کارگران و مشکل مسکن

١٨ هزار کارگر در زاغه هاي غير قابل تحمل کوره پزخانه ها شب را به صبح ميرسانند!

جليل بهروزي

اين را گروه کارگري ايلنا گزارش ميکند، توجه کنيم تا شايد تصوير نزديکتري از آنچه که بر سر کارگران ميايد داشته باشيم:

"نمايندگان کارگران پاکدشت، گفت: به علت نداشتن پول کافي و فقر مفرط، بيش از ١٨ هزار کارگر، در زاغه هاي کوره پزخانه ها، همچون سربازان پادگانها شب را به صبح ميرسانند، در اين کوره پزخانه ها زن، مرد و حتي کودکان کمتر از ٨ سال کار ميکنند و بين نان آور و نانخور فرقي نيست. عباس سالاري در گفت و گو با خبرنگار گروه کارگري ايلنا، افزود: در حال حاضر ٤٠٠ کوره پزخانه فعال در استان تهران وجود دارد که کارگران شاغل در بسياري از اين کارخانجات، به دليل نداشتن پول کافي براي اجاره حتي يک اتاق براي سکونت شبانه، شب را با خانواده خود در محل کارخانه هاي آجرسازي به صبح ميرسانند... وي تصريح کرد: هر ٥ کارگر در يک اتاق ١٢ متري که به دليل غير مسکوني بودن و عدم بهداشت محيط، بيشتر به زاغه شبيه ميباشد، تن خسته شان را به خواب مسپارند... خانواده هاي اين کارگران در همين فضاي چند متري غير مسکوني، کليه امور خانه همچون، آشپزي، رخت شويي را انجام داده و کودکان نيز از ترس موشهاي بزرگ در کنار گوشه همين اتاقها، آسايش ندارند... وضعيت معيشتي کارگران کوره پزخانه ها به دليل کمي دستمزد و عدم اداره امور زندگي تاسف بار بوده و در سال گذشته، انواع بيماريهاي عفوني و مهلک نيز در بين کارگران کوره پزخانه ها شيوع پيدا کرده است."

اين تصوير تکان دهنده از زندگي انسانهائيست که کار ميکنند و محکوم به اعمال شاقه هم در ميحط کار و هم در محيط خانه اند، تا کيفهاي پول عده قليلي فربه شود. البته اين گزارش تنها گوشه کوچکي از ابعاد بي مسکني و يا بد مسکني کارگران و مردم در ايران را نشان ميدهد. بيش از ١٨ هزار کارگر با اعضاي خانواده خود در جهنمي بنام کوره پزخانه از صبح تا شب جان ميکنند ولي باز نميتوانند کرايه يک اطاق را بدهند. در اطراف کوره پزخانه ها زير يک سرپناه که زاغه اي بيش نيست هم ميخوابند و هم همه کارهاي خانه را انجام ميدهند، تا بتوانند بقا کنند و نه چيزي بيشتر از آن.

مسکن يک نياز اساسي و مهم هر انسان و هر کارگري است. در عين حال گويا مواجهه با مشکل مسکن سرنوشت کارگران و همه کساني است که کار ميکنند و از مال و مکنت محرومند. در ايران اين مشکل را بيخانماني ميگويند. و اين نه به معني مالکيت حقوقي خانه، بلکه به معني نداشتن يک سرپناه مناسب و دائمي و يا تضمين داشتن چنين سرپناهي است. اين شامل ميليونها خانواده مستاجر که در يک اطاق و يا دو اطاق زندگي ميکنند و هر سال مجبورند اسباب کشي کرده و يا کرايه بيشتري را متقبل شوند تا ميليونها کساني که در حصيرآبادها، حلبي آبادها و يا بطور مطلق فاقد هرگونه سرپناهي هستند، ميشود. آنچه که مسلم است بي مسکني و يا برخورداري از مسکن نامناسب بلافصل کارگران و خانواده هاي آنان را دچار مجموعه مشکلاتي ميسازد که نميتوان با آمار و ارقام و يا تحليلهاي اقتصادي نشان داد. از هر کارگري بپرسيد خيلي ساده و خيلي روشن توضيح خواهد داد که چه مشقت عظيمي را بخاطر مشکل مسکن متحمل ميشود. اين که چقدر مجبور است کار بيشتر و طاقت فرسا کند تا بتواند هزينه سنگين مسکن را تامين کند، اين که در يک جدال دائم با صاحب خانه است تا بتواند آن سرپناه حقير را حفظ کند، اين که مجبور است کودکانش را حتي از رفتن به مدرسه محروم سازد چون که نميتواند هزينه تحصيل را بدهد و يا از آنجايي که خانه از فضاي کافي برخوردار نيست کودکان نميتوانند درس بخوانند و يا حتي به بازي و استراحت بپردازند، اين که مجبور است در محيطهاي ناامن و غير بهداشتي سر کند و از دهها بيماري بعضا هلاک کننده خود و فرزندانش رنج برند به اين خاطر که نميتواند زير بار هزينه هاي سنگين مسکن بروند و غيرو.

علت بي خانماني بطور علي العموم چيست؟ و يا به سخني ديگر مشکل مسکن از کجا برخاسته است؟ و در ايران چرا ابعادش چنين وحشتناک است؟ آيا هيچ راه حلي براي خلاصي از چنين سرنوشتي که هيچ چيز جز تحمل فقر، فاقه و بي مسکني نيست وجود ندارد؟ و آيا ما کارگران واقعا محکوم به چنين زندگي هستيم؟

بي مسکني و تحميل شرايط غير انساني به کارگران تنها ميتواند از طبقه و دولتي برآيد که چيزي جز سود و سود و باز هم سود هيچ قانوني و هيچ اصلي را برسميت نمشناسند. مشکل مسکن همچون ديگر بدبختيهايي که کارگران با آن دست بگريبان هستند ناشي از مناسباتي است که در آن هيچ قانوني اساسي تر و تعيين کننده تر از قانون سودآوري نيست. تا زماني که اقتصاد يک جامعه و توليد ثروت در آن بر اساس پاسخگويي به اين نياز پايه اي است، کارگر جز محنت کشيدن و تحمل فقر و فاقه نصيبي نميبرد. همه نيازهاي کارگر از تغذيه مکفي و مناسب، مسکن، بهداشت، تحصيل و غيرو تابعي است از کارکرد اين قانون اقتصادي. براي سرمايه دار مسکن يعني سرپناه. جايي که کارگر بتواند تجديد نيرو کند و آماده براي کار و استثمار مجدد گردد و در هنگام استراحت تا زماني که عمر مفيد او (عمري که از نظر سرمايه دار کارگر ميتواند کماکان کار کند و سودآوري داشته باشد) به پايان نرسيده است، نميرد. و نه جايي امن، بهداشتي و مکفي براي برخورداري از آسايش کافي در عين لذت بردن از زندگي در کنار ديگر اعضاي خانواده. اگر به خود طبقه سرمايه دار و دولتهاي حامي آن واگذار شود سهم کارگر از ثروتهايي که با کار او نيز توليد ميشود به ميزاني است که تنها بتواند بازتوليد نيروي کار او را تامين کند. فراتر از آن از نظر سرمايه دارد تجملي بيش نيست. مسکن نيز از اين قاعده تبعيت ميکند.

همچنين در کنار کارکرد ضد انساني اصل سودآوري از قِبَل کار کارگر و کارمزدي بايد اين را هم اضافه کنيم که سرمايه داري بنا به کارکردش دچار بحرانهاي ادواري ميگردد که بطور کلي اساس سودآوري آن دچار فلج ميشود. در چنين شرايطي سرمايه داران و دولت حافظ آنها تمام تلاششان را خواهند کرد که بار بحران را بدوش کارگران بيندازد. اين به اين معني است که کارگران بايد کار بيشتري در ازاي مزد کمتري انجام دهند. يعني بايد از مسکن بسيار نامناسبتري نسبت به گذشته برخوردار گردند و يا حتي به زاغه ها پناه برند. خوراک کمتري بخورند و يا از گرسنگي تلف شوند و کودکانشان را محروميت بيشتري بدهند و غيره تا سرمايه بتواند يکبار ديگر به شرايط متعارف بازگردد.

تازه آنجايي که حتي از نظر اقتصادي اين امکان وجود داشته باشد که کارگر بتواند از يک استاندارد بالاي زندگي برخوردار گردد، يعني زماني که حتي در سودآوري سرمايه خلل مهمي ايجاد نگردد باز کارگر بايد با زور مبارزه و آنهم مبارزه متشکل و به بهاي باتوم خوردن، زندان رفتن، شکنجه شدن و بعضا جان دادن بتواند کمي به دستمزدهاي خود بيافزايد و به زندگي خود کمي رونق ببخشد. از اين رو ميبينيم که کارگراني که کمتر متشکلند بيشتر از فقر و بي مسکني رنج ميبرند. نمونه اش کارگران فصلي، کارگران ساختماني و کارگران کوره پزخانه ها ميباشند.

اما ابعاد هولناک مشکل مسکن در ايران از کجا ناشي ميشود؟ چرا در کشوري که اين همه ثروتهاي انساني، منابع طبيعي و صنايع گسترده دارد باز اين چنين مردم و کارگران از بي خانماني رنج ميبرند؟در ايران بعضي از سياستمداران مشکل مسکن را به وجود يک حکومت آخوندي مرتبط خواهند کرد. بعضي از اقتصاددانان حتما آن را به مسئله اقتصاد غير خودکفا و وابسته ربط خواهند داد و بعضا شنيده ميشود که آن را مربوط به رشد اقتصاد ناموزون در ايران و اقتصاد تک محصولي و نفت و يا حتي اقتصاد متکي بر توليد وسايل مصرفي ميدانند. آنچه که در تمام اين تحليلها به فراموشي سپرده ميشود خود سرمايه داري و نياز دائمي آن به توليد سود براي بقا و در نتيجه پايين نگهداشتن استاندارد زندگي کارگران و از جمله نياز آنان به يک مسکن مناسب ميباشد و همچنين اين که در ايران قاعده سود آوري سرمايه داري بر استثمار شديد کارگران و کار ارزان است. چه در دوران سلطنت شاه و چه در دوران جمهوري اسلامي سرمايه داري در ايران تنها بر متن فقر و بيخانماني وسيع کارگران توانست ادامه حيات دهد. فلاکت بي حد و حصر کارگران، زاغه نشيني و نا امني آنان را تنها ميتوان با اين توضيح داد. البته بدون آن که فراموش کنيم بيش از دو دهه بحران سرمايه داري در ايران و حاکميت يک رژيم عميقا ضد بشري خود مزيد بر علت بوده است.

واضح است جريانات و يا اقتصادداناني که ريشه بي مسکني کارگران را به هر دليلي غير از سرمايه داري و شرايط کارکرد آن در ايران ميبينند به فکر چاره جويي و ارائه راه حل واقعي هم نباشند. اينها سنگ يک چيز ديگر را به سينه ميزنند و آن توجيه شرايط غير انساني موجود و تطهير مناسبات ظالمانه سرمايه داري است. اينها حتي اگر سرسوزني صداقت داشتند ميبايست حداقل امريکا که از نظرشان نه از اقتصاد ناموزن رنج ميبرد و نه تک محصولي و وابسته است و نه آخوند بر سر کار است و در عين حال بيش از ٣ ميليون نفر تنها در خيابانها و زير پلها ميخوابند را در تحليلهايشان در نظر ميگرفتند و يک توجيه هم براي آن ميساختند. اما نه! اينها قسم خوده اند که وجدانهايشان را هم بفروشند.

اما اگر سرمايه داري را مسبب اصلي همه بدبختيها و از جمله بي مسکني کارگر بدانيم و اينکه اين مناسبات است که بخاطر سود آوري مشتي سرمايه دار انگل اين چنين انسان را به فلاکت کشانده و کارگران را از يک زندگي انساني و بطبع از يک مسکن مناسب اين چنين محروم کرده است، اگر به اين واقف بوده که کارکرد سرمايه داري در ايران بر استثمار وحشيانه از کارگران و کار ارزان استوار بوده و همين سرمايه داري در ايران به بحران عميقي گرفتار است بنحوي که تمام تلاش سرمايه داران و حکومت اسلامي بر آن است که اين بحران را بر گرده کارگران خالي کنند، در اين صورت نيازي به اين نيست که اقتصاددان باشيم و يا از تحصيلات ممتاز برخوردار که به اين نتيجه برسيم که بايد اين مناسباتي که مبتني بر کار مزدي و مبتني بر سودآوري سرمايه است را بايد از بين برد و به مالکيت سرمايه داران بايد پايان داد. و اين که بايد جامعه اي را ساخت که اقتصاديات آن جهت پاسخگويي به نياز انسانها ميچرخد و آدمها مجبور نيستند که در زير چرخهاي ماشين بي رحم سودآوري خرد شوند تا فقط بتواند بقا کنند و يا به زندگي اي تن در دهند که چندان فاصله اي با زندگي حيواني ندارد. اين آن جامعه ايست که ما در برنامه خود بدان سوسياليسم ميگوييم. جامعه اي که اصل بر هر کس به اندازه قابليتش و به هر کس به اندازه نيازش است. جامعه اي که تامين رفاه هر چه بيشتر همه انسانها اساس آن بوده و شکوفايي هر فرد به شرط شکوفايي جامعه بدل ميشود. در چنين جامعه اي برخورداري همه از يک مسکن مناسب از نظر بهداشتي، فضا، ايمني و خدمات شهري پيش فرض ميباشد.

اما در شرايطي که هنوز به چنين جامعه اي دست نيافته و کارگران هنوز بدان حد متشکل نيستند که به پاي انقلاب اجتماعي براي پايان دادن به سرمايه داري بروند چکار بايد کرد؟ آيا نميتوان بدرجه اي از زجر بي مسکني در همين شرايط حاضر کاست؟ آيا نميتوان ابعاد وحشتناک بي مسکني در ايران را تخفيف داد؟ چرا ميتوان! اين به اين بستگي دارد که کارگران مطالباتي همچون "مسکن مناسب حق مسلم همه است" را به پرچم مبارزه خود بدل سازند و همين امروز دولت و سرمايه داران را مجبور کنند که به تحقق اين خواست گردن بنهند. هزينه مسکن نبايد بيش از ١٠ درصد درآمد کارگران را تشکيل دهد. سرمايه داران را بايد مجبور کرد که امر خانه سازي براي کارکنان هر فابريک و يا مرکز صنعتي را چون وظيفه تخطي ناپذير خود بپذيرند. هر کارفرمايي بايد بخشي از درآمدهاي حاصله را به تامين مسکن کارکنان خود اختصاص دهد. بر مبناي اين خواست کارگران همين امروز ميتوانند تشکلهايي چون سازمان مبارزه براي تامين مسکن براي همه را ايجاد کنند که شامل همه کساني ميشود که از بي مسکني در عذاب هستند. اين سازمان حتي ميتواند از همين امروز به مصادره مساکن و مراکزي بپردازد که بي مصرف و يا بي صاحب افتاده اند. ميتوانند محل تجمع خود را اداره کار و يا وزارت مسکن قرار داد و هر روز با اجتماعي از بي مسکنان کار و بارشان را مختل سازند. دولت را بايد مجبور کرد که محل امن براي بي خانماناني که در خيابانها شب و روز را سر ميکنند، ايجاد کرده و سريعا به همه آنها سرپناهي درخور انسان بدهد. پروژه هاي خانه سازي بايد يک اولويت مهم دولت گردد. سازمان دادن مبارزه متشکل براي تامين مسکن مناسب براي همه مشروع تر و غير قابل سرباز زدن تر از آن است که از جانب دولت براحتي سرکوب شود. اين آن عرصه ايست که به راحتي ميتوان ميليونها کارگر و زحمتکش بي مسکن را گرد آورد و تا حدودي اين مشکل را تخفيف داد.

٣١ اوت ٢٠٠٥