حداقل دستمزد: تعرض اقتصادي به كل جامعه

مرتضی فاتح

در سال گذشته جامعه ايران يکي از ملتهب ترين سالهاي تحت حاکميت اسلامي را پشت سر نهاد. اتفاقات و وقايعي که اگر چه روي دادن آنها براي برخي فعالين قابل انتظار بود اما گستردگي وراديکاليسم اين اعتراضات حتي آنها را نيز غافلگير کرد. حکومت اسلامي تمامي ماشين سرکوب خود را به خيابانها آورد تا شايد اعتراضات مردم به جان آمده از سي سال جهل وجنايت وسرمايه، را خاموش کند. ميلياردها دلار از ثروت اجتماعي متعلق به همين جامعه توسط حاکمين اسلامي تبديل به گاز فلفل وباتوم وکهريزک وپرداخت به اراذل حزب الله وبسيج ونيروي انتظامي گرديد تا همان جامعه را سرکوب نمايد. داستاني که همچنان نيز ادامه دارد. اما روشها وابزار سرکوب اين حکومت تنها به شکل عريان ونظامي ودر خيابانها نيست که عرصه را بر زندگي مردم تنگ کرده است. سياستها وطرح هاي رذيلانه اقتصادي سرمايه داران و حاکميتشان بخشي از عمليات سرکوب جامعه در مقياسي وسيع وفراگيراست. حاکميت اسلامي با اعمال ضد بشري ترين وعريان ترين سياست هاي اقتصادي سرمايه دارانه، تلاش دارد تا کارگران ومزد بگيران را هر چه بيشتر زمينگير کند وخواسته ها وسطح مطالبات طبقاتي آنان را به حداقل هاي زيستي ومعيشتي تقليل دهد. سياست بيکار سازي واخراجها مانند گلوله هاي شليک شده در خيابانها، زندگي وحيات کارگران ومزدبگيران اين جامعه را هدف قرار داده است. از آخرين وبيشرمانه ترين اين تهاجمها به زندگي کارگران ودر حقيقت تعرض به زندگي ٩٠ درصد جمعيت کشور، تعيين واعلام حداقل دستمزد است که در روزهاي پاياني سال گذشته اعلام گرديد. تعيين اين حداقل دستمزد هر ساله در ماههاي پاياني سال جنب وجوشي را در ميان کارگران وفعالين وتشکلهاي مرتبط با آنها دامن ميزد. سال گذشته اين جنب وجوش بر سر دستمزد به دليل شرايط ملتهب اجتماعي وسياسي واعتراضات اجتماعي تا حدودي در سايه قرار گرفت. البته نبايد فراموش کرد که حکومت اسلامي تا روزهاي پاياني سال در درون خود بر سر اجراي طرح موسوم به هدفمند کردن يارانه ها شديدا درگير ودرکشاکش داخلي بود وبه همين دليل تا روزهاي پاياني سال هم قادربه تعيين اين حداقل دستمزد نبود. در سال ٨٧ در ميان گردانندگان رژيم بحث بر سر حذف تعيين حداقل دستمزد وافزايش سالانه آن بود. کاربدستان حکومت بيشرمانه ادعا ميکردند اين افزايش سالانه دستمزدها يکي از عوامل اصلي تورم سالانه است! البته اين بيشرمي سخنگويان حاکميت سرمايه را برخي از اساتيد واقتصاددانان"با شرافت" تائيد ميکردند و جهت اعتلاي اقتصادي ميهن اسلامي شان، تحليل هاي مشعشع وآکادميک در جهت توجيه علمي سياست "انقباض دستمزدها" ارائه مي کردند. البته همين اساتيد ومتخصصان در سال بعد مشمول تصفيه هاي دولت توسعه عزيزشان قرار گرفته وبه افتخار بازنشستگي نائل گرديدند. سياست انجماد دستمزدها با توجه به اوضاع حاد اجتماعي واعتراضات راديکال وگسترده کارگران در همان سال ٨٧ توسط حکومت ماستمالي گرديد وبه زير فرش جارو شد. اما بلافاصله پس از آن طرح موسوم به طرح "تحول اقتصادي" از سوي دولت ارائه گرديد. اين طرح مبتني برقطع تمامي سوبسيد هاي پرداختي دولت به جامعه است. طبق اين طرح در مرحله اول قرار بود کليه حامل هاي انرژي از پرداخت يارانه دولت معاف گردند و... ودر واقع قرار است همه هزينه هاي جامعه وطبقه ودولت سرمايه داران از محل دستمزدهاي اندک کارگران ومزد بگيران تامين شود وطبقه سرمايه دار وحکومت در قبال جامعه هيچ مسوليتي نداشته باشند.
در ابتدا قرار بود پس از اجراي طرح تا مدتي از سوي دولت مبالغي نقدي به بخشي از جامعه پرداخت گردد که عملا اين برنامه ريزي اجرا نگرديد وپس از منتفي شدن اين طرح سخنگوي کميته طرح تحول اقتصادي اعلام کرد هر کسي که خواهان دريافت يارانه نقدي است با اعلام حساب بانکي خود ميتواند آنرا دريافت کند! مطرح شدن چنين طرحي بلافاصله باعث چندين برابر شدن قيمت کالاهاي ضروري گرديد و موجي از گراني را در جامعه دامن زد. به طوري که حتي مرکز پژوهش هاي مجلس نيز پيش بيني تورم ٦.٣٧ درصد علاوه بر تورم موجودرا کرد. و گفتند جمعا تورم به حدود ٧٠ درصد خواهد رسيد. در چنين شرايطي دولت اسلامي با اعلام حداقل حقوق کارگر معادل ٣٠٣ هزارتومان بار ديگر نشان داد که قرار نيست هيچ بهبودي در وضعيت زندگي مزد بگيران صورت گيرد. حتي با معيارها وآمارهاي همين حکومت ٧٠% مردم ايران فقير محسوب ميشوند وهمين امر به اين معنا است که حداقل ٧٠% افراد در اين جامعه سرنوشتشان به ميزان مزد وحقوق کارگران وساير مزدبگيران وابسته است. ميزان حقوق پايه کارگران مسئله اي صرفا مربوط به طبقه کارگر نيست . همه دستمزدها وحتي مزاياي شغلي در جامعه بر اساس اين حداقل دستمزد محاسبه ميگردد. تا به امروز حاکميت اسلامي سرمايه با متخصصان اقتصادي اسلامي وغير اسلامي اش، تلاش نموده است تا حداقل دستمزد رابه شکل تابعي از خط فقر، ارائه کند. با ارائه آمارهاي دلبخواه وساختگي وتعيين حداقل هاي غير واقعي خطوط متفاوت فقر ورفاه وگرسنگي و... را ترسيم ميکنند وبر اين اساس ميزان دستمزد را اعلام ميکنند. ابتدا بايد گفت، اين شامورتي بازي آماري هيچ ربطي به قيمت ها وشرايط عيني زندگي ومعيشت کارگر ندارد و فقط براي توجيه بي حقوقي کارگران ومنافع سرمايه داران است. ثانيا چرا بايد حداقل دستمزد بر اساس خط فقر تعيين گردد ونه بر اساس خط رفاه وآسايش؟

چرا به راحتي متخصصان آمار واقتصاد ميتوانند خط فقر را تعيين کنند اما تعيين خط رفاه دشوار وغير واقعي است؟ خط فقر يعني زندگي در شرايط يک برده در جامعه صنعتي. کسب حداکثر ارزش اضافه توسط سرمايه داران مستلزم آن است که چنين وضعيتي به عنوان معيار تعيين کننده در تعيين حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود. همانطور که گفته شد کارگران در جدال بر سر دستمزدها تنها نيستند ونه فقط منافع طبقه خود بلکه منافع اکثريت جامعه را نمايندگي ميکنند. اين مبارزه اي است که به جوانان يعني کارگران ومزدبگيراني که بايد وارد بازار کار شوند نيز مربوط ميشود. اين مبارزه اي است که حتي به فعالين حقوق کودک نيز مربوط ميشود. شلاق فقر وفلاکت با کودکان خانواده هاي کارگري ويا کودکان کار وخيابان چه خواهد کرد؟ با چنين وضعيتي سه و نيم ميليون کودک محروم از تحصيل به چند مليون افزايش مييابد؟

اين وضعيت کارکنان بخش هاي دولتي را هم شامل ميشود. بنا به اعلام دولت امسال تغييري در ميزان پرداختي به کارکنان دولت صورت نخواهد گرفت. با توجه به تورم ٤٥% اعلام شده اين به معني نصف شدن توان خريد کارکنان بخش دولتي است. قدرت خريدي که پيش از اين تورم هم برابر با گرسنگي وفلاکت بود. بر اساس ٣٠٣ هزار تومان حداقل اعلام شده دستمزد حتي با وجود همه اضافات جنبي، خانواده کارگر با چنين دريافتي، قادر به تامين مسکن نيز نخواهد بود. همين امروز اعلام ميکنند دستمزد ٥ روز کارگر معادل قيمت ٢ کيلوگرم گوشت است. در اين شرائط وضعيت تغذيه وپوشاک ورفت وآمد اين خانوار چه خواهد شد؟ اين تعيين دستمزد وشرايط معيشتي ناشي از آن، مستقيما ادامه سرکوب خونين اعتراضات خياباني است. البته در مقياسي اجتماعي گسترده تروبنيادي تر، سرکوبي که نه فقط معترضين به خيابان آمده بلکه همه آحاد جامعه از کودک وبزرگسال وزن ومرد وهمه و همه را نشانه گرفت است.
در اين زمينه حکومت اسلامي ابزار هاي سرکوبش را مستقيما به سمت طبقه کارگر نشانه رفته است. به همين دليل کارگران در اين جدال بر سر زندگي نيز بايد مستقميا حکومت سرمايه داران با همه خرده و ريزهايش را هدف بگيرند. طبقه کارگر در اين مبارزه کل جمعيت به ستوه آمده از اين همه توحش اسلامي را در پشت سر خود دارد. نيروي زير ورو کنند ه اي که مدتي است به انتظار حضور کارگران به عنوان طبقه هدايت کننده جامعه، نشسته است. اول ماه مه روزجهاني کارگر ميتواند اعلام حضور طبقه ما به عنوان رهبر ونيروي تا به آخر پيشبرنده مبارزه با فقر ونابرابري واستبداد باشد.*