١٩  مهر  ١٣٩٠ -  ١١  اکتبر  ۲۰۱۱

کارگر کمونيست  ١٧٨

"اصلاح قانون كار" طرحی برای حمله به معیشت و زندگی كارگران

(در پاسخ به یك سئوال)

شهلا دانشفر

بحث بر سر تغییر یا اصلاح قانون كار جمهوری اسلامی به جنب و جوش‌های اعتراضی بسیاری در میان كارگران دامن زد. این اعتراضات رژیم را محتاط كرده و بحث بر سر اجرایی كردن این تغییرات و ترس از عواقب اجتماعی آن خود به موضوع داغی در درون حكومت تبدیل گردید و زیر فشار اعتراضات كارگری اخبار حاكی از تعویق آن بمدت یكسال و غیره است. اما موضوع همچنان در دستور دولت است و بحث در میان كارگران داغ. یكی از فعالین كارگری در همین رابطه سوالی طرح میكند كه با توجه به اینكه نفس موضوع بحث بسیاری از كارگران است، مفید دیدم در كارگر كمونیست به آن پاسخ دهم. دوست ما نظرات حول این موضوع را به دو دسته تقسیم میكند. و در رابطه با این دو طیف نظرات مینویسد:

در میان دوستان دو طیف از نظرات هست. دسته اول میگویند: "ما می‌گوئیم دولت سرمایه داری نمی‌خواهیم شما دم از اصلاح قانون کار می‌زنید. مگر قانون کار در این سالها چه چیزی به ما داده است که می‌خواهند با اصلاح آنرا از ما بگیرند. قانون كاری كه بیش از سالهای متمادی بر سرنوشت ما كارگران حاكم بوده و در این سالها جز بدبختی، بیچارگی و فقر و فلاكت برای ما به ارمغان نیاورده است و بیحقوقی‌های بسیاری بر ما كارگران از قبیل ناامنی شغلی، ناامنی جانی، ممنوعیت اعتصاب، ممنوعیت ایجاد تشکلهای کارگری ایجاد كرده است. از جمله می‌بینیم كه سپردن استخدام‌ها به شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت و كار روز مزدی زندگی كارگران را تباه كرده است. و خلاصه كلام اینكه پرداخت دستمزدهای زیر خط فقر و اخراج سازیهای دستجمعی و بازخریدهای اجباری چیزی جز ثمره و حاصل قانون کار فعلی نیست. بنابراین حرف زدن از قانون کاری که برای ما کارگران وجود خارجی ندارد، نتیجه اش كشاندن کارگران به دفاع از قانون کار خواهد بود و این خاک پاشیدن بر چشم ما کارگران است. این دوستان معتقدند كه نباید به این اصلاحیه اعتراض كرد. چون اعتراض ما به كلیت این رژیم است و باید به كارگران نشان داد كه دیگر حرف زدن از اصلاحات بیهوده است. زیرا اكنون بیش از هشتاد درصد از كارگران دیگر به حكومت توهمی ندارند و باید مسیر حركت كارگران را مشخص كرد تا به خود بیایند.

اما طیف دوم بر ضرورت اعتراض به این "اصلاحیه ها" تاكید دارند و معتقدند كه به هر حال این اصلاحیه با سرنوشت کارگران بازی می‌کند و نباید در مقابل آن سکوت یا بی خیال شویم. معتقدند كه این تغییرات بسیار جدی است. از جمله سپردن ساعات كار كارگر به توافق كارگر و كارفرما و زدن برخی مزایا مثل كاهش تعطیلات به ٢١ روز و غیره تعرض به زندگی و كار ما كارگران است. و اگر امروز سكوت كنیم، فردا دیر خواهد شد. بدین ترتیب این دوست ما با طرح این نظرات جویای نظرات ما شده است. اما پاسخ چیست و واقعیت كدامست.

از نظر من هر دو طرف بحث در برخورد به مساله طرح اصلاح در قانون كار از سوی جمهوری اسلامی، به شرایط برده وار حاكم بر جامعه و تعرض هر روزه این رژیم بر كارگران و كل جامعه معترضند. اما برای رسیدن به پاسخ درستی در مقابل این مساله قبل از هر چیز لازمست كه جایگاه و اهمیت خود این موضوع و پیش كشیده شدن بحث تغییر در قانون كار جمهوری اسلامی را برای خود روشن كنیم. تا بتوان در رابطه با آن به استنتاج عملی و مبارزاتی درستی رسید.

من قبلا هم در نوشته دیگری توضیح دادم كه قانون كار موجود محصول توازن قوایی است كه جمهوری اسلامی در آن تاریخ یعنی سالهای ٦٠ و ٦١ با سركوب خونین خود توانسته بود انقلاب را به شكست بكشاند و خفقان را بر جامعه حاكم كند. در آن سالهایی كه رژیم توانسته بود تشكلها و شوراهای كارگری را در هم بشكند و كارگران و كل جامعه را عقب براند. از همین رو در آن موقع كارگر اگرچه توانستند در مقابل قانون کار اندر باب اجاره بایستند، اگرچه توانستند طرحهای اولیه قوانین كار دستپخت جانیان اسلامی را یكی بعد از دیگری عقب بزنند، اما سرانجام آنچه كه بصورت قانون كار جمهوری اسلامی به تصویب رسید، اساسا چیزی جز قانون استثمار و بردگی كارگر نیست و در آن حق تشكل، حق اعتصاب، و حق قراردادهای دسته جمعی بعنوان پایه‌ای‌ترین حقوق كارگر به رسمیت شناخته نمیشود. اساس این قانون بر اسلام و تبعیض جنسیتی و قومی بنا شده است و كارگران هیچگاه آنرا نپذیرفته‌اند. اما نفس اینكه این رژیم از همان ابتدا ناگزیر شد به وجود قانون كار و تعیین محدوده و ضوابطی بر شرایط كار كارگر گردن نهد، نتیجه اعتراضات و مبارزات كارگران بود، نتیجه قد علم كردن كارگران در برابر دولتی بود كه اولین طرح قانون كارش قانون اندر باب اجاره بود و خمینی بنیانگزار جنایتكار این رژیم اولین حرفش این بود كه اقتصاد زیر بنای خر است و همه كارگرند، تا از همان اول منكر وجود كارگر و حق و حقوقش گردد.

از همین رو جمهوری اسلامی از همان آغاز تحت عنوان اینكه این قانون كار برای كارفرمایان و سرمایه داران سود آور نیست، تلاش كرده است كه همان حداقل چهارچوب و ضوابطی كه قانون كار بر شرایط كار و زندگی كارگران مقرر كرده را كنار بزند. بطوریكه از همان ابتدا كارگران كارگاههای زیر پنج نفر و بعد ده نفر از مشمولیت همین قانون ضد كارگری موجود كنار گذاشته شدند. بعدا هم دیدیم كه استخدام بخش عظیمی از كارگران بشكل قراردادی و موقت تبدیل شد و با تكه تكه شدن محیط‌های كار و واگذاری هر بخش آن به پیمانكاری، شرایط برده وار كنونی در محیط‌های كار حاكم گردید. بطوریكه امروز بیش از هشتاد درصد كارگران بصورت قراردادی و پیمانی كار میكنند و هیچ قانونی بر شرایط كارشان حاكم نیست. به عبارت روشنتر اینها همه تهاجماتی است كه تحت عنوان اصلاح قانون كار به اجرا گذاشته شده است و كارگران در برابر همه این تهاجمات ایستاده‌اند نه بخاطر اینكه از قانون كار ارتجاعی جمهوری اسلامی طرفداری كرده باشند، بلكه از زندگی و معیشت خود دفاع كرده‌اند. طبعا در این میان خانه كارگر و شوراهای اسلامی همواره تلاش داشته‌اند مبارزات كارگران علیه تهاجمات هر روزه حكومت را زیر پرچم دفاع از قانون كار جمهوری اسلامی تعبیر كنند تا جایگاه خود را در میان دعواهای درون حكومت محكم كرده باشند. اما امروز هم خانه كارگر و شوراهای اسلامی و هم قانون كار جمهوری اسلامی آبروباخته‌تر از آنند كه كوچكترین جای نگرانی‌ای وجود داشته باشد. جنبش تعرضی سراسری ما حول خواستهای فوری سراسری مان، تلاش ما برای ایجاد تشكلهای خود بعنوان حق مسلم ماست، پاسخ همه اینها را داده و میدهد.

بعلاوه در طول حیات این رژیم هیچگاه قانون كار رابطه كارگر و كارفرما را تعیین نكرده است و كارگر همواره با اعتراض و مبارزه اش در مقابل تهاجمات رژیم ایستاده است. از جمله اگرچه در قانون كار جمهوری اسلامی كارگر از حق اعتصاب و تشكل محروم است اما کارگران مرتب دست به اعتصاب زده اند. این رژیم كارگر را بخاطر اعتصابش دستگیر و زندانی كرده و تجمعات كارگری را مورد یورش قرار میدهد، و كارگر برای بقا و معیشتش همواره دست به اعتراض و مبارزه زده است و روزی نیست كه ما شاهد اعتراض و مبارزه كارگر و اعتصاب و تجمعاتش نباشیم. و همین امروز می‌بینیم كه كارگران به قدرت مبارزاتشان توانسته‌اند تشكلهای خود را شكل دهند و بعنوان سنگری برای حفظ آنها می‌جنگند. یا اینكه با اعتصابات و مبارزات هر روزه خود توانسته‌اند نفس اعتصاب كردن را به این رژیم تحمیل كنند. بدین ترتیب جنبش اعتراضی كارگری همواره یك عرصه دائمی به چالش كشیدن این حكومت بوده است و به روشنی میتوان دید كه رابطه كارگر با این رژیم را همواره اعتراض و مبارزه تعیین كرده است. و همه این مولفه به روشنی جایگاه مبارزه علیه طرح "اصلاح قانون كار" رژیم و اعتراض در برابر این تهاجم را روشن میكند.

رژیم اسلامی با طرح تغییر در قانون كار میخواهد كارگر را در مقابل تعرض جدیدی قرار بدهد. بالاخره قانون كار جمهوری اسلامی از حداكثر ساعت كار كارگر و تعیین میزان حداقل دستمزد سالانه و غیره سخن گفته است و اگرچه این دولت از همان ابتدا عملا زیر همه این موازین تعیین شده زده است، اما وجود آنها در قانون برای جنابان كارفرمایان و دولت وبال گردن است و از همین رو یك نكته مهم طرح تغییرات در قانون كار جمهوری اسلامی، سپردن ساعت كار به توافق كارگر و كارفرماست. حكومت میخواهد با این كار ساعات طولانی كار را به شكل رایج كار در محیط‌های كار تبدیل كند. این یعنی شرایطی كه كارگر تحت عنوان توافق با كارفرما، بخاطر دریافت دستمزدهای یک چهارم خط فقر ناگزیز به تن دادن به ساعات طولانی‌تر كار میشود. شرایطی كه در كنار قراردادهای موقت و پیمانی دست كارفرما را هرچه بیشتر باز میگذارد كه كارگران را مثل یك برده مطلق به كار گیرد. نكات دیگر این تغییرات در قانون كار، در راستای زدن از هرگونه مزایایی است كه میتواند به كارگر تعلق گیرد، مثل كاهش حق شیفت و نوبت كاری‌ها، قطع تعلق ٤٠ درصد دستمزد بیشتر به كار در روزهای تعطیل و اضافه كاری‌، كاهش مرخصی سالانه كارگر و غیره. تغییراتی كه اساسا دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وار كارگر باز میگذارد.

طبعا من هم مثل دوستان دسته اول معتقدم كه قانون كار جمهوری اسلامی، یك قانون ضد كارگری است. اساسش بر اسلام و بر تبعیض جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی بنا شده است. و در آن كارگر از پایه‌ای‌ترین حقوق خود، حق اعتصاب، حق تشكل، حق تجمع كردن، حق نمایندگی شدن و غیره و غیره محروم است و این یعنی قانون بردگی كارگر. بازهم من نیز همانند این دوستان معتقدم كه اعتراض ما كارگران و ما مردم به كل موجودیت این حكومت جنایتكار ضد كارگر و ضد بشر است. بنابراین جمهوری اسلامی باید با همه قوانین ضد كارگری و ضد بشری اش به زباله دان تاریخ سپرده شود.

اما طرح "اصلاح قانون كار" همانطور كه اشاره كردم طرحی برای تعرض بیشتر به زندگی و معیشت كارگران است و باید با اعتراضی سراسری از سوی كارگران پاسخ بگیرد. جمهوری اسلامی همانطور كه حمله به معیشت مردم و طرح ریاضت اقتصادی خود را تحت عنوان طرح "هدفمند كردن یارانه ها" جلو كشید، طرح حمله بیشتر به معیشت و شرایط كار كارگران و برقرار كردن شرایط برده وار بیشتری در محیط‌های كار را میكوشد تحت عنوان "اصلاح قانون كار" به پیش ببرد. حكومت اسلامی همیشه این كار را كرده است، چون جرات نمیكند كه صراحتا از تعرضی كه قرار است به كارگران و به كل جامعه صورت گیرد سخن گوید. چون جنبش اعتراضی كارگری را مقابل خود میبیند. روشن است كه در این میان مزدوران خانه كارگر و شوراهای اسلامی همواره تلاش كرده‌اند، در برابر چنین تعرضاتی اعتراضات كارگران را دفاع از قانون كار جمهوری اسلامی تعریف كنند تا اعتراضات كارگران را مهار بکنند. این را نیز همه میدانیم كه بعد از سی و دو سال تحمیل فقر و فلاكت و سركوب بر كارگران و مردم، دیگر توهمی به این رژیم در میان مردم باقی نمانده است.

دوستان به درستی بر سرنگونی كل حكومت تاكید میگذارند و این حرف دل همه مردم ایران است. اما یك جنبه مهم كار ما در مبارزه علیه این رژیم ایستادن در مقابل تعرضات و تهاجمات این حكومت است. چون بطور واقعی سرنگونی جمهوری اسلامی از دل یك جنگ هر روزه با این رژیم و به چالش كشیدن آن در تمام عرصه‌های نبرد به جلو میرود و در تداوم این مبارزات است كه امروز جمهوری اسلامی در چنین نقطه ضعیفی قرار گرفته است.

بنابراین روشن است كه باید در برابر تهاجمات این رژیم ایستاد. روشن است كه باید كارگران و كل مردم حول خواستهای فوری خود متحد شوند، باید این رژیم را زیر حلقه مبارزات خود له كرد و جبهه به جبهه این رژیم را عقب راند. در نتیجه تا آنجا كه به مساله مقابله با تغییر در قانون كار جمهوری اسلامی برمیگردد، بحث بر سر عقب زدن تهاجمی است كه این رژیم تحت این عنوان به زندگی و معیشت كارگران و كل جامعه میخواهد وارد كند. اعتراض ما به کل قانون كار جمهوری اسلامی و هرگونه تعرضی به زندگی مان است. هرگونه سكوتی در مقابل چنین تعرضاتی، عملا راه را بر وارد كردن فشار بیشتر بر كارگران و تضعیف جنبش اعتراضی كارگری باز میكند. اینجاست كه من نیز مثل دوستان دسته دوم معتقدم كه نه تنها سكوت در مقابل چنین تهاجماتی به هیچوجه جایز نیست، بلكه به نظر من تهاجم رژیم تحت عنوان "اصلاح قانون كار" را باید با تعرضی سراسری پاسخ داد. پاسخ ما به همه این تهاجمات مبارزات تعرضی ما و متحد شدن ما حول خواستهای سراسری ماست. باید اعلام كرد كه ما برده نیستیم و زیر بار قانون كار و این بردگی نمیرویم. اجازه نمیدهیم كه زندگی و معیشت ما را بیش از این به چپاول بكشید. زیر بار گرانی و زندگی زیر خط فقر نمی‌رویم و با متحد شدن حول خواستهای فوری خود خواهان افزایش فوری دستمزدها بشویم. خواهان كوتاه شدن دست واسطه‌ها و پیمانكاران از محیط‌های كار شویم. خواهان آزادی فوری كارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی از زندان شویم. اعلام كنیم كه تشكل، اعتصاب حق مسلم ماست و تشكیل منظم مجامع عمومی مان را بعنوان محلی برای تصمیم گیری و متحد كردن صفوفمان تحمیل كنیم و بدین ترتیب جواب این گستاخی‌هایشان را بدهیم. در کنار اینها، در عین حال باید جست و خیزهای خانه کارگر و شوراهای اسلامی را افشا کرد. حداقل باید کارگران جوانی را که احتمالا این دار و دسته را کاملا نمیشناسند مطلع کرد و این نهادهای ضدکارگری و سیاستهای ارتجاعی آنها را رسوا کرد. باید توضیح داد که این دار و دسته کسانی هستند که همواره فعالین کارگری را به رژیم لو داده اند و برای جلوگیری از ایجاد تشکل کارگران دست به انواع جنایت زده اند که یک نمونه آن بریدن زبان اسانلو در جریان تشکیل سندیکای واحد بود. این تاکتیک همیشگی این دار و دسته است که سر قانون کار و تعیین حداقل دستمزد و امثال آن جلو میافتند و شلوغ میکنند تا کنترل اعتراضات کارگری را بدست بگیرند که آنرا به شکست بکشانند. اینها عوامل سرکوب رژیم در محیطهای کار هستند و باید از کارخانه ها و تمامی محطیهای کار جارو شوند و بیرون انداخته شوند.

و بالاخره باید تاکید کرد که نفس اینكه جمهوری اسلامی با چنین گفتمانی از زندگی و معیشت كارگر و كل جامعه سخن میگوید یك بیحرمتی آشكار به كارگران و مردم است و باید قاطعانه از سوی كارگران پاسخ گیرد. امروز جمهوری اسلامی در شرایطی تلاش میکند دست به چنین تهاجمی بزند كه اعتراضات در جامعه و در میان كارگران گسترده است، و در شرایطی هستیم كه مردم هر لحظه در كمین فرصت برای بیان اعتراض و مبارزه خود هستند. پیش كشیدن چنین طرحهایی از سوی جمهوری اسلامی بازی با آتش است. جمهوری اسلامی بر وخامت اوضاع واقف است و برای همین است كه ابتدا طرح را محرمانه در كانونهای استانی شوراهای اسلامی به گردش در آورد تا صف تهاجم خود به كارگران را متحد كند. و وقتی هم دید هوا پس است، زمزمه‌های به تعویق افتادن طرح بلند شد.

حرف ما كارگران روشن است. تهاجمات رژیم را باید با تعرض پاسخ داد. جای جمهوری اسلامی با قانون اساسی و قانون كار و همه قوانینش در زباله دان تاریخ است. جمهوری اسلامی باید برود. تهاجمات رژیم را باید با تعرض پاسخ داد. امروز بهترین فرصت است كه با متحد شدن حول خواستهای سراسری مان خود را برای زدن ضربه كاری بر پیكر رژیم آماده كنیم. نباید فرصت را از دست داد.*