٩  فروردين  ١٣٩٠ -  ٢٩  مارس  ۲۰۱۱

کارگر کمونيست  ١٥٠

جنبش كارگری و حاكمیت جدید بعد از انقلاب مصر
"لحن دوران سپری شده مبارك تأثیری ندارد"

ناصر اصغری

اعتراضات و انقلاب مصر، بعد از كناره گیری حسنی مبارك دیگر از رسانه‌های مینستریم آن پوشش خبری‌ای كه توجه كل دنیا را بخود جلب میکرد، نمی‌گیرند. قابل فهم هم هست، اوضاع باید عادی تلقی شود. بعد از حسنی مبارك، این دیگر اعتراضات كارگری‌اند كه در مركز ثقل اخبار انقلاب مصر است. روزنامه اینترنتی الاهرام روز ٢٤ مارس نوشته است: "بعد از كناره گیری حسنی مبارك در ١١ فوریه، مصر شاهد بالا گرفتن روز افزون اعتصابات كارگری و اعتراضات سیاسی بوده است. از دانشجویان، فعالان سیاسی، كارگران راه آهن، پزشكان، داروسازان، وكلا، خبرنگاران، بازنشستگان و كارمندان اداره پلیس در میان این اعتراضات می‌توان اسم برد." این تنها بخشی از وضعیت انقلابی آن جامعه است. بخش دیگر آن هم متشكل شدن كارگران در تشكل‌های خودشان است. روز ٢٤ مارس، صدها تن از فعالین كارگری اداره حمل و نقل عمومی با تشكیل جلسه‌ای اتحادیه خود را تحت عنوان "اتحادیه مستقل كارگران اداره حمل و نقل عمومی" ایجاد كردند. این اتحادیه اكنون بیش از ٦٠ هزار نفر از كارگران و رانندگان اداره حمل و نقل عمومی قاهره را نمایندگی می‌كند. این اتحادیه بدنبال رأی عدم اعتماد كارگران این اداره به نهاد مزدور حسنی مبارك تحت عنوان "اتحادیه عمومی كارگران حمل و نقل زمینی" كه عضو نهاد دولتی "فدراسیون اتحادیه‌های كارگری مصر" سر به دولت حسنی مبارك بود و انحلال خود این دومی، ایجاد شد.

دولت جدید اما همچنانكه انتظار می‌رفت، در فكر سركوب انقلاب است. انقلاب را هم بدون سركوب كارگران و به خانه فرستادن آنها و بی اعتنائی به مطالباتشان، نمی‌توان شكست داد. كابینه جدید مصر، روز ٢٣ مارس قانونی را به تصویب رساند كه بر مبنای آن هرگونه اعتصاب، تحصن و اعتراضی كه باعث وقفه در تولید، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی بشود، با مجازات جنائی روبرو خواهد شد. این قانون همچنین مجازات سختی چون یك سال حبس و جریمه نیم میلیون پوند مصری را برای كسانی كه اعتصاب و اعتراضی را سازمان داده و یا فراخوان آن را می‌دهند، در نظر گرفته است. این قانون گویا برای دوره‌های بحرانی كه "كشور در وضعیت فوق العاده" قرار دارد، قابل اجراست. و مصر اكنون در "وضعیت فوق العاده" است. و یك نكته جالب دیگر اینكه مصر از سال ١٩٨١ در "وضعیت فوق العاده" بوده و این موضوع قدرت بیش از حد به مقامات دولتی اعطا می‌كند. یكی از مطالبات اصلی انقلاب ٢٥ ژانویه، پایان این دوره تمام نشدنی "وضعیت فوق العاده" بود.

واكنش جامعه به قانون جدید
علی فتوح، یكی از كارگران عضو اتحادیه تازه تأسیس حمل و نقل می‌گوید: "انتظار داشتیم كه دولت جدید انتظارات و مطالبات ما را برآورده كند. انتظار داشتیم كه یكی دو ماه وقت بخواهد، اما حداقل این مطالبات را روی میز نگه دارد." در ادامه می‌گوید: "این لحن روزگار سپری شده مبارك است. لحن تهدید، ارعاب و سركوب. بعد از انقلاب ٢٥ ژانویه، دیگر تأثیری ندارد." الاهرام نتیجه می‌گیرد كه بسیاری با ارزیابی علی فتوح موافقند كه چنین لحن و قوانینی، فقط باعث اعتراضات بیشتری و عدم ثبات خواهد شد. می‌گوید كه فقط باعث شكاف عمیقتر بین مردم و حاكمان خواهد شد. "جنبش ٦ آوریل" در بیانیه‌ای این لایحه را محكوم كرده و گفته است كه تحت هیچ شرایطی محدودیت بر آزادی بیان و اعتصاب را نمی‌پذیرد. بانك Beltone Financial مصر در بیانیه‌ای گفته است كه گرچه مصر احتیاج به ثبات دارد، اما این قانون فقط بی قانونی را به دنبال خواهد داشت. فعالین سیاسی و فراخوان دهندگان اعتراضات، فراخوان یك اعتراض و گردهمائی برای روز ٢٥ مارس در میدان تحریر در اعتراض به این لایحه دادند. روز ٢٥ مارس، هزاران نفر در میدان تحریر و نقاط دیگر شهر قاهره، از جمله جلوی مقر تعدادی از رادیو و تلوزیونها برای پوشش دادن به اعتراضاتشان و از جمله به اعتراض به قانون تازه دولت، تجمع كردند. روز ٢٦ مارس، فدراسیون مستقل اتحادیه‌های كارگری مصر فراخوانی به اعتراض به این قانون جلوی شورای وزیران برای روز یكشنبه ٢٧ مارس داد. كامل عباس، یكی از فعالین كارگری در این خصوص می‌گوید: "همه تشكلهای كارگری از این فراخوان حمایت كرده‌اند." الاهرام می‌گوید كه بیش از ٣٠ نهاد مدافع حق و حقوق و نهادهای سیاسی بیانیه‌ای را امضا كرده و تصویب لایحه این قانون را محكوم كرده‌اند.

اما آنچه كه در این بین مورد بحث قرار گرفت، ماهیت دولت و كابینه جدید است. ماهیت و اهداف حكومت جدیدی كه می‌خواهد سر انقلاب را زیر آب كند. یكی از كاربران فیسبوك نوشته بود: "یعنی چی اعتراض غیرقانونی است؟ مگر انقلاب كردیم كه اعتراضات جنائی و غیرقانونی شوند؟"

جنبش كارگری فقط به پیش
جنبش كارگری، بقول یكی از فعالین كارگری مصر "نه با قانونی بودن اعتصابات وارد انقلاب شد، و نه با غیرقانونی اعلام شدن آن دست از اعتراضات خود خواهد كشید." فقط این نكته برایش ثابت می‌شود كه بقول "بیانیه فعالین مستقل اتحادیه‌های كارگری"، "اگر این انقلاب به توزیع عادلانه ثروت منتهی نشود، هیچگونه ارزشی نخواهد داشت." و راه رسیدن به این توزیع عادلانه ثروت، از اعتراضات و ادامه انقلاب می‌گذرد. كمال خلیل، یكی از فعالین سیاسی كه یكی از دست اندركاران تأسیس یك حزب كارگری در مصر است، گفته است: "انقلاب در آزادی بیان خلاصه نمی‌شود. اكنون انقلاب مصر وارد عرصه انقلاب اجتماعی خود شده است."

مصطفی باسیونو، یكی از فعالین سیاسی عضو یكی از احزاب چپ و عضو سندیكای خبرنگاران مصر می‌گوید: "جنبش كارگری ستون فقرات انقلاب مصر است. هر كه بخواهد با آن در بیافتد، با انقلاب در افتاده است." علی فتوح هم در ادامه می‌گوید: "مصر مملكتی آزاد نیست و هیچ قانونی امكان شكست دادن ما را ندارد. این قانون هم طرد خواهد شد، اما نه توسط مجلسی قلابی، بلكه در میدان تحریر. باید این نكته را درك كنند كه ما مشروعیت خود را از آنجا می‌گیریم." و واقعا كه این حاكمان به چالش كشیده شده، هنوز این نكته بسیار بدیهی و پایه‌ای را درك نمی‌كنند كه این جنبش كارگری بود كه قوانین سركوبشان را در بحبوحه سركوب و قدرقدرتی حسنی مبارك به چالش كشید و جامعه را برای انقلاب آماده كرد. جنبش كارگری را نمی‌توان با قوانین به خانه فرستاد. جنبش كارگری به میدان آمده، می‌رود كه خود قانون كارگری وضع كند و جامعه را نیز حول خود سازمان دهد. اگر قرار بود با فتوای طنطاوی و مبارك دست از اعتراض بردارد هیچوقت وارد اعتراض و اعتصاب نمی‌شد.
٢٧ مارس ٢٠١١