نکته اصلی
* بیکارسازی ١٠ هزار کارگر کارخانجات کودشیمیایی
* "نمایشگاههای بهاره" و افزایش قیمتها!
* ٨٠ دصد کارگران زیر خط فقر!
محمد شکوهی
بیکارسازی ١٠ هزار کارگر کارخانجات کودشیمیایی
محسن سیروس عضو "انجمن تولیدکنندگان کودشیمیایی" در مصاحبهای
اعلام کرده است که از سال ١٣٨٥ تا اواسط امسال ١٠ هزار کارگر کارخانه
های کودشیمیایی اخراج و بیش از ٣٠٠ کاخانه تولید کننده کود شیمیایی
تعطیل شدهاند. وی دلیل این امر را اینطوری ذکر میکند: "به علت بی
برنامگیهای وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تامین کود مورد نیازکشاورزان،
کود یارانهای کشاورزان به دست آنها نمیرسد و به صورت قاچاق در
کشورهایی از جمله عراق، پاکستان و افغانستان توزیع میشود" به گفته او،
از سال ٨٥ وزرای جهاد کشاوری قول همکاری دادند اما هیچ حمایتی توسط این
دو وزیر صورت نگرفته و این امر باعث رکود در این صنعت و تعطیلی ٣٠٠
کارخانه شده است.
این خبر تکان دهنده است. وی اعتراف میکند که تولیدات این کارخانه
علیرغم تعهداتی که وزراتخانه جهاد سازندگی حکومت و دولت دادهاند، مبنی
بر تامین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان، تولیدات این کارخانه قاچاق
شده است. سوال اینجاست مسئولین این قاچاق و مهمتر از همه مسئول اخراج
هزاران کارگر چه کسانی هستند؟ در این شکی نیست که سیاست اخراجهای
گسترده و بیکارسازی یک سیاست همیشگی دولت و دست اندرکاران اقتصادی
حکومت بوده ومی باشد. اما اینکه این مقام حکومتی اینطوری ناچار به
اعتراف به دست داشتن وزرات جهاد سازندگی و دولت در این اخراجها
میشود، پرده از ابعاد تبانی و همدستی دولت و کارفرمایان برای اخراج
کارگران شاغل و به حراج گذاشتن زندگی و معیشت کارگران برداشته و برای
"رفع اتهام" از خودش وزرات جهاد سازندگی و دولت را مورد"انتقاد" قرار
میدهد.
جناب سیروس خودش بهتر میداند که قاچاق کودشیمیایی و تولیدات این
کارخانهها در دست کیست. وی خودش که در راس کارفرمایان و صاحبات صنایع
کودشیمیایی قرار دارد، خوب میداند که کارفرمایان و دولت و وزارت جهاد
سازندگی همگی از قبل این قاچاق میلیاردها تومان پول به جیب زدهاند. در
کنار این دزدی آشکار حکومت و کارفرماها، بی شرمانه هزاران کارگر را به
دلایلی از قبیل "عدم سود دهی"، "واردات بی رویه"، که طبعا همه اینها هم
زیر سر حکومت و دولت است، از کار اخراج کردهاند. تبانی سرمایه داران،
دولت و کارفرمایان برای قاچاق تولیدات و فروش به چند برابر قیمت، طبعا
سودهای افسانهای برایشان دارد. توجیه بی شرمانهتر این جناب در مورد
بیکار سازی کارگران هم جالب هست. وی اذعان میکند که دولت و وزارت جهاد
سازندگی از این بخش صنعت حمایت نکردهاند و در نتیجه دچار رکود شده و
کارگران اخراج شدهاند. این یک توجیه بی شرمانه و وقیحانه این جناب
برای در رفتن از زیر سیاست اخراج سازی حکومت است. وی در تلاش است خودش
و دم و دستگاهش را از زیر ضرب اعتراضات کارگران اخراجی بدر ببرد و بدین
وسیله انگشت اتهام را فقط به سوی وزارت جهاد سازندگی و دولت دراز
میکند. اما در واقعیت امر هم کارفرمایان دولتی، از قضا خود وزارت جهاد
سازندگی و انجمن این جناب عاملان اخراج هزاران کارگر میباشند. دزدی و
قاچاق و سودهای سرشار میلیاردی که از قبل این فعالیتها نصیب کل دم و
دستگاه دزدی و جنایت میشود، برای این جانیان ارزش بیشتری ازاشتغال
کارگران و پرداخت دستمزدهای عقب افتاده و غیره دارد. یارانهها یا بهتر
است بگوییم دلارهای اختصاص داده شده به این رشته از صنعت که در چهار
چوب "بسته حمایت مالی از صنایع" توسط دولت قرار بود به این واحدها
اختصاص یابد و زمینه اشتغال کارگران را تضمین نماید، صرف لفت و لیس و
دزدیهایشان شده و در نهایت عین همه موارد دیگر نیز کارخانجات این بخش
با "کمبود نقدینگی و عدم سوددهی" مواجه شده و دست آخر هم کارخانهها
ورشکستگی اعلام کرده و کارگران را بدون پرداخت حتی دستمزدهای معوقه شان
رها کردهاند. با یک حساب سرانگشتی اخراج ١٠ هزار کارگر یعنی ١٠ هزار
خانواده کارگری بیکار شده و طبعا بیمه بیکاری هم شامل حالشان نشده و
بدین ترتیب زندگی و خانمان هزاران کارگر را با خانواههایشان در هم
ریخته است. به خاک سیاه نشاندن ١٠ هزار کارگر طبعا سودهای افسانهای
میلیاردی نصیب کارفرمایان و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بدنبال داشته
است. تامین زندگی کارگر با دستمزد و بیمه بیکاری مکفی برای افراد بیکار
شده، برخورداری از حداقل امکانات زیستی برای کارگران، هیچ موقع امر این
جانیان نبوده و نیست. اتحاد و مبارزه کارگران بیکارشده، گسترش اعتراضات
برای پرداخت بیمه بیکاری برای هزاران کارگر بیکارشده این بخش از صنعت،
تنها آن نیرویی است که میتواند مطالبات برحق کارگران را از حکومت
بگیرد. مسببین و مسئولین این وضعیت کل نظام جمهوری اسلامی و در راس آن
دولت میباشد. برای پایان دادن به این وضعیت باید کارگران کل این نظام
را به زیر بکشند.
"نمایشگاههای بهاره"و افزایش قیمتها!
"محدودیتی برای افزایش قیمت کالا تا پایان سال نداریم"! این بخشی
از سخنان محمد علی ضیغمی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن
و تجارت حکومت است که اندر باب افزایش قیمت کالاها در ایام عید منتشر
شده است. جناب معاون در توضیح بیشتر سیاست قیمت گذاری و "جلوگیری از
افزایش قیمتها" میگوید: تلاش میشود که در قالب "نمایشگاههای بهاره"
کالاهای مورد نیازمردم در ایام عید حداقل ٢٠ درصد ارزانتر ازقیمتنهای
موجود در بازار به مصرف کنندگان عرضه بشود. وی در ادامه اما نکته
مهمتری را تاکید کرده و میگوید: "اگر تا پایان امسال ضرورتی برای
افزایش قیمت برخی کالاها وجود داشته باشد محدودیتی برای اجرای آن
نیست."!
گرانی و افزایش قیمتها بویژه در ایام عید و با دستمزدهای ناچیز و عدم
پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، زندگی را برای میلیونها کارگر سخت و
سختتر کرده است. در یک چنین اوضاعی حکومت و سخنگویانش دوباره صحبت از
"ضرورت افزایش قیمتها" میکنند. خود همین موضوع اخیرا باعث شده که
بخشهایی از حکومت ضمن توجیه گرانیهای موجود دست به سرکیسه کردن
کارگران و مردم به شیوه حکومتی نمایند. تازهترین ابتکارحکومت در این
مورد، راه اندازی "طرح نمایشگاههای بهاره" میباشد که جناب معاون به آن
اشاره میکند. قضیه از این قرار است که دم و دستگاههای دولتی به بهانه
افزایش نجومی قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، دست به سازماندهی این
نمایشگاهها برای "جلوگیری از افزایش قیمتها" زدهاند. از قرار بیش
از٤٠٠ "نمایشگاه بهاره" با حدود چهار هزارغرفه در سراسر کشور راه
اندازی شده است. حکومت و وزارت خانههای مسئول راه اندازی این پروژهها
مدعی هستند که با این کار کالاهای مورد نیاز مردم را ٢٠ درصد کمتر از
قیمتهای رایج در بازار آزاد به مردم عرضه میکنند. صحبت از عرضه
کالاهای مورد نیاز مردم است که گویا دولت در نظر دارد برای جلوگیری
ازگرانیهای بیش از حد، جلوی این کار بازار را بگیرد. این امر ادعای
مضحکی بیش نیست. دولتی که خودش مسئول گرانی و تورم است، به صرافت
"مبارزه با گرانی"، البته به شیوه خودش برآمده است. "نمایشگاههای
بهاره" دم و دستگاه راه اندازی شده توسط مافیای اقتصاد دولتی وابسته به
باندهای حکومت است که از این طریق و با دریافت یارانههای ویژه برای
واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، و دریافت میلیونها دلارارز به
بهانه واردات، کالاهای بنجل و با کیفیت پائین را با قیمتهای به مراتب
پائینتر از قیمت کالاهای مشابه، وارد کرده و در این طرح به
عنوان"کالاهای ارزان" تحویل مردم میدهند. اینها با این کار از دو طرف
سود میبرند. اول میلیونها دلار ارز خارجی به قیمتهای پائین، یا "ارز
ویژه وارداتی" گیرشان میآید، که در بازار سیاه به قیمتهای بالا فروخته
و میلیاردها تومان سود به جیب میزنند. دوم قیمت کالاهایی که اینها
وارد بازار میکنند به مرانب گرانتر از کالاهای مشابه در بازار آزاد
است. بر اساس محاسبههایی که چند ماه پیش موسسه کنترل استاندارد صنعتی
و جامعه حمایت از مصرف کنندگان انجام داده است، این کالاها نزدیک به دو
برابر قیمت کالاهای مشابه داخلی فروخته میشود و کیفیت پائینی دارند.
راه اندازی "نمایشگاههای بهاره" و صدها فروشگاه وابسته به آن توسط
دولت و وزارت خانههای نامبرده سیاست کثیف سرکیسه کردن کارگران و مردم
و غارت دستمزدهای ناچیزکارگران با ادعای "مبارزه با گرانی" میباشد.
این طرح هم حلقه دیگری از سازمان دادن دزدی و غارت کارگران و مردم
میباشد. دولت و حکومتی که خود مسئول و عامل اصلی گرانی و تورم
میباشد، نمیتواند ادعای "مبارزه با گرانی" داشته باشد، چرا خود این
سیستم و حکومت و سیاستهای اقتصادی اش عامل و بانی این گرانی سرسام آور
و تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران و مردم میباشند.
٨٠ درصد کارگران زیر خط فقر
افزایش خط فقر، پائین بودن دستمزدها و زندگی همراه با فقر و فلاکت
برای کارگران خود دیگر یک موضوع داغ و ثابت برای اظهار نظردر میان
باندها و دار و دستههای حکومتی شده است. ارائه آمار و ارقامی از میزان
خط فقر و دستمردهای زیر خط فقر، سرتیتررسانههای حکومتی شده است. اخیرا
کارشناسان حکومتی آمار و ارقام مربوط به خط فقر و حداقل دستمزدها را هر
هفته اعلام میکنند. بر اساس آخرین آمار و ارقامی که خبرگزاری ایلنا
وابسته به خانه کارگر رژیم مخابره کرده است، ٨٠ درصد کارگران زیر خط
فقر زندگی میکنند. محمد رضا عمادی در این باره به این خبرگزاری
میگوید: با توجه به این که نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور یک میلیون
و ٢٠٠ هزار تومان برآورد شده است، بیش از ٨٠ درصد از کارگران فعال در
واحدهای تولیدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت میکنند.
پیش بینی میشود تا پایان سال جاری نرخ خط فقر روندی صعودی به خود
بگیرد."!
اعلام آمار و ارقام این چنینی خود بیانگر وضعیت مشقت بار کار و زندگی
کارگران در جمهوری اسلامی است، که خود حکومت به آن مفتخر میباشد.
حکومت و کارشناسانش خط فقر را بیش از سه برابر حداقل دستمزد دریافتی
کارگران اعلام میکنند. همین حکومت وقتی با مطالبه برحق افزایش
دستمزدها بر اساس تورم حقیقی از طرف کارگران مواجه میشود، هزار اما و
اگر و دلیل در رد این مطالبه برحق کارگران ردیف کرده و در نهایت زیر
بار افزایش دستمزدها نمیرود. اعلام آمار و ارقام این چنینی از طرف
حکومت و مدافعانش اعترافی به دشمنی با کارگر است. خود حکومت و سیستم
سرمایه داری اسلامی اش عامل و بانی این همه فقر و فلاکت بر کارگران
میباشند. دولت به عنوان بزرگترین کارفرما سیاست انجماد دستمزدها جزو
سیاست رسمی اش است. تحمیل فقر و فلاکت و زندگی غیرانسانی به کارگر از
ارکان اصلی ادامه حکومت سرکوب و استثمار کارگران میباشد. جمهوری
اسلامی با تمام دار و دسته ها و باندهایش جزیی از سیستم سرمایه داری
بوده و بر اساس قوانین و عملکردهای سرمایه با درجه بسیار بالای استثمار
و تحمیل دستمزدهای ناچیز به کارگران، همراه با حربه سرکوب و زندان و
دستگیری است که بر سرکار مانده است. جمهوری اسلامی یعنی حکومت فقر،
دستمزدهای ناچیز، سرکوب، زندان و اعدام! حکومت سرکوب کارگران و تحمیل
فقر و فلاکت را باید هر چه زودتر به زیر کشید.* |