٦  دی  ١٣٩٠ -  ٢٧  دسامبر  ۲۰۱۱

کارگر کمونيست  ١٨٩

"اصلاح قانون كار" طرحی برای تعرض به معیشت و دستمزد كارگران

شهلا دانشفر

جمهوری اسلامی تحت عنوان "اصلاح قانون كار" كه جدیدا از سوی وزارت "تعاون، كار و رفاه اجتماعی" طرح شده است، تهاجم دیگری را به زندگی و معیشت كارگران و كل جامعه در دستور گذاشته است. یك محور مهم این تهاجم، حمله به سطح دستمزدهاست.

موضوع از این قرار است كه سالانه همانطور كه میدانیم شورای عالی كار می‌نشیند و بر سر میزان حداقل دستمزد سال آتی كارگران تصمیم میگیرد. بر اساس طرح اصلاح قانون كار جمهوری اسلامی، قرار است میزان حداقل دستمزد سالانه كارگران بر اساس سه مولفه درصد تورم اعلامی از سوی "مراجع ذی صلاح رسمی"، تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط "مراجع رسمی ذی صلاح " اعلام می‌شود، و "شرایط اقتصادی کشور" تعیین شود. به این ترتیب فاكتور شرایط اقتصادی كشور به شاخص‌های تعیین دستمزد كارگران اضافه شده است.

طبعا نه تورم اعلام شده از سوی مراجع ذی صلاح حكومتی برای كارگران اعتباری دارد و نه سبد هزینه‌ای كه هر ساله برای خانواده كارگری تعیین میكند. مراجع ذی صلاح یعنی مشتی آخوند مفتخور دزد كه تحت عنوان شورایعالی كار مركب از نمایندگان دولت و كارفرمایان و مزدوران شورای اسلامی جمع میشوند و از بالای سر كارگر و بدون دخالت او، همچون بازار برده فروشی بر سر قیمت فروش نیروی كارش تصمیم میگیرند. هیاتی كه شاخصشان برای زندگی كارگر و سبد هزینه خانواده‌های كارگری چیزی جز گرسنگی و فقر بیشتر نیست و ٣٢ سال است كه در طول حیات جمهوری اسلامی چنین بوده است و هر روز كارگران و كل مردم مستمند‌تر شده‌اند. جانیان اسلامی وقتی از زندگی كارگر سخن میگویند، نگاهشان صرفا به خط بقاست و امروز حتی این هم نیست، بلكه هدفشان بقای خود حتی به قیمت تباهی بخش عظیمی از مردم است.

یك جنبه دیگر تعرض به سطح دستمزدها موضوع "منعطف سازی دستمزدها" است. از جمله در تبصره مربوط به نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل از رویكرد انعطاف پذیری نظام مزدی و ارتباط مزد و كارآیی سخن میگوید. تبصره‌ای كه بطور واقعی لب اصلی كل تغییرات در اصلاحیه پیشنهادی جمهوری اسلامی را بیان میكند. رویكردی كه هدفش سپردن تعیین دستمزد به توافق كارگر و كارفرما و مربوط كردن میزانش به كارآیی و صلاحیت كارگر است. معنی آشكار این تغییر كنار گذاشتن تدریجی كل ماجرای تعیین میزان حداقل سراسری دستمزد كارگران و سپردن آن به توافق هر تك كارگری با كارفرمایش است. به این معنی كه دولت میخواهد خود را یكباره از زیر بار این كار كه هر سال بر سر میزان دستمزد كارگران به بحث بنشیند و باب چنین گفتمانی در جامعه باز شود، خلاص كند. چون نفس انجام این كار در هر سال، فرصتی است برای كارگران كه حول خواست اساسی افزایش سطح دستمزدها متحد شوند و بطور واقعی تمام توجه‌ها را به طرف كارگران جلب میكند و انجام چنین كاری خصوصا در شرایط امروز جامعه ایران كه مساله افزایش دستمزدها نه تنها خواست كارگران بلكه خواست بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه است، برای جمهوری اسلامی هزینه سنگینی دارد.


روشن است كه قانون كار جمهوری اسلامی، قانون بردگی كارگر است. قانونی است كه در آن كارگر از حقوق پایه‌ای خود حق تشكل، حق اعتصاب، حق نمایندگی شدن، همه و همه محروم است. قانونی است كه اساسش بر اسلامیت و تبعیض جنسی، قومی و نژادی بنا شده است. اما به تصویت رساندن هر از چند گاه اصلاحیه‌ای بر این قانون تلاشی است از سوی جمهوری اسلامی برای قانونیت دادن بیشتر به بیحقوقی كنونی كارگر و در دستور گذاشتن تهاجمی دیگر بر زندگی و معیشت كل كارگران.

جمهوری اسلامی با طرحهایی چون طرح "هدفمند كردن یارانه ها" و یا طرح اصلاح قانون كار و غیره میكوشد بار بحران اقتصادی خود را هر چه بیشتر بر گرده كارگر و اكثریت عظیم مردم سوار كند و كل جامعه را به قهقرا بكشد. در برابر چنین تلاشهایی باید متحد و سراسری ایستاد و آنها را در هم شكست.

بویژه در شرایطی كه اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فرو پاشی است، بحران سراپای اقتصادش را فرا گرفته و كارخانجات یكی بعد از دیگری به حال تعطیلی و ورشكستگی در می‌آید، در شرایطی كه جمهوری اسلامی بیش از هر وقت در سطح جهانی به انزوا كشیده شده و دامنه تحریمهای اقتصادی آمریكا و غرب هر روز گسترده‌تر میشود، رژیم میكوشد بار همه این فشارها را كه خود عامل اصلی كل این بحران است بر دوش كارگران بیندازد و برای بقای یك روز بیشترش زندگی میلیونها مردم این جامعه را به تباهی و فنا بكشد.

طرح اصلاح قانون كار جمهوری اسلامی را باید در چهارچوب چنین شرایطی دید.

طبعا همانطور كه قبلا هم در نوشته‌های دیگر اشاره كردم رابطه كارگر با كارفرما از دریچه قانون كارو طرح و لوایحش تعیین نمیشود. بلكه این مبارزه كارگر و توازن قوای حاكم بر جامعه است كه سطح معییشت و استانداردهای زندگی مردم در جامعه را تعیین میكند.

كارگران همواره در اعتراض و مبارزه شان داشتن یك زندگی انسانی را حق خود دانسته‌اند. از جمله در سال گذشته كارگران با بیانیه‌هایشان ضمن اعلام اعتراضشان به تصمیم دولت مبنی بر تعیین ٣٣٠ هزار تومان بعنوان حداقل دستمزد‌ها، و علیه تبعیض و نابرابری حاكم بر جامعه، اعلام داشتند كه حتی دو میلیون تومان حداقل دستمزد نیز كفاف زندگی ما كارگران را نخواهد كرد و خواهان یك زندگی درخور انسان شدند. و اكنون نیز روشن است كه كارگران زیر بار چنین طرحهایی نمی‌روند.

اما تغییر شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد كارگران از سوی جمهوری اسلامی تحت عنوان اصلاح قانون كار، بیانگر خواب شوم دیگریست كه رژیم برای كارگران و كل جامعه در سر میپروراند . طرحی كه تاكنون با واكنش‌های مختلف اعتراضی از سوی كارگران روبرو شده است. از جمله در ٢٩ آبان، كه مصادف با سالگرد تصویب قانون كار جمهوری اسلامی بود بیش از سه هزار كارگر در اعتراض به این طرح، در مقابل مجلس اسلامی جمهوری اسلامی تجمع كردند. در این روز خانه كارگر جمهوری اسلامی مثل هر سال در دل دعواهای درون حكومتی شان برنامه داشت كه تعداد معدودی از كارگران را تحت این عنوان به مقابل مجلس ببرد تا اعتراضات آنان را دستمایه‌ای برای خود كند. ولی كارگرانی كه از این موضوع خبردار شده بودند به سرعت بقیه كارگران را خبردار كردند و در فرصتی كوتاه چنین جمعیتی از كارگران در مقابل مجلس اسلامی گرد آمدند و با شعارهای اعتراضی خود، با شعارهای مرگ بر سرمایه دار، تغییر قانون كار، والستریت ایران عملا برنامه از قبل چیده شده مزدوران خانه كارگر را در هم ریختند و آنجا را به صحنه اعتراض خود تبدیل كردند.

در رابطه با "طرح اصلاح قانون كار" جمهوری اسلامی تا كنون از سوی تشكل‌های مختلف كارگری از جمله اتحادیه آزاد كارگران ایران، كمیته پیگیری برای ایجاد تشكلهای كارگری و دیگر تشكلهای كارگری نیز ما شاهد بیانیه‌های مختلف اعتراضی بوده‌ایم . بیانیه‌هایی كه در آن كارگران اعلام كرده‌اند كه اعتراض در برابر این تهاجم از طریق برپایی مجامع عمومی در كارخانجات و اعلام اعتراضشان به اشكال مختلف را حق مسلم خود میدانند و در برابر آن خواهند ایستاد. باید این اعتراضات را گسترده كرد و پاسخ این گستاخی آشكار جمهوری اسلامی را با تعرضی متحد و سراسری داد.

اكنون كه تحت عنوان ارائه چنین طرحی گفتمان بر سر ساعت كار، میزان دستمزد و شرایط كار كارگران باز شده است. بهترین فرصت برای كارگران است كه با شاخص‌ها و خواستهای سراسری خود به میدان بیایند. اعلام كنند كه داشتن یك زندگی انسانی را حق مسلم خود میدانند و زیر بار طرحهای جمهوری اسلامی و تهاجمات هر روزه اش نمیروند. اعلام كنند كه این خود كارگرانند كه برای تعیین نرخ دستمزدشان، از طریق نمایندگان منتخب مجامع عمومی شان و قراردادهای دسته جمعی باید طرف قرارداد باشند، نه هیچ كس دیگر و اكنون كه از چنین حقی و داشتن تشكل و دیگر حقوق پایه‌ای خود محرومند، به دستمزد زیر خط فقری كه دولت تعیین میكند، تن نخواهند داد و خواهان افزایش فوری دستمزدهایشان و در گام اول افزایش آن تا چندین برابر سطح كنونی اش هستند.

جمهوری اسلامی را باید با قانون كار و همه طرحها و لوایحش به زباله دان تاریخ سپرد.*