٣٥٠٠٠ کارگر پیمانی تونس به اعتصاب میروند

حانن کسکس - ترجمه حبیب بكتاش

مقدمه مترجم
کارگران تونس سهم خود را از انقلاب میخواهند

حدود یکسال و یک ماه از انقلاب تونس میگذرد. با سقوط بن علی در اثر اعتراضات و اعتصابات قدرتمند مردم و کارگران ارتش زمام امور را به دست گرفت و قرار شد با بازیهای پارلمانی اوضاع به حالت عادی برگردد. نتیجه این بازیها دست یافتن حزب النهضه به کرسیهای پارلمان شد و قرار است با وضع یک قانون اساسی جدید طی یک سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان جدید دموکراسی بر تونس حاکم شود. اما مسائل اصلی که مردم را به خیابانها کشاند هنوز بر سر میز جامعه هستند. کارگران و اقشار زحمتکش هنوز به خواستهای اساسی اقتصادی خود دست نیافته‌اند. به همین خاطر هم اعتراضات توده‌ای و اعتصابات کارگری کماکان ادامه دارند. در زیر ترجمه یک خبر اعتصاب کارگری علیه پیمانکاری را میخوانید. من اینجا فقط به لیست برخی از اعتصابات کارگری اشاره میکنم که ظرف سه ماه اخیر صورت گرفته اند:
اعتصاب پزشکان : ٤ اکتبر
اعتصاب کارگران آبجوسازی و تبرید: ٣١ اکتبر
اعتصاب کارگران گروه شیمی تونس: ٢٠ اکتبر
اعتصاب کارگران امنیت اجتماعی و بهداشت: ٨ دسامبر
اعتصاب جوانان و فعالین اجتماعی علیه بیکاری: ١٦ دسامبر
البته این شامل تمام اعتصابات نیست. امیدوارم بتوانم در آینده‌ای نزدیک تصویر بهتری از اعتصابات کارگری تونس در اختیار شما بگذارم.
١٦ ژانویه ٢٠١٢
*****

٣٥٠٠٠ کارگر پیمانی تونس به اعتصاب میروند
حانن کسکس
١٦ ژانویه

سخنگوی اتحادیه عمومی تونس (یو.گی.تی.تی)، مونجی عبدالرحیم، تایید کرد که ٣٥٠٠٠ کارگر از بخشهای مختلف در ٢٥ ژانویه وارد اعتصاب خواهند شد. اعتصاب در اعتراض به بی عملی دولت و شکست آن در عملی کردن قراردادی هست که در آوریل سال ٢٠١١ به توافق رسیده است که استخدام کارگران توسط شرکتهای پیمانی را غیر قانونی اعلام کرده است.

آقای عبدالرحیم تاکید کرد که "هشت ماه بعد از اعلام قرارداد، بسیاری از شرکتها نظیر تله کام، پست تونس، و چندین بیمارستان به استفاده از واسطه برای استخدام کارگران، با قراردادهای ضعیف، ادامه میدهند." اما، برخی از نهادها به قرارداد احترام گذاشته‌اند، نظیر سی.ان.اس.اس، و هنوز آن را مراعات میکنند.

آقای عبدالرحیم گفت که استخدام توسط واسطه‌ها نابرابری در بین کارگران بوجود میاورد. کارگرانی که از طریق شرکتهای پیمانکار به استخدام در میایند از مزایای پایه‌ای نظیر بیمه اجتماعی، حق نهار، و روزهای تعطیلی محروم میشوند. علاوه بر آن، این کارگران دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد دریافت میکنند و شرایط کاری سختی را متحمل میگردند.

شرکتهای استخدامی واسطه در تمام بخشهای اقتصاد تونس فعال هستند. بنا به اظهارات آقای عبدالرحیم، این شرکتها هیچ دستورالعمل مشخصی در تونس ندارند.

قراردادی که در آوریل ٢٠١١ به توافق رسید قرار بود واسطه‌ها را غیر قانونی اعلام کند و همچنین قراردادهای جاری توسط این شرکتها را لغو کند. آقای عبدالرحیم میگوید که این امر شرایط کاری بهتری را بوجود خواهد آورد و به افزایش بارآوری کار منجر خواهد شد.