ديوارهاي زندان را ياراي تجربه مبارزاتي و اتحاد كارگران نيست
ناصر اصغري
مبارزه كارگران نيشكر هفت تپه در دو سه سال گذشته، نقطه عطفي در
جنبش كارگري ايران بوده است. جنبش كارگري ايران البته در همين يكي دو
سال، لحظات مهمي را چون اول ماه مه ٨٨ در تاريخ خود ثبت كرده است. اما
تداوم مبارزه و تحميل تشكل به دولت و غيره در نيشكر هفت تپه، نمونه
برجستهاي بوده است. در قوانين نوشته و نانوشته جمهوري اسلامي، انتخاب
نمايندگان كارگران غيرقانوني است؛ اما كارگران نيشكر هفت تپه قانونشان
را به سخره گرفته و نماينده هاي خود را، به كوري چشم جمهوري اسلامي و
تمام نوكران ريز و درشتش، انتخاب كردند. اعتصاب در اين كشور حرام و
غيراسلامي اعلام شده است، اما نام هفت تپه امروز به لطف اعتراضات
قدرتمند كارگران نيشكر هفت تپه بر سر زبانها افتاده است. اخبار مبارزات
كارگران نيشكر هفت تپه، بارها سر تيتر اخبار مهم كارگري ايران و جهان
شد.
معلوم بود كه جمهوري اسلامي نميتواند بر عليه اين وضعيت توطئه چيني
نكند. از همين رو سنديكاي كارگران را زير فشار گذاشت. از جمله براي
فشار مضاعف براي كارگران اين مركز شوراهاي اسلامي سرهم كرد، رهبران و
فعالين كارگري هفت تپه را زير فشار قرار داد، برايشان پرونده سازي کرد
و مرتب به دادگاه و اطلاعات شوش احضارشان کرد، از كار بيكارشان كرد و
نان شب فرزندان اين كارگران را به گرو گرفت و آخر سر هم ٥ تن از اعضاي
هيأت مديره سنديكايشان را روانه زندان كرد.
خلاصه اينکه در ظول دو سال مبارزات با شکوه اين كارگران، كل جنبش
كارگري ايران تجارب مهمي را كسب كرد. قبلا بطور نسبتا مفصلي و به
مناسبتهاي مختلفي در نشريات "كارگر كمونيست"، "انترناسيونال"، "ايسكرا"
و سايت خبري "روزنه" به مبارزه كارگران نيشكر هفت تپه پرداختهايم.
اينجا در رابطه و به بهانه دستگيري اعضاي هيأت مديره سنديكاي كارگران
نيشكر هفت تپه، بر نکاتي تاکيد ميگذارم.
دولت، كارگران و مطالبات كارگري
مبارزه كارگران نيشكر هفت تپه، پافشاري و تاکيد آنها بر خواستهايشان و
ايجاد تشکل خود بعنوان حق مسلم کارگران، به روشني پيشروي هاي جنبش
کارگري در ايران است. اين پيشروي را مشخصا در فراخوان علي نجاتي در
همبستگي با کارگران نيشکر هفت تپه ميشود، ديد. علي نجاتي مينويسد: "در
حالي که کارفرماها آزادانه تشکل دارند، کارگراني که تشکلهاي مستقل
کارگري خود را بنا ميکنند، محکوم و زنداني ميشوند." او در نوشته اش
ادامه ميدهد و مينويسد: "اعتراض كارگران به پرداخت نشدن به موقع
دستمزدهايشان بوده، اما سر و كارشان با اطلاعات دزفول و شوش است." علي
نجاتي همچنين در نامه ديگري در همين رابطه مينويسد: "ما براي به دست
آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات بر حق کارگران هفت تپه و به دست
آوردن کمترين امکانات معيشت و حقوق انساني تلاش کردهايم. اما ما محکوم
و زنداني ميشويم." مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه، و مبارزات هر روزه
کارگران، همه و همه بيانگر اين حقيقت ساده است که کارگران براي به دست
آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات برحقشان، مجبورند جمهوري اسلامي را
از سر راه بردارند. جمهوري اسلامي خاكريز اول و آخري است كه بايد آن را
تسخير كرد و كل دم و دستگاهش را بر سرش خراب كرد.
علي نجاتي، در نامه اش دستگيري همکارانش را محکوم ميکند، بر خواستها و
مبارزات کارگران تاکيد ميکند، ميگويد ممکن است من را هم بگيرند و
همانجا كل جامعه و مشخصا كارگران و جنبش كارگري را به اعتراض به حبس
فعالين كارگري فراميخواند. نفس اين حرکت خود يكي از مهمترين مشخصههاي
امروز جنبش كارگري ايران است. اينها همه درسهاي مبارزات کارگران نيشکر
هفت تپه است.
فعالين شناخته شده جنبش كارگري، امروز بايد جامعه را مورد خطاب قرار
دهند و در برابر سركوبگريهاي جمهوري اسلامي، رسما از جامعه بخواهند كه
در برابر آن بايستد. رهبران جنبش كارگري، بايد در قامت رهبران جامعه و
رهبران انقلاب جاري ظاهر شوند. جامعه يك چنين انتظاري از آنها دارد.
رهبران اعتراضات كارگران نيشكر هفت تپه، كارگران را محق ميدانند كه
تشكل داشته باشند و اعلام ميکنند: "ما ميدانيم که ايجاد تشکلهاي مستقل
کارگري حق مسلم کارگران است." يك چنين رويكردي جنبش كارگري را گامهاي
بلندي بجلو ميبرد. جنبش كارگري را راديكال ميكند و انتظارش را از خود
فرسنگها بجلو هل ميدهد.
كارگران و مجمع عمومي
نقطه قوت اعتراضات كارگري در ايران، در اتكاء به مجمع عمومي بوده است.
هر اعتراضي كه ادامه دار بوده و توانسته است بطور سازمان يافته فشاري
را بر مديريت وارد كند، مبارزهاي بوده كه تصميمات آن در مجامع عمومي
اتخاذ شده و رهبران و نمايندگان كارگران در اين مجامع انتخاب شدهاند.
علي نجاتي در نامهاش بر اين اهميت تأكيد ميگذارد كه "ما در هفت تپه،
بنا به مسئوليتي که کارگران در انتخابات و مجمع عمومي در آبانماه ٨۷ بر
دوشمان گذاشتند به عنوان نمايندگان آنان تلاش کرديم که از حقوق و
مطالبات آنان دفاع کنيم."
جنبش كارگري ايران از امكان تشكل پذيري سنتي، از قبيل تشكيل شورا و
سنديكا و اتحاديه خود محروم بوده است. اما جنبش كارگري در ايران زير
سيطره جمهوري اسلامي از ميليتانتترين جنبشهاي كارگري در يكي دو دهه
گذشته بوده است. مجمع عمومي نقشي اصلي در اين باره داشته است. اهميت
مجامع عمومي هم به نظر من در منظم بودن و در دخيل بودن بخش هر چه بيشتر
و وسيعتري از كارگران و تا حد زيادي دخالت خانوادههاي كارگران بوده
است. اين موضوع در مبارزه كارگران نيشكر هفت تپه بسيار برجسته بوده
است. كارگران نيشكر هفت تپه با تشكيل مجامع عمومي خود، خانوادههاي خود
و كل جمعيت شهرهاي هفت تپه و شوش را به دفاع از مبارزات خود
كشاندهاند.
هفت تپه و اتحاد جنبش كارگري
نامههاي علي نجاتي بر نكات مهمي تأكيد گذاشتهاند. يكي از مهمترين
نكات مندرج در نامههاي وي، تأكيد گذاشتن چندين باره بر همبستگي كارگري
است. در يكي از نامههايش مينويسد: "ما در چند روز پيش نيز نامهاي
سرگشاده به سازمان جهاني کار نوشتيم ... ما ميدانيم که آنها از بي
حقوقي که بر کارگران ايران تحميل ميشود با خبر هستند. ميدانيم که قرار
نيست کسي جز خود کارگران به داد خودشان برسد." وي در ادامه مينويسد:
"ما اعتقاد داريم به جز تلاشهاي خود کارگران و اتحاد و همبستگي ميان
آنان، ما کارگران موفق نخواهيم شد به خواستهها و مطالبات خود دست
يابيم." كارگران نيشكر هفت تپه، و به درست در رأس اين اعتراضات رهبران
و فعالين اين مركز، با سازماندهي متحدانه كارگران و با تأكيد مكرر بر
اتحاد و همبستگي كارگران، نمونه مبارزات كارگران شده اند.
جدا از نامههاي علي نجاتي و تأكيدات وي، خود جنبش كارگري، معترض تند و
تيز محاكمه فعالين كارگري نيشكر هفت تپه است و آن را قاطعانه محكوم
كرده است. در رابطه با اين موضوع، علاوه بر كنفدراسيون بين المللي
اتحاديه هاي كارگري، و سنديكاي كارگران شركت اتوبوسراني واحد، فعالين
كارگري متشكل در "اتحاديه آزاد كارگران ايران"، "جمعي از كارگران ايران
خودرو"، "كميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري"، " کميته دفاع از
کارگران هفت تپه"، "کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري"،
"كانون مدافعان حقوق كارگر"، "شوراي همكاري تشكلها و فعالين كارگري"،
"جمعي از فعالين كارگري" و غيره به دفاع از كارگران و فعالين كارگري
نيشكر هفت تپه برخاسته و به فراخوان اين كارگران جواب مثبت دادهاند.
امروز روز دفاع از كارگران و فعالين كارگري نيشكر هفت تپه است. علي
نجاتي فراخوان ميدهد كه "امروز، روز حمايت از کارگراني است که در هفت
تپه براي احقاق مطالبات کارگري، تلاش کردند و از سوي کارگران هفت تپه
به نمايندگي در يک تشکل مستقل انتخاب شدند و امروز تنها به خاطر دفاع
از حقوق کارگري خود به زندان محکوم شده اند."
صندوق اعتصاب
در نامههاي علي نجاتي، يكي از تأكيدات اصلي ايشان بر حمايت مالي از
كارگران اخراجي و خانواده فعالين كارگري زنداني است. اعضاي هيأت مديره
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه درست قبل از به زندان رفتن به جاي خالي
صندوقهاي اعتصاب فكر ميكنند و بطور ضمني به كوتاهي در عدم تشكيل يك
صندوق اعتصاب قبل از دستگيريها و در چنين موقعيتي افتادن اشاره
ميكنند. علي نجاتي در نامه سوم خود مينويسد: "به نظر من، بعد از سالها
اکنون تجربيات کارگري به آن اندازهاي هست که بتوان به عنوان يک سنت
کارگري اين موضوع را جا انداخت که هر گاه کارگراني در جايي به مشکل
برميخورند اين کارگران هستند که لازم است از يکديگر حمايت کنند."
كارگران و بخصوص كارگران در ايران، قبل از هر كاري و بخصوص اگر در جائي
مثل نيشكر هفت تپه مبارزه و كشمكش طولانياي را با دولت داشته باشند،
بايد احتمال بيكاري و در مضيقه مالي قرار گرفتن را مد نظر بگيرند. حتي
در دمكراتيك ترين جوامع و جائي كه ظاهرا كارگران حق اعتصاب را به دولت
و بورژوازي تحميل كردهاند، نبايد فشار احتمالي مالي را دستكم بگيريم.
تأمين مسئله مالي رهبران كارگري در جائي مثل ايران به اندازه خود
اعتصاب مهم است. بعضيها موقعيت فعالين كارگري در ايران در اين خصوص را
با موقعيت كارگران در كشورهاي غربي مقايسه كردهاند. در جوامع غربي و
يا جائي كه كارگران تشكلهاي تودهاي خودشان را داشته و طي پروسهاي
آنها را به دولت و قوانين كشوري تحميل كردهاند، تشكلهاي كارگران بخشي
از حق عضويت اعضاي خود را براي مواقع اعتصاب جداگانه در بخش "صندوق
اعتصاب" پسانداز ميكنند. وقتي كارگران وارد اعتصاب ميشوند، اين پول
بنابر قول و قرارهاي قبلي به اعضاي سازمان پرداخت ميشود. در مورد مشخص
ايران بدون شك اين مدل صندوق اعتصاب و صندوق تعاونيها بايد مورد توجه
قرار بگيرند. اما تا آنجا كه بشود يك راه حل مشخص براي وضعيت پيش روي
ارائه داد، صندوق اعتصاب اين چنيني فعلا مورد نظر ما نيستند. در ايران
فعالين كارگرياي كه درگير مسئله هستند، از جانب دولت عمدا دستچين شده
و مورد هدف قرار ميگيرند و كمرشان زير فشارهاي متعدد مالي و فيزيكي
خورد ميشود. فعالين كارگري سنديكاي واحد از كار بيكار شدند. همين كار
را با فعالين سنديكاي نيشكر هفت تپه كردند. علاوه بر اين اخراجها،
تعدادي روانه زندان ميشوند كه اين موضوع فشار مالي بر خانواده اين
فعالين كارگري را چندين برابر ميكند. فشار مالياي كه بر خانوادههاي
كارگري ميآيد، نه تنها به راحتي ميتواند اين خانوادهها را از هم
بپاشاند، بلكه ميتواند مانعي بر سر راه وارد شدن فعالين ديگري به عرصه
مبارزه بشود. چرا كه بقول علي نجاتي روبرو شدن با بيكاري و زندان و
فشارهاي مالي " شتري است که در خانهي همهي ما ميخوابد".
"اتحاديه آزاد كارگران ايران" طي بيانيه اي، علاوه بر محكوم كردن فشار
بر اعضاي هيأت مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه، به فراخوان آنها براي
حمايت مالي جواب داده و مبلغي را ماهانه به حسابي كه علي نجاتي در
نامهاش قيد كرده است، واريز خواهد كرد. اين كار اين دوستان بايد سرمشق
تمام نهادها و محافل كارگري بشود. "کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد
تشکلهاي کارگري" به مخاطبين خود فراخوان حمايت مالي از اعضاي زنداني
سنديكاي نيشكر داده است. همچنين "کميته دفاع از کارگران هفت تپه" و
"شوراي همکاري تشکلها و فعالين کارگري" كه در برگيرنده چهار نهاد
كارگري، از جمله " کميتهي پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري" است، از
فراخوان كمك مالي به فعالين كارگري نيشكر هفت تپه پشتيباني كردهاند.
اين حمايتها بايد بسيار وسيعتر بشوند. بايد هر محفل كارگري در هر
كارگاه و كارخانهاي موضوع حمايت مالي از فعالين كارگري زنداني، از
جمله منصور اسانلو و ابراهيم مددي را به بحث بگذارند. فعالين جنبشهاي
ديگر هم بايد اين موضوع را مد نظر بگيرند. دانشجويان، زنان و غيره،
بايد اين موضوع را جدي بگيرند؛ چرا كه عقب راندن فشارهاي جمهوري اسلامي
بر فعالين يك عرصه از مبارزه، به نفع كل جامعه است.
به نكات ديگري هم ميتوان اشاره كرد. به نگرانيهاي ديگر علي نجاتي
از جمله برخوردهاي خصمانه حاشيه نشينان به سنديكاي نيشكر و به اعضاي
سنديكا. به اينكه دولت احتمالا چه پاپوشي براي كمكهاي دريافتي اين
دوستان خواهد دوخت و غيره ميشود اشاره كرد و در مورد آنها بحث كرد.
مهمتر اينكه بايد وسيعا در باره دستگيري و زندان فعالين كارگري از
فعالين سنديكاي واحد و سنديكاي نيشكر هفت تپه تا مهدي فراحي و اعضاي
ديگر محافل و نهادهاي كارگري حرف زد و مشغله كل جامعه كرد. اين موضوع
ميتواند جنبش كارگري را وسيعا جلو ببرد و رژيم را در اذيت و آزار
فعالين كارگري محدود و محتاط كند.
١٩ نوامبر ٢٠٠٩ |