پايان سال و مبارزه براي افزايش حداقل دستمزدها

حسن صالحی

با نزديک شده به پايان سال موعد تعيين حداقل دستمزد از سوي شوراي عالي کار نيز فرا مي رسد و بحث در اين باره بالا مي گيرد. در تلاشي مذبوحانه بانک مرکزي قول داده است که نرخ تورم را تک رقمي کند تا عليه افزايش دستمزد کارگران زمينه سازي کرده باشند۔ و ازطرف ديگر محصولي که به وزير ميلياردي رژيم معروف شده است سعي کرده است ميزان خط فقر ۷۰۰ هزار توماني را که بانک مرکزي اعلام کرده ماستمالي کند و خودش را در ميلياردهايي که از جيب من و شما به يغما برده است گم و گور کند و نهايتا مسئله به اين سادگي را بپيچاند! از سوي ديگر نيز شوراهاي اسلامي کار بيانيه داده اند که خط فقر مطلق و نسبي داريم و دستمزد کارگران بايد "خط فقر مطلق" ۳۷۴ هزار توماني را جوابگو باشد.

اينها همه فرضشان اين است که اولا اين دولت و کارفرما و جيره خوران شوراي اسلامي هستند که مي توانند در مورد دستمزد کارگران تصميم بگيرند و ثانيا بايد به همان خط فقر راضي شد و" افراط و تفريط" هم نکرد.

پاسخ کارگران به اين سيرک آخر سال رژيم اسلامي در باره حداقل دستمزدها روشن است۔ ما رژيم خط فقر نمي خواهيم۔ ما ديگر نمي توانيم با دستمزدهاي بخور و نمير زندگي کنيم. ما تو دهن دولتي مي زنيم که ۳۱ سال آزگار زندگي را بر ما و خانواده هاي تلخ کرده است۔ دوره دوره ما است۔ دوره تعرض ما کارگران است. زمان به ميدان آمدن ما بعنوان يک طبقه است تا حقوق خود را از حلقوم کارفرمايان و دولت اسلامي شان بيرون بکشيم. زمان جارو کردن بساط چپاول و غارت مفتخواران اسلامي است! دوره اين است که حق به جانب و با توپ پر بگوئيم ديگر نمي گذاريم به قيمت سيه روزي ما و بدبختي خود و فرزندانمان پول جارو کنيد و ميليارد ميليارد در بانکهاي خارجي ذخيره کنيد! اينجا ما کارگران هستيم که حکم مي دهيم! منزلت و معيشت حق مسلم ماست. ما به عنوان صاحبان اصلي جامعه اعلام مي کنيم رفاه و آسايش حق همه شهروندان جامعه است. ما مصمم هستيم که با راه اندازي اعتصابات کارگري در همه مراکز کار بهمراه همه مردمي که چندين ماه هست عليه اين رژيم ظالم و خونريز بپاخاسته اند٬ کار اين رژيم را يکسره کنيم و يک جامعه انساني را درست کنيم.

اما تا آنجا که به تعيين حداقل دستمزدها بر مي کردد مي خواهيم بر نقش و تصميم گيري خود کارگران تاکيد کنيم. کارگر فروشنده نيروي کار خويش هست و بايد حق داشته باشد که در مورد حداقل دسمزد تصميم گيرنده باشد۔ مگر در جامعه رسم بر اين نيست که فروشنده کالاها قيمت هاي را تعيين مي کنند؟ مگر کسي از خريدار مي پرسد که قيمت کالا را شما تعيين کنيد؟ چرا تا نوبت به کارگرمي رسد قوانين بازي عوض مي شود؟ بحث خيلي ساده اين است که نه دولت و نه هيچ کس ديگر جز خود کارگر مجاز به تصميم گيري در مورد دستمزد نيست! بالاخره اين خود کارگر است که بايد با اين دستمژد زندگي کند و نه محصولي ميليارد که درد کارگر را نمي داند و از قبل دزدي از کارگران پول هاي هنگفت به جيب زده است! حتي يکي اژ آيت الله هاي ميلياردر رژيم و وزرا و مجلسي هاي حکومت حاضر نيستند با ۲۶۳ هزار حداقل دستمزد موجود يکي دو روزشان را بگذرانند پس چگونه حاضر مي شوند آن را براي کارگران تعيين کنند؟ اين حق ما کارگران است که در مورد دستمزدهاي خود تصميم بگيريم و اين طبعا نمايندگان منتخب و سراسري کارگران هستند که مي توانند اين کار را بکنند. نمايندگاني که از طرف مجامع عمومي کارخانه٬ در اجتماعات محلي و شهري اصناف و کارگاهها٬ انتخاب شده اند. ما دولت اسلامي را بايد مجبور به عذرخواهي بکنيم که مي خواهد چنين يکجانبه دستمزد کارگران را تعيين کند. تا حالا اين کار کرده اند ولي بيش از اين نبايد به آنها اجازه دهيم! بايد کاري کنيم که حکومت تعيين و تصويب دستمزد را در سطح سراسري به نمايندگان منتخب کارگران و در سطح کارخانه و محل به مجمع عمومي کارگران واگذار کند.

کارگران !

دست به کار شويد! در همه جا مجامع عمومي خود را تشکيل دهيد و در مورد ميزان دستمزدها تصميم بگيريد و آنرا بصورت بيانيه و قطعنامه به جامعه اعلام کنيد! بطور قطع بدانيد که شما يک جامعه ۷۰- ۸۰ ميليوني که تشنه آزادي و رفاه است را با خود بهمراه خواهيد داشت. ميزان دستمزد کارگر در جامعه سنگ محکي براي ميزان رفاه درآن جامعه است! جامعه چشم به شما دوخته است. منشور مطالبلت حداقلي کارگران که توسط چهار تشکل کارگري صادر شده است مبناي بسيار خوبي است که مبارزات خود را حول اين منشور متحد و يکپارچه کنيم و به انتظارات جامعه از نقش و حضور کارگران جواب درخوري بدهيم!