران در پی خلف وعده کارفرما مبنی بر پرداخت یکماه دستمزد معوقه آنان که قرار بود روز ١٥ اسفند ماه جاری پرداخت شود دست به اعتصاب زدند و در ادامه بدنبال بی توجهی کارفرما به خواست شان، در ششمین روز اعتصاب خود اعلام کردند چنانچه کارفرما از هم اکنون یکماه دیگر از دستمزدشان را که طبق توافق قبلی قرار بود روز بیستم اسفند ماه به آنان پرداخت شود به حساب شان واریز ننماید همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در تداوم اعتصاب ١٢٠٠ کارگر کارخانه نورد لوله صفا، کارفرمای این کارخانه روز بیستم اسفند یکماه از دستمزد معوقه این کارگران را که قرار بود روز ١٥ اسفند ماه پرداخت شود به حساب آنان واریز کرد اما از پرداخت یکماه دیگر از دستمزد معوقه این کارگران که قرار بود در همین روز به حساب آنان واریز شود خودداری نمود و به همین دلیل کارگران نورد لوله صفا دست از اعتصاب نکشیدند و تا به امروز همچنان در اعتصاب بسر می برند.
***
كارگران بازنشسته
٢٧ اسفند؛ جمعی از کارگران بازنشسته تهرانی با امضای طوماری خواستار بازنگری و اصلاح اساسنامه کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران شدند. حسین غلامی از اعضای کانون بازنشستگان تهران: این طومار توسط حدود ٤٧٤ کارگر بازنشسته تهرانی خطاب به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته شده است. به گفته وی، امضا کنندگان طومار یاد شده معتقدند با توجه به تغییراتی که درچند سال گذشته بصورت غیر قانونی در اساسنامه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمده است، این تشکل صنفی نه بصورت شکلی و نه بصورت ماهوی نمی‌تواند منافع اعضای خود را پیگیری کند. وی بابیان اینکه حدود دو دهه از آغاز فعالیت کانون بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گذرد، یادآورشد: به نظر می‌رسد در تمام این مدت این نهاد صنفی بصورت انحصاری اداره شده است و اعضای هیات مدیره آن دیگر از توانایی جسمی و فکری لازم برای پیگیری مطالبات بازنشستگان برخوردار نیستند. غلامی در خصوص تغییرات غیر قانونی اساسنامه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در حالی که به موجب قانون کانون متعلق به کارگران بیمه شده بازنشسته است اما از اواخر دهه ٨٠ با تغییر غیر قانونی اساسنامه، بازماندگان مستمری بگیر نیز توانستند در تصمیمات این کانون حضور و نقش داشته باشند. وی گفت: در نتیجه تغییرات به وجود آمده کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از وظیفه اصلی خود دور مانده است و به همین دلیل جمعی از کارگران عضو به دنبال آن هستند تا از طریق قانونی به وضعیت کانون سروسامان بدهند.
***
واكنش كارگران پیمانی راه‌آهن یزد به قراردادهای غیر قانونی
٢٦ اسفند؛ جمعی از کارگران شرکتی راه آهن یزد با امضای طوماری خطاب به اداره کل راه‌آهن این استان، اجرای مصوبات دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرار دادکار معین را خواستار شدند. در این طومار که به امضای ٧٤ نفر از کارگران متخصص پیمانی و شرکتی شاغل در راه آهن استان یزد رسیده، خطاب به مدیرکل راه آهن یزد آمده است: در صورت اجرایی نشدن مصوبات هیات دولت توسط راه آهن، پرسنل متخصص شاغل شرکتی مشمول تبدیل وضعیت، از تاریخ ٣١ فروردین ماه سال ٩٢ که قرارداد کار پایان می‌یابد دیگر در قالب شرکت‌های پیمانکاری قادر به همکاری با راه آهن نیستیم و لذا در صورت نیاز راه‌آهن به اینجانبان باید قرارداد جدید کار بصورت مستقیم از طرف راه آهن منعقد شود. نویسندگان این نامه با اشاره به مصوبه مورخ ١٦ بهمن ماه سال گذشته، هیات دولت در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارگران شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی یادآور شده‌اند: با وجود آنکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد مشاغل کارگران شرکتی شاغل در اداره کل راه آهن را تخصصی تشخیص داده است اما همچنان شاهد فرصت سوزی عمدی راه آهن هستیم. کارگران راه آهن یزد با بیان اینکه شرکت راه آهن تاکنون با استدلال‌ها و استنادات بدون پشتوانه مانع اجرای دستور صریح دولت شده‌است یادآور شده‌اند: در میان کارگران شرکتی راه آهن افرادی دارای مشاغل فنی و تخصصی چون رئیس قطار باری، سرمانور چی، مانور چی و سوزنبانی هستند که با وجود داشتن مدارک مورد تایید راه آهن به دلیل نداشتن مدرک دانشگاهی از لیست واجدان تبدیل قرارداد حذف شده‌اند. طومار نویسی کارگران راه آهن یزد درحالی است که پیش از این در تاریخ ٣٠ بهمن‌ماه سال جاری نیز ١٠٩ نفر از کارگران پیمانکاری راه آهن شرق در نامه‌ای به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرار دادکار معین شده بودند.

ویژه افزایش دستمزدها

ما با اعتراض به حداقل مزد مصوب اجازه نخواهیم داد خود و خانواده هایمان را بی صدا در گور بخوابانند / مصاحبه سایت اتحاد با پروین محمدی
پروین محمدی یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در مصاحبه با سایت اتحاد. ما با اعتراض به حداقل مزد مصوب اجازه نخواهیم داد خود و خانواده هایمان را بی صدا در گور بخوابانند
مزد ٤٨٦ هزار تومانی موجی از خشم و بهت و حیرت را در میان کارگران و افکار عمومی رقم زد. این میزان از حداقل مزد در حالی به تصویب شورایعالی کار رسید که از خرداد ماه سالجاری سی هزار کارگر با امضای طوماری اعتراضی خواهان افزایش حداقل مزد بر اساس تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره شده بودند و در این راستا هماهنگ کنندگان این طومار یکبار دست به تحصن در مقابل مجلس زدند و بار دیگر با همراهی تعدای از کارگران کارخانه های مختلف تهران دست به تجمع در محل وزارت کار زدند. همچنین در اقدامی اعتراضی کارگران شرکت واحد تهران نیز با امضای طوماری خواهان افزایش حداقل مزد شدند و در ادامه آنان نیز دست به تجمع در محل وزارت کار زدند. گذشته از این اعتراضات، طی هفته های گذشته و قبل از تصویب حداقل مزد، نهادهای رسمی و دست ساز خود وزارت کار نیز سبد معیشت هزینه یک خانوار چهار نفره را یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کردند با اینحال شورایعالی کار حداقل مزد کارگران برای سال ١٣٩٢ را مبلغ بسیار ناچیز و تحقیر آمیز ٤٨٦ هزار تومان به تصویب رساند. در این ارتباط سایت اتحاد در مصاحبه ای با پروین محمدی یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران، ارزیابی وی را از این مقدار حداقل مزد و طومارهای اعتراضی کارگران جویا شد. پروین محمدی در این مصاحبه با اشاره به اعتراضات کارگران به حداقل مزد در سالجاری گفت: دولت همچون سالهای گذشته افزایش بسیار ناچیزتری را برای حداقل مزد در نظر داشت. بطوریکه بارها در رسانه های مختلف از شرایط بد اقتصادی و ناتوانی کارفرمایان از امکان افزایش در حداقل مزد صحبت به میان آمد اما با اعتراضاتی که از سوی کارگران از طریق طومار سی هزار نفری و همچنین طومار کارگران شرکت واحد و تجمعات کارگری هر چند محدود بعمل آمد دولت و شورایعالی کار نتوانستند تماما به دلخواه خود عمل کنند و همچون سالهای گذشته به افزایش زیر ٢٠ درصدی حداقل مزد اکتفا نمایند. اگر به اختیار اینها بود به نظر من حتی اقدام به انجماد حداقل مزد میکردند و برنامه اینکار را نیز داشتند. وی در ادامه این مصاحبه اظهار داشت: اما افزایش حداقل مزد به مقدار بسیار ناچیز ٢٥ درصد مطلقا مورد نظر ما کارگران نبود. ما خواهان افزایش چندین برابری حداقل مزد بودیم و دولت با افزایش بسیار ناچیز و تحقیر آمیز ٢٥ درصدی حداقل مزد، رو به کارگران اعلان جنگ داد. چرا که هیچ انسانی در این جامعه قادر نیست با دستمزد ٤٨٦ هزار تومانی حتی اجاره بهای منزل مسکونی اش را تامین کند. وی در ادامه افزود: سالی که گذشت هر روزش با تورمی جدید روبرو شدیم و پیش بینی ما هم همین بود که قطع سوبسیدها و نوسانات ارز در سال ٩١ بر سر سفره ها خواهد آمد و با تحریم ها این مسئله شدت بیشتری پیدا خواهد کرد ولی جالب این جاست که دولت و کارفرمایان که سمت اداره جامعه را یدک میکشند توجهی به روزگار میلیونها انسان حقوق بگیر ندارند و مسئولیتی نیز برای خود قایل نیستند . دولت در یکی از برنامه های تلویزیونی اعلان میکند که تورم چیز بدی نیست، سود هم دارد. فقط برای یک عده حقوق بگیر که اگر حقوقشان اضافه نشود بد است. خوب این یک عده با خانواده هایشان ٣/٤ جامعه هستند و دیگر یک عده به حساب نمی آیند و نارضایتی و ناتوانی شان از اداره زندگی این طور نیست که آرام و بیصدا ختم به خیر شود اینان انسانند و جامعه را برای آن که زندگی بهتری داشته باشند شکل داده اند و اجازه نخواهند داد که انسانهای دیگری با زور اختیار زندگی را از آنان بگیرند.
پروین محمدی در پاسخ به این سوال که وضعیت معیشتی کارگران را در سال ٩٢ چگونه میبیند گفت: واقعیت ناهمگونی مزد ٩٢ با واقعیت مخارج زندگی، آنقدر روشن و آشکار است که سرکردگان اقتصادی خود دولت هم نمیتوانند آن را کتمان کنند. همه چیز سر به فلک کشیده و هیچ پایانی برای افسار گسیختگی قیمتها به چشم نمیخورد. آقای احمدی نژاد در یکی از سخنرانی هایش گفت که باید به خانواده های کارگری مدال مدیریت داد چرا که امکان زندگی با این سطح در آمد وجود ندارد حالا من به عنوان یک کارگر میخواهم از ایشان بپرسم به شما باید چه چیزی را تقدیم کرد با این اوضاعی که برای زندگی ما کارگران رقم زده اید. پروین محمدی در ادامه افزود: از همین الان پس لرزه های قیمتهای سال ٩٢ پیدا ست بازار مسکن در التهابی انفجاری به سر میبرد، هزینه های درمان دولتی و خصوصی با افزایشی بی سابقه بالا رفته و اجازه مریض شدن را از خانواده های کارگری گرفته است و سرنوشت یک راست مردن را برایمان رقم زده است. میگویند داروی بیهوشی کمیاب شده است البته برای ما کارگران این را میگویند وگرنه برای مولتی میلیاردرهایی که توان شمردن صفرهای جلوی حسابهای بانکی شان را ندارند همه ی دنیا به کامشان است و از جان آدمی تا شیر مرغ برایشان فراهم است. مجلس جلوی اجرایی شدن فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را در سه ماه اول سال برای گذر از سلامت انتخاباتشان گرفته است تا فاجعه بعد از انتخابات و زمانیکه خرشان از پل گذشت به بار آید. صحبت از ٤ برابر شدن قیمت حامل های انرژی است خود این عبارت یعنی فاجعه برای ما کارگران، دیگر به بقیه ی برنامه هایشان کاری نداریم. صحبت از این میکنند که انگار رقمی که برنامه اش را ریخته بودند در فاز اول نتوانسته اند از جیبمان بیرون بکشند و میخواهند جبران این غارت را با اجرای فاز دوم قطع سوبسیدها عملی بکنند حال شما قضاوت کنید در روزگاری که ادعا میکنند کم توانسته اند از سفره های خالی مان چپاول کنند روزگارمان این است وای به حال سال ٩٢ که میخواهند جبران کمبودشان را انجام دهند. ٤٨٦ تومان آنقدر با هزینه های زندگی غریبه و بی معناست که به شوخی تلخی میماند که زندگی میلیونها انسان را به مسخره گرفته است. در پایان این مصاحبه پروین محمدی در مورد این سوال که آیا به نظر شما امکان تغییر مصوبه حداقل مزد سال ٩٢ وجود دارد گفت: باید بگویم که انسانها با مقاومتها و مبارزاتشان امکان بقا و بهبود زندگی شان را تضمین میکنند و هیچ امر غیر ممکنی وجود ندارد. این مصوبه هم کار یک عده آدمهایی است که اگر مقاومت و اعتراض ما را ببینند برای بقای خودشان هم که شده کوتاه خواهند آمد و ما کارگران بعد از تعطیلات تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا این مصوبه را تغییر دهیم. اگر ما اعتراضی که با طومار آنرا شکل دادیم عملی نمیکردیم اینان چه درصدی برای مزد ٩٢ در نظر میگرفتند؟ واقعیت اش این است که با انعکاسی که این اعتراض در سطح جامعه به راه انداخت در خصوصی ترین جلسات هم صحبت از این ٣٠ هزار نفر به میان آمده بود و این که نمی شود به صدایشان گوش نکرد و ما اکنون میگوییم این طور نیست که در برابر تحمیل فقر و گرسنگی بر خود و خانواده هایمان سکوت کنیم و روزگارمان را به دست اینان بسپریم. دولت به ما که با ابتدایی ترین شکل اعتراضی جلو آمدیم یاد داد که باید با شیوه ی محکم تری صدایمان را بلند کنیم و ما حتما این کار را خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد خود و خانواده هایمان را بی صدا در گور بخوابانند و هر بلایی که دلشان میخواهند بر سرمان بیاورند.
***
بیانیه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران پیرامون حداقل مزد مصوب
سال پیش رو سال تشدید اعتراضات مان برای افزایش فوری حداقل مزد خواهد بود
٢٦ اسفند؛ در حالیکه طی هفته های گذشته و با نزدیک شدن به آخرین روزهای تعیین حداقل مزد، سبد هزینه یک خانوار چهار نفره توسط نهادهای به اصطلاح رسمی و دست ساز وزارت کار یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام گردید شورایعالی کار حداقل مزد سال ١٣٩٢ را به میزان ٤٨٦ هزار تومان به تصویب رساند. این اقدام خفت بار از سوی شورایعالی کار در شرایطی صورت گرفت که طی سالجاری با افزایش چندین برابری هزینه های زندگی و تلاش و مبارزه ما کارگران برای افزایش حداقل مزد، مسئله معیشت میلیونها خانواده کارگری و وضعیت فلاکتبار آنان بطور کم سابقه ای در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت، همه چشمها به حل معضل معیشتی کارگران دوخته شد و انتظاری همگانی برای افزایش مناسب حداقل مزد و باز شدن روزنه ای هر چند کوچک برای پایان دادن به زندگی مرارت بار کارگران شکل گرفت. اما نماینده های ضد کارگری در شورایعالی کار و دولت و کارفرمایان با تصویب حداقل مزد ٤٨٦ هزار تومانی به صراحت نشان دادند که تنها چیزی که برای آنان از ذره ای اهمیت برخوردار نیست مسئله بقا و زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری است. اینان خام اندیشانه تصور کرده اند با اتمام جلسات شورایعالی کار و تصویب حداقل مزد، همه چیز برایشان به خیر و خوشی پایان گرفته است و ما کارگران سالی دیگر را با بدبختی هر چه فزون تری سپری خواهیم کرد اما غافل از این اند که ما کارگران در سراسر کشور با جمع آوری امضا و اعتراض به وضعیت فلاکتبارمان قصد عریضه نویسی و عرض حال به کسی و یا نهادی را نداشتیم و با اینکار مصممانه در پی تحقق خواست هایمان بودیم. اینان با جوابیه تحمیق آمیزی که به ما هماهنگ کنندگان پیرامون خواستهای سی هزار کارگر امضا کننده طومار اعتراضی دادند و سپس با تصویب حداقل مزد ٤٨٦ هزار تومانی نشان دادند که انسان بودن و حق ما برای برخورداری از یک زندگی انسانی نه تنها برایشان معنایی ندارد بلکه عزم و اراده ما کارگران برای بهبود شرایط زندگی مان را نیز بسیار دست کم گرفته اند. از همین رو هم بود که با دهن کجی آشکاری خواستهای ما را به هیچ گرفتند و با تصویب حداقل مزد ٤٨٦ هزار تومانی، چشم در چشم میلیونها کارگر سهم آنان از تولید ثروت و حق شان از زندگی را فقر و گرسنگی اعلام نمودند. لذا ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفره کارگران با اعلام انزجار از حداقل مزدی که در شورایعالی کار به تصویب رسید بار دیگر بر تحقق فوری همه خواست هایمان در طومار اعتراضی پای می فشاریم، تصویب حداقل مزد ٤٨٦ هزار تومانی را توهینی آشکار و غیر قابل گذشت به حرمت انسانی خود میدانیم و بدینوسیله اعلام میداریم اعتراضات و پیگیریهای خود را برای افزایش حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده ٤١ قانون کار با توانمندی هر چه بیشتری ادامه خواهیم داد و تا تجدید نظری اساسی و فوری در حداقل مزد مصوب لحظه ای از اعتراض باز نخواهیم ایستاد. هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران جعفر عظیم زاده – پروین محمدی – شاپور احسانی راد- شیث امانی – شریف ساعد پناه – جمیل محمدی
***
حداقل دستمزد سال آینده کارگران ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان تعیین شد
به گزارش٢١اسفند مهر، در جلسه امروز دوشنبه شورای عالی کار،حداقل دستمزد سال آینده ١١.٥ میلیون کارگر و مشمول قانون کار با ٢٥ درصد افزایش ، ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان تعیین شد که نسبت به دستمزد سال ٩١ معادل ٩٧ هزار و ٤٢٥ تومان افزایش یافته است.
***
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک وحداقل حقوق اعلام شده توسط شورای عالی کاربرای سال آینده
خواهران وبرادران زحمتکش!
٢٥ اسفند؛ نان فرزندانمان بازیچه دست عده ای بی خبر وسودجو قرارگرفته است.بااجرای دستورات صندوق بین المللی پول درصحنه اقتصاد واجتماع ،همانطور که پیش بینی می شد با توافق کارفرمای بزرگ(دولت)وکارفرمایان بخش خصوصی ،حداقل دستمزد ماهیانه برای سال جدید ٢٥ درصد افزایش یافت،که ٢ برابرزیرخط فقر اعلام شده توسط منابع دولتی است. این افزایش حقوق ازطرف شورای عالی کار،بی اعتنایی به خواسته های جامعه کارگری و خانواده های شریف زحمتکشان است.به سخره گرفتن خواسته های طبقه کارگر درحالی صورت می گیرد که بیش از ٣٠ هزارامضای اعتراضی به وضعیت معیشتی خانواده های کارگری ومشکلات زحمتکشان به مجلس و وزارت کاربرده شده است. ٢ هزارامضای اعتراضی در ٢ هفته قبل ازطرف سندیکای کارگران شرکت واحد به وزارت کار داده شد. درسال جاری گرانی هر روزه ،امان کارگران را بریده وسفره های ما هر روز خالی تر از روزقبل می شود.طی ٣ ماه گذشته با افزایش قیمت ارز نیمی ازقدرت خریدمان به جیب دلالان رفت. ٣ درصد ارزش افزوده به کالاها به ما تحمیل شد.باکمتراز نرخ تورم امسال ، برای سال بعد برایمان حقوق تعیین می کنند،یعنی حداقل حقوق اعلام شده توسط شورای عالی کار،همیشه یکسال عقب تر از تورم سال بعداست.توجیهات آقای عباسی رییس شورای عالی کاربسیار توهین آمیز است.ایشان اعلام می کنند:«اگر با تورم امسال برای سال بعد حقوق تعیین می کنیم،برای این است که ممکن است درسال آینده اصلا تورم نداشته باشیم»(به نقل از ایلنا). افرادی با چنین درجه هوشی در شورای عالی کار پس از امضا کردن سند مرگ خانواده های کارگری ،سفر تفریحی به دوبی پاداش می گیرند.(به نقل ازایلنا). خواهران وبرادران زحمتکش! کارگران فلزکارمکانیک ضمن اعتراض به چنین مصوبه ی تحقیرآمیزی اعلام می کند: ١-برای مبارزه بابی عدالتی هاهیچ چاره ای جزتشکیل ومتحد شدن درسندیکاها را نداریم. ٢- برای مبارزه باگرانی،دست به ایجاد تعاونی های مصرف زده واین تعاونی ها راتقویت کنیم.٣ - برای رسیدن به خواسته هایمان وموفقیت درمبارزاتمان،هیچ پشتیبانی بهتر ازهمدیگر نداریم.باتماس مستمر،اعتراضاتمان راهماهنگ کرده وازپشتیبانی یکدیگربرخوردار باشیم. ٤- از هم اکنون برای بزرگداشت وهم اندیشی مبارزات پدرانمان در روزکارگر،گرد هم آییم. اتحاد رمز پیروزی است. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک رونوشت به: سندیکای کارگران شرکت واحد تهران وحومه. سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه اهواز. هیات موسس سندیکای کارگران نقاش وترئینات تهران وحومه. سندیکای کارگران ساختمانی وبنایان تهران وحومه. اتحادیه کارگران پروژه ای. اتحادیه کارگران آزاد. کانون مدافعان حقوق کارگر
***
بیانیه اول اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون میزان حداقل مزد مصوب در سال ١٣٩٢
٢١ اسفند؛ با افزایش ٢٥ درصدی حداقل مزد، تحمیل فقر و گرسنگی غیر قابل تصوری بر میلیونها خانواده کارگری کلید خورد با افزایش بسیار ناچیز فقط ٢٥ درصدی حداقل مزد و ١٩٨٥ تومان بعلاوه ١٠ درصد افزایش سایر سطوح مزدی، تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر میلیونها خانواده کارگری در شورایعالی کار دولت جمهوری اسلامی رقم خورد. نماینده های سر سپرده کارگری، نماینده های کارفرمایان و کسان دیگری که در شورایعالی کار به عنوان نماینده های دولت با حقوقهای چندین میلیون تومانی حاصل از غارت و چپاول ما کارگران بر کرسیهای تعیین حق بقا و زندگی و معیشت ما تکیه کرده اند باید بدانند چنین تصمیمی یک اعلان جنگ با طبقه کارگر ایران است. اینان میتوانند همچون سالهای گذشته امیدوار باشند که در حال حاضر و با توجه به روزهای پایانی سال، اعتراضی عملی و تعیین کننده از سوی کارگران نسبت به میزان حداقل مزد مصوب در شورایعالی کار صورت نخواهد گرفت اما آنان و کلیه تصمیم گیرندگان در مورد حداقل مزد کارگران غافل از این اند که سال پیش رو متفاوت با هر سال دیگری خواهد بود و میلیونها کارگر در سراسر کشور با تصمیمی که در شورایعالی کار در مورد میزان حداقل مزدشان اتخاذ شده است در اعتراضاتی گسترده به میدان خواهند آمد و لحظه ای در دفاع از حق حیات خود درنگ نخواهند کرد.
***
٤٨٧ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق کارگران در سال ٩٢، تعیین شد!
٢١ اسفند؛ بر اساس خبری که ساعاتی پیش در سایت های خبری رسمی منتشر شد، شورای عالی کار در آخرین نشست خود امروز دوشنبه، مبلغ ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان را به عنوان دستمزد کارگران در سال آینده تعیین کرد. بر اساس این خبر پس از چند هفته نشست و گفتگوی نماینده گان دولت، کارفرمایان و کارگران، بالاخره بر سر این مبلغ، یعنی افزایش ٩٧ هزار تومانی به توافق رسیدند. نگفته پیداست که آنچه که به عنوان سه جانبه در شورای عالی کار و به اصطلاح " شرکای اجتماعی " معرفی می شود، صرفا" نمایشی تبلیغاتی برای تحمیل فقر و ریاضت کشی هر چه بیشتر به کارگران است. همان طوری که ما بارها اعلام کرده ایم این سه گروهی که در شورای عالی کار در باره معیشت و زندگی کارگران تصمیم می گیرند، همه گی نماینده گان سرمایه داران و مدافع حقوق آنها هستند. این شورا با عوام فریبی می خواهد منافع دولت و نماینده گان دروغین و انتصابی کارگران را از منافع و خواسته نماینده گان " کارفرمایان " جدا کند. این در حالی است که دولت خود بخش بزرگی از نظام سرمایه داری ایران است و تلاش می کند با تحمیل ریاضت کشی، کارگران را به پذیرش صبر و قناعت بیشتر وادار کند. هم چنین نماینده گان به اصطلاح کارگران، منتصب و مورد تائید و جیره خوار صاحبان سرمایه بوده و در تحمیل خط فقر بیشتر به کارگران، شریک جرم محسوب می شوند. بدون شک تعیین مبلع ماهیانه ٤٨٧ هزار تومان دستمزد برای میلیون ها کارگر ایران، نشانه ی اهانت آشکار به شرایط زندگی آنها و خانواده های شان است. جماعتی که به عنوان " نماینده " در باره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرفته اند، هزینه های سرسام آور و افزایش هر روزه کالاهای اساسی را در یک سال اخیر را چگونه محاسبه کرده اند؟ در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ٢٥ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این " نماینده گان " کارگری با چنین دستمزدی می توانند امرار معاش کنند ؟ یا آنها با دریافت دستمزدهای نجومی و خوش خدمتی به سرمایه داران و داشتن شغل های متعدد، نیازی به چنین دستمزدی ندارند؟! ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به عنوان جمعی از کارگران و فعالین کارگری ایران، تعیین دستمزد ٤٨٧ هزار تومان را تداوم تحمیل فقر و فلاکت به کارگران و میلیون ها خانواده کارگری می دانیم. این اقدام بخشی از تعرض نظام سرمایه داری به کار و معیشت طبقه کارگر بوده و تلاشی در خدمت صاحبان سرمایه، برای افزایش سود بیشتر آنها و گسترش روزافزون فاصله طبقاتی است. ما از همه کارگران مراکز مختلف تولیدی، خدماتی و پروژه ای می خواهیم که در برابر تحمیل چنین دستمزدی سکوت نکنند و از هر طریق ممکن، صدای اعتراض خود را برای افزایش دستمزدها بر اساس نیازهای یک زندگی امروزی رساتر کنند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
***
جوابیه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به پاسخ وزارت کار
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی برای افزایش حداقل مزد پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، شیث امانی ، جعفر عظیم زاده، این جوابیه امروز و در آخرین جلسه تعیین حداقل مزد بر روی میز شورایعالی کار قرار گرفت. اتحادیه آزاد کارگران ایران: بعد از ظهر امروز و در حالیکه اعضای شورایعالی کار در محل وزارت کار در حال عزیمت به شورایعالی کار جهت برگزاری آخرین جلسه تعیین حداقل مزد سال ٩٢ بودند هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران جوابیه اعتراض آمیز خود را تحویل ظریفی آزاد و برخی از اعضای شورایعالی کار دادند. این جوابیه در حالی امروز به وزارت کار تحویل شد که شریف ساعد پناه یکی از کارگران هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی بعد از ظهر دیروز در شهر سنندج توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. هماهنگ کنندگان طومار در این جوابیه با انتقاد از نحوه پاسخگویی وزارت کار به مطالبات شان نوشته اند: جوابیه علیرغم لحن احترام آمیزش، مطلقا و به هیچ عنوان ارزش و اعتباری برای اعتراض سی هزار کارگر و زندگی و معیشت آنان قائل نشده است و در ادامه با بی اساس خواندن ادعای وجود سه جانبه گرایی در شورایعالی کار موارد مورد نظر شورایعالی کار در تعیین حداقل مزد کارگران را اعمال مصالحی فرا قانونی و ضد کارگری در تعیین حداقل مزد خوانده اند و نوشته اند: کدام بند و ماده و تبصره ی قانونی به شورایعالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید "باید" در ماده ٤١ قانون کار بر آن تاکید شده است مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد. اعتراض سی هزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در ادامه جوابیه خود به وزارت کار با بر شمردن مصائب بی شماری که بر کارگران ایران تحمیل شده است ادعای صیانت از نیروی کار را مورد اعتراض قرار داده و نوشته اند: اگر صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنگی و بی تامینی ما کارگران است ما عطای این صیانت را به لقایش می بخشیم و هزینه دفاع از معیشت خود را که عین شرافت و حیثیت مان است به جان می خریم. در ادامه این جوابیه هماهنگ کنندگان در پاسخ به ادعای وزارت کار مبنی بر لحاظ کردن پرداخت یارانه نقدی در سنجش قدرت خرید کارگران آورده اند: دولت بخشهای مهمی از سوبسیدی را که دهه های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! شما ما کارگران و فراتر از آن شعور میلیونها مردم ایران را چه به حساب آورده اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده اید! هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در این جوابیه پایان این جوابیه با تاکید بر خواست افزایش دستمزد متناسب با تامین یک زندگی شرافتمندانه برای کارگران نوشته اند: لذا ما بار دیگر و در آخرین لحظات تعیین حداقل مزد سال ١٣٩٢ به شورایعالی کار و همه دست اندر کاران آن اعلام میداریم ما کارگران ایران در سراسر کشور مطلقا به روال تاکنونی تعیین حداقل مزد تن نخواهیم داد و چنانچه حداقل مزد سال پیش رو به اندازه ای نباشد که زندگی و معیشت ما به نحو شرافتمندانه ای تامین بشود دیگر به جمع آوری امضا و ارائه طومار اعتراضی بسنده نخواهیم کرد و دست به اعتراضات گسترده ای خواهیم زد. متن کامل این جوابیه به شرح زیر است: جناب آقای ظریفی آزاد معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. با سلام! همانگونه اطلاع دارید از ١١ اردیبهشت ماه سالجاری به این سو، سی هزار کارگر از کارخانه های مختلف سراسر کشور با امضای طوماری خواهان افزایش حداقل مزد مبتنی بر اجرای بی کم و کاست ماده ٤١ قانون کار و تحقق دیگر خواستهایشان شده اند و در این راستا هماهنگ کنندگان طومار با همراهی تعدادی از کارگرانی که در جمع آوری امضا در کارخانه های مختلف شهر تهران همکاری داشته اند با تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی و سپس در محل وزارت کار، تحقق مطالبات خود را پیگیری کرده و این پیگیریها نهایتا منجر به تنظیم جوابیه ای از طرف جنابعالی به عنوان نماینده وزارت کار خطاب به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی شده است. در خصوص جوابیه ای که جنابعالی خطاب به ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی نوشته اید باید بگوئیم این جوابیه علیرغم لحن احترام آمیزش، مطلقا و به هیچ عنوان ارزش و اعتباری برای اعتراض سی هزار کارگر و زندگی و معیشت آنان قائل نشده است. چرا که اولا در این جوابیه نه تنها هیچ پاسخی به دیگر خواستهای ما در متن طومار اعتراضی داده نشده است بلکه خواست توقف اصلاح قانون کار بمثابه یکی از دو خواست اصلی مطرح در متن طومار اعتراضی مسکوت گذاشته شده است و ثانیا این جوابیه تا آنجا که به پاسخ وزارت کار به خواست ما در مورد حداقل مزد مربوط میشود فقط ساز و کار ضد کارگری تا کنون موجود در تعیین حداقل مزد را به تصویر کشیده است. ما اعتراض نکرده ایم تا وزارت کار، ساز و کار غیر قانونی و ضد کارگری تاکنون موجود در تعیین حداقل مزد را که همه ی ما کارگران بر آن آگاهی و اشراف کامل داریم برایمان بازگو کند، ما اعتراض کرده ایم تا بساط این ساز و کار غیر قانونی برچیده شود و بی کم و کاست به ماده ٤١ قانون کار که سالهاست زیر پا گذاشته شده و در نتیجه آن میلیونها خانواده کارگری در فقر و فلاکتی غیر قابل تصور فرو رفته اند عمل گردد. شما از سه جانبه گرایی در تعیین حداقل مزد صحبت کرده اید. کدام انسان عاقلی میتواند قبول کند که در شورایی (شورایعالی کار) ٥ نماینده از دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، سه نماینده از دیگر کارفرمایان و سه نماینده، آنهم نماینده هایی دست ساز از کارگران حضور داشته باشند و بدتر از این، تصمیمات این شورا با رای نصف بعلاوه یک رسمیت داشته باشد و آنوقت چنین ساز و کاری نام سه جانبه گرایی بر خود بگیرد!! گذشته از بی اساس بودن وجود سه جانبه گرایی در شورایعالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ٤١ قانون کار، تبصره هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. کدام بند و ماده و تبصره ی قانونی به شورایعالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید "باید" در ماده ٤١ قانون کار بر آن تاکید شده است مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد. اعتراض سی هزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمیتواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی گردد. میلیونها کارگر در سراسر کشور از اداره زندگی عاجز و درمانده شده اند، کودکان خانواده های کارگری بیش از پیش در حال محروم شدن از تحصیل و برخورداری از یک زندگی کودکانه هستند، میوه و گوشت در حال برچیده شدن از سفره های خالی ما کارگران است، خودکشی و خود سوزی کارگران به دلیل فقر و نداری آذین بخش صفحات رسانه ها شده است، بسیاری از کارگران برای رهایی از قرض و بدهی به کلیه فروشی روی آورده اند، دستمزد زیر خط فقر کارگران را با ماهها تاخیر نیز پرداخت نمیکنند، در نتیجه عدم واریز حق بیمه ی صدها هزار کارگر در سطح کشور و افزایش سرسام آور سهم بیمه گذار در هزینه های درمان، آنان از اندک خدمات درمانی نیز محروم شده اند، صدها هزار کارگر بازنشسته به جای استراحت و استفاده از دوران بازنشستگی آواره مسافر کشی در خیابانها شده اند و با تنی رنجور باقیمانده عمرشان را با سرایداری و کار در شرکتهای خدماتی میگذرانند و کارگران شاغل به دلیل عدم کفاف دستمزدشان برای گذران زندگی بناچار چند شغله شده و ١٢ تا ١٦ ساعت در روز کار میکنند، آنوقت شما به عنوان دولت حل این مصائب را که با افزایش مناسب حداقل مزد ممکن و میسر میشود صیانت از نیروی کار می نامید ؟! این چه صیانتی از نیروی کار است که هر روزه هزاران کارگر در سطح کشور آواره خیابانها میشوند، ٨٠ درصد آنان با قراردادهای موقت و سفید امضا در برده وارترین شرایط مشغول بکارند و از ذره ای امنیت شغلی برخوردار نیستند. شما از کدام صیانت تان از نیروی کار صحبت میکنید از طرح استاد شاگردی که کار کودکان و بیگاری بزرگسالان را رسمیت میبخشد؟ و یا از صیانت تان از نیروی کار در اصلاحیه دولت بر قانون کار صحبت میکنید که بر اساس آن کارفرمایان قادر میشوند به بهانه شرایط اقتصادی سیاسی و بی هیچ دغدغه ای میلیونها کارگر را آواره خیابانها بکنند. اگر صیانت از نیروی کار اینها است و اگر صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنگی و بی تامینی ما کارگران است ما عطای این صیانت را به لقایش می بخشیم و هزینه دفاع از معیشت خود را که عین شرافت و حیثیت مان است به جان می خریم. شما مدعی شده اید طی ٥ سال گذشته افزایش حداقل مزد کارگران بیش از متوسط تورم سالیانه بوده است و در این زمینه به ستایش از عملکرد دولت پرداخته اید. در حالیکه چنانچه قلم بدست گیرید و اندکی از وقت خود را صرف ضرب و تقسیم کنید متوجه خواهید شد که در این سالها (از ابتدای سال ١٣٨٧ لغایت آخر سال ٩١) بطور متوسط حداقل مزد کارگران نسبت به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ٥/٣ درصد نیز پایین تر آمده است. این در حالی است که همگان میدانند تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هیچگاه و مطلقا مطابق با واقعیت موجود افزایش قیمتها و هزینه های زندگی نبوده است. کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده اند و آنوقت شما از ٧ هزار تومان افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده اید. آیا به نظر شما ٧ هزار تومان افزایش ماهیانه ی کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟ کمک ماهیانه ٧ هزار تومان در این مملکت میدانید یعنی چه؟ یعنی ٢٥٠ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ٦٢ گرم گوشت. آیا تحمیق آمیزتر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیونها خانواده کارگری بر بیافتد و آنوقت تامین ٦٢ گرم گوشت به ازا هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخشهای مهمی از سوبسیدی را که دهه های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! شما ما کارگران و فراتر از آن شعور میلیونها مردم ایران را چه به حساب آورده اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده اید! اگر شما صفهای طویل دریافت مبلغی معادل خرید یک تا سه چهار کیلو گوشت در ماه را حین واریز یارانه های نقدی و بی قراری مردم برای دریافت این پول را در مقابل باجه بانکها ببینید آنوقت خواهید دید که طرح قطع سوبسیدها و کندن از سفره خالی مردم ایران چه بلایی بر سر آنان آورده است. شما از کدام قدرت خرید صحبت کرده اید از قدرت خریدی که عملا زندگی میلیونها خانواده کارگری را از خط فقر به خط مرگ رانده است؟ از کدامین تمهیدات برای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش پاداش تولید و ساماندهی قرارداد کار و نظارت بر کار شرکتهای پیمانکاری صحبت میکنید. از طرح برده گرایانه استاد شاگردی یا استیلای مافیای شرکتهای پیمانکاری بر زندگی و معیشت کارگران. از کدام تولید صحبت میکنید که پاداش آنرا به رخ ما کارگران کشیده اید، کدام تولید؟ کدام پاداش؟! آیا میدانید و قطعا نیز میدانید که علاوه بر نبود و یا قطع پاداش و مزایای کارگران در اکثریت قریب به اتفاق صنایع کشور در طول دو سال گذشته، در سود آورترین صنعت کشور نیز یعنی صنعت خودروسازی کلیه پاداش و مزایای صدها هزار کارگر از اول سالجاری قطع شده است و آنان در این مدت فقط پایه مزدی خود را دریافت کرده اند. جناب ظریفی آزاد! ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار کارگر در جلسه ای که با آقای جلالی نظری در پی تجمع مان در محل وزارت کار داشتیم به صراحت اعلام کردیم شیرازه های هیچ جامعه ای در هیچ جای دنیا نمیتواند بر روی پایه ای که امروزه ما کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران بر روی آن قرار گرفته ایم دوام بیاورد، به صراحت اعلام کردیم ما کارگران دیگر نمیتوانیم به روال تاکنونی نحوه تعیین و میزان حداقل مزد تمکین کنیم، اعلام کردیم چنانچه به خواست میلیونها کارگر در سراسر کشور توجه نشود اعتراضات موجود عمق و دامنه بیشتری پیدا خواهد کرد و کارگران ایران نظاره گر فقر و فلاکت تحمیل شده بر خود و خانواده هایشان نخواهند شد. لذا ما بار دیگر و در آخرین لحظات تعیین حداقل مزد سال ١٣٩٢ به شورایعالی کار و همه دست اندر کاران آن اعلام میداریم ما کارگران ایران در سراسر کشور مطلقا به روال تاکنونی تعیین حداقل مزد تن نخواهیم داد و چنانچه حداقل مزد سال پیش رو به اندازه ای نباشد که زندگی و معیشت ما به نحو شرافتمندانه ای تامین بشود دیگر به جمع آوری امضا و ارائه طومار اعتراضی بسنده نخواهیم کرد و دست به اعتراضات گسترده ای خواهیم زد. هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی برای افزایش حداقل مزد پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، شیث امانی ، جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی آدرس: تهران کدپستی ١٨٦-١٣٨٨٥ شماره های تماس: ٠٩١٢٣٣٦٨٧٧٢- ٠٩١٢٢٤٤٩٩٠١ اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢١ اسفند ماه ١٣٩١
***
پاسخ رسمی وزارت کار به کارگران مبنی بر افزایش دستمزدها
پس از پیگیری های اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و جمع آوری امضا برای افزایش عادلانه قیمت ها و رساندن صدای اعتراض کارگران به مسئولین وزارت کار سرانجام آقای رضا کریم نژاد مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی معاون محترم روابط کار این وزارت خانه را مسئول اعلام نتیجه نهایی کرد .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این پیروزی را به همه کارگران به خصوص زحمتکشان در سیستم حمل و نقل عمومی تبریک می گوید و امیدواریم هر چه زودتر شاهد اعلام نتیجه نهایی مثبت آن باشیم .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -اسفند ٩١
***
اعتراض سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به حداقل دستمزد كارگری سال ١٣٩٢
٢٣ اسفند؛ در حالی كه غول بیرحم گرانی ،تورم،بیكاری،رانت خواری، احتكار،دلال بازی، رشوه خواری ، هرج و مرج و ندانم كاری، تبعیض و فقر و فساد اقتصادی پیكر رنجور و لاغر اكثریت قریب به اتفاق كارگران و زحمتكشان و بازنشستگان و دیگر دارندگان در آمد ثابت و مردمان فرودست را پیاپی تكه پاره می كند و خط فقر زندگی نزدیك به ٢میلیون تومان شده است و هم زمان غوغا و فریاد مسئولان مبنی بر عدالت خواهی و رعایت كرامت انسانی و حقوق نه تنها محرومان ایران بلكه محرومان جهان گوش فلك را كر كرده است . بر خلاف شعار اقتصادی سال ١٣٩١نه تنها نیروی كار مورد حمایت قرار نگرفته بلكه با شرایط طوفانی و سخت تر اقتصادی معیشت حداقلی نیروی كار مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته است. اكنون به مصداق ضرب المثل گل بود به سبزه نیز آراسته گشت، شورای عالی كار دولتی كه به اصطلاح نماینده كارگری ناتوان و بریده از بدنه كارگری كه با روش های غیر دموكراتیك و نا عادلانه در آن جایگزین شده اند ، علیر غم در خواست های گسترده كارگران جهت تعیین دستمزد عادلانه كه هزینه زندگی انسانی یك خانوار كارگری را تامین كند، حداقل دستمزد كارگری سال ١٣٩٢ را ماهیانه نزدیك به پانصد هزارتومان تعیین كرده و بدین وسیله حلقه محاصره را علیه معیشت و زندگی كارگران تنگ و تنگ تر كرده است. این اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام نا عادلانه شورای عالی كار دولتی ،با سركوب گسترده حقوق بین الملی كارگران نظیر حق تشكیل سندیكای كارگری و حق اعتراض و راهپیمایی و اعتصاب كارگری آنچنانكه در دنیا مرسوم و متد اول است تشدید شده و میشود. سندیكای كارگران شركت واحد به عنوان یك نهاد مستقل مردمی كارگری با تحمل همه ی آزارها و اذیت ها و سختی های گوناگون نظیر زندان ،بازداشت ،اخراج، تهدید ، تعقیب و مراقبت و پرونده سازی و غیره....همچنان تلاش می كند از حقوق كارگری دفاع كند و در این راستا اعتراض شدید خود را علیه پایین بودن حداقل دستمزد سال ١٣٩٢ اعلام میدارد و این عمل را توهین و تحقیر به طبقه كارگر می داند. سندیكای كارگران شركت واحد می خواهد و مسئولان وظیفه دارند شكاف گسترده حداقل دستمزد و هزینه و مخارج زندگی یك خانوار ٤نفره كارگری را تامین نمایند. در این راستا كارگران با امید به نیروی خویش حق پی گیری و اعتراض را برای خود محفوظ می دارند.
***
اعتراض به حداقل دستمزدها در سال ١٣٩٢ بشكل وسیع و پردامنه ای ادامه دارد. ما در اخبار كارگری اعتراضات بخشهایی از تشكلهای كارگری و فعالین كارگری را منعكس كرده ایم. با پایان بحث حداقل دستمزدها توسط دولت و مجلس اعتراضات وسیعی توسط نهادهای وابسته به دولت و مجلس در مورد حداقل دستمزدها در رسانه ها منعكس شده است. برای آشنایی خوانندگان كارگر كمونیست مواردی از این اعتراضات را منعكس میكنیم.(ك.ك)
دستمزد ناچیز ٩٢ بر شمار کودکان کار می‌افزاید
یکی از فعالان حقوق کودک كار معتقد است باتوجه به شرایط تورمی فعلی افزایش ناچیز دستمزدهای سال ٩٢ می‌تواند بر تعداد کودکان کار و خیابان بیافزاید. حمیدرضا واشقانی فراهانی» یکی از دلایل اصلی کار کودکان را ناتوانی سرپرست خانواده در تامین هزینه‌ها دانست و به ایلنا گفت: دلیل کار کودکان، ناتوانی یا کم توانی سرپرستان آن‌ها در تامین هزینه‌های زندگی است. سرپرستان بعضی از این کودکان حتی توان جسمی کار کردن ندارند و ما بقی اکثرا دست فروش یا کارگر هستند که درآمد بسیار پایینی دارند. این فعال حقوق کودک با اشاره به اینکه رشد تورم از ٣٢ تا ٥٠ درصد برآورد می‌شود، افزود: با توجه به اینکه افزایش مزد سال ٩٢ به هیچ وجه با نرخ تورم متناسب نبود‌ه است احتمال دارد کودکان بیشتری برای تامین معاش خانواده از سوی سرپرستان خود وارد بازار کار شوند. فراهانی با بیان اینکه طرح‌های ساماندهی و جمع‌آوری کودکان کار بیشتر جنبه نمایشی دارد گفت: دلیل اصلی گسترش این پدیده افزایش تورم و فقیر‌تر شدن جامعه است و به همین دلیل با توجه به شرایط بد اقتصادی روز به روز بیشتر با این پدیده مواجه می‌شویم. وی با یادآوری اینکه در کلانشهرهایی مانند تهران، کودکان کار در محیط‌های خیابانی یا کارگاه‌های پرت و مخفی کار می‌کنند، گفت: کودکانی که وارد بازار کار می‌شوند از داشتن حق مهم کودکی محروم می‌شوند. شرایط و محیط کار این کودکان مطلوب نیست و باعث می‌شود تا کودکان کار بصورت عمدی یا غیر عمدی در معرض انواع آسیب‌های جسمی و روحی قرار گیرند. این فعال حقوق کودک در خصوص نوع محیط کارگاه‌هایی که در آن کودکان مشغول به کار هستند، گفت: این کارگاه‌ها یا مشمول مقررات قانون کار هستند که در اینصورت کودکان را بصورت پنهانی و دور از چشم بازرسان کار به کار می‌گمارند و یا اینکه از اساس از شمول قانون کار معاف هستند. به گفته واشقانی فراهانی درآمد کودکان کار به هیچ وجه با نقش اقتصادی آن‌ها در محیط کار و خانواده متناسب نیست. وی بابیان اینکه درآمد کودکانی که در محیطهای کارگاهی فعالیت دارند در بیشترین حالت از ٢٠٠ هزار تومان بیشتر نمی‌شود، در خصوص درآمد کودکانی که در خیابان کار می‌کنند گفت: درآمد کودکانی كه به کارهایی مانند دستفروشی مشغولند به سرمایه و میزان فروش آن‌ها بستگی دارد. این فعال اجتماعی معتقد است: تا زمانی که ریشه این مساله یعنی مناسبات اقتصادی موجود که خاص ایران هم نیست حل نشود نباید امید داشت تغییری جدی و عمیق در مساله کار کودک به وجود بیاید. به نظر می‌رسد نهادهای صنفی- مدنی و اجتماعی ‌می‌توانند پیش قدم باشند گرچه این نهاد‌ها خود در یک وضعیت پرفشار گرفتار شده‌اند. وی گفت: از آنجا که کودکان به واسطه طی نکردن مراحل رشد، نسبت به انسانهای بالغ و بزرگسال در تامین نیاز‌ها و دفاع از حقوق خود ضعیف‌ترهستند؛ جامعه موظف است تا از آن‌ها حمایت کند. واشقانی فراهانی بابیان اینکه طبق ماده ٤٢ از بخش دوم پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، نهاد‌های رسمی باید حقوق کودک را به مردم بیاموزند، گفت: با اینکه دولت ایران جزء گروه کشورهای اجراکننده این پیمان نامه است اما به نظر من شواهدی دال بر حمایتی واقعی، عینی و موثر وجود ندارد.
طرح شکایت در دیوان عدالت
رییس هیئت مدیرهٔ اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام با تاکید بر لزوم طرح دعوی فعالان کارگری در دیوان عدالت اداری از شکایت این اتحادیه نسبت به مبلغ حداقل مزد ٩٢ در روزهای آینده خبر داد. منوچهر یار احمدی در این باره به ایلنا گفت: اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام قصد دارد با طرح شکایت از دولت و کارفرمایان در دیوان عدالت اداری، پیگیر مساله حداقل مزد سال آتی کارگران شود. رییس هیئت مدیرهٔ اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام با انتقاد از عملکرد گروه کارگری در شورای عالی کار، تاكید كرد: تنها راه موجود در این شرایط آن است که فعالان کارگری با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، پیگیر حقوق صنفی خود شوند. این فعال کارگری تصویب دستمزد ٩٢ را خیانت به جامعه کارگری دانست و افزود: با توجه به نرخ رسمی تورم که ٣١/٧ درصد اعلام شده، افزایش ٢٥ درصدی دستمزد ٦/٧ درصد كمتر از تورم است و دولت با تعیین چنین مبلغی نشان می‌دهد کارگران را جزیی از جامعه نمی‌داند. گروه کارفرمایی و دولت از پیش در مورد این موضوع به توافق رسیده بودند.

تمسخر مطالبه کارگران در روند تعیین مزد سال ٩٢
جمعی از فعالان مستقل صنفی «فلزکار و مکانیک» با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش ناچیز دستمزد‌ها برای سال ٩٢ اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه کارگران فلزکار و مکانیک با تاکید بر اینکه «درسال جاری گرانی هر روزه، امان کارگران را بریده و سفره‌های ما هر روز خالی‌تر از روز قبل می‌شود»، یادآور شده‌اند: طی ٣ ماه گذشته با افزایش قیمت ارز نیمی از قدرت خریدمان به جیب دلالان رفت و ٣ درصد ارزش افزوده کالا‌ها به ما تحمیل شد. این کارگران در بیانیه خود با بیان اینکه «حداقل مزد سال آینده ٢ برابر از خط فقری که توسط منابع دولتی اعلام می‌شود کمتر است»، می‌افزایند: «با نرخی کمتر از نرخ تورم رسمی امسال، برای سال بعد حقوق تعیین می‌کنند، یعنی حداقل حقوق اعلام شده توسط شورای عالی کار، همیشه یکسال عقب‌تر از تورم سال بعد است». نویسندگان این بیانه همچنین در خصوص مصوبه دستمزد شورای عالی کار، نوشته‌اند: «این افزایش حقوق از طرف شورای عالی کار، بی‌اعتنایی به خواسته‌های جامعه کارگری و خانواده‌های شریف زحمتکشان است». به باور کارگران عضو در سندیكای فلزكار و مكانیك، دولت (به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما) و کارفرمایان بخش خصوصی طبق دستورات صندوق بین المللی پول بر سر افزایش ٢٥ درصدی مزد سال ٩٢ بایکدیگر توافق کرده‌اند. فعالان صنفی فلزکار و مکانیک در این بیانیه می‌افزایند: «به سخره گرفتن خواسته‌های طبقه کارگر در حالی صورت می‌گیرد که بیش از ٣٠ هزارامضای اعتراضی به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری ومشکلات زحمتکشان به مجلس و وزارت کار برده شد و ٢ هزارامضای اعتراضی دیگر نیز ازطرف کارگران شرکت واحد به وزارت کار داده شده است». این کارگران همچنین با انتقاد از اظهارت سرپرست وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه افزایش مزد سال ٩٢ می‌افزایند: در این میان توجیهات آقای عباسی رییس شورای عالی کار مبنی بر اینکه «اگر با تورم امسال برای سال بعد حقوق تعیین می‌کنیم، برای این است که ممکن است درسال آینده اصلا تورم نداشته باشیم» بسیار توهین آمیز است. در خاتمه این بیانیه بر ضرورت اتحاد بیشتر کارگران، تشکیل نهادهای مستقل صنفی کارگری و ایجاد و تقویت تعاونی‌های مصرف کارگری تاکید شده است.

ویژه اعتراضات علیه دستگیری فعالین كارگری

اطلاعیه شماره ٨٨
تجمع دوباره خانواده های کارگران زندانی
همانطور که در اطلاعیه های قبلی به اطلاع رساندیم طی ده روز اخیر ٦نفر از فعالین و رهبران کارگری در شهر سنندج به اسامی شریف ساعد پناه از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و وفا قادری، سید خالد حسینی، علی آزادی، بهزاد فرج الهی و حامد محمودنژاد از اعضای كمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده اند. امروز ٢٦ اسفند همانند چند روز گذشته خانواده های کارگران بازداشتی به همراه تعدادی از مردم شهر سنندج در مقابل اطلاعات این شهر دست به تجمع زدند و خواهان آزادی فوری عزیزان خود شدند. این حرکت اعتراضی از ساعت ٩ صبح تا دو نیم بعد ازظهر ادامه داشت. خانواده های کارگران بازداشتی که در این مدت مرتبا با وعده و وعید سرکوبگران رژیم روبرو شده اند، امروز با حمله به درهای ورودی اطلاعات و با کوبیدن مشت و لگد به آن خواهان آزادی عزیران خود شدند. سرکوبگران جمهوری اسلامی از ترس گسترش اعتراضات خانواده ها و پیوستن مردم بیشتری به آنها فوری تقاضای نیروی کمکی کردند. بلافاصله دهها نفر از نیروهای سرکوبگر رژیم در اطراف اداره اطلاعات مستقر شدند. تجمع امروز خانواده های دستگیر شدگان و مردم آزادیخواه سنندج در ساعت دو نیم بعد از ظهر خاتمه یافت. اما آنان اعلام کردند تا آزادی همه کارگران دستگیر شده به تجمعات و اعتراضات روزانه خود در مقابل نهادهای سرکوبگر رژیم ادامه خواهند داد.

وفا قادری، سید خالد حسینی، علی آزادی، بهزاد فرج الهی و حامد محمود نژآد از فعالین شناخته شده كارگری در شهر سنندج در ١٧ اسفند دستگیر شده اند و شریف ساعد پناه یكی دیگر از فعالین كارگری سرشناس در این شهر در ٢٠ اسفند دستگیر گردیده است.

با تمام قوا برای آزادی این كارگران تلاش كنیم. وسیعا به تجمعات خانواده ها در مقابل اداره اطلاعات رژیم اسلامی در سنندج بپیوندیم و كاری كنیم كه همه كارگران زندانی در این شهر قبل از فرارسیدن سال نو در كنار خانواده هایشان باشند.

همه كارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

شهلا دانشفر
Shahla_daneshfar@yahoo.com
بهرام سروش
, Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

٢٦ اسنفند ٩١، ١٦ مارس ٢٠١٣


اطلاعیه شماره ٨٩

تجمع امروز خانواده های کارگران بازداشتی سنندج در مقابل استانداری کردستان

قبلا گزارش كردیم كه طی ده روز اخیر ٦ نفر از فعالین و رهبران كارگری در شهر سنندج وفا قادری، سید خالد حسینی، علی آزادی، بهزاد فرج الهی و حامد محمود نژآد از اعضای كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری و شریف ساعد پناه از اعضای اتحادیه آزاد كارگران ایران و یكی از ٦ هماهنگ كننده طومار سی هزار نفری كارگران بر سرخواست افزایش دستمزدها در ٢٠ اسفند دستگیر گردیده است.
بنا بر گزارش سایت اتحاد امروز ٢٧ اسفند ماه خانواده های این كارگران برای هشتمین روز متوالی در مقابل اداره اطلاعات شهر سنندج دست به تجمع زده و خواهان آزادی فوری عزیزان دربند خود شدند. اما از آنجایی كه طبق روال هر روز به آنان پاسخ روشنی داده نشد، خانواده ها بصورت راهپیمایی به سمت استانداری كردستان حركت كردن و با تجمع در آنجا بر اعتراض خود ادامه دادند.

بدنبال این تجمع اعتراضی مسئولین استانداری کردستان از تجمع کنندگان خواستند تا یک نفر از میان خود را به نمایندگی از سوی بقیه تجمع کنندگان جهت ملاقات با یکی از معاونین استاندار به داخل استانداری بفرستند. در نتیجه شهلا دل بینا همسر شریف ساعد پناه به نمایندگی از سوی تجمع کنندگان با یکی از معاونین استاندار ملاقات داشته و اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت کارگران دربند اعلام نمود و خواهان آزادی فوری آنان شد. در این ملاقات معاون استاندار تحت عنوان اینكه پرونده های کارگران بازداشتی تکمیل نشده است تا آزاد شوند، خواهان صبر و حوصله خانواده های کارگران بازداشتی شد. اما با اعتراض مجدد شهلا دل بینا مواجه گردید. در ادامه این ملاقات به شهلا دل بینا اعلام شد از آنجا که استاندار در محل استانداری نیست فردا صبح جهت پیگیری خواست هایشان به استانداری مراجعه کنند.

خانواده های کارگران بازداشتی در سنندج اعلام کرده اند كه كارگران بازداشتی هیچ جرمی ندارند كه در بازداشت باشند و باید فورا آزاد شوند و تا زمان آزادی آنان به تجمعات اعتراضی خود در مقابل اداره اطلاعات و دیگر نهادهای مسئول ادامه خواهند داد.

با تمام قوا از اعتراضات خانواده های كارگران زندانی در شهر سنندج حمایت كنیم. وسیعا به تجمعات اعتراضی آنان در مقابل اداره اطلاعات رژیم اسلامی در سنندج بپیوندیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط كارگران دستگیر شده در سنندج شویم.
تمامی كارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

شهلا دانشفر
Shahla_daneshfar@yahoo.com
بهرام سروش
, Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

٢٦ اسنفند ٩١، ١٦ مارس ٢٠١٣

تجمع خانواده های کارگران بازداشتی سنندج در مقابل استانداری کردستان
٢٧ اسفند؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز ٢٧ اسفند ماه در طول مدت ١١ روزی که از بازداشت ٥ کارگر عضو کمیته هماهنگی به نامهای وفا قادری، بهزاد فرج اللهی، خالد حسینی، حامد محمودنژاد، علی آزادی و ٨ روزی که از بازداشت شریف ساعد پناه عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران میگذرد خانواده های این کارگران برای هشتمین بار دست به تجمع اعتراضی در مقابل اداره اطلاعات شهر سنندج زدند و خواهان آزادی فوری عزیزان دربند خود شدند. اما امروز نیز همچون روزهای دیگر به این خانواده ها جواب روشنی داده نشد و آنان بنا بر تصمیم قبلی بصورت راهپیمایی به سمت استانداری کردستان حرکت کردند و با دست زدن به تجمع اعتراضی در مقابل این استانداری خواهان آزادی عزیزانشان شدند. بدنبال این تجمع اعتراضی مسئولین استانداری کردستان از تجمع کنندگان خواستند تا یک نفر از میان خود را به نمایندگی از سوی بقیه تجمع کنندگان جهت ملاقات با یکی از معاونین استاندار به داخل استانداری بفرستند و در ادامه شهلا دل بینا همسر شریف ساعد پناه به نمایندگی از سوی تجمع کنندگان طی ملاقاتی با یکی از معاونین استاندار اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت کارگران دربند اعلام کرد و خواهان آزادی فوری آنان شد. در این ملاقات معاون استاندار با تاکید بر این نکته تکراری که حتما پرونده های کارگران بازداشتی تکمیل نشده است تا آزاد بشوند خواهان صبر و حوصله خانواده های کارگران بازداشتی شد اما با اعتراض مجدد شهلا دل بینا مواجه گردید. در ادامه این ملاقات به شهلا دل بینا اعلام شد از آنجا که استاندار در محل استانداری نیست فردا صبح جهت پیگیری خواست هایشان به استانداری مراجعه کنند. خانواده های کارگران بازداشتی در سنندج اعلام کرده اند تا زمان آزادی عزیزان خود که بدون ارتکاب هیچ جرمی به زندان افکنده شده اند همچنان به تجمعات اعتراضی خود در مقابل اداره اطلاعات و دیگر نهادهای مسئول ادامه خواهند داد.
***
تجمع اعتراضی خانواده های کارگران زندانی در شهر سنندج ادامه دارد
٢٦ اسفند؛ امروز ٢٦ اسفند ماه خانواده های کارگران بازداشتی در شهر سنندج همچون روزهای دیگر در مقابل اداره اطلاعات این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان آزادی عزیزان دربند خود شدند. تجمع امروز این خانواده ها هفتمین روز تجمع آنان در مقابل اداره اطلاعات سنندج بود. این کارگران به نامهای وفا قادری، بهزاد فرج اللهی، خالد حسینی، حامد محمودنژاد، علی آزادی از اعضای کمیته هماهنگی از روز ١٧ اسفند ماه و شریف ساعد پناه عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از روز بیستم اسفند ماه همچنان در بازداشت بسر میبرند. تاکنون اداره اطلاعات سنندج در باره علت بازداشت این کارگران هیچ توضیحی به خانواده های آنان نداده است و امروز به این خانواده ها اعلام شد کارگران بازداشتی همچنان و تا تکمیل پرونده هایشان که معلوم نیست چه مدت زمانی طول بکشد همچنان در زندان خواهند ماند. کارگران بازداشتی در شهر سنندج هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و همکارانشان مرتکب نشده اند و از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران ادامه بازداشت آنان معنایی جز تلاش از سوی مامورین امنیتی برای پرونده سازیهای واهی علیه این کارگران نمیتواند داشته باشد. لذا ما با محکوم کردن تداوم بازداشت و تلاش برای هرگونه پرونده سازی واهی علیه این کارگران، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان هستیم و بدینوسیله اعلام میداریم اعمال اینگونه فشارها بر کارگران معترض در شرایطی که هر روزه بر ابعاد بی حقوقی تحمیل شده بر کارگران ایران افزوده میشود نه تنها قادر به ایجاد هیچگونه سدی در برابر اعتراضات بر حق کارگری نخواهد شد بلکه بر عمق و دامنه انزجار کارگران از وضعیت موجود خواهد افزود. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٦ اسفند ماه ١٣٩١
***
ششمین روز تجمع خانواده های فعالین کارگری بازداشتی در سنندج
روز چهارشنبه ٢٣/١٢/٩١ ساعت٩:٣٠ صبح خانواده های فعالین بازداشتی، همچون روزهای گذشته در مقابل اداره اطلاعات برای پیگیری وضعیت عزیزانشان تجمع کردند. مطابق روزهای قبل نیروهای امنیتی هم از همان ساعات اولیه در محل حاظر شدند؛ این در حالی بود که روز قبل نیروهای امنیتی به خانواده ها گفته بودند این تجمع غیر قانونی است ودیگر به اینجا نیایید، ولی حاضرین گفته بودند که تجمع برای آگاه شدن از سرنوشت عزیزانمان حق ماست. در این فاصله یک نفر از نیروها به داخل اداره اطلاعات رفت وبعد از مدتی به میان خانواده ها آمد و به آنها قول داد تا روز شنبه ٢٥ /١٢ پرونده بازداشت شدگان تکمیل شود وخانواده ها ساعات ١:٣٠ ظهرمحل را ترک کردند. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن محکوم کردن تداوم بازداشت وفا قادری، بهزاد فرج اللهی، خالد حسینی، حامد محمودنژاد، علی آزادی و شریف ساعدپناه خواهان آزادی فوری و بی قید شرطی این فعالین و همچنین آزادی سایر کارگران و فعالین و نزندیان سیاسی می باشد. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-٢٣ اسفند ١٣٩١
***
در باره شریف ساعد پناه کارگر زندانی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفره کارگران
٢٢ اسفند؛ شریف ساعد پناه یکی از شش نفر کارگر هماهنگ کننده طومار سی هزار نفری کارگران و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران می باشد که از بعد از ظهر روز یکشنبه ٢٠ اسفند ماه در منزل مسکونی اش دستگیر شد و تا به امروز همچنان در اداره اطلاعات سنندج در بازداشت بسر می برد. شریف ساعد پناه کارگری است که علیرغم همه مشکلات و مصائبی که در زندگی اش با آنها دست به گریبان بود پیشاپیش هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی تلاش بسیار زیادی را برای جمع آوری امضا از دیگر کارگران بکار گرفت و با عزمی راسخ در ٢٨ آذر ماه سالجاری برای پیگیری مطالبات سی هزار کارگر امضا کننده طومار از شهر سنندج عازم تهران شد و همراه با دیگر هماهنگ کنندگان طومار در تحصن اعتراضی آنان در مقابل مجلس شورای اسلامی شرکت کرد.
شریف بمدت ٧ سال کارگر کارخانه ریسندگی پرریس و نماینده کارگران این کارخانه بود وی در طول این سالها که نماینده همکارانش بود لحظه ای در دفاع از حقوق انسانی خود و همکارانش کوتاه نیامد. شریف همیشه با جسارتی بسیار ستودنی در صف اول اعتراضات کارگری در این کارخانه قرار داشت و هیچگاه به عنوان یک نماینده ی کارگری تسلیم شرایطی بهتر برای خود در این کارخانه نگردید. به همین دلیل نیز وی دو سال پیش و علیرغم اینکه دیوان عدالت اداری رای به بازگشت بکارش با برچیده شدن قرارداد موقت داده بود موفق به ادامه اشتغال در کارخانه ریسندگی پرریس نشد و با دسیسه های کارفرما و اداره کار سنندج در اقدامی فرسایشی به همراه دیگر همکارانش از کار اخراج گردید. بدنبال این وضعیت شریف ساعد پناه پس از تحمل بیش از یکسال بیکاری و فقر و تنگدستی در پروژه مسکن مهر شهر سنندج مشغول بکار گردید و هنگام دستگیری حین استراحت در منزل خود پس از ١٢ ساعت کار شبانه بود. شریف ساعد پناه علیرغم اینکه نماینده کارگران کارخانه ریسندگی پرریس بود اما بر این امر آگاهی داشت که دستیابی کارگران ایران به مطالباشان در چهارچوب یک کارخانه نمیتواند متضمن بهبودی وضعیت آنان شود به همین دلیل وی با شکل گیری هیات موسس اتحادیه آزاد کارگران ایران در سال ١٣٨٥ در صف اول بنیان گذاران این اتحادیه قرار گرفت و در اولین مجمع عمومی این اتحادیه در فروردین ماه سال ١٣٨٦ که با شرکت حدود ١٥٠ نفر از کارگران کارخانه های مختلف کشور برگزار گردید با رای بالایی از سوی آنان به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه انتخاب شد. شریف ساعد پناه طی نزدیک به شش سالی که از عمر اتحادیه آزاد کارگران ایران میگذرد در دیگر مجامع عمومی این اتحادیه نیز همیشه با رای بالایی از سوی کارگران به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه انتخاب شده است و در این سالها به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از فعالترین اعضای آن بوده است. وی دی ماه سال گذشته به همراه مظفر صالح نیا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به دلایل واهی بازداشت گردید و از آنزمان تا کنون چندین بار مورد محاکمه قرار گرفت. در آخرین جلسه محاکمه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا که در روز پنجم اسفند ماه جاری بر گزار شد قاضی دادگاه به آنان اعلام کرد در صورت مراجعه به اداره اطلاعات و دادن تعهد مبنی بر استعفا از اتحادیه ازاد کارگران ایران حکم برائت شان را صادر خواهد کرد و در غیر اینصورت باید منتظر صدور حکم باشند. اما شریف و مظفر با تاکید بر قانونی بودن اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند ما به فعالیت و عضویت خود در این اتحادیه ادامه خواهیم داد. شریف ساعد پناه متولد سال ١٣٤٢ و سرپرست خانواده ای ٥ نفره است. وی یک فرزند دختر و پسر به ترتیب به نامهای سوما ٢٦ ساله و کیوان ٢٤ ساله دارد که همگی به اتفاق مادر همسرش در خانه ای ٥٠ متری در منطقه بیمارستان توحید سنندج زندگی میکنند.
***
پنجمین روز تجمع خانواده های فعالین کارگری بازداشتی سنندج
٢٢اسفند؛ جمع زیادی از خانواده های فعالین کارگری بازداشتی در سنندج از ساعت ٩ صبح در مقابل اداره اطلاعات این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. با مراجعه خانواده ها جهت پی گیری وضعیت عزیزانشان از طرف مامورین به آنها گفته شد بروید تا بعد از تعطیلات دنبال کارِ بازداشتی ها را نگیرید، اما خانواده ها همچنان برماندن در آنجا پافشاری کردند و رفته رفته بر تعداد تجمع کنندگان اضافه شد. در ساعت ١١:٣٠ (٢٢ اسفند) تعداد زیادی از نیروهای امنیتی شامل چندین ماشین وموتور سوار به محل آمدند و از حاضرین خواستند محل را ترک کنند ولی حاضرین بر ماندن تا دریافت جوابی از سوی اداره اطلاعات اصرار ورزیدند که در این میان نیروهای امنیتی به یکی از حاضرین بی حرمتی و به نامبرده حمله کردند که با عکس العمل جمعیت حاضر روبروشدند. بعد از این برخورد یکی از نیروهای امنیتی به میان حاضرین آمد و ضمن عذرخواهی از آنان، اعلام کرد که تا ٢٠دقیقه دیگر به شما جواب خواهیم داد؛ بعداز ٢٠ دقیقه به آنها گفته شد تا بعد از سیزده بدر به اینجا مراجعه نکنید. سپس جمعیت با تاکید بر اینکه دوباره بر می گردیم در ساعت ١:٣٠ ظهر به تجمع شان پایان دادند. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط فعالین کارگری بازداشتی و همچنین سایر کارگران و فعالین دربند و زندانیان سیاسی می باشد.
***
اطلاعیه خانواده های بازداشت شده گان اعضای کمیته هماهنگی در شهر سنندج
٢١ اسفند؛ کارگران و مردم زحمتکش! همانطوریکه اطلاع دارید روز ١٧ اسفند، ٥ تن از فعالین کارگری واعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری با هجوم نیروهای لباس شخصی در خانه ها و.محل کارشان دستگیر وهم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر می برند. اینها عزیزان ما هستند. اینها کسانی هستند که تنها جرمشان دفاع از منافع کارگران است عزیزان ما به دستمزدهای زیر خط فقر معترضند. اکنون ما خانواده های بازداشت شدگان علی آزادی، حامد محمودنژاد، بهزاد فرج الهی، سید خالد حسینی و وفا قادری، اززنان ومردان کارگر ومردم شهر سنندج درخواست می کنیم به هر شیوه ممکن برای آزادی عزیزانمان مارا یاری کنید.

فعالین كارگری
دیدار فعال کارگری محمود صالحی با بهنام ابراهیم زاده ورضا شهابی
دیروز فعال کارگری محمود صالحی که از سنندج برای سفر خارجی شان به تهران آمده بود دیدار کوتاهی با دوتن از فعالین کارگری بهنام ابراهیم زاده ورضا شهابی داشتند وپیرامون وضعیت امروز جامعه کارگری وتصویب دستمزدهای شرم آور ازسوی دولت وشورای عالی کار اسلامی وآخرین وضعیت فرزند بیمار بهنام ابراهیم زاده نیمای عزیز که در بستر بیماری است گفتگو کردند در این دیدار دوستانه وصمیمانه بهنام از زحمات وتلاشهای آقای صالحی در زمان بازداشتشان ودر حال حاضر که تنها فرزندشان در بستر بیماری است تشکر وقدر دانی کردند بهنام همچنین با آقای صالحی از کشمکشها وتنشهای درونی بعضی از تشکلهای کارگری وبی توجهی به مسایل کارگری وانحصار گرای وفرقه گرای درمیان بعضی از تشکلهای کارگری ودر نشر اخبار واطلاعات کارگری وخصوصا به فعالین کارگری زندانی وکاستی ها وکمبودها واز نظر بهنام بعضی از این تشکلها در راستای خانه کارگری وابسته به دولت عمل می کنند وحتی بعضا بعضی از تنشها وکمبودها وکم کاری ها بعضی از فعالین هستند که خود به وجود می آورند بحث وگفتگو کردند آقای بهنام ابراهیم زاده وبلاگ نویس وفعال کارگری با گلایه از آقای صالحی که امروز طبقه کارگر وفعالین کارگری دربند هزینه زیادی را متحمل می شوند وشده اند اما متاسفانه در بیرون از زندان آنچنانکه باید وشاید هم صدای با صدای اعتراض ما فعالین کارگری در زندان نبوده .وی همچنین به آقای محمود صالحی یادآور شدند که سفر شما به خارج از کشور قطعا دستاوردهای مفیدی برای جنبش کارگری به همراه خواهد داشت لذا شما در خارج از کشور در این سفر چند روزه باید توجه زیادی به مشکلات جامعه کارگری وبا توجه به اینکه جمهوری اسلامی خود نیز عضو سازمان جهانی کار می باشد قطعا می توانید به نمایندگی از کارگران ایران اعتراض خود را پیرامون تعیین دستمزدهای شرم آور برای سال جدید اعلام دارید درادامه بهنام پیرامون وضعیت پیش آمده برای تنها فرزندش نیما ووضعیت کارگران زندانی وخانوادهایشان نیز پیشنهاداتی را به آقای صالحی ارائه کردند بهنام با تاکید براینکه آقای صالحی شما چهره ای محبوب وشناخته شده امروز جامعه کارگری هستید به خوبی می توانید از تمامی ظرفیتها پیرامون صدای ما فعالین کارگری دربند وخانوادهای آنان ومشکلات جامعه کارگری باشید واستفاده کنید در این دیدار پیرامون کمیته دفاع از رضا شهابی وبهنام ابراهیم زاده وسخنگوی بهنام نیز صحبت شد . آقای صالحی با اشتیاق فراوان نکات کلیدی وپیشنهادات بهنام وآقای رضا شهابی را یادداشت وقول دادند از هیچ کوششی در این راستا دریغ نکنند .

نا امنی محیط كار

ریزش دیوار و مرگ یک کارگر
٢٤ اسفند؛ ریزش دیوار محل گودبرداری زمینی به مساحت حدود ٦٠٠ متر در خیابان امین‌حضور. در این حادثه ٥ کارگر زیر آوار مانده بودند که یک نفر آنها جان باخت.
***
یک کولبر دیگر در کُردستان کشته شد
به گزارش٢٤اسفند کُردپا، یک کولبر اهل روستای بیتوش از توابع شهرستان سردشت با شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، جان خود را از دست داد. بنابهمین گزارش ، نظامیان مستقر در مناطق مرزی شهرستان سردشت با تیراندازی مستقیم به یک کولبر کُرد بنام نوزاد ابراهیم‌پور فرزند سعید، وی را به قتل رساندند. این کولبر کُرد ٣٥ ساله، متأهل و ساکن روستای "بیتوش" از توابع منطقه‌ی "آلان" سردشت بوده است.
***
جان باختن ومصدومیت شدید ٣کارگربراثرانفجار
٢١اسفند؛ انفجار قراضه‌ی جنگی در یک کارگاه صنعتی واقع در جاده‌ی مجلسی به بروج، یک کارگرجان باخت و دو کارگردیگربه شدت مجروح شدند.

اخراج و بیكارسازی

اخراج بیش از٢٠٠کارگرکارخانه ایران سوئیچ طی ٢سال گذشته
٢٣ اسفند، از ٣٠٠ کارگر کارخانه ایران سوئیچ در دو سال گذشته، هم اکنون ٩٠ نفر در شغل خود باقی مانده‌اند و پیش بینی می‌شود با ادامه روند کنونی کارخانه، در سال آینده تعداد کارگران حداکثر به ٣٠ نفر برسد.
***

حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده

عدم پرداخت حقوق بازنشستگان در ١٧ استان
٢٧ اسفند؛ در ١٧ استان کشور بازنشستگان هنوز نتوانسته‌اند حقوق و عیدی خود را دریافت کنند .
***
عدم پرداخت حقوق ومزایای کارگران شهرداری قائمشهر
٢٢ اسفند؛ کارگران شهرداری قائمشهر با اعلام اینکه در دو ماهه پایان سال به خاطر عدم دریافت حقوق دچار مشکل جدی هستیم، بیان داشتند: بخشی از عیدی و سنوات سال گذشته و نیز عید سال جاری را تاکنون دریافت نکردیم. کارگران رفتگر شهرداری قائمشهر: در حال حاضر به پیمانکار که طرف قرارداد شهرداری بود دسترسی نداریم. آنها با اعلام اینکه مسئولان شهرداری نیز در این ارتباط پاسخگو نیستند، بیان داشتند: موضوع عدم دریافت عیدی سال گذشته را از جانب اداره کار قائمشهر در حال پیگیری هستیم ولی در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه‌مان حقوق پایان سال است که با وجود عدم دریافت حقوق دو ماهه پایان سال با مشکل جدی مواجه هستیم. بر اساس گفته کارگران، مسئولان شهرداری قائمشهر به کارگران اعلام کردند: بابت پرداخت یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومانی، رسید پرداخت ٤ میلیون تومانی از کارگران دریافت شود.

پرستاران

تحمیل ساعت کار اجباری به پرستاران (١٠٠ساعت بجای٣٦ساعت)
٢٧اسفند؛ هر پرستار به جای ٣٦ ساعت موظف شده ١٠٠ ساعت شیفت داشته باشد. مسئولین امر در حالی این قانون را اجرایی و تمام شده می دانند که هدف قانونگذار این بوده که ساعت کار پرستاران به دلیل سختی کار، کاهش یابد. در هفته اول و یا دوم نوروز می بایست حداقل ١٠٠ ساعت شیفت کاری داشته باشند. در حالی که بر اساس قانون کاهش ساعت کار، حداکثر ساعت کار یک پرستار در طول هفته می بایست ٣٦ ساعت باشد. با این شیفت کاری، هر پرستار می بایست در یک هفته ٤ عصر و شب در بیمارستان حضور داشته باشد. وقتی پرستاران به این وضعیت معترض می شوند، تهدید می کنند که کارانه شما را قطع می کنیم.

گزارش
دیدار بهنام ابراهیم زاده وبلاگ نویس وفعال حقوق كودكان از اعضای جمعیت دفاع از كودكان كارو خیابان در جمعیت دفاع از كودكان كار با فعالین كودك وكودكان كار
روز چهارشنبه بیست وسوم اسفند ودر آستانه سال جدید برای كودكان كار وفعالین حقوق كودك در جمعیت دفاع از كودكان كاروخیابان واقع در پاسگاه نعمت آباد تهران روز شاد وپرخا طره ای بود .بچه ها مدتها بود منتظر دیدار با عمو بهنام خودبودند چرا كه سه سال بود یهنام به جرم همین كودكان در حبس وزندان بود به بچه ها گفته بودند كه امروز عمو بهنام به جمعیت می آید همه انتظار اینكه عمو بهنام خود را ببینند می كشیدند بعضی ها حتی با اینكه كلاسهای درسی شان هم تمام شده بود جمعیت را به خاطر دیدن بهنام ترك نكرده بودند راس ساعت یازده وسی قبل از ظهر وبلاگ نویس وفعال كودكان كه او نیز مشتاقانه انتظار این دیدار واین روز را می كشید با بسته های شیرینی وشكلات های رنگاورنگ خود را به جمعیت رساند ووارد جمعیت شد بهنام مثل همیشه با لبخندهای ملیح وزیبایش با كیف دانشجوی اش وشیرینی وهدیه های كه برای بچه ها گرفته بود وارد جمعیت شد به محض وارد شدن وخبر بچه ها فریاد شادمانی وشادی درود بر عمو بهنام وعمو بهنام دوستت داریم از سوی بچه ها بهنام را غافلگیر كردند اعضای جمعیت دوستان ورفقای قدیمی بهنام وكودكان با گرمی ومشتاقانه بهنام را در آغوش گرفتند از وی استقبال كردند ودورش جمع شدند بعضی از این كودكان كه در این سالهای اخیر وارد جمعیت شده بودند وقتی شنیدند بهنام از زندان مرخص وبه جمعیت آمده كنجكاو شدند روبه بهنام گفتند مگر عمو بهنام تو دزدی كرده ای كه به زندان انداختند اقای علی هاشمی جواب بچه ها را میداد اما بچه ها قانع نمی شدند وجواب را از خود بهنام می خواستند بهنام نیز با حوصله واشتیاق فراوان جواب این كودكان دوست داشتنی را می داد آنها را در آغوش می گرفت ودست بر سرشان می كشید بعد نیز بچه ها خواهان این شدند كه عمو بهنام باید سر كلاسهایشان حاضر شود ودر این زمینه صحبت كند مدیر جمعیت علی هاشمی نیز بچه ها را در یك كلاس بزرگ جمع كردو به بچه ها قول داد كه عمو بهنام در سر كلاس حضور پیدا خواهند كرد وبرایتان صحبت وبه سوال هایتان جواب خواهند داد بعد از گپ وگفتگوی حسابی با خود فعالین بهنام در سر كلاس های كودكان حاضرونیم ساعتی در كنار این كودكان كنجكاو ماندندوبه سوالهای آنان اینكه چرا به زندان افتاده وآیا كتك هم خورده و بهت غذا هم می دادند پاسخ دادندبهنام سخنان خود را اینگونه شروع كرد با سلام به شما بچه های عزیز بعد از گذشت سه سال خیلی خوشحالم كه در جمع كودكانه شما عزیزان ودر همچین جای كه سه سال پیش من نیز به همراه همین دوستانم برای لغو كار كودك تلاش میكردیم دوبار قرار گرفتم من به جرم فعالیتهای كودكان وكارگری وبه جرم دفاع از شما عزیزان محكوم به پنچ سال حبس شدم سه سال از حبس وزندانی شدنم گذشته است باید دوسال دیگر راهم در زندان بگذرانم دغدغه من وضعیت شما كودكان كار هستید اما حال عمق دغدغه ونگرانی هایم صد چندان شده واین نگرانی بیش از حد بر شانه های نحیف كارگری ام سنگینی می كند چرا كه تنها فرزند عزیزم نیمای نازنین كه هم سن وسال شما می باشد متاسفانه در بستر بیماری است من در جمعیت مسئول مصاحبه وگفتگو با كودكان كار بودم وبه خاطر همین مصاحبه ها ونوشتن مقاله ها بارها از سوی بازجویان مورد ضرب وشتم وتوهین واهانت قرار گرفتم چهار ماه در سلول انفرادی وزارت نگهداری شدم بدون حق استفاده از تلفن وملاقات با تنها فرزندم وخانواده ام ودر نهایت محكوم به حبسی سنگین شدم بچه ها با شنیدن مریضی و بستری شدن نیما فرزند بهنام ناراحت واشك بچه ها با سخنان بهنام در آمد ومعصومانه برای سلامتی نیمای عزیز فرزند بهنام آرزو كردند كه هرچه زودتر بهبود یابند بهنام ساعتها در كنار این كودكان وفعالین كودك در جمعیت دفاع ماند چندین عكس با بچه ها وفعالین گرفت در ادامه فعالین كودك وخود كودكان به دلیل اینكه بهنام حتی در درون زندان هم در دفاع از كودكان دست از فعالیت نكشید ه بود از وی تشكر وقدر دا نی كردند وقول دادند كه در اسرح وقت به دیدار تنها فرزندش در بیمارستان بروند فعالین كودك دستاوردهای جمعیت وتاسیس رادیو اینترنتی جمعیت وادامه بولتن ونشریه وبسیاری از كارها واقدامات دیگر موثر را به بهنام این عضو فعال كودك گزارش دادند ومصاحبه ای در باره وضعیت كودكان كار ووضعیت تنها فرزند بهنام با این عضو فعال كودك انجام دادند كه قرار شد بعد از عید وتعطیلات سال جدید آن را منتشر وبرروی سایت جمعیت ورادیو اینترنتی جمعیت قرار بدهند بچه ها از بهنام قول گرفتند كه بعد از تعطیلات باید بار دیگر حتما به جمعیت بیاید وبه آنها سر بزند بهنام نیز به بچه ها این قول را دادند كه حتما بر میگردم ومشتاقانه یك روز دیگر را با شما سر میكنم ومی گذرانم ودر كنارتان خواهم بود بله این كودكان عمو بهنام خود را فراموش نكرده اند ونخواهند كرد.
***
***
پس از تشخیص قطعی بیماری سرطان بدخیم تیروئید، مقامات قضایی تبریز هنوز اجازه نداده اند محمد جراحی، تحت مداوا قرار گیرد
کانون مدافعان حقوق کارگر- پس از تشخیص قطعی بیماری سرطان بدخیم تیروئید، مقامات قضایی تبریز هنوز اجازه نداده اند محمد جراحی، تحت مداوا قرار گیرد. خانواده محمد جراحی، یک هفته پیش لایحه درخواست مرخصی پزشکی و آزادی وی را تحویل مراجع قضایی داده اند، اما تاکنون هیچ پاسخی از این مراجع دریافت نکرده اند و در راهروهای دادگستری و دادگاه و اداره زندان ها سرگردان اند.بخشی از غده تیروئید محمد، که سرطانی شده بود، یک ماه پیش طی یک عمل جراحی در بیمارستان امام رضای تبریز، از بدن او خارج شد. نمونه به پاتولوژی فرستاده شد و طبق نتایج قطعی آزمایش ها، سرطان وی بدخیم تشخیص داده شد. وی باید بلافاصله بستری شده و تحت یُد درمانی قرار بگیرد. خانواده محمد، از مرکز طب هسته ای دبیری تبریز، وقت درمان گرفته اند تا محمد، در آن مرکز بستری و درمان شود، اما نه مقامات زندان و نه قاضی پرونده، هیچ یک تاکنون اجازه ای برای بستری و درمان وی در این مرکز، صادر نکرده اند. طبق قوانین موجود ایران، مقامات قضایی موظف اند زندانی مبتلا به بیماری های حاد را، بلافاصله آزاد کنند تا در خارج از زندان، تحت درمان قرار گیرد.محمد جراحی که به همراه شاهرخ زمانی و تعدادی از فعالان دانشجویی چپ تبریز، خرداد ماه ١٣٩٠ بازداشت شده بود، دومین سال محکومیت خود را در زندان تبریز می گذراند. وی به دلیل فعالیت های صنفی- سیاسی کارگری، به پنج سال زندان محکوم شده است. شاهرخ زمانی نیز که به دلایل مشابه، به یازده سال زندان محکوم شده، پس از تبعید غیر قانونی از زندان تبریز به یزد، هم اکنون در حال سپری دومین سال محکومیت خود در زندان رجایی شهر کرج است.طبق اخبار رسیده به کانون مدافعان حقوق کارگر، درخواست زندانیان سیاسی زندان تبریز برای مرخصی طی عید سال ١٣٩٢، در شورای مقامات قضایی تبریز، حتی بررسی هم نشده است. این در حالی است که محکومان بزه های جنایی و غیر سیاسی این زندان، مشمول مرخصی عید شده اند. طبق اخبار دریافتی از زندان تبریز، پس از این اجحاف مقامات، جمعی از زندانیان سیاسی زندان تبریز، از خانواده ها دعوت کرده اند تا با برپا کردن سفره های هفت سین، سال تحویل و عید سال ١٣٩٢ را زیر دیوارهای زندان تبریز بگذرانند.

اخبار بین المللی

فرانسه - نرخ بیسابقه بیکاری از سال ١٩٩٩ میلادی
برای اولین بار از سال ١٩٩٩ میلادی نرخ بیکاری در فرانسه از مرز ١٠ درصد جمعیت فعال آن گذشته است. موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه روز پنجشنبه٧ مارس (١٧ اسفند) با بیان این مطلب نرخ بیکاری در این کشور را ١٠.٢ درصد جمعیت فعال آن اعلام کرد. نرخ بیکاری دومین قدرت اقتصادی منطقه پولی یورو در سه ماهه چهارم سال گذشته ٠.٣ درصد افزایش داشته و تعداد افراد بیکار در فرانسه نزدیک به سه میلیون نفر تخمین زده می شود. مقامات فرانسه امیدوارند روند افزایشی نرخ بیکاری در کشورشان را در سال جاری متوقف کنند. با این وجود کمیسیون اروپا پیش بینی می کند روند افزایش نرخ بیکاری در فرانسه در سال جاری ادامه پیدا کند و به نرخ یازده درصد جمعیت فعال این کشور برسد.

اسپانیا - تظاهرات اتحادیه‌های کارگری علیه سیاست ریاضت اقتصادی
به گزارش یورو نیوز اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت و افزایش میزان بیکاری بویژه میان جوانان، روز یکشنبه١٠ مارس (٢٠ اسفند) شهروندان اسپانیا را برای اعتراض به خیابانهای مادرید کشاند. نرخ بیکاری ٢٦ درصدی که بیش از نیمی از جوانان کشور را ناامید کرده است، دلیل عمده حضور هزاران کارگر، کارمند حمل و نقل، پزشک و پرستار اسپانیایی در خیابانهای شهرهای مختلف این کشور بود. این تظاهرات در پی فراخوان دو اتحادیه بزرگ کارگری در اسپانیا یعنی اتحادیه عمومی کارگران و اتحادیه کمیسیون های کارگران انجام شد و حدود ١٥٠ اتحادیه کارگری دیگر نیز در آن حضور داشتند. ایگنایکو فرناندز توکسو، سخنگوی اتحادیه کمیسیونهای کارگران ضمن تاکید بر ناکارآمدیِ سیاستهای ریاضتی که اتحادیه اروپا بر آن تکیه می کند، می گوید که این یک خودکشی واقعی است. تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواهان استعفای دولت شدند. به گفته اتحادیه عمومی کارگران هدف از سازماندهی این تجمع های اعتراضی درخواستِ اجرای تغییرات بنیادین سیاسی و اقتصادی هم دراسپانیا و هم در اروپاست. یکی از شهروندان حاضر در تظاهرات دلیل حضور خود اینگونه بیان می کند: " تعداد بیکاران بسیار زیاد است. در نتیجه جوانان هیچ آینده ای برای خود متصور نیستند. ما زندگی را بر آنها تلخ و دشوار می کنیم." مادرید البته تنها شهری نبود که شاهد تجمع های اعتراض آمیز بود. معترضان و مخالفان با سیاستهای ریاضت اقتصادی در ٦٠ شهر دیگر، از جمله در بارسلون دست به تظاهرات زدند. عواملی از جمله افشای فسادهای مالی داماد پادشاه اسپانیا و رسوایی مالی حزب حاکم اسپانیا (حزب مردم)، سبب افزایش خشم اسپانیایی ها شده است.

آلمان - اعتصاب کارکنان فرودگاه دوسلدورف
به گزارش رویترز روز دوشنبه ١١ مارس (٢١ اسفند) به فراخوان اتحادیه کارگری وردی (Verdi ) کارکنان فرودگاه دوسلدورف با خواست افزایش دستمزد از ساعت ٤ صبح دست از کار کشیدند. این اعتصاب تا ساعت ١٢ شب ادامه خواهد یافت. در اثر این اعتصاب تا نیمه روز دوشنبه ١٦٦ پرواز ملغی شده است. این کارگران که دستمزدشان ٨ یورو و ٢٣ سنت در ساعت است، خواهان افزایش دستمزد خود بین ٢.٥ تا ٣.٦٤ یورو (٣٠ تا ٤٥ درصد) در ساعت هستند. آندریا بکر مسول مذاکره کننده اتحادیه کارگری وردی با کارفرمایان، می‌‌گوید: "تا زمانی‌که پیشنهاد جدیدی از سوی کارفرمایان داده نشده، تنها انتخاب ما حد اکثر فشار یعنی‌اعتصاب خواهد بود."

عمان - اعتصاب هزاران کارگر سازنده فرودگاه مسقط
به گزارش رویترز روز سه شنبه ١٢ مارس (٢٢ اسفند) هزاران کارگر متعلق به شرکت پیمان کاری BEB که مسول ساختن فرودگاه بین‌المللی مسقط است، دست به اعتصاب زدند و خواهان تضمین شرکت برای امنیت جانی خود شدند. این اعتصاب هنگامی بوقوع پیوست که یک روز قبل از آن یک کارگر هندی توسط یک اتوبوس شرکت زیر گرفته شد و در جا جان باخت. یکی‌از مسئولین این شرکت پیمان کاری می‌گوید: اینجا حدود ١٠ هزار کارگر مشغول کار هستند که بیشتر آنها در اعتصاب هستند. ما در حل بررسی‌موضوع هستیم و امیدواریم اینجور مسائل دیگر هیچ وقت اتفاق نیفتد. اعتصاب در کشور عمان و دیگر کشور‌های حوزه خلیج بدلیل نبود حق تشکل و حق اعتصاب، کاملا غیر معمول است ولی‌طی‌یکی‌دو سال اخیر نشانه‌هایی‌از رشد اعتصابات در این کشور‌ها دیده میشود.

تونس - اعلام اعتصاب کارگران فرودگاه‌های تونس
به گزارش Tunisia Live کارگران تمامی‌فرود گاه‌های تونس از ١٨ تا ٢٠ مارس (٢٨ اسفند تا ١ فروردین) با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب میزنند. گفته میشود این اعتصاب باعث تعطیلی‌کامل تمامی‌فرود گاه‌های تونس خواهد شد. عبدالله هجلووی یکی‌از اعضا مرکزی فدرا سیون عمومی‌کارگران حمل و نقل و اتحادیه عمومی‌کارگران تونس می‌گوید: ما دست به اعتصاب می‌زنیم چون مسئولین فرود گاه‌ها به قرار دادی که به امضا مسئولین فدراسیون و مسئولین فرود گاه‌ها در ٤ فوریه برای افزایش ٣٠ در صد دستمزد‌ها رسیده عمل نکرده اند.

بلغارستان - خودسوزی یک مرد ٥١ ساله در اعتراض به شرایط اقتصادی
به گزارش یورو نیوز یک مرد ٥١ ساله در بلغارستان در اعتراض به شرایط بد اقتصادی خودسوزی کرد. در هفته های اخیر، این چهارمین نفری است که دست به خودسوزی می زند. تا کنون سه نفر به این ترتیب خودکشی کرده اند و این مرد نیز در شرایط بدی به سر می برد. شرایط بد اقتصادی در بلغارستان، خشم مردم این کشور را بر انگیخته است.

بلژیک - تظاهرات در بروکسل بر علیه ریاضت کشی‌ اقتصادی
به گزارش خبر گزاریها اتحادیه های کارگری اروپا روز چهارشنبه ١٣ مارس (٢٣ اسفند)همزمان با برگزاری نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، تظاهراتی علیه سیاست های ریاضت اقتصادی برگزار کردند. آنها خواهان پایان دادن به کاهش دستمزدها و هزینه های عمومی شدند. یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات می‌ گوید: " اروپا دارد همه مردم را به فقر و جامعه را به سمت بزهکاری و از دست دادن خصائل انسانی سوق می دهد." و یک شرکت کننده کننده دیگر: "از اوضاع و احوال می توان به روشنی دید که تامین اجتماعی در اروپا ریشه کن می شود و آن دست آوردهای اجتماعی که مادر و پدر بزرگ های ما برایش جنگیده بودند را از دست میدهیم. " به نظر می رسد پیش بینی ها و ارزیابی های خود اتحادیه اروپا از وضعیت اقتصادی اکثر کشورهای عضو نیز بهتر از تصویری که تظاهر کنندگان ارائه می کنند نیست. بنا به این ارزیابی ها، رشد اقتصادی منطقه پولی یورو در سال جاری تنها سه دهم درصد خواهد بود و نرخ بیکاری نیز از دوازده درصد فراتر خواهد رفت.
یونان - تظاهرات کارمندان دولت بر علیه ریاضت اقتصادی دولت
به گزارش خبر گزاریها اعضای کنفدراسیون عمومی کارکنان دولتی(ADED) روز چهارشنبه١٣ مارس (٢٣ اسفند) در اعتراض به کاهش بودجه بخش دولتی در بخش مرکزی آتن تظاهرات کردند. این تجمع اعتراض آمیز هم زمان با برگزاری مذاکرات میان نخست وزیر یونان و بازرسان وام دهندگان بسته نجات به یونان از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول موسوم به تروئیکا برگزار شد. زهاریس ترگازیس، از اعضای کمیته کارکنان دانشگاه یونان می‌ گوید: " تجمع امروز کارکنان بخش دولتی مبارزه علیه حذف خدمات بخش عمومی و دولت رفاه است. ما به ویژه علیه کاهش بودجه بیمارستان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مدارس مبارزه می‌کنیم. "ایلیاس ایلوپولوس دبیر کل کنفدراسیون عمومی کارکنان دولتی یونان می‌ گوید: "کارکنان بخش دولتی با این اعتراض قصد دارند پیامی را به نمایندگان تروئیکا که امروز در یونان هستند، منتقل کنند و به آن‌ها بگویند، پیشنهادشان برای کوچک کردن بخش دولتی و اخراج مردم کاملا ناعادلانه و غیر ممکن است. " یونان از اواخر سال ٢٠٠٨ میلادی در رکود به سر می‌برد . برنامه دولت یونان در کاهش هزینه‌ها در چهارسال گذشته، موجب شده است تا شمار زیادی از یونانی‌ها کار خود را از دست بدهند. در حال حاضر از هر ٤ کارگر یونانی یکی بیکار است و حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان تا ٤٠ درصد کاهش یافته است.