يکى از بزرگترين اعتصابات پرستاران در کانادا پس از سه هفته پايان يافت. به گفته ناظرين سياسى در کانادا اين اعتصاب از لحاظ انسجام و راديکاليسم اعتصابيون يکى از بيسابقه ترين اعتصابات دهه اخير اين کشور بود. روز ٢٦ ژوِِِِِِئن به فراخوان فدراسيون پرستاران استان کبک ٤٧٠٠٠ پرستار براى افزايش دستمزد و بهبود شرايط کار دست از کار کشيدند. دولت کبک بلافاصله اعتصاب را غيرقانونى اعلام کرد و اعتصابيون را به دستگيرى و زندان و اتحاديه را به پرداخت جرايم سنگين تهديد کرد. اما پرستاران عليرغم تمام تهديدات دولت در رسانه ها با اکثريت ٩٣ درصد به ادامه اعتصاب راى دادند. اين اعتصاب غيرقانونى سه هفته ادامه يافت. سرانجام پس از مذاکرات طولانى اتحاديه با دولت بر سر قراردادى جديد به توافق رسيد. قراردادى که خشم بسيارى از پرستاران اعتصابى را برانگيخت. قرارداد جديد روز ٢١ ژوئن به راى اعضا اتحاديه گذاشته شد اما عليرغم تلاش رهبران اتحاديه، ٧٥ درصد از پرستارانى که در راى گيرى شرکت کردند با راى منفى خود هم به قرارداد و هم به پذيرش قرارداد از طرف اتحاديه اعتراض کردند. پرستاران تصميم گرفتند که موقتا به سر کار برگردند تا در فرصت مناسب ديگر به صف اعتصاب بازگردند.

مطالبه اعتصاب

مطالبه «فدراسيون پرستاران کبک» براى ٤٧٠٠٠ پرستار که ١٤ ماه است بدون قرارداد کار ميکنند افزايش فورى دستمزد به ميزان ١٠ درصد و سپس ٦ درصد در طى دو سال َاتى است. دولت کبک اعلام کرد که حقوق پرستاران را بيش از ٥ درصد در طى سه سال افزايش نخواهد داد زيرا افزايش حقوق پرستاران به مطالبات مشابه بخش هاى ديگر منجر خواهد شد و ممکن است که اين مطالبه مسرى شود!قرارداد جديد پيشنهادى دولت که پس از ٩ ساعت مذاکره با ٦٢ درصد ََارا توسط رهبران اتحاديه پذيرفته شد شامل همان ٥ درصد افزايش حقوق است و تنها دستاورد اتحاديه در اين مذاکرات رضايت دولت در پرداخت ٣٥ ميليون دلار در طى ٦ ماه اول بابت حقوق هاى معوقه پرستاران است. برخى از پرستاران اعتصابى که از نتايج مذاکرات خشمگين هستند ميگويند که رهبران اتحاديه َانها را فروختند. پس از پايان مذاکرات بين دولت و اتحاديه، تعداد زيادى از پرستاران در مقابل ساختمان اتحاديه دست به تظاهرات زدند و از اتحاديه خواستند تا با درگير کردن ٣٥٠٠٠٠ نفر کارکنان بخش خدمات دولتى که در همزمان مشغول مذاکره با دولت بودند به اعتصاب پرستاران وسعت بخشند. يکى از پرستاران که خود نماينده محلى اتحاديه درناحيه مونترال است گفت که نميفهمم چطور اتحاديه اين قرارداد را کافى دانسته است بويژه با جرايمى که ما بايد بپردازيم.

قوانين ضد اعتصاب

يک حربه دولت کبک براى به کار بازگرداندن اعتصابيون وضع جرايم نقدى است. طبق قانونى که دولت کبک در طى اعتصاب گذراند، بدليل شرکت در اعتصاب غيرقانونى هر پرستار در ازاء هر ساعت اعتصاب معادل دو ساعت حقوق اش را از دست خواهد داد. طبق يک ارزيانى هر اعتصابى ٧٥٠٠ دلار کانادا يعنى يک پنجم حقوق ساليانه اش را از دست داده است. اتحاديه نيز ميليونها دلار جريمه شد. در اعتصاب ده روزه پرستاران در ساسچوان که در ماه َاوريل سال گذشته برگزار شد دولت اتحاديه را يک ميليون دلار جريمه کرد و اتحاديه قراردادى را پذيرفت که مطالبات پرستاران را در بر نداشت. يکى از علل خشم پرستاران در اعتصاب اخير اينست که اتحاديه در طى مذاکراتش حتى جرايم را لغو نکرده است.

سياست دولت کبک براى مذاکرات اين بود که تا زمانيکه پرستاران قانون را رعايت نکنند و به سرکار بازنگردند حاضر به مذاکره نخواهد شد. در طى اعتصاب پرستاران پذيرفتند که بمدت ٤٨ ساعت به سرکار بازگردند تا اتحاديه با دولت به مذاکره بنشيند. پيکت پرستاران که در طول اعتصاب در جلوى مراکز درمانى کبک برگزار بود بلافاصله پس از اعلام نتايج مذاکرات مجددا برپا شد.

شرايط کار پرستاران

در طى ٥ سال اخير بودجه سيستم خدمات درمانى کبک بيش از ٢ ميليارد دلار کانادا کاهش يافته است. اغلب بيمارستانها يا در هم ادغام شده اند و يا کاملا بسته شدند. در اين ميان هزاران نفر بيکار شده اند. در اثر صفوف طولانى انتظار براى برخوردارى از خدمات بيمارستانها بسيارى از بيماران با وضعيت اضطرارى ناگزير براى معالجه به َامريکا روانه ميشوند. طبق گزارش اداره َامار کانادا به نسبتى که جمعيت اين کشور افزايش يافته و تعداد بيماران با وضعيت اضطرارى در بيمارستانها بيشتر شده تعدادپرستاران کاهش يافته است. در بين سالهاى ١٩٩٣ تا ١٩٩٨ تعدادپرستاران شاغل ٤\٣ درصد کم شده است. پيش بينى شده است که که تا سال ٢٠١١ کمبود نرس در کانادا بين ٦٠٠٠٠ تا ١١٣٠٠٠٠ خواهد بود. کمبود پرسنل در بيمارستان ها و کلينيک ها شرايط کار دشوارى را به پرستاران تحميل کرده است. به گفته پرستاران َانها شيفت هاى ١٢ ساعته کار ميکنند سپس از َانها ميخواهند که ٦ ساعت ديگر کار را ادامه دهند و حتى روزهاى تعطيلشان نيز به کار فرا ميخوانده ميشوند. يک همه پرسى که توسط اتحاديه پرستاران در بريتيش کلمبيا انجام شد نشان داد که ٦٠ درصد پرستارانيکه مورد تحقيق بودند در طى ٦ ماه گذشته دچار خستگى مزمن، ٥٣ درصد دچار بيمارى کم خوابى، ٤٧ درصد دچار سردرد و ٢١ درصد دچار بيمارى افسردگى بودند.

حمايت از اعتصاب

عليرغم يکپارچگى و عزم راسخ اعتصابيون، و عليرغم حمايت و سمپاتى وسيع توده مردم بويژه در استان کبک، اين حمايت ها به حرکت متحد بخش هاى مختلف کارگران و جامعه تبديل نشد. برخى معتقدند که برخلاف سياست اتحاديه که تلاش ميکرد شرايط پرستاران را وضعيت ويژه قلمداد کند، اگر اعتصابيون به کل کارکنان بيمارستانهاى کبک و کارگران و کارمندان و بخش خدمات درمانى دولتى که (خود بر سر قراردادشان با دولت در حال مذاکره بودند) روى مياوردند شانس بيشترى براى پيروزى و دامن زدن به يک حرکت اجتماعى عليه سياست دولت در کاهش بودجه بخش درمانى و براى حمايت از مطالباتشان داشتند. در حال حاضر نه دولت و نه اتحاديه نتوانستند پرستاران مصمم را از مطالباتشان عقب بنشانند. درصورتيکه دولت در قرارداد کار پرستاران اعتصابى تجديدنظر نکند با موجى از اعتصابات غيرقانونى ديگر مواجه خواهد شد.

يک پيروزى براى معدنچيان انگليس عليه شرايط مرگبار کار

سرانجام پس از ٨ سال مبارزه معدنچيان دولت بريتانيا ناچار توافق کرد که حدود ٢ ميليارد دلار به ١٤٠٠٠٠ کارگر معدن که بر اثر کار در معادن بريتانيا دچار بيمارى شده اند خسارت بپردازد. به حدود ٤٠٠٠٠ معدنچى که دچار بيمارى مرگ انگشتان هستند ٥٠٠ ميليون پاوند خسارت تعلق خواهد گرفت. تعداد١٠٠٠٠٠ کارگر ديگر که از برونشيت و بيمارى هاى ريوى رنج ميبرند بطور جداگانه حدوديک و نيم ميليارد پاوند خسارت خواهند گرفت.

اتحاديه سراسرى معدنچيان بريتانيا ضمن ابراز خوشنودى، اين قرار را به سرانجام رسيدن يک شکايت طولانى خواند. پس ٨ سال تلاش و مبارزه و باوجود سنگ انداختن دائم دولت براى نخستين بار شکايت معدنچيان در سال ١٩٩٧ به دادگاه رسيد و دادگاه بنفع معدنچيان و برعليه زغال سنگ بريتانيا که در زمان کار معدنچيان يک کمپانى دولتى بود راى داد. دولت ليبر دو بار تلاش کرد تا از طريق دادگاه ميزان خسارت پرداختى به معدنچيان را کاهش دهد اما موفق نشد. پس از دو بار شکست و براى جلوگيرى از پرداخت خسارت بيشتر به معدنچيان دولت ناچار شد که خارج از دادگاه با اتحاديه سراسرى معدنچيان بر سر ميزان خسارت به توافق برسد.

باوجوديکه گرفتن خسارت براى معدنچيان در اين زمانه پيروزى بزرگى محسوب ميشود اما اين مبلغ ناچيز بهيچوجه زندگى تباه شده کارگران معدن را که بهترين سالهاى عمرشان را در زير زمين با فقر و فشار کار و بيمارى از دست داده اند، جبران نميکند. بيمارى مرگ انگشتان که در اثر کار با برخى ابزار الکترونيکى کار معدن بوجود مى آيد، به رگها صدمه ميزند، ميزان جريان خون را در رگها کاهش ميدهد، به مرور عصب را داغان ميکند و در نتيجه حس و توانايى انگشتان از بين ميرود و عضله و استخوان انگشت نيز از کار ميافتد. کسى که به اين بيمارى دچار ميشود انگشت هايش بدون حس و سفيد ميشود و حتى قدرت گرفتن اشيا را از دست ميدهد. به اين ترتيب بيماران کاملا از کار ميافتند و از کارهاى ساده مانند باغبانى، ورزش، آشپزى و غيره نيز محروم ميشوند. خسارتى که بايد دولت بريتانيا به اين ٤٠٠٠٠ معدنچى بپردازد بسيار فراتر از پول و اين مبالغ ناچيز است. براساس ميزان خسارت فعلى به يک کارگر ٥٤ ساله با ازکارافتادگى متوسط ٥٠٠٠ پاوند، و به کارگران کاملا از کارافتاده زير ٤٥ سال ١٨٠٠٠ پاوند ميرسد. بطور متوسط خسارت به هر معدنچى حدود ٦٠٠٠ پاوند خواهد بود يعنى کمتر از چندماه حقوق يک کارگر صنعتى. دولت اعلام کرد که براى بيمارى هاى ريوى و تنفسى دولت ٥,١ ميليارد دلار خسارت تعيين کرده است. بسيارى از کارگرانيکه قربانى بيمارى هاى تنفسى و شرايط کار مرگبار در معادن بودند با مرگ زودرس جانشان را ازدست داده اند اما با ميزان خسارت تعيين شده به هر معدنچى باقيمانده که مبتلا به بيمارى هاى ريوى است بين ١٠ تا ١٥ هزار پاوند تعلق ميگيرد.

يکى از عواملى که به پيروزى معدنچيان در دادگاه کمک کرد وجود کمک حقوقى قانونى (Legal Aid) بود. بدون اين مرجع تامين هزينه هاى سنگين وکيل و دادگاه و از طرف ديگر جمع َاورى پرونده هاى پزشکى و تکنيکى معدنچيان جهت ارائه به دادگاه و پيگيرى شکايات ممکن نبود. براى همين است که دولت بريتانيا زمزمه هاى از بين بردن و مشروط کردن کمک حقوقى قانونى را از هم اکنون َاغاز کرده است.

اکوادور در آستانه قيام

روز ١٦ ژوئيه اعتصاب کارگران ترانسپورت اکوادور که بمدت ١٢ روز اين کشور را به حالت رکود درآورده بود پايان يافت. اعتصاب کارگران ترانسپورت در اعتراض به افزايش ١٣ درصد قيمت بنزين بود. کارگران با اعتصابشان توانستند دولت را به عقب نشينى وادار کنند و قيمت بنزين را مجددا به سطح قبلى کاهش دهند. به گفته دولت اکوادور اين اعتصاب بزرگترين بحران اين کشور در طى دو سال اخير بود.

اعتصاب ٥٠ هزار کارگر ترانسپورت و فضاى اعتراض عمومى موجود عليه دولت پايه هاى دولت "جميل مهواد" را لرزاند. با اوج گيرى اعتراضات مردم رئيس جمهور موقعيت کشور را اضطرارى خواند و ارتش و پليس را براى سرکوب مردم به خيابانها ريخت. پليس با گاز اشک آور به اجتماعات و تظاهرات اعتراضى مردم که خيابانها را بسته بودند حمله کرد و به دستگيرى تظاهرات کنندگان پرداخت. ناآرامى در کيتو پايتخت اکوادور چنان بالا گرفت که مردم به خيابانها ريختند و خواهان برکنارى رئيس جمهور شدند. در طى اين تظاهرات ٥٠٠ نفر دستگير شدند و حداقل ١٨ نفر با گلوله سربازان زخمى و مجروح شدند. در تمام اين مدت ٥ تانک و دهها سرباز از کاخ رياست جمهورى محافظت ميکردند.

با پايان اعتصاب کارگران ترانسپورت و عقب نشينى دولت و کاهش قيمت بنزين اوضاع در اکوادور موقتاآرام شده است. تعداد ٤٠٠ نفر از دستگيرشدگان تاکنون آزاد شده اند. دولت وعده و وعيد را براى بهبود اوضاع اقتصادى مردم شروع کرده است اماآنچه مسلم است عدم ثبات سياسى در اين کشور، وجود تبعيض و ستمگرى عليه ساکنان بومى يعنى ٤٠ درصد جمعيت کشور، فضاى اعتراض عمومى و کارگرى و وضعيت فلاکتبار زندگى بزودى مردم اکوادور را به خيابانها خواهد کشاند.

روسيه: کارگران و کنترل کارگرى

يکى از مهمترين اعتصابات اخير کارگرى در روسيه با موفقيت به پايان رسيد. کارگران «ياسنوگورسک» در دسامبر ١٩٩٨ در اعتراض به حقوق هاى معوقه و دستگيرى دو مدير کارخانه که در مجمع عمومى کارگران انتخاب شده بودند دست به اعتصاب زدند. در ماه سپتامبر گذشته کارگران کارخانه را به اشغال خود دراَوردند. و از آن زمان براى يکسال کميته کارخانه و اتحاديه کارگرى کارخانه مشترکا کارخانه را اداره کردند. اما کميته کارخانه در راس اعتصاب قرار گرفت.

سرانجام کارفرماها ناچار شدند قرارداد دستجمعى اى که توسط کارگران طرح شده بود را امضاء کنند. به اين ترتيب تمام حقوق هاى معوقه و همچنين حقوق کارگران در طول اعتصاب پرداخت شد. بعلاوه کميته کارخانه از قدرت بالايى در اداره کارخانه برخوردار شده است و ميتواند تصميمات کارفرما را درصورت مخالفت کارگران وتو کند.

اخبار کوتاه

کره جنوبى: پيروزى پيش از اعتصاب

اعتصاب روز ١٧ ژوئيه کارگران مترو کره جنوبى در اعتراض به اخراج ٨٦ عضو اتحاديه که در اعتصاب دو ماه قبل نقش فعالى داشتند، بدليل پيروزى کارگران در تحقق خواستهاى خود لغو شد. اتحاديه همچنين خواهان اين بود که دولت از تعقيب قانونى ١٩١ فعال اتحاديه بجرم شرکت در اعتصاب دست بکشد. چند روز قبل از آنکه ٩٧٠٠ کارگر مترو کار را تعطيل کنند، دولت در طى مذاکرات عقب نشينى کرد و هر دو مطالبه کارگران را پذيرفت.

مالزى: اعتراض عليه کار ايستاده!

پس از ١٨ روز پيکت اعتراضى سرانجام ٣٠٠ کارگر مجاز شدند که نشسته کار کنند! کمپانى الکترونيکى سانيو سيستم کارى را معرفى کرده بود که طبق َان کارگران مجبور بودند ٨ ساعت و ٤٥ دقيقه سرپا بايستند. کارگران با شکايت به مرجع ايمنى کار و دخالت وزارت کار توانستند سيستم کار را تغيير دهند.

مالى: اعتصاب عمومى

روز ٢٠ ژوئيه به فراخوان اتحاديه کارگران مالى در اين کشور اعتصاب عمومى شد. مطالبه کارگران در اين اعتصاب ١٠ درصد افزايش دستمزد بود اما دولت در طى مذاکرات به بيش از ٥ درصد رضايت نداد. در روز اعتصاب مدارس، بيمارستانها، ادارات و فروشگاهها بسته بودند و پايتخت مالى، باماکو به حالت تعطيل درَامد. مطالبه ديگر اعتصاب کنترل قيمت مواد ضرورى توسط دولت بود. انتظار ميرود که اعتصابات عمومى در اين کشور ادامه يابد.

هندوستان: اعتصاب براى دستمزد يکسان

بيش از ٣٠٠٠٠٠ کارگر کشت چاى و ٥٠٠٠٠ کارگر ساده از روز ١١ ژوئيه در غرب بنگال دست به اعتصاب نامحدود زدند. کارگران خواهان يکسان شدن شرايط کار و دستمزد براى تمام کارگران کشت چاى در مناطق مختلف هستند که در اينصورت کارگران بيشترى استخدام خواهند شد اما کارفرماها اين مطالبه را نمى پذيرند. اعتصاب بطور روزانه توليد ٧٠٠٠٠٠ کيلو چاى را متوقف کرده است.

بريتانيا: "با لوفت آنزا پرواز نکنيد"

شوراى مرکزى کنگره اتحاديه هاى کارگرى بريتانيا (TUC) تصويب کرد که در حمايت از کارکنان اخراجى شرکت هواپيماييى آلمانى لوفت آنزا اين شرکت را بايکوت کند. تعداد ٢٧٠ نفر از کارکنان شرکت لوفت اَنزا بدليل شرکت در اعتصاب روز ٢٠ نوامبر ١٩٩٨ اخراج شدند. کمپينى براى بازگشت به کار اَنها با شعار «با لوفت آنزا پرواز نکنيد» مشغول به فعاليت است.

ترکيه: تهديد به اعتصاب عمومى

در اَنکارا ٢٥٠٠٠ کارگر به همراه کارکنان خدمات دولتى، مهندسين، دکترها و وکلا در اعتراض به دولت در «رفرم تامين اجتماعى» و خصوصى کردن ها به خيابانهاى َانکارا ريختند. در اين روز ٢٤ ژوئيه، اعضاى «پلاتفرم کارگرى» که متشکل از ١٥ سازمان کارگرى با مرام هاى متفاوت است دست به يک راهپيمايى ٣ کيلومترى به مقصد مرکز پايتخت زدند و اعلام کردند که اگر دولت طرح «رفرم تامين اجتماعى» را کنار نگذارد هفته ديگر اعتصاب عمومى خواهند کرد.

اسرائيل: اعتصاب در حمايت از اعتصابيون

احتمال ميرود که کارکنان بخش خدمات دولتى و بانکها به همراه کارگران صنايع، هواپيمايى ها، و فرودگاهها در حمايت از اعتصاب کارگران شرکت دولتى اَب دست به اعتصاب عمومى بزنند. کارگران شرکت اَب از اوائل ماه ژوئيه براى افزايش دستمزد و در اعتراض به تجديد سازمان شرکت اَب در اعتصاب بسر ميبرند. در حال حاضر برخى از اتحاديه هاى کارگرى اين کشور براى يک اعتصاب عمومى برنامه ريزى ميکنند.

جامائيکا: افزايش دستمزد

قرار است که از اول ماه اوت امسال حداقل دستمزد در جامائيکا افزايش يابد. کميسيون سراسرى حداقل دستمزد پيشنهاد ٣٠ دلار جامائيکا براى يکساعت کار و ١٢٠٠ دلار را براى يک هفته کار داده است. از سال ١٩٩٦، حداقل دستمزد يکساعت کار ٢٠ دلار و براى يک هفته ٨٠٠ دلار تعيين شده بود.

ََاَفريقاى جنوبى: گسترش اعتصابات کارگرى

اتحاديه کارگران بخش خدمات که در حال حاضر براى افزايش دستمزد مبارزه ميکند به يک اعتصاب عمومى در روز ٣ اوت فراخوان داده است. تظاهرات و راهپيمائى هاى هاى کارگرى متعددى که در ماه ژوئيه در سراسر کشور براى افزايش دستمزد صورت گرفته در واقع اعلام اَمادگى کارگران براى يک اعتصاب عمومى است. دولت َافريقاى جنوبى تلاش ميکند تا با قول رسيدگى به مطالبه کارگران از اعتصاب عمومى جلوگيرى کند. از طرف ديگر با کاهش قيمت طلا در بازار جهانى، تعداد زيادى از معدنچيان اَفريقاى جنوبى در معرض بيکارسازى قرار دارند. بيش از ٤٠٠٠ کارگر «اوريکس» دومين معدن توليد کننده طلاى جهان از هفته دوم ماه ژوئيه در اعتراض به کاه.ش توليد و بيکار سازى احتمالى کارگران دست به اعتصاب زدند. با کاهش قيمت و تعطيلى برخى از معادن طلا ٨٠٠٠٠ شغل در معادن اَفريقاى جنوبى از بين خواهد رفت.