زمان تشكيل تشكل هاي كارگري فرارسيده است

ناصر اصغری

در اين يادداشت كوتاه با اشاره به نوشته دو تن از فعالين كارگري، پروين محمدي و بهنام ابراهيم زاده، مي خواهم بار ديگر نكاتي را در رابطه با ضرورت ايجاد و تلاش براي ايجاد تشكل كارگري در اين مرحله از تاريخ ايران يادآوري كنم.
پروين محمدي در مصاحبه با راديو آلمان كه گزارش آن تحت عنوان "برزخ کار با دستمزد نازل" در سايت اين راديو درج شده است، تصوير هولناكي از وضعيت معيشتي كارگران و خانواده هاي كارگري در ايران را بيان كرده است. در اين بحبوحه اما موقعيت اعتراضات توده اي كه كارگران بخش اعظم آن را تشكيل مي دهند، بسيار پيشرو و رزمنده است. براي آنكه طبقه كارگر بتواند تأثير خود را بر اين اعتراضات بگذارد، مهم اينست كه فعالانه دست به كار ايجاد سازمانهاي توده اي كارگري شود و با پافشاري بر خواستهاي اساسي طبقاتي كارگري، رهبري انقلاب را در دست بگيرد. منتها كسي مي تواند با مراجعه به مصاحبه پروين محمدي به اين نتيجه برسد كه موقعيت جنبش كارگري تدافعي است و كارگران مسائل عاجل تري را پيش رو دارند. عاجل تر مثل نان شب سر سفره كودكانشان. اما، من اين تفسير را قبول ندارم؛ چرا كه تشديد نرخ استثمار، همان موقعيتي كه پروين محمدي تشريح كرده است، و چيزي در حد نزديك به ١٠٠ درصد است، يكي از خصلت هاي سيستم سرمايه داري است. و بخصوص در يك موقعيت بحراني كه امروز در آن گير كرده است، داشتن يك چنين انتظاري از اين سيستم ضدانساني غيرواقعي نيست. واقعيت ديگر اين است كه تلاش براي ايجاد تشكل كارگري يك وجه از اين موقعيت‌هاي بحراني است. اگر به تاريخ جنبش كارگري در قرن گذشته نگاه كنيم، در يك چنين وضعيت معيشتي است كه فعالين كارگري دست به سازماندهي كارگران مي زنند و متشكل شدن عملي تر و مبرم تر و حتي آسان تر هم بوده است. كارگران در يك چنين وضعيتي به اين نتيجه مي رسند كه براي حتي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده احتياج به اتحاد، تجمع و تشكل هست. نكته ديگر اينكه جنبش كارگري در ايران و يا در هر جاي ديگر را نبايد با وضعيت معيشتي كارگران يكي گرفت. اكنون اعتراض كارگري در ايران روزانه صورت مي گيرند. تعداد زيادي فعال جنبش كارگري جلوي صحنه هستند و صريح و علني اظهارنظر مي كنند. كمتر جامعه اي به اندازه ايران فعال كارگري دارد كه در يك چنين شرايطي اين چنين جامعه را از موضع رهبر و فعال كارگري مورد خطاب قرار بدهد. اطلاعيه سنديكاي واحد و اتحاديه آزاد كارگران در رابطه با اعدام ٥ زنداني سياسي، يك واقعه بي نظير و مهم سياسي در اين دوره از جنبش كارگري است. خود اول ماه مه هاي ٨٨ و ٨٩ مهمترين وقايع دو سه دهه گذشته در جنبش كارگري و جنبش راديكال اعتراضي بوده‌اند. جامعه به جنبش كارگري و طبقه كارگر به عنوان ناجيان خود نگاه مي كند و از آن انتظار دارد. وحشتي كه رژيم در اين مملكت از جنبش كارگري دارد، واقعا منحصر بخود بوده است. دفاعي و يا تعرضي بودن حركات كارگري در يك برهه از تاريخ را نبايد با دفاع و يا تعرضي بودن حركات كارگري در ديگر برهه ها مقايسه كرد و يك نتيجه گرفت. شاخص‌هاي زيادي دخيلند كه اينجا فرصت پرداختن به همه آنها نيست. مي خواهم از همين سر يك نكته مهم را نتيجه بگيرم و آن اينكه اكنون اتفاقا زمان ايجاد تشكل هاي كارگري است. پروين محمدي مي گويد: "همه تشکل‌ها را هم سرکوب کرده‌اند و ديگر پناهگاهي براي کارگر باقي نمانده است. الان در کارخانه‌ها تنها شوراهاي اسلامي کار وجود دارند که نمايندگان واقعي کارگر نيستند. در سطح کشور کليه تشکل‌ها را نابود کردند و فعالان کارگري را به زندان انداختند." در يك چنين جوي و بخصوص با در نظر گرفتن موقعيت جامعه علي العموم، فعال كارگري بايد بار ديگر دست به كار ايجاد تشكل كارگري بزند. بايد در هر كارگاه و كارخانه اي، تشكلهاي دوره انقلاب، چه شورا و چه سنديكا كه رژيم با حمله وحشيانه خود در سالهاي ٦٠ با اخراج، زنداني كردن و اعدام فعالينش منحل كرد، دوباره زنده كرد و كارگران را به پيوستن به آنها فراخواند. كارگري كه قرار است بر عليه تمام آن مصائبي كه پروين محمدي ليست كرده است مبارزه كند، ابزارش چيست؟ درست است كه در خيابانها در صف جلوي اعتراضات خياباني حرف سياسي خود را مي زند؛ اما در چهارديواري كارخانه و محله هاي كارگري كه قرار است بر سر قراردادهاي موقت، عدم پرداخت دستمزدها، اخراج و بيكاري و و و همراه با همكاران و اعضاي خانواده خود مبارزه متحدانه بكند، چه سلاحي دارد؟ فعال كارگري اين را نبايد از نظر دور نگه دارد كه همين سلاح مي تواند مبارزه او را در خيابانها و در پيشاپيش اعتراضات خياباني هم قدرتمندتر بجلو ببرد. اظهارنظر كارگران از طريق تشكلهايشان در سنديكاي واحد، سنديكاي نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران، كميته هماهنگي، كميته پيگيري و غيره، مبارزه كارگران را قدمها در اعتراضات اخير جلو برده است. تصور كنيد كه اگر كارگران ايران خودرو، نفت، پتروشيمي، تراكتورسازي، كبريت سازي، صنايع سنگين، مس سرچشمه، نساجي ها و غيره هم شامل اين ليست مي شدند، جنبش كارگري داراي چه موقعيتي مي بود!؟ بهنام ابراهيم زاده نيز مي گويد: "ما دوستداران و فعالان کارگري براي ايجاد تشکل مستقل کارگري از کليه کارگران و مزد بگيران دعوت مي کنيم تا براي ايجاد تشکل مستقل کارگري خود جدا از دولت اقدام کنند تا به اين همه تبعيض و بي حقوقي و استثمار پايان داده شود. آگاه باشيد که دولتها حق ثبت آن را دارند." درست است؛ اما زمان اعلام اين مسائل و اين چنين فراخوانهائي در سايتها واقعا گذشته است. حداقل در طول ١٠ سال گذشته بخش عظيمي از فعالين كارگري صريحا و علنا اين مسئله را مطرح كرده و در باره آن با رفقاي بغل دستي خود بحث كرده اند و سلاحها صيقل يافته اند. اكنون بايد مثل دوستانمان در سنديكاي واحد و سنديكاي نيشكر هفت تپه، انجمن صنفي برق و فلزكار كرمانشاه، شوراي موقت كارگران پتروشيمي ها و ذوب آهن به پاي عملي ايجاد تشكل ها رفت. امروزه قدرت واقعا در خيابانها افتاده و كسي بايد بتواند برود آن را بگيرد. فعالين جنبش كارگري، كساني مثل اسانلو، علي نجاتي، محمود صالحي، پروين محمدي، بهنام ابراهيم زاده، جوانمير مرادي، بهروز خباز، رضا رخشان، جعفر عظيم زاده، شريف ساعدپناه، رضا شهابي و دهها و صدها تن ديگر كه همه ماها مي شناسيم، بايد عملا دست به كار ايجاد اين تشكلها بشوند. امروزه نبايد منتظر ماند تا دولت در خانه ما را بزند كه گويا از پچ و پچ ماها با همديگر باخبر شده و قبل از اينكه عملا دست به كاري بزنيم، دستگيرمان كند. بايد رفت و تشكل را ايجاد كرد و دولت را با عمل انجام شده روبرو كرد. نكته مهم ديگر اينكه قبلا اگر دولت با محجوب و صادقي و ديگر لمپن‌هاي "كارگري" اسلامي به فعالين و اعتراضات كارگري حمله مي كرد، امروزه همين خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار هم مورد عناد و كينه توزي دولت احمدي نژاد قرار گرفته اند. اگر ديروز با بهانه وجود شوراهاي اسلامي كار و غيره عملا جلوي ايجاد تشكل كارگري را "قانوني" مي گرفتند، امروزه با همين نهادهاي دست ساز خود هم مشكل پيدا كرده اند. مي خواهم بگويم كه فضا براي مانور فعالين كارگري بازتر از حتي يك سال پيش شده است. اول ماه مه امسال نشان داد كه نه تنها ايران، بلكه كل جهان منتظر طبقه كارگر است كه سازمان يافته تر وارد ميدان بشود. با ايجاد تشكلهاي كارگري، قدمهاي مهم و جدي در راه راديكاليزه كردن جنبش جاري برداشته خواهد شد. اميد به دنياي بهتر و آزادي و رهائي واقعي بيشتر خواهد شد.
١٣ مه ٢٠١٠

مصاحبه راديو دويچه وله با پروين محمدي
برزخ کار با دستمزد نازل

شوراي‌عالي کار حداقل دستمزد سال ۸۹ براي کارگران را ۳۰۳ هزار تومان اعلام کرده است. اين مبلغ حداقل تناسب را با هزينه‌هاي زندگي در تهران ندارد، ولي بحران بيکاري، زحمتکشان را به قبول همين سقف به شرط ادامه کار واداشته است.
افزايش ۱۵ درصدي حداقل دستمزد کارگران، در آخرين روزهاي اسفند و در وزارت کار به تصويب رسيد. اين ميزان به نسبت سال قبل ۵ درصد کمتر شده، در حالي‌که هزينه‌هاي زندگي و معاش، به مراتب بالا رفته‌اند. دولت هنوز خط فقر در سال جاري را اعلام نکرده، اما مقايسه حداقل دستمزد کارگران با خط فقر اعلام شده در سال ۸۸، نشانگر اختلافي فاحش ميان درآمد و هزينه زحمتکشان است. خط فقر در تهران و شهرهاي بزرگ در سال گذشته ۸۵۰ هزار تومان تعيين شده بود.
پروين محمدي، کارگر صنايع فلزي و از فعالان اتحاديه آزاد کارگران ايران، در گفتگو با دويچه‌وله از دشواري‌هاي اقتصادي زندگي زحمتکشان، قوانين ظالمانه و شرايطي سخن مي‌گويد که کارگران را مجبور به پذيرش حداقل حقوق و حداقل استانداردهاي صنفي مي‌کند.

ناسازگاري هزينه‌ها و درآمدها
يک خانواده ۴ نفري در تهران براي تامين حداقل خوراک، پوشاک و بهداشت به ماهانه يک ميليون تومان نياز دارد. هزينه کردن براي تفريح و سفر در خانواده‌هاي کارگري و کم‌درآمد، کاري لوکس محسوب مي‌شود و اتومبيل براي اکثر آنها، وسيله امرار معاش جانبي است، نه وسيله رفاه. کرايه‌خانه‌ها، هزينه بهداشت و درمان، هزينه تحصيل فرزندان و قيمت مواد غذايي روزانه بالا مي‌رود. کارگر علاوه بر فشار اقتصادي، فشار روحي ناشي از ناامني شغلي را نيز به دوش مي‌کشد. بسياري کارگران حتي از تداوم دستمزد نازل خود اطمينان ندارند و نمي‌توانند برنامه‌اي براي زندگي خود بريزند. کارخانه‌هاي زيادي در آستانه ورشکستگي هستند، ولي کم نيستند واحدهايي که به بهانه کمبود بودجه يا ورشکستگي، عده‌اي را اخراج مي‌کنند و حجم کار هميشگي را به دوش کارگران باقي‌مانده مي‌اندازند. کارفرما مي‌کوشد تا آنجا که مي‌تواند از کارگر مجاني کار بکشد. خيلي کارگران از ترس اخراج، به هر فشاري تن مي‌دهند و به هيچ چيز اعتراض نمي‌کنند.

استثمار لگام‌‌گسيخته
خيلي از کارگران به دليل بازار بحراني کار، با قراردادهاي سفيد امضا مشغول به‌کار مي‌شوند. يعني معلوم نيست کي قرارداد به پايان مي‌رسد، معلوم نيست دستمزد چقدر است، معلوم نيست حقوق و حق بيمه و حق سنوات او چقدر است. مدتي است شرکت‌هاي پيمانکاري پا گرفته‌اند که کارشان اجاره دادن کارگر است. کارگر از طريق اين شرکت‌ها سرگرم کار در جايي مي‌شود، اما بايد ۵۰ درصد از دستمزد خود را به‌عنوان کميسيون به آنها بدهد.
در خيلي کارگاه‌ها و واحدهاي توليدي، کارگران رسمي را به صرافت اين انداخته‌اند که قرارداد خود را پس بدهند و مبلغي بگيرند. عده‌اي گول خورده‌اند و به‌خيال گرفتن اين سرمايه، قرارداد خود را پس داده‌اند. اما بعد متوجه شده‌اند که من‌بعد بايد با ترس دايمي اخراج يا تعديل نيرو به‌سر ببرند. بيکاري گسترده و صاحب اختياربودن کارفرما موجب شده که کارگران قراردادي جرات نکنند در باره حداقل حقوق صنفي خود حتي پرسش کنند. کارگران مي‌گويند، هرجور مي‌خواهيد ما را به‌کار بگيريد تا ما درآمد و لقمه ناني داشته باشيم. خيلي کارگران براي همين تن به روزي ۱۲ ساعت کار مي‌دهند، در حالي که طبق قانون کار نبايد بيشتر از ۸ ساعت در روز کار کنند. اگر نکنند، کسان ديگري جاي آنها را خواهند گرفت. آنها نهار نمي‌خواهند، سرويس اياب و ذهاب نمي‌خواهند، حق سنوات و عائله‌مندي و کليه حقوقي که روي کاغذ آمده است را نمي‌خواهند. تنها مي‌خواهند کار و آب باريکه‌اي درآمد داشته باشند.

بردگي در پوشش کارگري
اخراج‌ها تشديد شده‌اند. دليل بالا رفتن آمار اخراج در اسفند و فروردين اين است که کارفرما از دادن سنوات فرار کند. طبق قانون، هر کارگر بر اساس يک سال کار مداوم مي‌تواند حق سنوات داشته باشد. کارفرما حتي ده روز مانده به تمام شدن يک‌سال، کارگر را اخراج مي‌‌کند تا اين يک‌سال پر نشود و پس از تعطيلات نوروز، دوباره او را صدا مي‌کند. با همه اين‌ها، کارگر باز به کار برمي‌گردد و تن به چنين استثماري مي‌دهد. بسياري از کارخانجات و کارگاه‌ها ماه‌هاست که حقوق کارکنان خود را نداده‌اند. اما کمتر کسي اعتراض مي‌کند، همه مي‌ترسند که اگر صداي‌شان در بيايد، کارفرما با اختياراتي که دارد، آنها را بيرون کند. آنها به اميد ادامه کار و درست شدن اوضاع، حاضرند ماه‌ها حقوق نگيرند. تنها کساني اعتراض مي‌کنند که به آخر خط رسيده باشند. يعني يا کارخانه ديگر تعطيل شده باشد يا خودشان به نهايت نااميدي رسيده باشند. هستي و سفره و زندگي کارگر را به گرو گرفته‌اند تا مثل يک برده کار کند.

تسليم از روي ناچاري
شما وقتي ريسک اعتراض را مي‌پذيريد که منفعت و دستاوردي داشته باشد. اکثر کارگران حاضر به قبول ريسک اعتراض و اعتصاب نيستند، چون خانواده‌هايشان از هم مي‌پاشد. درد بي‌پولي و فقر را کسي که بي‌پولي کشيده مي‌داند. آنها مسئول هزينه خانواده و تحصيل بچه‌هاي خود هستند. کارگر در خيلي موارد در مقابل کارفرما کوتاه مي‌آيد، چون اتکاء و حمايتي ندارد. نمي‌خواهد همه دار و ندار خود را از دست بدهد.
همه تشکل‌ها را هم سرکوب کرده‌اند و ديگر پناهگاهي براي کارگر باقي نمانده است. الان در کارخانه‌ها تنها شوراهاي اسلامي کار وجود دارند که نمايندگان واقعي کارگر نيستند. در سطح کشور کليه تشکل‌ها را نابود کردند و فعالان کارگري را به زندان انداختند. در عسلويه طي ۴ سال، ۵۲ هزار کارگر را اخراج کردند. اين يعني بحران و فشار به زندگي ۵۲ هزار خانواده. اين عده کجا را داشتند که به آن شکايت ببرند و جلوي اين اخراج بايستند يا حق بيکاري بگيرند؟

زنان، ارتش ذخيره کارفرمايان
خيلي از کارفرمايان هستند که کارگران مرد را از نيروي کار ارزان و بي‌دردسر زنان مي‌ترسانند. به زن‌ها و دختران همان کار مردان را مي‌دهند، اما با دستمزدي به مراتب کمتر. از زنان در کارخانه‌هايي استفاده مي‌کنند که در ظاهر متروکه‌اند. ظاهر متروکه کارخانه براي آن است که کسي ناظر بر فعاليت آن نباشد و کارفرما براي کارگر بيمه پرداخت نکند. اما در پشت کارخانه و در شرايط خيلي ابتدايي، زن‌ها را به کار ارزان مي‌گيرند. خود زنان هم چون معمولا بيشتر کمک خرج هستند تا نان‌آور اول خانوار، راحت‌تر به شرايط کار ظالمانه و دستمزد ارزان‌تر تن مي‌دهند.

مهيندخت مصباح - تحريريه: کيواندخت قهاري
دويچه وله - ١٤ آپريل ٢٠١٠