سنديکاليسم، باز هم توکل به وزارت کار

جمهورى اسلامى بيش از هر چيز از بحرکت درآمدن طبقه کارگر هراسناک است. بارها هر جناح حکومت بنوعى توجه ديگرى را به "خطر" اين طبقه براى حکومت جلب کرده است. منشاء اين نگرانى از سوئى عزم و خواست کل جامعه براى سرنگونى جمهورى اسلامى است، و از سوى ديگر واقف بودن حکومت به قدرت اتحاد طبقه کارگر و نقش مهم آن در بزير کشيدن رژيم است. اعتراض کارگرى در جمهورى اسلامى هميشه وجود داشته است، اما بجز دوره تا خرداد ٦٠ که دوره اوج تحرک و راديکاليسم جنبش کارگرى بود، بعد از پايان جنگ ايران و عراق است که اعتصاب و اعتراض کارگران در کارخانه ها و شهرهاى مختلف افزايش مييابد و بيشتر خودنمائى ميکند. از زمان آمدن خاتمى هم ديگر کمتر روزى است که جائى با اعتراضات کارگرى مواجه نباشيم که بخش مهمى از آنها حول اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاست. اما اين اعتراضات براى رژيم هنوز آن خطرى نيست که موجوديت رژيم را نشانه گرفته باشد. معضل جدى براى رژيم و نگرانى از ايفاى نقش کارگران بويژه پس از ١٨ تير ٧٨ مطرح ميشود که مردم ايران علنا عزم خويش را براى سرنگونى رژيم اعلام ميکنند. بنابراين واضح است در شرايطى که سرنگونى رژيم اسلامى اساس خواست مردم و محور تحولات سياسى باشد، آنگاه نقش طبقه کارگر در اين تحولات بمراتب اهميت بيشترى از قبل مييابد و طبيعى است که رژيم هم به آن خيره بشود و براى مهار و کنترل حرکت جنبش کارگرى دنبال خاکى بگردد که بسرش بريزد. حکومت اسلامى امروز با کارگرانى مواجه است که نه تنها به لحاظ اقتصادى آنها را به فلاکت مطلق کشانده است، بلکه اين رژيم در طول حيات ننگينش براى سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگرى هر آنچه از دستش بر آمده را انجام داده است.

 در همين دوره بعد از خاتمى که نحوه رو در روئى با جنبش سرنگونى محتواى دعواى جناحها را تشکيل ميداده، شاهد تلاشها و اختلاف نظرهاى درون رژيم بر سر نحوه کنترل و مهار جنبش طبقه کارگر هم هستيم. علاوه بر تلاشهاى جناح راست و اراجيف خامنه اى و سرمايه دارانى چون عسکر اولادى درباره "مبارزه با فساد و تبعض و گرانى" و تکرارش توسط کيهانى ها و رسالتى ها، خود تشکل هاى ضد کارگرى شوراى اسلامى و خانه کارگر در اين دوره به تلاش مذبوحانه اى براى تغيير چهره نزد کارگران دست زده اند. اينها علاوه بر شغل هميشگى، جاسوسى و لو دادن کارگران معترض و کشاندن پاى نيروى سرکوبگر به کارخانه ها و محيط هاى کار، تلاش کردند تا در مواردى خود را همراه با اعتراضات کارگرى نشان دهند تا از اين طريق بتوانند بر موج اعتراضات سوار شوند و آنرا مهار کنند. اما از قبل معلوم بود که اين نميگيرد و شوراى اسلامى منفور نميتواند با سابقه سراپا ارتجاعى و ضد کارگريش در ميان کارگران ايجاد توهم نمايد. از طرف ديگر جبهه مشارکت در مقابل شوراهاى اسلامى علم انجمن صنفى، ديگر تشکل دست ساز رژيم، را بلند ميکند و در مقابل شوراهاى اسلامى از آن دفاع ميکند. و بالاخره به توافقنامه اخير وزارت کار رژيم با سازمان جهانى کار بر سر برسميت شناسى انجمن هاى صنفى بعنوان "تنها تشکلهاى صنفى و قانونى کارگران" و نقش مشورتى دادن به شوراهاى اسلامى ميرسيم. توافقنامه مذکور اکنون با مخالفت جدى خانه کارگر و شوراهاى اسلامى روبرو شده و از طرف ديگر علاوه بر جناحى از رژيم مورد حمايت سنديکاليست ها و طيف توده اى اکثريتى واقع شده است. بحث موافق و مخالف درباره توافقنامه مذکور به داخل رسانه ايران کشيده شد و از جمله روزنامه ياس نو در چهارم تير امسال به نامه سرگشاده "جمعى از فعالان کارگرى، مسئولان و موسسان انجمن هاى صنفى و سنديکاهاى کارگرى کشور" در حمايت از موضع صفدر حسينى وزير کار و امور اجتماعى در جهت "پذيرفتن سنديکاها (انجمن هاى صنفى) به عنوان تنها تشکل صنفى و قانونى کارگران اشاره کرده و بخشى از نامه را درج کرده است. در اينجا من به جزئيات مربوط به دلايل اين توافقنامه و مضمون دعواهاى خانه کارگر و مشارکت و يا هدف وزارت کار و آى ال او از امضاى اين طرح نميپردازم، مقالات مصطفى صابر و محمود قزوينى در همين شماره کارگر کمونيست از جمله همين نکات را بررسى کرده اند. در ادامه به نکاتى درباره بحث سنديکا سازى در جمهورى اسلامى که در متن مباحث حول اين توافقنامه مطرح ميشود ميپردازم.

حمايت از وزير کار رژيم

نويسندگان نامه سرگشاده به صفدر حسينى که خود را "کارگران اعضاى سنديکاهاى سابق و فعالين سنديکائى کارگرى" معرفى ميکنند، ضمن تقدير و حمايت از موضع وزير کار بخاطر پذيرفتن و اعلام "سنديکاها بعنوان تنها تشکيلات صنفى و قانونى کارگران"، به وظايف سنگين خود و جناب وزير در پيشبرد "تصويب و اجراى قانون به نفع ايجاد سنديکاها" تاکيد ميکنند و سه درخواست خود را از وى مطرح ميکنند: ١- برگزارى بحث هاى آزاد سنديکائى از طريق برگزارى سمينارها و کنفرانس ها، ٢- انتظار از وزارت کار مبنى بر فراخوانى جهت برقرارى روابط سه جانبه، از کليه کارگران و کارفرمايان خواسته شود به ايجاد سنديکاهاى خود اقدام نمايند، ٣- انجمن هاى صنفى موجود با رفع مواردى که مغاير با اصول فعاليت سنديکائى است اعتبار لازم را کسب نمايد، و نيز با ايجاد تسهيلات ثبتى نام اين انجمن ها به سنديکا تغيير يابد تا هماهنگى هاى لازم را جهت کار سنديکائى با ساير سنديکاهائى که در شرف تشکيل ميباشند فراهم گردد.

در بخش مربوط به خواست سوم اين نامه، با استناد به ماده ١٣٢ قانون کار گفته ميشود که "اين انجمن هاى صنفى جداى از اشکالات جدى که در آئين نامه چگونگى تشکيل آن وجود دارد، ميتوانسته است در صورت حمايت از ايجاد آن توسط وزارت کار تا حدودى فعاليت اتحاديه اى و سنديکائى را به انجام برساند ولى چنين نشد." بهمين دليل است که امروز که وزارت کار از اين ماده قانون کار رژيم اسلامى حمايت ميکند، وزير آن مورد حمايت و تقدير "فعالين سنديکائى" قرار ميگيرد و يک خواست اصلى آنها از صفدر حسينى تغيير نام انجمن هاى صنفى به سنديکا و رفع مواردى است که مغاير با اصول فعاليت سنديکائى است، يعنى همان "اشکالات جدى در آئين نامه چگونگى تشکيل انجمن هاى صنفى". و اين بزعم نويسندگان نامه راهى است که انجمن صنفى (به گفته نويسندگان نامه "سايه کمرنگى از سنديکاها")، اين تشکل بى اعتبار دست ساز رژيم، ميتواند در ميان کارگران "اعتبار لازم" را کسب نمايد.

شکى نيست که براى طبقه کارگر و بخصوص براى رهبران کارگرى کمونيست در ايران، توافقنامه رژيم با سازمان جهانى کار و موضع وزير کار آن، ذره اى توهم به کوچکترين امکان براى دستيابى کارگران به تشکلهاى خود ايجاد نميکند. چيزى عوض نشده است، رژيم و وزارت کارش همان هستند که ٢٥ سال مبارزه کارگرى را سرکوب کرده و حق تشکل را از کارگران سلب کرده است. گذشته از اينکه خود اين توافقنامه در متن اختلافات درون رژيم به معناى واقعى به کجا بيانجامد، اما بفرض محال پيش رفتن اوضاع بر طبق نظر وزارت کار، تنها تغيير اينست که عناصر شوراهاى اسلامى و خانه کارگر صندلى هايشان را در سازمان جهانى کار به همتاهاى خود در وزارت کار و جبهه مشارکت ميدهند. حمايت جناحى از رژيم و طيف توده اى اکثريتى از اين طرح جاى تعجب ندارد. وزارت کار خود يکطرف قضيه است، و فعالين جريان توده اى اکثريتى هم افتخارشان اين بوده و هست که موى سرشان را در خدمت به جمهورى اسلامى و پادوئى براى آن سفيد کرده اند. پرونده سياسى جريان توده اى و فدائى اکثريت انباشته از لو دادن کارگران چپ و کمونيست، جاسوسى براى رژيم و ضديت با مطالبات آزاديخواهانه کارگران و مردم، و حمايت از حکومت اسلامى و در مقاطعى از جناحى از آن است. اما درباره حمايت از اين توافقنامه توسط آن دسته از فعالين کارگرى در ايران که به گرايش سنديکاليستى در جنبش کارگرى تعلق دارند و جزو طرفداران رژيم يا جريان توده اى اکثريتى نيستند، بحث فرق ميکند. اينها کارگرانى هستند که به گرايش سنديکاليستى در درون طبقه کارگر تعلق دارند که براى دفاع از مطالبات کارگران و بهتر شدن شرايط زندگى آنان، خود را به تلاش در چهارچوب نظام سرمايه دارى محدود ميکنند. اين فعالين براى دفاع از حقوق کارگران، بسته به اينکه به جناح راست يا چپ سنديکاليسم متعلق باشند، يا وجود و ادامه سرمايه دارى و سيستم کار مزدى را فرض ميگيرند و با آن توافق دارند و در همين چارچوب فعاليت ميکنند، يا اينکه عليرغم نقدشان به سرمايه دارى تلاش براى تغيير بنيادى در جامعه و برانداختن اين نظام را عملا به محال موکول ميکنند و تن دادن به وضع موجود را ناگزير ميدانند. اما سنديکاليسم در تمامى کشورهاى اروپاى غربى که مهد سوسيال دمکراسى و رشد سنديکاها و اتحاديه هاى کارگرى بوده، بيش از دو دهه است که با بحران جدى مواجه است و براى دفاع از حقوق کارگران و حفظ دستاوردهاى مبارزات طبقه کارگر در اين کشورها ناتوانى خود را نشان داده است. حتى در موارد متعددى کارگران در مقابل سازش اتحاديه ها با سرمايه داران به اتحاديه ها اعتراض کرده اند و يا زير بار تصميمات آنها نرفته اند. اما صرفنظر از اين موقعيت عمومى سنديکاليسم، در ايران رشد و عروج اين جريان و امکان سرپا ماندن يک جريان سنديکاليستى اساسا منتفى و غير ممکن است، بحث درباره اين موضوع را به فرصت ديگرى موکول ميکنم. اينجا اما مساله مهم اينست که صفدر حسينى و انجمن صنفى در اين بحث توافقنامه وزارت کار و آى ال او کاملا به بحث سنديکا، بعنوان مبحثى در مورد گرايشات درون طبقه کارگر، کاملا بيربط است. افق سنديکاليست ها حکم کرده که پشت طرح رژيم برنود، اما روشن است که اين بحث در جنبش کارگرى ايران خريدار قابل ذکرى پيدا نخواهد کرد، منتها به هر درجه اى که نظر اين فعالين بتواند کارگرانى را تحت تاثير قرار دهد، بهمان درجه لطمه اى به مبارزات کارگران و تلاش آنها براى دستيابى به تشکلهاى خودشان است. در ادامه به نکاتى در اين زمينه و محور استدلالات سنديکاليست ها در حمايت از موضع سيد صفدر و نقش منفى اين حمايت اشاره ميکنم.

عاقبت اين بحث

همانطور که ابتدا اشاره کردم، براى جناحى از رژيم که طرفدار بحث انجمن صنفى در مقابل شوراهاى اسلامى شده، مساله اساسا به مقابله با حرکتهاى اعتراضى کارگران و مهار جنبش کارگرى مربوط است. بخش مهمى از اختلاف طرفداران انجمن صنفى با عوامل شوراهاى اسلامى و خانه کارگر هم بر سر همين است چون امروز ديگر اين نهادهاى ضد کارگرى براى کنترل جنبش کارگرى بيخاصيت شده اند. اما شکى در اينهم نيست که انجمن هاى صنفى هم همين وظيفه ننگين کنترل و سرکوب مبارزات کارگران را نميتوانند بعهده بگيرند. اولا، خود اين انجمن هاى صنفى پا نميگيرد و توسط کارگران تحويل گرفته نميشود. کارگرانى که طى ٢٥ سال حاکميت رژيم اسلامى جنايات حکومت را در حق خود و مردم ديده اند و در پنج سال گذشته نيز شاهد اين بوده اند که چگونه نيروى سرکوب دولت دو خردادى حتى خواست پرداخت دستمزد بتعويق افتاده کارگران را با باتوم و يورش نظامى پاسخ ميدهد، آنگاه اين کارگران چرا بايد تره اى براى يک تشکل ديگر دست ساز رژيم خرد کنند؟ مگر هنوز قانون کار ضد کارگرى رژيم که سند بيحقوقى مطلق کارگر است سر جايش نيست؟ ثانيا، تهديد جنبش سرنگونى روى سر جمهورى اسلامى چرخ ميزند و بزير کشيدن حکومت اولين صورت مساله جامعه است. با چنين صورت مساله اى آشکار است که يک ابزار جديد رژيم براى کنترل کارگران، هر چقدر هم بنام کارگر و براى کارگر قالب شود، بجائى نميرسد. صف آرائى متحد کل کارگران و مردم شهر بهشهر يک نمونه بسيار کوچک از سيماى آينده يک جدال اساسى تر ميان کارگران و رژيم است. بنابراين در شرايط سياسى امروز ايران و با توجه به رابطه اى که کارگران و کل مردم با حکومت اسلامى دارند، واضح است که انجمن صنفى بدنيا نيامده محکوم به شکست است و هيچ دردى از رژيم دوا نميکند. بايد توجه داشت که بحث انجمن هاى صنفى که بعضى هم دوست دارند آنرا سنديکا بنامند و يا رژيم نام آنرا به سنديکا تغيير دهد، بحثى در درون جنبش کارگرى و گرايشات درون آن نيست. اين يک اقدام و يک طرح از جانب جناحى از حکومت اسلامى است و در يک کلام بايد جايگاه آنرا مانند ترفند هاى ديگر رژيم در مقابل کارگران و مردم بجان آمده از رژيم در نظر گرفت و آنرا بايد افشا کرد.

نيازى به توضيح نيست که عناصر دو خردادى رژيم در مجلس و وزارت کار و وزارت اطلاعات بيشتر از آن براى کارگران شناخته شده هستند که بتوانند انجمن صنفى را بعنوان تشکل کارگرى به کارگران بخورانند، اين ممکن نيست. بنابراين شايد تنها "خاصيت" اين توافقنامه و مطرح کردن انجمن صنفى براى طرفداران آن در رژيم اسلامى اين باشد که بتواند جدا از پادوهاى رژيم، تعدادى از کارگران سنديکاليست را بدام بياندازد. اگر رژيم در اين کار موفق شود و اگر در ميان کسانى که از طرح صفدر حسينى حمايت کرده اند و يا بعدا بکنند کارگران سنديکاليستى وجود داشته باشند، آنگاه اين افراد فقط به آلت دست رژيم بدل ميشوند و اعتبارشان را نزد کارگران نزديک به خود از دست ميدهند. عاقبت انجمن صنفى و جايگاه آن نزد کارگران را بالاتر اشاره کردم، اما عاقبت حمايت سنديکاليست ها در متن اين بحث و فعاليت احتمالى آنان در راستاى طرح وزارت کار، چيزى بجز منزوى تر شدن آنان در ميان کارگران و در خدمت حکومت اسلامى قرار گرفتن را در بر ندارد.

مستقل از نقد ما به سنديکاليسم، ما بارها گفته ايم که از هر حرکت خود کارگران براى ايجاد تشکل هايشان و از جمله ايجاد سنديکا حمايت ميکنيم و بقول منصور حکمت هيچ دو خشتى را که کارگران روى هم گذاشته باشند بهم نميريزيم. اما تمام بحث بر سر اينست که اين تلاش و حرکت کارگران براى ايجاد تشکل خودشان نيست بلکه يک ترفند حکومت ضد کارگرى جمهورى اسلامى است. اين ديگر نياز به هيچ توضيحى ندارد اما بنظر ميرسد که سنديکاليست هاى ايران از دگم قانون گرائى حتى در جمهورى اسلامى نميتوانند رها شوند، و از تجربه شکست کارگران سنديکاى چاپ تهران در دوره انقلاب ٥٧ درس نگرفته اند. و امروز هم، عليرغم تفاوت سنديکاى چاپ با اين انجمن صنفى فکسنى، دارند به سرگردان کردن خود و کارگران ديگر در راهروهاى وزارت کار ادامه ميدهند. اين مساله بيش از هر چيز بيربطى جريان طرفدار سنديکا در ايران را به واقعيات جنبش کارگرى و خواست و مطالبه کارگران ايران نشان ميدهد. براى اينکه به دلايل اصلى حمايت سنديکاليستها از برنامه وزارت کار اشاره کرده باشم لازم است به توجيهات اساسى آنان يعنى بهره گرفتن از امکان قانونى دقيقتر شويم.

قانون گرائى سنديکاليسم و جايگاه قانون در جمهورى اسلامى

پايه و اساس استدلال سنديکاليست ها و تمام کسانى که به حمايت از موضع وزارت کار جمهورى اسلامى کشيده شده و به وجد آمده اند، قانونگرائى و اهميت فعاليت قانونى است. ميگويند که وقتى انجمن صنفى را دولت به عنوان تشکل قانونى و صنفى کارگران برسميت شناخت راه براى درست کردن سنديکا باز ميشود. آنرا يک قدم به جلو و يک امکان براى دستيابى کارگران به سنديکا و به تعبير بعضى ها به دستيابى به "تشکل مستقل" خود ارزيابى ميکنند که بايد به استقبال اين "امکان" رفت. البته بايد انصاف را هم رعايت کرد که برخى تبصره هائى هم دارند، مثلا اينکه "اين خوب است اما کافى نيست" يا اينکه "تسهيلات ثبتى هم بايد ايجاد شود" و غيره.

اتکا به قانون، تقديس فعاليت در چهارچوب قانون و گريز از هرگونه فعاليت "غير قانونى" يکى از بنيانهاى سنديکاليسم است. در نگاه سنديکاليسم به دنيا، وجود نظام سرمايه دارى و قدوسيت قانون فرض است، و کارگران صنفى هستند که براى زنده ماندن محکوم به فروش نيروى کار خود هستند و براى بهتر شدن موقعيتشان بايد بر سر قيمت کالاى خود در چهارچوب قانون چانه بزنند، اگر هم قانونى عليه آنها عمل ميکند تمام تلاش اينست که قانون تغيير کند. توازن قوا در جامعه و ميان دولت سرمايه داران با کارگران و مردم، بخصوص آنجائى که به نفع کارگران است، جائى در سيستم سنديکاليسم ندارد. حتى اگر توازن قوا اجازه دهد که يک فعاليت "غير قانونى" چيزى را به دولت و سرمايه داران تحميل کند، سنديکاليسم به آن دست نميزند چون غير قانونى است. اتفاقا همين زنجير قانون گرائى به پاى سنديکاليسم باعث شده که سنديکا در کشورهاى غربى از انجام وظيفه خود ناتوان بماند. بخصوص در دوره هاى بحران و رکود اقتصادى که بورژوازى به باز پس گيرى دستاوردهاى مبارزه کارگران و تغيير قوانين در جهت حمله به حقوق کارگران دست ميزند، سنديکا الکن است و کارى از دستش برنمياد چون بورژوازى از طريق قانونش اجازه نميدهد.

اما علاوه بر اين خصوصيت کلى سنديکاليسم، بنظر ميرسد که سنديکاليسم در ايران ده بار عقب مانده تر از اين گرايش در جنبش کارگرى ديگر کشورهاست. انگار نه انگار که معنى و مفهوم و جايگاه قانون در جمهورى اسلامى با کشورهاى سرمايه دارى غرب فرق دارد. و به روى مبارک نمياورند که آنچه در جدال کارگران و ساير اقشار جامعه با رژيم در اين ٢٥ سال رخ داده، عمدتا نه بر اساس قانون هاى جمهورى اسلامى که بر اساس توازن قواى موجود صورت گرفته است. در رابطه ميان مردم و رژيم، قانون واقعى که در جامعه ايران حکم ميکند توازن قوا است نه عموما آنچه بر روى کاغذ آمده است. حتى تصويب يا تغيير قوانين از همين توازن قوا سرچشمه ميگيرد.

مفهوم توازن قوا در سيستم فکرى سنديکاليست هاى ايران جائى ندارد، همچنان چراغ راهنمايشان قانون و فعاليت قانونى است. بهمين دليل هم حاضرند از عناصر و نهادهاى يک رژيم جنايتکار و بشدت ضد کارگرى التماس کنند که در امور کارگران دخالت کند و برايشان مثلا تشکل درست کند. تشکل کارگرى امر خود کارگران است و نبايد آنرا به دخالت سرمايه داران و دولت آنها واگذار کرد. تلاش براى برسميت شناخته شدن تشکلى که با همت و مبارزه خود کارگران درست شده است بخشى از مبارزه کارگران است، هرچند بايد تاکيد کرد که ضامن ادامه همين رسميت هم نه قانونيت آن بلکه قدرت مبارزه و اتحاد کارگران آنرا تامين ميکند. تبديل شدن به آلت دست رژيم ضد کارگر و منتظر عنايت وزير کار شدن، تماما به طبقه کارگر بيربط است و کارگران را دنبال نخود سياه فرستادن است، بحث فعاليت در حيطه قانون اينرا توجيه نميکند. اشاره کنم که ما درباره فعاليت قانونى قبلا به تفصيل صحبت کرده ايم، مقاله کورش مدرسى درباره کار قانونى در کارگر کمونيست شماره يک به تفصيل مولفه هاى مختلف اين بحث را توضيح داده است، علاقه مندان ميتوانند آنرا از طريق صفحه کارگر کمونيست مطالعه کنند.

در اينجا بگذاريد درباره جايگاه قانون در جمهورى اسلامى و نقش توازن قوا در روياروئى مردم با رژيم به چند نکته و نمونه اشاره کنم. بدون اغراق بايد گفت که در جمهورى اسلامى توکل و اميد بستن به قانون يکى از مسخره ترين توهمات است. جالب اينستکه از رئيس جمهور و وزيران گرفته تا نماينده مجلس و بالاترين سران حکومت در جناح دو خرداد، يک در ميان حرفشان اينست که در اين مملکت قانون وجود ندارد يا فلان عمل و بهمان اقدام غير قانونى است. قانون مصوب مجلس اسلامى با فرمان دو خطى خامنه اى به آشغالدانى ميرود. مطبوعات قانونى خود رژيم با يک دستور قوه قضائيه بسته ميشوند. چند نفر حزب اللهى و لباس شخصى تعيين ميکنند که فلان وزير جلسه سخنرانى اش بايد تعطيل شود يا نه. "انتخابات قانونى" در فلان حوزه با يک اشاره شوراى نگبهان غير قانونى و ملغى اعلام ميشود.... و جارى بودن هر ماده قانون و اعتبار آن به فتواى يک آيت الله گره خورده است. حتى شب و روز دارند از نقض قانون اساسى حرف ميزنند. و رئيس جمهور بيچاره بيش از يک سال است خون دل ميخورد و براى رهبر خودشيرينى ميکند بلکه لايحه اختياراتش را که مجلس تصويب کرده است شوراى نگهبان تائيد کند، هنوز خبرى نيست. در اين وضعيت، سنديکاليست عزيز به چه قانونى در جمهورى اسلامى دل خوش کرده است؟ با اين وضع قانون، به چه اعتبارى کارگران را در انتظار اجازه سنديکا نگه ميدارد و با کدام بهانه حمايتش را از وزارت کار رژيم توضيح ميدهد؟ تازه بفرض محال اگر سنديکائى با اجازه دولت درست کرد چگونه به کارگران توضيح ميدهد که عنصر "ناباب" و غير قابل تائيد دولت را در هيئت مديره اش نميتواند راه دهد؟ با اين پايبندى اش به قانون چگونه ميخواهد اعتصاب "غير قانونى" کارگران را بخواباند؟ ضمنا بايد از سنديکاليست ها پرسيد که کارگران به کدام قانون و کدام نهاد محترم قانونى بايد مراجعه و شکايت کنند که دستمزد قانونى آنها پرداخت شود؟ چند نمونه بالا گوشه اى بسيار کوچک از جايگاه و معنى قانون در جمهورى اسلامى است که تازه مربوط به بالاترين مقامات حکومتى ميشود. ديگر تکليف کارگران و مردم در مقابل قانون نياز به توضيح ندارد.

اکنون به طرف ديگر تصوير نگاه کنيد، جائى که قانون اجازه نميدهد و مردم در توازن قواى موجود کارشان را ميکنند و امرشان را تحميل ميکنند. طبق قانون اعتصاب کارگرى ممنوع است و خمينى هم گفته بود حرام است، اما برپائى اعتصاب جلو چشم قانون و پاسداران قانون رايجترين پديده در جمهورى اسلامى است. اعتراض و تظاهرات خيابانى بدون اجازه قبلى ممنوع است اما مردم نه تنها به خيابان ميريزند بلکه عليه سران حکومت شعار هم ميدهند. بى حجابى و "بد حجابى"، و رعايت نکردن موازين اسلامى ممنوع و غير قانونى و غير شرعى است اما فغان آيت الله ها و ديگر موجودات رژيم اسلامى از "فساد" و بد حجابى و شکسته شدن آپارتايد جنسى و به مسخره گرفتن موازين شرعى و اسلامى به هوا رفته است. اگر از يکطرف بخشى از حکومت و طرفدارانشان دائما از بى قانونى و قانون شکنى خود رژيم حرف ميزنند، از طرف ديگر از جانب خود حکومت صحبت از زير پا گذاشتن قوانين توسط مردم است. و اين دومى که هر روز و در ابعاد خيلى وسيع صورت ميگيرد، مربوط به شرايطى و توازن قوائى است که خود مردم ايجاد کرده اند و اجازه ميدهد مردم در حد ممکن اراده شان را اعمال کنند. اين واقعيات، چه جايگاه قانون در جمهورى اسلامى و چه نقش توازن قوا در تعيين رابطه ميان مردم و رژيم، بسادگى براى همه مردم قابل درک و قابل مشاهده است. سنديکاليست را نميدانم، اما قانون جمهورى اسلامى کسى را نميتواند فريب دهد.

و بالاخره لازم است که به يک نمونه تاريخى که تاثير مخرب اين قانون گرائى سنديکاليسم روى حرکت کارگران را بخوبى توضيح ميدهد، يعنى تجربه سنديکاى چاپ تهران در دوره انقلاب ٥٧، اشاره کوتاهى بکنم. دوره انقلاب ٥٧ تا مقطع ٣٠ خرداد که هنوز رژيم اسلامى کاملا تثبيت نشده بود، دوره اى است که جنبش کارگرى ايران در اوج تحرک و راديکاليسم خود است. کارگران شوراهايشان را درست کرده اند، در خيلى از صنايع حتى کنترل توليد را بدست گرفته بودند و خواستهايشان را بخشا به کرسى نشانده بودند، و کارگران مجبور نيستند به جمهورى اسلامى تمکين کنند. اما کارگران صنعت چاپ در تهران با بقيه فرق دارند. براى درست کردن سنديکايشان در راهروهاى اداره کار سرگردانند. کارگران چاپ نه طرفدار جمهورى اسلامى بودند و نه مانند ديگر بخش هاى طبقه کارگر براى ايجاد شوراهايشان مشکلى داشتند، آنچه باعث شده بود که براى رسميت دادن به سنديکاى خود دست به دامن وزارت کار بشوند و از ديگر بخش هاى طبقه کارگر متفاوت حرکت کنند فقط مربوط به افق سنديکاليستى حاکم بر رهبران و فعالين اين صنعت بود. اسارت در محدوده قانون گرائى سنديکاليستى که بالاتر به آن اشاره کردم باعث شده بود که در آن فضاى انقلابى و قدرتمندى کارگرى، فعالين سنديکاى چاپ براى تشکيل سنديکاى خود چشم به اجازه و دخالت وزارت کار بدوزند که بعد از افت و خيزهائى بالاخره رژيم سنديکايشان را هم تحمل نکرد و منحل کرد. واضح است که در آن دوره اگر گرايش کمونيستى و سوسياليستى در ميان کارگران چاپ و بويژه در ميان رهبران و فعالين آن دست بالا را داشت، ماجرا کاملا ميتوانست در صفحه ديگرى سير کند و آنان نيز شوراهايشان را تشکيل ميدادند. اينطور نشد و افق سنديکاليستى اجازه نداد. خيره شدن به اين تجربه شکست کارگران چاپ براى فعالين امروز جنبش کارگرى مهم است. خود همين تجربه هر نوع بهانه امکان گرائى و بهره گرفتن از قانون براى حمايت سنديکاليست ها از طرح انجمن صنفى صفدر حسينى را کاملا بى اعتبار ميکند. روشن است که بحث بر سر استفاده نکردن از امکان قانونى نيست، بايد حتما استفاده کرد، مساله اينست که رژيم امکانى براى کارگران بوجود نياوره، اين سنديکاليستها هستند که به رژيم اسلامى امکان ميدهند که باتکاى خود آنان در مقابل کارگران سنگر بگيرد. اما اگر کسى بگويد امروز کارگران تشکل ندارند و اختناق وجود دارد و طرح خود رژيم يک امکان است، آنگاه بايد جواب دهد چرا در جريان تجربه سنديکاى چاپ تهران که اين مشکل وجود نداشت باز هم وزارت کار قبله سنديکاليست ها بود. اختناق معضل اصلى نيست، همين امروز هم ميبينيم که زير سايه همين اختناق، کارگران مجامع عموميشان را برگزار ميکنند و اکثر اعتراضات کارگرى با اتکا به محافل رهبران کارگرى و از طريق همين مجامع عمومى سازمان داده ميشوند. بنابراين مساله اساسا بر سر نقش و جايگاه برجسته قانون بورژوائى در سيستم فکرى سنديکاليسم است. بهمين دليل است که فعال سنديکاى چاپ در ميان شور و تحرک انقلابى ديگر کارگران سرش را پائين مياندازد و راهى وزارت کار ميشود. امروز هم باز همين اتکا به سنت قانون پرستى سنديکاليسم اجازه ميدهد که در شرايطى که شور انقلابى جامعه ايران براى پائين کشيدن حکومت اوج ميگيرد، سنديکاليستها به وزير کار رژيم ٢٥ سال جنايت و سرکوب تقدير نامه بدهند.

در خاتمه

ايران در آستانه يک تحول سياسى بزرگ است و جمهورى اسلامى راهى براى ماندن ندارد، سرنگون ميشود. طبقه کارگر ايران بايد براى دخالت در سياست ايران آماده شود. بدليل وجود رژيم جنايتکار و ضد کارگرى جمهورى اسلامى طبقه کارگر تاکنون از تشکل هاى توده اى خود محروم شده است. به اين وضعيت بايد خاتمه داد و کارگران به معضل تشکل خود بايد سر و سامان بدهند. بايد جنبش مجمع عمومى را دامن زد. برپائى مجامع عمومى کارگرى مبرم ترين و قابل دسترس ترين ابزار در دست کارگران براى متشکل شدن است. مجامع عمومى کارگرى نطفه هاى شوراهاى کارگرى در فرداى تحولات ايران هستند. شرايط و اوضاع سياسى امروز جامعه امکان سريع رشد جنبش مجمع عمومى را بيش از پيش فراهم کرده است. آنچه که ضرورى است جنبيدن کارگران کمونيست و رهبران عملى کارگرى براى سازمان دادن اين امر مهم براى متشکل کردن کارگران در ابعاد منطقه اى و سراسرى است. در فرداى تحولات ايران، به دليل نفود قوى گرايش سوسياليسم کارگرى در جنبش کارگرى، بدليل وجود تجربه و سنت شورائى در انقلاب ٥٧، بدليل اينکه همين امروز مجامع عمومى کارگرى نقش مهمى در سازمان دادن بخش عمده اى از اعتراضات کارگرى دارند، و بالاخره به لطف وجود حزب کمونيست کارگرى در صحنه سياست ايران، سر بلند کردن جنبش شوراهاى کارگرى واقعى ترين امکان است. اما اين فاکتورها بعنوان زمينه هاى واقعى عروج جنبش شورائى بايد با پراتيک امروز عنصر تغيير دهنده چفت شود، اين عنصر تغيير دهنده کمونيست ها و رهبران عملى درون جنبش طبقه کارگر هستند.

درباره نقش سنديکاليسم تا آنجا که به تحولات پيش رو و جدال گرايشات درون جنبش کارگرى بر ميگردد بايد تلاش کرد که افق محدود جنبش سنديکائى نتواند به حرکت راديکال و سوسياليستى کارگران و تلاش آنها ترمز بزند، اين گوشه اى از کار و فعاليت کارگران کمونيست است. سنديکاليسم گرايش بسيار ضعيفى در جنبش کارگرى ايران است، اما معنى اش اين نيست که سنديکاليسم نتواند بخشى هر چند کوچک از طبقه کارگر را بخود جلب کند. در جريان پراتيک و حرکت کارگران نبايد گذاشت بعنوان مثال تجربه سنديکاى چاپ تهران در جائى تکرار شود، بعبارت ديگر نبايد گذاشت بخشى از کارگران اسير قانونگرائى سنديکاليستى و افق محدود آن بشوند. معنى عملى آن اينست که از طرفى افق محدود سنديکاليسم و نقش آن در محبوس کردن کارگران در چهارچوب نظام سرمايه دارى را براى کارگران توضيح دهيم و آلترناتيو سوسياليستى را مقابلش بگذاريم، و از سوى ديگر به لحاظ عملى مبارزات کارگرى را به سنت و روش راديکال و سوسياليستى متکى کنيم. درباره تشکيل سنديکا و اتحاديه توسط خود کارگران قبلا هم تاکيد کردم که ما در مقابل آن نميايستيم. اما هر جا کارگران سنديکا و اتحاديه اى درست کردند بايد تلاش و کمک کرد که آن سنديکا به مجمع عمومى کارگران متکى شود. اين باعث ميشود که قدرت اراده جمعى کارگران از حرکتهاى محافظه کارانه و بضرر منفعت و خواست آنان جلوگيرى کند.