٣٠٣ هزار حداقل دستمزد براي سال آتي و سخن كارگران

٣٠٣ هزار حداقل دستمزد براي سال آتي و سخن كارگران
اعلام ميزان حداقل دستمزد ٣٠٣ هزار تومان در ماه براي سال آتي، زمزمه اعتراض در ميان كارگران را بلند كرده است. كارگران با بيانيه هايشان، با اعلام تشكلهايشان و تاكيد بر يك زندگي انساني و امروز در گام اول يك ميليون تومان از قبل در مقابل اين موضوع و با خواست افزايش دستمزدها صف آرايي كرده اند. مبارزه بر سر خواست افزايش دستمزدها آن عرصه ايست كه امروز مبارزات كارگران و كل جامعه را به هم گره ميزند. به استقبال اين مبارزه ميرويم. در همين رابطه راديو دويچه وله در ٢٣ اسفند مصاحبه اي با جعفر عظيم زاده از فعالين كارگري در ايران دارد. ما درج اين مصاحبه و نشستن پاي سخن كارگران را مفيد دانستيم. متن مصاحبه را در زير ميخوانيد:

دويچه وله: آقاي عظيمزاده، ديروز حداقل دستمزد کارگران ايران اعلام شد. ميخواستم نظرتان را در مورد مبلغ ۳۰۳ هزار توماني که به عنوان حداقل دستمزد يک کارگر ايراني براي سال ۸۹ در نظر گرفته شده است بپرسم؟

جعفر عظيم‌زاده: مبلغ ۳۰۳هزار تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد هم افزايش نشان مي‌دهد، نه تنها هيچ دردي را از کارگران ايران دوا نخواهد کرد، بلکه حتي نسبت به امسال که حداقل دستمزد ۲۶۰هزار تومان بود، فقر و گرسنگي بسيار بيشتري را براي کارگران ايران به دنبال خواهد آورد.

امروز در تهران ۳۰۳ هزار تومان حتي اجاره خانهي يک خانوادهي چهار نفره را تامين نميکند. با ۳۰۳هزار تومان شايد بتوان در حاشيهاي‌ترين مناطق تهران، فقط اجارهي مسکن را داد. با در نظر گرفتن هزينهي خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، هزينههاي آموزشي خانوارها و… فکر ميکنم کارگران ايران در سال آينده با فقر و گرسنگي بيسابقهاي مواجه خواهند شد.

دويچه وله: جعفر عظيم زاده، عضو هيئت مديره‌ي اتحاديه‌ي آزاد کارگران ايران با توجه به اين که در سال گذشته همان مبلغ ۲۶۰هزار توماني حداقل دستمزد درنظر گرفته شده هم براي ماهها به کارگران پرداخت نشد و مطالبات معوقهي کارگران از سال فعلي به سال آينده موکول شده است، نظرتان در مورد سال آينده چيست؟ سال آينده چگونه سالي براي کارگران خواهد بود و چه تاثيري در زندگي آنان دارد؟

جعفر عظيم زاده: همانطور که اشاره کردم، تعيين ۳۰۳ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد براي کارگران، در سال آينده فقر و گرسنگي بيسابقهاي را براي آنان همراه خواهد داشت. واقعا نميشود فقر و گرسنگياي که سال آينده گريبان کارگران ايران را خواهد گرفت، حتي با يک يا دو سال پيش مقايسه کرد.

با توجه به اين‌که سال آينده مسالهي بالا رفتن تورم و قطع يارانهها در پيش است، اين حداقل دستمزدها به فرض پرداخت مرتب هم هيچ دردي را از کارگران دوا نخواهد کرد، چه برسد به اين که همان پرداخت را هم براي شش ماه يا يک سال به تاخير بياندازند.

چرا که همان‌طور که گفتيد امسال شاهد بوديم که همان مبلغ اندک۲۶۰هزار تومان را هم با يک ماه، شش ماه و حتي يک سال تاخير دارند پرداخت ميکنند. به جرأت ميتوانم بگويم که دستمزدهاي حداقل سه يا چهار ميليون کارگر در سراسر ايران، به ويژه در پروژههاي يکي دو ساله در عسلويه، بندر ماهشهر و مناطق ديگر هميشه با تاخير پرداخت ميشود و هماکنون کارگران ما با وضعيت معيشتي بسيار مشقتباري مواجهاند.

با توجه به اوضاع اقتصادي امروز ايران، اين پيشبيني وجود دارد که روند عدم پرداخت دستمزد کارگران نه تنها سال آينده مهار نخواهد شد، بلکه نسبت به امسال تشديد هم خواهد شد. طبيعي است که در چنين وضعيتي، به طور واقعي، گرسنگي مطلق و بيسابقهاي به طبقهي کارگر ايران تحميل خواهد شد.

دويچه وله: با توجه به اين که در سالي که روزهاي پاياني آن را ميگذرانيم، اعتراضات کارگري همچنان ادامه دارد، فکر ميکنيد در سال آينده اين اعتراضات چه روندي را طي خواهند کرد؟ و اگر مصالحه‌اي بخواهد ميان دولت و کارگر به وجود بيايد، آن مصالحه در چه نقطه‌اي خواهد بود؟

جعفر عظيم زاده: فکر ميکنم، اعتراضات کارگري در سال آينده به شدت رشد خواهد کرد و اين اعتراضات همه جا را دربر خواهد گرفت. همانطور که ميدانيد، قرار است سال آينده ۲۰هزار ميليارد تومان از يارانهها قطع شوند و طبق گزارش "مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي"، تورم ناشي از قطع اين يارانهها در سال آينده، ۳۷درصد خواهد بود. اين در صورتي‌ست که بانک مرکزي، تورم را بر مبناي سه ماههي آخر امسال، ۱۱درصد اعلام کرده و به قول خودش، منتي هم ميگذارد که دستمزد کارگران را ۱۵درصد افزايش داده است.

بايد به اين مساله هم توجه داشت که با توجه به بار روانياي که قطع يارانهها ايجاد خواهد کرد، تورم بسيار بيشتر از ۳۷ درصدي که مرکز پژوهشهاي مجلس اعلام کرده، افزايش پيدا خواهد کرد. در عين حال، طبق سابقهاي که ما از اقتصاد ايران داريم، طي ۳۰ سال گذشته ما هر سال نسبت به سال پيش، به عنوان امري متعارف و جاافتاده، ۲۰ تا۳۰ درصد تورم عادي داشتهايم.

با در نظر گرفتن تورم هر ساله و ۳۷ درصدي که رسماً اعلام کردهاند که با قطع يارانهها ايجاد خواهد شد، به علاوهي بار روانياي که تورم را دامن خواهد زد، ۳۰۳ هزار تومان شايد قدرت خريد ۱۰۰هزار تومان امروز را هم نداشته باشد.

طبيعي است که کارگران در برابر چنين وضعيتي از خودشان واکنش نشان خواهند داد؛ به ويژه که مسالهي عدم پرداخت همين دستمزد هم در سال آينده، با توجه به بحران اقتصادي مزمني که به طور دائم گريبان اقتصاد ايران را گرفته و طي سالهاي گذشته شدت پيدا کرده، تشديد خواهد شد. طبقهي کارگر ايران در مقابل اين وضعيت، قطعاً سکوت نخواهد کرد و اعتراضات کارگري رشد پيدا خواهد کرد.

در ارتباط با نقطهي توافق احتمالي بين کارگران ايران و دولت؛ ميزان دستمزدي که الان تعيين کردهاند، حاکي از آن است که دولت و کارفرما به هيچ عنوان در پي آن نيستند که در جايي، در نقطهاي با کارگران بهتوافق برسند. بلکه ميخواهند تا جايي که ميتوانند فقر و گرسنگي را به کارگر براي سودآوري بيشتر تحميل کنند و طبيعي است که انتهاي اين قضيه، اعتراضات گستردهي کارگري خواهد بود.

دويچه وله: آنگونه که امروز در اخبار آمده بود، گويا دولت موافق همين افزايش ۱۵درصدي هم نبوده است.

جعفر عظيم زاده: بله همينطور است. وزير کار نيز در صحبت شب گذشتهي خود در تلويزيون منت ميگذاشت که بانک مرکزي تورم را ۱۱ درصد اعلام کرده، اما دولت ۱۵ درصد افزايش دستمزد براي کارگران درنظر گرفته است. اما آقاي وزير کار اشاره نميکند که طبق قانون کار خودشان، دستمزد کارگر نه فقط بر مبناي تورم بلکه با در نظر گرفتن سبد هزينهي خانوادهي چهارنفره هم بايد تعيين شود.

در عين حال چگونه ممکن است دستمزد کارگر را با در نظر گرفتن تورم امسال تعيين کرد، در حالي که تورم سال آينده گريبان کارگر را خواهد گرفت. يعني شاخص تورم را اسفند امسال قرار ميدهند، آن وقت اسفند سال آينده تورم به نسبت امسال ۲۰ تا ۳۰ درصد بالا ميرود و همان دستمزد را بر مبناي تورم امسال پرداخت ميکنند. ضمن اين که همان مبنايي هم که در قانون خودشان وجود دارد، يعني سبد هزينهي خانوادهي چهار نفرهي کارگري را کاملا فراموش کردهاند و کنار گذاشتهاند.

***

بيانيه تشکل هاي مستقل کارگري
در مورد حداقل دستمزدها در سال ۸۹

بحث تعيين حداقل دستمزد کارگران همه ساله، در اسفند ماه مطرح مي شود و توجه بخش وسيعي از کارگران را به خود جلب مي نمايد. اما سوال اساسي در اين ميان اين است که به راستي چه کساني حق دارند براي دستمزد کارگران که ارتباط تنگاتنگي با زندگي و معيشت آنان دارد تصميم بگيرند و حد و اندازه آن را تعيين کنند؟ کساني که هيچ ربطي به زندگي و مسائل کارگران ندارند؟ يا کارگران، که خود کار مي کنند و همه ثروت هاي مادي و معنوي جامعه و نعمت هاي بشري را توليد مي نمايند؟
کارگران با فروش نيروي کار و ايجاد خدمت در جامعه، ثروت و رفاه ايجاد مي کنند، اما خود از آن بي بهره اند. درچنين جوامعي (جوامع سرمايه داري) کارگران کار مي کنند، اما سرمايه داران از آن سود مي برند و در ازاي رنج و مشقت دائمي و روز افزون طبقه ي کارگر، سرمايه داران، روز به روز فربه و فربه تر مي شوند و بر سود و سرمايه خويش مي افزايند. و اين البته ممکن نمي شود مگر از طريق بهره کشي و استثمار هرچه وحشيانه تر و بي رحمانه تر طبقه کارگر و تحميل دستمزدهاي چند برابر زير خط فقر به اين طبقه؛ تا آنجا که کارگران حتا از حداقل هاي يک زندگي انساني و شرافتمندانه نيز برخوردار نيستند و به قول معروف "به شام شب شان محتاج" هستند. اين دستمزد ها را چه کساني تعيين مي کنند؟
در ايران شوراي عالي دستمزد که در واقع شوراي تصميم گيري براي استثمار هر چه بيشتر کارگران است در مورد حداقل دستمزد کارگران تصميم مي گيرد و آن را تعيين مي نمايد. اين شورا مرکب است از به اصطلاح "سه جانبــه‍ي اجتماعي"، يعني:

ــ نمايندگان دولت که خود يک سرمايه دار عمده محسوب ميشود و تا آنجا که ممکن است خواست ها و مطالبات کارگران را با تهديد و اخراج و دستگيري و زندان و شلاق و... پاسخ مي دهد و سرکوب مي کند. و در هر جا و هر مرحله با توان تمام از منافع کارفرماها و سرمايه دارن پشتيباني ميکند.

ــ نمايندگان کارفرمايان، که تا سر حد توان مي کوشند دستمزدهاي کمتري به کارگران پرداخت شود تا خود به سود هاي بيشتري دست يابند.

ــ و به اصطلاح نمايندگان کارگران ــ که از جانب خانه کارگر و کانون عالي شوراهاي اسلامي کار تعيين ميشوند که تشکل هايي ضدکارگري و وابسته به سرمايه هستند ــ و در تحميل حداقل دستمزد، چندين برابر زير خط فقر، به سرمايه داران ــ اعم از بخش هاي دولتي و خصوصي ــ ياري مي رسانند.
سه گروهي که در اين شورا براي تعيين دستمزد کارگران گرد هم مي آيند هيچ کدام مدافع منافع و يا هم منفعت با کارگران نيستند. حتا اگر به جاي نماينده خانه کارگر و شوراي اسلامي کار، نماينده اي به انتخاب کارگران در اين شورا حضور داشته باشد، باز هم کاري از دست او بر نمي آيد. چرا که دو راي نمايندگان دولت و کارفرمايان، به يک راي اين نماينده مي چربد. بنابراين بايد صراحتا گفت که اين شيوه ي تعيين دستمزد – "سه جانبه گرايي" – روشي است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت سرمايه داران و کارفرمايان خواهد بود.
ببينيم که "شوراي عالي کار" در شرايط حاضر چگونه حداقل دستمزد کارگران را محاسبه مي کند و کارگران چه بايد بکنند؟
به کارگران گفته مي شود که حداقل دستمزد را همه ساله بر اساس نرخ تورم، افزايش ميدهند. اول اينکه هيچ گاه نرخ واقعي تورم از طريق ارگان ها و نهادهاي وابسته به سرمايه (بانک مرکزي و يا مرکز آمار جمهوري اسلامي) اعلام نمي شود. در ثاني به فرض اعلام نرخ واقعي تورم، باز هم تنها بخش کوچکي از حاصل کار و دسترنج کارگران به آنان پرداخت ميشود. اما در همين روش استثمارگرانه‍ي افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورم نيز، تقلب ها و رياکاري هاي عديده اي صورت مي گيرد که تنها به عنوان نمونه مي توان به برخي از آن ها اشاره نمود. از جمله اينکه: به عنوان مثال براي محاسبه‍ي نرخ تورم، به جاي در نظر گرفتن کالاهاي اساسي و مورد نياز کارگران و توده هاي مردم، کالاهايي با درجه‍ي اهميت کمتر را نيز در محاسبه دخيل مي کنند (٣۶۰ نوع کالا!) تا حتي المقدور نرخ تورم را پايين بياورند. و اگر نرخ تورم به طور واقعي ۴۰ درصد باشد، نمايندگان سرمايه، آن را ۲۵ درصد اعلام ميکنند و بر اين اساس (مقدار ۲۵ درصد) شوراي عالي کار، دستمزد را افزايش مي دهد. حتا گاهي تورم را ۲۹ درصد اعلام ميکنند اما فقط ۲۰ درصد به دستمزد کارگران مي افزايند (مانند اسفند سال ٨۷). گاهي هم به جاي اعلام تورم واقعي اعلام مي کنند که تورم به نسبت سال قبل (٣۰ درصد) کاهش يافته است و مثلا به ۱۵درصد رسيده است (مثل اقدام انان در اسفند ماه ٨٨) تا موفق شوند دستمزد را تنها به اندازه ي بسيار کمتر از مقدار واقعي تورم افزايش دهند تا بدين ترتيب به تحميل حداقل دستمزد به کارگران و کسب حداکثر سود به نفع سرمايه داران نايل گردند و آن را براي طبقه‍ي سرمايه دارــ اعم از دولتي و خصوصي ــ متحقق کنند.
گاهي اوقات هم بحران هاي سرمايه داري را بهانه ميکنند تا معضلات و درد و رنج آن را متوجه کارگران کنند و با انواع و اقسام بهانه ها و ترفند ها، مثل "خصوصي سازي" و "نوسازي" کارخانه ها و شرکت ها و تعديل نيرو جهت بهره وري در کار (بخوان استثمار هر چه بيرحمانه تر و وحشيانه تر کارگران) و تهديد و اجراي اخراج و بيکارسازي و ... دستمزدها را کاهش مي دهند و ميزان سود خود را بالا و بالا تر مي برند. چرا که براي طبقه سرمايه دار انچيزي که اهميت دارد همانا انباشت و سود بيشتر و بيشتر است، نه وضعيت زندگي کارگران و مشقات و رنج و تعب آنان.
همه ي اينها البته به خاطر اين است که دستمزد کمتري به کارگران تعلق گيرد و سود بيشتري نصيبب سرمايه داران شود. بنا براين انتظار دستمزدي متناسب با يک زندگي متعارف حتا، از سرمايه داري و شوراي عالي کار (بخوان شوراي عالي سرمايه) داشتن به واقع انتظاري بيهوده و عبث خواهد بود.
لذا ما کارگران بايد بدانيم جز با اتکا به آگاهي، ‌اتحاد و تشکل هاي مستقل و کارگري خودمان راهي براي رسيدن به حقوق، خواست ها و مطالباتمان در همه‍ي عرصه ها وجود ندارد.
طبقه کارگر، همه ي ثروت و رفاه بشري را توليد مي کند، اما از آن ها بي نصيب است. پس بايد در تلاش و مبارزه‍ي خود به سمتي برود که اساس اين مناسبات و سيستم استثمارگرانه را بر هم بزنند. و در اصل دستمزد بايد بر اساس ثروتي که آنان توليد مي کنند محاسبه شود و نه فقط به عنوان بخشي بسيار اندک، از ارزش کاري که او مصرف ميکند.
بنا بر اين تشکل هاي امضا کننده‍ي ذيل اعلام ميکنند که:

۱ــ شوراي عالي دستمزد بر اساس ماهيت اش و همينطور بنا به سابقه و عملکرد تا کنوني اش صرفا شوراي عالي تشديد ِ استثمار کارگران و حمايت عالي از منافع سرمايه داران بوده و هست.
۲ــ تعيين دستمزد کارگران بايد بر اساس نيازهاي لازم براي حداقل هاي يک زندگي مرفه و انساني توسط نمايندگان واقعي کارگران و از سوي تشکل هاي مستقل کارگري انجام گيرد.

٣ــ حتي رقم رسمي و دولتي اعلام شده از سوي ارگانهاي وابسته به حاکميت سرمايه، براي خط فقر، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان درامد در ماه برآورد و اعلام شده است. لذا اعلام حداقل دستمزد کمتر از ۹۰۰ هزار تومان در سال ٨۹، به منزله‍ي محکوم کردن کارگران به يک زندگي فلاکت بار و زير خط فقر، توسط دولت و نهاد هاي حاکميت سرمايه به صورت آشکار و رسمي مي باشد. و در اين صورت کارگران حق خود ميدانند که به هرگونه دستمزد زيرخط فقر، عکس العمل مناسب و متحدي نشان دهند.
١٨ اسفند ٨٨
- هيات بازگشايي سنديکاي کارگران نقاش و تزيينات ساختمان
- کارگران فلزکار مکانيک
- شوراي همکاري تشکل ها و فعالين کارگري:
- کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري
- کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي ازاد کارگري
- جمع شورايي فعالين کارگري

***

اعتراض به حداقل حقوق اعلام شده از طرف دولت

دوستان کارگران

دولت حامي سرمايه داران حد اقل دستمزد کارگران در سال 89 را با 15% افزايش نسبت به سال قبل ، 303000 ( سيصد و سه هزار تومان ) اعلام کرد . اين يعني فقر و فلاکت و جهنم . اين يعني احساس شرم توام با مرگ تدريجي کارگر در برابر خانواده اش که چشم به دستمزد زير خط بقا دارد . اين يعني کارگر بايد ( اگر کاري گيرش بياد و شاغل باشد ) به بردگي بيشرمانه تن بدهد . در حاليکه توکلي ، نماينده مجلس خود به تورم 86 در صدي در سال آينده اعتراف ميکند ، چگونه اين آقايان و دولت ، دستمزد کارگر را 15% افزايش ميدهد ؟ با اين حقوق چکار ميشود کرد ؟

دوستان عزيز ،

ما همانطور که در بيانيه اعلام موجوديت شورا گفتيم ، حداقل حقوق کارگران بايد يک ميليون تومان باشد . اين ميزان بر اساس آمارهاي رسمي بانک مرکزي در رابطه با قيمت هاي اقلام اساسي کالاهاي مورد نياز خانوارهاي کارگري ، متوسط کرايه خانه در شهرهاي بزرگ و هزينه هائي مانند حمل و نقل درون شهري و برون شهري ، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و غيره ، برآورد شده است و بنابراين اعلام حداقل دستمزد به ميزان کمتر از يک سوم اين مبلغ ، يعني تحميل يک زندگي سياه و نکبت بار به کارگران در ايران . ما به عنوان کارگران متشکل در شوراي موقت کارگران منطقه ويژه به اين سطح دستمزد ، اعتراض داريم و معتقديم بايد براي مقابله با آن ، با اتکا به نيروي خود ، اقداماتي را بانجام برسانيم .

در اين راستا پيشنهاد ما به همه کارگران اينست که با اعتراض جمعي به اين بي حرمتي آشکار به کارگران جواب داده شود . در محل هاي کارمان ( کارخانجات ) بر سر اين موضوع مهم ، که ارتباط مستقيم با زنده ماندن خود و خانواده مان دارد ، دور هم جمع شويم و از طريق تجمع در نهارخوري و يا محوطه کارخانه و اعلام اعتراض به حداقل حقوق 300000 توماني دولت ، اراده مان را براي تغيير اين شرايط برده وار نشان دهيم . کارگران هر مجتمع ميتوانند با نوشتن طومار و امضا دسته جمعي و دادن آن به مديران و ارسال رونوشت به ادارات کار و مجلس اعلام کنند که با اين حقوق ، ما با مرگ تدريجي رو برو بوده و قادر به ادامه حيات نيستيم و نخواهيم بود . ما بايد به کساني که از راه تحميل فقر و گرسنگي قصد نابودي زندگي کارگران را دارند ، بفهمانيم که زندگي انساني حق مسلم ماست ! و تا رسيدن به آن از پاي نخواهيم نشست .

زنده باد مبارزات کارگران براي دستيابي به حقوق حداقل يک ميليون تومان

زنده باد اتحاد کارگران

شوراي موقت کارگران مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر

24/12/88