نسرين جلالى

با اوجگيرى انقلاب اکتبر، کميته هاى کارخانه اولين تشکل هاى توده اى بودند که از حزب بلشويک در تصرف قدرت حمايت کردند. اعضاى کميته هاى کارخانه نقش فعالى در افزايش نفوذ حزب بلشويک در شوراها و پيروزى انقلاب اکتبر ايفا نمودند.

پس از انقلاب اکتبر و اعلام حمايت دولت بلشويک از کنترل کارگرى، کميته هاى کارخانه نيز مقدمتا بيش از ساير تشکل هاى سراسرى کارگران روسيه از اقتدار برخوردار شدند، و لذا با فراغ بال بيشترى به مصادره کارخانجات و بدست گيرى امور کارخانه مبادرت ورزيدند. اولين تاثير پيروزى انقلاب اکتبر و به قدرت رسيدن طبقه کارگر بر کميته هاى کارخانه اين بود که اين کميته ها از خودمختارى بى حدى برخوردار شدند. با سر کار آمدن دولت پرولترى، کميته هاى کارخانه اينک خود را صاحبان بى چون و چراى کارخانجات و مالکين ابزار و وسايل کارخانه ها ميديدند. به دليل اين طرز تلقى، اعمال کميته ها در کارخانجات مختلف آشفته و ناهمگون بود. در حقيقت ميتوان گفت که با افزايش راديکاليزم کميته ها، آنارشيسم نيز در آنها رشد يافته بود.

اما جنبش کميته هاى کارخانه در سير رشد خود پس از اکتبر، از يکسو با موانع و خرابکارى سرمايه داران که اساسا با موجوديت کميته هاى کارخانه و کنترل کارگرى ضديت داشتند روبرو شد، و از سوى ديگر با گرايشات ديگرى در جنبش کارگرى روسيه مواجه گرديد که با استقلال کارخانه ها مخالف بوده و با آلترناتيو سنديکاهاى کارگرى بمثابه عامل فشار بر آنها عمل ميکردند.

الف) کنترل کارگرى و واکنش سرمايه داران

 حزب بلشويک از بدو بدست گيرى قدرت، امر کنترل کارگرى را معمول کرد. دو روز پس از پيروزى انقلاب اکتبر، لنين طرح آيين نامه کنترل کارگرى را تدوين کرد و اين طرح پس از بررسى در جلسه اى با شرکت نمايندگان شوراى مرکزى کميته هاى کارخانه و سنديکاهاى کارگرى سرانجام در ١٤ نوامبر مورد تاييد و تصويب هيئت مرکزى شوراها قرار گرفت. اصل سند کنترل کارگرى به قرار زير است:

 ١- در بنگاههاى صنعتى، بازرگانى، بانکى، کشاورزى و غيره که تعداد کارگران و کارمندان آنها جمعا کمتر از ٥ نفر نباشد و يا داد و ستد ساليانه آنها کمتر از ده هزار روبل نباشد، توليد، حفاظت و خريد و فروش کليه محصولات و مواد خام تحت کنترل کارگرى قرار ميگيرد.

٢- کنترل کارگرى را کليه کارگران و کارمندان هر بنگاه مستقيما انجام ميدهند. در صورتيکه بنگاه چنان کوچک باشد که اين امر ميسر نگردد، بايد بيدرنگ نمايندگان در جلسات عمومى با تنظيم صورت مجلس انتخاب گردند و اسامى انتخاب شدگان به دولت و شوراى محلى نمايندگان کارگران، سربازان و دهقانان اطلاع داده شود.

٣- بدون اجازه نمايندگان منتخب کارگران و کارمندان متوقف ساختن بنگاه يا توليد داراى اهميت کشورى و نيز هرگونه تغييرى در جريان آن بدون چون و چرا قدغن ميگردد.

٤- نمايندگان منتخب بدون استثنا به کليه دفاتر و اسناد و کليه انبارها، مخازن و ابزار دسترسى خواهند داشت.

 ٥- تصميمات نمايندگان کارگران و کارمندان براى صاحبان بنگاهها لازم الاجراست و فقط اتحاديه هاى حرفه اى و کنگره هاى آن ميتوانند آنها را لغو کنند. (٤)

بند ٦ و ٧ در تمام بنگاههايى که براى دولت حائز اهميت بود، کميته هاى کارخانه را مسئول انظباط و محافظت از اموال و پاسخگو به دولت معرفى کرده بود.

پس از تصويب قانون ١٤ نوامبر، سرمايه داران که طبعا به رژيم جديد بعنوان دشمن اصلى خود مى نگريستند، با تمام قدرت به مخالفت و مبارزه بر عليه کنترل کارگرى و بويژه بر عليه تشکل کميته هاى کارخانه برخاستند. اولين تاثير قانون جديد مجاز شدن مبارزات کميته هاى کارخانه در مقابل خرابکارى صاحبان کارخانجات بود. بلافاصله پس از تصويب قانون جديد و به اعتبار آن تداوم کميته هاى کارخانه عليه سرمايه داران، موجى از اقدامات اعتراضى صاحبان صنايع از تمام مناطق روسيه برخاست. جلسه کنگره سراسرى انجمن هاى بنگاههاى توليدات صنعتى مسکو که در اوائل دسامبر ١٩١٧ برگزار شد، اعتراضيه اى به "مداخلات فعال" کميته ها منتشر نمود و بلافاصله بانک ها با سرمايه داران در محدود کردن بودجه مناطق تحت کنترل کميته هاى کارخانه به توافق رسيدند و با توسل به خرابکارى، بستن کارخانجات و معادن و بالاخره نپرداختن دستمزد کارگران و عدم سرمايه گذارى کميته هاى کارخانه را تحت فشار گذاشتند. اما اين حملات به تعرض بيشتر کميته هاى کارخانه براى کنترل توليد و تصرف کارخانه ها انجاميد.

ب) واکنش گرايشات مختلف جنبش کارگرى

 همانطور که اشاره شد، سنديکاهاى کارگرى در روسيه بعنوان آلترناتيو تشکل کميته هاى کارخانه از سوى ديگر گرايشات جنبش کارگرى مطرح ميشدند.

بر اثر پديد آمدن شرايط دمکراتيک پس از انقلاب فوريه، شکل ديگر سازمانيابى کارگران در روسيه يعنى تشکل سنديکايى نيز امکان رشد و فعاليت يافت. سنديکاها با وجوديکه قبل از سال ١٩١٧ سابقه چندانى نداشتند اما توانستند پس از انقلاب اکتبر فعاليتشان را در سطح شاخه هاى مختلف صنعت توسعه دهند. تا اوائل ماه مه ١٩١٧ حدود نيم ميليون کارگر در تقريبا ٢٠٠٠ سنديکاى موجود در آن زمان نام نويسى کردند. اين تعداد بيش از ٥٠ درصد نيروى کار در صنايع، ارتباطات و معادن را در بر ميگرفت.

 سنديکا ها در روسيه در انقلاب فوريه شرکت فعالى نداشتند. پس از فوريه عمدتا منشويک ها به تقويت ساختمان سنديکاها پرداختند. همانطور که مشهور است منشويک ها انقلاب فوريه را انقلابى بورژوائى و به مثابه مقدمه اى بر توسعه اقتصادى نظام سرمايه دارى در روسيه ارزيابى ميکردند و بدين اعتبار از نظر آنها عملکرد کنترل کارگرى بر پروسه توليد ميبايد از پيش محدود به شرايطى ميشد که "مرحله توسعه اى که جامعه روسيه ميبايست آنرا از سر ميگذراند" حدود آنرا تعيين مينمود. به اين ترتيب روشن است که در اين عرصه از نظر منشويک ها وظيفه اصلى در مرحله جارى همانا تبديل کردن سنديکاها به سازمان هاى دائمى نمايندگان طبقه کارگر براى بهبود شرايط کار آنها بود. با اين بينش از وظايف کارگران در قبال انقلاب، و با نفوذ فعالين منشويک ها در جنبش کارگرى و بويژه سنديکايى، سنديکاها در طى فوريه تا اکتبر با استفاده از تجارب و سنت مبارزه سنديکايى در غرب با همان نقش کلاسيک سنديکاها، يعنى دفاع از منافع صنفى کارگران در قبال کارفرمايان و دولت، بسرعت سازمان يافتند. و طبعا منشويک ها و گرايش طرفدار سنديکاها به هيچوجه کنترل کارگرى و تجديد سازماندهى اقتصاد را در دستور نداشتند و بنابراين مخالف کنترل کارگرى و جنبش مستقل کميته هاى کارخانه بودند. به همه اين دلايل سنديکاها در فاصله پيش از قيام اکتبر با موجوديت دولت موقت و سرمايه داران در تضاد قرار نگرفتند.

 از طرف ديگر يکى از جريانات پر نفوذ در جنبش کميته هاى کارخانه در روسيه آنارکوسنديکاليست ها بودند. آنها از پيگيرترين هواداران کميته هاى کارخانه محسوب ميشدند، سنديکاها را از زمره اشکال ورشکسته و بوروکراتيک بورژوايى با هدف فروخواباندن فعاليت هاى خودجوش کارگران و توده ها ارزيابى ميکردند. به اين دليل آنارکوسنديکاليست ها در تمام دوره فوريه تا اکتبر کميته هاى کارخانه را نه عليه دولت موقت بلکه عليه سنديکاها قرار ميدادند. هرگونه تلاش براى سازمان دادن سراسرى و متمرکز کميته هاى کارخانه از نظر آنها به بوروکراتيسم ختم ميشد. به همين دليل آنارکوسنديکاليست ها به تشکل شوراى سراسرى کميته هاى کارخانه راى منفى دادند. آنها کميته هاى کارخانه را بهترين شکل سازمان هاى کارگرى تابحال موجود و سلول هاى جامعه سوسياليستى آينده که ميبايد در جريان عمل توسعه يابند و در زمان انقلاب کنترل را در دست گيرند تعريف ميکردند. اما هيچ تعريف دقيقى از چگونگى هماهنگى منافع محلى با منافع سراسرى کارگران و رابطه آنها با برنامه ريزى اقتصاد ملى ارائه نميدادند. وجود نفوذ آنارکوسنديکاليست ها در بين کميته هاى کارخانه که با هرگونه سيستم متمرکز براى کميته ها مخالفت ميکردند، به ضعف عمده کميته هاى کارخانه يعنى معطوف شدن آنان به منافع بخشى کارگران و نديدن منافع کل طبقه کارگر دامن ميزد.

در فاصله فوريه تا اکتبر ١٩١٧ سنديکاها و کميته هاى کارخانه در امر سازماندهى مبارزات اقتصادى کارگران در سطح کارخانه رقابت ميکردند. سنديکاها موجوديت مستقل کميته هاى کارخانه را در سطوح محلى چه در رابطه با سازماندهى نيروى کار و چه در هدايت و رهبرى فعاليت هاى عملى کارگران و پيشبرد مذاکرات با مديريت برسميت ميشناختند؛ اما خواستار اين بودند که کميته هاى کارخانه به سلول هاى محلى سنديکاها تبديل شوند. به ميزانى که سنديکاها تحت فشار کميته هاى کارخانه کنترل کارگرى را برسميت مى شناختند، همکارى بيشترى بين اين دو ارگان پديد مى آمد. اما اختلافات سياسى در جنبش کارگرى نيز بخشا روابط ميان سنديکاها و کميته هاى کارخانه را تعيين ميکرد. در اوائل انقلاب فوريه سنديکاها عمدتا زير نفوذ منشويک ها بودند و در مقابل حزب بلشويک از حمايت کميته هاى کارخانه برخوردار بود. اما با انقلاب اکتبر، نفوذ حزب بلشويک در سنديکاها نيز افزايش يافت و تعداد زيادى از اعضا و رهبران سنديکاها به حزب بلشويک پيوستند و به نمايندگان گرايش سنديکايى در حزب بدل شدند.

پس از تصويب قانون ١٤ نوامبر در قبال مسئله کنترل کارگرى و تصميم دولت بلشويکى به اجراى اين کنترل، ارگانهاى کنترل کارگرى در تمام شهرها و موسسات صنعتى با ترکيب نمايندگان سنديکاها، کميته هاى کارخانه و تعاونى هاى کارگرى تشکيل شد. جلسات اين ارگان مرکز مبارزات گرايشات مختلف کارگرى بر سر سرنوشت کميته هاى کارخانه بود.

ج) سازمان يافتن ارگان کنترل کارگرى و کم شدن نقش کميته هاى کارخانه

 بدنبال تصميمات دولت بلشويکى بمنظور برقرارى کنترل کارگرى، ارگانهاى ويژه براى کنترل کارگرى تشکيل شدند و شوراى کنترل کارگرى بمثابه بالاترين ارگان کنترل کارگرى شروع به فعاليت نمود. در اين شورا کميته هاى کارخانه حدودا از يک پنجم آرا برخوردار شدند. ترکيب نمايندگان شورا به قرار زير بود: ٥ نماينده از شوراى سراسرى و مرکزى نمايندگان کارگران و سربازان، ٥ نماينده از شوراى سراسرى اتحاديه ها، ٥ نماينده از اتحاديه سراسرى کشاورزان، ٥ نماينده از شوراى سراسرى کميته هاى کارخانه، ٥ نماينده از شوراى عالى مهندسين و تکنيسين ها، ١ نماينده از هر اتحاديه سراسرى که کمتر از ١٠٠٠٠٠ عضو داشت و ٢ نفر از شوراى مرکزى سنديکاهاى پتروگراد.

شوراى سراسرى کنترل کارگرى قبل از اينکه در شوراى عالى اقتصاد ادغام شود ٢ بار جلسه داشت. در اولين جلسه در ماه نوامبر لارين (Larin)، سخنگوى سنديکاها با اين استدلال که سنديکاها منافع کل طبقه کارگر را نمايندگى ميکنند و کميته هاى کارخانه نماينده بخشى از آن هستند خواستار اين شد که کميته هاى کارخانه به تابعى از سنديکاها تبديل شوند. در مقابل اين بحث ژيوتف (Zhivotov) که از فعالين کميته هاى کارخانه بود از کنترل کارگرى توسط کميته هاى کارخانه دفاع کرد. اين جلسه که اکثريت نمايندگان آن از طرفداران تبعيت کميته هاى کارخانه از سنديکاها بودند، تصميم گرفت که کميسيون ويژه اى براى طرح دستورالعمل هاى دقيق تر کنترل کارگرى در جهت محدود کردن کنترل محلى کميته هاى کارخانه تشکيل شود. اين کميسيون ويژه که با رياست لوزوفسکى تشکيل شد پس از پايان کار خود طرحى با عنوان "نسخه بدل" (Counter Manual) ارائه داد. هدف عمومى دستورالعمل هاى اين طرح، محدود کردن دامنه فعاليت هاى کميته هاى کارخانه در رابطه با صاحبان صنايع، سنديکاها و دولت بود. مهمترين نکته اين "نسخه بدل" اين بود که: "حق صدور دستورات در رابطه با مديريت، اداره و کارکرد موسسات در دست صاحبان آن باقى ميماند و تحت هر شرايطى تصرف کارخانه ها و اداره آنها توسط کميته ها غير مجاز است".

طبق اين طرح، کميته هاى کارخانه نه تنها به تابعى از شوراى کنترل کارگرى محلى بدل شدند، بلکه همچنين تابع کميسيون هاى محاسبه و توزيع سنديکاها (متشکل از اعضا کميته ها و اتحاديه هاى محلى ديگر شاخه هاى صنعت) نيز شدند. کميسيون هاى کنترل حق داشتند تا درصورتيکه ترکيب و يا سياست کميته ها را تاييد نميکردند انتخابات جديدى را به آنان تحميل نمايند. اين "نسخه بدل" عملا تلاش ميکرد تا کميته هاى کارخانه را به ارگانهاى بى قدرت محلى کميسيون هاى کنترل سنديکاها تبديل نمايد.

کميته هاى کارخانه اين تفسير از کنترل کارگرى را نپذيرفتند و شوراى مرکزى کميته هاى کارخانه پتروگراد، در اواخر ماه نوامبر تفسير خود از مقوله کنترل کارگرى را در سندى تحت عنوان "نسخه عمل" (Practical Manual) منتشر کرد. اين "نسخه عمل" از "کنترل کارگرى بعنوان مرحله اى انتقالى در جهت خود-مديريت کارگران در سطح کارخانه و اقتصاد" ياد ميکرد و اشاره داشت که "کنترل کارگران بر صنعت بمثابه بخش غير قابل تفکيک کنترل آنان بر کل اقتصاد کشور، نبايد به مفهوم محدود نظارت فهميده شود بلکه برعکس بايد به مفهوم وسيع آن يعنى به مفهوم دخالت کارگران در تصميمات مديريت بر سر نحوه تخصيص منابع مالى کارخانه و سهام آن، تهيه مواد خام مورد نياز و چگونگى توزيع محصولات تمام شده کارخانه توسط مديريت در نظر گرفته شود و همچنين به نظارت موثر کارگران بر سفارشات و فعاليت هاى سود آور و پر خرج کارخانه، و استفاده منطقى از نيروى کار شاغل در کارخانه و شرکت آن در خود سازمان توليد منجر گردد." (٥)

در واقع مطابق اين طرح، از ابتدائى ترين اختيارات صاحبان صنايع تا ملى کردن کامل کارخانجات همه و همه به کميته ها منتقل ميشد. کميسيون هاى محلى، ناحيه اى و فدراسيون هاى سراسرى به منظور هماهنگى و برنامه ريزى اقتصادى کشور ميبايست تشکيل ميشدند و تجديد حيات توليد، تهيه سوخت و مواد اوليه را در دستور کار خود قرار ميدادند.

پس از مدتى، شوراى مرکزى کميته هاى کارخانه الگوى دقيق ترى از دستورالعمل هاى کنترل کارگرى منتشر نمود و در آن مطرح کرد که "تصميمات کميته هاى کارخانه براى صاحبان صنايع لازم الاجراست." طبق اين طرح تکميلى، شوراهاى مردمى اقتصاد ميبايست در مناطق، شهرها و نواحى تشکيل ميشدند و رهبرى شوراهاى مردمى اقتصاد نيز ميبايست در کنفرانس هاى کميته هاى کارخانه انتخاب گردد. تنها شرط کانديد شدن در انتخابات اين شوراها عضويت فرد در کميته هاى کارخانه بود. طبق اين طرح تکميلى قرار بود که در راس اين سيستم، شوراى عالى اقتصاد کشور قرار گيرد. اکثريت کميته هاى کارخانه "نسخه عمل" شوراى کميته هاى کارخانه شهر پتروگراد را در مقابل "نسخه بدل" شوراى کنترل کارگرى پذيرفتند و مطابق آن دست به عمل زدند.

 مبارزه کميته هاى کارخانه در درون ارگان کنترل کارگرى بيانگر اين بود که کارگران متشکل در کميته ها همچنان شوراى مرکزى کميته هاى کارخانه پتروگراد را بعنوان تنها اتوريته مافوق خود برسميت مى شناختند. در حقيقت ارگان کنترل کارگرى که از طرف دولت بلشويکى طرح و پيشنهاد شده بود در هماهنگ کردن مبارزات کارگران حول مسئله کنترل کارگرى موفق نبود و مبارزات و اختلاف نظرات در درون جنبش کارگرى بر سر مسئله کنترل کارگرى همچنان ادامه داشت.

د) سياست دولت بلشويکى و آلترناتيو کميته هاى کارخانه

پس از يک انقلاب کارگرى، در شرايط نامساعد و نابسامان اقتصادى و در زمانيکه سرمايه داران به هر شکل ممکن به مبارزه براى درهم شکستن دولت پرولترى دست ميزدند و در شرايطى که رقابت ميان تشکل هاى کارگرى و عدم هماهنگى فعاليت هاى آنان در مقابله با خرابکاريهاى سرمايه داران در سطح کارخانه ها کماکان ادامه داشت، دولت بلشويکى برنامه تجديد حيات اقتصاد کشور را در دستور کار خود قرار داد. دولت بلشويکى براى حفظ قدرت پرولتاريا به انسجام و کنترل نياز داشت. کنترل مورد نظر دولت کنترلى متمرکز بود و کنترل کارگرى بمعناى کنترل دولت کارگرى بر توليد يعنى کنترل دولت شوراها از طريق شوراى نمايندگان کارگران مطرح شد.

تا انقلاب اکتبر، بسيارى از کارخانجات در سراسر کشور توسط کميته هاى کارخانه مصادره شده بودند. در بعضى از آنها اختلافات ميان مديريت و کارگران عملا مانع ادامه توليد گشته بود. در مواردى کارگران پس از تصرف کارخانه امور را خود بدست گرفته بودند بدون اينکه از مهارت تکنيکى، ديسيپلين صنعتى يا دانش حسابدارى براى اداره آن برخوردار باشند. در بعضى از کارخانجات توافق ميان کارگران و مديريت عملا مانع اجراى دستورات دولت ميشد. بطور مثال حتى در برخى کارخانه ها بر اساس توافق کارگران و مديريت قانون ممنوع شدن کار شبانه زنان زير پا گذاشته ميشد. همزمان با رشد خلاقيت و ابتکار از پايين کارگران، آنارشيسم نيز در کميته هاى کارخانه افزايش يافته بود و عملا کنترل محدود کارخانه اى پاسخگوى مقابله با مقاومت سرمايه داران نبود.

سرانجام در اول دسامبر ١٩١٧ طرح برنامه ريزى شوراى عالى اقتصاد تصويب گرديد. (اين طرح توسط بوخارين تنظيم و ارائه شده بود.) طبق آن شوراى عالى اقتصاد به تابعى از شوراى کميسارياى مردم (که معادل هيات وزيران دولت بود) تبديل ميشد. تشکيل شوراى عالى اقتصاد بمعناى بوجود آمدن سيستم متمرکز کنترل و برنامه ريزى بر اقتصاد کشور بود و بدين ترتيب اين ارگان قرار بود براى هم جهت کردن و تمرکز فعاليت تمام ارگانهاى ذيصلاح اقتصادى (منجمله شوراى عالى کنترل کارگرى) و هماهنگ ساختن آنان در سطوح مرکزى و محلى عمل نمايد. شوراى عالى اقتصاد از نمايندگان شوراى سراسرى کنترل کارگرى و کميسارهاى با تجربه تشکيل ميشد. بعبارت ديگر نمايندگان بالاى سنديکاها، اعضاى بالاى حزب و متخصصين و تکنيسين ها (اين دسته آخر البته بدون حق راى) در شوراى عالى اقتصاد حضور داشتند.

تصويب اين طرح با مخالفت شوراى مرکزى کميته هاى کارخانه همراه بود. آنان خواستار "قدرت واقعى کارگران بر اقتصاد کشور بدون موجوديت و مداخله کميسارياى اقتصاد به موازات آن" بودند. شوراى مرکزى کميته هاى کارخانه در طرح جديد مکانى نداشت، با اين وجود کميته هاى کارخانه تا حدودى از آن تبعيت ميکردند. اما شوراى عالى اقتصاد نتوانست بمثابه ارگان هماهنگى مرکزى توقعات رهبران کميته هاى کارخانه را در زمينه کنترل کارگرى برآورده سازد. از آنجا که اکثر اعضاى شوراى عالى اقتصاد براى کارگران عادى در کارخانه ها غيرقابل اتکا بودند، کميته هاى کارخانه اکثرا در مقابل دستورات بالا مقاومت ميکردند و به تلاش خود در جهت اداره کارخانجات و تامين مواد اوليه ادامه ميدادند. زمانيکه طرح پيشنهادى آنها براى هماهنگى اقتصاد رد شد، آنها مبارزه شان را در کانال ديگرى به جريان انداختند. شوراى مرکزى کميته هاى کارخانه خود طرحى براى سازماندهى شورايى اقتصاد کشور ارائه داد. اين طرح که بر سيستم شورايى اداره اقتصاد تاکيد داشت خواستار اين بود که شوراهايى در سطح نواحى کشور از ميان نمايندگان انتخابى کارگران در کنفرانس هاى کميته هاى کارخانه تشکيل شوند و شوراى عالى اقتصاد کشور را در کنگره سالانه خود انتخاب نمايند. طبق اين برنامه کميته هاى کارخانه ميتوانستند به قانونگذاران اين سيستم تبديل شوند. در حقيقت اين برنامه تبعيت افقى، ناحيه اى و فدراسيونى را در مقابل ساختمان اقتصادى با سلسله مراتب عمودى مدنظر داشت. باوجوديکه اين طرح مبناى کار شوراى عالى اقتصاد دولت قرار گرفت اما آنچه در واقع پياده شد کاملا متفاوت از برنامه مورد نظر کميته هاى کارخانه بود. هرچند پس از تشکيل شوراى عالى اقتصاد، شوراى ناحيه اى کنترل کارگرى پتروگراد که مهمترين ارگان ناحيه اى کنترل کارگرى به حساب مى آمد بلافاصله در شوراى ناحيه اى اقتصاد ملى ادغام شد، ولى عکس العمل کميته هاى کارخانه در قبال ارگانهاى محلى اقتصاد ملى در مناطق مختلف متفاوت بود. کميته هاى کارخانه در بعضى مناطق بسادگى اتوريته اين ارگانها را پذيرفتند حال آنکه در برخى نقاط ديگر کميته هاى کارخانه به مبارزه براى حفظ استقلال خود در زمينه کنترل بر توليد در سطح کارخانه ادامه دادند.

پايان کار کميته هاى کارخانه

 همانطور که گفته شد، با بوجود آمدن شوراى عالى اقتصاد بمنظور برنامه ريزى اقتصاد کشور و بدنبال آن تشکيل ارگان هاى هماهنگ کننده کنترل کارگرى، اختيارات کميته هاى کارخانه در محل هاى مختلف محدود شد اما همچنان اختلاف نظرات در مورد کميته هاى کارخانه و سنديکاهاى کارگرى در اشکال مختلف بروز ميکرد. اولين کنگره سراسرى سنديکاها که در فاصله ٧ تا ١٤ ژانويه ١٩١٨ برگزار شد، روابط ميان سنديکاها و کميته هاى کارخانه و از سوى ديگر سنديکاها و دولت را تعيين نمود. بلشويک ها که در اين کنفرانس در اکثريت بودند، در اين مقطع ديگر بطور کامل از جنبش کميته هاى کارخانه دفاع نميکردند و نمايندگان بلشويک در نخستين کنگره سراسرى سنديکاها تشکل آلترناتيو خود را براى نظارت کارگرى يعنى سنديکاها در مقابل کميته ها مطرح کردند. سخنگويان بلشويک اظهار کردند که جنبش کميته هاى کارخانه در انظباط، تجربه و سازمانيابى کمبود دارد و قادر به تشخيص منافع طبقه کارگر بطور عموم نيست، درحاليکه سنديکاها اين توانايى را دارند که منافع کل طبقه کارگر را در مقابل منافع بخشى و کارخانه اى نمايندگى کنند. قطعنامه اى که به تصويب کنگره رسيد اين نکات را در برداشت: "سنديکاها نمايندگان منافع کل طبقه کارگر هستند. کميته ها و تمام کميسيون هاى کنترل از اين پس به تابعى از شوراى هماهنگى کنترل کارگران و بدين ترتيب به شوراى سراسرى کنترل کارگرى تبديل خواهند شد." (٦)

در مورد بحث رابطه دولت و سنديکاها، لوزوفسکى که طرفدار اتحاد دولت و سنديکاها براى از بين بردن "آنارشيسم کنترل کارگرى" بود خواستار اين شد که سنديکاها کاملا مستقل از اتوريته ارگان هاى سياسى عمل کنند. سخنگويان منشويک، مينسکى و مارتف نيز بر اين باور بودند که از آنجا که مرحله انقلاب در روسيه بورژوا دموکراتيک است و نميتواند چيز ديگرى جز اين باشد لذا سنديکاها ميبايد فعاليتشان را کاملا مستقل از دولت انجام دهند. قطعنامه اى که در جمعبندى مباحث کنگره در اين زمينه بالاخره به تصويب رسيد و توسط زينويوف ارائه گرديد، پس از تاکيد بر "سوسياليستى بودن انقلاب" چنين اظهار مى نمود: "انقلاب اکتبر موقعيت جديدى را بوجود آورده است. اين انقلاب طبقه کارگر را به قدرت سياسى کشانده و جنبش سنديکاها را اساسا به دفاع از منافع اقتصادى طبقه کارگر معطوف کرده است.....(در چنين شرايطى) سنديکاها تنها در صورتى ميتوانند از منافع درازمدت پرولتاريا دفاع کنند که بطور کامل خودشان را تابع دولت و حزبى که آن منافع را نمايندگى ميکند قرار دهند."(٧)

به اين ترتيب اولين وظيفه سنديکاها دخالت فعال در واحدهاى توليدى کشور و با هدف بالابردن سطح توليد در اين واحدها قرار داده شد. مدتى بعد تزهاى اين کنگره در چهارمين کنفرانس سنديکاها در ماه مارس ١٩١٨ تدقيق شد. طبق آن تمام تصميمات اساسى ارگانهاى عالى سنديکاها (کنگره، کنفرانس و ...)، براى کميسارياى کار لازم الاجرا بود.

همينطور، اولين کنگره سراسرى سنديکاها در ژانويه ١٩١٨ قدم مهمى در تابع کردن جنبش کميته هاى کارخانه به سنديکا ها برداشت. در تقابل با اين حرکت جنبش سنديکايى که عملکرد کميته هاى کارخانه را بشدت محدود ميکرد، ششمين و آخرين کنفرانس نمايندگان کميته هاى کارخانه پتروگراد در فوريه ١٩١٨ بمنظور بررسى تصميمات کنگره سنديکاها و در حقيقت بمنظور مقابله با خط کنگره سنديکاها تشکيل شد. باوجوديکه نمايندگان کميته هاى کارخانه با تصميمات کنگره سنديکاها مخالف بودند اما بر اين نکته تاييد کردند که "طبقه کارگر بيش از اين قادر نيست که جدايى و رقابت دو سازمان را تحمل کند." درحقيقت جنبش کميته هاى کارخانه در اين مقطع در حال عقب نشينى بود و تنها درصدد درجه اى از حفظ کميته هاى کارخانه بمثابه ارگانهاى محلى کنترل کارگرى در سطح کارخانه بود. ششمين کنفرانس کميته هاى کارخانه به اين دليل که اولا سنديکاها حمايت کامل را از رژيم جديد اعلام کرده بودند و ثانيا از آنجا که سازمان دادن امر توليد را نيز در دستور کارشان قرار داده بودند، با نفس وحدت کميته هاى کارخانه و سنديکاها موافقت نمود ولى در عين حال شروط زير را نيز در اين رابطه مطرح کرد:

١- عضويت در سنديکاها بايد داوطلبانه باشد؛

٢- کميته هاى کارخانه که قرار است به سلول هاى محلى سنديکاها تبديل شوند بايستى عمل کنترل و قانونگذارى را تا زمانيکه سنديکاها بتوانند از منافع اقتصادى کارگران دفاع کرده و قوانين را وضع کنند ادامه دهند؛

٣- عالى ترين ارگان در سطح کارخانه ها بايد همچنان کميته هاى کارخانه باشد که توسط کارگران و کارکنان آن کارخانه انتخاب ميشود. بالاترين ارگان سنديکاها بايد توسط کنفرانس نمايندگان کارخانه از همان شاخه صنعت انتخاب شود. (٨)

اين برنامه براى ادغام کميته هاى کارخانه در سنديکا ها به يک توافق غير رسمى بين شوراى کميته هاى کارخانه، هيئت عالى سنديکاى کارگران فلزکار و تعداد ديگرى از سنديکاها محدود ماند، و از آن فراتر نرفت. آخرين کنفرانس کميته هاى کارخانه در شهر پتروگراد همچنين فراخوان ملى کردن صنايع در مقياس بزرگ را صادر کرد.

در اين اثناء انقلاب کارگران روسيه وارد فاز مهمى از سرنوشت خود ميشد، حملات ضدانقلابيون سفيد و قواى نظامى امپرياليست ها جنگ داخلى را به حکومت نوپاى کارگران تحميل کرد. باوجوديکه بسيارى از کميته هاى کارخانه تلاش کردند تا مبارزه خود را براى کنترل کارگرى در سنديکاها و ديگر ارگانهاى اقتصادى به پيش ببرند اما با فرارسيدن زمستان ١٩١٨ بدليل فشار شرايط اقتصادى و بسيج همه جانبه براى جنگ داخلى که تازه آغاز شده بود ديگر صحبتى از کنترل کارگرى در بين کميته ها وجود نداشت. شوراى هماهنگى اقتصاد ملى از طريق تشکيل کميته هايى براى هماهنگ کردن توليدات صنعتى بکار خود ادامه داد و مسئوليت امور کارگرى و سازماندهى بازار کار بعهده سنديکاها گذاشته شد. قدرت شوراهاى هماهنگى بنا به شرايط محلى و وجود سازمان هاى مختلف متفاوت بود. بطور مثال در مسکو اين شورا به متخصصين و سرمايه داران قدرت تصميم گيرى داد حال آنکه شوراى پتروگراد فقط آنها را بعنوان مشاور پذيرفت. در ناحيه شمال از يکسو شوراى کميته هاى کارخانه به مبارزه اش براى افزايش قدرت کميته ها و تبديل شدن اين نهاد به مديران واقعى اقتصاد کشور ادامه داد و از سوى ديگر سنديکاها بطور همزمان ارگانهاى خود را مسئول پيشبرد اين امور ميديدند. در واقع بوجود آمدن شوراى اقتصاد ملى بمعناى پايان يافتن قدرت کميته هاى کارخانه نيز بود. در کارخانه هايى که توسط کميته ها مصادره شده بود، اغلب اتوريته کارگران در زمينه مديريت با شوراى اجرايى اقتصاد و يا بخش هايى از کميسيون هاى هماهنگى شاخه هاى مختلف صنايع جايگزين ميشد. در بعضى مناطق مهار کردن کميته هاى کارخانه بسادگى انجام نگرفت. شوراى عالى اقتصاد متناسب با قدرتى که پيدا کرد، بخش هاى کنترل کارگرى خود را تاسيس نمود و بدين ترتيب مديريت را در بيشتر کارخانجات بدست گرفت. قرار ملى کردن کارخانجات در ژوئن ١٩١٨ اوج اين پروسه بود.

در حقيقت اقدامات شوراى عالى اقتصاد و قرار ملى کردن کارخانجات به معناى اختتام کنترل کارگرى در سطح کارخانه توسط کارگران همان واحد بود و از آن پس کنترل کارگرى توسط دولت کارگرى و از طريق ارگانهاى دولتى اَن انجام ميگرفت.

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

تاکنون در مورد سرنوشت کميته هاى کارخانه در روسيه و موضع دولت بلشويکى در قبال آنها بحث هاى زيادى درگرفته است. آنارشيست ها که در نوشته هايشان در مورد کنترل کارگرى عمدتا حزب بلشويک را به داشتن موضع اپورتونيستى در مورد کميته هاى کارخانه محکوم ميکنند معتقدند که حزب بلشويک در فاصله فوريه تا اکتبر آنهم فقط بمنظور کسب قدرت سياسى بود که مقوله کنترل کارگرى از طريق کميته هاى کارخانه را مطرح کرد. حال آنکه پس از انقلاب اکتبر و مشخصا در هفته هاى آخر ماه دسامبر از اين جنبش روى گرداند و بنام دولت کارگرى و با آلترناتيو قراردادن سنديکاها در مقابل کميته ها، کنترل واقعى کارگران بر اقتصاد را از آنان سلب نمود. از سوى ديگر خط رسمى رويزيونيسم روسى که خود را وارث انقلاب اکتبر قلمداد ميکند، با استناد به نقل قولهايى از لنين چنين مدعى است که کنترل کارگرى تحت حکومت پرولترى بمعناى کنترل دولت کارگرى بر توليد است و با اين استدلال راه را براى هرگونه ابتکار و خلاقيت از پايين کارگران و دخالت هرچه بيشتر آنها در امر توليد ميبندد.

آنچه در بررسى مواضع حزب بلشويک در دوره حيات کميته هاى کارخانه (١٩١٨-١٩١٧) بايد در نظر گرفته شود، اينست که در اين دوره مسئله کسب و تثبيت قدرت سياسى در روسيه در وهله اول مطرح بوده تا سازماندهى اقتصاد سوسياليستى. از اينرو روش برخورد حزب بلشويک و لنين در ايندوره خصلتى سياسى داشته است تا اقتصادى. پس از انقلاب اکتبر و در شرايطى که سرمايه داران در مقاومت خود بر عليه دولت بلشويکى به خرابکارى و بستن کارخانجات متوسل ميشدند؛ و در شرايطى که به اعتبار اين وضعيت نامساعد اقتصادى و همينطور به دليل رقابت ميان تشکلهاى کارگرى بر سر مديريت و کنترل کارخانجات لطمات جدى اى به سازمان توليدى کشور وارد ميآمد؛ دولت در موضع دفاع از موجوديت خود در مقابل اقدامات خرابکارانه سرمايه داران و تامين حداقل معاش و وسائل مورد نياز ضرورى زحمتکشان قرار گرفت. طبعا براى دولت پرولترى که کماکان ميبايست براى تثبيت قدرت سياسى خود مبارزه کند، تمرکز هرچه بيشتر کنترل کارگرى اقدام مهمى در جهت جلوگيرى از خرابکارى بورژوازى در عرصه اقتصاد و مصون نگه داشتن آن از تاثير چنين فشارهايى ميتوانست باشد. عدم درک اهميت مسئله حفظ دولت پرولترى، آنارشيست ها را به دنباله روى از هرگونه مطالبه پراکنده و بخشى کارگران و حتى طرح خواستهاى متفاوت و متناقض با منافع کل طبقه کارگر سوق ميداد.

اما بطور واقعى اين سوال که چرا کميته هاى کارخانه عليرغم تمام خلاقيت، ابتکار و سازمانيابى سراسريشان عملا نتوانستند مسئله کنترل کارگرى را بعهده بگيرند نه از "اپورتونيسم" حزب بلشويک ناشى ميشد، و نه از مخالفت آنها با کنترل کارگرى و دخالت وسيع کارگران در امر کنترل و نظارت بر توليد. همانطور که اشاره شد، در فاصله فوريه تا اکتبر حزب بلشويک همواره از مبارزات کارگران در کميته هاى کارخانه، مصادره کارخانجات، خودگردانى و نظارت کارگرى و از هرگونه مبارزه کارگران که امر مشخصى از انقلاب پرولترى را در دستور داشت حمايت مينمود. با تلاش اعضاى حزب بلشويک اين جنبش به تشکلى سراسرى و هماهنگ در سطح کشور و به عامل فشارى بر دولت موقت تبديل شد. تا زمان انقلاب اکتبر، اکثر فعالين و رهبران کميته هاى کارخانه را اعضاى حزب بلشويک تشکيل ميدادند. اما در کنار جنبش کميته هاى کارخانه، سازمان سنديکاها نيز موجوديت داشت. اين سازمان عمدتا از طرف گرايشات کميته هاى کارخانه تقويت ميشد و منشويکها نيز در آن از نفوذ زيادى برخوردار بودند. با انقلاب اکتبر تعداد زيادى از رهبران سنديکاها به حزب بلشويک پيوستند و به گرايشات سنديکاليستى درون حزب دامن زدند.

 پس از تصرف قدرت، در شرايطى که دولت پرولترى براى مواجهه با خرابکارى سرمايه داران به تمرکز و انسجام بيشتر نياز داشت، دعواى واقعى ميان دو گرايش در جنبش طبقه کارگر تشديد شد و سنديکاها و کميته هاى کارخانه بعنوان آلترناتيو يکديگر مطرح شدند. در اين ميان کميته هاى کارخانه بدليل عدم وجود هماهنگى و ضعف محدود شدن به منافع بخشى در کارخانه ها عملا به تشکل سنديکاها که تشکل محافظه کار، سنتى، اما منسجم کارگران که خواستار تامين منافع رفاهى کل طبقه کارگر در قبال دولت بود و در آن شرايط کارسازتر بودند، باختند. بدين سان عملا گرايش سنديکاليستى بر گرايش طرفدار کميته هاى کارخانه غلبه نمود. غلبه اين گرايش لزوما بمعناى برحق بودن آن نيست. واضح است که کميته هاى کارخانه نمونه ابتکار توده اى و جنبش واقعى طبقه کارگر و پيشروتر از سنديکاها بودند. اما آنچه اتفاق افتاد نشان ميدهد که ابتکار و خلاقيت توده اى بدون پاسخگويى به معضلات و مسائل واقعى طبقه کارگر به تنهايى کافى نيست. خط رسمى حزب بلشويک عليرغم تلاش اش در جهت تقويت جنبش کميته هاى کارخانه عملا نتوانست ضعف اغتشاش و پراکندگى اين کميته ها را از بين ببرد. اما طبيعى است که يک موضع کمونيستى ميبايست راه حلى براى جهت دادن به ابتکار و دخالت بى پايان کارگران در توليد نيز بدست ميداد، متاسفانه اين بحث پس از کنگره سنديکاها در سال ١٩١٨ و مشخصا در دوره حيات لنين بنا به شرايط اجتماعى ديگر سرباز نکرد. مسئله جنگ داخلى، تحميل شرايط نظامى و شروع کمونيسم جنگى، مسائل جديدى را در برابر انقلاب کارگران روسيه بنحو مبرمى مطرح ساخت و عملا به تمام مباحث و مسائل کنترل کارگرى و کميته هاى کارخانه پايان داد.

بعنوان يک جمعبندى کلى از تجربه جنبش کميته هاى کارخانه در انقلاب روسيه چند نکته را ميبايد ذکر کرد. جنبش کميته هاى کارخانه يک حرکت اصيل کارگرى در دل يک انقلاب عظيم اجتماعى بود. اين جنبش از هيچ مقابله بورژوازى شکست نخورد، بلکه در متن يک انقلاب کارگرى در قبال گرايشات ديگر درون جنبش کارگرى از توش و توان افتاد و بتدريج تحليل رفت. در همين رابطه، اشاره به شيوه برخورد حزب کمونيست (و لنين) به جنبش کميته هاى کارخانه (و کنترل کارگرى) مبتنى بر اعتقادات مکتبى و تئوريک نبوده است. موضعگيريها و اقدامات حزب بلشويک در اين رابطه مبتنى بر پاسخ هاى معين اين حزب به نيازها و معضلات انقلاب کارگرى در دوره هاى معين بوده اند. به همين ترتيب، روايت رويزيونيستى نيز که ميکوشد شيوه برخورد معين بلشويک ها به جنبش کميته هاى کارخانه و کنترل کارگرى در سال ١٩١٨ را بعنوان تئورى هميشگى رابطه دولت و تشکل هاى پرولترى تئوريزه کند، از مبنا نادرست است.

 و نکته آخر اينکه بديهى است که موضع کمونيستى در قبال چنين جنبشى ميبايد هدايت و حمايت از کميته هاى کارخانه، ابتکار بى پايان توده هاى کارگران و دخالت هرچه بيشتر آنها در امر توليد اجتماعى باشد. اما تجربه کارگران روسيه در فاصله ١٩١٨- ١٩١٧ نشان ميدهد که در متن مسائل و معضلات يک انقلاب کارگرى، کمونيست ها وقتى قادر به چنين کارى هستند که در عين حال به درک درستى از جايگاه مسئله کنترل کارگرى در يک حکومت کارگرى يعنى به درک چگونگى رابطه کنترل کارگرى و ارگان هاى ضرورى مديريت و کنترل در سطح کارخانه، با ساختار اقتصادى و سياسى دولت پرولترى مجهز باشند. بررسى اين موضوع بيشک خود يکى از وظايف مهم نظرى انقلابيون کمونيست در دوره حاضر است.

يادداشتها

١-ک. سيريانى، ص ٢٧

٢- م. برينتون، ص ٢

٣- ک. سيريانى، ص ٣٧

٤- لنين، طرح آيين نامه کنترل کارگرى، منتخب يکجلدى (متن فارسى)

٥- ک. سيريانى، ص ١٠٠

٦- همان کتاب، ص ١٢٤

٧- همان کتاب، ص ١٢٥

٨- همان کتاب، ص ١٢٨

منابع و مآخذ

لنين، طرح آئين نامه کنترل کارگرى، منتخب يکجلدى (متن فارسى)

Carmen Siriani, Control and Socialist Democracy, 1982
E.H.Carr, The Bolshevik Revolution, 1917-1923, vol 11, Mac Millan, 1952
Maurice Brinton, The Bolsheviks and workers' control 1917-1921, 1970
Chris Goody, Factory committees and The Dictatorship of The Proleteriat (1981), Critique No 3, Autumn 1973 
براى متن فارسى مقاله فوق رجوع کنيد به، کريس گودى، ويليام روزنبرگ، کميته هاى کارخانه و انقلاب اکتبر، انتشارات نبرد کارگر، اسفند ١٣٥٧


Chris Goody, Factory committees and The Dictatorship of The Proleteriat -additional notes, Critique No 5


Lenin, On workers' control and the nationalisation of industry, Progress Publishers,1970