|
| کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد از جمهورى اسلامى به ILO شکايت کرد |
| اعتراض به کشتار کارگران در خاتون آباد |
| متن شکايت رسمى کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد به سازمان جهانى کار در مورد کشتار کارگران ذوب مس خاتون آباد |
|
به: آقاى خوان سوماويا- دبير کل دفتر سازمان جهانى کار ژنو-سويس ١٢ فوريه ٢٠٠٤ آقاى سوماوياى عزيز موضوع: آزادى تجمع - جمهورى اسلامى ايران کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد بين المللى رسما شکايت خود از ايران را بخاطر نقض اضول آزادى تجمع، حق تشکل و حق قرار داد جمعى تقديم ميکند. ما از قتل حداقل چهار کارگر و زخمى کردن ٤٠ تن از کارگران توسط پليس ضد شورش طى يک اعتصاب در تاريخ ٢٤ ژانويه ٢٠٠٤ در روستاى خاتون آباد و شهر بابک (در استان کرمان در جنوب شرقى ايران) مطلع شده ايم. نام چهار تن از کارگران کشته شده بنا به گزارشها عبارتند از مهدوى، جوادى، معينى، و رياحى. گزارشهاى رسمى تعداد کشته شدگان را بين ٧ تا ١٥ نفر و تعداد زخمى ها را تا ٣٠٠ نفر اعلام کرده اند. بنا به اطلاعات ما کارگرانى که به اين رويداد مربوط ميشوند، ترکيبى از کارگران غير ماهر، کارگران ساختمانى، و کارگران ماهر استخدامى کارخانه مس نازخاتون در روستاى خاتون آباد بوده اند. کارفرماى آنها که يک پيمانکار است که کارخانه ذوب مس را براى کمپانى صنايع ملى مس ساخته است، بنا به گزارش به ١٥٠٠ تن از کارگران که در ساختن و آماده سازى کارخانه ذوب مس شرکت داشته اند، قول استخدام دائم داده است. اما وقتى ساختن کارخانه تمام شد کارفرما تنها ٢٥٠ تن از کارگران را نگه داشت. به اين دليل کارگران دست به اعتصاب زدند. کارگران تا روز ٢٤ ژانويه در اعتصاب و تحصن بوده اند. تحصن کارگران تا قبل از درگيريها هشت روز به طول کشيده است. بسيارى از کارگران و خانواده هايشان از جمله بسيارى از زنان سالخورده به اين اعتراض پيوستند و جاده اصلى منتهى به کارخانه و در ورودى کارخانه را بند آوردند. آنها خواهان استخدام دائم بودند و به قراردادهاى موقت، بيکارسازيها، و دستمزدهاى معوقه اعتراض داشتند. بنا به ارزيابى ما با توجه به ادامه تحصن و اعتراضات، شوراى تامين استان، که در آن استاندار کرمان "آقاى کريمى" و فرماندار شهر بابک "آقاى سيف الله شاهد نژاد" هردو عضو هستند، تصميم گرفتند نيروهاى انتظامى بيشترى را به منطقه بفرستند. با توجه به اين نيروهاى پليس مخصوص از شهر کرمان با هليکوپتر آورده شدند. گزارشهاى متناقضى در مورد اينکه چگونه زد و خورد آغاز شد وجود دارد. بنا به گزارش خبرگزارى رسمى ايران (ايرنا) زدو خورد زمانى آغاز شد که ٣٠٠ موتور سوار شروع به حمله به ساختمانهاى دولتى، بانکها، و ساختمانهاى ديگر کردند. فرماندار بابک شهر نيز گزارش مشابهى داده است که در مطبوعات ايران از او نقل قول شد. او گفته است که زدوخورد زمانى آغاز شد که يک گروه از موتور سواران که تعداد آنها به ١٠٠ تا ١٥٠ نفر ميرسيد از شرايط غيرعادى استفاده کرده و به خانه فرماندار، بانکها، و ساختمانهاى خصوصى حمله کردند و اين حملات باعث شد که پليس دست به شليک بزند. فرماندار گفته است که برخى زخمى ها با باتون پليس زخمى شده اند. او همچنين ادعا کرد که برخى از آنها توسط اشيايى که توسط خود کارگران پرتاب شده زخمى شده اند. روايت ديگرى از ماجرا توسط منصور سليمانى ميمندى يک عضو اصلاح طلب پارلمان از شهر بابک داد شده است که گفته است مقامات محلى نيروهاى ويژه انتظامى را با هليکوپتر وارد کردند تا اعتصاب را در هم بشکنند و اين نيروهاى ويژه به کارگران در روستاى خاتون آباد حمله کردند. درگيريها به شهر بابک نيز کشيده شده که در آنجا چهار کارگر کشته شده و دهها تن به شدت زخمى شدند. آقاى منصور سليمانى اين اطلاعات را طى يک نشست مجلس در ٢٥ ژانويه اعلام کرده است که بعدا از راديوى ايران پخش شد. گزارشهاى سازمانهاى کارگرى تبعيدى در خارج کشور برداشت منصور سليمانى ميمندى را تاييد ميکند. اما گزارشهاى اين سازمانها حاکى از اين است که کارگران در جلوى کارخانه کشته شدند و شروع خشونت در شهر بابک توسط نيروهاى پليس ويژه اى بود که به اين شهر اعزام شده بودند. دبير کل خانه کارگر در تهران آقاى عليرضا محجوب نيز تاييد کرد که پليس طى تحصن به کارگران حمله کرده است. يک اطلاعيه که در تاريخ ٣٠ ژانويه از جانب "کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد" دريافت شده و متعلق به "خانه کارگر" است به مصاحبه اى اشاره دارد که در آن آقاى محجوب گفته است که "خانه کارگر" حمله به کارگران را محکوم ميکند و اين سازمان يک نامه اعتراضى منتشر کرده است. و از قول او گفته شده است که او ريشه مساله را به بکارگيرى استفاده از کارگران قراردادى در ايران ربط داده است. اين اطلاعيه همچنين ميگويد "تشکيلات خانه کارگر" به دادگاه هاى ايران و به آى ال او شکايت خواهد کرد. کنفدراسيون اتحاديه هاى آزادى "آى سى اف تى يو" تاکنون گزارشى از اينکه آيا شکايت صورت گرفته يا نه دريافت نکرده است. استاندار کرمان آقاى کريمى در يک مصاحبه در روز ٢٥ ژانويه با ايلنا که يک خبرگزارى رسمى است و به زبان فارسى در تهران منتشر ميشود، تاييد کرد که گاردهاى ويژه از شهر کرمان وارد شده بودند تا اعتصاب را بشکنند و دسترسى به کارخانه را امکان پذير کنند. مقايسه گزارشهاى فوق الذکر با گفته هاى استاندار، کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد را متقاعد ساخته است که رودررويى هنگامى آغاز شد که پليس با استفاده از زور ميخواست اعتصاب را بشکند. فرمانده نيروهاى انتظامى ايران سردار محمد باقر قالى باف بعدا تاييد کرد که عامل قتل کارگران شليک نيروهاى انتظامى بوده اسد. کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد همچنين مطلع شده است که شمارى از زخمى ها در بيمارستان "سرچشمه" و در "بابک شهر"بسترى شده اند و برخى از آنها در شرايط وخيمى بسر ميبرند. بعد از درگيريها مردم محل در برابر خانه هاى کارگران کشته شده جمع شدند و خواهان معرفى و محاکمه مسئولين قتل آنها شدند. اعتراضات و زد و خورد ها در روزهاى بعد ادامه پيدا کرد و به دستگيرى کارگران و بستگانشان انجاميد. بنا به اطلاعيه يکى از سازمانهاى تبعدى فوق الذکر نيروهاى امنيتى به جستجوى خانه به خانه پرداخته اند. ساير سازمانهاى کارگرى تبعيدى گزارش دادند که تعدادى از دستگير شدگان شکنجه شده اند. منابع رسمى دستگيريها را تاييد کردند. افسر فرمانده نيروهاى انتظامى استان کرمان تيمسار عيسى دارايى افشا کرد که ٨٠ نفر از مردم در اين جريان دستگير شده اند و ١٥ نفر براى بازجويى در بازداشت نگه داشته شده اند. وضعيت فعلى کارگران دستگير شده براى کنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد هنگام نوشتن اين شکايت نامعلوم است. مقامات مختلف بنا به گزارشها دستور تحقيقات در اين مورد را داده اند. رئيس جمهور جمهورى اسلامى ايران آقاى محمد خاتمى نيز دستور تحقيقات توسط يک کميسيون از جانب دفتر رياست جمهورى را داده است. وزير کشور نيز بنا به گزارشها نيز دستور تحقيقات در مورد موضوع توسط نمايندگان خود را داده است و يک هيئت از جانب اداره عمومى استاندارى کرمان نيز اعلام کرده است که در حال بررسى موضوع است. با توجه به جديت اين رويدادها - که توسط منابع مختلف مطرح شده که بعضا متناقض هم هستند- مايلم از شما آقاى دبير کل بخواهم که اين نامه را بعنوان شکايت عليه جمهورى اسلامى ايران به کميته آزادى اجتماعات ارائه دهيد. قبلا از شما ممنونم دبير کل |