پوششى براى سازش بر سر بى حقوقى کارگران

اين البته کاملا روشن است که در ايران ايجاد تشکل هاى کارگرى مستقل از دولت با يک اصلاحيه جزئى در قانون کار جمهورى اسلامى ممکن نميشود و استانداردهاى بين المللى کار نميتواند با وجود حکومت اسلامى و قانون کارش به اجرا درآيد. اين براى آى ال او نيز روشن است. براى همين آى ال او اعلام نموده است که: "ما سعى کرديم راه حلى پيدا کنيم که با استانداردهاى سازمان بين المللى کار و ويژگى هاى ملى ايران مطابقت داشته باشد و مورد تاييد اکثريت کارگران باشد."

تطابق استانداردهاى بين المللى با "ويژگى هاى ملى" که همان ويژگيهاى تحت حاکميت جمهورى اسلامى است، در واقع ناديده گرفتن همان استاندارهاى بين المللى کار است که در کشورهايى که آزاديهاى دموکراتيک وجود دارد اجرا ميگردد. سازمان بين المللى کار ميداند که با وجود جمهورى اسلامى نميتواند حرف از استاندارهاى بين المللى کار بزند. براى همين تبصره "ويژگى هاى ملى" را به آن اضافه نموده است تا عمل خود را براى اتحاديه هاى کارگرى دنيا قابل توجيه کند.

اينکه آى ال او چه هدفى را تعقيب ميکند اينجا موضوع بحث من نيست، اما آنچه مهم است چشم بستن آى ال او بر روى همه موارد نقض حقوق ابتدائى کارگران در ايران است. آى ال او حتى اگر به حداقل نرمهاى بين المللى حقوق کارگران پايبند باشد نميتواند رژيم ايران را از ليست رژيمهاى ناقض قوانين کار بيرون بکشد، اما اين کار را کرده است. اين سياست با اسم رمز ويژگى هاى ملى ايران توجيه ميشود. گويا کارگران ايران ويژگى هايى دارند که ممنوعيت حق اعتصاب و حق آزادانه تشکل و ديگر بى حقوقى هاى اعمال شده در حقشان را توجيه پذير مينمايد. گويا مقاوله نامه هاى آى ال او براى کارگران در اروپا و آمريکا نوشته شده است و شامل کارگران در خاورميانه نميگردد. اين تبعيضى آشکار و کاربرد استانداردى دو گانه توسط آى ال او عليه کارگران ايران است و بايد توسط همه تشکل هاى کارگرى و آزاديخواهان جهان محکوم گردد. به رسميت شناختن انجمن هاى صنفى به عنوان سنديکاهايى با استانداردهاى بين المللى کار از طرف آى ال او و خارج کردن ايران از ليست کشورهاى ناقض مقررات بين المللى کار زير عنوان ويژگى ملى، يک شيادى و عمل تبعيض آميز است.

دلايل سازش آى ال او و جمهورى اسلامى

 در اوضاع سياسى ايران که فشار شديد جنبش سرنگونى حکومت اسلامى را زير ضرب گرفته است، اعتصابات و اعتراضات وسيع کارگرى و تلاش کارگران ايران براى متشکل شدن ديگر به شيوه سابق قابل کنترل براى جمهورى اسلامى نيست. از اينرو جمهورى اسلامى تلاش ميکند تا براى کنترل اعتراضات کارگرى در اين شرايط دست به عقب نشينى هايى بزند. در واقع بيانيه مشترک وزارت کار جمهورى اسلامى و آى ال او از مدتها قبل در نبرد قدرت کارگران با جمهورى اسلامى نوشته شده است. فقط جمهورى اسلامى با امضا کردن اين بيانيه ميخواهد عقب نشينى خود در مقابل مردم و کارگران را به محملى براى تعويض چهره خود در سياست خارجى تبديل کند. به اين بايد احتياج جمهورى اسلامى براى رابطه با اروپا و کم کردن فشار بين المللى و اطمينان دادن به سرمايه بين المللى براى سرمايه گذارى و نشان دادن اعتماد به نفس خود در وجود و تامين آرامش در محيط کار را اضافه کرد.

 اولين قدم در جهت اين سازش حاشيه اى کردن شوراهاى اسلامى است. طرد شوراهاى اسلامى از طرف آى ال او به اين دليل است که توجيه پذيرش اين ارگان به عنوان تشکلى کارگرى با رعايت استاندارهاى بين المللى، بويژه در شرايطى که ديگر يک جناح رژيم سنگ اين تشکل منفور و ضد کارگرى شوراهاى اسلامى را به سينه نميزند و از انجمن هاى صنفى دفاع ميکند، کار دشوارى است. براى جمهورى اسلامى هم (حداقل يک جناح آن) عمر شوراهاى اسلامى به سر رسيده است و ديگر قابليت مصرف ندارند، ديگر ابزار مناسبى براى کنترل اعتراضات کارگرى نيستند. در شرايطى که کل موجوديت اين رژيم از طرف مردم زير سوال رفته، شواراهاى اسلامى نه تنها توان ايفا کردن نقش سابق خود براى سرکوب و مهار مبارزات کارگران را ندارند بلکه تحميل آنها خود موجب اعتراضات شديد کارگران خواهد شد. براى همين هم آى ال او و هم رژيم در کنار گذاشتن شوارهاى اسلامى و يا بقول وزير کار "تبديل شوراهاى اسلامى به انجمن هاى صنفى" ترديد نداشتند.

رژيم ايران يکى از خشن ترين رژيمهاى سرکوبگر در جهان است که از جمله تشکلهاى کارگرى را بشدت سرکوب نمود و بسيارى از رهبران و فعالين کارگرى را زندان و شکنجه و اعدام کرد. هيچ چيز در اين رابطه تغيير نکرده است. قوانين ضد کارگرى و زندان و شکنجه و در مواردى خطر اعدام همچنان هر مخالف رژيم و هر فعال کارگرى را تهديد ميکند. فقط برآمد يک جنبش توده اى وسيع براى سرنگونى جمهورى اسلامى و تحرک و اعتراضات گسترده در ميان بخشهاى مختلف طبقه کارگر جمهورى اسلامى را در کاربرد وسيله سرکوب محتاط کرده است. ديگر انجمن هاى اسلامى و شوراهاى اسلامى رژيم نميتوانند کاربردى داشته باشند. عليرغم سهم خواهى هاى خانه کارگر و دست اندرکاران شوراهاى اسلامى براى ايفاى نقش، اينها ديگر هيچ نقش مثبتى نميتوانند براى رژيم بازى کنند. شوراهاى اسلامى هيچگاه در ميان کارگران جايى نداشتند و کارگران آن را به رسميت نشناختند. اگر امروز شاهد به حاشيه راندن آنها در خود رژيم و آدم حساب نکردنشان توسط خودى هايشان هستيم فقط به اين دليل است که دوران قدر قدرتى رژيم شکسته است. شوراهاى اسلامى زمانى ميتوانستند نقش بازى کنند و کردند که بگير و ببند وزارت اطلاعات و وحشيگريهاى پاسداران و کميته ها و حفاظتى ها و انجمن اسلامى ها برقرار بود. امروز که مردم در سطح وسيع به ميدان آمده اند و رژيم جمهورى اسلامى از سرکوب اعتراضات مردم ناتوان است، شوراهاى اسلامى ديگر معناى خود را از دست داده اند. آنها زير سرنيزه سپاه پاسداران و با طراحى وزارت اطلاعات و ديگر ارگانهاى رژيم بوجود آمدند و ادامه حياتشان فقط زير سايه سرنيزه و سرکوبگريهاى خونين ممکن بود. قوانين و اساسنامه شوراهاى اسلامى طورى تنظيم شده است که بدرد آن دوران ميخورد. و حالا که جمهورى اسلامى و يا جناحى از آن دست به عقب نشينى در مقابل مردم زده است، شوراهاى اسلامى نميتوانند برايش نقشى بازى کنند. در چند سال اخير شوراهاى اسلامى و خانه کارگر تلاش مذبوحانه اى کردند خود را با شرائط جديد تطبيق دهند و قيافه همراهى با کارگران و مطالباتشان بگيرند. اما شوراهاى اسلامى آنقدر در ميان کارگران منفور و ايزوله هستند که کسى را به توهم نيانداخت.

بى ربطى بيانيه مشترک به آزادى تشکل هاى کارگرى

 اين روشن است که بيانيه مشترک آى ال او با وزارت کار جمهورى اسلامى، هيچ ربطى به رعايت استانداردهاى بين المللى کار و آزادى تشکل هاى کارگرى توسط جمهورى اسلامى ندارد. خودشان ميدانند که اين راهى براى جمهورى اسلامى است تا دستش را در نگه داشتن کارگران در بى حقوقى مطلق باز نگهدارد. عمل آى ال او در امضاى بيانيه مشترک يک عمل وقيح و بيشرمانه است که در واقع تاييد سرکوبگرى هاى عنان گسيخته جمهورى اسلامى است. بيشرمانه نوشتند در ايران استقلال و فعاليت آزادانه تشکلهاى کارگرى و حق آزادانه انتخاب نمايندگان به رسميت شناخته شده است. وقيحانه انجمن هاى صنفى را که با هيچ معيارى نميتوان آنها را يک تشکل کارگرى زرد نيز ناميد، به نام سنديکاهاى کارگرى آزاد و مستقل جا زدند. اين همه را راجع به کشورى ميگويند که آزادى اعتصاب وجود ندارد و تا چند وقت پيش صحبت کردن درباره آن با شکنجه و زندان طولانى مدت و اعدام پاسخ ميگرفت. اين را درباره کشورى ميگويند که هنوز هر فعال کارگرى آن بايد هر روز آماده پاسخ گويى به وزارت اطلاعات باشد و از قبل بايد پيه اخراج و زندان و شکنجه را به تنش ماليده باشد. اين را راجع به کشورى ميگويند که در آن مجلس آن حکم شليک گلوله به کارگران را از قبل تصويب کرده است. اين را راجع به کشورى ميگويند که محروميت کارگران از تشکل خود در قوانين کار آن مهر و موم شده است. در رژيم جمهورى اسلامى صحبت کردن از سنديکاى زرد نيز مسخره است.

 تا آنجا که به جمهورى اسلامى برميگردد چيزى تغيير نکرده است. قانو کار جمهورى اسلامى يکى از ارتجاعى ترين و ضد کارگرى ترين قوانين کار دنيا است. آى ال او نه تنها براى حفظ ظاهر هم نخواسته نامى از آزادى اعتصاب و آزادى تشکل و بيان و اجتماعات ببرد، بلکه حتى نخواسته از نقض بديهى ترين حقوق کارگرى در ايران حرف بزند. سرکوب اعتصابات کارگرى در ايران در همين سالهاى اخير کم نبوده اند. آخرين نمونه آن بهشهر است که اعتراض کارگران در مقابل عدم پرداخت دستمزدشان با زندان و باتوم و ايجاد جو رعب و وحشت پاسخ گرفت. آى ال او حداقل نخواست که مصوبه مجلس اسلامى که اجازه شليک به تظاهرات کارگران را از قبل و براى هر زمان و مکان صادر کرده است لغو شود. آزادى تشکل هاى کارگرى و برقرارى پايه اى ترين قوانين کارگرى به رسميت شناخته بين المللى، در جمهورى اسلامى از راه تغيير قانون و مصوبه صورت نميگيرد. آزادى تشکل هاى کارگرى فقط بخشى از مطالبات وسيع کارگران ايران است که از راه مبارزه کارگران بر عليه جمهورى اسلامى و قوانين ضد کارگرى آن و به ضرب ابراز وجود قدرتمند و متحدانه آنان تحقق مييابد. براى ايجاد تشکل هاى واقعى کارگرى، کارگران هيچ راهى ندارند که به جنبش مجمع عمومى دامن بزنند و مجامع عمومى منظم کارگرى را در ابعاد وسيع برپا کنند و مبارزات خود را به آن متکى کنند. فقط در اينصورت است که کارگران ميتوانند به توان سرکوب رژيم و تلاش آن براى تحميل تشکل هاى ضد کارگرى افسار بزنند.