نکته اصلی
* اخراج هزاران کارگر به بهانه"کمبود نقدینگی"
* اشتعالزایی حکومتی و بنگاههای زود بازده!
محمد شکوهی
اخراج هزاران کارگر به بهانه "کمبود نقدینگی"
بنابر آمار و ارقامی که ارگانهای رژیم در شش ماهه اول سال جاری
منتشر کردهاند، هزاران کارگربه بهانه"کمبود نقدینگی" در کارنجات و
واحدهای صنعتی ماهها دستمزدهایشان پرداخت نشده است. بعد از بارها
اعتراض و مبارزه کارگران برای نقد کردن دستمزدهای معوقه، صاحبان
کارخانجات و واحدهای تولیدی گفتهاند که با"بحران کمبود
نقدینگی"روبروبوده و اعلام ورشکستگی کرده و در بیشتر موارد بدون پرداخت
دستمزد کارگران را اخراج کردهاند.
در اقدامی دیگر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ از واحدهایی که با
مشکل"کمبود نقدینگی"مواجه میباشند، خواسته است که کارگران اخراجی و
تعدیل شده را به تامین اجتماعی معرفی کرده تا بیمه بیکاری دریافت
نمایند. سازمان تامین اجتماعی، اداره کار و صندوقهای بازنشستگی
متقابلا اعلام کردهاند که خود دولت هزاران میلیارد تومان به این
ارگانها بدهکار بوده و از پرداخت سهم خود به آن ارگانها خودداری کرده
که خود این امر باعث کمبود اعتبار و پول این ارگانها شده است. در این
میان "شستا" سازمان تامین اجتماعی هم در همسویی با کارفرمایان اعلام
کرده است که این سازمان هم با "کبود نقدینگی"برای پرداخت بیمه بیکاری
به کارگران اخراجی بوده و قدرت پرداخت حتی بیمه بیکاری کارگران با
سابقه را نیز ندارد. کشمکش بین شستا، کارفرمایان و دولت پیرامون "کمبود
نقدینگی" ادامه دارد. بدین ترتیب دولت، کارفرمایان و شستا رسما و علنا
سیاست اخراج و تعدیل جامعه کارگری توسط سرمایه داران را تائید کرده و
در تبانی و باند بازی با دولت و ارگانهای ذیربط، دستمزدهای معوقه
کارگران را بالا کشیده واز سیاست ضد کارگری اخراج هزاران کارگردفاع
کرده است. در باندبازی دیگری بین ارگانهای حکومتی و شستا، در کنار
دزدیهای آشکار اینان از دستمزدهای کارگران، خو دشستا بزرگترین شرکت و
سازمان مالی رژیم با دهها هزار میلیاردتومان پول و سرمایه بوده که به
گفته مسئولان این سازمان "اولویتهای دیگری" دارد که با قوانین شستا و
اداره کار و صندوقهای بازنشستگی خوانایی نداشته و برای راست و ریست
کردن این اولویتها، باید قوانین تامین اجتماعی و بیمه بیکاری و
بازنشستگی را به نفع "الویتهای دیگر" تغییر داد.
اما این اولویتهای دیگر چه بوده و شستا با پول کارگران چه میکند؟ در
همین رابطه و در توضیح "اولویتهای دیگر" سخنگوی شستا مدتی پیش اعلام
کرد که این سازمان برای کمک به امر "اشتغالزایی و حمایت از تولیدات
ملی" اقدام به خرید صنایع، کارخانجاتی که اعلام ورشکستگی کردهاند، را
دردستور خود گذاشته و با خرید این واحدها، آنها را از "خطر ورشکستگی"
نجات داده و در بازار بورس سهام تهران با به مزایده گذاشتن سهام این
واحدها، اعتبار و نقدینگی مورد نیاز این واحدها را برای ادامه کاری
تضمین کرده و توانسته رضایت خریداران این صنایع را جلب نموده و بدین
ترتیب جلوی تعدیل نیروی انسانی، بخوان اخراج کارگران این واحدها را
گرفته است. متعاقبا دولت هم در تائید این سیاست شستا، سر کیسه خزانه اش
را برای تامین نقدینگی این واحدها شل کرده و خودش به عنوان بزرگترین
سهامدار وارد این عرصه شده است. پیرامون ادعاهای شستا و دولت در مورد
جلوگیری از اخراج کارگران این واحدها و "تضمین اشتغال" اداره کار و
خانه کارگر رژیم به همراه مرکز آمار اعلام کردهاند که این سیاست دولت
و شستا بعد از نزدیک به یک سال از به اجرا در آمدنش، نه فقط نتوانسته
قولهای داده شده پیرامون تضمین اشتغال شاعلانش را عملی نماید، بلکه
برعکس در بسیاری موارد سیاست اخراج و تعدیل نیروی انسانی را به اجرا
گذاشتهاند که خود این امر باعث اخراج هزاران کارگر دیگر شده است.
اقتصاددانان حکومتی و کارشناسان مرکز آمار تائید کردهاند که این
سیاستهائی که در چهار چوب سیاستهای اشتغالزایی دولت قرار داشته است،
چیزی جز"اشتغال کاذب" نبوده و در عمل پوششی برای توجیه بیکارسازیهای
گسترده کارگران شاغل در این واحدها بوده است.
لازم با یادآوری است با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، قراربود
یارانه به این واحدهای تولیدی اختصاص داده شود تا با راه اندازی مجدد
جلوی اخراج کارگران را بگیرند. اما بنابر اعتراف سخنگوی سازمان هدفمندی
یارانهها ١٧٠٠ میلیارتومان یارانه اختصاص داده شده به این واحدها به
"امور دیگری" اختصاص داده شده است که ربطی به تامین اشتغال و جلوگیری
از اخراج کارگران نداشته است.
در پس تمام این سیاستهای ضد کارگری دولت، شستا، و ارگانهای مربوطه،
سیاست اخراج کارگران به بهانه "کمبود نقدینگی قرار دارد. سیاستی که
دستمزدهای کارگران را پرداخت نمیکند، کارگران را اخراج میکند، بیمه
بیکاری به کارگران نمیپردازد، هزاران کارگر باسابقه بیش از ١٥ سال کار
را رسما و علنا اخراج و به بلا تکلیفی سوق میدهد. سیاستی که از قبل
دستمزدهای دزدیده شده کارگران در بازار بورس وارد معاملات هزاران
میلیارتومانی میشود. دولت، اداره کار، کارفرمایان وشستا سازمان دزدان
حرفهای و مافیای بزرگ مالی میباشند که مسئول مستقیم اخراج؛ عدم
پرداخت بیمه بیکاری،عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، بوده و میباشند.
بهانه" کمبود نقدینگی" سیاست جدید کل رژیم از هر باند و دار و دسته اش،
سیاست سرکیسه کردن کارگران، تحمیل فقر و فلاکت، سیاست به تباهی کشاندن
زندگی کارگر میباشد. کارگران بدرست در برابر این سیاستها دست به
مبارزه و اعتراض زدهاند. تعرض سرمایه داران و دولت و ارگانهای مربوطه
به کارگران، ادامه طرح و تصویب و به اجرا گذاشتن قوانین و مقررات بشدت
ضدکارگری میباشد که سیاست رسمی کل جمهوری اسلامی میباشد. در برابر
این تعرض به کارگران باید صف اعتراض و مبارزه قدرتمند طبقه کارگر را
برای به عقب راندن و شکستن آن به میدا آورد. سیاست"کمبود نقدینگی" شق
دیگر سیاست تعدیل نیروی انسانی و اخراج کارگران میباشد که مدتهاست به
اجرا در آمده است.
اشتعالزایی حکومتی و بنگاههای زود بازده
طرح" بنگاههای زود بازده" که از سال ٨٥ تصویب و به عنوان "طرح
ضربتی مقابله با بیکاری" به اجراگذاشته شد، قرار بود معضل بیکاری را حل
نماید. بر اساس این طرح دولت با پرداخت وام به واجدین شرایط و دادن
تضمینهای مالی برای تامین ادامه کاری این بنگاهها، قرار بود اشتغال
میلیونی را عملی نماید. کمیسیونها و سازمانهای عریض و طویل برای راه
اندازی این بنگاهها سرو سامان داده و با دادن اعتبار مالی بیش از ١٦
هزار میلیاردتومان، این طرح را راه انداختند. هدف از این طرح که به
عنوان یکی از طرحهای دولت نهم برای مقابله با معضل بیکاری بود، قرار
بود در کوتاه مدت نیروی جویای کار، بویژه جوانان در قالب این طرح جذب
بازار کارشده و زمینههای اشتغال پایدار کارکنان این واحدها تضمین
بشود.
بر اساس آمار و ارقامی که دولت اعلام کرده است بیش از ٢٥ هزار طرح
بنگاه زودبازده در کشور راه اندازی شده که در بر گیرنده نزدیک به یک
میلیون نفر کارکن و کارگر میباشد. بیشتر این طرحها در جریان سفرهای
استانی احمدی نژاد توسط وی افتتاح شده و به عنوان پیشرفتهای دولت در
تامین اشتغال پایدار در بوق و کرنا شده است. حدود چند ماه پیش وزارت
کار و مسئولان سازمانهای مرتبط با این طرحهای اشتغال در یک بازبینی که
از روند اجرای این طرحها ارائه دادند، اعتراف کردند که بیش از ٥٥ درصد
این طرحها در عمل شکست خوردهاند. ٣٤ درصد این طرحها بدون کارشناسی و
بدون مطالعات لازم صورت گرفته، ١٥ درصد طرحهایی بودن که قبلا یا دردست
اجرا بوده و فقط در حاشیههای رشتههای تولیدی و صنعتی و با این
رشتهها معنا داشتهاند که اخیرا با بحران رکود تولید این واحدها، عملا
تعطیل گشتهاند. نزدیک به ٥ درصد این بنگاهها به گفته دولت و وزارت کار
توانستهاند ادامه کاری داشته باشند که آن هم در رشتههای خدمات و
امنیتی وابسته به ارگانهای حکومتی بودهاند.
این بیلانی است که خود دولت اعلام کرده است. با انتشار این گزارشات در
مورد شکست طرح دولت، وزارت کار و دولت هر کدام آن یکی را مسئول شکست
طرح دانسته ودر صدد تراشیدن دلایل برای این کارشان میباشند. اما
واقعیت پشت این طرحها چیز دیگری است. تصویب و اعلام این طرح توسط دولت
واکنشی بود به حملات مجلسیها و سایر باندهای با نفوذ حکومت که دولت را
متهم به نداشتن برنامه برای مبارزه با بیکاری میکردند و بدین طریق فشار
را بر دولت افزایش میدادند. دولت ساکت ننشست و با به اجرا گذاشتن این
طرح خواست به قول سخنگویانش پاسخ مجلسیها و سایر باندهای حکومتی را
بدهد. با تصویب مصوبههای چند فوریتی پیشنهادی دولت برای تامین اعتبار
لازم برای اجرای این طرح در بانک مرکزی، دست دولت برای دریافت وامها و
اعتبارات هزاران میلیاردتومانی به بهانه اجرای طرح بنگاههای زود بازده
باز شد. دولت از این طریق پولهای هنگفتی گیرش آمد که تا برنامههای
مورد نظرش را به اجرا در بیاورد. البته این برنامهها هانطوریکه در
بالا به آن اشاره شد، بیش از آنکه جنبه اقتصادی و اشتغالی داشته باشد،
جنبه تبلیغاتی برای دار و دستههای دولتی را داشت. دولت بطور واقع با
اعلام شرایط برای دریافت وامهای خوداشتغالی، در نظر داشت در برابر
غولهای اقتصادی قدرتمند جمهوری اسلامی، در عرصه اقتصاد و تولید برای
خودش هوادار و دار و دسته دست و پا نماید که موفق نشد. هزینههای
هزاران میلیاردتومانی که به این طرحها اختصاص داده شد، اکنون به گل
نشسته است. سازمانها و ارگانهایی که هدایت و اجرای این طرحها را به
دست گرفته بودند، از قبل وامهای کلان خودشان به نان و نوایی رسیدند و
هزاران طرح مورد ادعای دولت را یا تعطیل کرده و یا نیمه کاره ول کردند.
نزدیک به یک میلیون نفر که گویا قرار بود در چهارچوب این طرح شاغل
بشوند، نه فقط خبری از اشتغالشان نشد، بلکه فقیرتر شده و به عنوان
صاحبان و دارندگان بنگاههای زود بازده، اعلام ورشکستگی کرده و مجبور به
باز پرداخت وامهای گرفته شده شان با بهرههای بانکی به مراتب بالاتر
شدهاند. یک میلیون نفر نه فقط شاغل نشدهاند، بلکه بدهکار هم شدهاند.
نه بیمه بیکاری شامل حالشان میشود نه بیمههای خدمات و درمان. اینها
در عمل بدهکارانی هستند که تا عمر دارند باید اقساط باز پرداخت
وامهایشان را به همین دولت بپردازند. اخیرا کمیسیونی در مجلس رژیم
اثرات و تبعات این طرح را بررسی کرده و اعلام کرده است که دولت بیش از
یک میلیون نفر را بدهکار خودش کرده، خبری از راه اندازی دوباره و ادامه
کاری این طرح در میان نیست، چرا که مردم به آن بی اعتماد شدهاند. دولت
با این سیاستش یک میلیون نفر رااز نظر اقتصادی و مالی ورشکسته کرده و
به حال خود رها کرده است. این کمیسون تاکید داشته که شعارهای اشتعال
میلیونی دولت که در بوق و کرنا کرده است، در مورد سایر بخشهای اقتصادی
که دولت در آن حضور دارد، به سرنوشت همین طرح بنگاههای زود بازده دچار
خواهد شد.
اشتغالزایی به شیوه دولت این نتیجه اش میباشد. دولت، وزارت کار و
سازمانهای مرتبط با این پروژهها، دم و دستگاه دزدی و غارت میباشند.
اینها سازمانهایی برای سرکیسه کردن کارگران و مردم میباشند که در کنار
دزدیهای کلانشان، در نظر دارند پولهای مردم در سالهای آینده را نیز به
عنوان باز پرداخت وامهای گرفته شده شان رسما بدزدند. اشتغالزایی به
شیوه دولت و کل جمهوری اسلامی یعنی دزدی، غارت مردم، پر کردن جیب
واسطههای دولتی و ارگانهای مرتبط. اینها هیچ موقع به فکر مردم و
بیکاران و کارگران نبوده و نیستند. تمام سیاستهای تصویب و به اجرا
گذاشته شده توسط دولت، تشدید بیکارسازی، اخراجهای گسترده، نپرداختن
دستمزدها، تحمیل فقر و فلاکت به کارگران و مردم بوده و میباشد. برای
پایان دادن به بیکاری و تامین یک زندگی شایسته کارگران و مردم در قدم
اول عامل و بانی این وضعیت که خود جمهوری اسلامی است، را باید به زیر
کشید.*
|