شنبه ٢٠ آذر ١٣٨٩ -١١ دسامبر ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٣٩

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

سنديكاي شركت واحد و دفاع از قانون كار جمهوري اسلامي

شهلا دانشفر

سنديكاي كارگران شركت واحد در بيانيه اي تحت عنوان "اصلاح قانون كار يا نابودي دستاوردهاي زحمتكشان" با عنوان اينكه اصلاحيه قانون كار نسخه صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني است، بر اينكه راهي ديگر جز توسل به قانون كار و قانون اساسي ارتجاعي جمهوري اسلامي براي مقابله با زورگويي كارفرمايان وجود ندارد، تاكيد كرده است. اين بيانيه را سنديكاي واحد امضا كرده است، اما بطور واقعي عنوان آن و فراخوانش به روشني معلوم ميكند كه اين حرفها و اين تاكيدات هيچ ربطي به اعتراضات كارگران و مردم ایران و مشخصا كارگران واحد ندارد. به هيچوجه مبارزات جانانه كارگران شركت واحد در طول تمام اين سالها و تلاششان براي متشكل ماندن را نمايندگي نميكند. به مبارزات سنديكاي واحد كه يكي از امضا كنندگان، قطعنامه های اول مه های سال ٨٨ و ٨٩ بود و آنجا بطور واقعي خواستهاي انساني كل جامعه نمايندگي شده بود، سنديكايي كه يكي از امضا كنندگان طومار اعتراضي بر سر خواست حداقل دستمزد يك ميليون تومان در دو سال گذشته بود و بر يك زندگي انساني بعنوان حق كارگر تاكيد داشت، و دهها كارخانه و صدها كارگر امضاي خود را زير آن گذاشتند، هيچ ربطي ندارد. خط حاكم بر این بيانيه يك گرايش راست و دوخردادي را نمايندگي ميكند كه هراز چند گاه اينجا و آنجا خودرا در موضعگيريهاي اين سنديكا نشان داده است. اين بيانيه نيز آشكارا به اين گرايش تعلق دارد و تلاشي است براي مهار كردن اعتراضات كارگران در چهارچوب قوانین جمهوري اسلامي. تلاشي است در جهت همان خطي كه وقتي مردم ميليوني به خيابان ريختند و اوضاع از كنترل رژيم داشت خارج ميشد، گفتند ساختار شكني نكنيد و رهبرانش موسوي و كروبي و اپوزیسيون حافظ رژيم بودند. در اعتراض به اصلاح قانون كار، دست به دامان خود قانون كار ارتجاعي حكومت شده و آنرا دستاورد زحمتكشان ميخواند! و حتي از آن هم فراتر رفته به قانون اساسي جمهوري اسلامي پناه برده و اندر وصف آن مجيز ميگويد؛ تا مبادا ساختارها بشكنند و كارگر با همه خواستهايش جلو بيايد.

بله اين بيانيه، بطور واقعي حركتي در راستاي دعواهاي درون حكومت است. جدالي كه در آن اپوزیسيون حافظ رژيم در برابر از دست رفتن كل نظامشان در جريان اعتراضات گسترده مردم و كارگران، مردم را به اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي حواله ميدهند. از نوع تقلاهاي شوراهاي اسلامي براي توكل كردن به قانون كار ارتجاعي جمهوري اسلامي است تا مبادا در جريان اين اصلاحيه ها، موقعيتي را كه قانون كار جمهوري اسلامي به آنها داده است، بيش از بيش از دست برود. از جمله اين بيانيه با گلايه از اينكه چرا در اصلاحيه قانون كار از سنديكاهاي كارگري نامي برده نشده است، خود را به فراموشي ميزند از اينكه چگونه اوباش شوراي اسلامي سنديكاي آنها را مورد حمله قرار دادند و ميخواستند زبان اسانلو را ببرند. گويي به چشم خود نمي بينند كه چگونه رهبران سنديكاي واحد به جرم تلاش براي ايجاد تشكل خود و اعتصابات با شكوه سال ٨٤ بارها و بارها احضار و تهديد شدند و هم اكنون چندين تن از آنها از جمله منصور اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابي، غلامرضا غلامحسيني، علي اكبر نظري در زندانند و باقي آنها نيز شمشير پرونده هاي قضايي برروي سرشان گرفته شده است كه دست از پا خطا نكنند؛ و سنديكاي نيشكر هفت تپه هم وضعي از همين قرار دارد. و گويي نديده و نشنيده اند كه چگونه رهبران و فعالين سنديكاي واحد و سنديكاي نيشكر هفت تپه همواره زير فشار و شكنجه جانيان اسلامي ايستاده اند و از حق تشكل خود دفاع كرده و اعلام كرده اند كه كوتاه نمي آيند.

اين بيانيه نه تنها به كارگران شركت واحد بلكه به كل كارگران و مردم ايران بي ربط است. اما در عين حال اين بيانيه يك هشدار هم هست. هم به كارگران واحد به خاطر سالها مبارزاتي كه داشته اند و نيز به كل كارگران يك هشدار است. در شرايطي كه جامعه چنين در التهاب و مبارزه است و اعتراضات كارگري هر روز گسترده تر به جلو مي آيند، در شرايطي كه هراس از "فتنه اقتصادي" به ورد هر روزه جانيان اسلامي تبديل شده است و براي مقابله با آن صف آرايي ميكنند و چنين به وحشت افتاده اند، اين بيانيه و تلاشي كه در آن براي مهار كردن اعتراضات كارگران واحد و جنبش كارگري شده است، يك هشدار است. اجازه ندهيم كه مبارزات ما كارگران را وجه المصالحه دعواهاي درون حكومت كنند و به اسم قانون اساسي و قانون كار در مقابل موج اعتراضاتمان سد بسازند.
جمهوري اسلامي با قانون اساسي اش جمهوري اسلامي است و سي و يكسال است با همين قوانين بر گرده جامعه حكومت كرده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي، قانون آپارتايد جنسي و تبعيض و نابرابري است. قانون خفقان و سركوب و حاكميت ارتجاع اسلامي بر جامعه است. قانون سركوب جامعه و برپا كردن بساط كاخهاي آيت الله هاي ميلياردر است. حواله دادن به قانون اساسي جمهوري اسلامي و دوران خميني همان تلاشي است كه ميرحسين موسوي و كروبي سردمدارش هستند و مردم با شعار "نه موسوي، نه احمدي، آزادي برابري" پاسخ آنها را دادند. مردم و در صدر آنها كارگران ایران هیچ بخشی از این رژیم را نمی خواهند و می خواهند كل آن را به زباله دان تاریخ بیاندازند.

قانون كار جمهوري اسلامي نيز آشكارا سند بردگي كارگر و كل جامعه است. در قانون كار جمهوري اسلامي كارگر از حقوق پايه اي خود، حق تشكل و اعتصاب و تجمع محروم است و در آن شوراهاي اسلامي، اين نهادهاي دست ساز و ابزار سركوب كارگران در كارخانجات هستند كه بعنوان نمايندگان تشكلهاي كارگران قلمداد شده و طرف سخن هستند. جمهوري اسلامي شوراهاي اسلامي را گذاشته است تا مانع تشكل و اتحاد كارگران شود. نكته مهم اينجاست كه درست است كه جمهوري اسلامي از همان آغاز حتي زير بار اينكه قانوني بر رابطه كارگر و كارفرما حاكم باشد نميرفت و اول بار با قانون كار اندرباب اجاره و قوانين عهد عتيق برده داري جلو آمد و اقتصاد را هم زير بنا الاغ دانست؛ اما ما كارگران نگذاشتيم و ايستاديم و جمهوري اسلامي را تا جائی عقب راندیم كه رسما به مقوله "قانون كار" گردن بگذارد و قانون كار فعلي را بتصویب رساند. اين جنگ همواره ادامه داشته و اين جانيان اسلامي حتي به قانون كار دست پخت خود نيز رضايت نداده و ميخواهند كارگر و كل جامعه را در بي قانوني و بيحقوقي مطلق به صلابه بكشند. براي همين است كه متمم پشت متمم صادر ميكنند تا كوچكترين حق و حقوقي كه زير فشار اعتراض كارگر به آن رضا داده اند را باز پس بگيرند. براي همين است كه مي بينيم هر بار تحت اصلاحيه اي جديد، ميكوشند كه بخش هايي از كارگران را از مشموليت قانون خارج كنند. و در همين راستاست كه شاهد اين هستيم كه هم اكنون استخدامهاي قراردادي به شكل رايج كار در مراكز كارگري تبديل شده و به گفته خودشان هشتاد، نود درصد كارگران قراردادي هستند و حتي بسياري از آنان با قرادادهاي برده وار سفيد امضا به كار اشتغال دارند. بطوريكه اين وضعيت عملا بخش عظيمي از كارگران را از هر گونه پوشش قانوني خارج كرده و اكنون ميخواهند با اصلاحيه هاي جديدترشان به همه اين بردگي و تعرضاتشان رسميت دهند. اجراي نسخه هاي صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني موضوع جديدي براي جمهوري اسلامي نيست. سي و يكسال است كه دارند اين نسخه را پياده ميكنند و قانون كار جمهوري اسلامي نيز عينا در چهارچوب همان نسخه نوشته شده كه سند بي حقوقي مطلق كارگر است. موضوع اينجاست كه حكومت اسلامي، امروز با طرح هايي چون "هدفمند كردن يارانه ها" و "اصلاح قانون كار" و تغيير سيستم نظام پرداخت دستمزد از روزمزدي به كارمزدي و غيره ميخواهد بار بحران اقتصادي اش را تماما بدوش ما كارگران و كل جامعه بيندازد و اينها همه آخرين تلاشهاي اين حكومت براي دو روز بقاي بيشتر است. اما براي هركارگري بايد روشن باشد كه مقابله با اين تعرضات بهيچ وجه دفاع از قانون كار جمهوري اسلامي را مجاز نميكند. جمهوري اسلامي را بايد با قانون اساسي و قانون كار و با همه قوانين ارتجاعي اسلامي اش، به زباله دان تاريخ سپرد. هيچ تشكل واقعي كارگري نبايد خودرا در كشاكش و نزاعهاي دروني رژيم آلوده كند و جانب يكي را بگيرد. ما در برابر تمام تلاشهاي جمهوري اسلامي و سرمايه داران و آيت الله هاي مفتخور حرفها و خواستهاي روشن خودرا داريم. قانون را مبارزات ما كارگران تعيين ميكند. با مبارزاتمان است كه اعتصاب را به حركتي هر روزه براي گرفتن حق و حقوقمان تبديل كرده ايم. با مبارزاتمان است كه توانسته ايم تشكلهاي خود، سنديكاي واحد، سنديكاي نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد و غيره را بسازيم. و امروز با مبارزات متحدمان است كه ميتوانيم نه تنها همه طرحهاي تعرضي شان چون "طرح هدفمند كردن يارانه ها" و "اصلاح ساختار قانون كار" و غيره را به شكست كامل بكشيم و بر روي سرشان خراب كنيم. باید با تعرضي سراسري در مقابلشان بايستيم. همه جا تشكلهايمان را برپا كنيم و از تشكلهاي موجودمان، سنديكاي واحد، سنديكاي نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران و هر گونه تلاشي براي متشكل شدن، با تمام قوا پاسداري كنيم. براي آزادي كارگران زنداني از زندان با تمام قوا تلاش كنيم و با اين كار بر حق مسلم تشكل و اعتصاب تاكيد بگذاريم. اعلام كنيم كه دستمزد ما كارگران بايد توسط خود ما تعيين شود. دو سال قبل بر يك ميليون حداقل دستمزد تاكيد كرديم و اين سنگريست كه امسال با مبارزات متحدمان فتحش ميكنيم. و به اين شكل قدرتمند و متحد در مقابل تعرضات هر روزه جانيان اسلامي بايستيم. زندگي انساني حق مسلم ماست. اين پرچمي است كه امروز همه ما كارگران بايد دورش متحد شويم.*