اخباري از اعتراضات كارگري در سطح جهان

داود رفاهي

اعتصاب کارگران مترو در مادريد پايتخت اسپانيا
در اعتراض به تصميم دولت در راستاي رياضت کشي اقتصادي براي کاهش دستمزد، کارگران مترو به ميزان ٥ درصد، کارگران اين بخش دست به اعتصاب زدند.
٧٥٠٠ تن از كارگران مترو مادريد از روز شنبه ٢٨ ژوئن اعتصاب خود را شروع كردند. اين اعتصاب باعث اختلال اساسي در رفت و آمد در پايتخت شده و توجه كل مردم را به خود جلب كرده بود. با وجود اخطار مقامات دولتي مبني بر غير قانوني بودن اعتصاب كارگران مترو و اينكه اگر كارگران به اعتصاب خود ادامه ميدهند بايد حداقل سرويسي برقرار باشد، كارگران وقعي به اين اخطارها نگذاشته و اعتصاب خود را ادامه دادند. كارگران مترو اعلام كرده اند كه مصمم هستند از حق كار و زندگي خود دفاع كنند. اتحاديه بزرگ اسپانيا روز ٢٩ سپتامبر را روز اعتصاب عمومي در اعتراض به سياست رياضت كشي اقتصادي دولت اعلام كرده است.

ششمين اعتصاب سراسري در يونان
اتحاديه كارگري در يونان روز پنجشنبه ٨ ژوئيه را روز اعتصاب عمومي اعلام كردند. دو تا از بزرگترين اتحاديه هاي كارگري يونان يعني و كه مجموعا دو ميليون و ٥٠٠ هزار عضو دارند، در اعتراض به برنامه دولت براي كاهش مزاياي بازنشستگي و با زتر گذاشتن دست كارفرمايان در اخراج كارگران، اولتيماتوم دادند كه ٢٤ ساعت دست از كار خواهند كشيد. اين در واقع ششمين اعتصاب عمومي طي سال جاري در اعتراض به سياست هاي رياضت كشي اقتصادي دولت است. دولت يونان متعهد شده است كه در قبال دريافت وام ١١٥ ميليارد يورويي براي سر و سامان دادن به وضعيت اقتصادي خود، دست به صرفه جويي اقتصادي بزند كه مهمترين اجزاء آن كاهش دستمزدها، كاهش مزاياي بازنشستگي و بازتر گذاشتن دست كارفرمايان براي اخراج كارگران است. روز ٨ ژوئيه يعني روز اعتصاب روزي است كه قرار است پارلمان يونان طرح پيشنهادي دولت براي رياضت كشي اقتصادي را به راي بگذارد.

كامبوج، اخطار ٥٠٠٠٠ كارگر به اعتصاب
كنفدراسيون كارگران كامبوج در بيانيه اي كه روز ٢٥ ژوئن منتشر كرد، گفته است كه در صورتيكه دولت حداقل حقوق كارگران نساجي ها را به ٩٣ دلار در ماه افزايش ندهد، دست به اعتصاب خواهند زد. هم اكنون دستمزد اين كارگران ٥٠ دلار در ماه است و اخيرا دولت موافقت كرده است كه دستمزد آنها را چيزي بيش از ٢٠ درصد افزايش دهد و به ٦١ دلار برساند، ولي كارگران ميگويند اين افزايش دستمزد به هيچ وجه كافي نيست و افزايش هزينه هاي زندگي مثل مواد غذايي، حمل و نقل و اجاره ها در سالهاي اخير فشار كمرشكني را بر كارگران تحميل كرده است. به همين دليل اعتراضات كارگري روز به روز رو به افزايش است و كارگران دريافته اند كه از پس مذاكرات با كارفرمايان و نمايندگان دولت حداكثر همان افزايش دستمزد ٢٠ درصدي است كه حتي نميتواند هزينه هاي ضروري زندگي يك خانواده را پوشش دهد. در نظر خواهي كه اخيرا از ٣٠٠ كارگر در كامبوج شده است، كارگران گفته اند حداقل دستمزد براي پرداخت هزينه هاي ابتدايي و ضروري زندگي بايد ٧٢ دلار در ماه باشد.